وقف إطلاق النار وتفاصيل التسوية بين روسيا وأوكرانيا

في ظل الأوضاع الراهنة التي يشهدها النزاع بين روسيا وأوكرانيا، تبرز الدعوات من مختلف الأطراف الدولية إلى أهمية إيجاد حلول دبلوماسية تساهم في إنهاء الصراع.
وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا
ويقول عبداللة نعمة، المحلل السياسي اللبناني، إن يعد الحديث عن وقف إطلاق النار، سواء كان محدودا أو شاملا، بمثابة بداية لنهاية الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا.
وأضاف نعمة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه يعتبر وقف إطلاق النار المؤقت وغير الشامل، الذي تم التوصل إليه بين الرئيسين فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أحد الأمل في إنهاء هذا الصراع.
اعتبرت وزيرة الخارجية النمساوية الجديدة، بياتا ماينل رايزنجر، أنه من المهم الحفاظ على الصيغة التي تشارك بها روسيا في المناقشات المتعلقة بالتسوية الأوكرانية.
مفاوضات السلام حول أوكرانيا
ومن جانبها، أكدت ماينل رايزنجر أنها اقترحت مرارا أن تصبح فيينا منصة لمفاوضات السلام حول أوكرانيا، بما في ذلك داخل الأراضي الأوكرانية نفسها.
وأضافت أنها طرحت هذا الأمر في اجتماع لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى استعداد النمسا لتوفير هذه الفرصة، وأوضحت أنه توجد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي ترى أنه ينبغي أن تطرح على نفسها عدة أسئلة مهمة، وأبرزها: "ما هو الدور الذي نريد أن نلعبه في ضمان السلام في أوكرانيا؟".
وتابعت الوزيرة النمساوية بأن وزير الخارجية السابق للجمهورية، ألكسندر شالينبيرج، أصر في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على ضرورة استمرار مشاركة روسيا في المناقشات. وأكدت أن هذا الموقف قد قوبل بالعديد من الانتقادات من قبل الأطراف الأخرى.
وفي السياق نفسه، أعلنت الولايات المتحدة أنها اتفقت مع روسيا وأوكرانيا على وقف إطلاق النار في البحر الأسود، لضمان الملاحة الآمنة في المنطقة.
وقف إطلاق النار في البحر الأسود
كما تم الاتفاق على تطوير تدابير لوقف ضربات الطاقة، ووفقا لصحيفة "الجارديان"، نشر البيت الأبيض بيانين حول محادثاته مع روسيا وأوكرانيا، معلنا بشكل فعلي عن اتفاق لوقف إطلاق النار في البحر الأسود، بهدف ضمان الملاحة الآمنة والقضاء على استخدام القوة، فضلا عن منع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية في البحر.
وأكد البيان أيضا أن الدولتين اتفقتا على تطوير إجراءات لتنفيذ الاتفاق السابق بشأن وقف ضربات البنية التحتية للطاقة، وذكر البيان أن أوكرانيا وروسيا ستواصلان العمل معا لتحقيق سلام دائم.
من جانب آخر، أعلن وزير الدفاع الأوكراني، رستم أوميروف، عن موافقة كييف على اتفاقيتين لوقف إطلاق النار مع روسيا، تم الإعلان عنهما من قبل الولايات المتحدة في يوم الثلاثاء.
وأكد أوميروف أن كييف ترحب بدور الدولة الثالثة التي تدعم تنفيذ هذه الاتفاقات، وقال عبر منصة "إكس": "اتفقت جميع الأطراف على ضمان الملاحة الآمنة، ونبذ استخدام القوة، ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية في البحر الأسود"، وأوضح أنه في حال تحركت القطع البحرية الروسية خارج شرق البحر الأسود، فإن كييف ستعتبر ذلك انتهاكا للاتفاقات، وفي هذه الحالة سيكون لها الحق في الدفاع عن النفس.
وفي سياق التزام الولايات المتحدة بالمساعدة في تحقيق السلام، ذكر البيت الأبيض في بيان خاص بأوكرانيا أنه لا يزال ملتزما بالمساعدة في تبادل أسرى الحرب، والإفراج عن المعتقلين المدنيين، وإعادة الأطفال الأوكرانيين الذين تم نقلهم قسريا.
كما أشار البيان المتعلق بروسيا إلى أن الولايات المتحدة ستساعد في استعادة وصول روسيا إلى السوق العالمية للصادرات الزراعية والأسمدة، فضلا عن خفض تكاليف التأمين البحري وتعزيز الوصول إلى الموانئ وأنظمة الدفع لهذه المعاملات.
واختتم البيان بتأكيد أن الولايات المتحدة كررت موقف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بضرورة وقف القتل على جانبي الصراع الروسي الأوكراني، وذلك كخطوة أساسية نحو تحقيق تسوية سلمية دائمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LBCI

منذ 17 دقائق

• LBCI

ماكرون يتطلع إلى إتفاقات مع آسيا في الدفاع والطاقة والتكنولوجيا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد لدى وصوله إلى فيتنام في مستهل جولة آسيوية تستغرق نحو أسبوع أنه يتطلع إلى إبرام اتفاقات في مجالات مثل الدفاع والطاقة والابتكار التكنولوجي. ووصل ماكرون إلى هانوي اليوم الأحد في أول زيارة لرئيس فرنسي إلى فيتنام منذ ما يقرب من 10 سنوات. ويتوجه ماكرون بعد ذلك إلى إندونيسيا قبل أن يواصل رحلته إلى سنغافورة حيث يلقي كلمة أمام حوار شانغري-لا السنوي الذي يعد أكبر مؤتمر دفاعي في آسيا. وتأتي زيارة ماكرون في الوقت الذي تسعى فيه فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز علاقاتهما التجارية في آسيا لتبديد حالة عدم اليقين التي تمخضت عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وكتب ماكرون على منصة إكس: "أتيت إلى هنا لتعزيز علاقاتنا في مجالات رئيسية، الدفاع والابتكار والتحول في مجال الطاقة والتبادل الثقافي". وسيمثل ماكرون فرنسا وأوروبا كداعمين للتعاون الدولي والتجارة القائمة على القواعد، في وقت تلجأ فيه قوى عالمية أخرى مثل الولايات المتحدة في عهد ترامب والصين إلى أساليب "قسرية" أو "استغلالية". وأكد ماكرون على منصة إكس أن "فرنسا شريك موثوق يؤمن بالحوار والتعاون".

النهار

منذ 5 ساعات

• النهار

معركة ترامب وجامعة هارفارد… حتى محادثات "سيغنال" مطلوبة للتحقيق!

تستمرّ فصول المواجهة بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجامعة هارفارد المرموقة التي تجد نفسها في مأزق بين رفضها الامتثال لطلب إرسال السجلات والبيانات التفصيلية التي تطلبها السلطات وبين خطر خسارة امتيازاتها التاريخية وحرية مجتمعها الأكاديمي. ورأت صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ محاولة الإدارة جمع كميات هائلة من البيانات الخاصة بالطلاب جبهة جديدة في حملة الرئيس ترامب "للقضاء على أي معارضة لأجندته السياسية". وتهدف هذه الاستراتيجية إلى "إعادة تشكيل نظام التعليم العالي، الذي يراه معادياً للمحافظين، من خلال القضاء على ما وصفه بمعاداة السامية في الحرم الجامعي، وسياسات التنوع والتحوُّل الجنسي، التي يقول إنها متجذّرة في أيديولوجيا الوعي الزائف (Woke)". في المقابل، تؤكّد جامعة هارفارد أنها قدّمت كل البيانات المطلوبة بموجب القانون، وأن حملة الضغط المتواصلة التي تمارسها الإدارة، بما في ذلك إلغاء مليارات الدولارات من المنح الفدرالية المخصصة للأبحاث، تعد بمثابة محاولة للاستيلاء على الجامعة، وإجبارها على تغيير ما تُدرّسه ومن توظّفه. ويجادل محامو هارفارد بأنّ للجامعات والكليات "حقاً دستورياً في إدارة المجتمع الأكاديمي وتقييم التعليم والبحث بحرّية من دون تدخّل حكومي"، مشيرين إلى سوابق قضائية تحمي "ليس فقط الطلاب والأساتذة، بل المؤسسات التي تحتضنهم أيضاً". وقال آدم غولدستين، مدير المبادرات الاستراتيجية في مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير، وهي مجموعة معنية بحرية التعبير، إنّ هارفارد يبدو أنها امتثلت للقانون الفيدرالي، لكنه أشار إلى المأزق الذي تواجهه الجامعة. وأوضح قائلاً للصحيفة: "إذا لم ترسل هارفارد السجلات، فستخسر تأشيرات الطلاب"، لكن إذا أرسلتها، فقد تكون بذلك تنتهك قانون الخصوصية الفيدرالي وتخاطر بفقدان التمويل الفيدرالي. إلى ذلك، رأت الصحيفة أنّ حملة إدارة ترامب للحصول على البيانات باتت سمة بارزة في العديد من التحقيقات التي تستهدف هارفارد وغيرها من الجامعات النخبوية. إلّا أنّ الدعوى القضائية الثانية التي رفعتها هارفارد ضد الإدارة خلال شهرين، تؤكّد أن الغاية النهائية للإدارة ليست الحصول على بيانات الطلاب. وقال ترامب للصحافيين يوم الجمعة، في البيت الأبيض، إنّ إدارته تدرس منع جامعات أخرى، إلى جانب هارفارد، من تسجيل طلاب دوليين. كما جدّد انتقاده لجامعة هارفارد بسبب احتفاظها بصندوق استثماري تبلغ قيمته 53 مليار دولار، في وقت يضطر فيه بعض الطلاب إلى أخذ قروض لتغطية رسوم سنوية تقترب من 60 ألف دولار. (يُذكر أن طلاب هارفارد من العائلات التي لا يتجاوز دخلها السنوي 200 ألف دولار لن يضطروا لدفع رسوم دراسية بدءاً من هذا الخريف). وقال ترامب: "على هارفارد أن تُغيّر نهجها". وتواجه هارفارد أيضاً تحقيقات فتحت خلال الأسابيع الأخيرة من قبل وزارتي العدل والتعليم، تطالب بالحصول على كمية ضخمة من الوثائق والبيانات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، فعّلت وزارة العدل صلاحياتها بموجب "قانون الادعاءات الكاذبة"، وهو قانون صُمّم لمعاقبة من يحتال على الحكومة. وطالبت الوزارة بالحصول على سجلات، وتصريحات مكتوبة، وشهادات مُحلّفة من هارفارد بشأن سياساتها في القبول الجامعي. من دون توجيه اتهام مباشر بارتكاب أي مخالفة، طلبت الوزارة أيضاً جميع الوثائق والمراسلات المتعلّقة بآلية تقييم طلبات القبول الجامعي في هارفارد. كما طالبت بجميع النقاشات الداخلية المتعلقة بقرار المحكمة العليا الذي ألغى العمل ببرامج "التمييز الإيجابي"، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بتطبيق الجامعة لهذا القرار. وطلبت الوزارة من هارفارد كذلك تقديم جميع الرسائل النصّية، والبريد الإلكتروني، ومحادثات "سيغنال"، وغيرها من المراسلات الخاصة بموظفين حاليين أو سابقين ناقشوا أوامر ترامب التنفيذية في وقت سابق من هذا العام، والتي ألغت سياسات دعم الأقليات، وأنهت دعم الحكومة لبرامج التنوع والعدالة والشمول. وقد جاء هذا الطلب الشامل بعد عشرة أيام فقط من مطالبة وزارة التعليم بالحصول على بيانات وموظفين مرتبطين بسياسات القبول في الجامعة. أما التحقيق الثاني الذي فتحته الوزارة في 17 نيسان، فقد تضمّن طلبا للسجلات امتد لثلاث صفحات، من دون توجيه اتهام محدد بسوء السلوك، سوى إشارة عامة إلى "الإفصاح غير الكامل وغير الدقيق" عن التمويل الأجنبي. وأكّدت الجامعة أنّها تمتثل لمتطلبات الإبلاغ في هذا الشأن. كما تواجه هارفارد أيضاً تحقيقات من قبل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ولجنة تكافؤ فرص العمل، وفريق العمل التابع للإدارة بشأن معاداة السامية. وقد بدأت جميع هذه التحقيقات منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. ولا تزال هذه التحقيقات جارية. لكن مسؤولي الأمن الداخلي قرّروا يوم الخميس أنّ جهودهم لجمع بيانات الطلاب قد وصلت إلى نهايتها عندما أعلنوا أن الوزارة ستحظر على هارفارد تسجيل الطلاب الدوليين. غير أن وثائق المحكمة تُظهر أن هارفارد قدّمت بعض المعلومات، حتى مع تأكيد محامي الجامعة أن أجزاءً أخرى من الطلب تجاوزت قواعد برنامج تأشيرة الطلاب. ففي 16 نيسان/ أبريل، أرسلت وزيرة الأمن القومي كريستي نوم رسالتها الأولى إلى هارفارد مطالبةً بسجلات طلابية تندرج تحت ثمانية معايير محدّدة. وردّت الجامعة بتقديم سجلات تخص آلاف الطلاب الدوليين، وقالت إن ذلك كان مطلوبا قانوناً. وقد ردّ المستشار العام للوزارة، جوزيف ن. مازارا، بعد سبعة أيام قائلاً إنّ البيانات "لا تُلبي بالكامل طلب الوزيرة". ثم كرّر طلب نوم بالحصول على معلومات عن أي طالب دولي تورّط في أنشطة غير قانونية أو خطيرة، أو قام بتهديد طلاب أو أساتذة، أو شارك في "انتهاك حقوق" الآخرين داخل الحرم الجامعي. وفي 13 أيار/ مايو، كتب ستيف بَنل، محامي هارفارد، والذي شغل سابقاً منصب المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي ورئيس قسم الجنايات في مكتب الادعاء الأميركي بواشنطن، رسالة إلكترونية إلى مازارا يسأله فيها عن اللائحة التي يستند إليها من بين الـ200 صفحة التي تشكل قواعد الهجرة الفيدرالية، والتي تجبر الجامعة على تسليم سجلات تأديبية. فردّ عليه مازارا في اليوم التالي قائلاً: "نحن نطلب السجلات بموجب كل صلاحياتنا. شكراً لك".

القناة الثالثة والعشرون

منذ 5 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

تفاصيل تعرض بوتين لـ"هجوم ضخم" في كورسك

انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... أعلن الجيش الروسي أن الرئيس فلاديمير بوتين تعرض لهجوم خلال زيارته أخيراً إلى مقاطعة كورسك، التي كانت تحت السيطرة الأوكرانية قبل أن تستعيدها موسكو. وقال الفريق يوري داشكين، وهو قائد فرقة دفاع جوي روسية، إن بوتين تعرض لـ"هجوم ضخم" وإن مروحيته كانت في "مركز هجوم واسع النطاق للطائرات المسيرة المعادية". وأشار القائد العسكري في تصريح لقناة روسيا1، نقلت بعضاً منه وكالة "سبوتنيك"، إلى أن الجيش الروسي "صد الهجوم الضخم، وضمن سلامة الرئيس بشكل كامل". وكان بوتين حطّ، يوم الأربعاء الماضي، رحاله في مقاطعة كورسك الروسية، للمرة الأولى منذ تحريرها من احتلال قوات نظام كييف، حسبما أفادت الوكالة. كما زار بوتين محطة كورسك للطاقة النووية الثانية، وهي قيد الإنشاء حاليا، وعقد اجتماعا مع رؤساء بلديات منطقة كورتشاتوف في المقاطعة، حسبما أفاد موقع الكرملين الرسمي. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News