مع ارتفاع الدين الأمريكي .. هل يدق فقدان التصنيف الائتماني الأعلى ناقوس الخطر؟

لأول مرة في التاريخ، لم يعد الدين الأمريكي يحظى بأعلى تصنيف ائتماني لدى أي من الوكالات الرئيسية، بعدما جردت "موديز" البلاد من التصنيف 'AAA' الذي يعني أكبر قدر ممكن من الموثوقية الائتمانية لدولة ما وتمتعها بوضع مالي جيد وقدرة عالية على سداد ديونها، في خطوة تاريخية تلقي بظلال من الشك على مكانة البلاد.
الوكالة
التصنيف
إس أند بي جلوبال ريتنجز
هي الأولى التي انتزعت التصنيف الائتماني الأعلى من أكبر اقتصادات العالم، ففي 2011، خفضت تصنيف أمريكا من 'AAA'، إلى 'AA+'.
فيتش ريتينجز
في أغسطس 2023، خفضت تصنيف الولايات المتحدة إلى 'AA+' مشيرة إلى المناوشات السياسية بشأن سقف الدين حينها.
موديز
حافظت "موديز" على أعلى تصنيف ائتماني لأمريكا منذ عام 1917، لكنها في السادس عشر من مايو 2025، خفضته درجة واحدة إلى 'Aa1' – نفس تصنيف النمسا وفنلندا - مع قلقها بشأن قدرة الحكومة على سداد ديونها، موضحة أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة فشلت في عكس مسار العجز المتضخم.
ركزت الوكالة في شرحها للقرار على الوضع المالي للبلاد، وقللت من شأن أمور أخرى مثل الانتقادات المتكررة من الرئيس "ترامب" لرئيس الفيدرالي "جيروم باول"، موضحة: رغم عدم اليقين السياسي نتوقع مواصلة أمريكا تاريخها الطويل من السياسة النقدية الفعالة للغاية بقيادة مجلس الفيدرالي المستقل.
ويعكس القرار زيادة نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة على مدى أكثر من عقد، لتصل لمستويات أعلى بكثير من تلك التي سجلتها الدول ذات التصنيف المماثل.
وذلك بعدما دقت ناقوس الخطر بشأن تدهور الوضع المالي في مارس، وخفضها رؤيتها بشأن الدين الأمريكي إلى سلبية في نوفمبر 2023، في خطوة تنذر غالبًا بخفض التصنيف في النهاية.
لكنها غيرت نظرتها المستقبلية الحالية للديون الأمريكية إلى مستقرة، مشيرة إلى احتفاظ البلاد بقوة ائتمانية استثنائية مثل حجم اقتصادها ومرونته وديناميكيته، مع استمرار دور الدولار كعملة احتياط عالمية.
ورغم ذلك توقعت الوكالة ارتفاع الدين الفيدرالي لحوالي 134% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، من 98% في 2024.
اعتراض البيت الأبيض
انتقد البيت الأبيض ذلك القرار ووصفه بـ "السياسي"، مشيرًا لتركيزه الحالي على إصلاح فوضى "بايدن"، ووجه "ستيفن تشيونغ" المتحدث باسم "ترامب" انتقادًا لخبير "موديز" "مارك زاندي" متهمًا إياه بناقد مخضرم لسياسات الإدارة.
التوقيت
تأتي تلك الخطوة مع تزايد المخاوف بشأن المسار المالي لأمريكا، مع وصول الدين الوطني إلى 36 تريليون دولار، إلى جانب سعي الجمهوريون لصياغة مشروع قانون من شأنه تمديد التخفيضات الضريبية وإضافة أخرى جديدة، والذي من المتوقع أن يزيد عجز الميزانية بحوالي 3 تريليونات دولار خلال العقد المقبل.
ماذا يعني خفض التصنيف؟
يعتبر المستثمرون الدين الأمريكي أكثر الملاذات أمانًا، لكن خفض التصنيف يعني فقدانه بعضًا من بريقه، ويرى خبراء أن ذلك قد يفاقم الضرر الذي تسببه الحرب التجارية الحالية، وقد يدفع المستثمرين العالميين إلى رفع علاوة السعر التي يطلبونها لشراء الديون الأمريكية، مما يدفع عوائد السندات، ويؤثر سلبًا على النمو ومعنويات السوق.
هل يمكن العودة للمكانة الأعلى؟
أوضحت "موديز" أن زيادة الإيرادات الحكومية أو خفض الإنفاق قد يعيدان التصنيف الائتماني الأعلى، وهو ما تستهدفه إدارة "ترامب" بالفعل من خلال إدارة كفاءة الحكومة بقيادة "إيلون ماسك" والتي تسببت في تسريح آلاف من الموظفين بالحكومة الفيرالية.
التأثير على السوق
يرى الخبير الاقتصادي "محمد العريان" أن هذا القرار التاريخي سيكون تأثيره محدودًا على السوق، رغم هبوط "إس أند بي 500" بأكثر من 6% يوم التداول التالي لقرار "ستاندرد أند بورز" بأول تجريد لأمريكا من تصنيفها المتميز ثم سرعان ما تعافى، وتراجع السوق أيضًا في 2023 بعد قرار "فيتش".
ربما يمثل ذلك القرار التاريخي صدمة إضافية في وقت تشوبه حالة من عدم اليقين، خاصة مع تزايد عجز الميزانية الفيدرالية الذي يقرب تريليوني دولار سنويًا أي أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب ارتفاع الفائدة الذي عزز تكلفة خدمة الدين الحكومي، فهل يدفع جرس الإنذار "ترامب" لتعديل سياساته؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 24 دقائق

• الرياض

سيشهد الافتتاح حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من كبار المسؤولينصندوق الاستثمارات العامة يفتتح مكتباً جديداً لشركة تابعة في باريس لتعزيز توسّعه العالمي

يأتي افتتاح الصندوق للمكتب الجديد في مركز مالي أوروبي مهم استكمالاً لافتتاح مكاتب دولية أخرى، وتأكيداً على نهجه للشراكات طويلة المدى في الأسواق الرئيسية أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم، افتتاح مكتب جديد لشركة تابعة في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بهدف توسيع حضوره العالمي وتعميق علاقاته في سوق دولية ذات أولوية. ويعكس المكتب الجديد في أوروبا نهج الصندوق في التعاون الوثيق مع الشركاء والشركات والمؤسّسات الاستثمارية الرائدة. وسيشهد الافتتاح حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومعالي الأستاذ ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال، وسيتزامن الافتتاح مع انطلاق مؤتمر القمة السنوية "Choose France" في باريس. ويُعد الصندوق مستثمراً نشطاً على المدى الطويل في العديد من القطاعات والأعمال والأسواق الأكثر ابتكاراً وتحولاً حول العالم، ومن المتوقع أن يعزز افتتاح المكتب الجديد شراكات الصندوق في المنطقة. واستثمر الصندوق خلال الفترة ما بين 2017 و2024 ما يصل إلى 84.7 مليار دولار في الاقتصاد الأوروبي، ما أسهم بإضافة 52 مليار دولار إلى الناتج المحلي الأوروبي، إلى جانب المساهمة في استحداث أكثر من 245 ألف وظيفة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في أوروبا، وتشمل تلك الاستثمارات ما يصل إلى 8.6 مليار دولار استثمرها الصندوق في السوق الفرنسية خلال الفترة نفسها، ما أسهم في إضافة 4.8 مليار دولار إلى الناتج المحلي الفرنسي، إلى جانب المساهمة في استحداث أكثر من 29 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في الاقتصاد الفرنسي. ويتماشى افتتاح مكتب باريس مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لدفع عجلة نمو الاقتصاد العالمي وقيادة التحول الاقتصادي في المملكة. وباعتبار الصندوق من المستثمرين العالميين الأكثر تأثيراً، ساهمت استثماراته والتزامه المتواصل ببناء شراكات جديدة مع مجموعة متنوعة من المؤسسات الدولية الرائدة في استحداث أكثر من 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المملكة والعالم. وقد افتتح الصندوق سابقاً مكاتب لشركات تابعه في كلّ من نيويورك، ولندن، وهونغ كونغ، وبكين. وتضم محفظته قرابة 220 شركة.

عكاظ

منذ 33 دقائق

• عكاظ

أمريكا: إيرادات الجمارك ترتفع إلى 47 مليار دولار

تابعوا عكاظ على ارتفعت الإيرادات الجمركية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى نحو 47 مليار دولار منذ بداية عام 2025 وحتى 13 مايو الجاري، وفقاً لأحدث بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، مسجلة زيادة قدرها 15 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أكد أن تطبيق التعريفات الجمركية الجديدة من المفترض أن يرفع إيرادات الخزينة الأمريكية بشكل كبير. لكن على الرغم من هذا الارتفاع، فإن التقديرات المستقلة لإجمالي العوائد الجمركية المحتملة لا تزال أقل بكثير من التوقعات المتفائلة التي يروّج لها مؤيدو سياسة الرسوم. فبحسب كلية Wharton التابعة لجامعة بنسلفينيا، من المتوقع أن تؤدي الحزمة الكاملة من الرسوم المقترحة، بما في ذلك الرسوم المتبادلة المعلقة حاليّاً، إلى توليد إيرادات تقارب 290 مليار دولار سنويّاً على مدى العقد القادم، مع احتساب الأثر المتوقع لانخفاض الطلب على الواردات بسبب ارتفاع التعرفة. أما التقديرات الأكثر تحفظاً، فتأتي من جامعة Yale التي تتوقع عائدات سنوية في حدود 180 مليار دولار سنويّاً، وهذا أقل بكثير من الأرقام التي يتوقعها Peter Navarro مستشار ترمب لسياسات التجارة الذي يقدرها عند 600 مليار دولار سنويّاً. أخبار ذات صلة

العربية

منذ 33 دقائق

• العربية

قائد المئة الروماني قبل ألفي عام يكشف بُعدا جديدا للاستثمار في الذهب

يميل المحللون في الأسواق المالية إلى وضع أُطر زمنية على تحليلاتهم لتصبح أكثر منطقية، وتلبي احتياجات المستثمرين سواء كانوا قصيري الأجل أو متوسطي أو حتى طويلي الأجل في الاستثمار، لكن أن يمتد هذا الإطار الزمني إلى أكثر من ألفي عام، فهذا لن تجده سوى لسلعة واحدة (الذهب). انحسر جنون الشراء في الذهب إلى حد ما، ولكن ما سيحدث لاحقاً قد يعتمد على الدولار الأميركي، بحسب "جون ستيبك" من "بلومبرغ". بعد توقف سعر الذهب عن تسجيل مستويات قياسية جديدة، انخفض المعدن الأصفر في الأسبوع الماضي بنحو 4%. في الوقت نفسه، من حيث المعنويات، تتراكم المؤشرات السلبية على الذهب. كامبل هارفي، مدير الأبحاث في شركة إدارة الاستثمار ريسيرش أفيليتس، قدم مقالا جديدا الأسبوع الماضي، كشف عن الدور الذي يلعبه الذهب في المحافظ الاستثمارية. "التحوط ضد التضخم" قد يكون المفهوم الشائع، لكن "تأمين المحفظة" بُعد آخر لضرورة وجود الذهب. قائد المئة الروماني وقادة الجيش الأميركي يشير هارفي، إلى أنه على الرغم من الاعتقاد السائد، فإن الذهب ليس سوى وسيلة تحوط موثوقة ضد التضخم على المدى الطويل. إن الفكرة الشائعة بأن قطعة من الذهب اليوم ستشتري لك تقريباً نفس السلع والخدمات التي كانت ستشتريها قبل ألفي عام، تبيّن أنها صحيحة بشكل عام. في ورقة بحثية نُشرت عام 2013 بعنوان "المعضلة الذهبية"، والتي شارك هارفي في كتابتها مع كلود ب. إرب، قارن الاثنان راتب قائد المئة الروماني في عهد الإمبراطور أغسطس (الذي حكم حتى عام 14 ميلادياً)، براتب نقيب في الجيش الأميركي. وكما اتضح، مقابل حوالي 38.5 أونصة من الذهب سنوياً، كان راتب قائد المئة أعلى بكثير من نظيره الأميركي المعاصر. إن الأصول التي تحافظ على قيمتها، على الأقل بمقاييس متسقة على نطاق واسع، لأكثر من ألفي عام، لا يمكن الاستهانة بها. هناك عدد قليل جداً من الأشياء المادية في العالم التي يمكنك دفنها في الأرض واستخراجها بعد ألفي عام، مع وجود درجة معقولة من الثقة بأنها ستظل، أولاً: سليمة، وثانياً: صالحة للاستخدام كأصل مالي. ومع ذلك، حتى أكثرنا بُعد نظر وثراءً سيضطر إلى الاعتراف بأن أفقاً زمنياً لبضعة قرون، ناهيك عن آلاف السنين، ليس أمراً طبيعياً. وعلى مدى فترات أقصر، قد تشمل في الواقع فترة استثمار بشري متوسطة - بضعة عقود - يكون الذهب تحوطاً غير متسق من التضخم. بدلاً من ذلك، يقول هارفي، إن ما يجعله أفضل هو حماية محفظتك الاستثمارية. يُظهر الذهب تقلباتٍ بقدر تقلبات سوق الأسهم. لذا، عليك أن تتوقع رحلةً متقلبةً. لكن الجانب الإيجابي في الذهب هو أنه غير مرتبط بسوق الأسهم. لذا، عندما تتراجع قيمة أسهمك بشكل حاد، عادةً ما يرتفع سعر الذهب، والعكس صحيح. باختصار، يُعدّ وصف الذهب بأنه "تأمين للمحفظة الاستثمارية" وصفاً أفضل بكثير من وصفه بأنه تحوّط من التضخم. وبالطبع، وكأي شكل آخر من أشكال التأمين، قد يكون الذهب رخيصاً أو باهظ الثمن. وهو بالتأكيد ليس رخيصاً في الوقت الحالي. فما الذي يُحرّك الذهب اليوم، وهل سيستمر على هذا المنوال؟ نهاية الدولار الأميركي أحد العوامل طويلة الأجل على مدى الخمسة عشر إلى العشرين عاماً الماضية تقريباً هو صعود صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، التي جعلت الذهب أكثر سهولة كفئة أصول. لقد أصبح الذهب "ورقة مالية". ومن العوامل الأحدث "عملية إزالة الدولرة"، التي انطلقت بقوة في عام 2022، عندما انفصلت روسيا، بعد غزوها لأوكرانيا، عن النظام المالي العالمي السائد، الذي يعتمد على الدولار الأميركي. كانت المخاوف بشأن "تسليح" الدولار الأميركي تتزايد قبل ذلك، ولكن رؤية ذلك جلياً، دفع الصين (وغيرها) إلى اتخاذ قرار بضرورة وجود خطة احتياطية في حال قررت الولايات المتحدة فصلها عن نظام الدولار. وقد شكّل هذا الطلب عاملاً رئيسياً في ارتفاع سعر الذهب في السنوات الأخيرة. هذا العامل تحديداً هو ما قد يعني أن الذهب قد يبقى مرتفعاً لفترة أطول مما نتوقع. وكما يشير هارفي، فنظراً لارتفاع سعر الذهب، فإن العودة التاريخية إلى المتوسط ​​ستعني عوائد منخفضة من الآن فصاعداً. مع ذلك، "قد يكون الأمر مختلفاً هذه المرة. فانهيار الثقة بالدولار الأميركي كعملة احتياطية عالمية قد يدفع الذهب إلى نظام جديد". وهذا بالطبع هو السؤال الأهم. هل سيحدث ذلك؟