وزيرا الصناعة وشؤون التكنولوجيا في Berytech عيسى الخوري: التنسيق بين الوزارتين يعكس الانسجام داخل الحكومة شحادة: التعاون يوفّر البيئة المناسبة لنجاح الشركات
زار وزير الصناعة جو عيسى الخوري ووزير المهجرين والدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة مركز Berytech للابتكار وريادة الأعمال، وكان في استقبالهما رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي مارون شماس وأعضاء مجلس الإدارة.
وفي المناسبة، أشار عيسى الخوري إلى الترابط الوثيق بين التكنولوجيا والصناعة التكنولوجية، مؤكدًا التنسيق المستمر بين الوزارتين بهدف النجاح في تطوير هذا القطاع، الأمر الذي يعكس الانسجام بين الوزراء داخل الحكومة الحالية.
أضاف: 'لقد زرت هذا المكان لأول مرة منذ 20 عامًا، وأنا سعيد جدًا بوجودي هنا اليوم بعد الإنجازات والنجاحات التي حققها المركز والخطط الطموحة التي يعمل على تنفيذها. إن تفوّق Berytech يثبت أن لبنان قادر على تحقيق قفزة نوعية في القطاع التكنولوجي والصناعات التكنولوجية.'
من جانبه، رأى الوزير شحادة أن هذا المركز يضم أفضل ما في لبنان، والمنتجات التي يتم تصديرها منه تعد من الأنجح عالميًا، فالابتكارات الموجودة والتركيز على التطور والإبداع يفوق التوقعات، معتبراً أن هذا هو الأمل في الجيل الجديد من الشباب الذي يؤسس الشركات ويتحمل المخاطر ولكن الأكيد ان المستقبل سيكون أفضل في ظل هذا الإبداع.
كما شدد على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والصناعة من أجل توفير البيئة المناسبة لنجاح هذه الشركات، بإعتبار أن نجاحها يعود بالمنفعة على الاقتصاد اللبناني ويحفز الجيل الجديد على إنتاج الصناعات التكنولوجية.
أما شمّاس فأعرب عن سعادته بهذه الزيارة للوزيرين عيسى الخوري وشحادة، مؤكدًا أنها تكملة لمرحلة هامة وطويلة من التعاون المثمر بين الوزارتين وBerytech . وأشار إلى أن هذه الشراكة تفتح الباب أمام فرص واعدة لتنفيذ مشاريع متعددة تساهم في تطوير الصناعات اللبنانية، مما يساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته. كما لفت الى أن هذه الزيارة تعد الخطوة الأولى لذا ستكون الاجتماعات مستمرة لوضع خارطة طريق شاملة تضمن تنفيذ هذه المشاريع وتحقيق نتائج ملموسة.
بعد ذلك، قام الوزيران بجولة على مركز نقطة تبادل الإنترنت 'IXP' الموجود في Berytech، وهو الأول من نوعه في لبنان. كما اطلعا على شرح مفصّل حول عمل المركز الذي يسهم في تسهيل انطلاق ونمو الأعمال الابتكارية، بالإضافة إلى تصميم وإدارة وتنفيذ برامج ريادة الأعمال، ويقدّم دعما للأعمال التجارية القابلة للاستدامة. ثم استمع الوزيران عيسى الخوري وشحادة إلى عرض حول صندوق Berytech الاستثماري، وأهداف المجموعات التابعة لها في تطوير النظام البيئي الريادي اللبناني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدى
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- المدى
وزير الصناعة: طلب تقديم العروض لمكننة وزارة الصناعة بمساعدة UNDP
أعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري، طلب تقديم العروض لمكننة وزارة الصناعة بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. وأوضح الخوري أنّها 'الخطوة الأولى نحو القضاء على الفساد وتسهيل معاملات القطاع الصناعيّ وتحسين انتاجية العمل الاداريّ ورقمنة الملفات'. يسعدني أن أشارككم خبر الإعلان عن طلب تقديم العروض لمكننة وزارة الصناعة بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. الخطوة الأولى نحو -القضاء على الفساد -تسهيل معاملات القطاع الصناعي -تحسين انتاجية العمل الاداري -رقمنة الملفات — Joe W. Issa-El-Khoury (@JoeIssaElKhoury) May 3, 2025
المدى
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- المدى
معلنا المباشرة بورش العمل الإصلاحية…عيسى الخوري: القطاع الصناعي سيادي بإمتياز
عقد وزير الصناعة جو عيسى الخوري مؤتمرا صحافيا في الوزارة، عرض فيه الواقع الإداري فيها وكيفية العمل على تحسينه والورش الاصلاحية التي يعمل على تنفيذها. فنوّه في مستهلّ المؤتمر بجهود موظفي وزارة الصناعة، معتبرا انهم صامدون في وجه الصعوبات كما تتمتّع الغالبية الساحقة من بينهم بالكفاءة والنزاهة وملتزمون بالأخلاقيات المهنيّة، مضيفاً: 'أمّا اذا كان هناك فاسدون من بينهم فعددهم لا يتجاوز عدد أصابع اليد، ويجب محاسبتهم وفق القانون لحماية سمعة الوزارة وموظفّيها'. كما اشار الى أن القطاع الصناعي هو أكبر ربّ عمل في لبنان ويضمّ 210 آلاف عامل وموظّف تقريبا، ويُصدّر نحو مليارين وخمسمئة مليون دولار سنوياً، ويُنتج أكثر من 1500 منتج، ويساهم بعشرة مليارات دولار من الناتج المحلي. لذلك رأى انه يمكن اعتبار القطاع الصناعي قطاعاً سيادياً بامتياز، إذ يؤمّن الأمن الاقتصادي والأمن الغذائي. اضاف: 'هناك مقولة إننا تجّار منذ عهد الفينيقيين ولكنهم وقبل تصدير الخشب والحرف والزجاج والأرجوان قاموا بتصنيعه. من هنا أهنّئ الصناعيين على عملهم وعلى استثماراتهم لتطوير هذا القطاع'. عيسى الخوري لفت الى أن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2000 الى عام 2019 صرفت نحو 238 مليار دولار في السنوات العشرين، خصصّت منها 83 مليون دولار فقط لوزارة الصناعة المعنية في تنمية ومساعدة أهم قطاع في لبنان. لذا أكد انه اذا أردنا تقوية القطاع الصناعي، فعلينا زيادة موازنة الوزارة المولجة برعاية هذا القطاع وحمايته اي وزارة الصناعة. تابع: 'أساس الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية هو العجز في الميزان التجاري ومعدّله السنوي 15 مليار دولار، أي أننا نستورد بحدود الـ 18 مليار دولار سنوياً ونصدّر بحوالى 3 مليار دولار سنوياً. بالتالي لبنان يقع في عجز تجاري سنوي يبلغ 15 مليار دولار، يتأمّن تسديد جزء منه من تحويلات المغتربين ومن الخدمات التي تقوم بها مؤسسات لبنانية في الخارج، فضلا عن الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري والسياحة والتدفّقات المالية الأخرى'. اردف: 'اما في ما خصّ ميزان المدفوعات الذي يجب أن يكون متوازناً، فبات سلبيًا سنة بعد أخرى، ما أجبر الدولة على اصدار سندات خزينة تسمّى Eurobonds كي تستدين من الخارج، ثم ترسل الأموال المقترَضة لشراء حاجات لبنان من الخارج. بالتالي ان سبب المشاكل التي نواجهها اليوم هو العجز في الميزان التجاري، لذا يتوجّب علينا تخفيض هذا العجز، من خلال التوصّل الى تخفيض كمية الاستيراد ورفع كمية التصدير. ومع الطاقة الانتاجية الحالية التي نتمتع بها يمكن تصدير ما قيمته خمسة مليارات دولار، وهذا هو الهدف الذي نطمح الى تحقيقه خلال ثلاث أو أربع سنوات'. الورش الاصلاحيّة وشرح عيسى الخوري الورش الاصلاحيّة التي باشر بتنفيذها لتطوير العمل في الوزارة، وأبرزها: وضع الاستراتيجيّة الصناعية الوطنية، بالتعاون مع مجموعة استشارية عالمية وبالتنسيق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين، والتي من المتوقّع انجازها خلال ثلاثة أشهر كحدّ أقصى. كما اوضح أن هذه الورشة تترافق مع تحسين هيكلة الوزارة، باعتبار أن أي استراتيجية تحتاج الى آلية تنفيذيّة تساعدها، مذكرا أن الادارة العامة تعود الى عهد الرئيس فؤاد شهاب في العام 1959، ومنذ ذلك التاريخ لم تشهد أي تطوير. كذلك أكد العمل على مكننة الوزارة لتجنّب التعاطي المباشر بين الموظفين وصاحب العلاقة، وهذا يتيح للمواطن او صاحب المعمل بانجاز معاملاته الكترونياً فتكون الخدمة أسرع وأكثر فاعليّة وتحدّ من امكانية الفساد، بالإضافة الى مكننة طريقة العمل داخل الوزارة workflow، ورقمنة الداتا واستيعابها ضمن الخوادم (servers)، وهذا يتم بالتنسيق مع المنظمة الأمم المتحدة للانماء (UNDP) . عيسى الخوري الذي كشف العمل على مسح صناعي جديد، قال: 'يبلغ عدد المصانع المسجّلة في الوزارة سبعة آلاف مصنع تقريباً، فيما توجد احصاءات ودراسات غير رسمية تشير الى وجود 15 ألف مصنع. لذا من المهم أن نعرف أماكن وجود هذه المؤسسات ومساعدة أصحابها على تنظيم أوضاعهم وتسويتها بشكل قانوني، ولا سيما ان معظمها معامل صغيرة وموجودة في مناطق سكنية. كذلك سنقوم بتأسيس مجموعات صناعية صغيرة mini industrials clusters وذلك بالتنسيق مع البلديات المعنية، ما يساهم في احتضان هذه المؤسسات وتخفيض كلفة إنتاج الكهرباء والصيانة والأمن وتدارك المخاطر البيئية. وهنا نشير الى أنه يتم التفاوض مع مؤسستين يمكن التعاون معها في انجاز هذا الموضوع وسيتّخذ نحو 8 أشهر للتنفيذ'. اضاف: 'نعمل أيضاً على تفعيل دور المجلس اللبناني للاعتماد COLIBAC الذي يمنح شهادات اعتماد للمختبرات ما يجعل شهاداتها الممنوحة معترفًا بها في الأسواق الخارجية، وهذا الأمر يساعد في تحسين النوعية والانتاج. ومن ضمن Colibac ، نعمل بالتنسيق مع وزارة العدل على وضع المراسيم التطبيقية المتعلّقة بالتوقيع الإلكتروني لبدء العمل به بعدها. كما يتم العمل على الآلية المطلوبة لـCOLIBAC بمساعدة وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية كي نتمكّن من تعيين مدير لها وأعضاء مجلس ادارة واختيار المهندسين المشرفين عليها'. هذا وأعلن عيسى الخوري تشكيل هيئة تعزيز الصادرات، وهي تتألف من مستشارين يقومون بدراسة عن حاجات الأسواق الاساسية التي يصدّر اليها لبنان لزيادة نسبة هذه الصادرات ولمعرفة ما اذا يمكن تصدير صناعات لبنانية أخرى، مؤكدا ان هذه الخطوة تساعد القطاع الصناعي على رفع التصدير. كما كشف أنهم في طور تأسيس هيئات مشتركة مع وزارتي الصحة والزراعة وبالتنسيق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين، نظرا للأمور المتشابكة بين هذه الوزارات، موضحا ان هذا التعاون يساعد في ايجاد حلول للمشاكل التي يواجهها الصناعيون. وختم وزير الصناعة مذكّرا باعتماده شعار 'Made By Lebanon' أي 'صنع من كل لبنان'، لأننا فخورون بكل إنتاج شارك كل لبناني بانتاجه.
المدى
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- المدى
الهيئات الاقتصادية بحثت مع وزير الصناعة في تخفيض تكلفة الإنتاج وإنشاء مناطق صناعية وتوفير قروض ميسرة والتوسع بالتصدير
عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير إجتماعاً مع وزير الصناعة جو عيسى الخوري اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، 'للتشاور في متطلبات النهوض بالإقتصاد الوطني، وبشكل أساسي تحفيز وتطوير القطاع الصناعي ورفع تنافسيته وانتاجيته وزيادة صادراته'. وشدد شقير خلال الإجتماع على أن 'الهيئات الإقتصادية تعطي موضوع دعم وتحفيز القطاع الصناعي أولوية قصوى كونه صمام أمان على المستوى الإقتصادي والإجتماعي، مؤكداً أن هناك أمور أساسية يجب معالجتها وتتعلق: بالطاقة، والإتفاقيات التجارية، إنشاء مناطق صناعية، توفير القروض الميسرة، والتوسع بالتصدير'، وقال: ' نحن اليوم أمام فرصة هامة لزيادة صادراتنا الصناعية جراء 'حرب الرسوم الجمركية' ويجب العمل بجدية قصوى للإستفادة منها'. أما الوزير عيسى الخوري فأكد أن 'جزءاً أساسيًا من المشاكل والأزمات المالية والإقتصادية والنقدية التي يعاني منها لبنان يتعلّق بالعجز التجاري الذي بلغ سنوياً معدل 15 مليار دولار، مشدداً على وجوب التوصل الى وضع استراتيجية تهدف لتقليل الاستيراد وزيادة التصدير'. وركّز على 'وجوب انشاء هيئة تضع إستراتيجية إقتصادية وطنية تبحث الميزات التفاضلية للبنان وتعمل على دعمها بغية زيادة الانتاج الصناعي التصدير وخلق فرص عمل أكثر'. شقير بداية تحدث شقير، فرحب بالوزير عيسى الخوري 'في هذا الإجتماع مع الهيئات الإقتصادية الممثلة الشرعية للقطاع الخاص اللبناني بمختلف قطاعاته، والتي لطالما عملت بجهد كبير للدفاع عن الإقتصاد الوطني وإعلاء شأنه وتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة'، وقال: 'نحن اليوم أمام صفحة جديدة في تاريخ لبنان، ونُعَوِّل على العهد وعلى الحكومة الجديدة والوزراء لإحداث نقلة نوعية في مختلف نواحي الحياة لا سيما على المستوى الإقتصادي'ز أضاف 'الجميع يعلم الظروف المأساوية التي مر بها البلد ومن ضمنه القطاع الخاص الشرعي، لكننا استطعنا ان نتجاوز الصعوبات بعزيمة وإرادة صلبتين، لا بل تحقيق تقدم ملحوظ، وهذا ساهم بشكل كبير في منع إنهيار البلاد على مختلف المستويات'. وشدد على أنه 'ومن أجل تحقيق تقدم فعلي، يجب أخذ العِبَر من تجاربنا، خاصةً على مستوى بناء الدولة التي تشكل ركيزتها الأساسية وجود إقتصاد قوي ومنتج وتحسين مداخيل اللبنانيين ومستوى معيشتهم، معتبراً أنه من ضمن هذه العِبَرّ الدور الكبير الذي لعبه القطاع الصناعي، الذي إستطاع التوسع وتأمين إحتياجات اللبنانيين من الكثير من السلع خلال جائحة كورونا، وعند إنهيار العملة الوطنية ووصول التضخم الى مستويات قياسية، وكذاك توفير النقد الأجنبي من الصادرات الصناعية'. واكد أن 'الهيئات الإقتصادي تعطي موضوع دعم وتحفيز القطاع الصناعي أولوية قصوى، كونه صمام أمان على المستوى الإقتصادي والإجتماعي، وعليه هناك أمور اساسية يجب معالجتها وتتعلق: بالطاقة، والإتفاقيات التجارية، المناطق الصناعية، القروض الميسرة، والتوسع بالتصدير. وبالنسبة للتصدير، عقدنا إجتماعا موسعا منذ فترة وجيزة ضم مختلف المعنيين للبحث في إقرار قانون إنشاء وكالة تنمية الصادرات الصناعية، وندعو أيضاً للعمل من أجل إعادة تصدير منتجاتنا الى السعودية التي تشكل سوقاً هاماً بالنسبة لنا'. وختم :'نحن اليوم أمام فرصة هامة لزيادة صادراتنا الصناعية أتاحتها حرب الرسوم الجمركية العالمية، ويجب العمل بجدية قصوى للإستفادة منها'. وزير الصناعة وتحدث وزير الصناعة فقال: ' إن جزءاً أساسيًا من المشاكل والأزمات المالية والإقتصادية والنقدية التي يعاني منها لبنان يتعلّق بالعجز التجاري الذي بلغ سنوياً معدل 15 مليار دولار، ما دفع بالدولة الى إصدار سندات بالدولار او يوروبوند لتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات. من هنا، شدد على وجوب التوصل الى وضع استراتيجية تهدف لتقليل الاستيراد وزيادة التصدير، ويجب وضع هذه الغاية نصب أعيننا والاقتناع بأن الاقتصاد المنتج من خلال الصناعة أمر اساسي'. واذ رأى ان 'ما من خصومة بين التجارة والصناعة بل تنافس فقط، قال: 'لمن يعتبر أننا تجار كالفينيقيين نذكّره بأن الفينيقيين قبل تصدير الحرف والأرجوان والزجاج قاموا بإختراعها وبالتالي بتصنيعها وتصديرها، كما انهم وقبل كل شيء عمدوا الى تصنيع البواخر من أجل النجاح في التجارة'. كما ركّز على وجوب 'انشاء هيئة تضع إستراتيجية إقتصادية وطنية تبحث الميزات التفاضلية للبنان وتعمل على دعمها بغية زيادة الانتاج الصناعي التصدير وخلق فرص عمل أكثر'، متوقّفاً عند أهمية 'هذا الموضوع للتوصل الى خفض عملية تصدير أفضل ما لدينا من إنتاج 'صنع في لبنان' وهم أولادنا، وهذا يمكن العمل عليه في أكثر من قطاع'. وأوضح انه 'من غير المفروض ان تدعم الدولة اي قطاع بشكل كامل، بل يُطلب منها معرفة الميزات التفاضلية للبنان وقطاعاته ليُصار بعدها الى دعم القطاعات الفردية المناسبة والعمل على تطويرها'، متطرّقاً إلى دراسة أجرتها شركة 'ماكنزي' ميّزت فيها القطاعات الفرعية في لبنان. وأكد 'ضرورة تحديد الدولة لأولوياتها كي تبني على أساسها سياسة اقتصادية مدعومة بسياسة مالية من وزارة المال التي تضع الإطار المناسب وتعطي التحفيزات المطلوبة، على أن يعمد مصرف لبنان على 'دوزنة' الاقتصاد من خلال السياسة النقدية'. اما عن موضوع الاتفاقيات التجارية الموقعة، فقال: 'أعتقد ان لبنان مغبون في هذه الإتفاقيات، فعلى سبيل المثال، يستورد 10 مليار دولار من أوروبا فيما يصدّر لها 700 مليون دولار تقريبا، وهذا هو الحال مع دول أخرى أيضا'. وتحدث عن ورش العمل الخمس التي يعمل على تنفيذها في الوزارة، وأشار الى انه 'يسعى الى وضع الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بالتعاون مع جمعية الصناعيين والتي ترتبط أيضا بتركيبة وزارة الصناعة وتطويرها كي تواكب الاقتصاد الحديث'. وأعلن انه يسعى الى 'خلق لجنة لدرس كيفية زيادة حجم الصادرات والدخول الى أسواق لا منتجات لبنانية فيها بعد'. وعن موضوع الصناعات المتطورة، شدد على أهمية 'التركيز على الصناعات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي الذي يجب أن يستثمر لبنان فيه'. حوار بعد ذلك، دار حوار بين الوزير عيسى الخوري والمشاركين في الإجتماع حول مختلف القضايا المتعلقة بالقطاع الصناعي والإضاءة على المشاكل التي يعاني منها، فضلاً عن تقديم إقتراحات عملية لحلها. وكذلك تم التطرق بشكل أساسي أيضاً الى مختلف المواضيع الإقتصادية وسبل الخروج من الأزمة وإعادة لبنان الى طريق التعافي والنهوض. وفي نهاية الإجتماع، تم الإتفاق على استمرار التواصل والتعاون في شراكة وثيقة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المرجوة.
