370 مليون درهم غرامات فرضها «المركزي» منذ مطلع 2025
كما فرض «المركزي» عقوبات على شركات ومصارف ومؤسسات أخرى، دون الإعلان عن قيمة الغرامات المفروضة عليها.
وبلغ عدد شركات الصرافة التي فرض «المركزي» عليها غرامات 13 شركة، في حين بلغ عدد شركات التأمين والوساطة التأمينية التي فرض «المركزي» غرامات عليها سبع شركات، فضلاً عن فرض غرامات شملت 10 بنوك، منها ثلاثة فروع لبنوك أجنبية، وفرض غرامة على إحدى شركات التمويل، وعلى مدير فرع إحدى شركات الوساطة بقيمة 500 ألف درهم.
وبخلاف الغرامات المالية، ألغى «المركزي» رخص شركات صرافة، وشطب أسماءها من السجل، كما أوقف نشاط شركات لتأمين المركبات وفروع لشركات أجنبية عاملة في الدولة، وفرض عقوبة على أحد البنوك، تمثلت في إيقاف قبول عملاء جدد في خدمات نافذته المصرفية أشهراً عدة، بجانب تغريمه مبالغ مالية.
وأوضح «المركزي» أن فرض هذه العقوبات والغرامات المالية يأتي بناءً على عمليات تفتيش تجريها فرق المصرف المركزي على البنوك والشركات، بعد أن أظهرت عمليات التفتيش وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بثلاثة أمور أساسية، هي: عدم الامتثال لقوانين تنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، أو إطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أو عدم الامتثال لأنظمة ومعايير سلوك السوق وحماية المستهلك، مشيراً إلى أنه يعمل من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام البنوك وشركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية وقطاع الصرافة والبنوك، وحماية واستقرار المنظومة المالية في الدولة.
وأعلن «المركزي» في السادس من الشهر الجاري فرض غرامة مالية بقيمة 600 ألف درهم على إحدى شركات التمويل، كما فرض مطلع الشهر الجاري غرامة قدرها 10.7 ملايين درهم على شركة صرافة، وألغى رخصة شركة «جومتي» للصرافة وشطبها في 31 يوليو الماضي، كما ألغى رخصة شركة «الهندي للصرافة» وشطب اسمها من السجل. وأوقف «المركزي» في 29 يوليو الماضي نشاط شركة لتأمين المركبات وهي فرع لشركة أجنبية عاملة في الدولة.
وألغى «المركزي»، في 11 يوليو الماضي، ترخيص شركة «الخزنة» للتأمين، وفرض غرامة مالية بقيمة ثلاثة ملايين درهم على بنك، وغرامة مالية قدرها 4.1 ملايين درهم على شركة صرافة.
في حين فرض غرامة قدرها 5.9 ملايين درهم على فرع بنك أجنبي. وأوقف في 29 يونيو الماضي نشاط شركة تأمين مركبات، كما فرض عقوبة مالية قدرها 12.3 مليون درهم في 10 يونيو الماضي على ست شركات صرافة.
كما فرض عقوبة في الـ25 من يونيو الماضي على أحد البنوك، تمثلت في إيقاف قبول عملاء جدد في خدمات نافذته المصرفية الإسلامية لمدة ستة أشهر، وغرامة 3.5 ملايين درهم. كما فرض غرامة على شركة صرافة قدرها مليونا درهم.
وكان «المركزي» قد أعلن في الثاني من يونيو الماضي عن فرض عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة بقيمة 3.5 ملايين درهم، وفرض غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة. كما فرض في 28 مايو الماضي عقوبتين ماليتين على فرعين لبنكين أجنبيين عاملين في الدولة، بلغت قيمة الأولى 10.6 ملايين درهم، والثانية 7.5 ملايين درهم.
وفرض «المركزي» في 20 مايو الماضي غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، كما فرض عقوبة مالية على مدير أحد فروع الشركة قيمتها 500 ألف درهم، ومنعه من تولي وظيفة متخصصة في أي منشأة مالية مرخصة في الدولة.
وبتاريخ 12 مايو، أعلن «المركزي» فرض عقوبات مالية وإدارية على خمس شركات وساطة تأمين عاملة في الدولة، كما أعلن في الثاني من أبريل فرض عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة، وفي 25 مارس الماضي فرض غرامات مالية إجمالية قيمتها 2.6 مليون درهم على خمسة بنوك وشركتي تأمين عاملة بالدولة.
كما فرض «المركزي» في 19 فبراير الماضي عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة بقيمة 3.5 ملايين درهم.
من جانبه، قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، إن «(المركزي) يتبع سياسة العقوبات والغرامات ووقف النشاط ضد المتجاوزين منذ فترة طويلة، لكن الإعلان خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى رغبته في تأكيد التزامه بالشفافية الكاملة، وتعزيز كفاءة المنظومة المالية، وترسيخ الالتزام بأعلى المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال».
وأوضح يوسف أن «هذه رسالة واضحة من (المركزي) بأنه لن يسمح بأي تجاوزات من جانب أي طرف، حماية لحقوق المتعاملين والمستهلكين بصفة عامة»، مشيراً إلى أن ذلك يدعم موقع الإمارات كمركز مالي إقليمي وعالمي موثوق ورئيس، خصوصاً بعد قرار الاتحاد الأوروبي رفع اسم الدولة من قائمته للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جهته، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «هذه العقوبات والغرامات تعكس بوضوح الدور الرقابي الحيوي للمصرف المركزي في تعزيز استقرار النظام المالي، وضمان الالتزام بالمعايير العالمية»، مشيراً إلى أن «المركزي» لا يكتفي بإصدار التشريعات، بل ينتهج نهجاً استباقياً شاملاً، يقوم على الإشراف والتوجيه والمتابعة الدقيقة لضمان عمل المؤسسات المالية ضمن بيئة متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية، لاسيما في مجالات مثل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية المستهلك والحوكمة المؤسسية.
وأوضح أن «المركزي» أصدر خلال الفترة الماضية العديد من التعاميم الرقابية الملزمة التي تمثل خريطة طريق واضحة لكل مؤسسة مرخصة يجب تنفيذها خلال أطر زمنية محددة، خصوصاً أن الإمارات، باعتبارها مركزاً مالياً عالمياً، تسعى باستمرار للبقاء خارج أي قوائم سلبية، وتحقيق أعلى درجات الامتثال، ما يبرز أهمية الدور التنظيمي الصارم الذي يضطلع به المصرف المركزي، والذي يشمل المساءلة وفرض الغرامات، وتصحيح المسار في حال الإخلال بالمعايير.
ولفت نصر إلى أنه على الرغم من الجهود المستمرة، لاتزال هناك مؤسسات تتباطأ في التحديث، أو تُظهر ضعفاً في أنظمتها الداخلية، ما يجعل الغرامات وسيلة ضرورية لتصحيح المسار وليست هدفاً بحد ذاته.
ونوه إلى أن مصادقة البرلمان الأوروبي أخيراً على رفع اسم الدولة من قائمته للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب تُعيد التأكيد على أن الحفاظ على سمعة الدولة المالية يتطلب منظومة رقابة متكاملة، وتعاوناً فعّالاً بين الجهات الرقابية والمؤسسات المالية، خصوصاً أن الإدراج في مثل هذه القوائم قد يؤدي إلى خفض تصنيفات الثقة الدولية، وتقييد التعاملات المصرفية، وتقليص تدفقات الاستثمار، لافتاً إلى أن المسؤولية في هذا الإطار ليست حكراً على المركزي وحده، بل هي مسؤولية تشاركية وطنية، تستدعي التزاماً جاداً من جميع الجهات المالية.
• «المركزي» فرض عقوبات على شركات ومصارف ومؤسسات أخرى دون الإعلان عن قيمة الغرامات المفروضة عليها.
• «المركزي» فرض في 20 مايو الماضي غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
«موديز» تؤكد تصنيف «سكون للتأمين» عند A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة
أكدت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية على تصنيف القوة المالية التأمينية لشركة «سكون للتأمين» عند الدرجة A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس التصنيف، مكانة الشركة المتقدمة في السوق، وتنوّع محفظتها التأمينية، وكفاءة إدارة المخاطر، إلى جانب جودة برامج إعادة التأمين التي تعتمدها، وقوة ملاءتها المالية، وتوازن استثماراتها السائلة عالية الجودة وكفاية رأس المال. وقال حماد خان، الرئيس التنفيذي بالإنابة والمدير المالي لـ«سكون للتأمين» تمكّنا من تحقيق نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من عام 2025، على الرغم من التحديات التي يشهدها السوق، حيث بلغت إيرادات التأمين لدينا 3.1 مليار درهم، وارتفع صافي الأرباح إلى 192 مليون درهم، ما يعكس كفاءة فريق العمل، ومرونة نموذج أعمالنا، ودقّة الرؤية الاستراتيجية التي يقودها مجلس الإدارة. وأوضحت 'موديز'، أن الشركة لم تتأثر بشكل كبير بفيضانات دبي في عام 2024، على عكس الخسائر الكبيرة التي تكبّدها القطاع، الأمر الذي يعكس كفاءة إدارة المخاطر في الشركة، وفاعلية التغطيات التأمينية المعاد تأمينها. وتتوقّع 'موديز' أن تواصل سكون تعزيز ربحيتها بالتوازي مع تنويع أعمالها جغرافيا وتوسيع محفظتها التأمينية، بما ينسجم مع استراتيجيتها للنمو المستدام.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
«مصدر» تُخصص 6.2 مليار من عائدات السندات لتطوير مشاريع طاقة نظيفة
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» عن إصدارها لتقرير التمويل الأخضر لعام 2024، الذي يسلط الضوء على مشاريع الطاقة المتجددة الممولة من خلال إصدارات السندات الخضراء لشركة «مصدر» وما حققته من تأثير ونتائج ملموسة. يشير التقرير إلى أنه تم تخصيص أكثر من 6.19 مليار درهم (نحو 1.685 مليار دولار) من عائدات السندات الخضراء الصادرة في عامي 2023 و2024 وحتى الفترة المنتهية في 31 ديسمبر، لتطوير مشاريع جديدة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية والبحرية، ونظم تخزين الطاقة، ما ساهم في دعم تنمية قطاع الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى أسواق مثل أوزبكستان، وأذربيجان، وصربيا. ويبين التقرير أن كل 3,67 مليون درهم (مليون دولار) تم استثماره عبر سندات مصدر الخضراء في مشاريع للطاقة النظيفة، يُسهم في تفادي نحو 3700 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ما يرفع إجمالي الانبعاثات التي تم تفادي إطلاقها إلى أكثر من 6.28 مليون طن سنوياً. إطار منضبط قال مازن خان، الرئيس المالي لشركة «مصدر»: «تستند استراتيجية مصدر للتمويل الأخضر إلى تخصيص رؤوس الأموال ضمن إطار منضبط، ودمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بشكل فعّال، إلى جانب الالتزام بالشفافية في الإفصاح. ونفخر بتوجيه عائدات السندات نحو مشاريع جديدة خضراء وفق معايير صارمة، ما يسهم في دفع عجلة الطاقة النظيفة، مع الحفاظ على كفاءة مالية عالية وتعزيز ثقة المستثمرين». وكانت «مصدر» قد حدّثت في مارس العام الجاري إطارها للتمويل الأخضر، بهدف توسيع نطاق المشاريع المؤهلة ليشمل الهيدروجين الأخضر ونُظم بطاريات تخزين الطاقة المستقلة. وعقب ذلك، جدّدت وكالة «موديز لخدمات المستثمرين» تصنيف جودة الاستدامة لـ «مصدر» عند المستوى SQS1 (ممتاز)، ضمن رأي الطرف الثاني، مؤكدةً توافق الإطار مع أفضل الممارسات الدولية، بما في ذلك مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن «الرابطة الدولية لأسواق رأس المال» ومبادئ القروض الخضراء. تخصيص السندات في هذا السياق، شهد إصدار «مصدر» لسندات خضراء بقيمة 3,67 مليار درهم في مايو 2025 إقبالاً كبيراً، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب المعروض بمعدل 6.6 ضعف. وتم تخصيص السندات بنسبة 85% للمستثمرين الدوليين و15% لمستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع هذا الإصدار، يرتفع إجمالي ما جمعته الشركة منذ إطلاق برنامج السندات الخضراء في عام 2023 إلى 10,089 مليار درهم. ويمثل برنامج السندات الخضراء جزءاً من أنشطة تمويلية أوسع تنفذها شركة «مصدر»، ويشمل ذلك الحصول على تمويل وفق صيغة دون حق الرجوع بقيمة 22,035 مليار درهم في عام 2024 لتطوير 12 مشروع طاقة نظيفة في 9 دول بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 11 جيجاواط.
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
برنامج الأغذية: الجوع يفتك بـ3 ملايين سوري
وأوضح البرنامج أن: "أكثر من نصف سكان سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي وقد يواجه ما يقرب من 3 ملايين شخص جوعا شديدا". وكان وكالة رويترز قد نقلت عن مصدر رسمي سوري قوله إن: " سوريا بحاجة لاستيراد 2.55 مليون طن قمح هذا العام". وأوضح المصدر أن "الحكومة اشترت 373500 طن فقط من القمح من المزارعين المحليين هذا الموسم بعد أن أثر الجفاف على المحصول". وفي تقرير صدر في يونيو، قدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أن تواجه سوريا نقصا في القمح بنحو 2.73 مليون طن هذا العام، أو ما يكفي لإطعام نحو 16 مليونا لمدة عام.
