الذهب يتراجع متأثرا بالتقدم في اتفاقات التجارة وتمديد مهلة الرسوم الجمركية
وبحلول الساعة 02:32 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3314.21 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 3322 دولارا.
وقال ترامب الأحد إن الولايات المتحدة تقترب من وضع اللمسات النهائية على عدد من الاتفاقيات التجارية في الأيام المقبلة وستقوم بإخطار الدول الأخرى بمعدلات الرسوم الجمركية الأعلى بحلول التاسع من يوليو/ تموز، على أن تدخل الرسوم الأعلى حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/ آب.
وكان ترامب قد أعلن في أبريل/ نيسان عن فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10 بالمئة على معظم الدول، مع رسوم إضافية تصل إلى 50 بالمئة. ثم قام في وقت لاحق بتأجيل تطبيق جميع تلك التعريفات باستثناء 10 بالمئة منها حتى التاسع من يوليو/ تموز. ويمنح الموعد الجديد مهلة لمدة ثلاثة أسابيع لمعظم الدول المتأثرة بالقرار.
وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في أواندا 'هذا الإرجاء قصير الأجل (من قبل الولايات المتحدة) يتسبب في هذا الضعف اليومي في سعر الذهب في الوقت الحالي'.
وأدت المخاوف من التضخم المدفوع بالرسوم الجمركية إلى توقعات بتخفيضات أبطأ في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وتظهر العقود الآجلة لأسعار الفائدة أن المتداولين لم يعودوا يتوقعون خفض أسعار الفائدة من جانب المركزي الأمريكي هذا الشهر، ويتوقعون ما مجموعه تخفيضين فقط بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 36.81 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1380.55 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1123.31 دولار للأوقية.
(رويترز)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
المفاوضات التجارية اختبار لصورة ترامب كصانع صفقات
واشنطن: سعى دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض لتحقيق طموحه المزمن بإعادة ترتيب التجارة الأمريكية مع العالم، غير أن النتيجة حتى الآن كانت نشر الفوضى والضبابية. بدأ قطب العقارات الذي بنى سمعته في الأعمال كما في السياسة على صورته كـ'صانع صفقات' بارع، بتطبيق إستراتيجية متشددة تقوم على فرض رسوم جمركية عقابية توقعت إدارته أن تؤدي إلى انتزاع 'تسعين صفقة في تسعين يوما'. غير أن كل ما حققه إلى الآن هو اتفاقان، بالإضافة إلى خفض التصعيد في الحرب التجارية مع الصين من خلال اتفاق مؤقت. وحدد ترامب بالأساس لعشرات الشركاء والخصوم التجاريين على السواء وبينهم الاتحاد الأوروبي والهند واليابان، مهلة تسعين يوما حتى التاسع من تموز/ يوليو للتوصل إلى اتفاق قبل دخول الرسوم الجمركية المشددة حيز التنفيذ. لكن قبل أيام من ذلك الاستحقاق، مدد ترامب المهلة حتى الأول من آب/ أغسطس. وكان ذلك ثاني تمديد منذ أن أعلن عن الرسوم الإضافية في نيسان/ أبريل، ما أعاد طرح 'نظرية تاكو'، وهي مفردة لقيت انتشارا في أوساط أسواق الأسهم الأمريكية خلال الآونة الأخيرة، تختصر بالأحرف الأولى عبارة 'ترامب دائما يتراجع'. وتشير 'نظرية تاكو' التي أطلقتها صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إلى أن الرئيس الجمهوري غالبا ما يتراجع عن السياسات التي يقرّها بنفسه، ما إن تنعكس اضطرابات في أسواق الأسهم. ويعتقد أن وزير الخزانة سكوت بيسنت كان من أكثر الذين دعوا إلى تعليق العقوبات وإعطاء مهلة. غير أن لقب 'تاكو' أثار غضب ترامب الذي أكد الثلاثاء أن الاستحقاق كان محددا بالأساس في الأول من آب/ أغسطس. وأعلن خلال اجتماع للوزراء 'لم أدخل أي تغيير، بل ربما توضيح'. وكتب 'ندعوكم إلى المشاركة في اقتصاد الولايات المتحدة الاستثنائي، السوق الأولى في العالم بفارق كبير'. وبعث بحوالي عشرين رسالة هذا الاسبوع ولا سيما إلى الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك والبرازيل، يعلن فيها دخول الرسوم الجمركية المشددة حيز التنفيذ على منتجاتها التي تستوردها الولايات المتحدة. ورأت إينو ماناك الباحثة في السياسة التجارية في مجلس العلاقات الدولية أن هذه الرسائل 'هي أسلوب ترامب للتصدي لهذه التسمية'. وقالت لوكالة فرانس برس 'يريد أن يظهر أنه لا يماطل بشأن الاستحقاق، بل إنه جاد بهذا الصدد'. وأضافت 'لا شك أنه محبط لعدم رؤية سيل من الصفقات المتواردة'. موقع 'معقد سياسيا' وأوضح وليام راينش المستشار في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية أن 'التحول في خطابه من لن يكون هناك تكلفة، الدول الأخرى ستدفع الثمن، إلى سيكون هناك تكلفة على المدى القريب إنما مكاسب على المدى البعيد، وضعه في موقع أكثر تعقيدا سياسيا'. ولطالما أكد ترامب أن الدول الأخرى ستدفع ثمن سياسته الجمركية، في حين أن الشركات الأمريكية هي التي تتكبد الفاتورة في الواقع. وقال راينش، المسؤول التجاري الأمريكي السابق، 'في ذهن الرأي العام، الرسوم مؤلمة، لكن الاتفاقات ستكون مكسبا'. وحذر من أنه في حال عدم التوصل إلى صفقات، فقد يستخلص الأمريكيون أن سياسة ترامب غير مجدية وسيعتبرون إستراتيجيته فاشلة. تحويل الانتباه في هذه الاثناء، أعلن ترامب عن رسوم مشددة بنسبة 50% على واردات النحاس اعتبارا من الأول من آب/ أغسطس. كما أكد وزير التجارة هاورد لوتنيك أن المسؤولين سيختتمون بحلول نهاية الشهر التحقيقات حول أشباه الموصلات والأدوية، ما قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية. وقالت ماناك إن 'هذا التوقيت ليس بالصدفة، فهو يطابق الاستحقاق الجديد في الأول من آب/ أغسطس، ما يزيد الضغط ويصرف الانتباه عن أي قصور في الصفقات التي يتم التوصل إليها ضمن هذه المهلة'. ويعتقد المحللون أن مؤيدي ترامب لن يعيروا اهتماما للمحادثات التجارية ما لم تؤد الرسوم الجمركية إلى زيادة التضخم. وقالت إميلي بنسون مسؤولة الإستراتيجية في شركة 'مينرفا تكنولوجي فيوتشرز' إن 'السياسة التجارية ليست في طليعة اهتمامات الناخب العادي'. وبرأيها، فإن تركيز إدارة ترامب على تعزيز قطاع التصنيع الأمريكي وإعادة تنشيط الصناعات الدفاعية يشير إلى أنها مستعدة لتحمل التبعات السياسية لهذه القرارات من أجل تحقيق أهدافها. غير أن هذا يتطلب من الإدارة موازنة دقيقة وصعبة. فمن المرجح بنظر ماناك أن يبدي الناخبون اهتماما أكبر في حال نفذ ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية مشددة في مطلع آب/ أغسطس. وقالت 'قد نرى أيضا رد فعل سلبيا من السوق، لن يمر بدون أن يترك أثرا'. (أ ف ب)
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
أميركا تقيد تملك الأجانب للأراضي الزراعية خوفاً من الصين
يسيطر القلق على الإدارة الأميركية من تغلغل الاستثمارات الصينية في المشاريع الزراعية في الولايات المتحدة، ما دفعها لاتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه تملك الأجانب للأراضي الزراعية. وكشفت وزارة الزراعة الأميركية، خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ الأميركية، أنها ستتعاون مع مشرعي الولايات لوضع حد لشراء الأراضي الزراعية "من رعايا دول مثيرة للقلق أو خصوم أجانب". كما أنها تعمل بالتنسيق مع لجنة الاستثمار الأجنبي التابعة لوزارة الخزانة لمراجعة عمليات الشراء الأجنبية التي تشمل قطاع الزراعة. وقالت وزيرة الزراعة بروك رولينز خلال المؤتمر، إن المزارع الأميركية "مُهددة من مجرمين وخصوم سياسيين وأنظمة معادية تعتبر نمط حياتنا تهديداً وجودياً عميقاً لها". وأضافت رولينز أنها انضمت رسمياً إلى لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة اعتباراً من الثلاثاء. تأتي هذه الخطوة في وقتٍ تخوض واشنطن وبكين حرباً تجارية حامية منذ سنوات لاسيما على وقع الرسوم الجمركية الواسعة التي بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرضها منذ ولايته الرئاسية الأولى (2017 ـ 2021). ولطالما أثار المشرعون من كلا الحزبين السياسيين الجمهوري والديمقراطي مخاوف من أن تملك الأجانب للأراضي الزراعية يهدد الأمن الغذائي والأمن القومي لأميركا. وبحسب المركز الوطني للقانون الزراعي، فإن نحو نصف الولايات الأميركية تحظر على الكيانات الأجنبية أو غير المقيمة تملك الأراضي الزراعية. وفي عام 2023، أُجبرت وحدة تابعة لشركة "سينجينتا" المتخصصة في البذور على تصفية 160 فداناً من الأراضي الزراعية في ولاية أركنساس خلال مهلة مدتها عامان. وكان هذا الإجراء التنفيذي ضد "سينجينتا"، التي استحوذت عليها شركة "تشاينا ناشونال كيمكال كورب"، هو أول تطبيق لقانون وقعته الحاكمة الجمهورية سارة هاكابي ساندرز، يحظر بموجبه على الكيانات الأجنبية المحظورة تملك الأراضي الزراعية داخل الولاية. اقتصاد دولي التحديثات الحية تجديد الحرب التجارية: ترامب يهدد الدول التي تردّ على ضرائبه برسوم وفي تطور مشابه، أُلغي مشروع بقيمة 700 مليون دولار لإنشاء مطحنة ذرة في مدينة "غراند فوركس" بولاية نورث داكوتا في عام 2023، بعدما قوبل المشروع بمعارضة متزايدة من الساسة المحليين، نتيجة لكون الجهة المالكة شركة صينية. تعد شركات مثل "سينجينتا" و"سميثفيلد فودز"، المملوكة لمجموعة "دبليو إتش غروب" الصينية من بين الكيانات المالكة لأراضٍ زراعية أميركية، والتي أثارت قلقاً بين المسؤولين. وتوسعت ملكية الأجانب للأراضي الزراعية الأميركية لتصل إلى نحو 45 مليون فدان، اعتباراً من عام 2023، وهذا يمثل حوالي 3.5% فقط من إجمالي الأراضي الزراعية الخاصة في البلاد، بحسب وزارة الزراعة الأميركية. ويمتلك المستثمرون الكنديون أكثر من ثلث تلك الأراضي، فيما لا تتجاوز حصة الصين 280 ألف فدان، أي أقل من 1% من إجمالي ما يملكه المستثمرون الأجانب.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
البنتاغون يستثمر في شركة معادن نادرة لمواجهة الصين
في تحوّل كبير في السياسات الصناعية الأميركية، دخل البنتاغون على خط توفير المعادن الأرضية النادرة باتفاق شراكة مع شركة رائدة في المجال في الولايات المتحدة، في خطوة لمواجهة هيمنة الصين . ووفق الاتفاق قد يصبح البنتاغون أكبر مساهم في شركة "إم بي ماتيريالز"، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية، مشيرة إلى أن اتفاق الشراكة، الذي جرى الكشف عنه في العاشر من يوليو/تموز الجاري، يأتي استجابةً مباشرة للقيود التي فرضتها الصين في إبريل/ نيسان الماضي على صادرات مغناطيسات العناصر الأرضية النادرة، التي أحدثت صدمة في سلاسل الإمداد العالمية. وتُعدّ هذه الخطوة بمثابة رد واشنطن على أزمة تمس الأمن القومي والاقتصادي، ناتجة عن عقود من التراجع الصناعي تفاقمت مؤخراً بسبب الإجراءات الصينية السريعة. وتعتمد الولايات المتحدة كثيراً على الصين في توريد مغناطيسات العناصر الأرضية النادرة المستخدمة في صناعات حيوية مثل السيارات الكهربائية والمعدات الدفاعية. وتسيطر الصين على معظم عمليات معالجة هذه المعادن عالمياً، ما يجعل هذا الاعتماد نقطة ضعف حرجة في القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية وفي الاقتصاد الأوسع. في إبريل/ نيسان الماضي، استخدمت الصين هذا الاعتماد سلاحاً، من خلال فرض قيود جديدة على الصادرات رداً على الرسوم الجمركية الضخمة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الثاني من ذلك الشهر، ما أدى إلى تعطل الإنتاج في بعض مصانع السيارات الغربية. ووفق اتفاق الشراكة يستثمر البنتاغون 400 مليون دولار في حصص الملكية في شركة المعادن الأرضية النادرة، ما قد يجعله أكبر مساهم في الشركة، كما سيوفر قرضاً بقيمة 150 مليون دولار لدعم تطوير قدرات معالجة العناصر الأرضية النادرة الثقيلة، كذلك حصلت "إم بي ماتيريالز" على تمويل بقيمة مليار دولار من مؤسّسات خاصة لبناء مصنع جديد لإنتاج المغناطيسات يُتوقع اكتماله بحلول 2028. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاتحاد الأوروبي يعتزم تخزين "معادن حرجة" تحسباً لتوترات وفرت أيضاً وزارة الدفاع ضمانات أخرى لنجاح عمل الشركة، إذ حدّدت 110 دولارات حداً أدنى لسعر الكيلوغرام الواحد من المواد المغناطيسية الرئيسية لمدة عشر سنوات، ومن شأن ذلك أن يمنع الصين من إغراق السوق بأسعار منخفضة تهدف إلى إفلاس المنافسين، وهي السياسة نفسها التي ساهمت في إفلاس مالك منجم "ماونتن باس" السابق. وتُعدّ القدرات الإضافية التي ستنتجها هذه الشراكة بالغة الأهمية لبناء سلسلة توريد محلية بالكامل، وتشمل عمليات معالجة المعادن الأرضية النادرة الثقيلة الإضافية، الممولة بموجب الصفقة، فصل الديسبروسيوم والتيربيوم، وهما عنصران أرضيان نادران ثقيلان تسيطر عليهما الصين. وبمجرد اكتمالها، سترفع المنشأة الجديدة إجمالي إنتاج "إم بي ماتيريالز" من المغناطيس إلى أكثر من 10 آلاف طن سنوياً، وهي كمية كافية لتلبية الطلب الإجمالي المُقدّر للبنتاغون بحوالى 5 آلاف طن بحلول 2028، مع وجود فائض للعملاء التجاريين. وكانت الولايات المتحدة قد استوردت مباشرةً 6150 طناً من مغناطيسات النيوديميوم في 2024. ورغم أهمية الاتفاق، فإن مصنع المغناطيس الجديد لن يبدأ الإنتاج قبل 2028، ما يُبقي الاقتصاد الأميركي عُرضة لهيمنة الصين على سوق المغناطيسات النادرة في الأمد القريب.
