نتنياهو: سنسيطر على غزة حتى لو وافقت حماس على هدنة
وأضاف أن "الحرب يمكن أن أن تنتهي اليوم إذا ألقت حماس سلاحها وأطلقت سراح الرهائن المتبقين".
وتابع نتنياهو: "هدفنا إطلاق سراح جميع الرهائن ونزع سلاح حماس. القضاء على المعقل الأخير للحركة أمر ضروري لتحقيق السلام الدائم".
وقال رئيس وزراء إسرائيل إن "هدفه ليس احتلال غزة، بل إعطاؤها و إسرائيل مستقبلا مختلفا، وأعتقد أننا قريبون من تحقيق ذلك".
وفي السياق ذاته، قال نتنياهو إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يدعم بشكل كامل هدفنا العسكري للسيطرة على مدينة غزة من أجل القضاء على حماس وسنفعل ذلك على أي حال".
واستطرد: "لم يكن هناك شك قط في أننا لن نترك حماس هناك. أعتقد أن الرئيس ترامب عبر عن ذلك بأفضل صورة إذ قال إن على حماس أن تختفي من غزة".
وشدد نتنياهو على أن "القضاء على آخر معقل لحركة حماس أمر ضروري لتحقيق سلام دائم، لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين"، مشيرا إلى أن "الحرب على وشك الانتهاء".
وأضاف: "خلافا للتقارير الإعلامية الهدف ليس احتلال غزة. الهدف هو تحرير غزة، تحريرها من طغيان حماس، تحرير إسرائيل والآخرين من إرهاب حماس، منح غزة وإسرائيل مستقبلا مختلفا"، حسب تعبيره.
والخميس قال سكان في مدينة غزة إن الجيش الإسرائيلي واصل الضغط على المدينة بقصف عنيف خلال الليل، وذلك قبل اجتماع بين نتنياهو ووزراء في الحكومة بشأن خطة السيطرة على أكبر مدن القطاع.
واستدعى الجيش الإسرائيلي الأربعاء 60 ألفا من جنود الاحتياط، في إشارة إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ الخطة رغم التنديد الدولي.
لكن مسؤولا عسكريا قال إن معظم جنود الاحتياط لن يشاركوا في القتال، وإن استراتيجية السيطرة على مدينة غزة لم يتم الانتهاء منها بعد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 22 دقائق
- العين الإخبارية
ترامب: سنعرف المزيد عن فرص السلام في أوكرانيا في هذا الموعد
"خلال الأسبوعين المقبلين".. كانت هذه المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمعرفة المزيد بشأن فرص السلام في أوكرانيا. وردا على سؤال عما إذا كان السلام سيتحقّق، قال ترامب في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "نيوزماكس" اليمينية، "أودّ أن أقول إننا سنعرف خلال الأسبوعين المقبلين النتيجة.. بعد ذلك، قد نضطر إلى اتباع نهج مختلف". ومنذ حملته الرئاسية العام الماضي، تعهّد ترامب بإحلال السلام في أوكرانيا، بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحرب التي بدأت في فبراير/شباط 2022. وفي هذا الإطار، التقى بنظيره الروسي فلاديمير بوتين الجمعة في قاعدة عسكرية في ألاسكا، ثم التقى بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برفقة عدد من القادة الأوروبيين يوم الإثنين الماضي في البيت الأبيض. وقال ترامب إنه يسعى لعقد اجتماع ثنائي بين زيلينسكي وبوتين، على أنّ تتبعه قمة ثلاثية يشارك فيها. غير أنّ لقاء الطرفين المتحاربين يبدو غير مؤكد حتى الآن. وقال زيلينسكي، الخميس، إن "الإشارات التي ترسلها روسيا حاليا غير لائقة.. إنهم يحاولون التنصّل من ضرورة عقد اجتماع". ووافق بوتين على مبدأ لقاء مع نظيره الأوكراني بعدما رفض ذلك في السابق، ولكن من دون تحديد مكان الاجتماع أو موعده. في الوقت ذاته، شنّت روسيا هجوما واسع النطاق على أوكرانيا ليل الأربعاء - الخميس، باستخدام 574 طائرة بدون طيار و40 صاروخا، وفقا للقوات الجوية الأوكرانية، وهو رقم قياسي منذ منتصف يوليو/تموز الماضي. aXA6IDE4NS4xODQuMjQwLjI0OSA= جزيرة ام اند امز IT
البيان
منذ 22 دقائق
- البيان
سوريا.. مرونة حكومية بانتظار إدماج «قسد»
ورحبت دمشق بنتائج التقرير، معتبرة إياه فرصة لإثبات التزامها بمبدأ المحاسبة، حيث توعد المسؤولون بملاحقة كل مرتكبي هذه التجاوزات «أياً كانت الجهة التي ينتمون إليها»، في رسالة داخلية وخارجية تعكس رغبة في احتواء التوترات ومنع تجددها. ولكن لا يوجد دليل على أن قادة الجيش أمروا بشن هذه الهجمات، وتوصل التحقيق الحكومي إلى أن أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، قُتلوا في أعمال العنف. فقد استضافت كل من الأردن وتركيا اجتماعات مغلقة ضمت وفوداً من الحكومة السورية وأطرافاً دولية، في إطار مساعٍ لوقف العنف، ووضع أسس لتسوية محلية أوسع. كما عاد ملف الانتقال السياسي السوري إلى طاولة مجلس الأمن الدولي، وسط معادلات سياسية جديدة، من أبرزها القلق الذي عبّرت عنه الصين بشأن ملف المقاتلين الأجانب وخطر التنظيمات الإرهابية، في إشارة واضحة إلى أن الملف السوري لم يعد محصوراً في أبعاده المحلية، بل بات جزءاً من الأمن الإقليمي والدولي. لكن يبقى ملف الحوار بين دمشق و«قسد» من أكثر القضايا غموضاً وحساسية في المشهد السوري الراهن.. فبعد أيام من تصريح مصدر حكومي بأن دمشق لن تشارك في اجتماعات باريس المزمع عقدها مع قيادة «قسد»، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بياناً أوضحت فيه أنها لم تتلقَ أي إشعار رسمي بالتأجيل أو طلب عدم الحضور من أي طرف، مؤكدة أن التحضيرات للاجتماع جارية، وأن تحديد الموعد الرسمي متوقع خلال الأسبوع المقبل. لكن التوترات هدأت لاحقاً بعد زيارة قامت بها مسؤولة العلاقات في الإدارة الذاتية، إلهام أحمد، إلى دمشق ولقائها بوزير الخارجية، أسعد الشبياني، حيث تم الاتفاق على تهدئة التوترات لكن بدون توقيع أي اتفاقيات. وقد يشكل نجاح الحكومة في معالجة ملف «قسد» نقطة تحول تاريخية، إذ إن إدماج هذه القوات، بما تملكه من نفوذ ميداني وقدرات تنظيمية، في بنية الدولة السورية، سيمثل أكبر تغيير سياسي وأمني منذ سقوط نظام الأسد، وقد تفتح مثل هذه الخطوة -إذا ما تحققت- الباب أمام تسويات محلية أوسع، وتعيد رسم خارطة السلطة على الأرض، بما ينعكس على الملفات الإقليمية المرتبطة بسوريا من أمن الحدود إلى ملف اللاجئين إلى دور القوى الدولية في البلاد.
الإمارات اليوم
منذ 22 دقائق
- الإمارات اليوم
فرض السيطرة الفيدرالية في واشنطن خروج عن مهمة «الحرس الوطني»
يُعدّ قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فرض السيطرة الفيدرالية على قوة شرطة «واشنطن العاصمة»، ونشر قوات الحرس الوطني لدوريات العاصمة، خروجاً عن الأعراف الحاكمة. ومنذ أمر ترامب، في الأسبوع الماضي، انتشر مئات من قوات الحرس الوطني في شوارع العاصمة، فيما من المتوقع وصول مئات أخرى في الأيام المقبلة. ويُعد الحرس الوطني فرعاً عسكرياً مختلفاً عن غيره، حيث يخضع جنوده لحكومات الولايات والحكومة الفيدرالية، إلا أن للرئيس سلطة تفعيل الحرس الوطني للولاية، من دون تعاون من الحاكم، وبما أن «واشنطن العاصمة» لا تتمتع بولاية، فإن الحرس الوطني يتبع الرئيس مباشرة. كان وجود قوات الحرس الوطني مألوفاً في أوقات الأزمات، فغالباً ما تُنشر للمساعدة في حالات الطقس الكارثية وأعمال الشغب، بل استخدمت حتى خلال تداعيات جائحة فيروس «كورونا». وخلال احتجاجات العدالة العرقية عام 2020، التي أعقبت مقتل المواطن الأميركي جورج فلويد، استدعت عشرات الولايات، الحرس الوطني، لمساعدة سلطات إنفاذ القانون المحلية، بما في ذلك في العاصمة واشنطن، حيث قام أكثر من 5000 جندي، بناء على أوامر ترامب، بدوريات في المدينة لمراقبة الاحتجاجات السلمية إلى حد كبير. ومع ذلك، فإن قرار الرئيس الأميركي فرض النظام الفيدرالي كرد فعل شامل على الجريمة في العاصمة واشنطن، التي وصفها مراراً بأنها «خارجة عن السيطرة»، على الرغم من الانخفاض الكبير في معدل الجريمة في المدينة، يُعد خروجاً عن المهمة المقصودة للحرس الوطني. وليس من غير المألوف أن يستدعي حكام الولايات أو الرئيس، الحرس الوطني في أوقات الاضطرابات، إلا أنه لم تكن هذه هي الحال دائماً. كان مؤسسو الأمة الأميركية في البداية حذرين من التدخل العسكري في الشؤون الداخلية، وقال المحامي في برنامج الحرية والأمن القومي التابع لمركز «برينان»، الذي يركز على الجيش الأميركي، جوزيف نون: «كانت تجربتهم الحاسمة في النشر المحلي للجيش هي مذبحة بوسطن، وإيواء القوات في منازل خاصة»، في إشارة إلى أحداث مارس 1770 في بوسطن. وأضاف: «كان واضعو الدستور متشككين للغاية في استخدام القوة العسكرية، لدرجة أن نقاشات حادة دارت في المؤتمر الدستوري حول ما إذا كان ينبغي السماح بإنشاء جيش وطني دائم، أو ما إذا كان ينبغي للدولة الجديدة الاعتماد حصرياً على ميليشيات الولايات». في النهاية، قرر الآباء المؤسسون أن ميليشيات الولايات يجب أن تُنشر في الشؤون الداخلية فقط في حالات الطوارئ، وهي سابقة لما أصبح يُعرف لاحقاً بـ«الحرس الوطني». دعا الرئيس، إبراهام لينكولن، ميليشيات الولايات في بداية الحرب الأهلية للمساعدة في قتال الكونفدراليين في الجنوب. وفي التاريخ الحديث، كان الرؤساء الأميركيون عادة ما يذعنون لرغبات الحكام في تقييم مدى ضرورة وجود الحرس الوطني، ولكن خلال حركة الحقوق المدنية، استخدم الرؤساء في بعض المناسبات سلطتهم لإلغاء حقوق الولايات في تفعيل الحرس الوطني. في عام 1965، مارس الرئيس ليندون جونسون سلطته للسيطرة على الحرس الوطني في «ألاباما»، لحماية المدافعين عن الحقوق المدنية الذين كانوا يسيرون من «سيلما» إلى عاصمة الولاية «مونتغمري». وعلى مدار 60 عاماً، كانت تلك آخر مرة يتجاهل فيها رئيس أميركي، حاكم ولاية، ويطلب نشر قواتها، إذ كسر الرئيس ترامب في يونيو من العام الجاري هذا التقليد العريق، بنشر آلاف من قوات الحرس الوطني في كاليفورنيا في لوس أنجلوس، رداً على الاحتجاجات ضد مداهمات الهجرة، وهو أمر نادر الحدوث، وفقاً للمحامي. عن «إن بي آر» . الرؤساء الأميركيون في التاريخ الحديث عادة ما يذعنون لرغبات الحكام في تقييم مدى ضرورة وجود الحرس الوطني.
