إعمار مرة أخرى: كيف تغيرت ملامح غزة منذ 1948؟

-مارينا ميلاد:
على كرسيه قمحي اللون وأمام نيران المدفأة، يجلس دونالد ترامب (الرئيس الأمريكي) في غرفة البيت الأبيض الشهيرة، لا يكل عن إطلاق تصريحاته حول خطته لتهجير سكان غزة إلى عدة دول أخرى، على رأسها مصر والأردن. ومن ثم إعادة بنائها على طريقته الخاصة.
حتى باتت مهمة الرد عليه أكثر ما يشغل العالم، فلا حديث يعلو عن إعمار غزة بعد الحرب الإسرائيلية التي دامت نحو 15 شهرً وتعرضت خلالها نحو 88% من البنى التحتية في القطاع إلى التدمير (وفق آخر إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة)..
فتدفقت الأفكار حول طرق البناء بأسرع وقت ممكن. وقد عزمت مصر، وفقا لما أعلنته رسميًا، على طرح تصور "لإعادة الإعمار بشكل يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه".
ويبدو أن غزة اعتادت دائمًا أن "تبدأ من الصفر"، أن يُعاد إعمارها وتتغير ملامحها طوال تاريخها، تحديدًا منذ إعلان دولة إسرائيل 1948.
البناء التقليدي القديم
فوق تلة مرتفعة محاطة بأسوار عالية، كانت غزة القديمة، التي يرجع تاريخ إنشائها إلى حوالي 3000 عام قبل الميلاد، وتعرضت عدة مرات إلى دمار وخراب لم تتمكن أسوارها من منعه.. ربما ظلت مكانها أو تحركت بعض الأميال لما يعرف بـ"غزة الجديدة"، وهو موقعها الحالي. وعلى الأرجح؛ وفقًا لعدة مصادر تاريخية، أن الاحتمال الثاني هو ما حدث.
وأعاد سكانها بناءها للمرة الأولى.
وعلى تلك الأرض إن كانت القديمة أو الحديثة، خطى القدماء المصريون والآشوريون واليونانيون والفرس والرومان، وجميعهم تركوا بصماتهم في عمرانها، حتى بلغها الحكام المسلمون، حيث نشط أتباعهم في بناء القصور والمساجد والبيوت. بعضها صمد حتى وقتنا الحالي قبل أن يتضرر أو يُدمر جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
وما بقي من تلك الأبنية القديمة، أظهر أنماطه المختلفة حسب مواد البناء: بيوت طينية أو حجرية. فالحجر الرملي يمثل مادة البناء الرئيسية لأغلب البيوت الأثرية في مدينة غزة.
ولزمن طويل، استقرت مباني غزة على هذا الشكل التقليدي حتى تغير وجهها تمامًا بحلول عام 1948. عندما أزاحت إسرائيل نحو 750 ألف فلسطيني خارج أرضهم لتعلن قيام دولتها، وذهب منهم نحو 250 ألف إلى غزة الصغيرة ليزيد عدد سكانها بنسبة 300% تقريبًا.
بناء المخيمات
فامتلأت بآلاف الخيام لتضم من صاروا فجأة يحملون اسم "لاجئين" حتى بدأ عمل وكالة الأونروا عام 1950 لتشرف على ثمانِ مخيمات بها تضم هؤلاء. واستبدلت لاحقا هذه الخيام بمآوٍ ثابتة ومتنقلة لكنها كانت متهالكة بدرجة كبيرة.
وأغلب عمليات البناء حينها جرت على يد سكان المخيم أنفسهم، الذين حولوا خيامهم إلى أكواخ ثم منشآت صغيرة من الطوب الطيني وتم تسقيفها من الصفيح المموج المثبت بكتل أسمنتية أو حجارة أو أشياء ثقيلة أخرى.
فبدا الشكل وكأنه مبنى صغير ملقى على قطعة أرض أكبر منه. وذلك حتى تتمكن كل عائلة أن تضيف الغرف والمرافق حسب حاجتها وقدرتها المادية.
وبالفعل، بنى السكان مرحاض واثنين وغرف إضافية بأقصى سرعة.. ولم يهدأ ذلك لسنوات حتى صارت المخيمات مكتظة بسكانها وأبنيتها على حد سواء.
الحكم المصري والبناء الحديث
بعدها، تولت مصر آنذاك إدارة غزة، فكان بين يديها سلطة تخطيط البناء بالأحياء وفقا لقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المعدل لسنة 1955، فيما ظلت الأونروا تتولى مسؤولية إدارة مخيمات اللاجئين بما يشمل تخطيط وحدات السكن والخدمات.
وفي تلك الفترة، ازدهرت أنشطة البناء على يد نحو 4 آلاف عامل بالقطاع (الرسميين)، حيث بلغت حصة قطاع البناء والإسكان في الناتج المحلي الإجمالي 6% عام 1966. وذلك يستثني عمل الأونروا بالمخيمات.
عمل هؤلاء بمواد متوفرة محليًا كالرمل أو مستوردة من خلال مصر مثل الأخشاب والهياكل وأنواع الفولاذ. رغم ذلك، لم يتوفر لهم سوى معدات البناء الأساسية. فكانوا يخلطون الخرسانة يدويًا في الموقع أو باستخدام خلاطات خرسانية صغيرة محمولة.
وخرجت الأبنية في النهاية بشكل حديث متحرر إلى حد كبير من الأشكال والمخططات التقليدية.
ثم تبدل كل شيء مرة أخرى حين وقعت هزيمة 1967 (النكسة)، واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة (1967- 1993)، فسيطرت على كل عمليات التخطيط.
وأول ما فعلته، كان محاولاتها تفريغ مخيمات اللاجئين بغزة من خلال تشجيع سكانها على الاستقرار في الضفة الغربية بجانب طرد الآلاف من أقارب المقاتلين.
وبتعليمات من أريئيل شارون (قائد بالجيش الإسرائيلي آنذاك)، شنت القوات حملة على غزة، دمرت فيها آلاف المنازل في المخيمات لإنشاء شبكة واسعة من الطرق وتسهيل دخول المركبات العسكرية وعمليات الرصد والمراقبة.
انسحاب إسرائيل وبناء الأبراج
لم تعد عملية إعادة الإعمار بقوة إلا بعد اتفاقية أوسلو عام 1993 التي سمحت بحكم ذاتي فلسطيني بالقطاع والضفة الغربية تحت زعامة ياسر عرفات. وقتها، تنفست غزة وشهدت طفرة في البناء. وأكثر ما ميزها؛ هو بداية بناء الأبراج السكنية لتستوعب الزيادة السكانية (اقرأ: برج فلسطين.. 30 عامًا من تاريخ غزة تقصفه إسرائيل).
لكن الأرض الضيقة والبناء العشوائي في بعض الأحيان؛ جعل غزة ومخيماتها تبدو أكثر المناطق ذات كثافة سكانية بالعالم.
مهمة الإعمار في ظل الحصار
ولما فرضت إسرائيل حصارها عام 2007 على منافذ غزة الحدودية، ومعها الحركة والتنقل والاستيراد، خنق ذلك أعمال البناء.
وبدا ذلك جليًا حين شنت إسرائيل عليها حروبًا متتالية (2008 و2012 و2014 و2021) دمرت عدد كبير من مبانيها، فأعاد أحد السكان بناء منزله من الحديد والصفيح والجبص بديلا للمواد غير المتوفرة. وبات أمر إعادة إعمارها صعبًا أيضًا على وكالة الأونروا ووزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.
فوقف مفيد الحساينة (وزير الإسكان والأشغال العامة الفلسطيني)، بعد عام على حرب 2014، مبتسما ومتحمسا وهو يضع حجر الأساس لبيت عائلة حرارة، أول بيت دمرته القوات الإسرائيلية خلال الحرب الفائتة في حي الشجاعية (شرق غزة)، وهو أكثر الأحياء دمارًا. وصاح الوزير للصحافيين: "من أمام منزل حرارة نعلن انطلاقة مسيرة الإعمار الحقيقي لغزة ليلا ونهارا".
لكن في الواقع، جرى ذلك أبطأ كثيرًا من المتوقع.
وذات يوم، ظهر فيليبو غراندي (المفوض العام للأونروا سابقا) غاضبا أمام اللجنة الاستشارية التي تضم كبار المانحين والحكومات المضيفة للاجئي فلسطين، ثم أوضح السبب: "أن 19 من أصل 20 مشروعا إنشائيا في غزة قد توقف، ولأشهر طويلة لم تحصل الأونروا على أية موافقة من الحكومة الإسرائيلية على أي مشروع إنشائي، ولم تعد قادرة على استيراد مواد البناء".
وفي غزة، تشمل مشاريع الأونروا بناء المساكن والمدارس والمراكز الاجتماعية والطبية ومرافق الصرف الصحي والمياه.
وكان أمر إعادة البناء بالنسبة للسكان، أكثر من مجرد إعادة بيت ليسكنوه، فقال أحدهم ويدعى "عاطف"، ممن حصلوا على مساعدة الأونروا لبناء بيته المدمر في حرب 2014، "شعرت بالأمل مرة أخرى، فالحرب ما زالت في داخلنا وتحرق أرواحنا، ولكنني وعائلتي أردنا أن نتخطى ذلك ونبقى مكاننا".
وبعد عام من توقف حرب 2021، التي استمرت 11 يومًا وتتضرر خلالها 2075 وحدة سكنية، أصرت الأونروا على إعادة الإعمار بما هو متاح.
وفي مخيم البريج وسط غزة، تجول فريق من المهندسين والمشرفين بالأونروا لمتابعة الأعمال، فتغير شكل أسقف بيوت هؤلاء، لتصنع من الباطون بدلا من مادة الأسبستوس، الضارة بالصحة والبيئة، فعبر وحيد سند (أحد سكان المخيم) عن سعادته بذلك.
فالرجل الذي عايش حياة الخيمة ثم ذلك المبنى المتهالك قال: "كنا نعاني كثيرًا من البرد والأمطار في الشتاء والحرارة في الصيف". في حين كان كيان أبو صفية، الساكن مدينة بيت لاهيا، محبطًا، فقال وهو يقف أمام بيته الذي أصابه الضرر في أربع جولات من الصراع منذ 2008: "كل ما نعمره يجرى تدميره لاحقًا ".
وعلى مقربة منهم، كانت مشاريع ووحدات أخرى تتم بمنحة وتصاميم وشركات مصرية بمناطق أخرى. إذ قدمت مصر حينها 500 مليون دولار لإعادة الإعمار . وكما ذكرت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، "هذه المشاريع مستوحاة من الحياة العملية في مصر، وتستهدف معالجة الاختناق السكاني وخطوط الطرق، عبر نقل فكرة الجسور".
إعمار لا يشبه غيره
ولم يمر سوى عام واحد على تلك البيوت والطرق الجديدة إلا وشهدت غزة الحرب الأبشع عليها في السابع من أكتوبر 2023، لتستمر أكثر من عام وتفقد نحو 70% من أبنيتها، تاركة وراءها نحو 40 مليون طن من الحطام؛ يحتاج رفعها أعوام، حسب تقديرات الأمم المتحدة.
ومع إعلان وقف إطلاق النار، منتصف يناير الماضي، عادت العائلات النازحة أدراجها إلى مناطقها المدمرة لتنصب خيامها المهترئة وسط دمار البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء.
المشهد، الذي استدعى وضع تصورًا لبناء غزة "التي سويت بالأرض" من جديد بشكل لم تعهده من قبل.
فخرج زاهر سعدي (رئيس المجلس الفلسطيني لإعمار غزة) ليقول "إن بدخول 2000 معدة ثقيلة يمكن إزالة الركام وإفساح المجال للإعمار، وسيجري بثلاث مسارات في البناء: الطرق التقليدية القديمة، والمباني الحديدية الأسمنتية الحديثة، والبيوت الجاهزة التي تخرج من المصانع للتركيب مباشرة، وبذلك يمكن أن ننهي الإعمار بشكل مبدئي في 3 سنوات ونهائي في 5 سنوات".
في الوقت نفسه، طرح هشام طلعت مصطفى (رجل الأعمال المصري)، خلال تصريحات تليفزيونية، خطته "من خلال بناء 200 ألف وحدة سكنية لإيواء 1.3 مليون شخص خلال 6 مراحل تستغرق 30 شهرًا، مع إعمار البنية التحتية اللازمة من مستشفيات ومدارس وكهرباء ومياه وخدمات أخرى، بتكلفة إجمالية تصل إلى 27 مليار دولار".
كما أن أطنان الركام التي تملأ الأفق بغزة يمكن إعادة استخدامه عند بناء الطرق، كما يوضح "مصطفى"، ولم يتطرق إلى مسألة التصميم المعماري.
بينما ينتظر سكان غزة البالغ عددهم نحو 2 مليون شخص، بفارغ الصبر تنفيذ أي من هذه الاقتراحات وإعادة بناء بيوتهم كما اعتاد أن يفعلوا دائمًا، فيقول أسامة الكحلوت (أحد السكان)، "بيتي مثلا كلفني ما يقدر بـ75 ألف دولار، وهناك منازل تحتاج أكثر من هذا المبلغ عشر مرات، لكن على أي حال سأبنيه حسب المتاح، وسيكون أجمل مما سبق".
ووسط ذلك، لا أحد يملك توقعًا لما ستكون عليه غزة خلال الأعوام المقبلة. الجميع يتكلم بوتيرة سريعة، يسابقون بعضهم والزمن. فالرئيس الأمريكي يتصورها "ريفيرا الشرق الأوسط" بتنفيذه مشروعات اقتصادية وسياحية: "سيحصل الفلسطينيين على مساكن أفضل كثيراً في مكان أخر ويعيشون بسلام"، ومصر تعمل على مخطط متكامل لإعمارها دون تهجير أحد منها: "لا سلام دائم إلا بالحفاظ على حقوقهم وبدولة فلسطينية".
مصادر المعلومات القديمة:
-دراسة عن البناء والإسكان في الضفة الغربية وقطاع غزة، أعدها الدكتور رامي عبد الهادي مستشار بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD).
- الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية.
----------
اقرأ أيضًا:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 17 دقائق

• البورصة

ترامب يوصي بفرض تعريفات 50% على الاتحاد الأوروبي

أوصى الرئيس الأمريكي 'دونالد ترامب' بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من يونيو 2025، لأن المفاوضات مع الاتحاد لا تحقق أي تقدم، لكنه أكد عدم فرض تعريفة إذا تم صنع المنتج في الولايات المتحدة. وأوضح في منشور على منصته 'تروث سوشيال' الجمعة: الاتحاد الأوروبي الذي شكل أساسًا لاستغلال الولايات المتحدة تجاريًا، كان التعامل معه صعبًا للغاية، حواجزه التجارية، وضرائب القيمة المضافة وعقوباته الباهظة على الشركات وحواجزه التجارية غير النقدية وتلاعباته النقدية، ودعاواه القضائية غير العادلة وغير المبررة ضد الشركات الأمريكية. وأضاف أن كل هذا وغيره أدى إلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة يتجاوز 250 مليون دولار سنويًا وهو رقم غير مقبول نهائيًا. ويبدو أن 'ترامب' أخطأ في كتابة الرقم ونسي كتابة ثلاثة أصفار إضافية، حيث إن العجز تجاوز 235 مليار دولار عام 2024. ويعني ذلك عزم 'ترامب' تعزيز التوترات التجارية التي شكلت حالة عدم اليقين تسببت في اضطراب الأسواق حول العالم.

مصر اليوم

منذ 34 دقائق

• مصر اليوم

ترامب يصعد "حربه التجارية" ضد الاتحاد الأوروبي مهددًا بفرض "تعريفات جمركية جديدة"

يضغط مفاوضو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجاريون، على الاتحاد الأوروبي؛ لإجراء تخفيضات أحادية الجانب للرسوم الجمركية على السلع الأمريكية، محذرين من أنه بدون تنازلات لن يتقدم الاتحاد في المحادثات لتجنب رسوم جمركية "متبادلة" إضافية بنسبة 20%. وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، يستعد الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير، لإبلاغ نظيره الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، اليوم بأن "المذكرة التوضيحية التي قدمتها بروكسل مؤخرًا للمحادثات لا ترقى إلى مستوى التوقعات الأمريكية"، حسبما أوردت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية. آراء متباعدة وتشعر الولايات المتحدة بالاستياء لأن الاتحاد الأوروبي اكتفى بعرض تخفيضات جمركية متبادلة بدلًا من التعهد بخفض الرسوم الجمركية فحسب، كما اقترح بعض الشركاء التجاريين الآخرين على واشنطن. كما لم يُشر الاتحاد الأوروبي إلى أن ضريبته الرقمية المقترحة كانت نقطة تفاوض، كما طالبت الولايات المتحدة. ويسعى الاتحاد الأوروبي جاهدًا للتوصل إلى نص إطاري متفق عليه للمحادثات، لكن وجهات نظر الجانبين لا تزال متباعدة للغاية، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات. ومن المقرر أن يلتقي جرير وشيفتشوفيتش في باريس الشهر المقبل، ومن المتوقع أن يكون هذا الاجتماع اختبارًا رئيسيًا لقدرة الجانبين على تجنب تصعيد نزاعهما التجاري. محادثات مهددة وتصر الولايات المتحدة على أن تتبنى بروكسل تدابير لخفض عجزها التجاري البالغ 192 مليار يورو في عام 2024. وبدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تبادل وثائق التفاوض، لكنهما لم يُحرزا تقدمًا يُذكر على الصعيد الجوهري منذ أن أعلن ترامب عن فترة تفاوض مدتها 90 يومًا. وصرح مسؤول ثالث مُطلع على تفاصيل المحادثات بأنهم غير متفائلين بالتوصل إلى أي اتفاق يتجنب الرسوم الأمريكية على الواردات الأوروبية. وفرضت الولايات المتحدة معدل تعريفة "تبادلية" بنسبة 20% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي في أبريل، لكنها خفضته إلى النصف حتى 8 يوليو لإتاحة الوقت للمحادثات. وأبقت على مستويات 25% على الصلب والألومنيوم وقطع غيار السيارات، ووعدت باتخاذ إجراءات مماثلة على الأدوية وأشباه الموصلات وغيرها من السلع. تصعيد مرتقب ويعتقد بعض دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي أن الولايات المتحدة ستحافظ على معدل 10% كخط أساسي في أي اتفاق، وهو احتمال يقول العديد من وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي إنه سيؤدي إلى ردود فعل انتقامية. وترى الولايات المتحدة أن عرض الاتحاد الأوروبي الحالي، الذي من شأنه إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الصناعية وبعض المنتجات الزراعية إذا ما فعلت واشنطن الشيء نفسه، يصب في مصلحة بروكسل في نهاية المطاف. وأرسلت الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي شروطها للاتفاق، والتي تشمل تسهيل استثمار الشركات الأمريكية في الاتحاد الأوروبي، وتخفيف القيود التنظيمية، وقبول المعايير الأمريكية للأغذية والمنتجات، كما تريد إلغاء الضرائب الرقمية الوطنية. وفي المقابل، قال أولوف جيل، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون التجارية: "إن أولوية الاتحاد الأوروبي هي السعي إلى اتفاق عادل ومتوازن مع الولايات المتحدة، اتفاقٌ تستحقه علاقاتنا التجارية والاستثمارية الضخمة". وأضاف: "يتعين على الجانبين العمل على حل مشكلة التعريفات الجمركية الحالية، بالإضافة إلى التنسيق الاستراتيجي في المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك". ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الحكاية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الحكاية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

24 القاهرة

منذ 42 دقائق

• 24 القاهرة

ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% بدءًا من يونيو المقبل

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي بدءًا من شهر يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن المفاوضات التجارية مع بروكسل لا تحقق أي تقدم، وذلك في تصعيد جديد للنزاع التجاري القائم مع الاتحاد، الذي سبق أن اتهمه ترامب بأنه تأسس لاستغلال الولايات المتحدة. رسوم ترامب الجمركية وبحسب وكالة بلومبرج، جاءت تصريحاته عبر منصته تروث سوشيال، حيث أعلن أيضًا أن شركة أبل ستُجبر على دفع رسوم جمركية بنسبة 25% على هواتف آيفون ما لم تنقل كامل عمليات التصنيع إلى الولايات المتحدة. وسجلت أسهم شركة أبل تراجعًا بأكثر من 2% في تداولات ما قبل السوق عقب هذا التحذير الذي نشره ترامب على المنصة نفسها. وأوضح ترامب أنه سبق وأبلغ تيم كوك، المدير التنفيذي لشركة أبل، بأن الهواتف المخصصة للبيع داخل الولايات المتحدة يجب أن تُصنع داخل البلاد، وليس في الهند أو أي مكان آخر، مضيفًا أنه في حال عدم الالتزام بذلك، ستُفرض رسوم لا تقل عن 25%. يُذكر أن تصنيع هواتف أبل الرئيسية يتم حاليًا في الصين والهند، وهو ما شكّل موضع انتقاد متكرر من جانب ترامب. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، أمس الخميس، أن أبل تخطط لتوسيع سلسلة التوريد الخاصة بها في الهند من خلال التعاقد مع شركة رئيسية. وتعتزم شركة فوكسكون التايوانية، وفقًا للتقرير، إنشاء مصنع جديد في ولاية تاميل نادو الهندية، لدعم عمليات التوريد الخاصة بأبل، حسب وكالة بلومبرج. بعد منحها لـ أوباما في 2009.. ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام يثير الجدل في الأوساط السياسية إدارة ترامب تمنع قبول الطلاب الدوليين في جامعة هارفارد وتهدد بحملة قمع أوسع نطاقا