ترمب يلمّح لتخفيف القيود على بيع النفط الإيراني لدعم إعادة الإعمار

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إن الولايات المتحدة لم تتخلّ عن سياسة 'الضغط الأقصى' تجاه إيران، بما في ذلك القيود المفروضة على صادراتها النفطية، لكنه أشار إلى احتمال تخفيف تطبيق العقوبات لدعم جهود إعادة إعمار البلاد.
وأوضح ترمب، خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في هولندا: 'هم بحاجة إلى المال لإعادة بناء بلدهم… ونحن نريد أن نراهم ينجحون في ذلك'، وذلك ردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت واشنطن تخفف القيود على صادرات النفط الإيراني.
وكان ترمب قد صرّح في وقت سابق أن الصين يمكنها الاستمرار في شراء النفط الإيراني بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران، إلا أن البيت الأبيض سارع إلى توضيح أن تصريحاته لا تعني تخفيفًا رسميًا للعقوبات الأميركية المفروضة.
وتُعد الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني، وكانت قد عارضت مرارًا العقوبات التي فرضتها واشنطن على صادرات طهران. وقد شملت هذه العقوبات العديد من المصافي المستقلة الصينية المعروفة بـ'مصافى إبريق الشاي'، بالإضافة إلى مشغلي الموانئ المشاركين في استيراد النفط الإيراني.
ومن جانبه، أوضح ستيف ويتكوف، مبعوث ترمب للشرق الأوسط، في تصريحات لشبكة CNBC أن تصريحات الرئيس بشأن الصين كانت 'إشارة إيجابية لبكين، تُظهر رغبتنا في التعاون وعدم الإضرار باقتصادها'، وأضاف: 'نأمل أن تصل هذه الرسالة أيضًا إلى الإيرانيين'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

ماذا ينتظر الذهب حتى نهاية 2025؟

سجلت أسعار الذهب ارتفاعات طفيفة في التعاملات الأخيرة، بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بينما تراقب الأسواق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وربما تسبب توقف الحرب بين إيران وإسرائيل في تلاشي المخاوف واتجاه المستثمرين إلى الابتعاد عن الملاذات الآمنة، مما سيشكل ضغوطاً على المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المئة إلى مستوى 3328.18 دولار للأونصة بعدما سجل أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين في تعاملات جلسة الثلاثاء، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للمعدن بنسبة 0.3 في المئة إلى نحو 3342.30 دولار. وحوم مؤشر الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته في أسبوع، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وظلت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات قرب أدنى مستوياتها في أكثر من شهر. المعدن النفيس يستفيد من بيع الدولار في مذكرة بحثية حديثة، قال كبير محللي السوق لدى "أواندا"، كيلفن وونغ إن "أسعار الذهب استفادت من عمليات البيع الفنية للدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية". وذكر أنه من العوامل المحتملة لارتفاع الذهب، استمرار تراجع الدولار وتجدد التركيز على العجز المالي الأميركي وسياسة الرسوم الجمركية لا سيما مع انحسار التوترات بين إيران وإسرائيل. وبدا أن وقف إطلاق النار الذي توسط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بين إيران وإسرائيل صامد غداة إشارة الجانبين إلى أن صراعهما الجوي انتهى في الوقت الراهن في الأقل. وتراجعت ثقة المستهلك الأميركي بصورة غير متوقعة في يونيو (حزيران) الجاري مع تزايد قلق الأسر في شأن توافر الوظائف، ووسط تزايد الضبابية الاقتصادية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب. وقال رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي جيروم باول لأعضاء الكونغرس، إن الرسوم الجمركية المرتفعة قد تبدأ في رفع التضخم هذا الصيف، وهي الفترة التي ستكون أساسية عند دراسة خفض محتمل لأسعار الفائدة. ويتوقع المتداولون حالياً خفض "المركزي الأميركي" لأسعار الفائدة 60 نقطة أساس خلال عام 2025 وأن يكون أول تحرك في سبتمبر (أيلول) المقبل. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المئة إلى نحو 35.95 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.2 في المئة إلى 1314.75 دولار، ونزل البلاديوم 0.4 في المئة إلى مستوى 1062.24 دولار. البنوك المركزية تواصل الشراء في سياق الأخبار المفيدة للذهب، أصبحت البنوك المركزية على مستوى العالم أكثر حرصاً على زيادة احتياطاتها من الذهب واليورو واليوان، مقابل تقليص تعرضها للدولار الأميركي في ظل حال الشقاق التجاري، والاضطرابات الجيوسياسية الراهنة. وكشف تقرير حديث لمنتدى المؤسسات النقدية والمالية أن ثلث البنوك المركزية تمتلك خططاً بقيمة إجمالية 5 تريليونات دولار لزيادة حيازتها من الذهب على مدار العامين المقبلين، وأن هذا يعد أعلى مستوى منذ خمسة أعوام في الأقل. وأوضح التقرير أن 40 في المئة من 75 بنكاً مركزياً شملها استطلاع أجراه المنتدى، تخطط لزيادة حيازة الذهب على مدار العقد المقبل، وأشار إلى أن الدولار كان أكثر العملات شعبية بين البنوك المركزية العام الماضي، لكنه تراجع في استطلاع 2025 إلى المركز السابع، إذ أفادت 70 في المئة من المصارف بأن البيئة السياسية الأميركية تثنيهم عن الاستثمار فيه. في المقابل، تخطط 16 في المئة من البنوك لزيادة حيازتها من اليورو خلال فترة ما بين عام إلى عامين، ليصبح العملة الأكثر طلباً، بزيادة تعادل سبعة في المئة مقارنة بالعام الماضي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وبين استطلاع هذا العام أن 30 في المئة من البنوك المركزية المشاركة تتطلع لزيادة حيازتها من اليوان الصيني على مدار العقد المقبل، ومن المتوقع زيادة حصته من الاحتياطات السيادية العالمية ثلاثة أضعاف خلال الفترة نفسها، لتصل إلى ستة في المئة. كيف ستتحرك أسعار الفائدة الأميركية؟ في ما يتعلق بمصير الفائدة الأميركية، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، إنه لا حاجة إلى خفض أسعار الفائدة بصورة عاجلة، في ظل حال عدم اليقين الراهنة في شأن تبعات الرسوم الجمركية على التضخم، وذكرت أنه نظراً إلى حفاظ الاقتصاد الأميركي على مرونته، تبدو أخطار الإبقاء على النهج الحالي للسياسة النقدية منخفضة، ولا يستدعي الأمر في تقديرها خفض كلفة الاقتراض. وأوضحت أنه من الموائم أن يسعى "الفيدرالي" للحصول على مزيد من المعلومات قبل أي تغيير في السياسة النقدية في ظل الضبابية الحالية. وشددت على ضرورة التروي والحرص على التحرك في الاتجاه الصحيح خلال فترات عدم اليقين، بدلاً من التحرك بسرعة في الاتجاه الخاطئ. وأشارت إلى أن البنك المركزي الأميركي لا يزال أمامه طريق طويل للوصول بالتضخم إلى المستوى المستهدف عند اثنين في المئة، مضيفة أن تداعيات الرسوم الجمركية على التضخم، وما إذا كانت موقتة أم ممتدة، لا تزال غير واضحة حتى الآن وهو ما يزيد من حال عدم اليقين الاقتصادي. ويرى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، أن البنك المركزي الأميركي قد يستأنف خفض أسعار الفائدة إذا ظل أثر الرسوم الجمركية على التضخم محدوداً، وذكر أن بيانات التضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية لا تظهر، حتى الآن في الأقل، أي أثر تضخمي يذكر نتيجة الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن هذا تطور مفاجئ. وأوضح أن هذا يعني عدم خروج الاقتصاد الأميركي عما يسميه "المسار الذهبي" الذي كان يسير عليه قبل فرض الرسوم الجمركية. وقال إن هذا الوضع يشير إلى تقاسم أعباء الكلفة الإضافية للرسوم الجمركية في بعض القطاعات بين كل من المنتج والمورد والمستهلك، وتابع أن كل ما في الأمر هو أن صناع السياسة النقدية يريدون التأكد مما إذا كان الوضع سيستقر عند هذا الحد، أم أن البيانات المستقبلية قد تظهر تطوراً في مسار التضخم بسبب الرسوم الجمركية.

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة

وكانت تقارير استخباراتية أمريكية أولية قد أثارت جدلاً واسعاً، بعد أن أشارت إلى أن الضربات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية لم تدمرها بالكامل، كما روّجت واشنطن ، بل أدت إلى تعطيل البرنامج النووي الإيراني لفترة مؤقتة لا تتجاوز بضعة أشهر. من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في تصريحات نشرتها صحيفة "بوليتيكو": إن الضربة وجهت أضراراً كبيرة وجوهرية للبنية التحتية للبرنامج النووي الإيراني ، وأكد أن إيران باتت اليوم أبعد ما تكون عن امتلاك سلاح نووي مقارنة بما كانت عليه قبل تنفيذ الضربة. ورغم هذه التصريحات المتفائلة، فإن وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية (DIA) أصدرت تقييماً أولياً يذهب في اتجاه مغاير؛ إذ أشارت إلى أن الضربات لم تُلحق دماراً واسعاً في منشآت فوردو ونطنز وأصفهان كما زُعم، بل أدت فقط إلى إبطاء البرنامج النووي الإيراني لبضعة أشهر. هذا التقرير أثار ردود فعل حادة من الإدارة الأمريكية ، حيث وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، هذه المعلومات بأنها "غير دقيقة ومضللة"، مشككة في كيفية تسرب تقارير استخباراتية يفترض أنها سرية إلى وسائل الإعلام. على الجانب الإيراني ، قللت السلطات مراراً من حجم الخسائر، فقد أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ، محمد إسلامي، أن بلاده كانت قد أعدّت خططاً مسبقة لمواجهة مثل هذه الهجمات، وأن هناك ترتيبات جارية لإصلاح الأضرار واستعادة عمل المنشآت المتضررة في أقرب وقت ممكن. إلى ذلك، نقلت مصادر إيرانية رفيعة أن جزءاً كبيراً من مخزون اليورانيوم العالي التخصيب بنسبة 60 % -وهو المخزون الذي يقترب من عتبة إنتاج السلاح النووي- تم نقله إلى مواقع آمنة قبل تنفيذ الهجمات الأمريكية. في سياق الإجراءات الاحترازية، أعلنت السلطات الإيرانية استمرار إغلاق المجال الجوي حتى صباح الخميس كإجراء وقائي عقب الضربات الأخيرة. وتتباين التصريحات الأمريكية والإيرانية وحتى تقييمات الأجهزة الاستخباراتية حول مدى تأثير الضربة العسكرية الأخيرة على البرنامج النووي الإيراني ، ما يعكس حالة من الضبابية حول النتائج الفعلية لهذا الهجوم وما إذا كان قد أحدث تحولاً إستراتيجياً في الملف النووي الإيراني ، أم مجرد تأخير مؤقت.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

حرب إيران وإسرائيل الصين مشروع باور أوف سيبيريا 2 الروسي

قالت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار في بكين إن حرب إيران وإسرائيل أعادت إحياء اهتمام القادة الصينيين بخط أنابيب Power of Siberia 2 "باور أوف سيبيريا 2"، الذي ينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى الصين، في خطوة قد تُعيد إطلاق مشروع ظل معطلاً لسنوات، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال". وظل مشروع "باور أوف سيبيريا 2" غارقاً في خلافات تتعلق بالأسعار وشروط الملكية، إلى جانب مخاوف صينية من الاعتماد المفرط على روسيا في تأمين احتياجاتها من الطاقة، لكن الصراع الأخير بين إسرائيل وإيران دفع بكين إلى إعادة النظر في مدى موثوقية إمدادات النفط والغاز الطبيعي التي تحصل عليها من المنطقة، رغم سريان وقف إطلاق النار بين البلدين. ووفقاً لشركة الاستشارات Rystad Energy، تستورد الصين نحو 30% من احتياجاتها من الغاز على شكل غاز طبيعي مسال من قطر والإمارات عبر مضيق هرمز، الذي هددت إيران بإغلاقه، وفي الوقت نفسه، أصبحت المصافي المستقلة في الصين، المعروفة باسم "تيبوتس"، تعتمد بشكل متزايد في السنوات الأخيرة على النفط الخام الإيراني الرخيص. ويقول محللون إن أكثر من 90% من صادرات النفط الإيراني تذهب حالياً إلى الصين، رغم العقوبات الأميركية المفروضة لمنع طهران من بيع نفطها في الأسواق العالمية. تصريحات ترمب وأدلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، بتصريح "غير معتاد" بشأن واردات الصين من النفط الإيراني، وذلك عقب إعلانه عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. وكتب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "بإمكان الصين الآن مواصلة شراء النفط من إيران.. نأمل أن تشتري كميات كبيرة من الولايات المتحدة أيضاً". وقال مسؤول في البيت الأبيض، لاحقاً، إن ترمب كان يشير ببساطة إلى أن وقف إطلاق النار حال دون تعطل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، موضحاً أن ترمب "ما زال يدعو الصين إلى استيراد النفط الأميركي، بدلاً من الإيراني، الذي يشكل استيراده انتهاكاً للعقوبات الأميركية". لكن رغم سريان وقف إطلاق النار، دفع النزاع الأخير بكين إلى البحث عن بدائل، إذ قال محللون إن بكين تسعى أيضاً إلى زيادة مشترياتها من النفط الروسي، الذي يشكل نحو خُمس وارداتها من الخام، في وقت تكثف فيه موسكو جهودها لتعزيز صادراتها من الطاقة إلى جارتها الصينية، نظراً لحاجتها إلى السيولة لتمويل حربها في أوكرانيا. وقال مدير مركز "كارنيجي" والخبير في العلاقات الصينية- الروسية ألكسندر جابوييف: "لقد أظهرت التقلبات وعدم قابلية التنبؤ بالوضع العسكري للقيادة الصينية أن الإمدادات عبر خطوط أنابيب برية مستقرة تحمل فوائد جيوسياسية". وأضاف: "روسيا قد تستفيد من ذلك"، فيما ربطت وسائل إعلام رسمية روسية التوترات في الشرق الأوسط بإحياء مشروع "باور أوف سيبيريا 2"، إذ جاء في عنوان نشره مؤخراً موقع Prime الإخباري التابع للدولة: "كارثة الغاز الطبيعي المسال: الصين تعود على وجه السرعة إلى مشروع باور أوف سيبيريا 2". ويتوقع محللون أن تسعى روسيا إلى إدراج مشروع "باور أوف سيبيريا 2" على جدول الأعمال خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى نظيره الصيني شي جين بينج في الصين في سبتمبر المقبل. "قوة سيبيريا 2" ويُعد مشروع Power of Siberia 2 امتداداً لخط الغاز الأصلي "باور أوف سيبيريا 2" الذي بدأ تشغيله في عام 2019، لكنه لطالما شكل أولوية أكثر إلحاحاً لموسكو مقارنة ببكين، فقد خسرت روسيا أكبر أسواقها في مجال الطاقة بعدما توقفت معظم صادراتها من الغاز إلى أوروبا عقب غزوها لأوكرانيا. ومنذ ذلك الحين، أصبحت موسكو تعتمد بشكل متزايد على الصين كمشترٍ رئيسي، غير أن البنية التحتية المحدودة لخطوط الأنابيب والطاقة الإنتاجية الضئيلة للغاز الطبيعي المسال جعلتا من إنشاء خط أنابيب جديد وأكبر ضرورة لزيادة الإمدادات إلى الصين. أما بالنسبة لبكين، فإن اعتمادها على إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط ومناطق أخرى جعل التوصل إلى اتفاق مع موسكو أقل أهمية من وجهة نظرها. وبحسب مصادر مقربة من دوائر صنع القرار في الصين، فإن أحد الأسباب الرسمية التي طرحتها بكين أمام روسيا أن الحكومة تضع حداً أقصى لاستيراد النفط والغاز من دولة واحدة لا يتجاوز 20%، وبالتالي، استمرت المحادثات لسنوات، رغم أن موسكو كانت تلمح مراراً إلى قرب التوصل إلى اتفاق. لكن هذا الواقع قد يكون بصدد التغير الآن، فمضيق هرمز، الذي يفصل بين عُمان وإيران ويربط الخليج الغني بالطاقة ببحر العرب، يتميز بعمقه واتساعه الكافيين لعبور أكبر ناقلات النفط في العالم، وهذا ما يجعل منه ممراً حيوياً لمرور النفط والغاز، وقد يؤدي إغلاقه إلى اضطراب الأسواق وارتفاع أسعار الطاقة على مستوى العالم. ويرى محللون أن احتمال إغلاق مضيق هرمز بالكامل لا يزال ضعيفاً، نظراً لاعتماد إيران عليه في صادراتها، إضافة إلى ما قد يترتب على ذلك من رد عسكري أميركي محتمل، لكن النزاع الأخير سلط الضوء على التداعيات التي قد تنجم عن مثل هذه الخطوة. الحرب التجارية الأميركية الصينية وبعيداً عن الاضطرابات الحالية في الخليج، أدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال الأشهر الماضية إلى وقف صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركي إلى الصين، ما عكس مسار سنوات من النمو في التجارة الطاقية بين البلدين. وعلى المدى البعيد، تتوقع بكين أن يلعب الغاز الطبيعي دوراً متنامياً كوقود انتقالي بين عصر الوقود الأحفوري وما بعد الكربون، في إطار سعيها لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة النظيفة. وقالت مصادر في بكين إن الصين تهتم أيضاً بتعزيز علاقتها مع روسيا في وقت تناقش فيه إدارة ترمب علناً محاولات لتقويض التقارب بين بكين وموسكو، وقد يساهم دفع مشروع خط الأنابيب المتعثر قدماً في ترسيخ تلك العلاقات. ومع ذلك، يرى محللون أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاق بشأن خط الأنابيب، فإن تشييده سيستغرق ما لا يقل عن 5 سنوات، على غرار خط الأنابيب الأصلي الذي يبلغ طوله نحو 1800 ميل. كما لا تزال هناك عقبات كبيرة، من بينها الخلاف حول تسعير الغاز والحجم الضخم للاستثمارات المطلوبة لإنجاز المشروع، وتتمثل عقبة أخرى في إصرار الصين على الحصول على حصص ملكية في المشروع، وهو ما ترفضه موسكو حتى الآن، وتعكس هذه الخلافات في جوهرها حالة من انعدام الثقة التي لا تزال قائمة بين البلدين، رغم ما أعلنه بوتين وشي سابقاً عن "صداقة بلا حدود".