فيسبوك قتلني

بقلم: نبيل بكاني
في عام 2020، وبينما كان العالم يرزح تحت وطأة وباء عالمي قلب حياة الناس رأسًا على عقب، وجدتُ نفسي أواجه صدمة شخصية أغرب من الخيال. لم تكن الإصابة بكوفيد-19 هي ما أرعبني، بل إعلان وفاتي على فيسبوك، وأنا حيّ أتنفس وأمارس حياتي
.
أنا نبيل بكاني، صحافي ومواطن مغربي، تفاجأت ذات يوم بإشعار رسمي على حسابي في فيسبوك يُعلن وفاتي بسبب فيروس كورونا، مع منعي من الولوج إلى لوحة التحكم الخاصة بحسابي. الغريب أن الحساب لم يُعلَّق أو يُوقَف، بل ظل ظاهرًا للعموم، وكأنه يخص شخصًا متوفًى بالفعل، ما زاد من الالتباس، وأضفى على الإشعار طابعًا من المصداقية الزائفة، وكأنه ختم نهائي على حياتي الرقمية
.
لم يكن الأمر منشورًا عابرًا من أحد الأصدقاء، بل بدا يقينا صادرا عن نظام 'ميتا' نفسه، مما أضفى عليه طابعًا رسميًا ومخيفًا
.
عندما يتحول فيسبوك من منصة للترفيه وبناء العلاقات وتبسيط الحياة، إلى قاتل يعلن موتك الافتراضي وينهي حياتك ووجودك ويعلن ذلك للعالم، دون وجه حق، فاعلم أنك لم تعد مستخدمًا بل ضحية
.
كان ذلك أكثر من مجرد خلل تقني. لقد مسّ هذا الإعلان الكاذب جوهر هويتي ووجودي، وترك أثرًا عميقًا على حياتي الاجتماعية والمهنية. تلقيت اتصالات منهارة من العائلة، وانهالت عليّ رسائل الحزن من أصدقاء لم يتأكدوا بعد من الحقيقة. أما أنا، فشعرت وكأنني اختُطفت من عالمي، ومُسحت من الذاكرة الرقمية لمجتمعي
.
لكن الأسوأ من الإعلان نفسه، هو ردود الفعل – أو بالأحرى، غيابها
.
رغم أنني قمت بخطوات قانونية واضحة، من تقديم شكايتين إلى القضاء المغربي (في 2020 و2023)، والاستماع إليّ من طرف الشرطة القضائية، لم يتحرك الملف من
موضعه، ولم يتم أي إجراء ملموس،
ما عدا
رسالة من النيابة العامة عام 2023 تُخبرني بالحفظ المؤقت للشكوى إلى حين التوصل بخبرة الشرطة، وأعتقد أن المقصود هو 'الشرطة التقنية'. شعرت أن الصمت القانوني لا يقلّ إيلامًا عن الخطأ نفسه. أما 'المجلس الوطني لحقوق الإنسان'، فلم يُكلف نفسه حتى عناء الرد على تظلمي، وكأنه لا يعترف بشيء اسمه 'الحقوق الرقمية' أو 'الجريمة الإلكترونية' أو 'حماية الحياة الشخصية'، أو ما يُعرف بـ'الأمن الرقمي
'.
لم أستسلم. بعثت رسائل إلى وزارة العدل الأميركية، والمدعي العام لولاية كاليفورنيا، وكتبت إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وراسلت كبرى الصحف الأميركية. لم يرد أحد. وكأن قضيتي، ومعاناتي، لا تستحق النظر لأنها ببساطة تأتي من 'العالم الثالث
'.
ومع أنني أرسلت أكثر من ثلاثين شكوى إلى شركة ميتا، لا يزال الإشعار الكاذب قائمًا إلى اليوم. كل يوم يمر دون حذفه هو طعنة أخرى في سمعتي واستقراري النفسي
.
لقد تضرر جانب من حياتي الشخصية والمهنية بشكل مباشر. فقد تأثرت علاقاتي الاجتماعية، وتعرضت لارتباك نفسي حاد، وساد نوع من الغموض المحرج في محيطي العملي. ومع ذلك، ورغم مناشداتي المتكررة، لم أتلقَّ أي رد من شركة فيسبوك. ويبدو أن السبب ببساطة هو أنني لا أنتمي إلى الجغرافيا 'المعتبرة' في سياسات هذه المنصات. فكوني صحافيًا ومواطنًا من دولة في جنوب العالم، لم يكن كافيًا لاستحقاق الرد، ناهيك عن الإنصاف
.
إن ما تعرضت له لا ينبغي أن يُنظر إليه كحادثة معزولة أو خطأ تقني عابر، بل هو مؤشر صارخ على هشاشة البنية الرقمية التي تتحكم في حضورنا وهويتنا في الفضاء الافتراضي. من غير المقبول أن يبقى إشعار وفاة كاذب معروضًا على حساب شخص حي، في ظل تجاهل تام من الشركة المالكة، وصمت قانوني محلي ودولي
.
يتطلب الأمر اليوم من شركة 'ميتا'، المالكة لفيسبوك، ما هو أكثر من مجرد صيانة تقنية. فهي مدعوة لتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية، عبر اتخاذ خطوات ملموسة تبدأ بإزالة هذا الإشعار الكاذب، وتقديم اعتذار علني يرقى إلى حجم الضرر الذي تسبب فيه هذا الخطأ، مرورًا بتعويض الأذى النفسي والاجتماعي الذي خلّفه، وانتهاءً بمراجعة آليات التحقق والتفاعل مع شكاوى المستخدمين، خصوصًا أولئك الذين ينتمون إلى دول لا تحظى
عادة باهتمام الشركات الكبرى
.
لقد بات من الضروري أن تعيد الشركات الرقمية الكبرى النظر في سلوكها تجاه المستخدمين من خارج 'مراكز القوة'، وأن تضمن آليات إنصاف رقمية قائمة على المساواة، لا على الامتيازات الجغرافية أو الاقتصادية. فالهويات الرقمية، شأنها شأن الهويات الواقعية، تستحق الحماية والاعتراف، لا الإلغاء أو التزييف
.
إن هذه القضية لم تعد تخص شخصي فقط، بل تطال كل مستخدم مُعرّض لأن يتحول في لحظة، وبضغطة زر، إلى 'ميت افتراضي'، دون أن يجد من يستمع إليه. إنها معركة من أجل 'الكرامة الرقمية'، ومن أجل عالم افتراضي أكثر عدلًا وإنصافًا للجميع، مهما كانت بلدانهم أو لغاتهم أو دياناتهم أو أعراقهم أو مواقعهم على خريطة النفوذ
.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

بسبب 'أحداث لوس أنجلوس'.. حاكم كاليفورنيا يقاضي ترامب

أعلن حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، الإثنين، أنه سيُقاضي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب قراره إرسال الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس وسط الاحتجاجات ضد سياسة الهجرة. وكتب الحاكم غافين نيوسوم عبر منشور في موقع التواصل الاجتماعي: "هذا بالضبط ما أراده دونالد ترامب. أشعل فتيل الأزمة، ثم حاول بشكل غير قانوني إضفاء طابع فيدرالي على الحرس الوطني. الأمر الذي وقّعه لا يقتصر على كاليفورنيا فحسب، بل سيمنحه القدرة على دخول أي ولاية والقيام بالشيء نفسه. نحن سنقاضيه". وفي وقت سابق، وخلال مقابلة مع قناة "إم إس إن بي س"، صرّح الحاكم بأنه يعتزم مقاضاة إدارة ترامب بسبب نشر الحرس الوطني الأميركي لقمع الاحتجاجات في كاليفورنيا. وأضاف أن ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية لم ينسقوا إجراءاتهم معه. ماذا حدث؟ تحولت حملة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية للكشف عن المهاجرين غير الشرعيين في وسط لوس أنجلوس يوم 7 يونيو إلى مواجهات مع المحتجين. وفي نفس اليوم، هدد حاكم كاليفورنيا بأن الولاية قد تمتنع عن دفع الضرائب الفيدرالية ردًا على التخفيضات المحتملة في التمويل الفيدرالي من إدارة ترامب. وفي 8 يونيو، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أنه سيتم نشر قوات الحرس الوطني البالغ عددها ألفي فرد في المدينة بسبب الاحتجاجات. وذكرت الشرطة في بيان نشر على منصة "إكس": "حاول سائقا دراجتين ناريتين اختراق الحواجز عند تقاطع ألاميدا وتيمبل. وأصيب شرطيان جراء الاصطدام. تم اعتقال السائقين، ويتم تقديم الإسعافات للشرطيين المصابين في المكان". كما أفادت الشرطة بأن المحتجين أغلقوا الطرق وأشعلوا النيران في السيارات. وتعمل فرق الإطفاء على الوصول إلى موقع الحريق. واعترفت السلطات بأن هذه الاحتجاجات هي تجمع غير مرخص. وتُعتبر كاليفورنيا معقلا تقليديا للحزب الديمقراطي، وقد انتقدها ترامب مرارا. وكانت إدارة ترامب قد ألغت سابقًا مشاريع لمنع الفيضانات بقيمة 126.4 مليون دولار، وانتقدت إجراءات حكومة كاليفورنيا في مكافحة حرائق الغابات. ووعد ترامب في أول خطاب له كرئيس للولايات المتحدة رقم 47 في يوم تنصيبه في 20 يناير، بوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين فورا وبدء عملية ترحيل الملايين منهم. كما أعلن حالة الطوارئ الوطنية بسبب الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

المغرب اليوم

منذ 6 ساعات

• المغرب اليوم

إصابة صحفية برصاصة مطاطية في ساقها بلوس أنجلوس

تعرضت مراسلة صحفية ، لإصابة برصاصة مطاطية في ساقها وذلك أثناء تغطيتها للاحتجاجات في لوس أنجلوس الأمريكية ، حيث أصابتها رصاصة شرطة طائشة، وهو الأمر الذي يبرز حجم الفوضى في المدينة الشهيرة أمريكيًا ودوليًا. وأعلنت شرطة سان فرانسيسكو، أنها أوقفت حوالي 60 شخصا ليل الأحد خلال مواجهات مع محتجين ضد سياسة دونالد ترامب المناهضة للهجرة، فيما تشهد لوس أنجلوس، المدينة الكبرى الأخرى في كاليفورنيا، اشتباكات منذ الجمعة. وذكرت الشرطة المحلية على منصة إكس، أن الوضع تفاقم خلال تظاهرة عندما "أصبح العديد من المشاركين فيها عنيفين" وهاجموا مبانيَ وسيارة شرطة. من جانبها، أعلنت السلطات أن وسط مدينة لوس أنجلوس بأكمله هي منطقة "تجمع غير قانوني"، بعد ثالث يوم على التوالي للاشتباكات بين المتظاهرين وقوات إنفاذ القانون، والتي اندلعت على خلفية الإجراءات الصارمة التي أمر بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص الهجرة في المنطقة. وكتبت شرطة لوس أنجلوس على منصة "إكس" في الساعات الأولى من صباح الإثنين (بالتوقيت المحلي): "عليكم مغادرة المنطقة فورا". وقد تم خلال مطلع الأسبوع الجاري، إلقاء القبض على 56 شخصا على خلفية الاحتجاجات المستمرة، بحسب ما ورد في تقارير شرطية.

بالواضح

منذ 6 ساعات

• بالواضح

فيسبوك قتلني

بقلم: نبيل بكاني في عام 2020، وبينما كان العالم يرزح تحت وطأة وباء عالمي قلب حياة الناس رأسًا على عقب، وجدتُ نفسي أواجه صدمة شخصية أغرب من الخيال. لم تكن الإصابة بكوفيد-19 هي ما أرعبني، بل إعلان وفاتي على فيسبوك، وأنا حيّ أتنفس وأمارس حياتي . أنا نبيل بكاني، صحافي ومواطن مغربي، تفاجأت ذات يوم بإشعار رسمي على حسابي في فيسبوك يُعلن وفاتي بسبب فيروس كورونا، مع منعي من الولوج إلى لوحة التحكم الخاصة بحسابي. الغريب أن الحساب لم يُعلَّق أو يُوقَف، بل ظل ظاهرًا للعموم، وكأنه يخص شخصًا متوفًى بالفعل، ما زاد من الالتباس، وأضفى على الإشعار طابعًا من المصداقية الزائفة، وكأنه ختم نهائي على حياتي الرقمية . لم يكن الأمر منشورًا عابرًا من أحد الأصدقاء، بل بدا يقينا صادرا عن نظام 'ميتا' نفسه، مما أضفى عليه طابعًا رسميًا ومخيفًا . عندما يتحول فيسبوك من منصة للترفيه وبناء العلاقات وتبسيط الحياة، إلى قاتل يعلن موتك الافتراضي وينهي حياتك ووجودك ويعلن ذلك للعالم، دون وجه حق، فاعلم أنك لم تعد مستخدمًا بل ضحية . كان ذلك أكثر من مجرد خلل تقني. لقد مسّ هذا الإعلان الكاذب جوهر هويتي ووجودي، وترك أثرًا عميقًا على حياتي الاجتماعية والمهنية. تلقيت اتصالات منهارة من العائلة، وانهالت عليّ رسائل الحزن من أصدقاء لم يتأكدوا بعد من الحقيقة. أما أنا، فشعرت وكأنني اختُطفت من عالمي، ومُسحت من الذاكرة الرقمية لمجتمعي . لكن الأسوأ من الإعلان نفسه، هو ردود الفعل – أو بالأحرى، غيابها . رغم أنني قمت بخطوات قانونية واضحة، من تقديم شكايتين إلى القضاء المغربي (في 2020 و2023)، والاستماع إليّ من طرف الشرطة القضائية، لم يتحرك الملف من موضعه، ولم يتم أي إجراء ملموس، ما عدا رسالة من النيابة العامة عام 2023 تُخبرني بالحفظ المؤقت للشكوى إلى حين التوصل بخبرة الشرطة، وأعتقد أن المقصود هو 'الشرطة التقنية'. شعرت أن الصمت القانوني لا يقلّ إيلامًا عن الخطأ نفسه. أما 'المجلس الوطني لحقوق الإنسان'، فلم يُكلف نفسه حتى عناء الرد على تظلمي، وكأنه لا يعترف بشيء اسمه 'الحقوق الرقمية' أو 'الجريمة الإلكترونية' أو 'حماية الحياة الشخصية'، أو ما يُعرف بـ'الأمن الرقمي '. لم أستسلم. بعثت رسائل إلى وزارة العدل الأميركية، والمدعي العام لولاية كاليفورنيا، وكتبت إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وراسلت كبرى الصحف الأميركية. لم يرد أحد. وكأن قضيتي، ومعاناتي، لا تستحق النظر لأنها ببساطة تأتي من 'العالم الثالث '. ومع أنني أرسلت أكثر من ثلاثين شكوى إلى شركة ميتا، لا يزال الإشعار الكاذب قائمًا إلى اليوم. كل يوم يمر دون حذفه هو طعنة أخرى في سمعتي واستقراري النفسي . لقد تضرر جانب من حياتي الشخصية والمهنية بشكل مباشر. فقد تأثرت علاقاتي الاجتماعية، وتعرضت لارتباك نفسي حاد، وساد نوع من الغموض المحرج في محيطي العملي. ومع ذلك، ورغم مناشداتي المتكررة، لم أتلقَّ أي رد من شركة فيسبوك. ويبدو أن السبب ببساطة هو أنني لا أنتمي إلى الجغرافيا 'المعتبرة' في سياسات هذه المنصات. فكوني صحافيًا ومواطنًا من دولة في جنوب العالم، لم يكن كافيًا لاستحقاق الرد، ناهيك عن الإنصاف . إن ما تعرضت له لا ينبغي أن يُنظر إليه كحادثة معزولة أو خطأ تقني عابر، بل هو مؤشر صارخ على هشاشة البنية الرقمية التي تتحكم في حضورنا وهويتنا في الفضاء الافتراضي. من غير المقبول أن يبقى إشعار وفاة كاذب معروضًا على حساب شخص حي، في ظل تجاهل تام من الشركة المالكة، وصمت قانوني محلي ودولي . يتطلب الأمر اليوم من شركة 'ميتا'، المالكة لفيسبوك، ما هو أكثر من مجرد صيانة تقنية. فهي مدعوة لتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية، عبر اتخاذ خطوات ملموسة تبدأ بإزالة هذا الإشعار الكاذب، وتقديم اعتذار علني يرقى إلى حجم الضرر الذي تسبب فيه هذا الخطأ، مرورًا بتعويض الأذى النفسي والاجتماعي الذي خلّفه، وانتهاءً بمراجعة آليات التحقق والتفاعل مع شكاوى المستخدمين، خصوصًا أولئك الذين ينتمون إلى دول لا تحظى عادة باهتمام الشركات الكبرى . لقد بات من الضروري أن تعيد الشركات الرقمية الكبرى النظر في سلوكها تجاه المستخدمين من خارج 'مراكز القوة'، وأن تضمن آليات إنصاف رقمية قائمة على المساواة، لا على الامتيازات الجغرافية أو الاقتصادية. فالهويات الرقمية، شأنها شأن الهويات الواقعية، تستحق الحماية والاعتراف، لا الإلغاء أو التزييف . إن هذه القضية لم تعد تخص شخصي فقط، بل تطال كل مستخدم مُعرّض لأن يتحول في لحظة، وبضغطة زر، إلى 'ميت افتراضي'، دون أن يجد من يستمع إليه. إنها معركة من أجل 'الكرامة الرقمية'، ومن أجل عالم افتراضي أكثر عدلًا وإنصافًا للجميع، مهما كانت بلدانهم أو لغاتهم أو دياناتهم أو أعراقهم أو مواقعهم على خريطة النفوذ .