السّياق الدولي والإقليمي للعدوان «الإسرائيلي» على سورية

محاولة فهم السلوك «الإسرائيلي» انطلاقاً من الاعتبارات والإحداثيات المحلية السورية وحدها، هي محاولة محكومة بالفشل، ولا تسمح بالوصول إلى نتائج حقيقية يمكن البناء عليها؛ ولذا فإن من الضروري توسيع فتحة البيكار نحو وضع «إسرائيل» نفسها على المستوى الدولي والإقليمي، وبما يفتح الباب أمام توقع سلوكها اللاحق وكيفية التعامل معه.
السّياق الدولي
لم يعد الحديث عن تغير ميزان القوى الدولي حديثاً مستهجناً كما كان قبل عقدين من الزمن، رغم أنه كان صحيحاً في حينه في إطار استشراف الآتي، استناداً إلى حركة الوقائع الاقتصادية والسياسية والعسكرية. اليوم، يكاد يجمع كل من يحاول قراءة التغيرات العالمية، على أن الولايات المتحدة والغرب عموماً يعيش حالة تراجع على كافة المستويات، في حين تصعد قوى أخرى اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، وعلى رأسها الصين وروسيا، وتجمع بريكس ككل، والذي بات يسهم بـ37% من الناتج العالمي، مقابل 29% لمجموعة السبع الكبار الغربية، وكما هو معروف فإن السياسة هي تكثيف للاقتصاد، والحرب هي امتداد للسياسة بوسائل أخرى؛ ما يعني أن جذر القوة وأساسها هو الجذر الاقتصادي الذي يمكن على أساسه توقع المكانة السياسية والعسكرية التي يمكن أن تحوزها دولة من الدول، أو مجموعة من المجموعات الدولية المتحالفة.
رغم ذلك، أي رغم الإقرار واسع النطاق بأن التوازن الدولي القديم قد تغير بشكلٍ حاد بالضد من مصلحة الغربي والأمريكي، إلا أن الوصول إلى النتائج المترتبة على هذا التغير ليس متيسراً طوال الوقت بالنسبة لجميع الناس... بكلام أوضح، فإنك تجد الشخص نفسه الذي يقر بتراجع الولايات المتحدة اقتصادياً وسياسياً أمام الصين مثلاً، يعود في مكان آخر، وعند نقاش قضية على المستويات الإقليمية أو المحلية، إلى الانطلاق من فكرة أن الأمريكي هو المتحكم، وهو صاحب الكلمة الفصل في كل ما جرى وسيجري، وكأن هذه «البداهة» أو «المسلمة» القائلة بسيادة الأمريكي والغربي على عالمنا، هي بداهة غير قابلة للنقاش أو التغيير... وهذا بالضبط ما يجري حين نقاش الوضع «الإسرائيلي» خصوصاً.
من المفيد في هذا السّياق التذكير بطبيعة تموضع الكيان «الإسرائيلي» في إطار توزيع القوى الدولي، وفي إطار صراع القوى على المستوى العالمي، لأن الكيان لم يكن في أي يومٍ من الأيام دولة طبيعية، بل كان دائماً أقرب إلى مشروع عسكري/تجاري داخل منطقتنا.
الإحداثيات الأساسية لهذا المشروع تتكثف بالتالي:
أولاً: سواء أيام نابليون بونابرت حين ظهرت الصيغة الأقدم من «وعد بلفور»، أو أيام الإنكليز في منطقتنا، ومن ثم على أيام السطوة الأمريكية، فإن المشترك كان دائماً هو حاجة القوى الاستعمارية المحيطية (قوى أعالي البحار)، إلى نقطة ارتكاز في منطقة شديدة الحيوية بالنسبة لطرق التجارة والسيطرة العالمية، والمتمثلة في منطقتنا ككل، وخاصة الشام بمعناها الواسع.
ثانياً: الوظيفة الأساسية لنقطة الارتكاز هذه، (أو أكبر حاملة طائرات على البر كما يسميها بايدن) هي تكريس عملية الفصل بين القوى القارية، بحيث تبقى خطوط التجارة الأساسية بحرية، وبحيث يبقى البر متخلفاً ومتقطعاً، وبحيث تبقى العلاقات بين الدول القارية المختلفة محكومة بالصراع، بمقابل تركيز كامل نشاطها الاقتصادي عبر السواحل ونحو أوروبا والولايات المتحدة لاحقاً.
ثالثاً: وجود قوة عسكرية عدوانية في قلب المنطقة، يفترض حالة مستمرة من الاستنزاف الاقتصادي لمصلحة الجهد الحربي، ويعيق عملية التنمية بشكل كبير، ويسمح تالياً بتكريس دور هذه الدول بوصفها تابعاً بالمعنى الاقتصادي، ودولاً طرفية من وجهة نظر الاستعمار الحديث الاقتصادي؛ أي يكرس عملية التبادل اللامتكافئ التي تتحول بموجبها دولنا إلى مجرد مصدر للمواد الخام، ومستهلك للمواد المستوردة المصنعة، وربما الأخطر إلى مصدر مستمر لقوة العمل الماهرة والكفوءة، وخاصة لحملة الشهادات الجامعية.
رابعاً: تسمح عملية التهديد العسكري المستمر، بإفساح المجال واسعاً أمام شعارات من طراز «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة»، وتسمح ببناء أنظمة ذات طابع عسكري وقمعي، تنتهي إلى أنظمة أمنية وفاسدة تكرس تخلف شعوبها ودولها بشكل إضافي، وتكرس تالياً تبعيتها للغرب ولمنظومة النهب عبر التبادل اللامتكافئ.
هذه الوظائف كلها، وغيرها، تساهم «إسرائيل» في إنجازها، بمجرد وجودها في منطقتنا ككيان عسكري وعنصري معتدٍ.
ما الذي تغير في السّياق الدولي؟
إذا كانت الوظائف الأربع التي ذكرناها أعلاه، هي جوهر الوجود الصهيوني في منطقتنا، فإنه من الضرورة بمكان إعادة النظر بهذه المهام في ظل التوازن الدولي الجديد. وكي نستطيع القيام بذلك، ينبغي أن نحدد بعض السمات الأساسية في التوازن الدولي الجديد، ولعل أهمها ما يلي:
أولاً: دخلت عملية تصدير رأس المال باتجاه آسيا، طوراً متسارعاً منذ الستينيات (رأس المال كان يهاجر من البلدان الغربية باتجاه شرق آسيا خاصة، بحثاً عن الربح الأعلى، وبسبب عمل قانون اقتصادي موضوعي، هو انخفاض معدل الربح مع تعقد التركيب العضوي لرأس المال).
ثانياً: عملية الهجرة هذه، كانت تعني أن الدول التي تتم هجرة رؤوس الأموال نحوها، قد بدأت بالتطور تدريجياً على مستوى البنى التحتية، وعلى المستوى العلمي والأكاديمي والتكنولوجي، ولكن مع ذلك فإن القسم الأكبر من الأرباح كان يجري شفطه باتجاه الغرب.
ثالثاً: آليات شفط الربح نحو الغرب كانت متعددة ومتراكبة، ولكن أهمها على الإطلاق كان متمثلاً بالمنظومة الدولارية المتكاملة، ابتداء من الدولار عملة عالمية، إلى الدولار عملة احتياط لدى عدد كبير من دول العالم، ومروراً بمنظومة سويفت وبمنظمة التجارة العالمية، وسياسات صندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تصب جميعها في مكان واحد هو تعظيم الربح بالنسبة للمركز الغربي وتقليله بالنسبة للأطراف.
رابعاً: مع تعمق عمليات الإنتاج في آسيا، بدأ تطور تكنولوجي كبير بات ينافس التطور التكنولوجي الغربي، ووصل حد التفوق المطلق عليه في عدد كبير من المجالات المفتاحية. وبالتوازي بنت الصين ترسانة عسكرية ضخمة، بحيث لم يعد من الممكن ابتزازها عسكرياً، أو حتى التفكير بمحاولة إخضاعها عسكرياً.
خامساً: وصلنا إلى وضع لم يعد من المنطقي فيه بالنسبة لعدد كبير من الدول أن تستمر عملية النهب عبر المنظومة الدولارية؛ وعلى هذا الأساس بدأت تظهر تحالفات جديدة أهمها بريكس، وبدأت تعمل بشكل جدي على منظومات دفع جديدة، وعلى منظومات تبادل ومقاصة تتجاوز فيها سويفت والدولار الأمريكي.
سادساً: لاستكمال هذه العملية، بدأت الدول القارية باستعادة الروابط البرية فيما بينها، ومشروع الحزام والطريق والمشروع الأوراسي أهم مثالين على هذه السياسة، المعاكسة جذرياً لسياسة السيطرة المحيطية عبر البحار التي انتهجتها الدول الغربية طوال 400 عام تقريباً.
وما الاستنتاج؟
يمكن أن نستنتج من هذا السرد الطويل، أن الوظيفة التي لعبها الكيان الصهيوني طوال عقود عديدة، باتت معاكسة تماماً للاتجاه الموضوعي التاريخي لتطور الأحداث في منطقتنا وفي العالم، ما يعني أن هذه الوظيفة نفسها محكومة بالانهيار والتداعي... ولما كان جوهر هذا الكيان هو وظيفته، (لأنه لم يكن في يوم من الأيام دولة طبيعية بالمعنى المعروف كما أسلفنا)، فإن وجود هذا الكيان نفسه بات مهدداً.
السّياق الإقليمي
فلنحاول إلقاء نظرة على السياق الإقليمي وتحولاته ابتداء من خمسينيات القرن الماضي، وبشكل مكثف:
أولاً: منذ قيام الكيان، توزعت القوى الإقليمية في منطقتنا ضمن أحلاف متعادية، كان بين أولها حلف بغداد الذي ضم جنباً إلى جنب إيران وباكستان والولايات المتحدة وبريطانيا والعراق (الذي انسحب بعد 3 سنوات)، في مواجهة مصر وسورية باعتبارهما حليفتين للاتحاد السوفييتي.
ثانياً: كانت «إسرائيل» عضواً غير معلن في حلف بغداد، ولعبت أدواراً أساسية ضمنه طوال فترة وجوده.
ثالثاً: بعد الثورة الإيرانية عام 1979، أعيد ترتيب الاصطفاف الإقليمي بحيث تغيرت خطوط العداوات، ولكن المهم هو أن دول المنطقة بقيت منقسمة على نفسها ومتعادية، إلى ذلك الحد الذي يمكن القول معه إنه لم يمر يوم عبر التاريخ السوري الحديث، كان فيه الوضع طبيعياً على حدود البلاد من جهاتها الأربع؛ فالعلاقة مع العراق كانت دائماً متوترة، وكذلك مع تركيا إلا فيما ندر، وحتى مع لبنان والأردن، وبطبيعة الحال باتجاه الكيان.
رابعاً: قبل سنوات قليلة، ومع ما سمى اتفاقات السلام الأبراهيمي، تمت إعادة تشكيل الاصطفافات مرة أخرى، بحيث تبدو الدول العربية متحالفة مع الكيان في وجه إيران بشكل مباشر، وتركيا بشكل غير مباشر.
خامساً: خلال السنوات القليلة الماضية، وابتداء من التسوية السعودية الإيرانية برعاية صينية، بدأنا برؤية لوحة جديدة وغير مسبوقة خلال مئة عام على الأقل؛ وهي جملة من التسويات المتلاحقة شملت إيران وتركيا ومصر ودول الخليج العربي وعلى رأسها السعودية. هذه التفاهمات والتوافقات، ورغم أنها ليست مكتملة، إلا أنها تضع أساساً مختلفاً لكتابة تاريخ المنطقة بأسرها؛ فمجرد الوصول إلى حد أدنى من التفاهمات بين هذه الدول، يعني أن وظيفة الكيان قد تم سحقها من حيث الجوهر، وأننا بتنا حقاً في ظلال توازن دولي جديد تسود فيه القوى القارية لا المحيطية، وسيادة القوى القارية تتطلب علاقات حسن جوار تسمح لخطوط التجارة والتنمية والبنى التحتية المتطورة بالمرور عبر الأراضي الشاسعة لهذه الدول.
سادساً: يمكن أن ننتبه أيضاً إلى مبادرة أوجلان بوصفها مؤشراً هاماً على طبيعة المرحلة التي نعيشها؛ فالقضية الكردية العالقة منذ مئة عام، والتي خلقتها اتفاقية سايكس بيكو، تصبح للمرة الأولى على طاولة الحل الجدي، والذي من شأنه أن ينتزع صاعق تفجير مستمر كان يتم استخدامه غربياً بشكل مستمر للحفاظ على حالة التوتر بين دول المنطقة، ولقطع الطريق على أي استقلالية نسبية عن الغرب بالمعنى الاقتصادي والتجاري والسياسي.
خلاصة أولية
في إطار هذه التحولات الكبرى على المستوى الدولي والإقليمي، ناهيك عن الأزمات الداخلية ضمن الكيان، فإن المعركة التي يخوضها الكيان ليست معركة توسع أو عجرفة بحتة كما قد يتصور البعض، أو كما قد يحاول الصهيوني نفسه تصوير الأمر... المعركة التي يخوضها الكيان هي معركة وجودية، يسعى من خلالها إلى تغيير التوازن على المستوى الإقليمي، وبما يسمح بتغيير التوازن على المستوى الدولي، ليعكس سير عجلة التاريخ، أو يؤخره على أقل تقدير... والمنفذ الوحيد بالنسبة للكيان، هو التنفيذ الكامل لـ«مشروع الشرق الأوسط الجديد»، أي عبر تفجير وتقسيم ليس فقط سورية، بل المنطقة كلها، وضمناً تركيا ومصر والسعودية وصولاً إلى إيران. بهذه الطريقة فقط يمكن أن يتم عكس اتجاه عجلة التاريخ؛ لأن هذا الأمر في حال تحقق، يمكنه أن يؤثر فعلاً على التوازن الدولي، وإن بشكل مؤقت فحسب...
الانكفاء الأمريكي و«إسرائيل»
لم يعد الحديث عن سياسات الانكفاء الأمريكية مجرد وعود انتخابية يطلقها ترامب، بل باتت واقعاً ملموساً نرى علاماته في أوكرانيا، وفي تايوان، وربما أهم من ذلك كله، في ملف الرسوم الضريبية والحمائية الاقتصادية.
إن من طبيعة الأمور أن تضطر القوى المتراجعة اقتصادياً إلى ترشيد إنفاقها، بحيث تتمكن من إدارة الموارد المتراجعة بما يحقق الوظائف المطلوبة. وبهذا المعنى فالأمريكي في طور تراجع حاد وواضح، وهو مضطر لترشيد إنفاقه حول العالم، وخاصة الإنفاق العسكري، وإذا كان الكلام ينطبق على القواعد العسكرية الأمريكية حول العالم، فهو ينطبق بالضرورة على «إسرائيل» بوصفها واحدة من أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في العالم.
يتضح هذا الأمر من اتجاه ترامب نحو التفاوض مع إيران بما يخص الملف النووي، وفي بداية انسحابه عسكرياً من سورية... هذا لا يعني بطبيعة الحال أن الأمريكي سيترك كل شيء ويمضي... ولكنه بالتأكيد سيحاول أن يترك وراءه أكبر خراب ممكن، بما في ذلك عبر بث الروح في داعش... يضاف إلى ذلك أن الاتجاه الانكفائي، يعني بالضرورة أن الحرب على غزة باتت في نهاياتها، ولا يمكن لها أن تستمر طويلاً، خاصة وأن أياً من أهدافها لم يتحقق... ما يعني أن على «الإسرائيلي» البحث عن جبهة جديدة بديلة، وبأسرع وقت، والخاصرة الأضعف في كل المنطقة حالياً هي سورية...
السياسة «الإسرائيلية» تجاه سورية
من هنا، يمكن فهم درجة الشراسة التي تتعامل فيها «إسرائيل» مع الملف السوري... فالمنطق البسيط يقول: إن سورية بوضعها الحالي لا تشكل خطراً عسكرياً أو أمنياً من أي نوع على الكيان، ومع ذلك، فالمطلوب من وجهة نظر الكيان هو دفعها نحو حرب داخلية طاحنة على أسس طائفية ودينية وقومية، بما يمهد لتقسيمها، وبما يمهد لتحويلها إلى صاعق تفجير لكل المنطقة، وضمناً تركيا والعراق ومن ثم مصر...
هذه الاستهدافات ليست ناتجة عن عقل مريض، بل عن عقل يفهم جيداً الوظيفة الصهيونية في المنطقة، ويفهم أن ذهاب المنطقة نحو الاستقرار يعني بالضرورة انتفاء تلك الوظيفة، وتالياً انتفاء «الكيان» نفسه، وربما أهم من ذلك على المستوى الدولي، أنه يعني خسارة نهائية لأصحاب مشروع السيطرة العالمية الشاملة... الذين يملكون الفيدرالي الأمريكي والمافيات التجارية الكبرى عالمياً...
بكلام آخر، فإن مجرد الاستقرار في سورية هو أمر قاتل بالنسبة للكيان... رغم ذلك فإن الوصول إلى الاستقرار ليس بالأمر الهين مع أن مفتاحه واضح، وهو تجميع وتوحيد الشعب السوري... وتوحيد الشعب السوري يتطلب حواراً ومشاركة حقيقية ومؤتمراً وطنياً عاماً وحكومة وحدة وطنية، ويتطلب القطع نهائياً مع العقليات الطائفية الضيقة التي تخدم الصهيوني بأشكال مباشرة وغير مباشرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 9 ساعات

• الشرق السعودية

مسرّب "وثائق البنتاجون": قضيتي سياسية وإدارة بايدن استخدمتني كـ"كبش فداء"

قال جاك تيشيرا، مسرّب "وثائق البنتاجون"، من داخل أحد السجون الفيدرالية، حيث يقضي حكماً لمدة 15 عاماً، إن إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن استخدمته كـ"كبش فداء، وتمت التضحية به"، زاعماً أنه "رجل وطني، ولم يخن بلاده على الإطلاق". وفي مقابلة هاتفية مع شبكة ABC News من داخل مؤسسة إصلاحية في ولاية فيرجينيا، قال تيشيرا: "هدفي كان توعية الشعب الأميركي بما يجري فعلاً، لأنني شعرت أنهم كانوا يتعرضون للخداع.. لم يكن هدفي الإضرار بالولايات المتحدة، فأنا أحب هذا البلد". واعتبر تيشيرا أن ما قام به أدى "إلى تحقيق قدر كبير من الهدف"، مشيراً إلى أنه لا يشعر بالندم، وأنه كان سيكرر نفس الفعل إن أُتيحت له الفرصة مجدداً. استغلال الصلاحيات ونشر الوثائق وبحسب لائحة الاتهام، فإن تيشيرا استغل صلاحياته، خلال خدمته في الحرس الوطني الجوي بولاية ماساتشوستس، للوصول إلى مئات الوثائق المصنفة كـ"سرية للغاية"، وقام بنشرها على منصة "ديسكورد" للتواصل الاجتماعي. وشملت تلك الوثائق معلومات حساسة عن تحركات القوات في أوكرانيا، وتفاصيل حول بالونات التجسس الصينية، بالإضافة إلى وثيقة تتعلق بـ"مؤامرة من قبل خصم أجنبي تستهدف القوات الأميركية في الخارج"، وفقاً للمدّعين. ويصر تيشيرا على أن قضيته كانت "مُسيّسة"، قائلاً في المقابلة: "لا أستحق السجن لـ15 عاماً.. هناك أشخاص ارتكبوا أموراً أسوأ بكثير في ما يتعلق بمعلومات مماثلة، ولم يتعرضوا لما تعرضت له، لكن قضيتي تم تسييسها من قبل إدارة (الرئيس السابق جو) بايدن". وأضاف: "تم استخدامي ككبش فداء، وتمت التضحية بي لأكون عبرة لغيري". تعليمات متضاربة ورداً على سؤال بشأن استمراره في الاطلاع على معلومات خارج نطاق عمله رغم تحذيرات رؤسائه، زعم تيشيرا أنه تم تشجيعه على "القيام بعكس تلك التحذيرات بالضبط"، قائلاً: "طُلب منا أن نتحقق وندقق فيما ندعمه، وأن نعرف سبب دعمنا له، وماذا يحدث فعلاً"، مضيفاً أنه شعر وكأنه يُعاقَب على تنفيذ توجيهات أحد رؤسائه، ما خلق لديه حالة من الارتباك والتناقض. وأشار تيشيرا إلى أنه يعتقد بوجود "أكاذيب" يتم الترويج لها بشأن الجوانب التكتيكية والاستراتيجية للحرب في أوكرانيا، والدعم الأميركي المقدّم لكييف، موضحاً: "الكثير مما كانت تقوله الإدارة في ذلك الوقت كان خاطئاً أو مضللاً أو مُحرفاً، وأردت فقط أن يعرف الناس الحقيقة، حتى لا يُقال لاحقاً إن الأمور كانت هكذا لأن كتب التاريخ قالت ذلك". "لا ندم.. والتماس بالعفو" ورغم صدور حكم بالسجن عليه، قال تيشيرا إنه ما زال يؤمن بما فعله، موضحاً: "لقد عذبت نفسي مراراً بالتفكير فيما كان يمكن أن يحدث لو لم أفعل هذا، لكني ما زلت أؤمن بأنني كنت سأفعله مرة أخرى". وذكر تيشيرا أن فريق الدفاع عنه يعمل حالياً على تقديم التماس بالعفو إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، معرباً عن اعتقاده بأنه سيتم العفو عنه. وقال: "أعتقد أنهم سينظرون إلي كمؤيد لترمب، فقد استخدمت آخر تصويت لي في سجن المقاطعة لصالحه عام 2024، ولذا أعتقد أنه سيمنحني العفو". وقد تقدّم محامي تيشيرا بطلب رسمي للعفو يوم الأربعاء، وهو أمر نادر قبل انتهاء العقوبة الفيدرالية، لكنه يسعى للحصول على عفو كامل، وليس مجرد تخفيف للعقوبة، إلا أن القرار النهائي سيبقى بيد إدارة ترمب. نداء من والدته وفي أول ظهور إعلامي لها منذ اعتقاله في أبريل 2023، ناشدت والدته، داون دوفولت، الرئيس ترمب للعفو عن ابنها، معتبرة أن محاكمته كانت "خبيثة"، وأن القضية "ضُخّمت إعلامياً بشكل مُبالَغ فيه". وقالت دوفولت إن ابنها "لا يشكل تهديداً"، مؤكدة أنه كان "مدفوعاً برغبة في قول الحقيقة"، حين اختار مشاركة الوثائق السرية مع أصدقائه على منصة ديسكورد. كما كشفت أنه تم تشخيصه مؤخراً باضطراب طيف التوحد، بالإضافة إلى معاناته من الوسواس القهري، مرجحة أن تكون حالته الصحية النفسية قد لعبت دوراً في ما قام به. وأضافت: "أشعر أن جزءاً مما حدث كان خارجاً عن إرادته بسبب تشخيصه بالتوحد، وأعتقد أنه يستحق فرصة ثانية".

حضرموت نت

منذ يوم واحد

• حضرموت نت

اخبار اليمن : الكشف عن مخطط لترامب لترحيل المهاجرين من أمريكا بينهم يمنيين وإلغاء الحماية المؤقتة

كشفت وثائق داخلية اطّلعت عليها صحيفة 'واشنطن بوست' أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضعت خطة لاستخدام ما يصل إلى 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية الأميركية لتمويل عمليات ترحيل طوعية وإعادة مهاجرين إلى بلدانهم التي تشهد صراعات دامية، من بينهم يمنيون وعرب وأوكرانيون. ويُعد هذا المقترح – الذي لم يُكشف عنه سابقًا – استباقًا لإعلان صدر في 5 مايو عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية، أعلنت فيه أن المهاجرين الذين يوافقون على الترحيل الطوعي سيحصلون على مكافأة مالية قدرها 1000 دولار من الحكومة الأميركية. ورغم أن إدارات أميركية سابقة دعمت إعادة المهاجرين طوعًا باستخدام أموال دافعي الضرائب، إلا أن ما يميز مقترح ترامب هو شموله مهاجرين من مناطق نزاع شديدة الخطورة، إضافة إلى تجاوزه للمنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، والتي عادةً ما تدير مثل هذه البرامج. يتزامن هذا المقترح مع جهود إدارة ترامب لإجراء خفض كبير في المساعدات الخارجية، من خلال تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وإلغاء 80٪ من برامجها، بما في ذلك البرامج الخاصة بأوكرانيا وهايتي ودول أخرى تعاني من أزمات. وتشير الوثائق إلى أن عدد الأوكرانيين والهايتيين المهددين بالترحيل يبلغ نحو 700 ألف شخص، كما يشمل برنامج الترحيل الطوعي مهاجرين من اليمن وأفغانستان وفلسطين وليبيا والسودان وسوريا، رغم أن المنظمة الدولية للهجرة لا تدعم إعادتهم إلى هذه الدول. ورغم وصف وزارة الأمن الداخلي الوثائق بأنها 'قديمة'، إلا أن الوزارة وقعت مؤخرًا اتفاقًا مع وزارة الخارجية يتضمن التفاصيل ذاتها للبرنامج، ويشمل استخدام 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية، دون تحديد الجنسيات المستهدفة. وانتقد مسؤولون سابقون هذه الخطة، واعتبروها غير إنسانية وتنتهك المبادئ الأميركية الأساسية، إذ إنها تدفع أشخاصًا هربوا من الحرب والعنف إلى العودة إلى بيئات قد تهدد حياتهم. وكانت إدارة بايدن قد منحت الأوكرانيين والهايتيين وأكثر من ألفي مهاجر من اليمن 'الحماية المؤقتة'، والتي تسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة. إلا أن الوثائق تشير إلى احتمال شمول أكثر من 200,000 أوكراني و500,000 هايتي في عمليات الترحيل الطوعي، دون ذكر عدد المهاجرين اليمنيين المشمولين بالخطة. وفي تصريح رسمي، أكدت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلوغلين، صحة الوثائق، لكنها وصفتها بـ'القديمة'، موضحة أن وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن 'الحماية المؤقتة' للأوكرانيين أو الهايتيين. وبحسب كشوفات سابقة، هناك نحو مليون ونصف المليون شخص يواجهون خطر الترحيل من الولايات المتحدة الأميركية، من بينهم 558 يمنياً تم تسجيلهم في القائمة. وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد أعلنت، في مايو العام الماضي، عن تمديد وضع الحماية المؤقتة (TPS) لليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة لمدة 18 شهرًا إضافيًا، مما منح آلاف اليمنيين الذين كانوا مهددين بالترحيل فرصة للبقاء في البلاد حتى 3 مارس 2026، بشرط أن يواصلوا تلبية متطلبات الأهلية. ومن شأن الإجراءات الأخيرة لإدارة ترامب إلغاء الحماية المؤقتة لهؤلاء وترحيلهم ضمن مخطط واسع تعهّد به ترامب لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة.

الوئام

منذ 2 أيام

• الوئام

رئيس إنفيديا: قيود تصدير أمريكا لرقائق الذكاء الاصطناعي للصين 'فشلت'

قال جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، يوم الأربعاء، إن قيود تصدير الولايات المتحدة لرقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين 'فشلت'، إذ كلفت الشركات الأمريكية مليارات الدولارات من خسائر المبيعات. ووجه جينسن هوانغ، تعليقاته إلى قانون إدارة بايدن المتعلق بنشر الذكاء الاصطناعي، والذي سعى إلى الحد من صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة من خلال تقسيم العالم إلى ثلاث فئات، مع حظر الصين تمامًا، فيما أعلنت إدارة ترامب أنها ستعدل هذه القواعد. قال هوانغ: 'بشكل عام، كانت الرقابة على الصادرات فاشلة'، مضيفًا: 'لقد ثبت أن الافتراضات الأساسية التي أدت إلى قاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي في البداية، في المقام الأول، خاطئة تمامًا'. أجبر الحظر الأمريكي على مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين الشركات هناك على شراء أشباه الموصلات من مصممين صينيين مثل هواوي، كما حفز الصين على الاستثمار بقوة لتطوير سلسلة توريد لا تعتمد على الشركات المصنعة خارج البلاد. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا أنه على الرغم من القيود الأمريكية، لا يزال البحث مستمرًا، الأمر الذي يتطلب مبالغ طائلة من رأس المال لاقتناء البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي. وفي مؤتمر صحفي عقد في معرض كومبيوتكس السنوي في تايبيه، أشاد هوانغ بنهج ترمب تجاه الذكاء الاصطناعي، وقال إنه من خلال إلغاء القيود السابقة، أظهر الرئيس أنه يفهم أن الشركات الأمريكية ليست المزود الوحيد لهذه التكنولوجيا. وقال في إشارة إلى القواعد السابقة: 'أدرك الرئيس ترمب أن هذا هو الهدف الخاطئ تمامًا'، مُشيرا إلى أن حصة إنفيديا في السوق الصينية انخفضت إلى 50% من 95% منذ بداية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. ويدرس مسؤولو إدارة ترمب التخلص من النهج المتدرج لفرض قيود على تصدير الرقائق واستبداله بنظام ترخيص عالمي مع اتفاقيات بين الحكومات، وهو ما قد يمنح الولايات المتحدة نفوذا في محادثات التجارة.