
أنجلو جولد تستعرض رؤيتها وخططها الاستثمارية فى منتدى مصر للتعدين
وقامت دوران بشكر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، موضحة أن مصر قطعت خطوات جريئة وملموسة نحو إعادة تموضع قطاع التعدين لديها، من خلال إطار تشريعي حديث، ومناخ استثماري أكثر جذبا، ورؤية واضحة وطويلة الأجل للنمو المستدام.
وأوضحت أن التزام الوزارة بإطلاق العنان للإمكانات التعدينية الكاملة لمصر، يسهم في استعادة مكانتها المستحقة على خريطة التعدين العالمية.
ووجهت الثناء لهيئة المصرية للثروة المعدنية والصناعات التعدينية فباعتبار الهيئة شريك في منجم السكري، فإنها تلعب دورا محوريا في ترسيخ شراكة قائمة على التعاون والمنفعة المتبادلة بما يحقق قيمة مستدامة لمصر وشعبها.
وقالت إن أنجلو جولد أشانتي هي واحدة من أكبر شركات إنتاج الذهب في العالم، ويقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، وتمتلك محفظة أعمال ومشروعات متنوعة تمتد عبر إفريقيا وأمريكا الجنوبية واستراليا.
وأوضحت أن للشركة أكثر من قرن من الخبرة التشغيلية، وسجل قوي في مجالات السلامة والانضباط المالي، والتزام راسخ بالمسئولية البيئية، وتحرص على شراكات مع المجتمعات المحلية، والتعدين المسئول.
وأضافت أن النجاح طويل الأجل لا يُقاس فقط بما ننتجه من الذهب، بل بالقيمة التي نُضيفها للدول والمجتمعات التي نعمل فيها.
في نوفمبر الماضي، أتممت الشركة عملية الاستحواذ على شركة سنتامين – في أول و اكبر صفقة استحواذ كبرى للشركة منذ أكثر من عشرين عاماً.
وتابعت: "وبالنسبة لنا في أنجلو جولد أشانتي، تمثل هذه الخطوة تصويت ثقة قوي – في الفرص الجيولوجية لمصر، وفي إمكاناتها البشرية الهائلة، وفي قوة مؤسساتها، وفي الدعم الحكومي المستمر لبناء قطاع تعدين تنافسي على مستوى العالم".
وقالت إن مصر ليست مجرد سوق بالنسبة لنا، إنها منصة استراتيجية، نرى فيها عاملاً حاسماً في تشكيل مستقبل صناعة التعدين في إفريقيا وما بعدها.
ووأضافت أن إرث مصر التعديني يمتد إلى جذور الحضارة نفسها، فقبل آلاف السنين من ظهور آلات الحفر والشاحنات العملاقة، كان عمال المناجم في الصحراء الشرقية يستخرجون الذهب من العروق الصخرية بأدوات حجرية، مسترشدين بنفس التراكيب الجيولوجية القديمة التي نرسمها اليوم باستخدام الأقمار الصناعية، لقد جاء الذهب الذي زين مقابر الفراعنة، بما فيها مقبرة توت عنخ آمون، من نفس المنطقة التي يقع فيها منجم السكري اليوم.
هذه الأعمال القديمة المنتشرة في الصحراء الشرقية ليست ذات أهمية أثرية فحسب، بل تحمل أيضاً دلالات جيولوجية هامة، بحسب دوران.
وأشارت إلى أنه تلك لم تكن مجرد محاولات عشوائية، بل كانت ثمرة فهم عميق للأرض وهباتها واليوم، نحضر إلى مصر أدوات وتقنيات ومعرفة جديدة، ومعها مسئوليات جديدة، تمكننا من استكشاف الإمكانات الجيولوجية الهائلة لهذا البلد واستثمارها. ولكن الهدف يظل واحداً: إطلاق القيمة الكامنة في الأرض، ليس فقط لتحقيق الأرباح، بل لدعم التقدم والتنمية.
وافتت إلى أن منجم السكري هو خير دليل على ما يمكن تحقيقه، فهو عملية تعدين حديثة ومتطورة يعمل بها أكثر من 97% من المصريين. ومنذ عام 2010، أنتج المنجم أكثر من 6.2 مليون أوقية من الذهب، وساهم إسهاماً ملموساً في الاقتصاد المصري، ولا تزال أجزاء واسعة من الدرع العربي النوبي في مصر غير مكتشفة بشكل كافٍ.
وقالت: نحن في أنجلو جولد أشانتي نتمتع بخبرات فنية عميقة، وفريق استكشاف يُعد من أنجح الفرق في العالم في اكتشاف المناجم الجديدة. كما أننا نتميز بالانضباط الاستثماري وسجل حافل في بناء مشروعات طويلة الأجل في بيئات متنوعة للغاية. ونتطلع إلى تطبيق نفس النهج الذي حقق لنا النجاح لسنوات طويلة – من خلال اكتشافات جديدة، وتنمية القدرات المحلية، وتحويل إرث السكري إلى منصة أوسع للتنمية الوطنية.
وتابعت: نحن لا نبحث عن أرباح قصيرة الأجل. بل نحن هنا للعمل مع معالي الوزير بدوي وشركائنا في مصر لبناء منظومة تعدين طويلة الأجل؛ منظومة تنافسية وشفافة ومتوافقة مع أعلى المعايير الدولية
وكما هو الحال مع الوزير وقيادة الدولة على أعلى المستويات، فإننا نتشارك رؤية قطاع يخلق فرص عمل وينمي المهارات؛ ويوازن بين العائدات الاقتصادية طويلة الأمد والمسؤولية البيئية والاجتماعية، بحسب دوران.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Economy Plus
منذ ساعة واحدة
- Economy Plus
صافي أرباح "سوديك" يقفز 107% خلال النصف الأول 2025
قفز صافي أرباح شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار 'سوديك' خلال النصف الأول من 2025، بنسبة 107% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. أوضحت سوديك في بيان اليوم، أنها سجلت خلال النصف الأول صافي أرباح بعد خصم الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة بقرابة 1.298 مليار جنيه ارتفاعا من 626 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2024. بلغ نصيب سهم الشركة من الأرباح 3.64 جنيه، وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي بنحو 22% مقارنة بالفترة المماثلة من 2024 لتبلغ 4.8 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، جاءت هذه الزيادة بدعم من عمليات التسليم التي تمت بمشروعات غرب القاهرة. مشروعات غرب القاهرة ساهمت بنسبة 56% من إجمالي القيمة المالية لعمليات التسليم خلال النصف الأول من 2025، بينما ساهمت مشروعات شرق القاهرة بنسبة 44% من إجمالي القيمة المالية لعمليات التسليم خلال الفترة المذكورة. خلال النصف الأول من 2025، سلمت سوديك نحو 313 وحدة، منها 148 وحدة بمشروعات شرق القاهرة، بينما بلغ عدد الوحدات التي تم تسليمها بمشروعات غرب القاهرة 165 وحدة، مقارنة بـ 478 وحدة تم تسليمها خلال نفس الفترة من 2024. سيولة قوية تواصل سوديك احتفاظها بسيولة قوية، حيث وصل الرصيد النقدي وما يعادله إلى 2.4 مليار جنيه. استمرت الرافعة المالية للشركة منخفضة، حيث وصلت الديون المصرفية إلى حقوق الملكية لمستوى 0.39x، كما سجل رصيد الديون المصرفية المستحقة 4.9 مليار جنيه في 30 يونيو 2025. وصل معدل الديون لحقوق الملكية إلى 0.33x في نهاية عام 2024، كما وصل رصيد الديون المستحقة إلى 3.8 مليار جنيه. بلغ رصيد أوراق القبض 81.1 مليار جنيه، منها 18.5 مليار جنيه تمثل أوراق قبض قصيرة الأجل، وهو ما يوفر رؤية واضحة للتدفقات النقدية للشركة. ويعكس المركز المالي رصيدًا بقيمة 8.9 مليار جنيه تمثل رصيد أوراق القبض في قائمة المركز المالي والمرتبطة بالوحدات التي تم تسليمها فقط والتي تم الاعتراف بها كإيرادات. بالنسبة لأوراق القبض المرتبطة بالوحدات التي لم يتم تسليمها فتم الإفصاح عنها في الإيضاحات المتممة للمركز المالي وهي غير مدرجة ضمن بنود المركز المالي، وبلغت قيمتها 72.2 مليار جنيه. وصل رصيد الإيرادات غير المحققة من المبيعات المتعاقد عليها للوحدات التي تم بيعها ومازالت تحت التطوير إلى 89.4 مليار جنيه في 30 يونيو 2025، وهو ما يوفر رؤية واضحة لإيرادات الشركة. تعليقًا على النتائج التي حققتها الشركة، قال أيمن عامر، المدير العام لشركة سوديك: 'يسعدنا الإعلان عن نتائج مالية قوية للنصف الأول من عام 2025، والتي تميزت بنمو كبير في صافي الأرباح بنسبة 107%، إلى جانب ارتفاع في الإيرادات. ويمثل توقيع اتفاقية الشراكة لتطوير قطعة أرض بمساحة 1,000 فدان في مدينة سفنكس الجديدة إنجازاً هاماً في استراتيجيتنا التوسعية، حيث ضاعفت هذه الخطوة محفظة أراضينا غير المنماة من 4 ملايين متر مربع إلى أكثر من 8 ملايين متر مربع.' لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا


Economy Plus
منذ ساعة واحدة
- Economy Plus
سُهولة تطلق برنامج 'START' لتمويل السيارات
تمويل يصل الي 7 ملايين جنيه بفترة سداد حتي 7 سنوات وموافقة خلال ساعة واحدة في إطار سعيها الدائم نحو تعزيز الشمول المالي وتقديم حلول تمويلية مرنة وذكية، أعلنت شركة سُهولة، إحدى أبرز شركات التمويل الاستهلاكي في مصر، عن إطلاق برنامجها الجديد 'START' لتمويل السيارات، الذي يُعد من أقوى البرامج التمويلية في السوق حاليًا، من حيث القيمة وسرعة الإنجاز وسهولة الإجراءات. ويأتي برنامج 'START' في إطار استراتيجية سُهولة الهادفة إلى توسيع قاعدة خدماتها وتقديم حلول تمويلية مرنة وسهلة الوصول، حيث يُتيح البرنامج للعملاء فرصة امتلاك السيارة التي يحلمون بها بتمويل يصل إلى 80% من قيمة السيارة، وبتجربة تعتمد على دراسة و قرار ائتماني خلال ساعة واحدة فقط باستخدام بطاقة الرقم القومي، مما يُعد من أسرع أنظمة التمويل المتاحة حاليًا. إلى جانب إمكانية السداد على فترة تمتد حتى 84 شهرًا (7 سنوات)، وبقيمة تمويل تصل إلى7 ملايين جنيه مصري، ما يجعله واحدًا من أعلى برامج التمويل قيمةً في السوق. وفي إطار حرصها على تقديم تجربة متكاملة ومريحة للعملاء، تعاونت سُهولة مع مجموعة من معارض السيارات المميزة والمعتمدة في السوق المصري، مما يُتيح للعملاء مجموعة واسعة من الخيارات التي تجمع بين الجودة والاعتمادية، ويُسهم في تسهيل وتسريع إجراءات الشراء والتمويل في آنٍ واحد. ويستهدف البرنامج شريحة واسعة من العملاء، من الموظفين وأصحاب الأعمال الحرة، سواء من عملاء جُدد أو حاليين، بشرط أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و 60 عامًا للموظفين، وحتى 65 عامًا لأصحاب الأعمال الحرة عند استحقاق القرض. كما يتيح البرنامج تمويل جميع أنواع السيارات الجديدة و المستعملة، مع حد أدنى للدفعة المقدمة 20% من قيمة السيارة، مما يمنح العميل مرونة في الاختيار وقدرة حقيقية على امتلاك سيارة تناسب احتياجاته وإمكانياته. احمد الشنواني: نقدم نموذجًا تمويليًا جديدًا يضع العميل في قلب التجربة ويواكب تطلعات الجيل الجديد من المستهلكين المصريين وفي هذا السياق، أعرب أحمد الشنواني، العضو المنتدب لشركة سُهولة، عن سعادته بإطلاق البرنامج قائلاً: إطلاق برنامج START يأتي ضمن رؤيتنا الاستراتيجية لتقديم حلول مالية مبتكرة تستجيب للتحولات السريعة في السوق المصري، وتدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي. لقد صممنا هذا البرنامج ليكون أكثر من مجرد منتج تمويلي؛ بل أداة تمكين حقيقية تمنح العملاء تجربة مرنة، فورية، وآمنة مما يعكس التزامنا الدائم بالابتكار.' وأضاف: 'في سُهولة، نؤمن أن مستقبل التمويل يعتمد على تبسيط التجربة وتعزيز الثقة والشفافية. ومن خلال START، نُعيد تعريف تجربة تمويل السيارات بما يتماشى مع طموحات الجيل الجديد من المستهلكين، ونرسّخ مكانتنا كمساهم فعال في تطوير قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر.' محمد جمال: برنامج START يمثل نقلة نوعية في قطاع تمويل السيارات بمرونة غير مسبوقة وشروط تمويل تُعد من الأقوى في السوق ومن جانبه، صرح محمد جمال، رئيس قطاع الأعمال بشركة سُهولة، قائلاً: 'برنامج START ليس مجرد وسيلة تمويل، بل هو أداة تمكين حقيقية تمنح الأفراد المرونة لاختيار السيارة التي تُناسب نمط حياتهم، دون أعباء إضافية أو إجراءات معقدة. لقد صممنا البرنامج بناءً على تحليل دقيق لاحتياجات السوق، لنمنح عملاءنا تمويلًا سريعًا، مرنًا، وشفافًا يُعزز من قدرتهم الشرائية ويُسهم في تحسين جودة حياتهم. ما يُميز START هو تكامل عناصره؛ من سرعة الموافقة، إلى سهولة التقديم، إلى سقف التمويل المرتفع وفترة السداد الطويلة. نحن نضع احتياجات العملاء في صميم كل منتج نُقدمه، وهذا البرنامج ما هو إلا انعكاس مباشر لفهمنا المتعمق لتحدياتهم اليومية.' الجدير بالذكر ان، تأسست سُهولة عام 2019 كشركة متخصصة في التمويل الاستهلاكي، وتهدف إلى تقديم حلول مالية مبتكرة قائمة على التكنولوجيا لتعزيز الشمول المالي وتحسين جودة حياة المصريين. وترتكز 'سُهولة' على خبراتها المالية والتجارية لتطوير حلول تساعد الأفراد على التغلب على التحديات الاقتصادية المتزايدة، مما يمنح عملاءها تجربة تسوق سلسة ومتميزة. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا


جريدة المال
منذ 2 ساعات
- جريدة المال
البنك المركزى يبيع سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة تتجاوز 34 مليار جنيه
باع البنك المركزي المصري سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 34.299 مليار جنيه، وذلك في مزاد شمل آجال استحقاق تمتد لسنتين وثلاث وخمس سنوات، يأتي هذا الطرح في إطار جهود وزارة المالية لتمويل بنود الموازنة العامة للدولة. وقد شهد المزاد إقبالا كبيرا من البنوك والمؤسسات المالية، حيث تقدمت بنحو 102 عرضًا بقيمة إجمالية بلغت 54.126 مليار جنيه. وسجل العائد المطلوب في هذه العروض متوسطًا بلغ 26% كأعلى عائد. من جانبه، قبل البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، 50 عرضًا فقط من إجمالي العروض المقدمة، وذلك بقيمة 34.299 مليار جنيه. وقد بلغ متوسط العائد المرجح المقبول على هذه السندات نحو 24.440%، وهو ما يمثل أعلى عائد تم قبوله في هذا المزاد. ويُعرف عن سندات الخزانة بأنها صكوكًا تصدرها الدول أو الشركات كقرض لأجل مسمى، وتتراوح آجالها بين سنتين و20 عامًا، وتعد أداة مهمة للحكومة لتمويل نفقاتها العامة.