الـجـزائــر.. نـصـف قـرن من الحَـرث في الـعـدم
وينطبق هذا المثل تماما على الجزائر التي اعترف رئيسها عبد المجيد تيون رسميا بأنها ' أهدرت الكثير من المال، ثروة قارون مليارات الدولارات، التي ذهبت أدراج الرياح' في قضية الصحراء المغربية. جاء هذا الاعتراف المثير لأول مرة، من مسؤول رفيع المستوى، ليكشف عن حجم التورط الجزائري في ملف الصحراء، بمليارات الدولارات دون جدوى تذكر، خلال مقابلة مع الصحافة الجزائرية، بثتها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة العمومية.
وخلفت هذه التصريحات جدلا واسعا في الشارع الجزائري، وأشعلت موجة غضب عارم بين المواطنين الجزائريين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبروا أن هذا الإنفاق الخارجي يمثل إهمالا للأولويات الداخلية، في ظل تفاقم مشكلات البطالة وتدهور الخدمات الأساسية، خاصة في المناطق المهمشة.
وتتحدث تقارير مختلفة أن الجزائر منذ سنة 1975، تخصص ميزانية ضخمة لعصابات 'البوليساريو'، من ميزانية الدولة ومن الصناديق السوداء المخصصة للإساءة للمغرب والتحرش به إقليميا ودوليا، حيث تضع أجهزتها الدبلوماسية في خدمة أجندة واحدة، هي الصحراء المغربية، مبرزة أن قيمة الانفاق فاقت 555 مليار دولارا طوال 50 سنة.
ففي كل يوم يمتص جنيرالات الجزائر 23 مليون دولار من خزينة الشعب الجزائري لتمويل الحملات العدائية ضد المغرب، أي بمعدل 10 مليار دولار في السنة. وهو ما يفيد أن الجزائر تخصص كل سنة 6 في المائة من ناتجها الداخلي الخام، لتمويل التحرش بالمغرب والمس بحقه المشروع في استرجاع الصحراء، حيث جعل حكامُها من مُعاداة المغرب عقيدة ثابتة لهم، مركزين جهودهم على إضعاف المغرب، وشن حروب عسكرية واقتصادية ودبلوماسية ضده، وصرف الأموال الباهظة على تسليح 'البوليساريو' وتدريبه، وتقديم الرشاوى للحكومات والمنظمات التي تخصصت في المتاجرة بمواقفها لفائدة الجهات المعادية للمصالح العليا للمغرب.
وكمثال على نهب موارد الشعب الجزائري لتحويلها 'للبوليساريو' وللمنظمات الحقوقية الدولية وإلى اللوبيات المعادية للمغرب، نذكر أن مجموع موارد ميزانية التجهيز بالجزائر خلال عام 2019 لم تتجاوز 3 ملايير دينار (أي ما يمثل 23.250.678 دولار أمريكي)، بمعنى أن حجم ما أنفقه عسكر الجزائر ضد المغرب في سنة (8.3 مليار دولار)، يساوي 358 مرة ميزانية التجهيز.
وفي مقال نشر بتاريخ 21 فبراير 2022، كشف الموقع الإخباري الجزائري (ألجيري بارت (عن الأموال الخيالية التي تصرفها الدولة الجزائرية سنويا من الخزينة العامة من أجل تمويل مختلف أنشطة انفصاليي 'البوليساريو'. وقال الموقع نقلا عن مصدر عسكري، إن 'الجمهورية الصحراوية تكلف الدولة الجزائرية، في المتوسط، مليار دولار'، مؤكدا أن قرابة نصف هذه الأموال الخيالية يذهب إلى ميزانية دفاع الجمهورية الصحراوية الوهمية. وكتب الموقع قائلا: 'تشير الوثائق التي اطلعت عليها هيئة التحرير إلى أن ميزانية وزارة الدفاع في الجمهورية الصحراوية تبلغ قرابة 497 مليون دولار، ممولة بشكل أساسي من الجزائر'.
وتشير العديد من المصادر الجزائرية وخصوصا الدبلوماسية منها، إلى أن النظام الجزائري يتكفل بكافة نفقات هذه العصابات الانفصالية سواء على تلك المتواجدة بتندوف فوق التراب الجزائري أو خارجه. وفي هذا الصدد، أكد رئيس حكومة جزائري سابق لإحدى المواقع الجزائرية قوله 'إن الميزانيات التي يضعها النظام الجزائري رهن إشارة عصابات 'البوليساريو' تبقى ميزانية خيالية، لكنها تبقى سرية جدا، خوفا من أي فضيحة قد تؤدي لزلزال داخل النظام الجزائري الذي يجوع الشعب من أجل دعم خيالي لعصابات يوظفها عسكر النظام الجزائري لمعاكسة المغرب'.
ووفقا لنفس المصدر، فإن الجزء الأكبر من ميزانية 'البوليساريو' يتحمله الجيش الجزائري الذي يوفر الوقود والتجهيزات والسلاح والتدريب لحوالي 10000 رجل يشكلون القوة الإجمالية لانفصاليي 'البوليساريو'. وذكر الموقع الإخباري أنه منذ 1976، يتعين على جميع الوزارات الجزائرية، وفي سرية تامة، المساهمة ماديا، كل في مجال تخصصها، لدعم 'البوليساريو'، 'وهذا يمثل ميزانية ضخمة'، بحسب تعبير المصدر ذاته.
وبحسب الوثائق الداخلية لما يسمى بـ'الحكومة الصحراوية' الوهمية، والتي تمكنت 'ألجيري بارت' من الاطلاع عليها، فإن نفقات 'البوليساريو' خلال عام 2021 بلغت أكثر من 1.3 مليار دولار، وأن 'دبلوماسية' البوليساريو وحدها استهلكت ما يقرب من 250 مليون دولار. أما مصالح رئاسة 'الجمهورية الصحراوية' الوهمية فقد استهلكت ما يعادل 8.5 مليون دولار، فيما تصرف ميزانية سنوية تزيد عن 53 مليون دولار على المياه والكهرباء والغاز! .
ولمواجهة ما تصفه بـ' النفوذ المغربي' في القارة الأفريقية، أنشأت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، صندوقًا تتمثل مهمته الرئيسية في تمويل أعمال الضغط المختلفة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ونقلت صحيفة 'مغرب أنتلجنس' عن مصادرها، أن إجراءات الضغط الجزائرية تهدف إلى إفشال ما أسمته ب 'اللوبي المغربي ومشروعه التوسعي في إفريقيا'، وقد تم بالفعل تمويل هذا الصندوق الجديد بميزانية تعادل 3 ملايين دولار أمريكي.
وأفادت مصادر صحفية أن السلطات الجزائرية، أطلقت استراتيجية ضغط جديدة داخل أروقة البرلمان الأوربي، بغاية تعزيز صنيعتها ' جبهة البوليساريو ' الانفصالية، واستمالة النواب الأوربيين، بورقتها الخاسرة أو ما تسميه بهتانا وزورا ' الصحراء الغربية'، حيث وافقت الجزائر على الإفراج عن ميزانية كبيرة لتمويل العديد من التجمعات والجمعيات الصحراوية التي تأسست بكل من فرنسا وبلجيكا للسماح بتنظيم مسيرات وعدة تجمعات في بروكسيل ولوكسمبورغ وستراسبورغ أمام مقرات البرلمان الأوروبي، والهدف هو دعوة نواب البرلمان الأوروبي لمراجعة موقفهم فيما يتعلق بالصراع حول الصحراء، على أمل حشد أكبر عدد ممكن من أعضاء البرلمان الأوروبي ضد المغرب ووحدته الترابية.
وكشف منتدى' فورساتين' في تقرير له عن تورط شبكة تتصل بجبهة 'البوليساريو' تسهل على قادتها عمليات شراء منازل في الخارج والدخول بنسب مئوية في عدد من كبريات الشركات والمضاربة في البورصات العالمية في كل من إسبانيا وبنما والاكوادور وموريتانيا والجزائر. وتحدث التقرير عن أملاك 'وزير خارجية البوليساريو'، الذي يحوز على ممتلكات فاقت 50 مليار سنتيم جزائري في إسبانيا وبنما والإكوادور، في وقت يملك عدد من القياديين البارزين، عقارات باهظة الثمن بدول الجوار، من بينهم الطالب عمي ديه، قائد الناحية العسكرية السابعة 'المسؤول عن أملاك البوليساريو بموريتانيا خاصة بنواذيبو'.
وأفاد منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي المعروف اختصارا بـ' فورساتين' عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، أنه بعد فضيحة وزير الخارجية وتهريبه للأموال لفتح مصحات طبية بكل من بانما والإكوادور، بأموال مهربة من المخيمات، يبدو أن الأمر لا يتعلق بوزير الخارجية لوحده، رغم أنه أكثر من تم تسريب معطيات عنه، خاصة ما يتعلق بابنه، إضافة إلى معلومات أخرى عن أخيه المدعو 'بولسان'، السفير في' كوبا' والمعين بدعم منه شخصيا.
وكشفت مصادر من مخيمات الذل والعار، عن استغلال قياديين في الجبهة للأموال الجزائرية وأموال المساعدات الإنسانية في مصالحهم الشخصية المسجلة باسم عائلاتهم. ومن ذلك تلك الأجهزة الطبية التي تمنح كهبات للمخيمات، فيتم تهريبها إلى الخارج، تباع أو تنقل إلى مشاريعهم الخاصة بوسائل غير مشروعة، وعن طريق شركات وهمية، تابعة لقيادة 'البوليساريو'.
ويذكر أن كثيرا من المنظمات الإنسانية سبق أن اتهمت جبهة المرتزقة بنهب المساعدات الإنسانية، وإعادة ترويجها في السوق السوداء وتهريبها إلى دول الجوار وخصوصا موريتانيا، حيث يتم إعادة بيعها. وسبق أن تم الكشف عن سوق سوداء للسيارات المهربة من الخارج في الجزائر يتاجر فيها قادة 'البوليساريو'، كما أن أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة سبق أن حذر في تقرير مرفوع إلى مجلس الأمن الدولي، بخصوص الصحراء المغربية، من نهب المساعدات الموجهة للمحتجزين في مخيمات تندوف.
وحسب الاعلام الجزائري بالمنفى، فالقادة السياسيون والنخب والاعلام بالجزائر، يجهلون تماما قيمة التكلفة المالية للدعم غير المشروط الذي تقدمه الجزائر لجبهة 'البوليساريو'، لأنه يعد من المحرمات، ومن أسرار الدولة، ومن أقدس المقدسات، مبرزة أن دائرة الاستعلامات والأمن الجزائرية وحدها على علم بذلك. ولا يمكن لأي صحفي أو سياسي جزائري أو باحث إثارة هذا الموضوع أو التجرؤ لإثارته. ونذكر هنا واقعة أحد البرلمانيين الجزائريين الذي قوطع وهوجم بعنف، عندما أراد طرح سؤال على رئيس الحكومة الجزائري متعلق بمصادر تمويل عصابات 'البوليساريو' وبأي عملة.
يحدث كل ذلك، على حساب التنمية السوسيو اقتصادية للجزائر، وهي التي يقضي مواطنوها ساعات طوالا في طوابير يتشاركها رجال، ونساء، وأطفال، ومسنون كذلك، من أجل ممارسة حقهم في اقتناء سلع تموينية كالخبز، والحليب، والزيت، والسكر، والطحين، والماء، تتخللها أحيانا أعمال عنف، حتى صارت الطوابير علامة مسجلة باسمها، لا تنازعها دولة من دول العالم.
وانتقد موقع 'الجزائر تايمز' نظام الكابرانات، بسبب موقفه المعادي للوحدة الترابية للمملكة المغربية وإهداره للأموال دون جدوى. واستغرب ذات المصدر، إصرار نظام العسكر على التشبث بموقفهم الداعم للأطروحة الانفصالية في الصحراء المغربية، مع تسجيله تضييع أزيد من 500 مليار دولار من أموال الشعب الجزائري على قضية لا تهمهم لا من قريب ولا من بعيد.
وأشار المصدر نفسه، إلى سلسلة هزائمه الدبلوماسية المذلة والصفعات القوية التي تلقاها نظام الكابرانات والمتمثلة في اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الإفريقية والأوروبية بسيادة المغرب على الصحراء وتثمينها لسياسة الحكم الذاتي. وتساءل المصدر باستغراب عن الربح الذي حققه الشعب الجزائري من وراء هذه القضية الفاشلة ودعم شرذمة من العصابات الذين ينتمون لدول غرب إفريقيا وكوبا، بالرغم من أن المواطن الجزائري يعيش حالة اجتماعية واقتصادية جد مزرية.
لا شك أن المقبور بومدين ظن إنه سيصنع دويلة سادسة في المنطقة سيطل الجنرالات منها على المحيط الأطلسي حينما قال قولته ( سنجعل من قضية الصحراء حجرة في صباط المغرب )، قالها ليضع أمام المغرب عراقيل على رأسها انشغاله بقضية الصحراء التي سَـتَسْـتَـنْـزِفُهُ وتستنزف كل مكونات ودعائم اقتصاده حتى لا يحقق التنمية الاجتماعية المستهدفة والتي يشتغل عليها المغرب، وأيضا حتى يستغل المقبور بومدين الفرصة ليتفوق على المغرب اقتصاديا بما في باطن الأرض من أرزاق الشعب الجزائري، لكن المقبور وهو يظن ذلك لم يستحضر قول رب العالمين في سورة الإنسان الآية 30 ' قوله تعالى ' وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا '.
إن حالة الشعب الجزائري اليوم لا تختلف عن ساكنة مخيمات الذل بصحراء لحمادة، حيث لا تخلو تقارير المنظمات الاقتصادية والمالية من التقزز الذي تبديه في تقاريرها من المفارقة البليدة بين ما للجزائر من ثروات أحفورية، والواقع البئيس الذي يتهدد الشعب الجزائري يوميا، والمفضوح عالميا في كل شوارع المدن الكبيرة في الجزائر والمتمثل في آلاف الطوابير من أجل أبسط مادة غذائية نجدها متوفرة في الصومال وجنوب السودان وإفريقيا الوسطى وهي الدول التي تُصَنَّفُ اليوم كأفقر دول العالم.
ويفضح إنفاق النظام الجزائري هذه الأموال الكثيرة على عصابات 'البوليساريو' الصلة الوثيقة بين الدولة الجزائرية و'البوليساريو'، في وقت تنفي فيه الجزائر أي علاقة لها مع هذه العصابات، مؤكدة أن الصراع هو صراع مغربي مع هذه العصابات.
إن تمويل النظام العسكري الجزائري لميليشيات 'البوليساريو' يبقى خياليا خصوصا بعد تراجع ووقف المساعدات المالية للمنظمات والدول الأجنبية، بعد اكتشافها بأن هذه المساعدات لا توجه لساكنة تندوف المحتجزين، بل يستفيد منها القادة الجزائريون وعصابات 'البوليساريو'.
وعليه، فالأموال التي يخصصها النظام العسكري الجزائري لدعم زعزعة استقرار المنطقة يفوق بكثير ما تصرفه الدولة الجزائرية على المواطنين الجزائريين. بل إن البرلمان الجزائري تقدم بمقترح يقضي بخصم جزء من تعويضات النواب الجزائريين الشهرية وتخصيصها لدعم جبهة 'البوليساريو'، أي بما يقدر بـ 10 آلاف دينار من رواتبهم إلى جبهة 'البوليساريو' بعد الضائقة المالية التي أصبحت تعيشها مخيمات تندوف.
أنفقت الجزائر على مدى نصف قرن مليارات الدولارات بدون أي حق على المشروع الإنفصالي، من خلال التدريب والتسليح والتمويل والدعاية والدبلوماسية. والنتيجة فشل 'البوليساريو' في تحقيق أي تقدم بخوض حرب بالوكالة عن الجزائر ضد المغرب، دولة لم توجد أبدًا، و'قضية' فقدت زخمها، والنظام الجزائري يعيش عزلة دولية غير مسبوقة، والعديد من الدول وضعت مَسافة مع الكيان المصطنع، واحتكمت إلى الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، وأقرت بواقعية وجدية ومصداقية المقترح المغربي للحكم الذاتي، مع تبن صريح لموقف المملكة الداعي لاعتبار القضية الوطنية ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة. وال'حليف' (البوليساريو) أصبح عبئًا دبلوماسيًا، يُطالب عدد من الأصوات الغربية اليوم بتصنيفه كـتنظيم إرهابي. وبقيت الجزائر لوحدها تبدد أموالها منذ عقود على وهم الانفصال، تواجه فاتورة مالية ضخمة وسياسية ثقيلة بلا مقابل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 11 ساعات
- هبة بريس
أمريكا ترفع مكافأة القبض على الرئيس الفنزويلي مادورو إلى 50 مليون دولار
هبة بريس أعلنت وزيرة العدل الأمريكية، بام بوندي، عن رفع قيمة الجائزة إلى 50 مليون دولار مقابل تقديم معلومات تؤدي إلى القبض على الرئيس الفنزويلي الحالي نيكولاس مادورو. ويُعد هذا التصعيد الأحدث من جانب الولايات المتحدة ضد حكومة كراكاس، بعد أن كانت المكافأة سابقًا تبلغ 25 مليون دولار. وأوضحت بوندي أن مادورو يمثل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، مشيرة إلى أن واشنطن صادرت أصولًا تزيد قيمتها عن 700 مليون دولار مرتبطة به، تشمل طائرتين وتسع مركبات. ووصفته الوزيرة بأنه من أكبر تجار المخدرات في العالم، وأن فترة حكمه المليئة بالإرهاب لا تزال مستمرة، مؤكدة أنه لن يفلت من العدالة وسيُحاسب على 'جرائمه الدنيئة'. وأضافت بوندي في فيديو نشر على منصة 'إكس' أن مادورو يتعاون مع جماعات إجرامية مثل شبكة ترين دي أراغوا الفنزويلية وعصابة سينالوا المكسيكية، متهمة إياه بالضلوع في عمليات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة.
المغرب اليوم
منذ 11 ساعات
- المغرب اليوم
موسكو تتولى إدارة مسيرات شاهد بعيدا عن النفوذ الإيراني
أظهر وثائقي عن مصنع روسي ضخم للمسيّرات، مؤشرات على أن موسكو باتت تهمّش طهران في الصناعة العسكرية ، التي تشكِّل أحد أهم أسلحة الحرب في أوكرانيا. وخلال عرض وثائقي لوزارة الدفاع الروسية، قالت شبكة «سي إن إن» إنها أحصت أكثر من 170 طائرة مسيّرة، ما يعكس حجم الإنتاج داخل مصنع الطائرات في ألابوغا، المدينة الواقعة شرق العاصمة الروسية. وفي الوثائقي الذي بثَّه تلفزيون «زفيزدا»، يقول صحافي روسي: «أخيراً، شيء لا يملكه أحد سوانا. لا يوجد إنتاج واسع النطاق لمحركات ثنائية الأشواط في أي مكان آخر في روسيا». وينتج المصنع بأعداد متزايدة طائرات «شاهد - 136» الهجومية الإيرانية التصميم (المعروفة في روسيا باسم «جيرن»). ويعتقد القائمون على الموقع أن هذا أحد أعظم إنجازاتهم. ويقول المدير التنفيذي تيمور شاغيفالييف: «هذا موقع مكتمل. قضبان الألمنيوم تدخل، وتُصنع منها المحركات. المكونات الإلكترونية تُصنع من الرقائق. الهياكل تصنع من ألياف الكربون والألياف الزجاجية... هذا موقع متكامل». وحلَّلت الشبكة الأميركية تصريح شاغيفالييف بأن إنتاج طائرات «شاهد»، التي تُعدُّ العمود الفقري لحرب الطائرات المسيّرة الروسية ضد أوكرانيا، قد أصبح جزءاً رئيسياً من الآلة العسكرية الصناعية الروسية. ويعتقد محللون ومسؤولون استخباراتيون أن 90 في المائة من مراحل الإنتاج تتم الآن داخل روسيا، في ألابوغا أو منشآت أخرى. وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية الحديثة أن الموقع ما زال يتوسَّع، مع إضافة مرافق إنتاج وسكن جديدة تُمكّنه من زيادة الإنتاج بشكل هائل. ويعتقد محللون أن هذا التوسع قد يمكِّن روسيا من تصدير نسخة مطوّرة ومجربة في المعارك من الطائرة التي كانت تستوردها سابقاً من إيران، وربما حتى تبيعها لطهران نفسها. لكن مصدراً استخباراتياً غربياً قال إن هذا التوسع والتكامل الروسي الكامل لطائرة «شاهد - 136» قد همّش إيران فعلياً، كاشفاً عن شرخ في العلاقة بين موسكو وطهران. وأشار المصدر إلى أن طهران باتت تشعر بالإحباط المتزايد من قلة العائد من دعمها لروسيا، رغم أنها زوَّدت موسكو ليس فقط بطائرات مسيّرة، بل بصواريخ وأصول عسكرية أخرى أيضاً. وبلغ الاستياء ذروته خلال الحملة الجوية الإسرائيلية التي استمرَّت 12 يوماً في يونيو (حزيران) الماضي، واستهدفت برنامج إيران النووي. خلال هذه الحملة، صدرت عن روسيا بيانات إدانة وُصفت بأنها «هزيلة وغير كافية»، لم ترضِ دولةً ساندت موسكو منذ بداية غزوها الشامل لأوكرانيا. رغم أن عدد الطائرات المسيّرة يبدو كبيراً، فإنه أقل من عدد الطائرات التي تطلقها روسيا على المدن الأوكرانية في ليالٍ كثيرة، وفقاً لشبكة «سي إن إن». وبعد فبراير (شباط) 2022، بدأت روسيا في استيراد طائرات «شاهد» الإيرانية، وبحلول أوائل عام 2023، وقَّعت موسكو وطهران اتفاقاً بقيمة 1.75 مليار دولار لتصنيع هذه الطائرات داخل روسيا. وبحسب الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، فإن الـ6 آلاف طائرة التي نصَّ عليها العقد الأصلي بحلول سبتمبر (أيلول) 2025، قد تم إنتاجها قبل ذلك بسنة تقريباً، وينتج الآن مصنع ألابوغا أكثر من 5.5 ألف وحدة شهرياً. ونقلت «سي إن إن»، عن مصدر في استخبارات الدفاع الأوكرانية، أنه «في عام 2022، كانت روسيا تدفع نحو 200 ألف دولار أميركي لكل طائرة من هذا النوع. في عام 2025، انخفض السعر إلى نحو 70 ألف دولار». من جهته، قال المصدر الاستخباراتي الغربي إن إيران كانت في البداية منفتحة على جهود روسيا لتوطين الإنتاج بنسبة 90 في المائة في ألابوغا، لكنها صُدمت من مستوى التحديث الذي أجرته موسكو. وأضاف: «هذا التطور يمثل فقداناً تدريجياً لسيطرة إيران على المنتج النهائي، الذي يُصنَع الآن محلياً إلى حد كبير وبشكل مستقل». وأشار إلى أن الهدف النهائي لموسكو هو «السيطرة الكاملة على دورة الإنتاج، والتخلص من الحاجة إلى التفاوض مستقبلاً مع طهران»، وفقاً لـ«سي إن إن».
المغرب اليوم
منذ 13 ساعات
- المغرب اليوم
جامعة كاليفورنيا تدرس عرض تسوية بمليار دولار بعد تجميد تمويل بسبب الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين
قالت جامعة كاليفورنيا ، الجمعة، إنها تدرس عرض تسوية قيمته مليار دولار قدمته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA) بعد أن جمدت مئات الملايين من الدولارات من التمويل بسبب الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين. وذكرت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، وهي جزء من منظومة جامعة كاليفورنيا، هذا الأسبوع، أن الحكومة جمدت 584 مليون دولار من التمويل الاتحادي. وتأتي هذه المطالبة الضخمة بالتسوية في وقت تواجه فيه الجامعة خطر خسارة أكثر من نصف مليار دولار من أموال الأبحاث، التي علّقتها إدارة ترمب كورقة ضغط لإجبار الجامعة على معالجة اتهامات بـ"معاداة السامية" في الحرم الجامعي. وبحسب مسودة الاتفاق التي اطّلعت عليها صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، ينص المقترح على أن تدفع الجامعة مليار دولار على 3 دفعات سنوية متساوية، إضافة إلى 172 مليون دولار تُودع في صندوق لتعويض المطالبات القانونية ضدها. ويتضمن الاتفاق المقترح قيوداً صارمة على الاحتجاجات داخل الحرم الجامعي، منها حظر الاعتصامات الليلية، وإلزام المحتجين الذين يغطون وجوههم بكشفها وإبراز بطاقات هويتهم عند الطلب. لكن المقترح يمتد أبعد من ذلك، إذ يسعى لترسيخ أجندة تعليمية لإدارة ترمب تشمل إلغاء المنح الدراسية المخصصة على أساس العرق أو الإثنية، وإلغاء البرامج الأكاديمية التي تمنح أولوية توظيف على أساس العرق أو النوع الاجتماعي، بحسب صحيفة "بوليتيكو". كما يطالب بوقف أي وسائل بديلة تستخدم لتحديد العرق في عملية القبول، مع منح الحكومة حق الاطلاع على بيانات القبول والتوظيف، بما فيها الدرجات والاختبارات والمعدلات ونوع العِرق. كما يلزم المقترح الجامعة بفحص طلبات الطلاب الأجانب للكشف عن أي نشاط محتمل يُصنّف "معادياً لأميركا"، أو يدخل في إطار "المضايقات"، وإبلاغ الحكومة بأي إجراءات تأديبية بحق حاملي تأشيرات الدراسة. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : قالت جامعة كاليفورنيا، الجمعة، إنها تدرس عرض تسوية قيمته مليار دولار قدمته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA) بعد أن جمدت مئات الملايين من الدولارات من التمويل بسبب الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين. وذكرت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، وهي جزء من منظومة جامعة كاليفورنيا، هذا الأسبوع، أن الحكومة جمدت 584 مليون دولار من التمويل الاتحادي. وتأتي هذه المطالبة الضخمة بالتسوية في وقت تواجه فيه الجامعة خطر خسارة أكثر من نصف مليار دولار من أموال الأبحاث، التي علّقتها إدارة ترمب كورقة ضغط لإجبار الجامعة على معالجة اتهامات بـ"معاداة السامية" في الحرم الجامعي. وبحسب مسودة الاتفاق التي اطّلعت عليها صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، ينص المقترح على أن تدفع الجامعة مليار دولار على 3 دفعات سنوية متساوية، إضافة إلى 172 مليون دولار تُودع في صندوق لتعويض المطالبات القانونية ضدها. ويتضمن الاتفاق المقترح قيوداً صارمة على الاحتجاجات داخل الحرم الجامعي، منها حظر الاعتصامات الليلية، وإلزام المحتجين الذين يغطون وجوههم بكشفها وإبراز بطاقات هويتهم عند الطلب. لكن المقترح يمتد أبعد من ذلك، إذ يسعى لترسيخ أجندة تعليمية لإدارة ترمب تشمل إلغاء المنح الدراسية المخصصة على أساس العرق أو الإثنية، وإلغاء البرامج الأكاديمية التي تمنح أولوية توظيف على أساس العرق أو النوع الاجتماعي، بحسب صحيفة "بوليتيكو". كما يطالب بوقف أي وسائل بديلة تستخدم لتحديد العرق في عملية القبول، مع منح الحكومة حق الاطلاع على بيانات القبول والتوظيف، بما فيها الدرجات والاختبارات والمعدلات ونوع العِرق. كما يلزم المقترح الجامعة بفحص طلبات الطلاب الأجانب للكشف عن أي نشاط محتمل يُصنّف "معادياً لأميركا"، أو يدخل في إطار "المضايقات"، وإبلاغ الحكومة بأي إجراءات تأديبية بحق حاملي تأشيرات الدراسة.
