آي صاغة: أسعار الذهب تتراجع 65 جنيها منذ بداية هذا الأسبوع
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب انخفضت بقيمة 10 جنيهات مقارنة بإغلاق أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 4565 جنيه.
وسجل عيار 24 حوالي 5217 جنيه، وعيار 18 بلغ 3913 جنيه، في حين بلغ سعر عيار 14 نحو 3044 جنيه، بينما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 36,520 جنيه.
وأشار إمبابي إلى أن هذا الانخفاض يأتي في سياق تراجع إجمالي بنحو 65 جنيه للجرام منذ بداية الأسبوع، متأثرا بهبوط سعر صرف الدولار محليا، في وقت ارتفعت فيه الأوقية عالميا بنحو 7 دولارات لتصل إلى مستوى 3324 دولار.
وخلال تعاملات الإثنين، فقد الذهب محليا نحو 50 جنيه، متراجعا من 4630 إلى 4575 جنيه للجرام، تزامنا مع هبوط الأوقية عالميا من 3337 إلى 3317 دولار، قبل أن تعاود الصعود مجددا بفعل توترات تجارية وجيوسياسية.
توترات جمركية تحرك الأسواق
ورغم إعلان اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن التعريفات الجمركية، يقضي بفرض رسوم بنسبة 15% على أغلب صادرات الاتحاد إلى السوق الأمريكية، لم تنجح هذه الخطوة في تبديد قلق الأسواق.
فالخلافات التجارية الجوهرية ما زالت قائمة، ما عزز المخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي، وأعاد الذهب إلى واجهة الاهتمام كملاذ آمن.
وتزايدت حالة القلق مع استمرار الجمود في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، فبعد اجتماع مطول استغرق أكثر من خمس ساعات بين كبار المسؤولين في البلدين بالعاصمة السويدية ستوكهولم، لم تصدر أية نتائج واضحة، ما أثار الشكوك بشأن تمديد الهدنة التجارية التي قاربت على الانتهاء.
وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي بدأ اليوم ويستمر حتى الأربعاء.
ورغم أن التوقعات تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة، فإن الأسواق تترقب نبرة البيان الختامي والتلميحات المحتملة بشأن موعد خفض الفائدة المقبل.
ويعتقد محللون أن أي توجه نحو التيسير النقدي سيضغط على الدولار الأمريكي، ويعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية.
في هذا السياق، توقعت شركة "فيدليتي إنترناشونال" أن ترتفع أسعار الذهب إلى 4000 دولار للأوقية بنهاية عام 2026، مستندة إلى ثلاثة عوامل رئيسية: تخفيضات متوقعة في أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، استمرار ضعف الدولار، وزيادة وتيرة شراء الذهب من قبل البنوك المركزية حول العالم تحسبا لمخاطر جيوسياسية واقتصادية.
مشهد ضبابي وأسواق حذرة
وسط هذه التقلبات، يبقى الذهب في منطقة تذبذب بين ضغوط محلية ناتجة عن تراجع الدولار، وانتظارات عالمية لقرارات الفيدرالي واتجاهات النزاعات التجارية.
وبينما يستمر المستثمرون في التحوط بالذهب، فإن مسار المعدن الأصفر سيُحدد خلال الأسابيع المقبلة وفقًا للبيانات الاقتصادية والمواقف الرسمية من صناع السياسة النقدية حول العالم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 10 دقائق
- بوابة الأهرام
«الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» توقع مذكرات تفاهم مع وزارة البترول
يوسف جابر أكد المهندس أديب يوسف، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، في أول زيارة رسمية له إلى مصر، على التزام المؤسسة بمواصلة توفير حلول تمويلية وتجارية متكاملة لتلبية احتياجات قطاع الطاقة في مصر. موضوعات مقترحة وأعرب عن استعداد المؤسسة لدعم الهيئة المصرية العامة للبترول في تنفيذ مشروعات جديدة في مجالات البترول والغاز. وأشار إلى أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة للهيئة المصرية العامة للبترول خلال عام 2025 بلغ نحو 1.455 مليار دولار أمريكي، وذلك بهدف دعم جهود مصر في تأمين احتياجاتها من المنتجات البترولية، بما يساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة القطاعات الصناعية والخدمية، ويواكب رؤية المؤسسة في ضمان أمن الطاقة بوصفها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة. وفي ختام الزيارة، وجه الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة دعوة لوزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي لزيارة المملكة العربية السعودية، تمهيدًا لتوقيع مجموعة من مذكرات التفاهم التي ستعزز أطر التعاون المستقبلي بين الطرفين.
نافذة على العالم
منذ 10 دقائق
- نافذة على العالم
تقارير مصرية : آخر ساعات عصر «الإيجار بـ5 جنيه».. موعد تطبيق قانون الإيجارات القديمة يقترب
الأربعاء 30 يوليو 2025 05:50 مساءً نافذة على العالم - بعد عقود من الجدل وواقع إيجاري معلق بين الملاك والمستأجرين، بدأت أعين الطرفين تترقّب دخول قانون الإيجارات القديمة حيز التنفيذ، مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية لتصديق رئيس الجمهورية على القانون، والمقررة في 1 أغسطس 2025. القانون، الذي أقرّه مجلس النواب في 2 يوليو، يُنتظر نشره في الجريدة الرسمية ليُصبح ساريًا بدءًا من اليوم التالي مباشرة، ما يعني أن تطبيقه قد يبدأ رسميًا خلال أيام، إذا لم يصدر اعتراض رئاسي. قانون جديد لتصحيح العلاقة وتحقيق العدالة الإيجارية جاءت التعديلات استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي، والذي قضى بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، ما دفع الحكومة لإعداد مشروع قانون جديد يعالج الخلل، ويحقق التوازن المطلوب بين المالك والمستأجر. القانون يُنهي حالة 'الجمود الإيجاري'، ويفتح الباب أمام عدالة إيجارية تعيد للمالك حق الانتفاع بممتلكاته، وفي الوقت نفسه توفر حماية للمستأجرين عبر فترات انتقالية مدروسة. أبرز بنود القانون الجديد: 1. من تشملهم التعديلات؟ • الوحدات المؤجرة للسكن. • الوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين (تجارية/إدارية). شرط أن تكون العقود خاضعة للقانونين: 49 لسنة 1977 أو 136 لسنة 1981. 2. متى تنتهي العلاقة الإيجارية؟ • السكنية: بعد 7 سنوات من بدء سريان القانون. • غير السكنية: بعد 5 سنوات. 3. كيف تُحسب القيمة الإيجارية الجديدة؟ • كل محافظة تُشكّل لجان لتصنيف المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية). • لحين انتهاء عمل اللجان: * قيمة مؤقتة 250 جنيهًا شهريًا. * تسدد الفروق لاحقًا بالتقسيط. 4. القيم الجديدة وفقًا لتصنيف المناطق: • متميزة: 20 ضعف القيمة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه. • متوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه. • اقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه. 5. الوحدات غير السكنية: • 5 أضعاف القيمة الحالية. • زيادة سنوية بنسبة 15%. 6. حالات الطرد الفوري: • ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام. • امتلاك وحدة بديلة صالحة للسكن أو النشاط. في هذه الحالات، يحق للمالك استصدار أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية. 7. وحدات بديلة للمستأجرين: • للمستأجر أولوية الحصول على وحدة من الدولة (إيجار أو تمليك). • شرط: إخلاء الوحدة القديمة وتقديم إقرار رسمي. • التفاصيل تصدر لاحقًا من مجلس الوزراء. 8. إلغاء شامل لقوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات: • القوانين: 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 تُلغى بالكامل. • القانون الجديد يسري بمفرده بدءًا من تلك اللحظة. 9. ما مصير العقود بعد 1996؟ • العقود الخاضعة للقانون رقم 4 لسنة 1996 (بعد 1996) لا تخضع للتعديلات الجديدة. • سواء كانت محددة المدة أو ممتدة (عقود 59 سنة). سبب إصدار القانون الجديد القانون لا يستهدف الطرد الجماعي، بل إنهاء علاقة إيجارية غير عادلة استمرت لعقود، وتحقيق توازن بين الحقوق والواجبات، المستأجر سيظل محميًا قانونًا، والمالك يحصل أخيرًا على عائد عادل من ممتلكاته، وإذا لم يُصدر رئيس الجمهورية القانون أو يعترض عليه قبل الأول من أغسطس، فإنه يُنشر تلقائيًا في الجريدة الرسمية ويُصبح نافذًا بقوة الدستور.
المصري اليوم
منذ 10 دقائق
- المصري اليوم
العام الجامعي الجديد.. ما لا تعرفه عن «الاقتصاد وإدارة الأعمال» ببنها الأهلية (دليلك الشامل)
قدمت جامعة بنها الأهلية، الدليل الشامل لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية الإقتصاد وإدارة الأعمال بالجامعة، خلال العام الجامعي 2026/2025 ، من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية، أو الشهادات المعادلة العربية والأجنبية. ما لا تعرفه عن كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة بنها الأهلية (دليلك الشامل) ونشرت الصفحة الرسمية لـ جامعة بنها الأهلية بالعبور على «فيسبوك»: في قلب عالم اقتصادي يتغير كل يوم، وتتشابك فيه الفرص مع التحديات، تبرز كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة بنها الأهلية كمنصة أكاديمية حديثة تمنحك الأدوات اللازمة لصناعة مستقبلك في عالم المال والأعمال. هنا، تصقل الرؤية الاستراتيجية والمهارات التحليلية في بيئة تعليمية تواكب متطلبات السوق وتدعم الابتكار والبحث العلمي. قادرة على المنافسة وتابعت: تأسست الكلية عام 2022م لتكون ركيزة للتميز الأكاديمي، واضعة نصب عينيها تخريج كوادر قادرة على المنافسة محليًا وإقليمياً ودولياً، من خلال برامج تعليمية متطورة تواكب احتياجات سوق العمل وتدعم التفكير النقدي والإبداع. لماذا كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال وتساءلت: لماذا تختار كلية الإقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة بنها الأهلية؟، مقدما الإجابة في عدة نقاط: • برامج أكاديمية حديثة ومتنوعة متماشية مع الهيئة الوطنية لضمان جودة التعليم، تدمج بين الأسس النظرية والتطبيق العملي، وتغطي أحدث الاتجاهات في خمسة برامج متميزة وهم: (الاقتصاد والتمويل الدولي، والمحاسبة ومعلوماتية الأعمال، والتسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، وإدارة الأعمال والعلاقات الدولية، والإحصاء والتأمين). • بيئة تعليمية محفزة وتوفر فرص تدريب عملي في مؤسسات اقتصادية ومالية محلية ودولية. • تنمية المهارات القيادية والتحليلية من خلال مناهج تركز على التفكير النقدي، اتخاذ القرار، والعمل الجماعي. • أعضاء هيئة تدريس متميزون بخبرات أكاديمية وبحثية متنوعة تدعم تطورك الأكاديمي والمهني. • شراكات قوية مع المجتمع المحلي والقطاعات ذات الصلة تفتح آفاقاً واسعة للتدريب والتوظيف في كبرى المؤسسات. نظام الدراسة: • مدة الدراسة: أربع سنوات أكاديمية. • الدراسة بنظام الساعات المعتمدة (بإجمالي 142 ساعة). • يحصل الخريج على درجة البكالوريوس في التخصص الأكاديمي الذي يدرسه. • الدراسة باللغة الإنجليزية مع دعم للمهارات اللغوية والتكنولوجية. فرص العمل بعد التخرج: • محلل اقتصادي أو مالي في الوزارات والمؤسسات الحكومية والدولية. • مدير مخاطر، مستشار مالي، محلل بيانات، مدير محفظة استثمارية. • محاسب، مراجع داخلي أو خارجي، مستشار تكنولوجيا مالية. • أخصائي تسويق رقمي، منسق حملات إعلانية، مدير علامة تجارية. • مدير أعمال دولي، مدير موارد بشرية، مدير مشاريع عالمية، مديرعلاقات عامة ودولية. • محلل بيانات إحصائية، خبير تأمين، مستشار مالي وتقني. • العمل في البنوك، شركات الاستثمار، مكاتب الاستشارات، الشركات الناشئة، والمؤسسات البحثية. المصروفات الدراسية وحول المصروفات الدراسية للكلية، كشف البيان أنها تبلغ 50،000 جنيه مصري سنوياً للعام الجامعي 2025/2026 بالإضافة إلى المصاريف الإدارية والخدمات. ونوهت، أنه في كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة بنها الأهلية، ستجد بيئة جامعية تدعم طموحاتك وتمنحك الأدوات اللازمة لصناعة مستقبل مهني واعد في مجالات الاقتصاد والإدارة الحديثة. إذا كنت تطمح لأن تصبح قائداً في مجالك، فهذه هي فرصتك للانطلاق نحو التميز. و للمزيد من التفاصيل حول البرامج وشروط القبول، تابعوا المواقع الرسمية لجامعة بنها الأهلية.
