برلماني: موريتانيا تضمن حقوق المهاجرين ونساند الحكومة في إجراءاتها صحراء ميديا

قال رئيس الفريق البرلماني المكلف بالهجرة واللاجئين النائب زين العابدين ولد المنير، إن موريتانيا تضمن حقوق المهاجرين على أراضيها، وتقدم لهم مختلف الخدمات الأساسية بما يضمن لهم حياة كريمة.
وأوضح ولد المنير، في مقابلة مع قناة 'صحراء 24″، أن الفريق البرلماني يضطلع بدور توعوي وتنسيقي لدعم الحكومة في جهودها المتعلقة بالهجرة، من خلال تبادل الخبرات والمساهمة في التشريعات ذات الصلة،.
وأشار النائب إلى أن الدولة أقرت قوانين لمكافحة الهجرة غير النظامية، وأنشأت محكمة خاصة بالاتجار بالبشر، في خطوة تعزز الإطار القانوني لحماية المهاجرين وتنظيم إقامتهم.
وقال ولد المنير إن موريتانيا اتخذت سلسلة من الإجراءات لتسهيل تسوية أوضاع المقيمين، من بينها إلغاء رسوم الإقامة عام 2022، ومنح إقامة مجانية للراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية.
وأضاف أن 136 ألف مقيم تمكنوا من الحصول على إقامة قانونية، لكن بعضهم لم يلتزم بتجديدها، ما يعرضهم للمساءلة.
ولفت النائب عن حزب الإنصاف الحاكم إلى أن موريتانيا ترتبط باتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول تسمح بدخول مواطنيها دون تأشيرة لمدة ثلاثة أشهر، وبعدها يُطلب من الزائر تسوية وضعيته أو مغادرة البلاد، تطبيقاً للقانون.
واعتبر أن موريتانيا تُعد محطة عبور للكثير من المهاجرين، وفي ذات الوقت بلداً للإقامة، مؤكداً حرص الفريق البرلماني على زيارة المراكز الحدودية والاطلاع ميدانياً على ظروف المهاجرين واللاجئين، في ظل متابعة مستمرة من الجهات المعنية، من بينها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وشدد ولد المنير على أن الحملة التي أطلقتها الحكومة لمكافحة الهجرة غير النظامية تهدف إلى حماية السيادة الوطنية وتعزيز الأمن، إلى جانب صون حقوق المهاجرين وتنظيم وجودهم في البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحراء ميديا

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• صحراء ميديا

في يومهم العالمي.. عمال موريتانيون يهتفون للحقوق وآخرون يركضون خلف لقمة العيش صحراء ميديا

بينما تتعالى الشعارات احتفاءً باليوم الدولي للعمال، كانت خديجة تفتح باب محلها التجاري في سوق العاصمة نواكشوط، غير عابئة بعطلة الأول من مايو. فإغلاق يوم واحد يعني لها ببساطة خسارة قوت يومها، وهي التي تعيش على دخل المياومة. تقول خديجة في تصريح لقناة 'صحراء 24': ' هذا اليوم لا يعني لي شيئًا، فإذا أغلقت المحل سأخسر دخلي اليومي الذي أعتمد عليه لإعالة أسرتي .' وترى خديجة أن العاملين بنظام المياومة لا يملكون ترف العطل أو الراحة، إذ إنهم يسعون يوميًا لتأمين قوت يومهم، حتى في أيام الأعياد والمناسبات، فالمصاريف لا تنتظر والحياة لا تمنحهم خيارات كثيرة. لا يختلف هذا اليوم عن غيره في نظر خديجة؛ فقلقها الدائم هو قلة الحركة التجارية، حتى في يوم يُفترض أن يُكرَّم فيه أمثالها. لا يختلف هذا اليوم كثيرًا بالنسبة لخديجة؛ فقلقها الدائم من ركود الحركة التجارية يطغى حتى على مناسبة يُفترض أن تُكرَّم فيها أمثالها من الكادحين. رفع الأجور أولا على بُعد أمتار من محلها الصغير، كانت هتافات العمال ترتفع بمطالب يتصدرها رفع الأجور وتعميم التأمين الصحي، وهي مطالب لم تغب يومًا عن عرائضهم السنوية المقدمة للحكومة. يقول أحد هؤلاء العمال إن الأولوية بالنسبة لهم هي تحسين الأجور التي تآكلت بفعل الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية خلال السنوات الأخيرة. لكن مطالب اليوم لم تكن اقتصادية فقط؛ فقد شارك عمال آخرون في المسيرات لإيصال صوتهم احتجاجًا على طردهم من العمل دون سابق إنذار، أو بسبب عدم حصولهم على تعويضات مستحقة بعد إنهاء خدماتهم. من بين هؤلاء محمد، الذي لا تزال صدمة فصله من إحدى الشركات الخاصة حاضرة في تفاصيل يومه. شارك محمد في المسيرة رفقة عدد من زملائه المطرودين، يتمسكون بأمل استعادة حقوقهم رغم مرور السنوات. يقول محمد لصحراء 24: 'طُردنا من العمل دون سابق إنذار، ظلمًا وتعسفًا. نشارك في هذه المسيرة لأننا لا نزال نؤمن بإمكانية العودة إلى وظائفنا أو على الأقل نيل حقوقنا'. نضال مستمر أما النقابيون، فلا يرون أن مهامهم تنتهي برفع الشعارات أو تسليم العرائض المطلبية في عيد العمال، بل يؤكدون أن نضالهم مستمر 'لانتزاع حقوق العمال، مهما طال الزمن'. قال الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا، عبد الله ولد محمد، إن العرائض المطلبية التي تعتزم الكونفدرالية تقديمها إلى الحكومة لم تختلف عن سابقاتها في السنوات الماضية، مؤكداً أنها 'تمثل أولويات للقطاعات العمالية'. وأضاف ولد محمد، في مقابلة مع قناة صحراء 24، أن المفاوضات الجماعية 'ميزة مفقودة في موريتانيا'، مشيراً إلى أن آخر اتفاقيات جماعية للقطاع الخاص تعود إلى عام 1974، وكان من المفترض أن تستمر لفترة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات فقط. وأوضح أن معظم القطاعات لا تملك أي اتفاقيات جماعية سارية، باستثناء خمس قطاعات فقط، لافتاً إلى أن أحدث اتفاقية منها هي اتفاقية قطاع المعادن، التي تم توقيعها عام 1968، وكان عمرها الافتراضي سنة واحدة. واعتبر ولد محمد أن غياب المفاوضات الجماعية 'يجعل كل ما هو قائم غير متكافئ'، مشيراً إلى أن رؤساء البلاد، منذ الإطاحة بالرئيس المختار ولد داداه، 'صاروا يعلنون عن زيادات في الأجور من دون العودة إلى التفاوض مع النقابات، وهو ما يشكل تجاوزاً لقانون الوظيفة العمومية'. وفيما يخص إعلان الحكومة التجاوب مع بعض مطالب العمال، قال ولد محمد إن ذلك 'ليس مكرمة'، مضيفاً: 'نحن لا نريد صدقة، بل نريد مفاوضات، لأنها التقاسم الوحيد العادل للثروة'. مكاسب نوعية هذا وكان وزير الوظيفة العمومية والعمل الموريتاني محمد ولد اسويدات قد أكد أن حكومة بلاده نفذت خلال السنوات الماضية زيادات وصفت بالكبيرة في أجور الموظفين وتحسينات واسعة في ظروف العمال. وفي خطاب ألقاه بمناسبة اليوم الدولي للشغل، مساء الأربعاء، أوضح الوزير أن المأمورية الأولى للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تميزت بتحقيق 'مكاسب نوعية' للطبقة العاملة، شملت زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين بـ20 ألف أوقية قديمة، إلى جانب مضاعفة رواتب عمال الصحة ورفع علاوات الأساتذة والمعلمين. وأشار ولد اسويدات إلى أن تلك الإجراءات شملت أيضًا رفع علاوة البعد بنسبة 150% للعاملين في التعليم، وزيادة علاوة 'الطباشير' بنسبة 50%، وتوسيعها لتشمل مديري المدارس، إضافة إلى زيادة معاشات المتقاعدين وتحسين شروط الاستفادة منها. أولويات النقابات وأكد الأمين العام أن الكونفدرالية لا تطالب بالمستحيل، بل بـ'قدر من الإنصاف الممكن'، مشيراً إلى أن الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور 'جاءت دون التشاور مع النقابات العمالية، بخلاف ما كان يحدث في السابق'. واعتبر ولد محمد أن الإجراءات الحكومية الأخيرة 'اتسمت بالانفرادية، وهو ما يجعلها ناقصة في نظر النقابات'، داعياً إلى مفاوضات تفضي إلى 'نهج اقتصادي فعلي، يستجيب للطلبات الأساسية لحاجيات السوق المحلي'. وأشار الأمين العام إلى أن الأولوية بالنسبة للنقابات تكمن في وضع استراتيجية وطنية للتشغيل، معتبراً أن ذلك يتطلب إجراءات متكاملة. كما شدد على 'ضرورة مواءمة منظومة الحماية الاجتماعية مع التحولات التي شهدها البلد، خاصة أن هذه المنظومة وضعت في ستينيات القرن الماضي، حين كانت الدولة تتكفل بالكثير، وهو ما يستدعي تحديثها'.

الصحراء

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• الصحراء

تأملات في معدة " موظف دعم "

ابريل شهر غير رحيم بالموريتانيين... فهو يُذكرهم بإنفاق رمضان ويُمطرهم بفواتيره المباركة . كما أن الحكومة السعيدة تستفزهم بالحديث الدائم عن العاصمة التي تحولت لورشة كبرى ؛ حسب عضو حزب الإنصاف في قسم دار النعيم . صديق جميع رؤساء المشروع من حزب الشعب إلي الإنصاف بعد تحورات مابعد كورونا موريتانيا السياسي . يُمطرني صديقي ؛ وهو مصور موسمي لكل حزب حكم او يحكم بلادنا بالبومات رجالات المرحلة وهم يبتسمون دونما سبب في وجه الرئيس والوزير الأول ورئيس مصلحة الجراد المنتشر في الوزارة؛ ويطلب مني بسذاجة فان في حضرة السلطة أن اتمعن القسمات وادعوا لهم بالثبات والتمكين وتطهير البلاد من المفسدين والمهاجرين وأعداء الوطن. كانت صور جسور المرحلة- التي قد لا تعبر بالضرورة بالبلد نحو واقع أقل تعاسة - تشي بفرح طال انتظاره لعابري الضواحي اولئك الذين لايميزون لفرط حماسهم بين الوطن والوطنية ولم يحظوا بترف متابعة برنامج " مشاريع عملاقة" . كانت سعرات موظف الارشيف كافية لإعطاء صورة عن تعب ابريل؛ حيث لم يستطع المسكين تجاوز سلالم المجد المعلقة كجرح في الهوية وجلس القرفصاء وتناول إفطارا سنيا على طريقة عمال الدعم وصاح بأعلى صوته المجد لحكومتنا السعيدة يعيش مقاول المرحلة وليذهب أعداء الوطن إلي سجن " السلفيين".

صحراء ميديا

٢٠-٠٤-٢٠٢٥

• صحراء ميديا

برلماني: تأجيل قوانين مكافحة الفساد يعكس ارتباكا حكوميا صحراء ميديا

قال النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، إن تأجيل مناقشة قوانين مكافحة الفساد في البرلمان يعكس 'ارتباكًا في قرارات الحكومة' و'صراعًا داخليًا بين أجنحة النظام' بشأن إدارة شؤون البلاد. وأضاف في تصريح لقناة 'صحراء 24″، أن التأجيل جاء عقب 'غضب شعبي واسع' من استثناء النواب من قائمة المسؤولين الخاضعين للتصريح بالممتلكات، مشيرًا إلى أن الرأي العام ضغط باتجاه إضافة النواب لهذه القائمة. وذكر النائب أن طريقة معالجة هذه القوانين وإخراجها 'كانت سيئة'، رغم الدور الهام الذي كان من المفترض أن تلعبه في مكافحة الفساد. وأشار ولد الشيخ محمد فاضل إلى أن 'الخلافات الداخلية بين مكونات النظام الحاكم' تنعكس على القضايا الكبرى، ما يؤثر على القرارات السياسية والتشريعية التي تصدر إلى العلن ويكشف عن 'الارتجال' في تسيير الشأن العام. وكان مؤتمر الرؤساء في البرلمان قد أجل، يوم الجمعة الماضي، مناقشة مشاريع قوانين مكافحة الفساد، إثر انقسام بين النواب، حيث دعا البعض إلى إدخال تعديلات على بعض بنود القوانين، خاصة القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح. ما هو القانون؟ وكانت الحكومة قد صدقت في يناير الماضي على مجموعة من مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، بما في ذلك قانون التصريح بالممتلكات والمصالح. ويهدف القانون إلى تعزيز الشفافية ومنع تضارب المصالح، إضافة إلى مكافحة الإثراء غير المشروع. وينص المشروع على إلزامية التصريح بالممتلكات والمصالح، ويشمل فئات جديدة من الموظفين العموميين الذين يتمتعون بمناصب عليا أو يملكون سلطة اتخاذ القرار. لكن النواب المعارضين انتقدوا استثناء البرلمانيين من هذا القانون، معتبرين أن 'تجاهلهم' أثار الاستغراب. وقد قدم نواب مقترحات لتعديل القانون ليشملهم، مبررين ذلك بوجود 'خلل في الصياغة' وعبارات 'فضفاضة' قد تؤثر على التكييف الدقيق للقاعدة القانونية. مطلب الإدراج وفي ذات السياق، طالبت منظمة 'الشفافية الشاملة' الحكومة والبرلمان بإدراج رئيس البرلمان ونوابه ضمن الأشخاص الملزمين بالتصريح بالممتلكات. وشددت المنظمة في بيان على ضرورة تعديل النص الحالي لإلزام عدد من المسؤولين البارزين في الدولة، مثل مديري الشركات الوطنية، بالتصريح بممتلكاتهم. وأضافت المنظمة أن استثناء هذه الجهات من التصريح بالممتلكات 'يُقوّض الجهود المبذولة' ويُضعف ثقة المواطنين في وعود محاربة الفساد. وأشارت إلى أنها اطلعت على النسخة الأصلية من مشروع القانون، والتي كانت تتضمن رئيس البرلمان والنواب ضمن الأشخاص الملزمين بالتصريح بالممتلكات، لكن تم إسقاطهم في النسخة النهائية دون توضيحات قانونية أو مبررات موضوعية. خرق للالتزامات من جانبه، اعتبر الخبير القانوني إدريس ولد حرمه أن عدم إدراج النواب ضمن الفئات الملزمة بالتصريح يعد 'خرقًا للالتزامات الدولية' لموريتانيا، وقد يؤثر سلبًا على مصداقية البلاد في المحافل الدولية. وأضاف في تدوينة على 'فيسبوك' أن تصحيح هذا الخطأ هو خطوة ضرورية لضمان الشفافية والحوكمة الجيدة في البلاد، مشيرًا إلى أن موريتانيا ملتزمة باتفاقيات دولية لمكافحة الفساد، تشمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية الإفريقية لمنع الفساد. وأوضح ولد حرمه أن التصريح بالممتلكات يُعتبر آلية وقائية لتعزيز الشفافية المالية وحماية المال العام، ومنع تضارب المصالح والإثراء غير المشروع. وأشار الخبير القانوني إلى أن دولًا عدة، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا، وكذلك دول الجوار مثل المغرب والجزائر والسنغال، تلزم نوابها بالتصريح بممتلكاتهم بهدف تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات حكومته.