محافظ قنا ومسؤولو الأمم المتحدة يتفقدون مواقع مشروع السياحة الريفية بقرية دندرة

أجرى الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، جولة ميدانية تفقدية برفقة وفد من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN Habitat"، وذلك للوقوف على المواقع المقترحة لإقامة مجمع سياحي ريفي بقرية دندرة، لتصبح مركزًا جاذبًا للسياحة الريفية في صعيد مصر.
رافق المحافظ خلال الجولة كل من السيدة لمياء مليجي، مدير برنامج التنمية المحلية والسياسات الحضرية بمكتب الأمم المتحدة، و سيد جاد الرب، مدير عام الإدارة العامة للآثار بقنا، والسيدة يارا هلال، مساعد برنامج التنمية المحلية والسياسات الحضرية، و محمد قناوي، المسؤول الميداني لمشروع "حَيِّنَا" بقنا، إلى جانب محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
من جانبه؛ أوضح محافظ قنا، أن الزيارة تأتي بهدف الاستفادة من خبرات البرنامج الأممي في دعم الأنشطة الاقتصادية، لا سيّما في مجال السياحة الريفية، وذلك من خلال تطوير المناطق المحيطة بمعبد دندرة وتحويلها إلى وجهة سياحية متكاملة، تسهم في تعزيز فرص الاستثمار وخلق فرص عمل مستدامة، مشيرًا إلى ما تتمتع به قرية دندرة من مقومات طبيعية وثقافية تؤهلها لتكون من أبرز قرى السياحة الريفية الواعدة في مصر.
كما تضمنت الجولة زيارة موقع بوابة معبد حورس المجاورة لمعبد دندرة، حيث وجه المحافظ بضرورة تطبيق الضوابط العمرانية على المنازل القريبة من المنطقة الأثرية، حفاظًا على الطابع الجمالي والتراثي للمنطقة، كما وجّه بتحويل مبنى مجاور للمعبد إلى "مركز لخدمة المجتمع"، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات.
وشملت الجولة تفقد المرسى السياحي بقرية دندرة، والذي يُعد جزءًا من مشروع تنمية السياحة الريفية، ويهدف إلى ربط كورنيش قنا الشرقي بقرية دندرة مرورًا بالنيل وحتى معبد دندرة، عبر مسار سياحي متكامل، ومن المقرر أن يشمل المشروع إقامة معرض للحرف التراثية ومركزًا للخدمات السياحية، حيث وجّه المحافظ بسرعة طرح المرسى أمام شركات النقل السياحي لتفعيل الاستفادة منه.
وخلال جولته، حرص المحافظ على التفاعل المباشر مع أهالي القرية، مؤكدًا أهمية المشاركة المجتمعية في تحديد أولويات وخطط التنمية، حيث استمع إلى أحد المواطنين الذي عرض فكرة إقامة "منزلة" على الطراز الريفي القديم لاستقبال السائحين، مستلهمًا إياها من جلسة الحوار المجتمعي التي عُقدت سابقًا برئاسة المحافظ، وقد عبّر المواطن عن شكره وامتنانه لتبني الفكرة التي تعكس روح التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المحلي.
IMG-20250423-WA0171
IMG-20250423-WA0170
IMG-20250423-WA0167
IMG-20250423-WA0164

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلد نيوز

٢٣-٠٤-٢٠٢٥

• بلد نيوز

محافظ قنا ومسؤولو الأمم المتحدة يتفقدون مواقع مشروع السياحة الريفية بقرية دندرة

أجرى الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، جولة ميدانية تفقدية برفقة وفد من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN Habitat"، وذلك للوقوف على المواقع المقترحة لإقامة مجمع سياحي ريفي بقرية دندرة، لتصبح مركزًا جاذبًا للسياحة الريفية في صعيد مصر. رافق المحافظ خلال الجولة كل من السيدة لمياء مليجي، مدير برنامج التنمية المحلية والسياسات الحضرية بمكتب الأمم المتحدة، و سيد جاد الرب، مدير عام الإدارة العامة للآثار بقنا، والسيدة يارا هلال، مساعد برنامج التنمية المحلية والسياسات الحضرية، و محمد قناوي، المسؤول الميداني لمشروع "حَيِّنَا" بقنا، إلى جانب محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. من جانبه؛ أوضح محافظ قنا، أن الزيارة تأتي بهدف الاستفادة من خبرات البرنامج الأممي في دعم الأنشطة الاقتصادية، لا سيّما في مجال السياحة الريفية، وذلك من خلال تطوير المناطق المحيطة بمعبد دندرة وتحويلها إلى وجهة سياحية متكاملة، تسهم في تعزيز فرص الاستثمار وخلق فرص عمل مستدامة، مشيرًا إلى ما تتمتع به قرية دندرة من مقومات طبيعية وثقافية تؤهلها لتكون من أبرز قرى السياحة الريفية الواعدة في مصر. كما تضمنت الجولة زيارة موقع بوابة معبد حورس المجاورة لمعبد دندرة، حيث وجه المحافظ بضرورة تطبيق الضوابط العمرانية على المنازل القريبة من المنطقة الأثرية، حفاظًا على الطابع الجمالي والتراثي للمنطقة، كما وجّه بتحويل مبنى مجاور للمعبد إلى "مركز لخدمة المجتمع"، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات. وشملت الجولة تفقد المرسى السياحي بقرية دندرة، والذي يُعد جزءًا من مشروع تنمية السياحة الريفية، ويهدف إلى ربط كورنيش قنا الشرقي بقرية دندرة مرورًا بالنيل وحتى معبد دندرة، عبر مسار سياحي متكامل، ومن المقرر أن يشمل المشروع إقامة معرض للحرف التراثية ومركزًا للخدمات السياحية، حيث وجّه المحافظ بسرعة طرح المرسى أمام شركات النقل السياحي لتفعيل الاستفادة منه. وخلال جولته، حرص المحافظ على التفاعل المباشر مع أهالي القرية، مؤكدًا أهمية المشاركة المجتمعية في تحديد أولويات وخطط التنمية، حيث استمع إلى أحد المواطنين الذي عرض فكرة إقامة "منزلة" على الطراز الريفي القديم لاستقبال السائحين، مستلهمًا إياها من جلسة الحوار المجتمعي التي عُقدت سابقًا برئاسة المحافظ، وقد عبّر المواطن عن شكره وامتنانه لتبني الفكرة التي تعكس روح التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المحلي. IMG-20250423-WA0171 IMG-20250423-WA0170 IMG-20250423-WA0167 IMG-20250423-WA0164

التلفزيون الجزائري

٢١-٠٤-٢٠٢٥

• التلفزيون الجزائري

وزير الثقافة: اقتراح الأضرحة الملكية النوميدية للتصنيف ضمن قائمة التراث العالمي ابتداءً من السنة المقبلة – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

أكد وزير الثقافة والفنون، زهير بللو، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الملف المتعلق بـ'الأضرحة الملكية النوميدية في الجزائر'، باعتبارها معالم تعود للحقبة النوميدية، ستقترحه الجزائر على منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لتصنيفها ضمن التراث العالمي للبشرية 'ابتداءً من السنة المقبلة'. وقال الوزير، عبر أمواج الإذاعة الجزائرية، إن العديد من الأضرحة الملكية النوميدية الموجودة في باتنة، وقسنطينة، وتيبازة، وعين تيموشنت، وتيارت، وتمنراست، تُعد جزءًا من 11 ملفًا مقترحًا للتصنيف في القائمة الإرشادية للتراث العالمي المادي. وأضاف الوزير أن الملفات الأخرى سيتم اقتراحها 'كل عامين' للتصنيف، قصد 'استدراك التأخر'، مذكرًا بأن تحيين القائمة الإرشادية للتراث العالمي في الجزائر يندرج في إطار مخطط العمل الخماسي (2025-2029) من أجل تصنيف المواقع الثقافية والطبيعية والمختلطة ضمن التراث العالمي المادي. وفيما يتعلق بالتراث اللامادي، أشار الوزير إلى أن الملفات الخاصة بـ'المهارات المتعلقة بالزي والحلي القبائليين' و'الزليج' قد تم إيداعها مؤخرًا للتصنيف ضمن التراث العالمي اللامادي. كما أشار الوزير إلى ملفات أخرى قيد التحضير للتصنيف، لا سيما 'الكراكو'، و'البلوزة الوهرانية'، و'لعلاوي'. ولدى تطرقه إلى الاستغلال الاقتصادي للمواقع التراثية والمتاحف، أكد وزير الثقافة والفنون وجود 'مقاربة' تهدف إلى 'تحقيق إيرادات'، مذكرًا في هذا السياق بضرورة 'تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية' من أجل إيجاد موارد جديدة لقطاع الثقافة. ودعا الوزير، في هذا الإطار، إلى اعتماد 'رؤية جديدة في التسيير والإدارة' للمواقع التاريخية والحدائق الثقافية، تستند إلى تطوير الخدمات المقدمة من طرف هذه الهياكل، بما يسمح بـ'جذب عدد أكبر من الزوار واستقطاب الإيرادات'. وفيما يخص إعادة تأهيل قصبة الجزائر، المصنفة ضمن التراث الثقافي المادي العالمي منذ 1992 من قبل اليونسكو، أشار الوزير إلى أن أشغال الترميم الجارية لبعض المواقع والمعالم في المدينة العتيقة، على غرار 'القلعة'، 'تسير بشكل جيد'، ومن المنتظر 'فتحها أمام الجمهور فور الانتهاء من استلامها'. كما يجري العمل، حسب الوزير، على ترميم مواقع ومعالم أخرى مثل 'دار الحمراء' و'دار القاضي'، إلى جانب عمليات إعادة التأهيل على مستوى القصور. وفي السياق ذاته، ذكر الوزير بأن '1.080 موقعًا تاريخيًا و25 قطاعًا محفوظًا مزوّدة بمخططات الحفظ' قد تم تحديدها ضمن الخريطة الوطنية الأثرية. وبخصوص قطاع السينما، أشار الوزير إلى أن '16 نصًا تطبيقيًا' لقانون الصناعة السينمائية لسنة 2024 هي 'قيد الإعداد'، مضيفًا أن هذه النصوص تهدف إلى تأطير الاستثمار الخاص في القطاع، لا سيما فيما يتعلق بإنشاء استوديوهات وورشات ومخابر ما بعد الإنتاج السينمائي.

خبر للأنباء

١٦-٠٣-٢٠٢٥

• خبر للأنباء

الأمم المتحدة: مساعدات إنسانية لنصف مليون متضرر في اليمن خلال 2024

أعلنت الأمم المتحدة أنها قدمت مساعدات إغاثية طارئة لنحو نصف مليون شخص في اليمن خلال العام 2024، وذلك ضمن جهودها المستمرة للتخفيف من تداعيات النزاع المستمر والتغيرات المناخية التي زادت من معاناة السكان. بحسب تقرير حديث صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (OCHA)، فإن آلية الاستجابة السريعة (RRM) قدمت المساعدات العاجلة إلى 65,130 ألف أسرة، أي ما يعادل 455,910 أشخاص في مختلف أنحاء اليمن، حيث واجهوا أوضاعًا إنسانية صعبة نتيجة النزاعات المسلحة والكوارث المناخية المتزايدة. وأوضح التقرير أن 90% من المستفيدين من هذه المساعدات كانوا متضررين من الظواهر المناخية القاسية، بما في ذلك الفيضانات والأمطار الغزيرة وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى تأثير الأعاصير التي ضربت عدة مناطق يمنية خلال العام الماضي. أكد التقرير أن هذه المساعدات الإنسانية تمت بفضل دعم صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ (UNCERF) ومديرية الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي (ECHO)، حيث أسهمت هذه الجهات في تأمين التمويل اللازم لتقديم الإغاثة للنازحين والأسر المتضررة. وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن آلية الاستجابة السريعة التابعة للأمم المتحدة تضمن إيصال المساعدات العاجلة إلى الملاجئ المؤقتة والمناطق التي يصعب الوصول إليها، بالإضافة إلى المناطق التي تشهد اضطرابات متزايدة، لضمان توفير الدعم اللازم للنازحين حديثًا والمتضررين من الأزمات الإنسانية المتفاقمة. في ظل استمرار النزاع والتحديات المناخية، تبرز الجهود الإنسانية للأمم المتحدة وشركائها كحبل نجاة للآلاف من اليمنيين الذين يواجهون ظروفًا معيشية صعبة. ومع ذلك، تبقى الحاجة ملحّة لمزيد من الدعم والتدخلات الإنسانية، لضمان استمرارية هذه المساعدات والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتضررين في مختلف أنحاء البلاد.