حلقة نقاش من تنظيم شبكة القطاع الخاص اللبناني ونقابة الصناعات الغذائية وجمعية الصناعيين في معرض هوريكا.. الخوري: نعمل على لجنة مشتركة مع "الزراعة"

نظمّت شبكة القطاع الخاص اللبناني LPSN بالتعاون مع نقابة الصناعات الغذائية في لبنان وجمعية الصناعيين اللبنانيين، حلقة نقاش ضمن معرض "هوريكا" في نسخته الـ 29 حول "الأمن الغذائي والنمو الصناعي في لبنان"، شارك فيها كلٌّ من: وزير الصناعة جو عيسى الخوري، وزير الزراعة نزار هاني، رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعنّي ونقيب الصناعات الغذائية رامز بو نادر، وأدارتها رئيسة شبكة القطاع الخاص اللبناني ريما فريجي. وحضر الجلسة حشد من النقباء والصناعيين ورجال الأعمال واعضاء شبكة القطاع الخاص والإعلام.
عيسى الخوريأكد وزير الصناعة، جو عيسى الخوري أن لبنان يستورد أكثر من 80%؜ من احتياجاته الغذائية، لذلك يجب وضع استراتيجية مشتركة بين وزارتي الصناعة والزراعة، والتوصّل إلى خارطة طريق موحّدة تساهم في تأمين نسبة أكبر من المواد الغذائية الوطنية وخلق فرص عمل إضافية، وتنمية الصادرات. وكشف عن السعي إلى تأليف لجنة مشتركة بين الوزارتين، ستعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص، لتأمين احتياجاته وتحقيق الأهداف المرجوّة.ولفت إلى أنه لا يُفترض بالدولة دعم أي قطاع بشكل كامل، بل ينبغي عليها بداية تحديد الميزات التفاضلية للبنان، والتي يمكن من خلالها معرفة القطاعات الفردية الواجب دعمها، على أن يترافق ذلك مع سياسة مالية من قبل الحكومة، تضع من خلالها الإطار المناسب لتوفير التحفيزات المطلوبة. وذكّر بالدراسة التي أجرتها شركة "ماكنزي" عام 2018، والتي شملت مسحًا لكلّ القطاعات وساهمت في تحديد القطاعات الواعدة، ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، زراعة القنّب.كما تطرّق عيسى الخوري إلى الرسوم الجمركية الجديدة في الولايات المتحدة الأميركية، معتبرًا أنها قد تشكّل فرصة لتعزيز صادرات لبنان إلى أميركا، وخصوصًا أن نسبة الرسوم على منتجات الدول المنافسة أعلى من تلك المفروضة على المنتجات اللبنانية. وبالتالي، شدد على ضرورة الاستفادة السريعة من هذه الفرصة، والعمل على دراسة احتياجات السوق الأميركي والسعي إلى تلبيتها، علمًا أن الاستيراد من أميركا يتخطى المليار دولار سنوياً فيما لا يتجاوز التصدير اللبناني إليها الـ100 مليون دولار. وأعلن عن ضرورة التنسيقٍ مع الملحقين الاقتصاديين في الخارج لمعرفة حاجات الاسواق التي يتواجدون فيها، والبحث في كيفية تلبيتها من خلال المنتجات الوطنية.وانطلاقًا من هذا الواقع، أكد أهمية تعزيز "ديبلوماسية التصدير"، التي لم تُستخدم حتى اليوم بالشكل الصحيح في لبنان، رغم وجود 12 ملحقًا اقتصاديًا في مختلف دول العالم، متحدثا عن أهمية دورهم ووجوب التعاون والتنسيق معهم.
هاني:أعلن هاني أن قانون زراعة القُنّب الهندي قد أُقر في مجلس النواب، وأن العمل جارٍ لتعيين الهيئة الناظمة، ما يعني انطلاق تنفيذ القانون رسميًا. واعتبر أن هذا النموذج يجب أن يُعتمد في مجالات أخرى، مشددًا على أن التحديات الزراعية والمناخية تفرض إعادة توزيع الإنتاج الزراعي وفق رؤية علمية دقيقة تعتمد على ما يُعرف بـ"الأطلس الزراعي" الذي يحدد أنواع الزراعات بحسب الجغرافيا والجدوى.وأوضح أن خطة الوزارة ترتكز على تحديد أولويات زراعية لكل منطقة:• الجنوب: الحمضيات، الخضار، تربية الدواجن.• البقاع: محاصيل أساسية مثل القمح.• عكار: تحديد الزراعات الأنسب بناءً على التربة والمناخ.• جبل لبنان: الزيتون، الأشجار المثمرة والتفاح.وأكد أن الدولة لن تدعم الزراعات بشكل عشوائي، بل ستخصص الدعم للمحاصيل التي تُثبت جدواها في مناطق معينة. من هنا، سيتمكن المستثمرون في الصناعات الغذائية من تحديد اتجاهاتهم الاستثمارية بشكل دقيق، وفق الخطة التي ستتركز على 6 إلى 8 محاصيل رئيسية (Crops) مدروسة.وأضاف أن الزراعات الصغيرة ستبقى موجهة لتلبية الاحتياجات المحلية في الأرياف، مما يخلق توازنًا بين الإنتاج التجاري والاستهلاك الأسري، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد، ويدعم الصادرات ويخفف من الاستيراد.وفي سياق حديثه عن الابتكار الزراعي، شدد الوزير هاني على ضرورة سن قانون لحماية البذور، باعتبار أن البذور هي "ملكية فكرية" تتطلب حماية قانونية، مشيرًا إلى أن بعض مراكز الأبحاث العالمية تعمل لعشر سنوات لتطوير بذرة واحدة مقاومة للتغيرات المناخية.وقال: "لدينا شركات لبنانية تنتج البذور، ولكنها تُضطر إلى إنتاجها خارج لبنان بسبب غياب البيئة القانونية الحامية، وتقوم بتصديرها إلى مختلف دول العالم. علينا أن نوفّر لها السياسة الصحيحة لتنتج محليًا".كما لفت إلى أن الحيازات الزراعية الصغيرة، خصوصًا في جبل لبنان، تجعل من إنتاج البذور خيارًا اقتصاديًا رابحًا، داعيًا إلى تطوير السياسات الزراعية على أسس علمية واضحة تتماشى مع التحديات الحالية.وختم الوزير بالتأكيد على أن دور الوزارة هو بناء السياسات وتنظيم القطاع الزراعي، معتبراً أن الزراعة المستدامة ليست مجرد خيار بل ضرورة وطنية في بلد يعاني من تداعيات الأزمات الاقتصادية والمناخية، ويملك في الوقت ذاته جذورًا زراعية عميقة.
الزعنّي:من جهته، رأى رئيس جمعية الصناعيين، سليم الزعني، أن القطاع الزراعي اللبناني يشكّل ركيزة أساسية في الاقتصاد، حيث يمثل 25% من حجم الصادرات اللبنانية. إلا أن النظرة إلى القطاع الصناعي تختلف، إذ لا يمكن للبنان المنافسة عالميًا من حيث الكميات بسبب محدودية المساحات الزراعية، ما يجعل الصناعة اللبنانية مضطرة للتميز من خلال الابتكار والجودة وتقديم قيمة مضافة على المنتج.وشدد الزعني على أهمية تشجيع الاستثمار في لبنان عبر تقديم حوافز مالية واقتصادية للمستثمرين، وهو ما تفتقر إليه البلاد حاليًا. كما وجّه تحية للصناعيين الذين لا يزالون مؤمنين بلبنان ويواصلون الصمود رغم التحديات التي واجهوها منذ عام 2020 حتى اليوم.وأعرب عن أمله في أن يتمكن الوزراء الجدد، الذين يضعون نصب أعينهم العمل على تحسين الإنتاجية وتصحيح المسار الإداري، من إنهاء حالة الفوضى التي استمرت لأكثر من 50 عامًا في مختلف الإدارات.
بو نادر:اما نقيب الصناعات الغذائية رامز بو نادر فتحدث عن أهمية أن يكون لكل الوزارات والإدارات والمؤسسات الرسمية قناعة راسخة بالحاجة الوطنية لهذا القطاع، مشيرا الى ضرورة الموائمة بين هذه المكونات وليس فقط بين بعض الوزارات، وذلك بناء لخطة استراتيجية توضع بالتنسيق مع القطاع الخاص وجمعية الصناعيين اللبنانيين. واعتبر ان هذه الخطّة يجب أن تحمل رؤية وأهدافا وخارطة طريق ومحطات زمنية واضحة، كي لا تبقى حبرا على ورق، على أن تترافق مع بيئة حاضنة للصناعات بهدف بناء قدرات تنافسية.وتوقّف عند وجوب خلق مناطق صناعية متخصصة في الأرياف، إذ إن هذه الخطوة تساهم في تنمية الزراعة والتصنيع الزراعي وتحافظ على اليد العاملة فيها. كما تطرق في مداخلته الى العمل على مكافحة البضائع المهربة الى لبنان والاقتصاد غير الشرعي اللبناني الذي يُنتج بضائع دون المستوى المطلوب ما يؤثر على صدقية لبنان وجودة منتجاته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

الأخضر يودع الـ50.. تراجع جديد في سعر الدولار اليوم بالبنوك

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه تراجعًا في 7 بنوك خلال نهاية تعاملات اليوم الأحد 25 مايو 2025، عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بنسبة 1% للمرة الثانية على التوالي. سعر الدولار اليوم مصر وفقًا لبيانات البنوك المنشورة على مواقعها الرسمية، سجّل سعر الدولار تراجعًا طفيفًا في عدد من البنوك تراوح بين قرش و6 قروش مقارنة بيوم الخميس الماضي، مع استقرار في بنكين فقط، وارتفاع محدود في بنك قناة السويس. سعر الدولار في البنك اليوم سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع، بتراجع قرش عن الخميس. أما في بنك مصر فجاء السعر 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع، في حين سجل السعر ذاته في بنوك القاهرة، الإسكندرية، والتجاري الدولي بنفس معدلات الانخفاض. في بنك كريدي أجريكول، تراجع الدولار إلى 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش. سعر الدولار اليوم بنك مصر جاء سعر الدولار في بنك مصر اليوم عند 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في البنك الأهلي وبنك القاهرة. سعر الدولار اليوم البنك الأهلي استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري على 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع بانخفاض قرش واحد فقط عن تعاملات الخميس الماضي. سعر الدولار اليوم في البنوك بنك البركة: 49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع (انخفاض قرشين) بنك قناة السويس: 49.88 جنيه للشراء، و49.98 جنيه للبيع (ارتفاع قرشين) بنك التعمير والإسكان: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع (استقرار) مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.88 جنيه للشراء، و49.98 جنيه للبيع (تراجع 6 قروش) سعر الدولار اليوم 25 مايو يسجل اليوم الأحد 25 مايو 2025 حالة من التباين الطفيف في أسعار الدولار بين البنوك، مع توجه عام للانخفاض بعد قرار السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة، وهو ما يعزز من قدرة الجنيه المصري على التعافي التدريجي أمام الدولار. سعر الدولار اليوم 25/5 المتغيرات في سعر الدولار بتاريخ 25/5 تشير إلى أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة إلى 24% للإيداع و25% للإقراض قد بدأ ينعكس فعليًا على سوق الصرف، حيث بدأت أسعار الدولار تتجه للانخفاض بعد موجة ارتفاعات متلاحقة منذ بداية العام. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء انتهت السوق السوداء للدولار، مع اعتماد كامل على البنوك الرسمية لتدبير العملة الأمريكية ،، نظرا لجهود البنك المركزي في ضبط سوق الصرف وتوفر الدولار. كم سعر 100 دولار في البنك؟ وفقًا لمتوسط الأسعار في البنوك اليوم، فإن سعر 100 دولار في البنك يصل إلى نحو 4994 جنيهًا عند البيع، ويبلغ 4984 جنيهًا عند الشراء. سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي تشير التحديثات اليومية لأسعار الدولار في مصر إلى وجود حالة من الاستقرار النسبي في البنوك، مع تراجع تدريجي نتيجة التحركات النقدية للبنك المركزي ونجاح الحكومة في تعزيز تدفقات الدولار من مصادر متعددة. هل يستمر الدولار في التراجع؟ يتوقع محللون ماليون أن يواصل سعر الدولار تراجعه في ظل التزام الحكومة المصرية بسياسات مرنة لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، إلى جانب تحسن مؤشرات السياحة والتحويلات من الخارج، مما يدعم موقف الجنيه أمام الدولار خلال النصف الثاني من 2025.

الديار

منذ 5 ساعات

• الديار

الصناعة البيتروكيماويّة... تموضع استراتيجي ومُستقبل واعد للبنان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يمتلك لبنان قطاعا كيميائيا متخصصا في إنتاج البلاستيك والمستحضرات التجميلية والأدوية والأسمدة والصابون. وبحسب البيانات الاقتصادية المتوافرة، تُقدّر القيمة المضافة الصافية لهذا القطاع بحوالى 450 مليون دولار أميركي في فترة ما قبل الأزمة. وبالتالي يمكن الارتكاز على هذه البنية التحتية الموجودة والخبرة المتوافرة، للتوسع في إنتاج مواد بتروكيماوية التي تتطلّب آليات أكثر تعقيدا، خصوصا أن لبنان يتمتّع بثروة غازية قابعة في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة له ، والتي تُقدّر بأكثر من مئتي مليار دولار أميركي (بأسوأ الأحوال). هذه الثروة تُعطي لبنان إمكانات طبيعية كبيرة، لإنشاء صناعة بتروكيماوية من باب توفير المواد الخام لصناعة البتروكيماويات، قادرة على المنافسة، وتدرّ أرباحا كبيرة إذا تمّ الاستثمار فيها. الفوائد الناجمة عن الاستثمار في صناعة البيتروكيماويات في لبنان عديدة، على رأسها دخول استثمارات أجنبية مباشرة إلى الماكينة الاقتصادية اللبنانية، ومعها التكنولوجيا والخبرات العلمية العالمية. وهذا الأمر سيكون له تداعيات مباشرة على عدّة أصعدة، منها التحوّل الاقتصادي الاستراتيجي للبنان، من خلال الاستثمار في قطاع استراتيجي فيه الكثير من المنافسة، وهو ما يفرض تموضع محدّد لهذا القطاع في لبنان. أيضا من بين هذه التداعيات التخفيف من الاستيراد، وهو ما يعني توفير كبير في الفاتورة الاستيرادية ومعها توفير في العملة الصعبة، حيث من المتوقّع أن يؤدّي تحويل إنتاج الطاقة من الوقود إلى الغاز الطبيعي (خطوة أولى نحو الصناعات البيتروكيماوية)، إلى توفير مُقدّر بين 1.5 إلى 2 مليار دولار أميركي سنويا. أيضا من التداعيات لدخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تمكين القطاع من تصدير منتجات بتروكيماوية تُغطّي حاجات السوق الداخلي وتسمح بالتصدير، وهو ما سيدّر مدخولا سنويا بالعملة الصعبة، مما يعني خفض عجز الحساب الجاري. هذا النمو في قطاع البتروكيماويات سينسحب من دون أدنى شكّ على قطاعات أخرى تعتمد على المنتوجات البتروكيماوية أو داعمة لها، وهو ما سيؤّدي إلى تفعيل ما يُعرف بالتأثير المضاعف في النمو الإقتصادي، وخلق الوظائف التي تُقدّر بالآلاف وحتى عشرات الآلاف، بحسب نسبة الاستثمارات التي يمكن القيام بها، وذلك على فترة تمتد إلى عشرين عاما. وكنتيجة لذلك يزداد الاستهلاك ومعه النمو الاقتصادي، الذي قد يكون مستداما (ضروري للاستقرار النقدي) إذا تمّ تنويع الاقتصاد والتخفيف من الاعتماد على السياحة والخدمات. هذا النمو سيؤدّي بدوره إلى تحسين المالية العامة ، من خلال الضرائب الناتجة من صناعة البتروكيماويات، وبالتالي تقليص العجز واستطرادا الدين العام. تقدير حجم الفوائد بالأرقام مُهمّة صعبة، نتيجة غياب بيانات دقيقة تسمح بمعرفة مستوى الاستثمارات والأسواق المحتملة وكفاءة العمليات التشغيلية، إلا أن هذا الأمر لا يمنع من القيام بمحاكاة تُعطي فكرة عن الفوائد على ثلاثة مستويات: النمو الاقتصادي، التقليل من الاستيراد وخلق الوظائف. المحاكاة التي قمّنا بها هي عبارة عن نموذج أوّلي، أو إطار مبدئي لتأثير تطوير صناعة البتروكيماويات في لبنان، خصوصا في الناتج المحّلي الإجمالي وحجم الاستيراد وعدد الوظائف. وقد تمّ وضع فرضيات لاستخدامها مثل مُعدّل الاستثمارات، عامل مضاعفة الناتج المحلّي الإجمالي (GDP Multiplier)، نسبة الاستبدال للسلع المستوردة (Import Substitution Rate )، عدد الوظائف المخلوقة لكل مليون دولار أميركي استثمار، نمو الناتج المحلي الإجمالي يتناسب طرديا مع مستوى الاستثمار... كما أخذنا بعين الاعتبار كمّية الاستيراد الحالي من المنتجات البتروكيماوية، والناتج المحلّي الإجمالي. نتائج المُحاكاة (أنظر إلى الرسم البياني) تُظهر حتمية النمو الاقتصادي بما يقارب ثلاثة مليارات دولارات أميركية خلال عشرة أعوام (سيناريو مُتحفّظ)، وتوفير في الاستيراد بأكثر من ملياري دولار أميركي، ووظائف بقمية 30 ألف وظيفة على الفترة نفسها. بالطبع هذه المحاكاة تُقدّم إطارا مبدئيا كما سبق الذكر، ويهدف إلى إعطاء فكرة واضحة عن الفوائد بالأرقام، ويمكن استخدامها كنقطة بداية لتطوير نموذج اقتصادي أكثر تطورا يسمح بأخذ القرارات. إذا كان لبنان يمتلك نقاط قوّة لتطوير صناعته البتروكيماوية، منها موقعه الاستراتيجي وامتلاكه ثروة غازية ونفطية مُهمّة، إلا أن تحقيق الفوائد الآنفة الذكر، يتطّلب تحقيق عددٍ من الشروط: - أولا : المضي قدما في عملية التنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان، خصوصا في الرقع رقم 4، و8، و9. وهو أمر ضروري لضمان توفير مصدر خام مستدام لصناعة البتروكيماويات. - ثانيا : العمل على تأمين استثمارات في البنى التحتية الغازية (منشآت استخراج الغاز، خطوط أنابيب، معالجة وتحويل، تخزين..) وهو ما يفرض «شراكات» دولية مع القطاع الخاص. - ثالثا : تحديد تموضع تجاري في السوق نظرًا الى شدّة المنافسة في هذا المجال (خصوصا مع السعودية والإمارات) واستخراج الميزة التفاضلية (الكلفة، الموقع الجغرافي قريبًا من الأسواق...). - رابعا : تحديد الأثر البيئي عملًا بالقانون 444 واستكمالًا تدعيم التشريعات القائمة للمحافظة على البيئة من هذه الصناغات الملوّثة. بالطبع كل هذه هذه العملية مرهونة بالقيام بإصلاحات، لطالما طالب بها المجتمع الدولي كما وحصرية السلاح. وتُعتبر الإصلاحات المالية والقضائية على رأس هذه الإصلاحات، وخصوصا قانون إعادة الانتظام المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستقلالية القضاء، ومكافحة الفساد. أضف إلى ذلك أن مثل هذه العملية تُشكّل تحولا استراتيجيا في الاقتصاد اللبناني، وبالتالي تحتاج إلى أفق زمني بعيد. من هنا ضرورة التحلّي بصبر استراتيجي على صعيد التخطيط الاقتصادي. في الختام، يمتلك لبنان إمكانات طبيعية لإنشاء صناعة بتروكيماوية تفرض عليه الاستفادة منها، وتحويلها إلى واقع اقتصادي ملموس. هذا الواقع الاقتصادي الملموس لا يمكن أن يرى النور، إلا بوجود إرادة سياسية واضحة وتخطيط دقيق للمستقبل، من خلال رؤية واضحة لدور لبنان الاقتصادي في النشاط الاقتصادي العالمي.

الديار

منذ 6 ساعات

• الديار

وزارة الزراعة و "غرفة زحلة" أطلقتا برنامج تأهيل صادرات الكرز

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أطلقت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، بالتعاون مع وزارة الزراعة في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وفتح آفاق التصدير أمام المنتجات الزراعية اللبنانية، أولى ورش العمل ضمن البرنامج الوطني المتكامل لتأهيل صادرات الكرز إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في مقر الغرفة في زحلة، في حضور حشد من المزارعين والمصدرين والخبراء والجهات المعنية. شارك في الورشة ممثل وزير الزراعة الدكتور نزار هاني المدير العام للوزارة المهندس لويس لحود، رئيس الغرفة منير التيني، رئيس لجنة الزراعة المهندس كميل حبيقة، رئيس لجنة الاقتصاد السيد طوني طعمة، مدير الثروة الزراعية في الوزارة الدكتور محمد أبو زيد، رئيسة مصلحة وقاية النبات المهندسة سيلفانا جرجس، رئيس مصلحة زراعة البقاع الدكتور خليل عقل، رئيسة دائرة الحجر الصحي الزراعي المهندسة هنادي جعفر، رئيسة دائرة الثروة الزراعية في البقاع المهندسة رولا ملو، رئيس دائرة الثروة الزراعية في بعلبك المهندس علي جعفر وعدد كبير من مزارعي ومصدري الكرز في محافظتي البقاع وبعلبك-الهرمل. تحسين التصدير واستعرض رئيس دائرة الزراعة في الغرفة السيد سعيد جدعون، أبرز محاور البرنامج وتحدث المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود ، مشيدا "بجهود غرفة زحلة والبقاع في دعم هذا المشروع النوعي"، مثمنا "الشركة المستمرة بين الوزارة والغرفة والتي تترجم اليوم عبر إطلاق برنامج وطني متكامل لتأهيل قطاع الكرز اللبناني للتصدير إلى أوروبا". وأكد لحود "أن هذه الورشة تمثل الخطوة الأولى في مسار استراتيجي تنتهجه وزارة الزراعة لتعزيز قدرات القطاعات الزراعية الإنتاجية، لا سيما الكرز واللوزيات، لتواكب المعايير الأوروبية وتنافس في الأسواق العالمية". وشدد على "أن الوزارة تسعى من خلال هذا البرنامج، إلى إرساء منظومة تصدير حديثة تقوم على الالتزام بالجودة، وتتضمن مراقبة الحقول، والتحقق من خلو المنتجات من الآفات، وإصدار شهادات تصدير معترف بها من الجهات الأوروبية المختصة". وأوضح لحود "أن الوزارة تعمل، بالتعاون مع الجهات الدولية المانحة، على توفير الدعم الفني والتقني اللازم للمزارعين والمصدرين، بالإضافة إلى تزويدهم بمعلومات دقيقة ومحدثة حول المواصفات الأوروبية من خلال مشروع "بذور" المموّل من الحكومة السويدية، ما يسهم في تحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية". وفي هذا السياق، أعلن لحود إطلاق سلسلة فعاليات تحت عنوان "أيام الكرز" في عدد من المناطق اللبنانية، لا سيما في زحلة، حمانا، الجباع، وقاع الريم، بهدف الترويج للكرز اللبناني كمحصول ذي جودة عالية وقيمة سوقية، وتشجيع المستهلكين والمستوردين على دعمه".