تبعات قانونية للمصارف التي تفتح لها حسابات؟ «الاقتصاد في خدمة الإبادة»: «مؤسسة غزة الإنسانية» مثالا
الحصار الإنساني الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، والذي تفاقم منذ مطلع شهر آذار/ مارس الماضي، يترافق مع تحرك إسرائيلي أمريكي لمنع الأمم المتحدة من أداء دورها في توزيع المساعدات الشحيحة التي تصل على القطاع، من خلال إنشاء آلية بديلة عبر شركة عرفت باسم «مؤسسة غزة الإنسانية»، ما أثار الكثير من الجدل المستمر.
ويترافق ذلك مع شروط إسرائيلية تضعها على طاولة مفاوضات وقف إطلاق النار، وتهدف من خلالها على التحكم بآلية توزيع المساعدات إلى القطاع الذي يعاني حرب إبادة جماعية مستمرة منذ أكثر من 21 شهرا.
وجاء التحقيق الذي أجرته صحيفة «فايننشال تايمز»، ليكشف عن أبعاد أخرى لعمل هذه الشركة ترتبط بمشاريع تهجير سكان قطاع غزة، وبما يعرف بمشروع ترامب في القطاع (ريفييرا ترامب).
وكشفت الصحيفة البريطانية، الأحد، عن أن شركة أمريكية تدعى «مجموعة بوسطن للاستشارات»، وقّعت عقدا بملايين الدولارات لتطوير مشروع «مؤسسة غزة الإنسانية»، كما عملت على رسم خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت مسمى «إعادة توطين»، وساعدت شركة الأمن الأمريكية التي يتولى متعاقدوها المسلحون إدارة مواقع المؤسسة في غزة.
وأفادت صحيفة «فايننشال تايمز» أن «بوسطن للاستشارات» BGG أنشأت نماذج لتقدير تكلفة «نقل» أجزاء كبيرة من السكان الفلسطينيين إلى خارج الأراضي التي تحتلها إسرائيل.
وأثارت هذه المعلومات ضجة واسعة في المحافل الدولية والأممية، وفي أوساط الجمعيات الإنسانية غير الحكومية التي اتخذت موقفا حازما من «مؤسسة غزة الإنسانية» وطالبت بإعادة آلية توزيع المساعدات إلى الأمم المتحدة ووكالاتها.
وكان آخر المواقف تعليق منظمة «أنقذوا الأطفال» الدولية شراكتها طويلة الأمد مع مجموعة «بوسطن للاستشارات».
ولم يقف الأمر عند حدود الأمم المتحدة والجمعيات غير الحكومية، بل أطلق مسؤولون في حكومات غربية تحذيرات من خطورة آلية التوزيع التي تعتمدها «مؤسسة غزة الإنسانية»، من بينهم وزير الخارجية البريطاني دافيد لامي الذي وصف آلية توزيع المساعدات بأنها «لا تؤدي وظيفتها كما ينبغي».
وفي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الأسبوع الماضي، عرضت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، تقريرها المعنون «من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية»، وقالت إن ما تسمى «مؤسسة غزة الإنسانية» ليست سوى «مصيدة موت» مصممة لقتل أو إجبار سكان يتضورون جوعا على الفرار.
وأثارت الانتقادات الموجهة لـ«مؤسسة غزة الإنسانية» قلق المؤسسات المالية إزاء التعامل معها، وهو ما كشفته وكالة رويترز التي نقلت عن مصادر مطلعة أن بنك «يو بي إس» UBS رفض طلب «مؤسسة غزة الإنسانية» لفتح حساب بنكي في سويسرا. كما امتنع بنك «غولدمان ساك» عن إنشاء حساب لصالح المؤسسة بعد محادثات أولية.
لكن رويترز أشارت إلى انه على الرغم من ذلك فإن المؤسسة تأسست رسمياً في عام 2025 في ولاية ديلاوير الأميركية، وتمتلك حساباً لدى بنك «جيه بي مورغان» .JPMorgan
وفضلا عن الاتهامات الموجهة للمؤسسة بالمساهمة في قتل الغزيين، والتورط في مشاريع لتهجيرهم، وتسييس الملف الإنساني، فإن موضوع سرقة المساعدات الذي تحدثت عنه تقارير داخلية سابقة للأمم المتحدة كُشف عنها، شكل أيضا أحد مظاهر الإشكالية التي تطرحها، لا سيما مع أدلة عن تورط مجموعات مدعومة من الاحتلال (ميليشيا ياسر أبو شباب) في عمليات السرقة.
ويرى مدير الاتصالات السابق في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» كريس غونيس، في حديث مع «القدس العربي»، أن الغطاء كشف عن أن «مؤسسة غزة الإنسانية» «بانت على حقيقتها»، فهي «فخٌ مميت يرتكب إبادة جماعية، حيث يقوم جيشٌ جَوّعَ سكانًا حتى الموت الآن بذبح الناس كالبهائم بينما يأتون لجمع الطعام من حظائر زراعية».
ويدعو كريس غونيس «لمنع حدوث مجاعة جماعية، من خلال «المبادرة على الفور لإعادة عملية إيصال المساعدات في غزة إلى الأمم المتحدة، على أن تتولى «الأونروا» الدور القيادي باعتبارها العمود الفقري لهذه العملية».
ويؤكد: «وحدها «الأونروا» قادرة على أداء هذا الدور، بفضل آلاف الموظفين لديها، وشبكة المرافق المخصصة لتوزيع الغذاء، وتقديم الرعاية الصحية الأولية، ومساعدة الناس في الحصول على مياه نظيفة.»
وبخصوص التقارير عن سرقة المساعدات، يقول غونيس إنه «من الواضح للجميع أن إسرائيل كانت تدعم الجماعة المتطرفة «أبو شَباب» وتساندها في سرقة المساعدات».
«شريك في الإبادة»
ويقول إن هناك تواطؤا واضحا بين ما يسميها قوات الإبادة الإسرائيلية (Israel Genocide Force-IGG) و«أبو شَباب». كل هذا يتم تحت غطاء «مؤسسة غزة الإنسانية»، «التي تُعد شريكة أيضًا في الاحتلال الإبادي الإسرائيلي».
وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة، وأمينها العام أنطونيو غوتيريش، حذروا مرارا من خطورة آلية المساعدات المدعومة أمريكيا وإسرائيليا، إلا أنها لم تقم بعمل كاف برأي غونيس.
ويقول المسؤول السابق في «الأونروا» لـ«القدس العربي»: «لقد أدلى الأمين العام للأمم المتحدة بتصريحات شكلية بشأن الدور الأساسي الذي تؤديه «الأونروا»، ولكن عندما يتعلق الأمر بالفعل، يبدو الأمر في كثير من الأحيان وكأن «الأونروا» تُداس تحت العجلات. فعلى سبيل المثال، عندما كانت إسرائيل تطرد «الأونروا» من مقرها الضخم في القدس الشرقية المحتلة، كان ينبغي أن يكون هناك جهد موحد لنقل جميع وكالات الأمم المتحدة إلى تلك المباني، وتحويل مقر «الأونروا» في القدس إلى مركز طوارئ إنساني لغزة. كان هذا الإجراء بديهياً، لكن الأمم المتحدة رضخت للضغوط الإسرائيلية والأمريكية».
تورط المال
ويثير غونيس نقطة أخرى، تتعلق بتصريحات لرئيس «مؤسسة غزة الإنسانية» القس الإنجيلي جوني مور أدلى بها الأسبوع الماضي إلى محطة «سي بي إس». فمور قال إنه «لا يمكنه التحقق من أن كل كيس دقيق لا ينتهي به المطاف بطريقة ما في مكان غير مقصود».
ويقول غونيس إن مور، «أقر بأن المؤسسة لا يمكنها ضمان عدم تحويل مساعداتها من قبل «حماس»، و«هذا التصريح يؤكد العديد من الصور المنتشرة على الإنترنت التي تُظهر سرقة مساعدات غذائية من المؤسسة وإعادة توجيهها من قبل مسلحين».
ويرى أن تصريح مور «يثير القلق من أن المؤسسة والمؤسسات المالية التي تتعاون معها قد تكون في حالة انتهاك لتشريعات مكافحة الإرهاب الأمريكية، المصممة لمنع وصول المساعدات الأمريكية إلى جماعات محظورة.»
كما يتطرق إلى ما ذكرته رويترز عن فتح «مؤسسة غزة الإنسانية» حسابا لدى بنك «جيه بي مورغان»، بما «يثير تساؤلات حول مدى التزام البنك بإجراءات العناية الواجبة، وما إذا كان قد انتهك تشريعات مكافحة الإرهاب الأمريكية.»
ووجهت «القدس العربي» أسئلة إلى وزارة الخارجية الأمريكية وبنك «جيه بي مورغان» حول هذه المسألة، لكنها لم تتلق ردا حتى وقت نشر هذا التقرير.
نتنياهو و«شركة بوسطن»
وسألنا الاقتصادي والمحامي الأمريكي جايمس إس. هنري عن قانونية عمليات التمويل التي يمكن أن تتورط بها بعض المصارف الامريكية والعالمية، وكذلك عن قانونية وأخلاقية تورط «مجموعة بوسطن للاستشارات» في أنشطة ترتبط بـ«مؤسسة غزة الإنسانية».
ويقول جايمس هنري لـ«القدس العربي»، وقد سبق أن شغل منصب كبير الاقتصاديين في «شركة ماكينزي للاستشارات» في نيويورك، وهي شركة مناسفة لـ«شركة بوسطن»، إن «صناعة الاستشارات تخدم في الغالب عملاء خاصين، وشركات كبيرة إلى حد كبير. عادة لا تأخذ مثل هذه المشاريع الخاصة. لكن بنيامين نتنياهو قديم في «مجموعة بوسطن للاستشارات». كان يعمل هناك على ما أعتقد، يمكنك تأكيد ذلك. لكنه قضى وقتًا طويلًا في الولايات المتحدة، وأعتقد أنه كان شريكًا في مجموعة بوسطن للاستشارات».
وبالفعل فإن موقع الحكومة الإسرائيلية الإلكتروني يورد في سيرة نتنياهو أنه عمل بين عامَي 1976 و1982، «في القطاع الخاص، واستهل ذلك مع شركة «مجموعة بوسطن الاستشارية» (Boston Consulting Group).
ويقول هنري إنه كلما كُشفت معلومات عن هذا المشروع يصبح أمر مشاركة «شركة بوسطن للاستشارات» أمرا مثيرا للتساؤل من زاوية أخلاقية، فـ»المشروع بدا كأنه مصمم للفشل. كان يدفع الأمم المتحدة للخروج التي كانت منظمة إغاثة فعالة في غزة، تحت ذريعة أن «حماس» كانت تحصل على التمويل أو تستولي على الغذاء وتبيعه».
وينتقد هنري الادعاءات بأن المشروع مصمم لمنع «حماس» من الحصول على المساعدات، مذكرا بما قال إنه قضية السماح بوصول أموال إلى الحركة في السابق بموافقة من نتنياهو ومعرفة «الموساد»».
ويقول «ما أقصده في هذه الخلفية، هو أن كمية كبيرة من التمويل الذي تدفق إلى «حماس» كانت معروفة للحكومتين الأميركية وللإسرائيلية، وسمحوا لها بالذهاب».
ويضيف «وأي شخص ألقى نظرة على هذا الوضع، مثل «جيه بي مورغان» أو «مجموعة بوسطن للاستشارات»، كان ليجد المعلومات وهي متاحة. كان بإمكانهم أن يعرفوا أن هذا مريب»، و«هذا يثير لدي احتمالاً واضحاً بأنهم يتحملون مسؤولية قانونية عن المساهمة في تحقيق هذه النتيجة».
حكومة غزة
وفي مقابل الموقف الأمريكي – الإسرائيلي المتذرع بمنع حركة «حماس» من الاستيلاء على المساعدات، وثقت جهات عديدة عمليات سرقة المساعدات في غزة من قبل عصابات بعضها مرتبط بالاحتلال.
ويقول د. إسماعيل الثوابتة، مدير عام «المكتب الإعلامي الحكومي» في غزة لـ«القدس العربي»، إن الجهات الرسمية في القطاع وثقت «عددًا من الحالات التي تتعلق بسرقة المساعدات الإنسانية، ويجري التعامل معها وفق الأطر القانونية».
ويؤكد في إجابة على أسئلتنا أنه «لدينا أدلة حول تورط عناصر مشبوهة وعصابات إجرامية يرعاها الاحتلال وقد اعترف أنه يقدم لهذه العصابات الحماية والدعم اللوجستي في إطار هندسة التجويع، وأغلب جرائم سرقة المساعدات تتم في مناطق التوزيع العشوائي فيما يُعرف بالمناطق «العازلة».
ويضيف «الحكومة، من خلال الجهات الأمنية والرقابية، تعمل على ملاحقة هذه الأطراف ومحاسبتها، وقد تم إحباط عشرات محاولات لتهريب المساعدات وبيعها في السوق السوداء. الجهود مستمرة لضمان ضبط هذه المسألة ووقف أي عبث أو استغلال لمعاناة المواطنين».
وبخصوص «مؤسسة غزة الإنسانية»، يقول الثوابتة إن «الآليات التي تعتمدها ما تُسمى «مؤسسة غزة الإنسانية» خطيرة وغير إنسانية، وتفتقر إلى أي معايير للشفافية أو الرقابة. فهي تعمل خارج المنظومة الأممية والإنسانية والإغاثية، وتنفذ أجندات أمنية واستخباراتية مشبوهة».
فـ»هذه المؤسسة غير الإنسانية تكرّس حالة من الفوضى في ملف الإغاثة، وتُسهم في خلق بيئة مناسبة للابتزاز والتمييز والنهب وتُشجّع الفوضى، فضلاً عن استخدامها المساعدات كأداة ضغط سياسي وأمني. الأخطر من ذلك أنها تُعيد تعريف العمل الإنساني بما يتماشى مع سياسات الاحتلال الإجرامية، وتُسهم في تقويض الدور الأممي الإغاثي المستقل».
ويطالب الثوابتة «بإخراج ملف المساعدات من دائرة العبث السياسي والأمني، ووقف تدخل الاحتلال والجهات المشبوهة في تفاصيله».
ويقول لـ«القدس العربي»: «يجب أن تكون المساعدات خاضعة بشكل كامل لمراقبة وتوزيع المؤسسات الأممية المعتمدة دولياً، وعلى رأسها وكالة «الأونروا»، لضمان وصولها العادل والآمن للمواطنين. كما نرفض أي محاولات لإنشاء قنوات بديلة مشبوهة أو توزيع المساعدات عبر «مناطق عازلة» خارجة عن القانون. ونؤكد أن الحل الوحيد هو العودة إلى آليات أممية شفافة وإنسانية تضمن الكرامة والعدالة في تقديم الإغاثة».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 6 دقائق
- العربي الجديد
ترامب يدعم خطط إسرائيل لضرب إيران مجدداً إذا سعت لامتلاك سلاح نووي
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 ، أبدى لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الصورة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولد في يافا عام 1949، تولى منصب رئاسة الوزراء أكثر من مرة، منذ 1996، وعرف بتأييده للتوسع في المستوطنات، ودعم حركة المهاجرين الروس، وتشدده تجاه الفلسطينيين. وشارك في العديد من الحروب والعمليات العسكرية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأثناء رئاسته للوزراء شن 6 حروب على قطاع غزة بين عامي 2012 و2023. ، خلال زيارة الأخير لواشنطن، عدم معارضته شن إسرائيل المزيد من الضربات العسكرية على إيران في حال استئنافها السعي نحو امتلاك سلاح نووي. وقالت الصحيفة إن ترامب الذي يفضل حلاً ديبلوماسياً لم يعارض الخطط الإسرائيلية، إلا أن مسؤولاً إسرائيلياً أشار إلى أن معارضة ترامب، أو موافقته على هجوم جديد على إيران، تعتمد على المدى الذي قد تذهب إليه طهران في إعادة إحياء برنامجها النووي. وكان ترامب أعرب عن أمله في ألا تُشنّ المزيد من الهجمات على إيران خلال لقائه مع نتنياهو في البيت الأبيض، يوم الاثنين الماضي، وقال: "لا أرغب في فعل ذلك"، إلا أن نتنياهو أخبره لاحقاً في جلسة خاصة أنه إذا استأنفت إيران سعيها نحو امتلاك سلاح نووي، فإن إسرائيل ستشنّ المزيد من الضربات العسكرية. وردّ ترامب بأنه يُفضّل التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع طهران، لكنه لا يُعارض الخطة الإسرائيلية. وفي حين يعتمد ترامب على التهديد بشن المزيد من الهجمات للضغط على طهران للتوصل إلى اتفاق يمنعها من صنع سلاح نووي، تُشكّك إسرائيل في أن التسوية الدبلوماسية ستمنع إيران من السعي سراً نحو امتلاك سلاح نووي. وتطالب طهران من جهتها بضمانات على عدم تعرضها لمزيد من القصف مقابل استئناف المحادثات مع واشنطن. وتنقل الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير أن إسرائيل خلصت إلى بقاء بعض مخزون طهران من اليورانيوم المخصب إلى درجة قريبة من درجة صنع القنبلة بحالة جيدة في منشأة أصفهان، التي تعرضت مع منشأتي فوردو ونطنز لهجوم أميركي بقنابل خارقة للتحصينات الشهر الماضي، وأنه مع بذل جهود كبيرة يمكن لإيران استعادة بعض المواد الانشطارية من ذلك الموقع. وأضاف المسؤول أن طهران لن تتمكن من استعادة اليورانيوم من موقعيها النوويين الآخرين، في نطنز وفوردو، بسبب الأضرار التي لحقت بتلك المنشآت. وأكد المسؤول الإسرائيلي أن أي محاولة من جانب إيران لاستعادة اليورانيوم من أصفهان أو إحياء البرنامج النووي المنهار ستكتشفها إسرائيل بسرعة. وأضاف أن إسرائيل قادرة على منع إيران من الانطلاق نحو امتلاك قنبلة نووية على المدى القصير، من خلال مواصلة العمليات السرية التي تستهدف كبار العلماء النوويين الإيرانيين وغيرهم من القادة. وأشار محللون إلى أن الخطر الذي يواجه ترامب في سعيه للوصول إلى حل دبلوماسي يتمثل في أن إسرائيل قادرة على تعطيل المسار من خلال اتخاذها خطوات تصعيدية وفرض رؤيتها في التعامل مع إيران، وقال غابرييل نورونها، الذي عمل على سياسة إيران في وزارة الخارجية في إدارة ترامب الأولى: "أشعر أن ترامب يريد في الغالب أن تختفي مشكلة إيران"، وأضاف "إنه واضح في أنه لا ينبغي أن يكون هناك تخصيب أو أسلحة نووية، لكنه مستعد للتحلي بالمرونة في أمور أخرى". وكانت إسرائيل قدرت قبل شنها ضربات عسكرية على إيران، من 12 إلى 24 يونيو/حزيران الماضي، أن إيران قادرة على إنتاج سلاح نووي بدائي في غضون أشهر قليلة، وبناء سلاح قابل للاستخدام في غضون عام. ويعتقد مسؤولون إسرائيليون كبار أن الضربات أعاقت قدرة طهران على صنع سلاح نووي لمدة تصل إلى عامين إضافيين، وهو ما يتوافق مع تقييم البنتاغون الأخير. ويعتقد العديد من الخبراء أنه إذا أعادت إيران بناء برنامجها النووي، فلن تفعل ذلك علناً من خلال منشآت معروفة، بل باستخدام مواقع تخصيب سرية تحت الأرض لإنتاج مواد انشطارية والعمل على الجوانب التقنية المعقدة لبناء سلاح نووي، ولكنّ مسؤولاً إسرائيلياً أكد للصحيفة أن تل أبيب تمتلك معلومات استخبارية حول الأماكن التي قد تحاول طهران إحياء عملها النووي فيها بشكل سري. لكن في هذه الحالة لا بد من استخدام قنابل خارقة للتحصينات يمكنها الوصول إلى أعماق الأرض حيث توجد أجهزة الطرد المركزي وغيرها من المنشآت النووية غالباً. ومن غير المعروف إن كانت إسرائيل تمتلك هذه القنابل. أخبار التحديثات الحية ترامب: إيران قد تستأنف برنامجها النووي في موقع مختلف وترى الصحيفة أنه بالنسبة للقيادة الإيرانية فإن رفض طلب ترامب بالتخلي عن التخصيب النووي واستئناف أنشطتهم النووية يعني أن تجدد إسرائيل ضرباتها، وربما تشاركها الولايات المتحدة، ما قد يهدد بقاء النظام الإيراني نفسه، وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد، كغيره من كبار القادة الإيرانيين في الأيام الأخيرة، أن طهران منفتحة على استئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة مع ضمانات بعدم تكرار الهجمات خلال المفاوضات، ولكنه شدد على أن إيران ستصر على حقها في تخصيب اليورانيوم. وقال دان شابيرو، السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل والذي كان جزءاً من الفريق الأميركي الذي تفاوض مع إيران في عهد إدارة جو بايدن: "كان التوصل إلى اتفاق صعباً بما فيه الكفاية قبل الضربات. والآن سيكون الأمر أصعب"، وأضاف: "لا يمكن لترامب التراجع عن مبدأ التخصيب الصفري، وستشعر إيران أنها لا تستطيع التنازل عن ذلك نتيجة تعرضها للهجوم".
العربي الجديد
منذ 6 دقائق
- العربي الجديد
لافروف: كوريا الشمالية قاتلت معنا أوكرانيا بمبادرة من كيم
كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من وونسان الساحلية في كوريا الشمالية، اليوم السبت، أن بيونغ يانغ هي التي بادرت بإيفاد قوات عسكرية إلى مقاطعة كورسك لمساندة الجيش الروسي في المعارك ضد القوات المسلحة الأوكرانية بعدما احتلت قسماً من المقاطعة الحدودية الروسية خلال الفترة من أغسطس/آب 2024 إلى إبريل/نيسان الماضي. وبدأ لافروف أمس زيارة رسمية إلى كوريا الشمالية بعدما وصل إلى وونسان على ساحل بحر اليابان حيث افتتحت السلطات الكورية الشمالية منطقة سياحية أواخر يونيو/حزيران الماضي. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن لافروف التقى بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال الزيارة. ونشرت الوزارة صورة على لهما على معرفاتها الرسمية خلال اجتماع قالت إنه عقد في مدينة وونسان الساحلية. 🇷🇺🇰🇵 Russia's Foreign Minister Sergey Lavrov was received by Chairman of State Affairs of the Democratic People's Republic of Korea Kim Jong-un 📍 Wonsan, July 12 #RussiaDPRK — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) July 12, 2025 وفي معرض إجابته عن سؤال حول إمكانية الاستعانة بقوات كورية شمالية على محاور أخرى للمعارك العسكرية، قال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الكورية الشمالية، تشوي سون هوي: "تجاوبنا مع مقترح زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ( كيم جونغ أون )، ولم يكن لدينا من دواع لرفض الإبداء الصادق للتضامن. ننطلق من أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تحدد بنفسها أطر تحقيقها اتفاقيتنا للشراكة الاستراتيجية". وعزّزت موسكو وبيونغ يانغ تعاونهما العسكري في الأعوام الأخيرة، حيث قدمت كوريا الشمالية أسلحة وقوات لدعم روسيا في النزاع مع أوكرانيا. ووقع البلدان اتفاق دفاع متبادل خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكوريا الشمالية العام الفائت. من جهتها، أكدت تشوي خلال لقائها مع لافروف أن كوريا الشمالية ستدعم وحدة الأراضي الروسية وسيادتها، من دون الإشارة ما إذا كانت تقصد بذلك الأراضي الروسية المعترف بها دولياً أم أيضاً أراضي شرق أوكرانيا التي ضمتها في عام 2022. وشددت الوزيرة على استعداد بلادها لـ"الوفاء بجميع مواد الاتفاقية الجديدة بين الدولتين"، في إشارة إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة في إطار القمة الروسية الكورية الشمالية في بيونغ يانغ في يونيو/حزيران 2024. وتنص المادة الرابعة من الاتفاقية على أنه "في حال تعرض أحد الطرفين لهجوم مسلح من قبل أي دولة أو بضع دول وتصبح بذلك في حالة حرب، فسيقدم الطرف الآخر على الفور دعماً عسكرياً وغيره بكل الوسائل المتاحة بموجب المادة الـ51 من ميثاق الأمم المتحدة وقوانين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا الاتحادية". ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ رسمياً في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد تبادل أوراق التصديق بين الطرفين. ومنذ التوقيع على الاتفاقية شهدت العلاقات بين روسيا و كوريا الشمالية زخماً كبيراً مع زيادة كثافة تبادل الزيارات، بما فيها ثلاث زيارات أجراها أمين مجلس الأمن الروسي، وزير الدفاع السابق، سيرغي شويغو، خلال الأشهر الأخيرة، والزيارة الحالية التي يقوم بها لافروف، ولعل الأهم مشاركة قوات كورية شمالية في المعارك العسكرية ضد القوات الأوكرانية بمقاطعة كورسك. أخبار التحديثات الحية لافروف يزور كوريا الشمالية هذا الأسبوع يذكر أن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، فاليري غيراسيموف، قدم في 26 إبريل/نيسان الماضي، تقريراً لبوتين لإبلاغه بالسيطرة على كامل أراضي مقاطعة كورسك الحدودية، مقراً لأول مرة بصورة رسمية بمشاركة أفراد كوريين شماليين في العمليات تفعيلاً لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وحينها، أعرب بوتين عن امتنانه للعسكريين الكوريين الشماليين وكيم بشخصه .
العربي الجديد
منذ 31 دقائق
- العربي الجديد
ترامب يزور تكساس بعد الفيضانات القاتلة
زار الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولاية تكساس في جنوب الولايات المتحدة الأميركية التي اجتاحتها فيضانات مدمّرة وقاتلة أسفرت عن 120 قتيلاً على الأقلّ، اليوم الجمعة، وسط انتقادات لطريقة تعامل الحكومة والسلطات المحلية مع الكارثة. وقد استمرّت زيارة ترامب وزوجته ميلانيا بضع ساعات، بعد أسبوع على الفيضانات التي تسبّبت في جرف منازل وأشجار وسيارات وكذلك بشر. وقد توجّه ترامب وزوجته إلى مدينة كيرفيل الواقعة في مقاطعة كير الأكثر تضرّراً، إذ قُتل فيها ما لا يقلّ عن 96 شخصاً. وقال أمام صحافيين، قبل أن يستقلّ الطائرة الرئاسية، إنّه يهدف من خلال زيارته لأن يقف "إلى جانب عدد من العائلات البطلة"، واصفاً الكارثة التي حلّت بالولاية بأنّها "رهيبة". ودخلت عمليات البحث عن أكثر من 170 شخصاً مفقوداً، من بينهم خمس فتيات كنّ في مخيّم صيفي، يومها الثامن، في حين تعمد فرق الإنقاذ إلى تمشيط أكوام الحطام والطين. لكن مع عدم الإبلاغ عن أيّ عملية إنقاذ أشخاص هذا الأسبوع، تزايدت المخاوف من احتمال ارتفاع حصيلة القتلى. وأمس الخميس، دافعت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم عن الاستجابة الفورية للكارثة التي لاقت انتقادات كثيرة، وقالت إنّها كانت "سريعة وفعّالة". لكنّها كانت قد صرّحت، في وقت سابق، بأنّ ترامب يريد "تحديث تكنولوجيات" نظام التحذير من كوارث الطقس الذي صار "قديماً". بيئة التحديثات الحية تخفيضات التوظيف في أميركا... أبواب مخاطر الطقس مشرّعة وأعادت الفيضانات، من بين الأكثر حصداً للأرواح في الولايات المتحدة الأميركية في السنوات الأخيرة، إلى الواجهة تساؤلات حول خطط ترامب للتخلّص التدريجي من الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ. وكانت هذه الوكالة قد بدأت باستجابتها للفيضانات في تكساس خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بعدما وقّع ترامب إعلان كارثة كبرى لتوفير موارد فيدرالية لها. يُذكر أنّ الرئيس الجمهوري يتجنّب حتى الآن التطرّق إلى مسألة مستقبل الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، فيما شدّدت وزيرة الأمن الداخلي على ضرورة "إلغاء" الوكالة بشكلها الحالي، وذلك في اجتماع مراجعة حكومي عُقد أوّل من أمس الأربعاء. وقال مسؤولون في مقاطعة كير، الواقعة عند ضفاف نهر غودالوبي في منطقة يُطلق عليها اسم "فلاش فلاد آليه"، إنّ 36 طفلاً على الأقلّ لقوا حتفهم في الفيضانات التي سُجّلت في بداية عطلة الرابع من يوليو/تموز الجاري. وقد تكشّفت تفاصيل حول تأخيرات جرى الإبلاغ عنها في التنبيهات المبكّرة على المستوى المحلي كان من الممكن أن تنقذ أرواحاً. ويرى خبراء أنّ العاملين في الأرصاد الجوية بذلوا قصارى جهدهم وأرسلوا تحذيرات دقيقة وفي الوقت المناسب، على الرغم من التغيّر المفاجئ في الطقس. كذلك، دافعت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت عن التنبيهات التي أرسلتها هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، مشدّدةً على أنّها كانت "مبكّرة ومتّسقة". وأتى فيضان نهر غوادالوبي مدمّراً خصوصاً للمخيّمات الصيفية الواقعة عند ضفافه، من بينها مخيّم "ميستك" الذي قضت فيه 27 فتاة ومشرفون. وما زال خمسة أشخاص آخرين من مخيّم "ميستك" ومشرف في عداد المفقودين. وفي سياق متصل، حدّد حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت جلسة خاصة للهيئة التشريعية في الولاية لمناقشة الكارثة ابتداءً من 21 يوليو الجاري، أي بعد عشرة أيام. وأشار جوناثان لام، من شرطة كيرفيل، إلى أنّ الجلسة المرتقبة سوف تكون بمثابة "نقطة بداية" لمراجعة طرق تحسين أنظمة التحذير من كوارث المناخ. (فرانس برس)
