
الأمم المتحدة: الوضع في السويداء مقلق جداً وحماية الناس ضرورة
سورية
على خلفيّة الحوادث الدامية التي وقعت في الأيام الأخيرة، عبّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء تأثّر عملياتها الإغاثية بالأعمال القتالية في مدينة السويداء. وقال المتحدّث باسم المفوضية وليام سبيندلر أمام الصحافيين في جنيف، اليوم الجمعة، إنّ "الوضع في السويداء مقلق جداً"، مبيّناً أنّه "من الصعب جداً علينا العمل هناك".
وإذ أكد المتحدّث الأممي أنّ "القدرة على إيصال المساعدات محدودة جداً في الوقت الراهن"، فإنه دعا "كلّ الأطراف إلى السماح بتوصيل المساعدات الإنسانية" إلى من يحتاجها. وذكرت المفوضية أنّ عملياتها تأثّرت بإغلاق الطرقات، وأنّها اضطرت إلى نقل كلّ الموظفين، البالغ عددهم 15 فرداً، من مكتبها في ريف السويداء إلى خارج المنطقة "لأسباب أمنية".
وأوضحت المفوضية أنّها تجد صعوبة في دعم الأشخاص في مراكز
النزوح
التي أنشأتها السلطات السورية، وأشارت إلى أنّ الاحتياجات على الأرض كبيرة في ظلّ نقص المياه واكتظاظ المستشفيات بالمصابين الذين يحتاجون إلى علاج. وشرح سبيندلر أنّ الناس "يحتاجون إلى أشياء، من قبيل البطانيات والمصابيح الشمسية"، مشيراً إلى أنّ "هناك مخزوناً منها ونحن مستعدّون لتسليمها بمجرّد أن تسمح الظروف الأمنية".
Syria crisis: hundreds killed in ongoing
#Sweida
violence, hospitals overwhelmed.
@UNHumanRights
@Refugees
https://t.co/uJNOmNh32c
— UN News (@UN_News_Centre)
July 18, 2025
وكان مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قد لفت، أمس الخميس، إلى نزوح نحو ألفَي عائلة من المناطق المتضرّرة من العنف في محافظة السويداء السورية. وقالت ستيفاني تريمبليه من مكتب المتحدّث باسم الأمم المتحدة إنّ العائلات النازحة تقيم حالياً في 12 موقعاً جماعياً، مضيفةً أنّ عائلات كثيرة منها "غير قادرة على العودة إلى ديارها إمّا بسبب الأضرار وإمّا النهب وإمّا تدمير مساكنها".
وحثّت تريمبليه، في المؤتمر الصحافي اليومي الذي يُعقَد في نيويورك، كلّ الأطراف على حماية الأشخاص المحاصرين في خلال أعمال العنف، "بما في ذلك السماح لهم بالتنقّل بحرية بحثاً عن الأمان والمساعدة الطبية"، ودعت قوات الأمن إلى ضرورة احترام قواعد القانون الدولي ومعاييره المعمول بها في كلّ عملياتها.
ولفتت المتحدّثة الأممية إلى أنّ المنظومة الصحيية في السويداء ما زالت تعاني من ضغط شديد، وأنّ المستشفيات في محافظة
درعا
المجاورة تعاني كذلك من ضغوط هائلة. وبيّنت أنّ المرافق الصحية في المنطقة تعمل "من دون كهرباء وتواجه نقصاً حاداً في الإمدادات، مع نقل عدد من المرضى إلى دمشق". وأوضحت تريمبليه أنّ الأمم المتحدة وشركاءها يحشدون جهودهم لتقديم المساعدة الإنسانية وتقييم الاحتياجات بحسب ما تسمح به الظروف الأمنية، مشيرةً إلى التواصل كذلك مع السلطات في دمشق لتسهيل الوصول إلى من يحتاج المساعدة والدعم.
لجوء واغتراب
التحديثات الحية
بدو السويداء... تهجير عشرات العائلات إلى درعا
غرفة طوارئ لمتابعة حوادث السويداء إنسانياً
من جهة أخرى، أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في سورية رائد الصالح أنّ منذ بداية حوادث محافظة السويداء في جنوب البلاد قبل أيام، شُكّلت غرفة طوارئ لمتابعة المستجدات على الصعيد الإنساني. وأوضح الصالح، في تدوينة نشرها على موقع إكس، اليوم الجمعة، أنّ الغرفة تضمّ ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية، والدفاع المدني السوري، وكذلك منظمات محلية إنسانية ومؤسّسات خدمية تعمل كلّها "على مدار الساعة لتقديم خدمات الإغاثة والإخلاء والإسعاف للمواطنين".
وأشار الصالح إلى أنّه، منذ صباح يوم أمس الخميس، جرى إسعاف أكثر من 570 جريحاً في السويداء ونقل 87 من الضحايا الذين قُتلوا من جرّاء التصعيد، بالإضافة إلى إجلاء مئات العائلات إلى مناطق أكثر أماناً. يُذكر أنّ مراكز إيواء استُحدثت في درعا (جنوب) أمس الخميس، واستقبلت عشرات العائلات التي غادرت السويداء على عجل.
منذ بداية الأحداث المؤسفة وفي ظل الظروف الأمنية والإنسانية الصعبة التي تشهدها محافظة السويداء وتلبية لنداءات المواطنيين السوريين في المحافظة، قمنا في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بتشكيل غرفة عمليات مشتركة، تضم الغرفة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية، والدفاع المدني السوري،…
pic.twitter.com/B17BcuH3bS
— Raed Al Saleh ( رائد الصالح ) (@RaedAlSaleh3)
July 18, 2025
وأضاف وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أنّ 90 متطوّعاً مدرّباً ومجهّزاً من فرق الدفاع المدني السوري شاركوا في الاستجابة الإنسانية عموماً، إلى جانب أسطول ميداني يتألّف من 17 مركبة إسعاف، وأكثر من 22 حافلة لإجلاء الناس، و10 مركبات نقل متنوّعة، وستّة ملاحق إطفاء وآليات للنقل اللوجستي. يأتي ذلك إلى جانب إنشاء غرف تنسيق داخلية لرصد نداءات الاستغاثة وتنظيم عمليات نقل العائلات إلى الأماكن التي تحدّدها هي بنفسها أو إلى مراكز إيواء.
وكانت فرق الدفاع المدني السوري قد أفادت، أمس الخميس، بإجلاء أكثر من مئة مدني، غالبيتهم من النساء والأطفال، من قريتَي سكاكا والدارة في ريف محافظة السويداء المأزومة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
إسرائيل تعلن الحرب على أسماك غزة
في الوقت الذي تخوض فيه قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي البرية أو البربرية حرب إبادة وتدمير للأراضي الزراعية المنتجة للغذاء في عموم قطاع غزة، لتفرض سياسة التجويع ضدّ السكان، كانت قوات إسرائيل البحرية تشنّ حرباً أخرى أكثر خبثاً من الحرب البرية، إذ شنّت حرباً وحشية على الصيادين في قطاع غزة، مستغلّة غياب كاميرات الصحافيين، واستهدفتهم بالمسيّرات في البحر المتوسط، وقتلت واعتقلت منهم المئات في البحر والبر، واستخدمت طائرات أف 16 والمسيّرات في تدمير شواطئ غزة ومراكب الصيد وأسواق السمك، بهدف إحكام خطة تجويع سكان القطاع المحاصرين، بحرمانهم من الأسماك التي تعدّ مصدر البروتين الوحيد المتاح محلياً وذاتياً في القطاع. وبلغ الحقد بجيش الاحتلال الذي يصف نفسه بالأكثر أخلاقية في العالم إلى أن يتعمّد قصف قاع البحر بالمتفجرات الكيميائية لتهجير الأسماك بعيداً عن شاطئ غزة. وكشفت جمعية مسلك، وهي جمعية حقوقية إسرائيلية تدافع عن حرية الفلسطينيين في قطاع غزة في التنقل وتطالب بفتح المعابر ووقف الحصار منذ سنة 2005، أنّ الجيش الإسرائيلي تعمّد تدمير قطاع الصيد في غزة كلياً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 باعتباره أحد مصادر الرزق والأمن الغذائي الرئيسية لسكان قطاع غزة. وتسبّبت الهجمات من الجو والبحر والبر في القضاء على بنية قطاع الصيد التحتية الأساسية، من قوارب الصيد وأحواض الأسماك وميناء الصيد في مدينة غزة، وجعلتها غير صالحة للاستخدام. ومنع جيش الاحتلال طوال فترة الحرب دخول الصيادين إلى البحر، بما في ذلك خلال فترات وقف إطلاق النار. وعندما تجرأ الصيادون على دخول المياه القريبة من الشاطئ للصيد على الرغم من أنّهم يخاطرون بحياتهم، أطلق الجيش الإسرائيلي النار عليهم لقتلهم. وبهذه السياسة الخبيثة، أصبحت الأسماك سلعة نادرة في قطاع غزة، وارتفعت أسعار المتوفّر منها لكنّها غير متاحة للغالبية العظمى من السكان. وكان قطاع الصيد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في قطاع غزة سابقاً، وعمل ليس منتجاً رئيسياً للغذاء فحسب، بل بوصفه مصدراً لفرص العمل للصيادين أنفسهم وللعاملين في الصناعات المغذية، منها إصلاح، وصيانة القوارب والنقل والتسويق. ووفقاً لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة الفاو التابعة للأمم المتحدة، قبل اندلاع الحرب في أكتوبر 2023 اعتمد أكثر من 6 آلاف من سكان غزة على قطاع الصيد مصدرَ دخل رئيسي، منهم حوالى 4500 صياد وأصحاب قوارب صيد، وكان هذا القطاع مصدر دعم مباشر وغير مباشر لحوالى 110 ألف شخص في غزة. وكان في غزة قبل الحرب أكثر من ألفي قارب، منها 1100 بمحركات وحوالى 900 بالتجديف اليدوي. اقتصاد الناس التحديثات الحية في مواجهة الإبادة: صيادو غزة يصنعون مراكب من أبواب الثلاجات على طول ساحل غزة الذي يبلغ 41 كليومتراً، كانت هناك خمسة مراكز رئيسية للصيد. وكان قطاع الصيد في غزة أحد القطاعات المحلية القليلة لإنتاج الغذاء ذاتياً في القطاع، وله أثر مباشر وواسع على الأمن الغذائي للسكان. فالأسماك تعدّ مصدراً مهماً للبروتين الصحي، وكانت متوفرة بأسعار منخفضة في القطاع مقارنة بمصادر البروتين الأخرى مثل اللحوم والدواجن. ويقدر نقيب صيادي غزة إنتاج الأسماك في غزة قبل الحرب بنحو 28 ألف طن من الأسماك، وعدد الصيادين بأكثر من سبعة آلاف صياد في بحر غزة لمسافة 10 أميال بحرية، ويمارسون مهنتهم بواسطة أدوات صيد متقدمة. ميناء الصيادين في غزة الذي يبلغ طوله حوالى 650 متراً، هو الميناء الوحيد في القطاع، وفيه رست معظم القوارب والمعدات البحرية، وتعرض الميناء لقصف واسع من جيش الاحتلال، وفي الأسبوع الأول من الحرب انخفض عدد القوارب التي كانت صالحة للعمل في الميناء بحوالى 50%. ووفقاً لصور الأقمار الصناعية أغرق جيش الاحتلال جميع القوارب التي كانت في الميناء أو خرجت من الخدمة بحلول يوم 10 يناير/ كانون الثاني 2024. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنّ ساحل غزة منطقة قتال، ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن أستاذ العلوم البيئية في غزة عبد الفتاح عبد ربه، أن البحرية الإسرائيلية تطلق بصورة مستمرة قذائف لها تأثير كيميائي وإشعاعي في عمق بحر غزة، ما انعكس على البيئة البحرية وأثّر في التنوع الحيوي. وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق الساحلية، أجرى عبد ربه جولة بحرية وجد خلالها أن عمق البحر أصبح خالياً من الأعشاب البحرية، وتحول إلى صحراء رملية صفراء نتيجة القذائف الإسرائيلية. وقتلت إسرائيل 210 صيادين، 60 منهم أثناء الصيد في البحر، وفق رئيس نقابة صيادي غزة زكريا بكر. وفي منتصف مايو/أيار الماضي، رصدت مفوضيّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نمطاً ممنهجاً من الهجمات العسكرية الإسرائيلية على الصيادين في غزة، يشمل إطلاق النار عليهم في البحر من البحرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهدافهم بطائرات من دون طيار في البحر والبر، واعتقال عشرات منهم ومصادرة القوارب حتّى أصبح صيدُ السمك مرعباً. وبشهادة جمعية مسلك، في الأيام الأولى للحرب، قيدت إسرائيل دخول الفايبرغلاس والمحركات التي تُعرّفها إسرائيل على أنها مزدوجة الاستخدام، لأنها ضرورية لتشغيل وإصلاح قوارب الصيد، ومنعت الوقود لتشغيل مراكب الصيد التي نجت من المحرقة التي نفذها الجيش في ميناء غزة، وكلف النزول إلى البحر سقوط أكثر من ثلاثة صيادين يومياً نتيجة استهداف جنود البحرية الإسرائيلية المتعمّد لهم، رغم أنهم غير مقاتلين. ويقول نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش إنّ إسرائيل قضت على مهنة الصيد بالاستهداف والاعتقال والملاحقة، ودمرت ميناء غزة وحرقت المراكب وأعدمت صيادين، حتّى وصل سعر كيلوغرام البوري إلى 120 دولاراً، وهو السعر الأغلى في العالم. اقتصاد الناس التحديثات الحية صيادو غزة يتحدون القذائف الإسرائيلية لإطعام أسرهم من فتات البحر لم تترك إسرائيل أيّ بنية تحتية للصيد إلّا ودمرتها. وفي اليوم الرابع من الحرب، قصفت قوات الاحتلال الميناء الوحيد في القطاع بطائرة إف 16، ما أدى إلى شطره إلى نصفين. ودمرت غير القوارب، مصانع تعليب وتصنيع الأسماك ومصانع الثلج وغرف صيانة القوارب ومكاتب شركات تبيع معدات الصيد، وسوق السمك وكلّ شيء له علاقة بصيد الأسماك. وخرّبت مزارع استزراع الأسماك وتركتها غير صالحة للاستخدام. نصت اتفاقيات أوسلو على أن مساحة الصيد قبالة غزة تصل إلى 20 ميلاً بحرياً، لكن إسرائيل خفضتها بالتدريج حتّى وصلت إلى ستة أميال بحرية قبل السابع من أكتوبر، وبعده طردت الصيادين وأعلنت البحر منطقة عمليات عسكرية. وكانت أهداف جيش الاحتلال واضحة، وهي منع الصيادين من تلبية الاحتياجات الغذائية لسكان غزة، حتّى يتمكّنوا من استخدام الإمدادات الغذائية وسيلة عقاب جماعي للسكان، ويفرضوا أنفسهم مصدرَ الرزق الوحيد في غزة، ليسهل التحكم في السكان وتهجيرهم. يُعدّ الصيادون، وبنية الصيد التحتية والوصول إلى مصادر الغذاء، محميين جميعاً وفقاً لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي تلزم الجيش الإسرائيلي بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية. وقتل الصيادين الذين لا يشكلون تهديداً عمداً، هو جريمة حرب، وبصفتها طرفاً في القتال وقوةَ احتلال، يقع على عاتق إسرائيل، واجب ضمان الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في غزة، بما في ذلك الوصول إلى الغذاء ومصادر العيش، مثل الصيد. ويمنع جيش الاحتلال الصيد في ساحل غزة منعاً تاماً، وقد حوّل ميناء الصيادين إلى رماد، ودمَّر جميع القوارب التي كانت على الساحل وما لم يحترق دُمّر، وأحرَقَ الشِّباك. وقدرت منظمة الفاو خسارة الصيادين بـ84 مليون دولار، تمنع إسرائيل دخول المساعدات الغذائية لقطاع غزة بحجة حرمان حركة حماس من الاستيلاء عليها. تدمير جيش إسرائيل قطاع الصيد في غزة، إلى جانب تدميره وسائل إنتاج الغذاء الأخرى، الزراعية والحيوانية، وحشية وهمجية لا علاقة لها بقوانين الحرب، ولا بحركات المقاومة المشروعة وفق القانون الدولي، لكنّه واحد من الأسباب الأساسية للكارثة الإنسانية التي تتعمّدها إسرائيل في القطاع المنكوب، وإجبار للسكان للاعتماد المستمر على المساعدات التي تحتكرها "مؤسّسة غزة الإنسانية" التي تديرها الولايات المتحدة وإسرائيل. وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، منذ شهر أيار/مايو 2025، فإنّ سكان القطاع بأكمله، حوالى 2.4 مليون شخص، يواجهون خطر المجاعة التي هندستها حكومة بنيامين نتنياهو الصهيونية وشاركت فيها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى. تدمير صناعة الغذاء والإنتاج المحلي الذاتي لقطاع غزة بواسطة جيش الاحتلال، مكّن حكومة إسرائيل من استخدام سيطرتها الكاملة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، رافعةَ ضغط وسلاحَ حرب، وسياسةً لفرض التجويع، وهي جريمة إبادة جماعية يرتكبها الجيش الإسرائيلي وعلى مسمع ومرأى من الجماهير التي تعبّر في تظاهرات حاشدة حول العالم عن تقززها من تلك الممارسات الهمجية.


العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
إدخال المساعدات إلى غزة... إطالة أمد الحرب ودعاية مضادة
جاء القرار الإسرائيلي بالسماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر ممرات برية وأخرى عبر إنزالات جوية منظمة مع دول عدّة في المنطقة، مخالفاً للسلوك الميداني القائم على استهداف الغزيين من منتظري المساعدات في مختلف نقاط توزيعها. القرار الإسرائيلي، شمل سلسلة من التسهيلات بالتزامن مع حراك ميداني شعبي على مستوى العالم، لإدخال المساعدات إلى غزة بانتظام، عبر الممرات البرية، إلى جانب تحركات لدول أوروبية تدعو لوقف التجويع في القطاع، في ضوء تتابع حالات الوفاة في صفوف الأطفال والمرضى، بسبب المجاعة. اللافت أن القرار الإسرائيلي، الذي بدأ الاحتلال أمس الأحد بتطبيقه، جاء بعد نحو ثلاثة أيام من الإعلان، لا سيّما من الجانب الأميركي، عن تعثر المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي التي كانت تجري في الدوحة، لإبرام اتفاق يشمل هدنة لـ60 يوماً وتبادل أسرى ومحتجزين. ويفرض الاحتلال حصاراً مشدداً على القطاع منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، ضمن سلسلة من الإجراءات التي فرضها قبل أن يخرق اتفاق 19 يناير/ كانون الثاني الماضي لوقف إطلاق النار ويستأنف حرب الإبادة في 18 مارس الماضي. وعلى وقع تزايد الضغوط الأممية والدولية على دولة الاحتلال لإدخال المساعدات إلى غزة ورفع الحصار، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أول من أمس السبت، أنه أسقط مساعدات إنسانية جواً في قطاع غزة "بناء على توجيهات القيادة السياسية"، مضيفاً أن "عملية الإسقاط شملت سبعة طرود مساعدات تحتوي على دقيق وسكر وأطعمة معلبة". يشير ذلك إلى أن هذه المساعدات لا تعادل نصف شاحنة من الشاحنات التي تدخل عبر المعابر، كما ذكر الجيش أنه "تقرر تحديد ممرات إنسانية يُسمح فيها لقوافل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتحرك الآمن لغرض إدخال المواد الغذائية والأدوية إلى سكان غزة". وفي بيان لاحق أمس، أعلن جيش الاحتلال "تعليقاً تكتيكياً" يومياً لعملياته العسكرية سيبدأ في مناطق عدّة في قطاع غزة اعتباراً من الأحد (أمس) "من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء"، مضيفاً أن هذا التعليق سيشمل المناطق التي لا يتحرّك فيها الجيش "وهي المواصي (خانيونس) ودير البلح ومدينة غزة، وسيكون يومياً حتّى إشعار آخر". وقالت مصادر لـ"العربي الجديد"، أمس، إنّ سلطات الاحتلال وافقت على طلبات لمؤسّسات عربية ودولية لإدخال مساعدات عبر مصر والأردن، شرط تسليمها لجهات دولية في غزة. من جهتها اعتبرت حركة حماس، في بيان أمس، أن لجوء الجيش الإسرائيلي إلى إنزال المساعدات جواً فوق مناطق بالقطاع "خطوة شكلية ومخادعة"، تهدف إلى "تبييض صورته أمام العالم" في ظل الإبادة والتجويع اللذين تمارسهما تل أبيب بحق أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في القطاع المحاصر. وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا"، فيليب لازاريني، قد أعلن في وقت سابق رفضه عمليات الإنزال الجوي قائلاً إن "الإنزال الجوي للمساعدات لن ينهي المجاعة، بل قد يقتل المجوّعين في غزة". من جهته قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، على منصة إكس أمس، إن فرق الأمم المتحدة ستكثف جهودها لإطعام الفلسطينيين في غزة خلال الهدن التي أعلنتها إسرائيل في مناطق محددة. اقتصاد الناس التحديثات الحية المساعدات إلى غزة... لا وقود وشحنات قليلة من الطحين في موازاة ذلك كان الاحتلال يواصل استهداف طالبي المساعدات، الذين استشهد 22 منهم على الأقل أمس، عدد منهم في منطقة السودانية، شمال غربي قطاع غزة، فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس، تسجيل ستّ حالات وفاة إضافية خلال الـ24 ساعة الماضية جراء المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفلان. يرفع ذلك حصيلة وفيات الجوع إلى 133، بينهم 87 طفلاً منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. خطط لهندسة الواقع اعتبر مدير مركز عروبة للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، أحمد الطناني، أن خطوة الاحتلال بشأن إدخال المساعدات إلى غزة "لا تنفصل عن مساعيه المستمرة لهندسة الواقع في قطاع غزة"، مضيفاً لـ"العربي الجديد"، أنها خطوة "باتت ضرورية بالنسبة لحكومة الاحتلال، بعد محاولات مستفيضة لتحويل آلية المساعدات الأميركية (عبر مؤسّسة غزة الإنسانية المرفوضة أممياً) إلى آلية فعّالة"، ولفت الطناني إلى أن "هذه المحاولات فشلت على أكثر من صعيد، وتحولت إلى عامل ضغط على الاحتلال، نتيجة الأعداد اليومية من الشهداء على أبواب مراكز التوزيع الأميركية، والمشاهد القاسية للتجويع في قطاع غزة"، وأوضح أن تل أبيب سعت لتحويل آلية المساعدات والتجويع "إلى وسيلة ضغط على المقاومة، عبر قهر المجتمع وتجويعه، وإدخاله في نموذج من الصوملة والاقتتال الداخلي على لقمة العيش". أحمد الطناني: الآلية الجديدة لا تمثّل عودة حقيقية للآلية السابقة التي كانت تحت إشراف الأمم المتحدة وهيئاتها وفي رأيه فإن "الضغط العكسي الناتج عن الصور المؤلمة الخارجة من القطاع، وأعداد الضحايا المرتفعة، دفع الاحتلال، تحت وطأة الضغوط بما في ذلك ضغوط حلفائه، إلى تغيير الآلية، مع إحاطة إعلامية مكثفة، تهدف إلى الحد من التفاعل العالمي مع المجاعة والحصار في غزة، وذلك دون التنازل عن الجوهر الاستراتيجي لمحاولاته في هندسة القطاع عبر بوابة المساعدات". وأشار إلى أن الآلية الجديدة "لا تمثّل عودة حقيقية للآلية السابقة التي كانت تحت إشراف الأمم المتحدة وهيئاتها، بل تتضمن آليات قسرية لتنظيم حركة المساعدات وأماكن توزيعها، بما يتماشى مع الخطط العسكرية الإسرائيلية الحالية والمستقبلية"، وشدد على أن هذا السلوك "يكشف عن نيّات الاحتلال الفعلية لإطالة أمد المواجهة في قطاع غزة، وتجاوز الاستحقاق الراهن ومسار المفاوضات، والتجهّز لمرحلة جديدة من العمليات العدوانية التي يُفترض أن تلي عملية عربات جدعون (منذ مايو/ أيار الماضي) التي انتهت فعلياً، دون إنهاء مفاعيلها، إذ لا يزال جيش الاحتلال يسيطر، عملياً أو بالنيران، على أكثر من 70% من مساحة القطاع". هدف إدخال المساعدات إلى غزة من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم، إنّ خطوة إدخال المساعدات إلى غزة جاءت في ظل توقف المفاوضات مع حركة حماس والرفض الأميركي لها، بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف يتكوف ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التي جاءت مفاجئة للمشهد التفاوضي، إذ كانت كل المؤشرات تشير إلى تقدم في تلك المفاوضات، وأضاف لـ"العربي الجديد" أن الهدف الرئيسي لواشنطن وتل أبيب "هو الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين ثم طرد حركة حماس من غزة دون البحث في شكل اليوم التالي بعد انتهاء الحرب". هذه السياقات، وفق إبراهيم، هي "المحدد الرئيسي لعملية إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، إذ يجري فيها تجاوز حركة حماس بالذات، مع توقف عملية التفاوض المتعلقة في الوصول إلى هدنة لمدة 60 يوماً". رصد التحديثات الحية بن غفير يهاجم الحكومة بعد استبعاده من قرار إدخال المساعدات إلى غزة وفي رأيه فإنّ "من بين السيناريوهات المطروحة أن يكون هناك رؤية أميركية لاحقاً لإنهاء الحرب تماماً، دون أن تكون حماس جزءاً من مشهد اليوم التالي في إدارة وحكم غزة". غير أن هذا الأمر، وفق إبراهيم، مرتبط "بالدرجة الأساسية بالموقف الأميركي". وأوضح أن السلوك الأميركي والإسرائيلي "استند منذ بداية حرب الإبادة في غزة على عمليات التضليل"، وبالتالي فإنّ عمليات إدخال المساعدات إلى غزة "تزامنت مع غضب وضغط عالمي رافض للسلوك الإسرائيلي بالذات مع مشاهد الوفاة في صفوف الأطفال نتيجة الجوع". حسام الدجني: لإسرائيل أهدافاً سياسية من وراء خطوة إدخال المساعدات إلى غزة سياسة التجويع رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة في غزة، حسام الدجني، أن "إلقاء جزء بسيط من المساعدات الإنسانية لا يلبي بأي حال من الأحوال احتياجات قطاع غزة المنهك بفعل سياسة التجويع الممنهجة، التي تنتهجها إسرائيل بحق أكثر من مليوني إنسان"، وأوضح لـ"العربي الجديد"، أنّ لإسرائيل أهدافاً سياسية من وراء خطوة إدخال المساعدات إلى غزة "من أبرزها محاولة التخفيف من حدة الضغوط الدولية المتصاعدة التي شوّهت صورتها أمام الرأي العام العالمي، في ضوء تصاعد وتيرة الغضب"، وبيّن أن "محاولة تحسين صورتها تركّز على مشاهد الإنزال الجوي وإدخال المساعدات، وذلك لصرف الأنظار عن الجريمة الكبرى المتمثلة في الإبادة الجماعية المستمرة بحق سكان القطاع". وفي رأيه "هناك هدف آخر لا يقلّ أهمية، يتمثل في تمهيد الرأي العام الإسرائيلي لاحتمالية تخلي تل أبيب عن إدارة الملف الإنساني في غزة لصالح الأمم المتحدة ومؤسّساتها، جزءاً من استحقاقات تهدئة محتملة، خصوصاً في ظل إصرار المقاومة الفلسطينية على هذا المطلب خلال المفاوضات الجارية".


العربي الجديد
منذ 9 ساعات
- العربي الجديد
حماس: إنكار ترامب للمجاعة في غزة غطاء إضافي لمواصلة الإبادة
علّق عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزّت الرشق، مساء الأحد، على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أنكر فيها وجود مجاعة في قطاع غزة، وكرّر خلالها مزاعم الاحتلال بشأن "سرقة المساعدات" من قبل حركة حماس ، مؤكدًا أن هذه التصريحات "تعكس تبنّيًا فجًّا لرواية الاحتلال، وتوفّر غطاءً لحرب الإبادة والتجويع المستمرة في القطاع". وقال الرشق، في بيان صحافي، إن تصريحات ترامب "تمثّل إنكارًا صارخًا لحقيقة المجاعة التي يشهد بها العالم، عبر تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والتي أسفرت عن استشهاد عشرات الأطفال بسبب الحصار ومنع الغذاء والدواء". وأضاف أن مزاعم سرقة المساعدات "باطلة ولا تستند لأي دليل"، مشيرًا إلى أن "تحقيقًا داخليًا أجرته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، ونشرت نتائجه وكالة رويترز، أكد أن الخارجية الأميركية اتهمت حماس دون تقديم أدلة، وأنه لا توجد معطيات أو تقارير تشير إلى سرقة ممنهجة". واتهم الرشق جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعمد استهداف عناصر الشرطة المكلّفين بحماية قوافل الإغاثة، ما يؤدي إلى فوضى ونهب للمساعدات من قبل عصابات "تحظى بغطاء مباشر من الاحتلال". ودعا الرشق الإدارة الأميركية إلى "التوقف عن ترديد دعاية الاحتلال المكشوفة، وأن تتحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يجري في غزة من حصار وتجويع وقتل ممنهج". أخبار التحديثات الحية خليل الحية: قدمنا مرونة في المفاوضات ولا معنى لاستمرارها تحت التجويع وجاءت تصريحات عزّت الرشق ردًا على مواقف أطلقها ترامب، خلال مؤتمر صحافي، أنكر فيها وجود مجاعة في قطاع غزة، معتبرًا أن ما يجري قد يكون "سوء تغذية"، وزاعمًا أن "حماس تسرق المساعدات"، وفق تعبيره. وأضاف ترامب أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إدخال المساعدات إلى غزة، وأن الولايات المتحدة قدمت مؤخرًا 60 مليون دولار لإيصال الأغذية، دون أن تتلقى "أي شكر"، كما قال، مطالبًا الدول الأخرى بالمساهمة في هذا الجهد. وقال الرئيس الأميركي: "سنقدم مزيدًا من المساعدات إلى غزة، لكن على بقية الدول المشاركة"، مضيفًا أن "على حماس إعادة الرهائن"، وأن "إسرائيل عليها أن تتخذ قرارًا بشأن غزة". من جهته، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، الأحد، إن إسرائيل "خففت على ما يبدو بعض القيود المفروضة" على الحركة في قطاع غزة، وذلك بعد إعلانها دعم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية لمدة أسبوع. ونقلت وكالة "رويترز" عن فليتشر قوله إن "التقارير الأولية تشير إلى تجميع أكثر من 100 شاحنة محمّلة بالمساعدات عند المعابر، تمهيداً لنقلها إلى داخل القطاع"، مضيفاً: "هذا تقدم، لكنه غير كافٍ (...) هناك حاجة إلى كميات هائلة من المساعدات لدرء المجاعة والأزمة الصحية الكارثية". وشدد المسؤول الأممي على أن الوضع الإنساني في غزة "يتطلب أكثر من مجرد تعليق تكتيكي للعمليات العسكرية"، مؤكدًا: "نحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار، حتى نتمكن من إيصال المساعدات بشكل آمن ومستمر، ووضع حد لمعاناة المدنيين". (العربي الجديد)