إسرائيل تعلن الحرب على أسماك غزة
الاحتلال الإسرائيلي
البرية أو البربرية حرب إبادة وتدمير للأراضي الزراعية المنتجة للغذاء في عموم قطاع غزة، لتفرض سياسة التجويع ضدّ السكان، كانت قوات إسرائيل البحرية تشنّ حرباً أخرى أكثر خبثاً من الحرب البرية، إذ شنّت حرباً وحشية على الصيادين في قطاع غزة، مستغلّة غياب كاميرات الصحافيين، واستهدفتهم بالمسيّرات في البحر المتوسط، وقتلت واعتقلت منهم المئات في البحر والبر، واستخدمت طائرات أف 16 والمسيّرات في تدمير شواطئ غزة ومراكب الصيد وأسواق السمك، بهدف إحكام خطة تجويع سكان القطاع المحاصرين، بحرمانهم من
الأسماك
التي تعدّ مصدر البروتين الوحيد المتاح محلياً وذاتياً في القطاع. وبلغ الحقد بجيش الاحتلال الذي يصف نفسه بالأكثر أخلاقية في العالم إلى أن يتعمّد قصف قاع البحر بالمتفجرات الكيميائية لتهجير الأسماك بعيداً عن شاطئ غزة.
وكشفت جمعية مسلك، وهي جمعية حقوقية إسرائيلية تدافع عن
حرية الفلسطينيين
في قطاع غزة في التنقل وتطالب بفتح المعابر ووقف الحصار منذ سنة 2005، أنّ الجيش الإسرائيلي تعمّد تدمير قطاع الصيد في غزة كلياً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 باعتباره أحد مصادر الرزق والأمن الغذائي الرئيسية لسكان قطاع غزة. وتسبّبت الهجمات من الجو والبحر والبر في القضاء على بنية قطاع الصيد التحتية الأساسية، من قوارب الصيد وأحواض الأسماك وميناء الصيد في مدينة غزة، وجعلتها غير صالحة للاستخدام.
ومنع جيش الاحتلال طوال فترة الحرب دخول الصيادين إلى البحر، بما في ذلك خلال فترات وقف إطلاق النار. وعندما تجرأ الصيادون على دخول المياه القريبة من الشاطئ للصيد على الرغم من أنّهم يخاطرون بحياتهم، أطلق الجيش الإسرائيلي النار عليهم لقتلهم. وبهذه السياسة الخبيثة، أصبحت الأسماك سلعة نادرة في قطاع غزة، وارتفعت أسعار المتوفّر منها لكنّها غير متاحة للغالبية العظمى من السكان.
وكان قطاع الصيد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في قطاع غزة سابقاً، وعمل ليس منتجاً رئيسياً للغذاء فحسب، بل بوصفه مصدراً لفرص العمل للصيادين أنفسهم وللعاملين في الصناعات المغذية، منها إصلاح، وصيانة القوارب والنقل والتسويق. ووفقاً لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة الفاو التابعة للأمم المتحدة، قبل اندلاع الحرب في أكتوبر 2023 اعتمد أكثر من 6 آلاف من سكان غزة على قطاع الصيد مصدرَ دخل رئيسي، منهم حوالى 4500 صياد وأصحاب قوارب صيد، وكان هذا القطاع مصدر دعم مباشر وغير مباشر لحوالى 110 ألف شخص في غزة. وكان في غزة قبل الحرب أكثر من ألفي قارب، منها 1100 بمحركات وحوالى 900 بالتجديف اليدوي.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
في مواجهة الإبادة: صيادو غزة يصنعون مراكب من أبواب الثلاجات
على طول ساحل غزة الذي يبلغ 41 كليومتراً، كانت هناك خمسة مراكز رئيسية للصيد. وكان قطاع الصيد في غزة أحد القطاعات المحلية القليلة لإنتاج الغذاء ذاتياً في القطاع، وله أثر مباشر وواسع على الأمن الغذائي للسكان. فالأسماك تعدّ مصدراً مهماً للبروتين الصحي، وكانت متوفرة بأسعار منخفضة في القطاع مقارنة بمصادر البروتين الأخرى مثل اللحوم والدواجن. ويقدر نقيب صيادي غزة إنتاج الأسماك في غزة قبل الحرب بنحو 28 ألف طن من الأسماك، وعدد الصيادين بأكثر من سبعة آلاف صياد في بحر غزة لمسافة 10 أميال بحرية، ويمارسون مهنتهم بواسطة أدوات صيد متقدمة.
ميناء الصيادين في غزة الذي يبلغ طوله حوالى 650 متراً، هو الميناء الوحيد في القطاع، وفيه رست معظم القوارب والمعدات البحرية، وتعرض الميناء لقصف واسع من جيش الاحتلال، وفي الأسبوع الأول من الحرب انخفض عدد القوارب التي كانت صالحة للعمل في الميناء بحوالى 50%. ووفقاً لصور الأقمار الصناعية أغرق جيش الاحتلال جميع القوارب التي كانت في الميناء أو خرجت من الخدمة بحلول يوم 10 يناير/ كانون الثاني 2024.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنّ ساحل غزة منطقة قتال، ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن أستاذ العلوم البيئية في غزة عبد الفتاح عبد ربه، أن البحرية الإسرائيلية تطلق بصورة مستمرة قذائف لها تأثير كيميائي وإشعاعي في عمق بحر غزة، ما انعكس على البيئة البحرية وأثّر في التنوع الحيوي. وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق الساحلية، أجرى عبد ربه جولة بحرية وجد خلالها أن عمق البحر أصبح خالياً من الأعشاب البحرية، وتحول إلى صحراء رملية صفراء نتيجة القذائف الإسرائيلية. وقتلت إسرائيل 210 صيادين، 60 منهم أثناء الصيد في البحر، وفق رئيس نقابة صيادي غزة زكريا بكر.
وفي منتصف مايو/أيار الماضي، رصدت مفوضيّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نمطاً ممنهجاً من الهجمات العسكرية الإسرائيلية على الصيادين في غزة، يشمل إطلاق النار عليهم في البحر من البحرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهدافهم بطائرات من دون طيار في البحر والبر، واعتقال عشرات منهم ومصادرة القوارب حتّى أصبح صيدُ السمك مرعباً.
وبشهادة جمعية مسلك، في الأيام الأولى للحرب، قيدت إسرائيل دخول الفايبرغلاس والمحركات التي تُعرّفها إسرائيل على أنها مزدوجة الاستخدام، لأنها ضرورية لتشغيل وإصلاح قوارب الصيد، ومنعت الوقود لتشغيل مراكب الصيد التي نجت من المحرقة التي نفذها الجيش في ميناء غزة، وكلف النزول إلى البحر سقوط أكثر من ثلاثة صيادين يومياً نتيجة استهداف جنود البحرية الإسرائيلية المتعمّد لهم، رغم أنهم غير مقاتلين.
ويقول نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش إنّ إسرائيل قضت على مهنة الصيد بالاستهداف والاعتقال والملاحقة، ودمرت ميناء غزة وحرقت المراكب وأعدمت صيادين، حتّى وصل سعر كيلوغرام البوري إلى 120 دولاراً، وهو السعر الأغلى في العالم.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
صيادو غزة يتحدون القذائف الإسرائيلية لإطعام أسرهم من فتات البحر
لم تترك إسرائيل أيّ بنية تحتية للصيد إلّا ودمرتها. وفي اليوم الرابع من الحرب، قصفت قوات الاحتلال الميناء الوحيد في القطاع بطائرة إف 16، ما أدى إلى شطره إلى نصفين. ودمرت غير القوارب، مصانع تعليب وتصنيع الأسماك ومصانع الثلج وغرف صيانة القوارب ومكاتب شركات تبيع معدات الصيد، وسوق السمك وكلّ شيء له علاقة بصيد الأسماك. وخرّبت مزارع استزراع الأسماك وتركتها غير صالحة للاستخدام. نصت اتفاقيات أوسلو على أن مساحة الصيد قبالة غزة تصل إلى 20 ميلاً بحرياً، لكن إسرائيل خفضتها بالتدريج حتّى وصلت إلى ستة أميال بحرية قبل السابع من أكتوبر، وبعده طردت الصيادين وأعلنت البحر منطقة عمليات عسكرية.
وكانت أهداف جيش الاحتلال واضحة، وهي منع الصيادين من تلبية الاحتياجات الغذائية لسكان غزة، حتّى يتمكّنوا من استخدام الإمدادات الغذائية وسيلة عقاب جماعي للسكان، ويفرضوا أنفسهم مصدرَ الرزق الوحيد في غزة، ليسهل التحكم في السكان وتهجيرهم. يُعدّ الصيادون، وبنية الصيد التحتية والوصول إلى مصادر الغذاء، محميين جميعاً وفقاً لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي تلزم الجيش الإسرائيلي بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية. وقتل الصيادين الذين لا يشكلون تهديداً عمداً، هو جريمة حرب، وبصفتها طرفاً في القتال وقوةَ احتلال، يقع على عاتق إسرائيل، واجب ضمان الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في غزة، بما في ذلك الوصول إلى الغذاء ومصادر العيش، مثل الصيد.
ويمنع جيش الاحتلال الصيد في ساحل غزة منعاً تاماً، وقد حوّل ميناء الصيادين إلى رماد، ودمَّر جميع القوارب التي كانت على الساحل وما لم يحترق دُمّر، وأحرَقَ الشِّباك. وقدرت منظمة الفاو خسارة الصيادين بـ84 مليون دولار، تمنع إسرائيل دخول المساعدات الغذائية لقطاع غزة بحجة حرمان حركة حماس من الاستيلاء عليها.
تدمير جيش إسرائيل قطاع الصيد في غزة، إلى جانب تدميره وسائل إنتاج الغذاء الأخرى، الزراعية والحيوانية، وحشية وهمجية لا علاقة لها بقوانين الحرب، ولا بحركات المقاومة المشروعة وفق القانون الدولي، لكنّه واحد من الأسباب الأساسية للكارثة الإنسانية التي تتعمّدها إسرائيل في القطاع المنكوب، وإجبار للسكان للاعتماد المستمر على المساعدات التي تحتكرها "مؤسّسة غزة الإنسانية" التي تديرها الولايات المتحدة وإسرائيل. وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، منذ شهر أيار/مايو 2025، فإنّ سكان القطاع بأكمله، حوالى 2.4 مليون شخص، يواجهون خطر المجاعة التي هندستها حكومة بنيامين نتنياهو الصهيونية وشاركت فيها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.
تدمير صناعة الغذاء والإنتاج المحلي الذاتي لقطاع غزة بواسطة جيش الاحتلال، مكّن حكومة إسرائيل من استخدام سيطرتها الكاملة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، رافعةَ ضغط وسلاحَ حرب، وسياسةً لفرض التجويع، وهي جريمة إبادة جماعية يرتكبها الجيش الإسرائيلي وعلى مسمع ومرأى من الجماهير التي تعبّر في تظاهرات حاشدة حول العالم عن تقززها من تلك الممارسات الهمجية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
اتفاق مصري تركي على مجابهة قرار إسرائيل احتلال كامل غزة
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ، اليوم السبت، إنه أكد ونظيره التركي هاكان فيدان، تكاتفَ جهود البلدين المشتركة لمجابهة قرار إسرائيل احتلال كامل غزة بالوسائل كافّة، جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك للوزيرين في مدينة العلمين الجديدة، وقال عبد العاطي: "هناك توافق مع تركيا بشأن سبل التعامل مع الأزمات التي تواجهها المنطقة"، موضحاً أن العلاقات بين مصر وتركيا "تشهد مرحلة مهمة من التلاقي الاستراتيجي". وأضاف: "اتفقت مع الوزير فيدان على إدانة قرار إسرائيل احتلال كامل غزة، وأكدنا تكاتف جهودنا المشتركة لمجابهة هذا القرار بالوسائل كافّة"، ولفت وزير الخارجية المصري إلى إن بلاده تعمل "بتنسيق كامل مع تركيا في ما يتعلّق بالملف الفلسطيني والأوضاع بغزة". من جانبه، وصف وزير الخارجية التركي خلال المؤتمر الصحافي المشترك مخطط احتلال كامل غزة بأنه "مرحلة جديدة من سياسة إسرائيل التوسعية والإبادة الجماعية"، وأضاف أنه وبصفته رئيساً للدورة الحالية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، قرر دعوة دول المنظمة لاجتماع لمناقشة الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة. وشدّد فيدان على أن تركيا ومصر "ستواصلان الوقوف في وجه مثل هذه السيناريوهات"، وتطرق فيدان إلى المساعدات الإنسانية المرسلة من تركيا إلى غزة، وأوضح أن تركيا أرسلت حتّى اليوم نحو 102 ألف طن من المساعدات الإنسانية "لأشقائنا في غزة"، معرباً عن شكره لمصر على التعاون الوثيق في إيصال المساعدات. أخبار التحديثات الحية رفض دولي متزايد لقرار إسرائيل احتلال قطاع غزة وفي السياق، قالت الخارجية المصرية عبر منصة إكس، إنّ الوزيرين المصري والتركي عقدا "مباحثات موسعة تناولت ملفات التعاون الثنائي لتعزيز العلاقات المصرية - التركية"، خلال لقائهما في مقرّ مجلس الوزراء بمدينة العلمين شمال غربي مصر، كما تناول الوزيران "التطورات في غزة (الإبادة الإسرائيلية)، وليبيا وسورية والسودان والقرن الأفريقي"، وفق المصدر نفسه. فى العلمين، وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي يستقبل وزير خارجية الجمهورية التركية السيد هاكان فيدان، ويعقد مباحثات موسعة تناولت ملفات التعاون الثنائي لتعزيز العلاقات المصرية - التركية، بالإضافة الى التطورات فى غزة، وليبيا وسوريا والسودان والقرن الافريقى. — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) August 9, 2025 في غضون ذلك، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في مدينة العلمين، شمال غربي البلاد. جاء ذلك بحسب منشور لوزارة الخارجية التركية عبر منصة إكس، السبت. وقالت الوزارة، إنّ السيسي استقبل فيدان، في إطار زيارته الرسمية إلى مصر. وفي ظلّ إبادة جماعية وكارثة إنسانية هائلة تشمل القتل والتجويع في القطاع المحاصر، واجه إعلان الاحتلال الإسرائيلي نيته احتلال مدينة غزة وتهجير سكانها إلى مخيّمات، معارضةً دولية واسعة، وتحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع الذي يتعرض لحرب غير مسبوقة منذ قرابة عامين. ويعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم السبت، اجتماعاً طارئاً لمناقشة الإعلان الإسرائيلي. (الأناضول، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
إصابة 3 جنود تايلانديين في انفجار لغم على الحدود مع كمبوديا
أدى انفجار لغم أرضي السبت إلى إصابة ثلاثة جنود تايلانديين كانوا في دورية قرب الحدود مع كمبوديا وذلك بعد أيام من اتفاق على وقف إطلاق النار بين البلدين. وجاء في بيان للجيش الملكي التايلاندي أن الانفجار وقع في مقاطعة سيساكيت حوالى الساعة 10:00 (03:00 بتوقيت غرينتش). وأصيب جندي بجروح خطيرة في ساقه، وآخر في ظهره وذراعه، بينما تضررت أذن الثالث. وأمر القائم بأعمال رئيس الوزراء التايلاندي فومتام ويتشاياشاي الذي كان في زيارة لمقاطعة سورين المجاورة السبت، الجيش بضمان تلقي الجنود الجرحى العلاج الكامل. يأتي ذلك بعد مقتل 43 شخصاً على الأقل في سلسلة اشتباكات أواخر يوليو/تموز، عندما تصاعد نزاع يعود لعقود حول معابد حدودية. وشهدت الحدود الممتدة على مسافة 800 كيلومتر قتالاً بين الجارتين الواقعتين في جنوب شرق آسيا ما أجبر أكثر من 300 ألف شخص على النزوح. أخبار التحديثات الحية اتفاق بين تايلاند وكمبوديا على تمديد وقف إطلاق النار وجرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار منتصف ليل 28 يوليو/تموز برعاية ماليزية، بعد ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريق من الوسطاء الصينيين. ويدور خلاف بين كمبوديا و تايلاند منذ زمن بعيد حول ترسيم الحدود بينهما التي تمتد على أكثر من 800 كيلومتر، وحُددت بموجب اتفاقات في أثناء الاحتلال الفرنسي للهند الصينية. وبين 2008 و2011، أدت الاشتباكات حول معبد برياه فيهيار، المدرج في قائمة التراث العالمي لـ"يونسكو" والذي تطالب به الدولتان، إلى مقتل ما لا يقل عن 28 شخصاً ونزوح الآلاف. وأيّدت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة كمبوديا مرّتين، الأولى في 1962 والثانية في 2013، بشأن ملكية المعبد والمنطقة المحيطة به. (فرانس برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 21 ساعات
- العربي الجديد
حاخام إسرائيلي يهدد ماكرون بالقتل: جهّز نعشك
فتحت النيابة العامة في باريس ، اليوم الجمعة، تحقيقاً بشأن تصريحات هدد فيها حاخام إسرائيلي الرئيس الفرنسي الصورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيمانويل ماكرون الرئيس الثامن للجمهورية الخامسة في فرنسا. أسس عام 2016 حركة سياسية سماها "إلى الأمام"، قادته للفوز في الانتخابات الرئاسية عام 2017، ثم أعيد انتخابه عام 2022، يعد أصغر رئيس منتخب لفرنسا، منذ نابليون بونابرت، حيث تم انتخابه وعمره 39 عاماً و4 أشهر. إيمانويل ماكرون في مقطع فيديو نُشر على موقع يوتيوب. وقالت النيابة العامة الفرنسية إنها فتحت تحقيقاً "بشأن تهديدات بالقتل ضد رئيس الجمهورية"، وذلك في أعقاب تقارير من وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو ومنصة إلكترونية للإبلاغ عن المحتوى الذي يحض على الكراهية والعنف عبر الإنترنت، وأضافت أنها كلفت وحدة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة القضائية في باريس بالتحقيق. وهاجم الحاخام ديفيد دانيال كوهين، الذي يبدو أنه يعيش في إسرائيل، في مقطع فيديو، الرئيس ماكرون على خلفية خطته للاعتراف بالدولة الفلسطينية . واعتبر الحاخام الذي تحدث بالفرنسية في الفيديو، مدته 37 دقيقة، أن ماكرون سيكشف عبر الاعتراف المقرر في سبتمبر/أيلول عن "معاداته العميقة للسامية" وأن ذلك بمثابة "إعلان حرب على الرب". وأضاف: "يجب على هذا الرئيس الفرنسي أن يعلم أن من مصلحته أن يجهّز نعشه. وسيريه الرب معنى أن يكون وقحاً إلى هذه الدرجة وأن يدلي بتصريحات ضد الرب"، على حد قوله. من جهته، دان حاخام فرنسا الأكبر حاييم كورسيا "بشدة التصريحات الوضيعة وغير المقبولة التي أدلى بها دانيال ديفيد كوهين"، مؤكداً أن الأخير "لم يمارس أي وظيفة حاخامية في فرنسا، وأنه لم يتلق تدريباً أو شهادة من المدرسة الحاخامية الفرنسية". أخبار التحديثات الحية إسرائيل تتهم ماكرون بشنّ حرب صليبية ضدها بسبب غزة والدولة الفلسطينية وكان ماكرون قال، في إبريل/نيسان الماضي، إن بلاده قد تعترف بالدولة الفلسطينية في يونيو/حزيران، ليعود في يوليو/تموز الماضي ليؤكد أن فرنسا ستعترف بفلسطين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/ أيلول المقبل. وتعرض ماكرون منذ إبدائه نية الاعتراف بفلسطين لهجوم إسرائيلي مستمر حيث قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في 14 مايو/أيار الماضي، إن "ماكرون اختار مجدداً الوقوف مع منظمة إرهابية إسلامية قاتلة، وترديد دعايتها الكاذبة من خلال اتهام إسرائيل بفرية الدم". وقالت الخارجية الإسرائيلية، في 30 مايو الماضي، إن ماكرون يقود "حملة صليبية ضد الدولة اليهودية"، وزعمت الخارجية أن "الحقائق لا تهمّ ماكرون"، وعاد وزير الخارجية جدعون ساعر ليهاجم ماكرون وفرنسا من جديد وقال في 12 يوليو/تموز الماضي بمنشور على منصة إكس: "إذا كان ماكرون حريصاً جداً على إقامة دولة فلسطينية، فهو مدعو لإقامتها على أراضي فرنسا الشاسعة". (فرانس برس، العربي الجديد)
