هل يجب أن تحتفظ أو تشتري أو تبيع أسهمك أثناء 'انكماش السوق'؟
أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة من التقلّبات الحادة في الأسواق، بدأت بانهيارات حادة كادت تلامس حدود الانهيار الشامل، وانتهت بإحدى أفضل الجلسات في تاريخ وول ستريت.
وفي مثل هذه الأوقات، غالبًا ما يسعى المستثمرون إلى السيولة، حتى لو تطلب الأمر التخلي عن أصول يُنظر إليها تقليديًّا على أنها ملاذات آمنة، مثل الذهب. ومع ذلك، فإن فترات التراجع كثيرًا ما تخلق فرصًا مغرية لبعض المستثمرين. كما قال المصرفي الألماني الشهير ماير أمشيل روتشيلد: 'الوقت المناسب للشراء هو عندما يكون هناك دماء في الشوارع حتى لو كانت منك'.
وسط هذه التقلبات، تبرز عدة تساؤلات رئيسة أمام المستثمرين: هل يجب أن أبيع أسهمي؟ هل أتمسك بها في انتظار التعافي؟ هل انتهى التراجع؟ أم أن الفرصة الآن مواتية للشراء؟
تراجعت أسواق آسيا والمحيط الهادئ متتبعة الخسائر في وول ستريت، مع تدهور معنويات المستثمرين وسط مخاوف من أن مشروع قانون الميزانية الأميركية الجديد قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في ديون البلاد.
بين عشية وضحاها في الولايات المتحدة ، أغلقت المتوسطات الرئيسة الثلاثة على انخفاض. بيعت الأسهم، بضغط من ارتفاع حاد في عوائد سندات الخزانة حيث أصبح المتداولون قلقين من أن مشروع قانون الميزانية الأميركية الجديد سيضع مزيدًا من الضغط على العجز الكبير بالفعل في البلاد.
هل يستحق بيع الأسهم الخاصة بك
مع تذبذب الأسواق في جميع أنحاء العالم على خلفية التوترات الجيوسياسية والتضخم والضغوط المستمرة لأسعار الفائدة، يواجه المستثمرون مرة أخرى السؤال القديم: هل يجب عليك التمسك بقوة أو شراء المزيد أو البدء في التقليص؟ الجواب ليس حلًّا واحدًا يناسب الجميع. لكن التاريخ والبيانات والاستراتيجية المنضبطة توفر بعض الوضوح.
أي قرار بشراء أو بيع الأسهم يعتمد في النهاية على المستثمر نفسه. يجب أن يكون الدخول إلى السوق مصحوبًا بإجابة واضحة على أسئلة مثل: لماذا أشتري هذه الأسهم؟ لماذا أستثمر في هذه الأصول بالتحديد؟ وما هي استراتيجية الخروج الخاصة بي؟ إذا لم تتحقق الشروط التي حددتها مسبقًا للخروج من السوق، فإن الجواب حول ما إذا كان يجب عليك بيع أسهمك قد يكون واضحًا بالفعل.
بالطبع، قد تكون الأحداث الأخيرة قد غيرت بشكل كبير آفاق العديد من الأصول. إذا تغيرت آفاق الشركات أو الاستثمارات التي تمتلكها بسبب الوضع التجاري العالمي الجديد، فقد يكون من المفيد إعادة النظر في تخصيص محفظتك. من ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أن القليل جدًّا من الأشخاص – ربما فقط وارن بافيت – يختارون بيع الأسهم في أوقات عدم اليقين. لذلك، قد لا يكون الوقت المثالي لتصفية محفظتك بالكامل.
في إحدى اللحظات، شهد مؤشر S&P 500 انخفاضًا بأكثر من 20 %، ولكن في نفس اليوم، شهدنا أيضًا انتعاشًا ملحوظًا. من المهم أن نتذكر أن الهبوط بأكثر من 20 % من القمة يُعتبر عادةً سوقًا هابطة. من الناحية الفنية، لم يتم الوصول إلى هذا الحد بشكل حاسم. بالنظر إلى التاريخ، غالبًا ما شهدنا تراجعات تتراوح بين 20 - 25 %، رغم حدوث هبوط أكثر حدة في بعض الأحيان. أكبر انخفاض في تاريخ مؤشر S&P 500 تجاوز 55 % وكان مرتبطًا بأزمة 2007 - 2008 المالية.
وبناءً عليه، قد يُفسر التحرك الحالي إما على أنه تصحيح تلاه انتعاش، أو بداية لسوق هابطة أطول.
الاستراتيجية المثالية ستكون البيع عند القمة والشراء عند القاع، لكن في الواقع، لا أحد يمكنه التنبؤ بدقة بموعد حدوث هذه اللحظات في دورة السوق.
ماذا لو أخذنا في الاعتبار أفق الاستثمار على المدى الطويل؟ بالنظر إلى الـ 35 سنة الماضية من تاريخ مؤشر S&P 500، كانت أطول فترة استعادة بعد انخفاض السوق استمرت 14 عامًا، على الرغم من أنه في معظم الحالات، تم التعافي من التصحيحات الكبيرة في فترة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات.
في النهاية، على مدار العقود الماضية، تراوحت العوائد السنوية المتوسطة لمؤشر S&P 500 بين 6 % و 10 %. وهذا يزيد بكثير عن العوائد التي يمكن الحصول عليها من السندات أو من إبقاء الأموال في حسابات التوفير.
فهم الموقف
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 202 ، تبحر الأسهم العالمية في رقعة صعبة. تراجعت المؤشرات الرئيسة من أعلى مستوياتها الأخيرة، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 10 % من ذروته في يناير وانزلق مؤشر ناسداك إلى منطقة التصحيح.
وتتقلب أسعار النفط، وهي مقياس اقتصادي رئيسي خاصة في منطقة الخليج، في نطاق 58 إلى 65 دولارًا للبرميل. وفي الوقت نفسه، أظهرت الأسواق الإقليمية مرونة نسبية، حيث انخفض سوق دبي المالي بنحو 4.5 % فقط في العام حتى الآن، في حين شهد مؤشر تداول السعودي انخفاضا أقرب إلى 7 %.
في حين أن مثل هذه الانكماش غير مريح على المدى القصير، إلا أنها ليست غير عادية. على مدى القرن الماضي، شهدت الأسواق الأميركية تصحيحات تعرف بأنها انخفاض بنسبة 10 % أو أكثر كل عامين تقريبًا. على الرغم من هذه التقلبات، كان المسار طويل الأجل للأسهم صعوديًّا، حيث حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 متوسط عائد سنوي يبلغ حوالي 10 % على مدى السنوات الـ 60 الماضية.
قوة البقاء
أحد الأخطاء الأكثر شيوعًا أثناء انخفاض السوق هو السماح بالعاطفة بتجاوز المنطق. تظهر دراسات سلوك المستثمر باستمرار أن بيع الذعر يؤدي إلى ضعف الأداء. على سبيل المثال كشفت دراسة أجرتها Dalbar أنه على مدار 20 عامًا، حصل مستثمر صناديق الأسهم على مدار 20 عامًا على أقل بكثير من السوق نفسه-حوالي 6.8 % سنويًّا مقارنةً بـ 9 % في السوق- بسبب الإدخالات والمخرج غير الواضح إلى حد كبير.
يميل الاستثمار من خلال الاضطراب، بدلًا من الرد بشكل متهور، إلى تحقيق نتائج أفضل. غالبًا ما تتعافى الأسواق بشكل أسرع من المتوقع، وكثيرًا ما تأتي المكاسب في كثير من الأحيان بعد فترة وجيزة من الخسائر الأكثر حدة. إن فقدان عدد قليل من أفضل أيام السوق يمكن أن يقلل بشكل كبير من العائدات طويلة الأجل. بالنسبة للمستثمرين ذوي المحافظ المتنوعة وأفق طويل ، فإن الاحتفاظ ثابتًا غالبًا ما يكون المسار الأكثر حكمة في العمل.
فرص
على الرغم من أن الاحتفاظ قد يكون استراتيجية دفاعية، إلا أن التراجع يمكن أن تقدم أيضًا فرصًا مقنعة لتجميع الأصول عالية الجودة بأسعار مخفضة. أصبحت التقييمات أكثر جاذبية في العديد من القطاعات، حيث انخفضت نسبة السعر إلى الأرباح إلى المتوسط لمدة 10 سنوات. لقد ارتفعت مشاعر المستثمرين، كما تنعكس على مؤشرات التقلبات مثل VIX، إلى مستويات تسبق تاريخيًّا.
يمكن لهذه البيئة أن تفضل الشراء المنضبط- خاصة من خلال استراتيجيات مثل متوسط التكلفة بالدولار، والتي تهدأ نقاط الدخول بمرور الوقت. بدلاً من محاولة التقاط القاع المطلق، وهو أمر مستحيل تقريبًا، فإن زيادة التعرض تدريجيًّا للأسواق أثناء التراجع يمكن أن يحسن النتائج طويلة الأجل. قد تستعد القطاعات التي كانت أقل أداءً مؤخرًا، مثل التكنولوجيا وتقدير المستهلك، للتعافي عندما تتحول معنويات السوق.
البيع الاستراتيجي
رغم أن البيع المتسرّع نادرًا ما يكون خيارًا حكيمًا، إلا أن هناك حالات يكون فيها تقليل التعرض الاستثماري منطقيًّا. فقد يقرّر المستثمرون بيع بعض الأصول إذا انحرف توزيع محفظتهم عن النسبة المستهدفة، أو إذا طرأت تغييرات جوهرية على أساسيات شركة معينة. فعلى سبيل المثال، الشركة التي تُخفق مرارًا في تحقيق توقعات الأرباح أو تواجه تحديات هيكلية قد تستدعي إعادة تقييم من قبل المستثمر.
في بعض الولايات القضائية، يمكن أن يكون حصاد الخسائر الضريبية – أي بيع الأصول الخاسرة لتعويض المكاسب في أماكن أخرى – أداة فعّالة، رغم أن هذه الاستراتيجية غير ذات صلة إلى حد كبير في البيئات المعفاة من الضرائب مثل دولة الإمارات.
ومع ذلك، فإن إعادة تخصيص الاستثمارات من الأصول المتعثرة إلى أصول ذات أداء واعد، أو ببساطة جني الأرباح من الأصول المبالغ في تقييمها، يُعد استراتيجية سليمة في أي سوق.
البقاء في السوق
أعظم العوائد الاستثمارية تتحقق على المدى الطويل، وليس من خلال محاولة توقيت السوق. من الطبيعي أن يشعر المستثمرون برغبة في الانسحاب خلال فترات الخوف، لكنها غالبًا ما تكون خطوة غير مدروسة. فمحفظة استثمارية متينة، قائمة على أسس قوية ومصممة بما يتماشى مع أهدافك، قادرة على تجاوز التقلبات قصيرة المدى والخروج أكثر قوة.
في كل تراجع يكمن بذور الانتعاش القادم. التحدي الحقيقي هو الحفاظ على العقلانية، والبقاء على اطلاع، والالتزام بالانضباط حينما تعلو الضوضاء. من هنا يبدأ النجاح الاستثماري الحقيقي بحسب جورج خوري رئيس قسم الأبحاث والتعليم في مجموعة CFI المالية، وهي شركة وساطة مالية عالمية تمتلك كيانات خاضعة للتنظيم في كل من لندن ولارنكا وبيروت وعمان ودبي وبورت لويس. مقرها الرئيس يقع في دبي.
المصادر:
xtb.com
thenationalnews
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
تراجع أسعار الذهب عالميا وسط تقلبات الأسواق وانتعاش الدولار
شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في آخر جلسة بالبورصة العالمية، متأثرةً بارتفاع طفيف في قيمة الدولار الأميركي، في وقت تواصل فيه الأسواق تقييم تداعيات تطورات الرسوم الجمركية الأميركية وبيانات التضخم التي عززت آمال خفض أسعار الفائدة. الذهب يخسر 1.9% هذا الأسبوع انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7% ليستقر عند 3,293.59 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 2:26 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (6:26 مساءً بتوقيت غرينتش)، ليسجل بذلك خسارة أسبوعية بلغت 1.9%. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.9% إلى 3,315.40 دولارًا للأونصة. وجاء هذا التراجع بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، مما زاد من كلفة اقتناء الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى. قرار قضائي يعيد رسوم ترامب إلى الواجهة وفي تطور لافت، أعادت محكمة استئناف فدرالية العمل مؤقتًا بأحد أوسع قرارات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك بعد أن أبطلت محكمة تجارية هذا القرار معتبرةً أنه تجاوز للصلاحيات التنفيذية، وأمرت بتعليق فوري للرسوم. ويرى خبراء أن هذا النزاع القانوني قد يخلق حالة من عدم اليقين تدفع المستثمرين مجددًا نحو الذهب كملاذ آمن، رغم الضغوط الحالية على المعدن الأصفر. قال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن لدى شركة هاي ريدج فيوتشرز: "الذهب يمر حاليًا بفترة من التماسك بعد موجة من الارتفاعات القوية، الضغط الحالي محدود، ولكن مع تصاعد التوترات التجارية المحتملة، من المرجح أن تعود الأسعار للارتفاع". بيانات التضخم تدعم آمال خفض الفائدة من ناحية اقتصادية، كشفت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) أن التضخم السنوي في أبريل بلغ 2.1%، مقابل توقعات بارتفاع نسبته 2.2%، وهو ما زاد من رهانات الأسواق على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل. ويُعرف الذهب بتألقه في بيئات ذات معدلات فائدة منخفضة، حيث لا يدر عائدًا مباشرًا، كما يُستخدم كأداة تحوط فعالة ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي. في الأسواق العالمية، خاصة في الهند – أحد أكبر مستهلكي الذهب في العالم – تراجع الطلب هذا الأسبوع نتيجة ارتفاع الأسعار محليًا وانتهاء موسم الأعراس، الذي يشهد عادةً إقبالًا كبيرًا على شراء الذهب. تراجع عام للمعادن الثمينة امتدت موجة التراجع إلى باقي المعادن النفيسة، حيث هبطت أسعار: الفضة بنسبة 1.2% إلى 32.94 دولارًا للأونصة البلاتين بنسبة 2.5% إلى 1,055.05 دولارًا للأونصة البلاديوم بنسبة 0.6% إلى 967.30 دولارًا للأونصة. تم نشر هذا المقال على موقع
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
هل يجب أن تحتفظ أو تشتري أو تبيع أسهمك أثناء 'انكماش السوق'؟
أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة من التقلّبات الحادة في الأسواق، بدأت بانهيارات حادة كادت تلامس حدود الانهيار الشامل، وانتهت بإحدى أفضل الجلسات في تاريخ وول ستريت. وفي مثل هذه الأوقات، غالبًا ما يسعى المستثمرون إلى السيولة، حتى لو تطلب الأمر التخلي عن أصول يُنظر إليها تقليديًّا على أنها ملاذات آمنة، مثل الذهب. ومع ذلك، فإن فترات التراجع كثيرًا ما تخلق فرصًا مغرية لبعض المستثمرين. كما قال المصرفي الألماني الشهير ماير أمشيل روتشيلد: 'الوقت المناسب للشراء هو عندما يكون هناك دماء في الشوارع حتى لو كانت منك'. وسط هذه التقلبات، تبرز عدة تساؤلات رئيسة أمام المستثمرين: هل يجب أن أبيع أسهمي؟ هل أتمسك بها في انتظار التعافي؟ هل انتهى التراجع؟ أم أن الفرصة الآن مواتية للشراء؟ تراجعت أسواق آسيا والمحيط الهادئ متتبعة الخسائر في وول ستريت، مع تدهور معنويات المستثمرين وسط مخاوف من أن مشروع قانون الميزانية الأميركية الجديد قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في ديون البلاد. بين عشية وضحاها في الولايات المتحدة ، أغلقت المتوسطات الرئيسة الثلاثة على انخفاض. بيعت الأسهم، بضغط من ارتفاع حاد في عوائد سندات الخزانة حيث أصبح المتداولون قلقين من أن مشروع قانون الميزانية الأميركية الجديد سيضع مزيدًا من الضغط على العجز الكبير بالفعل في البلاد. هل يستحق بيع الأسهم الخاصة بك مع تذبذب الأسواق في جميع أنحاء العالم على خلفية التوترات الجيوسياسية والتضخم والضغوط المستمرة لأسعار الفائدة، يواجه المستثمرون مرة أخرى السؤال القديم: هل يجب عليك التمسك بقوة أو شراء المزيد أو البدء في التقليص؟ الجواب ليس حلًّا واحدًا يناسب الجميع. لكن التاريخ والبيانات والاستراتيجية المنضبطة توفر بعض الوضوح. أي قرار بشراء أو بيع الأسهم يعتمد في النهاية على المستثمر نفسه. يجب أن يكون الدخول إلى السوق مصحوبًا بإجابة واضحة على أسئلة مثل: لماذا أشتري هذه الأسهم؟ لماذا أستثمر في هذه الأصول بالتحديد؟ وما هي استراتيجية الخروج الخاصة بي؟ إذا لم تتحقق الشروط التي حددتها مسبقًا للخروج من السوق، فإن الجواب حول ما إذا كان يجب عليك بيع أسهمك قد يكون واضحًا بالفعل. بالطبع، قد تكون الأحداث الأخيرة قد غيرت بشكل كبير آفاق العديد من الأصول. إذا تغيرت آفاق الشركات أو الاستثمارات التي تمتلكها بسبب الوضع التجاري العالمي الجديد، فقد يكون من المفيد إعادة النظر في تخصيص محفظتك. من ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أن القليل جدًّا من الأشخاص – ربما فقط وارن بافيت – يختارون بيع الأسهم في أوقات عدم اليقين. لذلك، قد لا يكون الوقت المثالي لتصفية محفظتك بالكامل. في إحدى اللحظات، شهد مؤشر S&P 500 انخفاضًا بأكثر من 20 %، ولكن في نفس اليوم، شهدنا أيضًا انتعاشًا ملحوظًا. من المهم أن نتذكر أن الهبوط بأكثر من 20 % من القمة يُعتبر عادةً سوقًا هابطة. من الناحية الفنية، لم يتم الوصول إلى هذا الحد بشكل حاسم. بالنظر إلى التاريخ، غالبًا ما شهدنا تراجعات تتراوح بين 20 - 25 %، رغم حدوث هبوط أكثر حدة في بعض الأحيان. أكبر انخفاض في تاريخ مؤشر S&P 500 تجاوز 55 % وكان مرتبطًا بأزمة 2007 - 2008 المالية. وبناءً عليه، قد يُفسر التحرك الحالي إما على أنه تصحيح تلاه انتعاش، أو بداية لسوق هابطة أطول. الاستراتيجية المثالية ستكون البيع عند القمة والشراء عند القاع، لكن في الواقع، لا أحد يمكنه التنبؤ بدقة بموعد حدوث هذه اللحظات في دورة السوق. ماذا لو أخذنا في الاعتبار أفق الاستثمار على المدى الطويل؟ بالنظر إلى الـ 35 سنة الماضية من تاريخ مؤشر S&P 500، كانت أطول فترة استعادة بعد انخفاض السوق استمرت 14 عامًا، على الرغم من أنه في معظم الحالات، تم التعافي من التصحيحات الكبيرة في فترة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات. في النهاية، على مدار العقود الماضية، تراوحت العوائد السنوية المتوسطة لمؤشر S&P 500 بين 6 % و 10 %. وهذا يزيد بكثير عن العوائد التي يمكن الحصول عليها من السندات أو من إبقاء الأموال في حسابات التوفير. فهم الموقف اعتبارًا من الربع الثاني من عام 202 ، تبحر الأسهم العالمية في رقعة صعبة. تراجعت المؤشرات الرئيسة من أعلى مستوياتها الأخيرة، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 10 % من ذروته في يناير وانزلق مؤشر ناسداك إلى منطقة التصحيح. وتتقلب أسعار النفط، وهي مقياس اقتصادي رئيسي خاصة في منطقة الخليج، في نطاق 58 إلى 65 دولارًا للبرميل. وفي الوقت نفسه، أظهرت الأسواق الإقليمية مرونة نسبية، حيث انخفض سوق دبي المالي بنحو 4.5 % فقط في العام حتى الآن، في حين شهد مؤشر تداول السعودي انخفاضا أقرب إلى 7 %. في حين أن مثل هذه الانكماش غير مريح على المدى القصير، إلا أنها ليست غير عادية. على مدى القرن الماضي، شهدت الأسواق الأميركية تصحيحات تعرف بأنها انخفاض بنسبة 10 % أو أكثر كل عامين تقريبًا. على الرغم من هذه التقلبات، كان المسار طويل الأجل للأسهم صعوديًّا، حيث حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 متوسط عائد سنوي يبلغ حوالي 10 % على مدى السنوات الـ 60 الماضية. قوة البقاء أحد الأخطاء الأكثر شيوعًا أثناء انخفاض السوق هو السماح بالعاطفة بتجاوز المنطق. تظهر دراسات سلوك المستثمر باستمرار أن بيع الذعر يؤدي إلى ضعف الأداء. على سبيل المثال كشفت دراسة أجرتها Dalbar أنه على مدار 20 عامًا، حصل مستثمر صناديق الأسهم على مدار 20 عامًا على أقل بكثير من السوق نفسه-حوالي 6.8 % سنويًّا مقارنةً بـ 9 % في السوق- بسبب الإدخالات والمخرج غير الواضح إلى حد كبير. يميل الاستثمار من خلال الاضطراب، بدلًا من الرد بشكل متهور، إلى تحقيق نتائج أفضل. غالبًا ما تتعافى الأسواق بشكل أسرع من المتوقع، وكثيرًا ما تأتي المكاسب في كثير من الأحيان بعد فترة وجيزة من الخسائر الأكثر حدة. إن فقدان عدد قليل من أفضل أيام السوق يمكن أن يقلل بشكل كبير من العائدات طويلة الأجل. بالنسبة للمستثمرين ذوي المحافظ المتنوعة وأفق طويل ، فإن الاحتفاظ ثابتًا غالبًا ما يكون المسار الأكثر حكمة في العمل. فرص على الرغم من أن الاحتفاظ قد يكون استراتيجية دفاعية، إلا أن التراجع يمكن أن تقدم أيضًا فرصًا مقنعة لتجميع الأصول عالية الجودة بأسعار مخفضة. أصبحت التقييمات أكثر جاذبية في العديد من القطاعات، حيث انخفضت نسبة السعر إلى الأرباح إلى المتوسط لمدة 10 سنوات. لقد ارتفعت مشاعر المستثمرين، كما تنعكس على مؤشرات التقلبات مثل VIX، إلى مستويات تسبق تاريخيًّا. يمكن لهذه البيئة أن تفضل الشراء المنضبط- خاصة من خلال استراتيجيات مثل متوسط التكلفة بالدولار، والتي تهدأ نقاط الدخول بمرور الوقت. بدلاً من محاولة التقاط القاع المطلق، وهو أمر مستحيل تقريبًا، فإن زيادة التعرض تدريجيًّا للأسواق أثناء التراجع يمكن أن يحسن النتائج طويلة الأجل. قد تستعد القطاعات التي كانت أقل أداءً مؤخرًا، مثل التكنولوجيا وتقدير المستهلك، للتعافي عندما تتحول معنويات السوق. البيع الاستراتيجي رغم أن البيع المتسرّع نادرًا ما يكون خيارًا حكيمًا، إلا أن هناك حالات يكون فيها تقليل التعرض الاستثماري منطقيًّا. فقد يقرّر المستثمرون بيع بعض الأصول إذا انحرف توزيع محفظتهم عن النسبة المستهدفة، أو إذا طرأت تغييرات جوهرية على أساسيات شركة معينة. فعلى سبيل المثال، الشركة التي تُخفق مرارًا في تحقيق توقعات الأرباح أو تواجه تحديات هيكلية قد تستدعي إعادة تقييم من قبل المستثمر. في بعض الولايات القضائية، يمكن أن يكون حصاد الخسائر الضريبية – أي بيع الأصول الخاسرة لتعويض المكاسب في أماكن أخرى – أداة فعّالة، رغم أن هذه الاستراتيجية غير ذات صلة إلى حد كبير في البيئات المعفاة من الضرائب مثل دولة الإمارات. ومع ذلك، فإن إعادة تخصيص الاستثمارات من الأصول المتعثرة إلى أصول ذات أداء واعد، أو ببساطة جني الأرباح من الأصول المبالغ في تقييمها، يُعد استراتيجية سليمة في أي سوق. البقاء في السوق أعظم العوائد الاستثمارية تتحقق على المدى الطويل، وليس من خلال محاولة توقيت السوق. من الطبيعي أن يشعر المستثمرون برغبة في الانسحاب خلال فترات الخوف، لكنها غالبًا ما تكون خطوة غير مدروسة. فمحفظة استثمارية متينة، قائمة على أسس قوية ومصممة بما يتماشى مع أهدافك، قادرة على تجاوز التقلبات قصيرة المدى والخروج أكثر قوة. في كل تراجع يكمن بذور الانتعاش القادم. التحدي الحقيقي هو الحفاظ على العقلانية، والبقاء على اطلاع، والالتزام بالانضباط حينما تعلو الضوضاء. من هنا يبدأ النجاح الاستثماري الحقيقي بحسب جورج خوري رئيس قسم الأبحاث والتعليم في مجموعة CFI المالية، وهي شركة وساطة مالية عالمية تمتلك كيانات خاضعة للتنظيم في كل من لندن ولارنكا وبيروت وعمان ودبي وبورت لويس. مقرها الرئيس يقع في دبي. المصادر: thenationalnews
البلاد البحرينية
منذ 2 أيام
- البلاد البحرينية
من المادة 122 إلى 301.. هذه خطة ترامب للإبقاء على رسومه
تلقت استراتيجية الإدارة الأميركية بشأن الرسوم الجمركية ضربة قوية هذا الأسبوع، بعد أن قضت محكمة التجارة الدولية الأميركية بأن الرئيس دونالد ترامب تجاوز صلاحياته باستخدام قانون الطوارئ لفرض رسوم شاملة. ورغم أن محكمة استئناف فيدرالية سمحت مساء الخميس باستمرار العمل بهذه الرسوم مؤقتاً، بانتظار البت في الاستئناف المقدم من إدارة ترامب، إلا أن المسؤولين الأميركيين بدأوا يدرسون خيارات بديلة، تحسّباً للحاجة إلى الاستناد إلى صلاحيات قانونية جديدة تتيح لهم الإبقاء على هذه الرسوم الباهظة، التي يرى ترامب أنها ضرورية لإعادة التوازن التجاري لصالح الولايات المتحدة. ويبرز الحكم الذي أصدرته محكمة التجارة الدولية الأميركية، حجم التحديات التي تواجه النهج التجاري المتشدد الذي يتبناه ترامب، والذي استند إلى صلاحيات طارئة لفرض الجزء الأكبر من رسومه الجمركية، فبدلاً من استخدام الصلاحيات المحددة التي يمنحها الكونغرس للرئيس لفرض الرسوم الجمركية، لجأ فريق ترامب إلى " قانون الطوارئ" الذي نادراً ما يُستخدم في هكذا حالات، حيث أنه مع تعرُّض هذه الاستراتيجية للخطر، يُفكّر فريق الرئيس في ردّ مزدوج، وفقاً لأشخاص مُطّلعين على الأمر. ما هي الخطة "B" لترامب؟ وبحسب تقرير أعدته "بلومبرغ" واطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن الإدارة الأميركية تدرس اللجوء أولاً لخيار مؤقت يسمح لها بفرض رسوم جمركية على أجزاء واسعة من الاقتصاد العالمي استناداً إلى بند في قانون التجارة لعام 1974 لم يُستخدم من قبل، والذي يتضمن صياغة تتيح فرض رسوم تصل إلى 15 في المئة لمدة 150 يوماً، لمعالجة اختلالات الميزان التجاري الأميركي مع دول أخرى. ومن شأن اللجوء إلى بند في قانون التجارة لعام 1974، أن يمنح ترامب الوقت الكافي لتنفيذ الخيار الثاني المتمثل بوضع رسوم جمركية مخصصة لكل شريك تجاري رئيسي على حدة، وذلك بموجب بند مختلف من القانون نفسه، حيث تم اللجوء إلى هذا الخيار مراراً في السابق، بما في ذلك الرسوم التي تم فرضها على الصين خلال الولاية الأولى لترامب. واضطرار ترامب إلى الاعتماد في البداية على الخيار الأول ومن ثم الثاني، يعود إلى أن تطبيق مسار الخيار الثاني، يتطلّب فترة طويلة من الوقت، وبالتالي فإن الخيار الأول يمثل أداة قانونية فورية تتيح فرض الرسوم سريعاً، ريثما تكتمل إجراءات الإشعار والمراجعة المرتبطة بالخيار الثاني، الذي يُعتبر أكثر صلابة من الناحية القانونية. خريطة طريق جديدة للتصعيد وألمح بيتر نافارو، كبير مستشاري الرئيس للتجارة والتصنيع، إلى أن الإدارة الأميركية تدرس بالفعل، خطة بديلة مزدوجة لفرض الرسوم الجمركية، تستند في مرحلتها الأولى إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، على أن يُستخدم لاحقاً البند 301 من القانون نفسه. وعندما طُلب منه التعليق على هذه المواد خلال مقابلة مع قناة "بلومبرغ"، قال نافارو إن هذه هي بعض الأفكار التي يناقشها الفريق الاقتصادي حالياً، مشيراً إلى احتمال اللجوء إلى قانون سموت-هاولي للتعريفات الجمركية لعام 1930، الذي يتيح فرض رسوم على الدول التي تمارس تمييزاً تجارياً ضد الولايات المتحدة. ولفت أيضاً إلى أن الإدارة قد تسعى لتوسيع استخدام الرسوم القائمة، من خلال الاستناد إلى مبررات تتعلق بالأمن القومي. ترامب يخطّط خلف الكواليس ولكن الإدارة الأميركية لا تستطيع التقدّم كثيراً في الترويج، أو الحديث علناً عن خططها البديلة المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية، حتى لو كانت هذه الخطط قيد الدراسة الفعلية داخل أروقة القرار، إذ أن المضي في هذا المسار علناً قد يُفسَّر من قبل الهيئات القضائية كإقرار غير مباشر بالهزيمة، أو بعدم الثقة في المسار القانوني الحالي، خصوصاً أن الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية، ما زال موضع طعن أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية. وفي هذا السياق، يشير إيفريت إيسنستات، الذي شغل منصب نائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني، خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، إلى أن الإدارة الأميركية تملك فعلياً أدوات قانونية بديلة، يمكنها استخدامها بسرعة لفرض الرسوم، غير أن اللجوء إليها في هذا التوقيت بالذات، أي أثناء استمرار مراجعة المحكمة للحكم، قد يُضعف موقف الإدارة أمام القضاء، وقد يُستخدم ضدها باعتباره دليلاً على تراجعها الضمني عن استراتيجية الطعن القانوني، أو اعترافاً بأن القرار القضائي النهائي قد لا يأتي لصالحها. ولذلك تجد الإدارة الأميركية نفسها اليوم أمام توازن دقيق بين الاستعداد لخطة بديلة تحسّباً لأسوأ السيناريوهات، وبين الحفاظ على صورة الثقة في النظام القضائي الأميركي، واحترام مسار الطعون القائم حالياً. "الخطة B" تُبقي الرسوم وتربك الأسواق ويقول المحلل الاقتصادي جوزف زغيب، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن ما تفعله إدارة ترامب اليوم، هو إدارة أزمة جمركية داخل أزمة قانونية، من خلال وسائل سياسية واقتصادية معقدة، مشيراً إلى أن "الخطة B" ستنجح في الحفاظ على الرسوم كونها تعكس مزيجاً من القوننة والواقعية، إلا أنها في الوقت عينه ستُبقي النظام التجاري الأميركي في حالة من الغموض وعدم اليقين وهو ما لا تحبّذه الأسواق. ويشرح زغيب أن اللجوء إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 والتي لم تُستخدم من قبل، هو تحرّك غير تقليدي ومثير للانتباه، فهذه المادة تمنح الرئيس صلاحية "مؤقتة" لمدة 150 يوماً، حيث يمكن القول أن هذا التحرّك يحمل طابعاً "إسعافياً" بامتياز، ويكشف أن فريق ترامب يريد كسب الوقت لتمهيد الطريق أمام تنفيذ خيار أكثر ديمومة من خلال المادة 301، لافتاً إلى أن هذه المقاربة تطرح علامات استفهام حقيقية حول مدى التزام الإدارة الأميركية بالمنطق المؤسسي الذي يقوم عليه النظام التجاري الأميركي والذي يشترط حصول مشاورات وتقييمات أثر قبل اتخاذ أي قرار. وبحسب زغيب فإن المادة 301 من قانون التجارة تسمح بفرض رسوم لمواجهة الممارسات التجارية غير العادلة، من قبل شركاء تجاريين، وهي الأداة التي استخدمها ترامب بفعالية، في فرض الرسوم على الصين خلال ولايته الأولى، مشدداً على أن العودة إليها تحمل غطاءً قانونياً قوياً، ولكن هذه الخطوة تبقى محفوفة بتعقيدات بيروقراطية وقانونية، خاصة إذا أُسيء استخدامها أو تم تسريع تطبيقها بشكل يتجاهل الأصول الإجرائية. ترامب لا يتراجع ويرى زغيب أن الخطة البديلة التي يتحضّر ترامب لتنفيذها، في حال أقرّت المحكمة تجميد الرسوم الجمركية، ليست خروجاً عن نهجه السابق، بل استمراراً واضحاً لاستراتيجية تعهّد بعدم التراجع عنها ومفادها "أنا الرئيس القوي الذي يفي بوعوده ويقف في وجه الجميع لحماية الوظائف والشركات والصناعات الأميركية". وشدد زغيب على أن ما يقوم به ترامب حالياً لناحية البحث عن خطة بديلة، هدفه أيضاً توجيه رسالة إلى شركائه التجاريين مفادها أن السبيل الوحيد لتفادي التصعيد الجمركي، هو التفاوض على اتفاقيات جديدة بشروطه، فالرئيس الأميركي يمتلك من الأدوات والسلطات، ما يكفي لإعادة فرض الرسوم متى شاء وبالطريقة التي يراها مناسبة.
