إقتصاد : إعلان شركة الإنماء المالية عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 2 ساعات

• أموال الغد

حكم قضائي ضد تحالف يضم تابعة لـ«أوراسكوم» لمشروع «سدرة» بقطر بـ28.7 مليون دولار

قالت أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، إن غرفة التجارة الدولية أصدرت حكمًا في القضية التحكيمية الخاصة بتنفيذ مشروع سدرة للطب في دولة قطر بين مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع 'مؤسسة قطر' والتحالف المكون من شركة أوبراسكون هوارتي لين، وشركة كونتراك 'قبرص' المحدودة. وأوضحت في بيان للبورصة، أن الحكم صدر بمبلغ إجمالي 104.62 مليون ريال قطري (28.7 مليون دولار) لصالح مؤسسة قطر. وقالت إن شركة كونتراك 'قبرص' تبلغ نسبتها في التحالف 45%، وهي تابعة لشركة أوراسكوم كونستراكشون. وأضافت الشركة أنه سيتم مراجعة الحكم مع شريكها والمستشار القانوني للاتفاق على الإجراءات القانونية التالية. سبق وحققت أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، أرباحاً بلغت 27.1 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس، مقابل 49.8 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2024.

يمرس

منذ 2 ساعات

• يمرس

حين يتحوّل السكن إلى أزمة .. مغالاة الإيجارات في إب وغياب آليات الضبط الرسمية

شقق متواضعة في أطراف المدينة تُعرض بإيجارات تصل إلى 100 أو 140 ألف ريال شهريًا، دون احتساب الماء أو الكهرباء، وكلاهما من القطاع الخاص وبأسعار باهظة. ما جعل السكن – أحد الحقوق الأساسية للمواطن – خارج متناول شرائح واسعة من المجتمع. ولا يقتصر الأمر على ارتفاع الأرقام، بل يمتد إلى ما يصفه البعض ب"شروط قاسية": دفع عدة أشهر مقدمًا، ودون عقد قانوني منصف، في ظل محدودية التدخل المؤسسي لحماية حقوق المؤجر والمستأجر معًا. فراغ تشريعي أم قصور في التنظيم؟ الواقع يُظهر أن ما يجري في سوق الإيجارات ليس بالضرورة نتيجة قرار سياسي، بل قد يكون انعكاسًا لفراغ تشريعي، وغياب آليات ضابطة للسوق العقاري، في مرحلة طارئة تمر بها البلاد، أضعفت فيها الحرب القدرة الإدارية للدولة وأثّرت على فاعلية أجهزتها الخدمية. لقد أتاح هذا الفراغ – عن قصد أو عن غير قصد – الفرصة لعدد من الملاك والدلالين لفرض رسوم عالية، تصل أحيانًا إلى نصف مليون ريال كمبلغ أولي لاستئجار شقة صغيرة، تشمل الإيجار، التأمين، و"دلالة" السمسار. وما يزيد من صعوبة الوضع، اشتراط ضمانات تجارية لا تتوفر إلا لفئة محددة، ما يفتح الباب لممارسات تمييزية غير مقصودة ضد محدودي الدخل، ويجعل من أزمة السكن أزمة مركبة تمس الكرامة المعيشية والاجتماعية للمواطن. الأجهزة الرقابية مدعوّة للتدخل الإيجابي في ظل هذا الواقع، تُطرح تساؤلات مشروعة عن دور الأجهزة الرقابية والتنظيمية، وسبل تفعيل مبدأ التوازن بين الحقوق والواجبات في سوق السكن. إذ يُفترض – بحسب قواعد الإدارة العامة – أن يكون للدولة دور تنظيمي لا يتعارض مع اقتصاد السوق، لكنها تُسهم في حماية المستأجر من الاستغلال، كما تحمي المؤجر من التعثر، عبر تشريعات واضحة وآليات تطبيق فعالة. السكن مسؤولية اجتماعية قبل أن يكون سلعة ما ينبغي التذكير به أن السكن ليس مجرد معاملة تجارية، بل هو أحد أساسيات الحياة الكريمة، ومؤشر على مدى التماسك الاجتماعي. وارتفاع الإيجارات بشكل غير منضبط قد يقود إلى آثار اجتماعية واقتصادية سلبية، لا تتوقف عند اضطراب معيشة الفرد، بل تمتد إلى تهديد الاستقرار الأسري والمجتمعي. ويأمل المواطنون أن تبادر الجهات المختصة لوضع معايير عادلة تحد من الانفلات السعري، بما يراعي الظرف الاقتصادي الاستثنائي للبلد، ولا يُثقل كاهل المواطن البسيط، ولا في الوقت نفسه يجحف بحقوق المالك. نحو مراجعة شاملة اطّلعت قناة بوابة القانون والقضاء اليمني على نماذج من عقود إيجار وُصفت بأنها تفتقر إلى التوازن القانوني، حيث يُفرض على المستأجر شروط تجديد سنوية تُمكّن المؤجر من رفع الإيجار أو إنهاء العلاقة التعاقدية بسهولة، دون ضمانات كافية للطرف الأضعف. ويُضاف إلى ذلك ما يُتداول عن امتناع بعض الملاك عن تأجير مساكنهم لموظفي الدولة، ومنهم القضاة، خشية تعثرهم في السداد في ظل توقف المرتبات. هذا ما يستدعي – من باب المسؤولية الوطنية – تدخلًا من الجهات المعنية لإعادة الثقة بين جميع أطراف المعادلة. خسارة لا تُقاس بالمال لطالما كانت محافظة إب مهوى أفئدة الزائرين، تُستقبل بالترحاب كما تُستقبل الغيوم، ويُحتفى بالضيف فيها كما يُحتفى بالقَطر بعد القحط. كانت تُعرف بكرمها لا بأسواقها، وبأهلها لا بعقاراتها، وكانت تُضرب بها الأمثال في الضيافة لا في المضاربة. أما اليوم، ومع تفشي المغالاة في الإيجارات، وغياب التراحم بين السكان، تفقد إب تدريجيًا هذه السمعة التي كانت تاجًا على جبينها. لم تعد المحافظة كما كانت؛ الوجه الباسم لليمن، بل تحوّلت عند البعض إلى سوق مغلقة على الربح المجرد، لا تسأل من الذي يدفع، ولا كيف. وهذه خسارة لا تُقاس بالريال، بل تُقاس بما يتسرّب من القيم، وبما يتفتت من المروءات في زحمة اللهاث وراء العائد السريع. فالمكان الذي يفقد صفاته الأخلاقية، يفقد معه تاريخه، وهويته، ومكانته في وجدان الناس. أخلاق الاستثمار ليس السكن مجرد استثمار عقاري، وليس العائد الإيجاري مكسبًا صرفًا في ظرف كهذا. في بيئة يعيش فيها غالبية المواطنين تحت خط الحاجة، يتحوّل التسعير المجحف إلى فعل خارج عن نطاق التوازن المدني، ويقترب – وإن لم يُقصد – من حدود الاستغلال البشري. في مدينة إب ، وغيرها من المدن، أصبحت القيمة الإيجارية المفروضة على الشقق السكنية تُقتطع لا من فائض الدخل، بل من أساسيات الحياة: من ثمن الرغيف، ودواء الطفل، ونفقة المرأة، ومصاريف الدراسة. فالأجرة الشهرية التي تُقرّ بعين المالك من الخارج، تُجمع هنا من قوت الداخل، على هيئة دين، أو إذلال، أو حرمان. من هنا، فإن المسؤولية لم تعد قانونية فقط، بل أخلاقية قبل كل شيء. فمن يملك العقار، يملك – بحكم الواقع – جزءًا من مصير من يسكنه، وعليه أن يدرك أن كل تسعيرة مبالغ فيها قد تعني ليلة جوع، أو انسحاب طفل من المدرسة، أو أمًا مضطرة لتختار بين دوائها وإيجار سقف يؤويها. وليس من المقبول – في بلد تخلّت فيه الدولة مرحليًا عن ضبط السوق – أن يتحول غياب القانون إلى مبرر لتغوّل الأسعار. فحيث يغيب التنظيم الرسمي، يجب أن يُستدعى الضمير. وحيث تتعطل الرقابة، ينبغي أن يحكم المالك ضميره لا شهوته في الربح. وهنا تبرز الإشارة – بلا تعميم – إلى بعض المغتربين من ملاك العقارات، ممن يتلقون تحويلاتهم شهريًا دون أن يسألوا أنفسهم: كيف دُفعت؟ وما الذي اقتُطع من حياة الناس ليُرسل إليهم هذا العائد؟ في بلد كاليمن ، الاستثمار العقاري لا يخلو من وجه اجتماعي، ومن يرفض رؤيته، ينتهي به الأمر – من حيث لا يدري – إلى المتاجرة بأوجاع الناس. والدعوة ليست للإعفاء ولا للتبرع، بل للحد من المغالاة، وللتفكير بمفهوم الربح المعقول، الذي يحترم كرامة الإنسان، ويضمن استقرار المجتمع، ويمنح المستثمر ربحه دون أن يسلب من الآخرين شرط بقاءهم. ما تحتاجه اليمن اليوم ليس فقط استثمارًا في المال، بل استثمارًا في الأخلاق. والأوطان لا تُبنى بجدران تملؤها الأرباح، بل بضمائر تُبقي الإنسان في صلب المعادلة. المصدر: قناة بوابة القانون والقضاء اليمني على التلغرام

مصرس

منذ 5 ساعات

• مصرس

قراران أمريكي وبرازيلي يدفعان أسعار الزيوت العالمية إلى الارتفاع في يونيو

دفع قراران في البرازيل وأمريكا بدعم صناعة وقود الديزل الحيوي محليا، إلى زيادة مؤشر أسعار الزيوت العالمي في شهر يونيو بصورة ملحوظة، وقيادة ارتفاع مؤشر الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إلى الارتفاع. وزاد متوسط مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية إلى 155.7 نقطة في يونيو، بنحو 3.5 نقطة (2.3%)، مقارنة بمايو، و18.2% مقارنة بيونيو 2024.ووفق تقرير الفاو الشهري لأسعار الغذاء الصادر اليوم الجمعة، يعكس هذا الارتفاع بشكل رئيسي زيادة أسعار زيت النخيل وبذور اللفت وفول الصويا، ما عوض أكثر من الانخفاض الطفيف في أسعار زيت دوار الشمس.وارتفعت أسعار زيت النخيل العالمية بنسبة 5% في يونيو، مدعومة -إلى حد كبير- بالطلب العالمي القوي على الواردات. وصعدت أسعار زيت الصويا أيضًا في يونيو، متأثرةً بتوقعات ارتفاع الطلب على المواد الخام من قطاع الوقود الحيوي، عقب الإعلان عن إجراءات سياسية داعمة في البرازيل وأميركا.وتعززت أسعار زيت بذور اللفت بتوقعات استمرار شحّ الإمدادات العالمية في 2025/2026. في المقابل، انخفضت أسعار زيت دوار الشمس العالمية نتيجةً لتوقع زيادة الإنتاج في منطقة البحر الأسود.وقبل أيام، أعلنت الحكومة البرازيلية الموافقة على زيادة نسبة وقود الديزل الحيوي المسموح بمزجها مع الوقود الاحفوري، بدءا من أول أغسطس المقبل.وأفاد التقرير الصادر عن المجلس الوطني لسياسة الطاقة في البرازيل، التابع لوزارة المناجم والطاقة، أن هذه الزيادة في تفويض المزج تهدف إلى تعزيز إنتاج الوقود الحيوي المحلي.ومن المتوقع أن توفر زيادة نسبة الوقود الحيوي في وقود المركبات، استثمارات تزيد عن 5 مليارات ريال برازيلي (900 مليون دولار) في مصانع ووحدات طحن فول الصويا الجديدة، مع خلق أكثر من 4000 فرصة عمل.ورفعت البرازيل النسبة من 14% إلى 15%. وتشير مصادر، ومنها مارلون أريس، مدير إدارة الوقود الحيوي بوزارة المناجم والطاقة، أن المجلس الوطني لسياسة الطاقة في البرازيل يدرس جدوى رفع نسبة خلط وقود الديزل الحيوي إلى نطاق يتراوح بين 13% و25%.وقبل 3 أسابيع، اقترحت إدارة الرئيس دونالد ترامب زيادة كمية الوقود الحيوي التي يتعين على مصافي النفط دمجها في مزيج الوقود الوطني خلال العامين المقبلين.وجاء ذلك بعد أشهر من الضغط بشأن هذه القضية، حيث رحّب قطاع الوقود الحيوي بهذه الخطوة، التي تضمنت أيضًا تدابير لخفض واردات الوقود الحيوي.واقترحت وكالة حماية البيئة الأمريكية أن يبلغ إجمالي أحجام مزج الوقود الحيوي 24.02 مليار جالون في عام 2026 و24.46 مليار جالون في عام 2027، ارتفاعًا من 22.33 مليار جالون في عام 2025.بموجب معيار الوقود المتجدد، يُطلب من مصافي التكرير مزج كميات كبيرة من الوقود الحيوي في إمدادات الوقود الأمريكية أو شراء أرصدة، تُسمى "رينس"، من المصافي التي تفعل ذلك. يمكن لمصافي النفط الصغيرة التقدم بطلب إعفاء من هذه المتطلبات إذا أثبتت أن هذه الالتزامات ستسبب ضررًا غير مبرر.وأسهمت الزيادات في أسعار منتجات الألبان واللحوم في ارتفاع مؤشر الفاو لأسعار الغذاء العالمي في يونيو.وارتفع المؤشر إلى 128.0 نقطة في يونيو 2025، بزيادة قدرها 0.7 نقطة (0.5%)، مقارنة بمايو. وبينما انخفضت مؤشرات أسعار الحبوب والسكر، طغت عليها زيادات في مؤشرات منتجات الألبان واللحوم والزيوت النباتية.وعلى مستوى سنوي، ارتفع مؤشر أسعار الغذاء بمقدار 7.0 نقاط (5.8%)، مقارنة بيونيو 2024، ولكنه ظل أقل بمقدار 32.2 نقطة (20.1%) عن ذروته التي بلغها في مارس 2022.