اطلاق الهوية الجديدة لموقع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أطلق معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، الهوية الجديدة لموقع الرئاسة العامة حسب كود المنصات الموحد.
وبيَّن معاليه أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تسعى لتطوير منظومة خدماتها الإلكترونية، ومن ذلك تطبيق هذه الهوية التي تعد إضافة جديدة لوجود الرئاسة العامة وحضورها الفاعل عبر المنصات الإلكترونية، وذلك في ظل التوجيهات المباركة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.
ويأتي تطبيق هذه الهوية تماشيًا مع توجيهات الجهات المختصة في سبيل تنظيم المشهد الرقمي الحكومي لتقديم تجربة موحَّدة وسلسة للمستفيدين، ولضمان الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير العالمية والمحلية في المواقع والمنصات والتطبيقات الرقمية الحكومية مما يساهم في زيادة مستوى رضا المستفيدين ورفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 35 دقائق

• الرياض

الجامعة العربية تنوّه بموقف الأغلبية في الاتحاد الأوروبي بمراجعة اتفاقية الشراكة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي

نوهت جامعة الدول العربية بموقف الأغلبية القوية في الاتحاد الأوروبي بشأن التوجه نحو مراجعة اتفاقية الشراكة القائمة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. جاء ذلك في تصريح للأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير أحمد خطابي. وأوضح خطابي أن مواقف حازمة مماثلة من قبيل الاعتراف بدولة فلسطين والتلويح بالعقوبات ضد إسرائيل، وحظر بيع السلاح، وتجميد مفاوضات التبادل الحر، ومنع استيراد منتجات المستوطنين، خطوات متقدمة لفرض مزيد من الضغط الدولي لإنهاء الحرب على غزة، ومدخل مشجع للفهم السليم والقويم لهذا النزاع التاريخي المرير، وفق رؤية حل الدولتين. وقال: "إنه مع استمرار الممارسات الإسرائيلية المشينة، أعربت مؤخرًا عدة حكومات وبرلمانات ونخب حزبية ومدنية وفكرية وإعلامية وفنية في العالم الغربي عن قلقها وامتعاضها من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة". وأكد خطابي أن الوضع الانساني الخانق في قطاع غزة جراء الارتفاع المهول في أعداد الضحايا والمصابين والمفقودين ومظاهر الدمار والتجويع والحصار، والاقتحامات المتكررة في الضفة الغربية، أظهرت للعالم حقيقة الحرب المروعة على امتداد شهور قاسية التي بلغت مداها بما شابها من تجاوزات خطيرة وانحسار أخلاقي في التعامل مع المدنيين الأبرياء إلى حد التطاول الجائر على كرامتهم وكينونتهم الإنسانية.

عكاظ

منذ 37 دقائق

• عكاظ

مصر.. مالك عقار يشعل النيران بمبناه لطرد المستأجرين!

تابعوا عكاظ على شهدت منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة واقعة مثيرة للجدل، بعدما اتهم سكان أحد العقارات مالكه بإشعال النيران عمداً في المبنى الذي يقطنون فيه، في محاولة لإجبارهم على الإخلاء، على خلفية نزاع يتعلق بعقود «الإيجار القديم». وبحسب شهادات السكان، فإنهم يقيمون في العقار منذ سنوات بموجب عقود إيجار قانونية وفقاً للنظام القديم، بينما يسعى المالك لإخلائه بهدف تحقيق مكاسب مادية أكبر، خصوصاً في ظل الجدل المتصاعد حول تعديل «قانون الإيجار القديم» في مصر. وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً يفيد باندلاع حريق في الطابق العلوي للعقار. وعلى الفور، هرعت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية. وباشرت الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الواقعة، وتم الاستماع إلى أقوال الشهود، ويجري حالياً تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان لتحديد المسؤولية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. أخبار ذات صلة وتأتي هذه الواقعة في وقت يشهد الشارع المصري نقاشات واسعة بشأن تعديل «قانون الإيجار القديم»، الذي يرى البعض أنه لم يعد يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بينما يطالب آخرون بالحفاظ على حقوق المستأجرين الذين استقروا في مساكنهم منذ عقود. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

الاتحاد الأوروبي يرفع 24 هيئة سورية من تجميد الأصول والموارد الاقتصادية

رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن سوريا، اليوم (الأربعاء)، في محاولة لدعم عملية التحوُّل وتعافي البلاد، بعد الإطاحة بالرئيس السابق، بشار الأسد. الخطوة تأتي تتويجاً لسلسلة من التطورات المتسارعة التي أملاها القرار الأميركي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وقد أعلن بدء سريان الإجراءات القانونية لرفع معظم العقوبات التي كان فرضها على النظام السوري السابق، وقرّر تمديد تلك المفروضة على أشخاص وكيانات على صلة بنظام الأسد، مضيفاً إليها عدداً من الأسماء والجهات، حتى مطلع يونيو (حزيران) من العام المقبل. وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (يمين الصورة) يصافح نظيره السوري أسعد الشيباني في أنطاليا يوم 15 مايو الحالي (رويترز) وجاء في البيان الذي صدر، الأربعاء، عن المجلس الأوروبي، تعقيباً على قرار مجلس وزراء الخارجية الذي كان أكد، الثلاثاء، الموقف السياسي الذي أعلنه الاتحاد في 20 مايو الحالي، أن الدول الأعضاء قرَّرت رفع جميع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على سوريا، باستثناء تلك التي لها صلة بصون أمن الشعب السوري والحفاظ على الاستقرار. وكان المجلس قد أصدر بيانه السياسي، بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات عن سوريا، تحت عنوان «دعم الشعب السوري لإعمار سوريا جديدة وجامعة وتعددية وسلمية». أحد شوارع اللاذقية بسوريا في اليوم الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيأمر برفع العقوبات عنها (رويترز) وتتضمّن التدابير القانونية التي اتخذها الاتحاد شطب 24 هيئة من القائمة الأوروبية للكيانات الخاضعة لتجميد أصولها ومواردها الاقتصادية، وفي طليعتها المصرف المركزي السوري وعدد من الشركات الناشطة في قطاعات حيوية لإنعاش الاقتصاد السوري، مثل إنتاج النفط وتكريره، والنقل والخدمات الصحية، وإنتاج القطن والاتصالات والمؤسسات الإعلامية. وأفاد مصدر مسؤول في المجلس الأوروبي بأن الاتحاد قرر أيضاً فرض حزمة جديدة من العقوبات، في إطار النظام الأوروبي الشامل للعقوبات التي لها صلة بحقوق الإنسان، في أعقاب موجة العنف التي شهدتها بعض مناطق الساحل السوري، في مارس (آذار) الماضي. وقال المصدر إن هذه العقوبات تندرج في سياق حرص الاتحاد على المساءلة ودعم انتقال سلمي للسلطة في سوريا، وتشمل هذه العقوبات شخصين وثلاثة كيانات يُنتظر الكشف عن هويتهم عند نشر البيان في الجريدة الرسمية للاتحاد. كما أعرب المجلس عن مواصلة متابعة التطورات الميدانية في سوريا، واستعداده لفرض المزيد من العقوبات والتدابير التقييدية ضد الذين ينتهكون حقوق الإنسان، ويحرِّضون على زعزعة الاستقرار في سوريا. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع الممثلة الأوروبية العليا للشؤون الخارجية كايا كالّاس ومفوضة الشؤون المتوسطية دوبرافكا سويكا في مؤتمر بروكسل للمانحين مارس الماضي (إ.ب.أ) وكانت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، كايا كالّاس، وصفت قرار المجلس بأنه «الخطوة الصحيحة في هذا الظرف التاريخي، لتقديم الدعم الأوروبي الفعلي من أجل تعافي سوريا وانتقال السلطة السياسية، بما يحقق طموحات جميع السوريين». وقالت كالّاس إن الاتحاد الأوروبي وقف بجانب الشعب السوري طيلة 14 عاماً، وسيستمر في دعمه، مؤكداً التزامه أن يكون شريكاً لسوريا من أجل عملية انتقال تساعد الشعب السوري على الوحدة والسلام والإعمار. ومن جهته، شكر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاتحاد والدول الأعضاء على ما أطلق عليه «انتصاراً تاريخياً» برفع العقوبات عن بلاده. وزير الداخلية أنس خطاب استقبل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا ميخائيل أونماخت في زيارة رسمية للتنسيق الإقليمي (سانا) يُذكر أن الاتحاد الأوروبي سارع، بعد أسابيع قليلة من سقوط النظام السابق، إلى تخفيف بعض التدابير التي كان قد فرضها على سوريا، وذلك من أجل تسهيل إعادة التواصل الرسمي مع دمشق والقطاعات الاقتصادية السورية. ويقول مسؤولون في المجلس الأوروبي والمفوضية إن رفع العقوبات عن سوريا ليس «شيكاً على بياض» يعطيه الاتحاد للنظام الجديد، وإن الخطوات الأوروبية لمساعدة هذا النظام ودعم جهوده لإعمار سوريا، تبقى مرهونة بما يقدم عليه من تدابير وإجراءات، خصوصاً فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وحماية جميع الأقليات. صورة جماعية رسمية للحضور في المؤتمر التاسع حول دول المانحين في سوريا بمناسبة اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل 17 مارس (د.ب.أ) وكان اجتماع المجلس الأوروبي في 20 من الشهر الحالي، قد شهد مداخلات من بعض وزراء خارجية الاتحاد شددت على ضرورة وضع النظام الجديد «تحت المراقبة»، خصوصاً الإجراءات التي يتخذها لمحاسبة الجهات التي تحرّض على العنف وزعزعة الاستقرار، وربط المساعدات بالتجاوب مع الوفاء بالوعود التي قطعها لصون الحريات وتحقيق المساواة بين جميع الأقليات من حيث مشاركتها الفاعلة في إدارة شؤون الدولة. في المقابل، دعا آخرون إلى إعطاء النظام الجديد «مهلة معقولة» لإرساء سلطته، ودعمه لتحقيق الاستقرار وتثبيته، ثم مساءلته وفقاً للشروط التي تم التوافق عليها في المؤتمر السنوي لدعم الشعبي السوري، التي كان وزير الخارجية، أسعد الشيباني، التزم بها خلال مشاركته الأخيرة في مجلس وزراء خارجية الاتحاد.