حلقة عمل لإعداد خارطة طريق وطنية للاقتصاد الدائري
عقدت وزارة الاقتصاد، الإثنين، حلقة العمل الثانية حول "مشروع احتساب فجوة الاقتصاد الدائري في سلطنة عُمان"، وذلك بحضور سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، وعدد من أصحاب السعادة والمختصين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف إعداد خارطة طريق وطنية للاقتصاد الدائري.
بدأت حلقة العمل بكلمة الوزارة من تقديم أحمد بن سعيد السيابي مدير عام السياسات والبرامج الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، أكد فيها أن الحلقة تهدف إلى استعراض ومناقشة النتائج الأولية لاحتساب خط الأساس لفجوة الاقتصاد الدائري في مختلف القطاعات، وطرح بعض المبادرات المصاحبة للمشروع مثل البرامج التدريبية والمنصة التفاعلية المقترحة لاستعراض نتائج ومخرجات المشروع، بالإضافة إلى تقديم نماذج أولية لتأثير تطبيق سياسات الاقتصاد الدائري على المؤشرات البيئية والاقتصادية بما فيها مؤشرات فرص العمل.
وأشار السيابي في كلمته إلى أهمية الاقتصاد الدائري في ضوء التحولات العالمية المتسارعة لمواجهة آثار التغير المناخي، والاستغلال غير المستدام للموارد. بالإضافة إلى توجهات رؤية عمان 2040 الاستراتيجية لمحور "البيئة المستدامة" بتحقيق التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال حماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها، ليس فقط لتقليل الانبعاثات، ولكن كضرورة ملحة لدعم التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو واستحداث فرص عمل جديدة في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة الانبعاثات وإعادة التدوير.
وفي إطار هذه التوجهات، تسعى سلطنة عُمان لتحقيق الحياد الصفري ضمن أولوياتها الوطنية، كما تبنت نهج التحول التدريجي الى الاقتصاد الأخضر والدائري، وتنويع مصادر الطاقة المتجددة بهدف الوصول إلى اقتصاد مستدام منخفض الكربون بما يدعم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والمحافظة على الموارد للأجيال القادمة.
وتتمثل أهمية الاقتصاد الدائري بدوره المحوري في تعزيز الاستدامة، وكفاءة استغلال الموارد وتقليل الهدر وإعادة التدوير كنموذج مستدام بدلاً من النموذج التقليدي القائم على استنزاف الموارد.
وتضمنت حلقة العمل تقديم عروض مرئية لعرض تطورات دراسة احتساب فجوة الاقتصاد الدائري في سلطنة عمان وعرض ومناقشة النتائج الأولية للمشروع. كما شارك الحضور في مجموعات نقاشية لعرض ومناقشة نماذج وسيناريوهات قياس تأثير تطبيق استراتيجيات وسياسات الاقتصاد الدائري على الأثر البيئي وفرص العمل.
وتأتي حلقة العمل لاستكمال حلقات التشاور والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني، بشأن تعزيز دور الاقتصاد الدائري في سلطنة عُمان. حيث تبنت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة"، ومؤسسة سيركل ايكونومي Circle Economy Foundation، مشروع "احتساب فجوة الاقتصاد الدائري في سلطنة عمان".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشبيبة
منذ 2 أيام
- الشبيبة
تطوير سلسلة قيمة الهيدروجين الطبيعي في سلطنة عُمان
وقّع ميناء صحار والمنطقة الحرة مذكرة تفاهم مع شركة هاينات السويسرية، لتطوير سلسلة القيمة المتكاملة للهيدروجين الطبيعي في سلطنة عُمان. وتُعد هذه الشراكة خطوة نوعية نحو تأسيس منظومة متكاملة للهيدروجين في ميناء صحار والمنطقة الحرة، مع تركيز خاص على الهيدروجين الطبيعي كمصدر ناشئ وواعد للطاقة منخفضة الكربون. وتركّز مجالات التعاون بالمذكرة على تحديد وتقييم مواقع الإنتاج، وتطوير البنية الأساسية اللوجستية، بما في ذلك إنشاء مرافق متخصصة للتخزين والمعالجة. كما تشمل دراسة وتنسيق مستويات الطلب الحالية والمستقبلية في قطاعات الصناعة والنقل واللوجستيات، إلى جانب استكشاف فرص التصدير للأسواق العالمية. ويأتي هذا التوقيع استكمالًا لمذكرة التفاهم التي وقّعتها شركة هاينات مع وزارة الطاقة والمعادن في فبراير 2025، والتي منحت الشركة حقوق تنفيذ دراسات الجدوى الفنية، ضمن جدول زمني واضح يتماشى مع أولويات استراتيجية الطاقة الوطنية في سلطنة عُمان. وقال إيميل هوخستيدن، الرئيس التنفيذي لميناء صحار، إن هذه المذكرة تُجسّد التزام ميناء صحار والمنطقة الحرة بدعم رؤية سلطنة عُمان في مجال الطاقة النظيفة، من خلال المساهمة في استكشاف وتطوير موارد الهيدروجين الطبيعي. وأضاف بأن هذه الشراكة مع شركة هاينات ستُسهم كركيزة مهمة نحو بناء اقتصاد قائم على الهيدروجين، وتعزيز مكانة ميناء صحار والمنطقة الحرة كمركز محوري للحلول منخفضة الكربون والنمو الصناعي المستدام. ومن جانبه، قال ستيفان آفر، رئيس مجلس إدارة شركة هاينات السويسرية، إن هذا التعاون يُمثّل خطوة عملية نحو تطوير قطاع الهيدروجين الطبيعي كمصدر متجدّد ومنخفض الكربون، وتسريع التحول في منظومة الطاقة العالمية، متطلعًا إلى تحقيق قيمة مضافة حقيقية تدعم أهداف التنمية المستدامة في سلطنة عُمان. ويواصل ميناء صحار والمنطقة الحرة دوره الأساسي في جذب الاستثمارات المستقبلية في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" من خلال توظيف الخبرات الجيولوجية المتقدمة التي تمتلكها شركة هاينات وتقنياتها الرائدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وسوف يُتيح هذا التعاون فرصة نوعية لاستكشاف الإمكانات الكامنة للهيدروجين الطبيعي كمصدر طاقة خلال المرحلة المقبلة.
جريدة الرؤية
منذ 3 أيام
- جريدة الرؤية
"العمانية للغاز الطبيعي المسال" تحقق أعلى إنتاج في تاريخها العام الماضي
مسقط- العُمانية حققت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال خلال عام 2024م أعلى إنتاج في تاريخها، مع الحفاظ على مستويات عالية من السلامة وكفاءة المصنع بلغت 98.23 بالمائة، ما يعكس التزامها الراسخ بالتميز التشغيلي والأداء المستدام. وأكد حمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال أن الشركة تستعد حاليًّا لمرحلة جديدة من التوسع مع بدء تنفيذ عقود بيع طويلة الأجل في العام الجاري، تشمل كميات من شركتي "الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال وقلهات للغاز الطبيعي المسال"، وتُركز الشركة على إجراء تحديثات وصيانة متقدمة لتعزيز قدراتها لتتجاوز إنجازاتها في عام 2024م بعد إتمام هذه التحسينات، بما يضعها في صدارة منتجي الغاز من حيث الأداء والتكلفة التنافسية. وقال إن عام 2024م شهد تحولًا كبيرًا في استراتيجية الشركة التجارية، إذ تم إبرام عقود بيع طويلة الأجل بإجمالي 10.4 مليون طن متري سنويًّا، ما يوفر أساسًا قويًا لمحفظة تجارية متنوعة ومرنة. وأضاف أن الاستراتيجية التجارية للشركة مكّنتها من تحقيق توازن بين الالتزامات طويلة الأجل والمرونة في الاستجابة لفرص السوق الفورية، مشيرًا إلى أن هذا النهج مكّن الشركة من توفير طاقة موثوقة للشركاء وتعظيم القيمة المضافة، ما يعزز دور سلطنة عُمان في تحقيق أمن الطاقة العالمي. وحول الابتكار والتحول في قطاع الطاقة، أكد أن الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال ملتزمة بدعم أهداف الحياد الكربوني لسلطنة عُمان بحلول عام 2050م من خلال الاستثمار في تعزيز الكفاءة على المدى القريب، وتطبيق برامج إدارة الانبعاثات على المدى الطويل، موضحًا أن الشركة حققت في عام 2024م أعلى معدلات كفاءة في استهلاك الطاقة، وحصلت على اعتراف "المسار الذهبي" من برنامج الأمم المتحدة للبيئة لجهودها في تقليل انبعاثات الميثان، وكلاهما مؤشران رئيسان يؤكدان على التزامها بإنتاج الغاز الطبيعي المسال منخفض الكربون. وأشار إلى أن الشركة تستثمر في حلول كفاءة الطاقة التي تضمن خفض الانبعاثات تدريجيًا بالاعتماد على تقنيات مجرّبة وذات جدوى اقتصادية عالية، إذ تخضع جميع استثماراتها في خفض الانبعاثات لتقييم دقيق وشامل، وتعمل الشركة على الاستثمار في مشروعات البحث والتطوير مع الجامعات المحلية، والتي تشمل دراسات حول دمج الهيدروجين، إلى جانب مشروع تجريبي للميثنة والذي يُعد نقطة انطلاق نحو تطوير جزيئات طاقة نظيفة، مؤكدًا أن هذا التوجه يوازن بين تحسين الأداء الحالي والاستعداد لمستقبل منخفض الانبعاثات، ما يضع الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال كشريك موثوق به في مجال تحول الطاقة العالمي.
جريدة الرؤية
٢١-٠٧-٢٠٢٥
- جريدة الرؤية
حلقة عمل لإعداد خارطة طريق وطنية للاقتصاد الدائري
مسقط- الرؤية عقدت وزارة الاقتصاد، الإثنين، حلقة العمل الثانية حول "مشروع احتساب فجوة الاقتصاد الدائري في سلطنة عُمان"، وذلك بحضور سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، وعدد من أصحاب السعادة والمختصين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف إعداد خارطة طريق وطنية للاقتصاد الدائري. بدأت حلقة العمل بكلمة الوزارة من تقديم أحمد بن سعيد السيابي مدير عام السياسات والبرامج الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، أكد فيها أن الحلقة تهدف إلى استعراض ومناقشة النتائج الأولية لاحتساب خط الأساس لفجوة الاقتصاد الدائري في مختلف القطاعات، وطرح بعض المبادرات المصاحبة للمشروع مثل البرامج التدريبية والمنصة التفاعلية المقترحة لاستعراض نتائج ومخرجات المشروع، بالإضافة إلى تقديم نماذج أولية لتأثير تطبيق سياسات الاقتصاد الدائري على المؤشرات البيئية والاقتصادية بما فيها مؤشرات فرص العمل. وأشار السيابي في كلمته إلى أهمية الاقتصاد الدائري في ضوء التحولات العالمية المتسارعة لمواجهة آثار التغير المناخي، والاستغلال غير المستدام للموارد. بالإضافة إلى توجهات رؤية عمان 2040 الاستراتيجية لمحور "البيئة المستدامة" بتحقيق التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال حماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها، ليس فقط لتقليل الانبعاثات، ولكن كضرورة ملحة لدعم التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو واستحداث فرص عمل جديدة في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة الانبعاثات وإعادة التدوير. وفي إطار هذه التوجهات، تسعى سلطنة عُمان لتحقيق الحياد الصفري ضمن أولوياتها الوطنية، كما تبنت نهج التحول التدريجي الى الاقتصاد الأخضر والدائري، وتنويع مصادر الطاقة المتجددة بهدف الوصول إلى اقتصاد مستدام منخفض الكربون بما يدعم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والمحافظة على الموارد للأجيال القادمة. وتتمثل أهمية الاقتصاد الدائري بدوره المحوري في تعزيز الاستدامة، وكفاءة استغلال الموارد وتقليل الهدر وإعادة التدوير كنموذج مستدام بدلاً من النموذج التقليدي القائم على استنزاف الموارد. وتضمنت حلقة العمل تقديم عروض مرئية لعرض تطورات دراسة احتساب فجوة الاقتصاد الدائري في سلطنة عمان وعرض ومناقشة النتائج الأولية للمشروع. كما شارك الحضور في مجموعات نقاشية لعرض ومناقشة نماذج وسيناريوهات قياس تأثير تطبيق استراتيجيات وسياسات الاقتصاد الدائري على الأثر البيئي وفرص العمل. وتأتي حلقة العمل لاستكمال حلقات التشاور والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني، بشأن تعزيز دور الاقتصاد الدائري في سلطنة عُمان. حيث تبنت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة"، ومؤسسة سيركل ايكونومي Circle Economy Foundation، مشروع "احتساب فجوة الاقتصاد الدائري في سلطنة عمان".
