«الوطني للثروات» تدشن مكتبها الجديد في لندن .. تجربة استثمارية متكاملة ومتطورة

توفير تجربة سلسة ومرنة تمكن العملاء من الوصول إلى باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المصممة لتلبيـة احتياجاتهم
المجموعة تواصل ترسيخ علاقاتها القوية مع عملائها من خلال تقديم خدمات متكاملة تتجاوز الحلول المصرفية التقليدية
مكتب لندن يوفر خدمات تمويل العقارات السكنية والتجارية للعملاء الراغبين في الاستثمار بالسوق العقارية البريطانية
فريق عمل متخصص يقدم دعماً احترافياً في مجال تخطيط التعاقب لضمان انتقال سلس وآمن للثروات بين الأجيال
أعلنت مجموعة الوطني للثروات عن الانتقال إلى مكتبها الجديد ضمن مبنى بنك الكويت الوطني - لندن، وذلك في إطار التزام المجموعة بالارتقاء بتجارب العملاء.
حضر حفل الافتتاح الرسمي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة عصام الصقر، إلى جانب نائب الرئيس التنفيـــذي للمجموعــة شيخة البحر، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة لمجموعة الوطني للثروات وسويسرا مالك خليفة، والرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة في بنك الكويت الوطني عمر بوحديبة، والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني الدولي – لندن باسم بستاني.
خدمات رفيعة المستوى
وتجسد هذه الخطوة التزام «الوطني للثروات» الراسخ بتقديم خدمات رفيعة المستوى في مجال إدارة الثروات، وتوفير تجربة سلسة ومرنة تمكن العملاء من الوصول إلى باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المصممة بعناية لتلبيــة احتياجاتهـــم المتطورة.
ويقع المكتب الجديد في مبنى بنك الكويت الوطني في لندن، ويضم مساحات مخصصة للاجتماعات ومزود ببنية تحتية تكنولوجية متطورة، بما يعكس التزام المجموعــــــة بتوفيـــــر بيئـــــة عمل عصريــــة وفقا لأعلى المعايير المهنية. ويعد استثمار المجموعة في توفير بيئة عصرية مهيأة بعناية لضمان سهولة وصول العملاء لمجموعة واسعــــة من الخدمات ركيزة أساسيــــة تمكن فريق عمل مجموعة الوطني للثروات في لندن من تقديم حلول مالية مصممة بدقة وعناية، إلى جانب توفير الدعم الشخصي لعملائها بما يعكس تطلعاتهم ويواكب احتياجاتهم المتنامية.
وتواصل مجموعة الوطني للثروات ترسيخ علاقاتها القوية مع عملائها، من خلال تقديم خدمات متكاملة تتجاوز الحلول المصرفية التقليدية. ويوفر مكتب لندن، إلى جانب المجموعة المختارة التي يقدمها من المنتجات المصرفية، خدمات تمويل العقارات السكنية والتجارية للعملاء الراغبيـــن في الاستثمار بالسوق العقارية البريطانية، مع الحرص على توجيههم طوال مراحل عملية التمويل. وانطلاقا من إيمان المجموعة بأهمية الحفاظ على الثروات العائلية ووضع الخطط المناسبة لضمان استمراريتها، يقدم فريق العمل المتخصص في لندن دعما احترافيا في مجال تخطيط التعاقب، لضمان انتقال سلس وآمن للثروات بين الأجيال.
كما تواصل «الوطني للثروات» التزامها الراسخ بتعزيز علاقاتها المتينة مع عملائها في الكويت والسعودية، إذ يسهم هذا الاستثمار بالمساحة المخصصة والمطورة بمكتب لندن، في تعزيز قدرتها على تقديم حلول مخصصة لإدارة الثروات.
بالإضافة إلى ذلك، ستبقى كل تفاصيل الاتصال، بما في ذلك أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني دون أي تغيير، بما يضمن سلاسة التواصل واستمرارية الخدمات بكل راحة ومرونة للعملاء.
مجموعة رائدة
وتعد «الوطني للثروات» إحدى الركائز الأساسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، وواحدة من أبرز المجموعات الرائدة في مجال إدارة الثروات على مستوى الشرق الأوسط، إذ تجاوز حجم الأصول المالية الشخصية 41 مليار دولار أميركي بنهاية عـــــام 2024. وتتميــــز المجموعة باتساع بصمتهــــا الجغرافية التي تمتد عبر 9 مدن في 5 دول مختلفة، وتقدم باقـــة متكاملة من المنتجات والخدمات، تشمل الخدمات المصرفية الخاصة، والتخطيـــــط المالي، وإدارة الأصــــول، والخدمـــات الاستشارية. كما تتبني الوطني للثروات نهجا متخصصا قائما على الحلول المصممة بعناية لتلبية المتطلبات الفردية للعملاء، سواء من المؤسسات أو الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية.
تجدر الإشارة إلى أن «الوطني للثروات» تعد علامة تجارية مسجلة باسم بنك الكويت الوطني، وتتخصص في أنشطة إدارة أصول الشركات المختلفة بالمجموعة، بما في ذلك شركة الوطني للاستثمار وشركاتها التابعة حول العالم، إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة، التي تعد من بين أكبر وأعرق المؤسسات المالية في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

«بوبيان» ينظّم المستوى السادس من أكاديمية إدارة الثروات والمحافظ الاستثمارية

في إطار استراتيجيته الرامية إلى تطوير الكوادر المصرفية وتعزيز مهاراتهم في مجال الاستثمار وإدارة الثروات، نظم بنك بوبيان المستوى السادس من أكاديمية إدارة الثروات والمحافظ الاستثمارية لموظفي إدارة الخدمات المصرفية الخاصة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة يوروموني المالية العالمية. وتناول المستوى السادس مجموعة من المحاور المتقدمة التي ركزت على أحدث المفاهيم المالية والاستثمارية، بما في ذلك التحليل الفني والأساسي وإدارة المخاطر وأسواق المال والتداول والإستراتيجيات الاستثمارية الحديثة، وقد حاضر فيه المستشار والمدرب المعتمد بالمؤسسة، سرمد حمادي. وقد اختتم البرنامج بحلقات نقاشية تفاعلية شارك فيها موظفو إدارة الخدمات المصرفية الخاصة، حيث تم تطبيق المفاهيم النظرية على سيناريوهات حقيقية تعكس طبيعة الأسواق المالية في الظروف الاستثنائية الحالية، مما عزز من الفهم العملي للمحتوى التدريبي. تم اختتام البرنامج بحضور كل من نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية عبدالله المجحم، ومدير عام مجموعة الموارد البشرية عادل الحماد، ومدير عام إدارة الخدمات المصرفية الخاصة مطلق الغملاس، ونائب مدير عام إدارة الخدمات المصرفية الخاصة سليمان الخالد، ومساعد مدير عام مجموعة الموارد البشرية عبدالعزيز الرومي، ومدير أول إدارة التدريب والتطوير نبيل عزالعرب. وفي هذا السياق، قال المجحم إن المستوى السادس من أكاديمية إدارة الثروات والمحافظ الاستثمارية يمثل نهجا شاملا في إدارة ثروات عملائنا من الأفراد، وكذلك الشركات من خلال استراتيجية تدريبية لإكساب كوادرنا البشرية الخبرات اللازمة وتطوير مهاراتهم بما يتواكب مع مستجدات الأسواق المالية العالمية والإقليمية ويسهم في إيجاد وتقديم حلول مصرفية واستثمارية مبتكرة وشاملة تلبي متطلبات العملاء وتعزز من تجربة الاستثمار لديهم. وأضاف أن هذا المستوى يوفر للمشاركين اكتساب خبرات متقدمة في الاستثمار وإدارة الثروات من خلال منهجية تفاعلية تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، حيث يركز على مراجعة الاقتصاد الكلي ودورة الأعمال الاقتصادية والمراحل الأربع للنظام الرأسمالي، إلى جانب فهم أسواق رأس المال ودورها في دعم النمو الاقتصادي وإلى جانب مفاهيم التحليل الفني والأساسي والفروقات بينهما في اتخاذ قرارات الاستثمار، وتحديد استراتيجيات التداول الحديثة ونظرية «Dow» وأهم تطبيقاتها في الأسواق المالية وتسلسل فيبوناتشي وتوقعاته لاسعار الذهب. وفي سياق متصل، قال الحماد إن وصولنا إلى المستوى السادس من أكاديمية إدارة الثروات والمحافظ الاستثمارية يؤكد التزامنا بتطوير مهارات كوادرنا المصرفية وفق أحدث المعايير الدولية، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة التي تمكنهم من تقديم حلول استثمارية متقدمة تتماشى مع التغيرات المتسارعة في الأسواق المالية العالمية. من جانبه، أكد الغملاس أن بنك بوبيان يواصل التزامه بتطوير كوادره البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة، في إطار إستراتيجيته الرامية إلى ترسيخ مكانته كبنك رائد في تقديم الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. ومن خلال هذا البرنامج التدريبي المتقدم الذي يركز على التطبيقات العملية، يمكنهم استخدام أدوات تحليل الأسواق المالية بشكل احترافي، مما يعزز من ثقة العملاء في الخدمات المصرفية والاستثمارية التي نقدمها. وخلال البرنامج، استعرض المحاضر سرمد حمادي العديد من المحاور المتخصصة التي تركز على التحليل الفني للأسواق المالية وإدارة المحافظ الاستثمارية والتخطيط المالي الاستراتيجي. كما قدم نظرة معمقة حول أحدث الاتجاهات العالمية في الاستثمار، بما في ذلك آليات صنع القرار الاستثماري بناء على المؤشرات الاقتصادية والمالية.

الأنباء

منذ يوم واحد

• الأنباء

KIB يقدم ورشة حول أسس الاستثمار والتقييم العقاري

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB)، ممثلا في الإدارة العقارية، عن تقديم ورشة العمل الرابعة المتخصصة بأسس الاستثمار والتقييم العقاري في جامعة الكويت، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات التدريبية التي ينظمها البنك بالتعاون مع كلية العلوم الإدارية - جامعة الكويت، في إطار التعاون المشترك بين الجانبين. وتأتي هذه المبادرة في إطار برنامج البنك الشامل للمسؤولية الاجتماعية، والذي يركز على دعم التعليم ونقل الخبرات العملية وتوسيع التعاون مع المؤسسات التعليمية، إضافة إلى التزام البنك بتطبيق أسس الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) لتعزيز مساهمته الفعالة في التنمية المجتمعية. وشهد هذا الحدث المهم مشاركة كل من المدير التنفيذي لقسم التقييم العقاري في KIB م.علي الشخص، والخبير العقاري في قسم الاستشارات العقارية م.حسام الكولك، وحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومجموعة من طلاب وطالبات الجامعة. وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لقسم التقييم العقاري في KIB، م.علي الشخص: إن تنظيم هذه الورش يأتي في سياق حرص البنك على المساهمة في إعداد كوادر وطنية مؤهلة، تتمتع بمهارات عالية وتواكب متطلبات العمل في السوق العقاري، مشيرا إلى أن البنك سيواصل تنظيم المزيد من المبادرات التعليمية والتدريبية مع جامعة الكويت، والتي تهدف إلى دمج الدراسات العملية ضمن المنهج الأكاديمي للجامعة. وأضاف: مشاركتنا في مثل هذه المبادرات تأتي انطلاقا من كون KIB مؤسسة متخصصة في التمويل والتقييم العقاري منذ نشأته، حيث سعت الإدارة العقارية من خلال هذه الورشة إلى تقديم محتوى تعليمي شامل يغطي جميع جوانب التقييم العقاري والاستثمار، بما في ذلك المعايير العالمية الخاصة بالتقييم العقاري والعوامل المؤثرة فيه بشكل جوهري، وتشمل طريقة التكلفة، طريقة رسملة الدخل، وطريقة المقارنة بمبيعات السوق العقارية.

الأنباء

منذ يوم واحد

• الأنباء

230.14 مليون دينار صافي مشتريات الأجانب بالأسهم الكويتية في 4 أشهر

واصل المستثمرون الأجانب تعزيز حضورهم في سوق الأسهم الكويتي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، إذ بلغ صافي مشترياتهم نحو 230.14 مليون دينار، وذلك خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2025، ويعكس هذا الأداء الإيجابي تزايد الثقة الدولية في السوق الكويتي، خاصة من قبل المؤسسات الاستثمارية العالمية، التي استحوذت على النسبة الكبرى من صافي التدفقات الأجنبية، في وقت تشهد الأسواق العالمية تحولات في خارطة الاستثمارات نحو اقتصادات أكثر استقرارا وربحية. وتشير بيانات بورصة الكويت إلى أن صافي مشتريات المؤسسات والشركات الأجنبية بلغ 235.6 مليون دينار، أي ما يفوق إجمالي صافي الاستثمار الأجنبي في السوق خلال الفترة ذاتها، وقد جاءت هذه الأرقام نتيجة عمليات شراء بقيمة 897.7 مليون دينار، مقابل مبيعات بنحو 662 مليون دينار، ما يبرز أن أغلب السيولة الأجنبية دخلت عبر القنوات المؤسسية لا الفردية. وفي المقابل، سجلت الصناديق الاستثمارية الأجنبية صافي مشتريات بنحو 3.36 ملايين دينار، في حين سجل الأفراد الأجانب مبيعات صافية بلغت نحو 8.9 ملايين دينار، ما يشير إلى أن الحصة الكبرى من الزخم الاستثماري تركزت في فئة المستثمر المؤسسي طويل الأجل، الذي يعتمد على تحليل الأساسيات المالية للشركات وفرص النمو القطاعي والاستقرار التنظيمي في السوق. ثقة مؤسسية متنامية ويعكس هذا الاتجاه المتصاعد نجاح بورصة الكويت في تعزيز جاذبيتها أمام المستثمر الأجنبي، وهو ثمرة سلسلة من الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي نفذت خلال السنوات الأخيرة. وتضمنت هذه الإصلاحات تحسين قواعد الإفصاح والحوكمة، وتطوير آليات التداول والمقاصة، فضلا عن تحديث البيئة التقنية للسوق لتواكب أفضل الممارسات العالمية. كما أسهم الاستمرار في الإدراج ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية، مثل MSCI وFTSE Russell، في دفع الصناديق والمؤسسات العالمية إلى تخصيص وزن متزايد للأسهم الكويتية ضمن محافظها الاستثمارية، ما أدى إلى تدفقات نقدية أجنبية متنامية، خصوصا في الشركات القيادية المدرجة في هذه المؤشرات. وتزامن هذا الأداء مع حالة من الزخم الإيجابي في بورصة الكويت، على الرغم من التأثيرات السلبية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية، فقد حافظت معنويات المستثمرين على تفاؤلها، مدعومة بعودة الزخم لملف الإصلاحات الاقتصادية التي طال انتظارها، إضافة إلى تنشيط حركة الاندماج والاستحواذ، وهما عاملان أسهما بشكل ملحوظ في ارتفاع أحجام التداول خلال الفترة الأخيرة. قطاعات الاستقطاب وعادة ما يتركز اهتمام المستثمر الأجنبي في بورصة الكويت على الأسهم التشغيلية ذات العوائد المستقرة والسيولة العالية، مثل أسهم البنوك الكبرى وشركات الاتصالات والخدمات المالية. ويعزى ذلك إلى تمتع هذه القطاعات بهياكل رأسمالية قوية وربحية مستقرة، إلى جانب دورها في دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، ما يجعلها خيارا مفضلا ضمن استراتيجيات التنويع في الأسواق الخليجية. جهود تنظيمية مستمرة وتلعب هيئة أسواق المال وبورصة الكويت دورا محوريا في استدامة هذا الزخم، من خلال تحديث الأطر التنظيمية وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتحفيز الإدراجات الجديدة، فضلا عن التوجه نحو رقمنة العمليات وتسهيل الإجراءات عبر التقنيات المالية الحديثة، هذه المبادرات تعد عاملا داعما لاستمرار التدفقات الأجنبية، خاصة مع التوجه نحو تحسين تصنيف السوق الكويتي على المستوى المؤسسي العالمي. وتشير التقديرات إلى أن التدفقات الأجنبية مرشحة للارتفاع في النصف الثاني من 2025، لاسيما في ظل استمرار استقرار البيئة المالية والنقدية المحلية، والنتائج المالية القوية المتوقعة للربع الثاني من الشركات القيادية، والتوجه العالمي نحو خفض أسعار الفائدة، ما يعزز شهية المستثمرين للمخاطر وأسعار النفط المستقرة عند مستويات داعمة للمالية العامة. وإجمالا، ما تحقق حتى الآن يعكس أن بورصة الكويت لم تعد مجرد سوق محلي، بل أصبحت نقطة جذب استراتيجي لرؤوس الأموال الأجنبية، في ظل مقومات تنظيمية واقتصادية متينة، وبيئة تشغيلية آخذة في النضوج. وإذا ما استمر هذا الأداء، فإن السوق الكويتي مرشح لتعزيز مركزه بين البورصات الخليجية الأكثر جاذبية، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف الفاعلة في المنظومة الاستثمارية.