الخارجية: مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي تؤكدان أهمية استمرار التجارة رغم التوترات الدولية

عقد السفير راجي الإتربى، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى كل من مجموعة العشرين وتجمع
البريكس
ومساعد وزير الخارجية، جلسة مباحثات مع كارلوس كوندي مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال 'إفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، إذ تم تناول جميع أوجه التعاون بين مصر والمنظمة، وبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمنظمة.
وحسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية، شهدت المباحثات استعراض الجانبين لخطوات تنفيذ البرنامج القُطري للتعاون بين مصر والمنظمة، خاصة في قطاعات الزراعة والحوكمة والتجارة والطاقة والبنية التحتية، إذ أكد السفير الإتربى على الأولوية السياسية والاقتصادية التي توليها الحكومة المصرية لهذا البرنامج باعتباره ركيزة أساسية ضمن محاور دعم عملية الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وتم التطرق أيضًا إلى مسارات التعاون الأخرى، بما فى ذلك مبادرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيزها خلال الفترة المقبلة.
التحديات الإقليمية والتوترات الدولية
ومن جانبه، أثنى مسؤول المنظمة على أداء الاقتصاد المصرى رغم كل التحديات الإقليمية والتوترات الدولية، وكذلك الانخراط المصري البناء والنشط في مختلف محاور البرنامج القُطري، وفي الاجتماعات المختلفة للجان وأجهزة المنظمة التي تشارك فيها مصر، وبما يحقق التقارب بين مستويات التنمية مع الدول المتقدمة، خاصةً في مجالات الحوكمة والذكاء الاصطناعي والرقمنة والتحول الأخضر والأمن الغذائي.
بعد إحباط مخطط إرهابي بالمملكة.. وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأردني
بعد نشر القاهرة 24.. الخارجية تستجيب لحالة مواطن مصري مهدد بالإعدام بالإمارات
كما بحث الجانبان التوترات التجارية الدولية الراهنة وآثارها علي الدول النامية، إذ تم التأكيد على أهمية بذل كل الجهود للحفاظ على التجارة الدولية كمحرك رئيسي للتنمية، وضرورة احتواء تداعيات تلك التوترات الدولية على مصر والدول النامية، خاصة وأن جميع هذه الدول لا تزال في مرحلة التعافي من الأزمات الاقتصادية الدولية المتعاقبة، ولا سيما منذ نشوب جائحة كورونا عام 2020، وتم الاتفاق على أهمية تعزيز التنسيق بين الجانبين في إطار الجهود المبذولة لإصلاح منظمة التجارة العالمية وتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف، باعتباره الدعامة الرئيسية لتحقيق الشفافية والتيقن فى منظومة التجارة الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

اسوشيتدبرس: ترامب قد يوقع على مشروع قانونه للإعفاءات الضريبية بحلول 4 يوليو

من المتوقع ان يوقع الرئيس دونالد ترامب مشروع قانونه "الضخم والجميل" للإعفاءات الضريبية وتخفيضات الإنفاق ليصبح قانونًا نافذًا بحلول الرابع من يوليو، حيث يضغط على مجلس الشيوخ، الذي يشهد تباطؤًا في العمل، لإقراره عاجلًا وليس آجلًا. مشروع قانون ترامب و التقى ترامب بزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، في البيت الأبيض مطلع هذا الأسبوع، وظلّ يُجري اتصالات هاتفية مع أعضاء مجلس الشيوخ لإجراء محادثات فردية، مستخدمًا أسلوب الترغيب والترهيب لحثّهم وإقناعهم وتشجيعهم على اتخاذ إجراء. لكن لا يزال الطريق طويلًا أمام حزمة القوانين التي تزيد عن ألف صفحة وفقا لما نقلته وكالة اسوشيتدبرس. ويُعدّ هذا سباقًا سريعًا لمدة ثلاثة أسابيع، قد يكون مضطربًا، لأعضاء مجلس الشيوخ الذين يستعدون لوضع بصمتهم على الحزمة الجمهورية الضخمة التي أقرّها مجلس النواب أواخر الشهر الماضي بتصويت واحد. ويجتمع أعضاء مجلس الشيوخ منذ أسابيع خلف أبواب مغلقة، بما في ذلك عودتهم إلى واشنطن مساء الاثنين، لمراجعة الحزمة قبل التصويت المتوقع بفارق ضئيل في مجلس الشيوخ. وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي: "إن إقرار مشروع القانون الكبير والجميل فرصة تاريخية لتغيير مسار بلادنا". وحثّهم يوم الاثنين على "العمل بأسرع ما يمكن لإيصال هذا القانون إلى مكتبي قبل الرابع من يوليو". ارتفاع التضخم فى أمريكا وتباطؤ النمو العالمى وسبق وقالت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي اليوم، إنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي هذا العام، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على دول العالم والتي تفرضها دول العالم على الولايات المتحدة، وفقًا لمجموعة سياسات دولية رائدة. رسوم ترامب ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى نسبة "متواضعة" تبلغ 2.9%، بانخفاض عن توقعات سابقة بلغت 3.1%، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وأرجعت المنظمة ذلك إلى الارتفاع "الكبير" في الحواجز التجارية، وحذرت من أن "ضعف التوقعات الاقتصادية سيؤثر على جميع أنحاء العالم، دون استثناء تقريبًا". وأضافت المنظمة أن ذلك سيشمل المملكة المتحدة، حيث خفضت توقعاتها لنمو البلاد، لكنها أضافت أن بريطانيا تواجه تحدياتها الخاصة، وعليها أن تنظر في زيادة عائدات الضرائب كوسيلة "لتعزيز المالية العامة".

جريدة المال

منذ 8 ساعات

• جريدة المال

شكوك حول قدرة بريطانيا على زيادة نموها الاقتصادى بسبب ضغوط المالية العامة

أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) اليوم أنه من المتوقع أن يُكبح النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة بسبب الضغط المستمر على المالية العامة للبلاد، بحسب شبكة "سي إن بي سي". وأضافت المنظمة في أحدث تقرير لها عن التوقعات الاقتصادية العالمية أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.3% في عام 2025 قبل أن يتباطأ إلى 1% في عام 2026، "متأثرًا بتصاعد التوترات التجارية، وتشديد الأوضاع المالية، وتزايد حالة عدم اليقين". وتوقعت المنظمة أن يظل النمو "متواضعًا"، متأثرًا بتصاعد التوترات التجارية وعدم اليقين المحيط بثقة المستهلك ومعنويات الشركات. وأضافت المنظمة: "من المتوقع أن يُعوّض الضغط على الطلب الخارجي والاستهلاك الخاص والاستثمار التجاري الآثار الإيجابية لتدابير الميزانية التي اتُخذت في الخريف الماضي على الاستهلاك والاستثمار الحكوميين". في حين يُتوقع أن يتحسن عجز الموازنة من 5.3% في عام 2025 إلى 4.5% في عام 2026، وفقًا لتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لا يزال الإنفاق على فوائد الديون مرتفعًا. ومن المتوقع أن يستمر الدين العام في الارتفاع ليصل إلى 104% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، وفقًا للمنظمة. وأكدت حكومة حزب العمال ووزيرة المالية راشيل ريفز مرارًا وتكرارًا أن أولويتهما هي تعزيز النمو وضبط المالية العامة للبلاد، وفي خطط الإنفاق الحكومي التي أُعلن عنها في أكتوبر الماضي، التزمت ريفز بقواعد مالية فرضتها على نفسها، تقضي بوجوب تغطية الإنفاق اليومي من عائدات الضرائب، متعهدةً بانخفاض الدين العام كنسبة من الناتج الاقتصادي بحلول عامي 2029 و2030. كما أكدت مرارًا وتكرارًا أن القواعد المالية "غير قابلة للتفاوض" على الرغم من أن هذه الإجراءات لا تترك لها مجالًا كبيرًا للتحرك في حالة حدوث صدمات اقتصادية غير متوقعة، وسط نمو ضعيف للمملكة المتحدة، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وتوترات تجارية عالمية أوسع نطاقًا، وعدم يقين بشأن الشركات، في حين وافقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على "ضرورة توخي الحذر المالي مع تخفيف السياسة النقدية تدريجيًا"، فقد حذّرت من "ضرورة تكثيف الجهود لإعادة بناء الاحتياطيات في مواجهة القيود الشديدة على السياسات المالية والمخاطر الهبوطية الكبيرة التي تهدد النمو، مع الحفاظ على الاستثمارات العامة المعززة للإنتاجية". قد لا تكون الاحتياطيات المالية الحكومية الضئيلة جدًا كافية لتقديم الدعم دون خرق القواعد المالية في حال وقوع صدمات أخرى. مراجعة الإنفاق المقبلة يأتي هذا التقرير قبل أسبوع تقريبًا من تقديم وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، أول "مراجعة للإنفاق"، والتي ستحدد فيها خطط الإنفاق العام طويلة الأجل للدوائر الحكومية. ومنذ توليها السلطة قبل أكثر من عام، أعلنت حكومة حزب العمال عن مجموعة من تخفيضات الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، وزيادات في ضرائب أصحاب العمل، وإصلاحات تهدف إلى الحد من البيروقراطية وتعزيز مشروعات البنية التحتية وتطوير الإسكان. كما أعلنت عن زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وسيتم تمويله من خلال تخفيضات في المساعدات الخارجية. وبعد تقييد الاقتراض العام واستبعاد المزيد من الزيادات الضريبية، هناك الآن تكهنات متزايدة بأن "ريفز" قد يعلن عن المزيد من تخفيضات الميزانية في مراجعة الإنفاق في 11 يونيو الحالى.

وكالة نيوز

منذ 8 ساعات

• وكالة نيوز

يتنبأ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتباطؤ اقتصادي حاد وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة ، مشيرا إلى التعريفة الجمركية

من المحتمل أن يصل النمو الاقتصادي الأمريكي إلى الفرامل هذا العام ، مع تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير بسبب تأثير إدارة ترامب التعريفات وعدم اليقين حول سياساتها الاقتصادية ، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، أو OECD ، قال يوم الثلاثاء. من المتوقع أن ينزلق نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.6 ٪ في عام 2025 و 1.5 ٪ في العام المقبل ، وهو انخفاض حاد عن النمو البالغ 2.8 ٪ المسجل العام الماضي ، وفقًا لما ذكره منظمة دولية تضم 38 دولة عضوًا تركز على تعزيز النمو الاقتصادي. في حين أن توقعات الولايات المتحدة الأمريكية لم تذكر الرئيس ترامب بالاسم ، استشهد التقرير بالتعريفات الجديدة كواحدة من الأسباب الرئيسية للتباطؤ الاقتصادي. ال سياسات إدارة ترامب وقالت المجموعة إن واجبات استيراد جديدة على كل دولة أجنبية تقريبًا ، قد رفعت معدل التعريفة الفعال إلى 15.4 ٪ من 2 ٪ العام الماضي ، مما يمثل أعلى معدل منذ عام 1938. نظرًا لأن التعريفات التي يدفعها المستوردون الأمريكيون مثل Walmart ، يتم نقل هذه التكاليف إلى حد كبير إلى المستهلكين في شكل تكاليف أعلى-مما يدفع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى التنبؤ بأن التضخم في الولايات المتحدة سوف 'يرتفع في منتصف عام 2015' ويصل إلى 3.9 ٪ بحلول نهاية عام 2025. مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بواسطة 2.3 ٪ في أبريل ، لأن التعريفة الجمركية لم تؤثر بعد على الأسعار في تلك المرحلة. دون أن يذكر السيد ترامب ، كتب كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، ألفارو بيريرا ، في تعليق رافق التنبؤ بأننا 'لقد شهدنا زيادة كبيرة في الحواجز التجارية وكذلك في عدم اليقين الاقتصادي والتجاري. هذا الارتفاع الحاد في عدم اليقين قد أثر سلبًا على ثقة العمل والاستهلاك ، وقد تم تعيينه في التقيد في التجارة والاستثمار.' وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة تواجه مخاطر 'منحرفة إلى الجانب السلبي ، بما في ذلك تباطؤ أكثر جوهرية للنشاط الاقتصادي في مواجهة عدم اليقين في السياسة ، والضغط التصاعدي الأكبر من المتوقع على الأسعار من الزيادات في التعريفة الجمركية ، وتصحيحات السوق المالية الكبيرة.' من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي أيضًا إلى 2.9 ٪ هذا العام والبقاء هناك في عام 2026 ، وفقًا لتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. هذا من شأنه أن يمثل تباطؤًا كبيرًا عن نمو 3.3 ٪ من النمو العالمي العام الماضي و 3.4 ٪ في عام 2023. ساهم في هذا التقرير.