وثيقة تكشف تعاون كندا مع أميركا في ترحيل المهاجرين
ومنذ أن بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولايته الثانية في يناير/كانون الثاني، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات صارمة ضد المهاجرين الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني. إلا أن واشنطن واجهت في بعض الأحيان صعوبة في ترحيل الأشخاص بالسرعة التي تريدها، ويرجع ذلك لأسباب عدة، منها عدم رغبة الدول في قبولهم.
ومع زيادة كندا عمليات الترحيل، التي وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال عقد من الزمن في العام الماضي، اصطدمت بدورها بالدول التي لا ترغب في قبول المرحلين. فعلى سبيل المثال، أصدر المسؤولون الكنديون وثيقة سفر لمرة واحدة في يونيو/حزيران لرجل صومالي أرادوا ترحيله لأن بلاده لم تزوده بوثائق سفر.
وفي رسالة بريد إلكتروني منقحة إلى مستلم غير معروف بتاريخ 28 فبراير/شباط، كتب المدير العام للشؤون الدولية في وزارة الهجرة الكندية "ستواصل كندا أيضا العمل مع الولايات المتحدة للتعامل مع الدول المترددة في عمليات الترحيل لتمكين كل من كندا والولايات المتحدة من إعادة الرعايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية بشكل أفضل".
وأحالت الوزارة الأسئلة حول الرسالة إلى إدارة خدمات الحدود الكندية، التي رفضت تحديد كيفية تعاون كندا والولايات المتحدة، ومتى بدأ التعاون، وما إذا كانت علاقة العمل قد تغيرت هذا العام.
وكتب متحدث باسم الإدارة في رسالة بالبريد الإلكتروني "تواجه السلطات في كندا والولايات المتحدة عوائق مشتركة لإبعاد الأشخاص غير المقبولين، التي يمكن أن تشمل الحكومات الأجنبية غير المتعاونة التي ترفض عودة مواطنيها أو إصدار وثائق سفر في الوقت المناسب".
وأضاف المتحدث أن إدارة خدمات الحدود الكندية التزمت بزيادة عدد المرحلين من 19 ألفا في السنة المالية الماضية إلى 20 ألفا على مدى العامين المقبلين.
وأصبحت الهجرة موضوعا مثيرا للجدل في كندا، حيث يلقي بعض السياسيين باللوم على المهاجرين في أزمة السكن وتكلفة المعيشة.
ولم ترد وزارة الأمن الداخلي الأميركية حتى الآن على طلب رويترز للتعليق على هذا الموضوع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
تراجع النفط وصعود الذهب.. الأسواق العالمية تتقلب تحت ضغط الرسوم الجمركية الأميركية
تتجه أسواق الطاقة والمعادن إلى إنهاء أسبوع متقلب بشكل حاد، في ظل تصاعد التوترات التجارية بعد دخول أحدث حزمة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيز التنفيذ، والتي طالت عشرات الدول والسلع، بما في ذلك واردات الذهب والنفط. وقد أدى هذا التصعيد إلى تحولات لافتة في حركة الأسعار، مع انخفاض حاد في أسعار النفط، وصعود تاريخي للذهب كملاذ آمن، وفق ما أفادت به وكالة رويترز في تقارير منفصلة. أكبر خسارة أسبوعية للنفط منذ يونيو/حزيران وأشارت "رويترز" إلى أن العقود الآجلة لخام برنت تراجعت يوم الجمعة بمقدار 51 سنتا لتصل إلى 65.92 دولارا للبرميل، وهي في طريقها لتسجيل خسارة أسبوعية تتجاوز 4%. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 57 سنتا إلى 63.31 دولارا للبرميل، متجهة إلى تكبد خسارة أسبوعية تقترب من 6%. وأوضحت الوكالة أن هذه التراجعات تمثل أكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر يونيو/حزيران الماضي، مدفوعة بعوامل عدة متزامنة، أبرزها دخول الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة حيز التنفيذ، واحتمالات تخفيف العقوبات عن روسيا. وقال محللو بنك "إيه إن زد" في مذكرة إن "الرسوم الجمركية أثارت المخاوف من ضعف النشاط الاقتصادي، مما سيؤثر في الطلب على النفط الخام". رسائل سياسية تؤثر على السوق وفي خضم هذه التطورات أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره الأميركي دونالد ترامب خلال الأيام المقبلة. وأثار هذا الإعلان توقعات متزايدة بشأن إمكانية "إنهاء الحرب في أوكرانيا عبر السبل الدبلوماسية"، وهو ما اعتبرته الأسواق مؤشرا على احتمال تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، وبالتالي زيادة محتملة في الإنتاج الروسي من النفط، بحسب "رويترز". وأضافت المحللة المستقلة تينا تينغ للوكالة أن ترامب زاد الضغوط، حيث "هدد في وقت سابق من الأسبوع بفرض رسوم جمركية أعلى على الهند إذا واصلت شراء النفط الروسي"، كما وجّه تهديدا مماثلا إلى الصين أكبر مستورد للنفط الروسي، مما خلق بيئة غير مستقرة في سوق الطاقة. وتترافق هذه الضغوط مع قرار مجموعة " أوبك بلس" هذا الأسبوع بإلغاء أكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج في سبتمبر/أيلول، مما ألقى بثقله على السوق. وذكرت "رويترز" أن "العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سجلت انخفاضا للجلسة السادسة على التوالي، وهي أطول سلسلة تراجع منذ أغسطس/آب 2021". الذهب يسجل مستوى قياسيا بفعل رسوم سبائك الكيلوغرام في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للذهب إلى مستويات غير مسبوقة متأثرة بقرار أميركي جديد بفرض رسوم جمركية على واردات سبائك الذهب التي تزن كيلوغراما واحدا، وفقا لتقرير "رويترز". وذكرت الوكالة أن "العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول ارتفعت بنسبة 1.1% لتصل إلى 3490.70 دولارا، بعد أن سجلت مستوى قياسيا عند 3534.10 دولارا". أما الذهب في المعاملات الفورية فاستقر عند 3397.85 دولارا للأونصة بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 23 يوليو/تموز الماضي. ونقلت "رويترز" عن صحيفة فايننشال تايمز أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أرسلت خطابا بتاريخ 31 يوليو/تموز الماضي يفيد بأن "سبائك الذهب التي تزن كيلوغراما و100 أوقية يجب أن تُصنف تحت رمز جمركي يخضع لرسوم أعلى"، وهو ما قد يؤثر مباشرة على سويسرا أكبر مركز لتنقية الذهب في العالم. وقال برايان لان المدير الإداري في "غولد سيلفر سنترال" بسنغافورة إن "الرسوم الجمركية على سبائك الذهب ستسفر عن خلل، وقد انعكس ذلك على الأسعار هذا الصباح" في ظل اضطرابات التداول وانخفاض السيولة. الذهب ملاذ المستثمرين وسط الضبابية وأشارت "رويترز" إلى أن الذهب لا يزال يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مدفوعا بعاملين: الاضطرابات التجارية الناتجة عن الرسوم، وتوقعات خفض الفائدة الأميركية. وتوقعت السوق -وفق أداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي إم إي"- بنسبة 91% أن يخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل. وتعليقا على ذلك، قالت الوكالة إن الذهب يُنظر إليه تقليديا على أنه "ملاذ آمن للاحتفاظ بالقيمة في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية"، مشيرة إلى أن البيانات الأميركية الأخيرة بشأن سوق العمل عززت الرهانات على خفض الفائدة. أما في سوق المعادن الأخرى فسجلت الفضة تراجعا بنسبة 0.3% إلى 38.20 دولارا للأونصة، في حين ارتفع البلاتين 0.7% إلى 1343.64 دولارا، واستقر البلاديوم عند 1150.94 دولارا، بحسب ما أوردته "رويترز". اقتصاد عالمي مأزوم تحت سيف الرسوم وتشير مجمل التطورات إلى بيئة اقتصادية مضطربة بفعل السياسات الجمركية التصعيدية للرئيس ترامب، والتي بدأت تترك أثرا واضحا على الأسواق العالمية. فبينما تنخفض أسعار النفط تحت وطأة توقعات بتراجع الطلب وزيادة العرض يرتفع الذهب بوصفه ملاذا في خضم الضبابية، وهو ما يعكس هشاشة الوضع التجاري العالمي وانعدام الثقة في استقرار العلاقات الاقتصادية الدولية.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
مودي يجري محادثات "جيدة جدا" مع بوتين
أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه أجرى محادثات "جيدة جدا" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقشا خلالها الحرب الروسية الأوكرانية وسبل تعزيز العلاقات. كما أفاد الكرملين بأن الرئيس بوتين ناقش مع مودي محادثاته مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف. وقال مودي -اليوم الجمعة- في تغريدة على منصبة إكس "أجريت محادثة جيدة جدا ومفصلة مع صديقي الرئيس بوتين، شكرته على مشاركة آخر التطورات المتعلقة بأوكرانيا. أتطلع إلى استضافة الرئيس بوتين في الهند في وقت لاحق هذا العام". وتأتي محادثات مودي وبوتين في الوقت الذي تستعد فيه روسيا والولايات المتحدة لعقد لقاء قمة، في حين تتعرض الهند لضغوط أميركية قوية بسبب استمرارها في التعاون مع روسيا. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الأربعاء الماضي أنه سيضاعف الرسوم الجمركية على الهند إلى 50%، على خلفية شراء نيودلهي النفط الروسي الذي يعد مصدرا رئيسيا لموسكو في إطار حربها مع كييف. وقد تزامن إعلان ترامب مع زيارة رئيس الوزراء الهندي للأمن القومي أجيت دوفال، حيث التقى بوتين أمس. وانتقدت نيودلهي الاثنين الماضي الضغوط الأميركية عليها، واعتبرت الخارجية الهندية أن ضغط واشنطن لوقف مشترياتها من النفط الروسي "غير مبرر وغير منطقي" وتعهدت بحماية مصالح البلاد. ومن جانبه ندد الكرملين بالدعوات "لإجبار البلدين على قطع العلاقات التجارية" على اعتبارها "غير شرعية" من دون أن يأتي على ذكر ترامب مباشرة. يُذكر أن أوكرانيا قبل أيام عثرت على مكونات هندية الصنع في طائرات مسيرة روسية. وقد زودت روسيا الهند بما يصل إلى 76% من وارداتها العسكرية بين عامي 2009 و2013، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. ومع تراجع هذه النسبة بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، ما زالت الهند تعتمد على روسيا للتزود بالقطع الأساسية.
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
بلومبيرغ: مساع أميركية وروسية لإنهاء الحرب مع بقاء روسيا شرقي أوكرانيا
أفادت وكالة بلومبيرغ، اليوم الجمعة، بأن واشنطن و موسكو تسعيان للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا، ومن شأن هذا الاتفاق تثبيت احتلال روسيا للأراضي التي استولت عليها خلال الحرب على أوكرانيا. ونقلت بلومبيرغ عن مصادر لم تسمها أن مسؤولين أميركيين وروسيين يعملون على التوصل إلى اتفاق بشأن الأراضي لعقد قمة مُقررة بين الرئيسين دونالد ترامب و فلاديمير بوتين في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة تعمل على الحصول على موافقة أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين على الاتفاق، وهو أمر غير مؤكد. وتطالب روسيا أوكرانيا بالتنازل عن كامل منطقة شرق دونباس، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014. وأوضحت بلومبيرغ أن روسيا ستوقف هجومها في منطقتي خيرسون وزاباروجيا في أوكرانيا على طول خطوط القتال الحالية كجزء من الصفقة. وأفادت المصادر بأن الاتفاق يهدف أساسا إلى تجميد الحرب وتمهيد الطريق لوقف إطلاق النار وإجراء محادثات فنية بشأن تسوية سلمية نهائية. اجتماع قريب وكانت الولايات المتحدة قد ضغطت سابقا على روسيا للموافقة أولا على وقف إطلاق نار غير مشروط لإفساح المجال للمفاوضات بشأن إنهاء الحرب التي دخلت عامها الرابع. وكان ترامب قد تفاخر كثيرا قبل توليه الرئاسة بأنه قادر على إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة من توليه منصبه، وعلى الرغم من إجراء 6 مباحثات هاتفية بين ترامب وبوتين وزيارة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف موسكو 5 مرات فلم يتم إحراز أي تقدم في وقف الحرب في أوكرانيا. وأعلن الكرملين، أمس الخميس، أن الاتفاق على عقد لقاء يجمع الرئيس بوتين وترامب، وقال مستشار بوتين للشؤون الخارجية، يوري أوشاكوف، إن اللقاء سيتم بناء على اقتراح أميركي، وإن الجانبين يعملان على التفاصيل لعقد اجتماع ثنائي خلال الأيام المقبلة. وأوضح أن الأسبوع المقبل "هو الموعد المستهدف لعقد القمة"، مشيرا إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يستغرق وقتا، دون ذكر موعد محدد لكنه قال إنه سيعلن عن المكان المحتمل لعقد هذا اللقاء لاحقا. وأضافت المصادر أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان بوتين سيوافق على المشاركة في اجتماع ثلاثي مع ترامب و فولوديمير زيلينسكي الأسبوع المقبل، حتى لو كان قد توصل بالفعل إلى اتفاق مع الرئيس الأميركي. وأوضح الرئيس الروسي أمس أنه "لا يعارض عقد اجتماع مع زيلينسكي"، لكنه شدد على "ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لمثل هذه المحادثات". ترحيب صيني لم تكن بكين بعيدة عن التقارب بين موسكو وواشنطن، فقد قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي إن بكين سعيدة بالتواصل بين روسيا والولايات المتحدة وتحسن العلاقات بينهما للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية. ونقل التلفزيون الصيني عن شي قوله لبوتين إن بكين ستتمسك بموقفها المتمثل في ضرورة عقد محادثات سلام والتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع.
