بوتين: حصة "بريكس" من الاقتصاد العالمي تضاعفت وتواصل النمو

بوتين: حصة "بريكس" من الاقتصاد العالمي تضاعفت وتواصل النمو
★ ★ ★ ★ ★
مباشر: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن حصة دول مجموعة "بريكس" في الاقتصاد العالمي تضاعفت منذ بداية القرن الحالي، وستواصل النمو.
وأضاف بوتين، خلال الجلسة العامة في منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنك"، "إذا كانت دول بريكس، على سبيل المثال، تُشكل في بداية القرن الحادي والعشرين خُمس الاقتصاد العالمي؛ فإنها اليوم تُمثل بالفعل 40% من الاقتصاد العالمي، ومن البديهي أن هذه النسبة ستزداد، وهذا سيحدث لا محالة".
وتابع بوتين قائلا إن "علاقات دول بريكس تتعزز، والتجارة المتبادلة تنمو، وأن روسيا ستواصل العمل بشكل وثيق مع دول المجموعة بشأن البنية التحتية لعمليات الدفع".
وقال الرئيس الروسي، إنه "فيما يتعلق بالبنية التحتية للدفع، فسنواصل هنا التعاون الوثيق مع زملائنا في مجموعة "بريكس"، وبناء آليات وخدمات فعالة وموثوقة، وأكرر، مستقلة عن التدخل الخارجي".
وأوضح، أنه ينبغي تعميم استخدام الروبل الرقمي، مشيرا إلى أنه تم الطلب من البنك المركزي ومجلس الوزراء تسريع إطلاقه على نطاق واسع، مضيفا "المهمة هي نشر استخدام الروبل الرقمي على نطاق واسع، سواء بين المواطنين أو المؤسسات المصرفية.. نطلب من البنك المركزي والحكومة تسريع الإجراءات اللازمة وتحديد توقيت الانتقال إلى مرحلة جديدة من التطور التكنولوجي لقطاعنا المالي".
واختتم بوتين قائلا "لقد نُفذ في روسيا مشروع تجريبي منذ ما يقرب من عامين، حيث تم الانتهاء من جميع العمليات الرئيسية، بما في ذلك فتح وإغلاق الحسابات، والتحويلات بين الأفراد والكيانات القانونية، ودفع ثمن السلع والخدمات.. وتتمثل المهمة الآن في تعميم استخدام الروبل الرقمي بين المواطنين والشركات والبنوك".
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا
ترشيحات
الفيدرالي الأمريكي: تراجع الهجرة الحاد أدى إلى تباطؤ نمو المعروض من العمالة
مباشر (اقتصاد)
مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه روسيا
السعودية
مصر
اقتصاد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 2 ساعات

• الوئام

البنك المركزي التايواني: ارتفاع الدين الأمريكي يُهدد مكانة سندات الخزانة

أطلق محافظ البنك المركزي التايواني تحذيرًا لافتًا يوم السبت، بشأن تداعيات الارتفاع المتسارع في الدين العام الأميركي، معتبرًا أن ذلك يشكّل تهديدًا مباشراً لمكانة سندات الخزانة الأميركية في الأسواق العالمية، ويُضعف من جاذبيتها كمصدر آمن للاستثمار. وأوضح المحافظ يانغ تشين لونغ، في خطاب نشره البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، أن احتياطات النقد الأجنبي في تايوان، التي تبلغ قيمتها 593 مليار دولار، تتكوّن بنسبة تتجاوز 80% من سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يجعل الاستقرار في السوق الأميركية أولوية قصوى للسياسات المالية التايوانية. وأشار يانغ إلى أن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خصوصًا انتقاداته المتكررة للاحتياطي الفيدرالي وتوجهاته الحمائية في التجارة، أثارت شكوكًا واسعة بين المستثمرين حيال مستقبل الاقتصاد الأميركي، وانعكست سلبًا على الثقة في الأصول الأميركية، وعلى رأسها سندات الخزانة. ووفقًا لتوقعات مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي، من المرجّح أن تؤدي خطط ترامب المالية المعروفة بـ«مشروع القانون الكبير والجميل»، إلى اتساع العجز الفيدرالي بواقع 2.8 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، رغم التأثير الإيجابي المتوقع على نمو الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف المحافظ أن الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب، ومن بينها فرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين رئيسيين كتايوان، أضرت بصورة الولايات المتحدة كمركز مالي عالمي، وأضعفت من جدارتها الائتمانية التي يعتمد عليها النظام النقدي الدولي. وبالرغم من ذلك، طمأن البنك المركزي التايواني بأن الدولار الأميركي لا يزال يحتفظ بمكانته كعملة احتياطية عالمية، مشيرًا إلى أنه لا توجد مخاوف فورية بشأن مكانته على هذا الصعيد. وختم يانغ تصريحه بالتأكيد على أن تراكم هذه التحديات السياسية والاقتصادية قد يُلقي بظلاله على النظام المالي العالمي، داعيًا إلى مراقبة دقيقة للتطورات الأميركية، لما لها من انعكاسات مباشرة على استقرار الأسواق الدولية.

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

الرئيس الروسي يؤكد استمرار التعاون مع المنظمة النفطية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يتفق مع تقييم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بأن الطلب على النفط سيظل مرتفعًا. وقال بوتين لهيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة أوبك، في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: "أتفق مع توقعاتكم بأن الطلب على موارد الطاقة والنفط سيظل عند مستوى مرتفع". وأشار إلى الرقم 105.5 مليون برميل يوميًا، وهو الرقم الذي تتوقعه أوبك للاستهلاك في عام 2025، وقال إن هذا المستوى "سيبقى في المستقبل القريب". طاقة أوبك "أوبك" تثبّت التوقعات: الطلب على النفط يرتفع 1.3 مليون برميل حتى 2026 وأوضح أن روسيا تقدر الطبيعة "غير المسيسة" لأوبك، مؤكدًا استعداد موسكو لمزيد من التعاون مع المنظمة. وروسيا عضو رئيسي في تحالف أوبك+، الذي يضم الدول الأعضاء في أوبك ومنتجين آخرين يعملون معًا فيما يتعلق بمستويات المعروض للحفاظ على السوق.

Independent عربية

منذ 4 ساعات

• Independent عربية

سوريا تتجه إلى توحيد أسعار الصرف والتعويم المدار لليرة

تتجه سوريا نحو توحيد أسعار صرف الليرة السورية بالتوازي مع اللجوء إلى سياسة "التعويم المدار" للعملة المحلية، وفقاً لما أعلنه حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية ما يعني أن المركزي سيتدخل كبائع ومشتر في سوق القطع وفقاً لعوامل العرض والطلب. "التعويم المدار" إحدى أدوات السياسة النقدية لإدارة سعر الصرف من خلال ربط سعر الصرف بثبات أو بهامش حركة محدود مع عملة رئيسة محددة مثل الدولار الأميركي أو اليورو، على أن يتم تحريك العملة صعوداً أو هبوطاً مقابل العملة الرئيسة بناء على أداء الاقتصاد الكلي للدولة المصدرة لهذه العملة، ويتم تحديد السعر مقابل العملة الرئيسة بقرار إداري من البنك المركزي المصدر للعملة محل سعر الصرف بالتعويم المدار، إلا أنه يظل محكوماً بحجم الاحتياط النقدي الأجنبي وقدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزامات الاستيراد وخدمة الديون الخارجية. ويأتي إعلان حاكم المركزي السوري عبد القادر حصرية بالتوجه نحو سياسة "التعويم المدار" في ظل حالة نقدية متشابكة مع الانكماش الذي حدث في جميع مناحي الاقتصاد، مما يتطلب أولاً إجراء إصلاحات في السياسات النقدية تهدف إلى زيادة مستوى الشفافية والانسجام مع المعايير الدولية. متخصصون سوريون في مجال النقد نصحوا قبل اللجوء إلى "التعويم المدار" العمل أولاً على إنهاء سياسة "حبس السيولة المتبعة منذ سنوات بهدف السيطرة على سعر الصرف، معتبرين أن ذلك من شأنه إعادة ترميم الثقة بالمؤسسات النقدية والمصرفية وحتى يتمكن سعر الصرف من أن يكون معبراً عن قوى السوق، خصوصاً أن سياسة التقييد النقدي أثرت سلباً في القطاعات الإنتاجية وتسببت في تشوه القدرة الشرائية لليرة السورية، وأكدوا ضرورة رفع سعر الفائدة لتكون بعد إلغاء معدل التضخم والتوقعات بارتفاع أو انخفاض سعر الصرف تعادل معدلات الفائدة المتعارف عليها دولياً، لتشجيع عودة الإيداعات التي تسمح بدورها بسياسات إقراضية داعمة للاقتصاد. مزادات بداية الحرب استنزفت القطع ليست المرة الأولى أن تلجأ فيها سوريا إلى سياسة "التعويم المدار"، فقد مارس المركزي السوري لسنوات، خصوصاً خلال السنوات الأولى للحرب تجربة المزادات "أي بيع الدولار مباشرة للمواطنين والمستوردي" التي وصفت بـ"الفاشلة" بعد أن استنفدت البلاد من القطع الأجنبي، إلا أن تجربة "التعويم المدار" بصورتها الناجحة كانت في الفترة من 2016 حتى 2018، عندما تمكن المركزي من تطبيق سياسة "التعويم المدار" بصورة غير معلنة، مما ساعد في تراجع سعر الصرف من 700 ليرة مقابل الدولار الواحد وثباته عند 430 ليرة، مما ساعد أيضاً في ترميم الاحتياط جزئياً، مما ساعد في استمرار ضمان تمويل المستوردات حتى اضطر تجار السوق السوداء إلى البيع بأقل من السعر الرسمي المحدد من قبل المركزي. ولكن ما حدث في السنوات التالية ونتيجة السياسات المتبعة التي ركزت على تقيد الكاش وحبس السيولة مع ما اعتراها من فساد منصة تمويل المستوردات التي التهمت أكثر من 650 مليون دولار من أموال التجار، مما أدى إلى تراجع حاد في رصيد الاحتياطي وإلى تأثر الاقتصاد بسياسات حبس الكاش التي تبناها البنك المركزي وأيدتها السلطة السياسية التي تحولت إلى طرف في إدارة النقد في البلاد لاحقاً، على حساب استقلالية البنك المركزي، على رغم أضرارها الكبيرة على الاقتصاد، وكان التدخل على حساب الإنتاج بحجة الدفاع عن سعر الصرف، ولكن الذي حدث أن سعر الدولار ارتفع من 1000 ليرة عام 2019 إلى 15 ألف ليرة عند سقوط النظام، وهو ما أدى إلى ابتعاد الجهاز المصرفي عن أداء دوره لمصلحة انتعاش شركات الصرافة. وعلى رغم الاستمرار بسياسة حبس الكاش حتى الآن فإن تغييرات مهمة طرأت على الوضع النقدي في سوريا، فقد تراجع سعر الصرف ما بين 30 إلى 40 في المئة، ألغيت منصة تمويل المستوردات وتحرر العمليات التجارية والإنتاجية من الكلف الإضافية التي كانت تكبلها في السنوات الماضية. ويبدو أن إعلان حاكم مصرف سورية المركزي التوجه نحو التعويم المدار خطوة مقبولة ومهمة في حال تم تنفيذها بصورة سليمة وتمت إحاطتها بقرارات وإجراءات داعمة ومساندة لها. تثبيت بالعرض وليس بقرار إداري من جهتها، قالت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي إن "التعويم بصورة عامة، هو أن يحدد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية الرئيسة بناء على عمليات العرض والطلب في السوق، ومصادر العرض في سوريا تأتي من الصادرات والحوالات والسياحة، بينما الطلب فتحدده كمية المستوردات والالتزامات والديون الخارجية"، موضحة "أن تحديد السعر يتم وفقاً لمحددات وظروف اقتصادية بحتة، وليس من خلال تثبيت سعر إداري للعملة الوطنية". وأضافت "من هنا نستطيع القول إن التعويم يستخدم لتحقيق استقرار اقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات وتقليل الضغط على الاحتياط النقدي للدولة لتحقيق استقرار اقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، وتقليل الضغط على الاحتياط النقدي للدولة، ومع ذلك تتابع عاصي حديثها، قد يؤدي التعويم بصوره المختلفة إلى تقلبات كبيرة في أسعار الصرف، مما يرفع معدل التضخم ويهدد الاستقرار المالي في الدولة". وأشارت إلى 3 طرق تتعلق بتحديد سعر الصرف للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، "أولها تثبيت سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية الأساسية بصورة إدارية كما هي الحال في سوريا منذ عقو ، بينما الطريقة الثانية هي التعويم الحر، وهو أن يحدد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الرئيسة بحسب عوامل السوق بصورة كاملة، وتتبع هذا النظام الدول ذات الاقتصادات القوية والاحتياطات الكبيرة التي تتمكن من تجاوز الانعكاسات السلبية للتعويم الحر للعملة". وحول الطريقة الثالثة قالت لمياء عاصي، "تتعلق بالتعويم المدار، إذ يحدد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية وفقاً لعوامل السوق"، مستدركة "لكن يتدخل المصرف المركزي في سوق العملات من طريق البيع والشراء عند التغيرات المفاجئة الحادة التي تتجاوز فيها هوامش التغير المسموحة وتبرز الحاجة لتحقيق الاستقرار النقدي، لتحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي وضمان مرونة سعر الصرف". وحول أبرز الدول التي تتبع سياسة "التعويم المدار" أشارت لمياء عاصي إلى الصين والهند وروسيا وماليزيا والبرازيل وجنوب أفريقيا ومصر وغيرها، "وهي دول قامت بإجراء إصلاحات اقتصادية واسعة بصورة مسبقة قبل تطبيق التعويم المدار". رفع سعر الفائدة لتخفيف آثار التعويم المدار في السياق نفسه، أشارت وزيرة الاقتصاد السابقة إلى وجود جملة عوامل يتسم بها الاقتصاد السوري من شأنها أن تزيد الآثار السلبية الناجمة عن تطبيق سياسة "التعويم المدار"، أولها ضعف الاحتياطات الموجودة في المصرف المركزي والتي تحد من قدرته على التدخل في سوق الصرف وتجعله غير قادر على ضمان استقرار سعر العملة المحلية، إضافة إلى اتباع سياسة تقييد السيولة في النظام المصرفي بالكامل، الأمر الذي نتج منه سعر غير واقعي لسعر الصرف تجلى في تحسن سعر الليرة السورية من دون أن تنخفض الأسعار بما يقابل هذا التحسن، إلى جانب الدور الأساس والفاعل للسوق الموازية "السوداء" والذي يسهم في تحديد سعر صرف العملة المحلية. وأكدت أن العوامل المذكورة آنفاً، قد تؤدي إلى تقلبات كبيرة ومفاجئة في سعر الصرف، وتنعكس سلباً على أسعار الواردات، مما يؤدي إلى ارتفاع في معدل التضخم والمزيد من تدني مستوى معيشة غالبية المواطنين. وتابعت "لذلك فثمة تحديات يمكن أن تواجه التعويم المدار في سوريا، أبرزها، أن التعامل في سوق الصرف بسوريا سابقاً وحالياً يشهد هيمنة كبيرة للسوق السوداء أو الموازية على سعر الصرف، أيضاً ضعف الثقة بالمؤسسات النقدية يزيد الطين بلة في زعزعة الثقة بالعملة الوطنية، إضافة إلى التخوف من استنزاف الاحتياطات النقدية لدى المركزي للدفاع عن سعر صرف معين للعملة المحلية مقابل الدولار". وقالت لمياء عاصي إنه "على رغم الحالة النقدية المتشابكة مع الانكماش الذي حدث في جميع مناحي الاقتصاد، إلا أن هناك بعض الحلول التي من شأنها تخفيف الآثار السلبية المصاحبة للتحول إلى التعويم المدار ومنها، إجراء إصلاحات في السياسات النقدية الغرض الأساس منها زيادة مستوى الشفافية والانسجام مع المعايير الدولية، إلى جانب تطوير مسألة جمع البيانات وإصدارها من خلال تقارير دولية، إضافة إلى إنهاء حالة التقييد النقدي حبس السيولة تدريجاً، في محاولة لإعادة ترميم الثقة بالمؤسسات النقدية، حتى يتمكن سعر الصرف من أن يكون معبراً عن قوى السوق، كذلك، رفع سعر الفائدة لتكون بعد إلغاء معدل التضخم والتوقعات بارتفاع أو انخفاض سعر الصرف لتعادل معدلات الفائدة المتعارف عليها دولياً، لتشجيع عودة الإيداعات للمستوى المقبول في مكافحة المضاربة لتقليل التقلبات الحادة في سعر الصرف، من طريق الضوابط والسقوف النقدية، أيضاً يجب إلغاء سياسة حبس السيولة النقدية تدريجاً، السياسة التي طالما أثرت سلباً في العمليات الإنتاجية والتجارية وتتدخل في تشويه القوة الشرائية لليرة السورية، أخيراً إطلاق منصة رسمية، لشراء وبيع الدولار بسعر قريب من السعر الحقيقي الذي تحدده عمليات العرض والطلب". تجهيز البيئة والأدوات النقدية أولاً من جانبه، يرى المصرفي السوري محمد الخواجة أن "التعويم سيتيح المجال أمام مصرف سوريا المركزي ليكون مؤثراً ومتحكماً في سعر الصرف من خلال الكتلة النقدية التي يطرحها سلباً أو إيجاباً بالليرة أو بالدولار"، مشيراً إلى أن "المركزي كان يتدخل في بداية الحرب عبر مزادات لبيع شرائح من الدولار، لكنه فشل وأدى إلى ضياع رصيد البلاد من القطع الأجنبي"، مستدركاً "لكن في المقابل نجح بين عامي 2016 و2018 في بتنفيذ سياسة التعويم المدار مدعوماً برصيد الضرائب واستطاع عبر كتلة نقدية متوافرة أن يبيع ويشتري ونجح في خفض سعر الصرف وتثبيته لشهور طويلة، ولكن السياسات اللاحقة كانت خاطئة وتسببت في رفع سعر الصرف إلى 15 ألف ليرة". وأكد أن التوجه الحالي للمركزي السوري نحو "التعويم المدار" تبدو خطوة في غاية الأهمية فذلك سيمكنه من فرض سلطته بصورة أو بأخرى في سوق القطع من خلال آليات معينة للبيع والشراء، وهذا يتطلب أن تكون لديه كميات كبيرة وكافية من الليرة والدولار على حد سواء، فالتعويم يسمح للسوق بتحديد السعر الحقيقي لليرة، مما يعكس الواقع الاقتصادي بدقة ويحفز الإصلاحات اللازمة، لكنه في المقابل يحتاج إلى مؤسسات نقدية قوية وقادرة على التدخل عند الضرورة لضبط التقلبات الحادة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأردف قائلاً "يجب أن يكون التعويم المدار بمثابة أداة تستخدم في الوقت المناسب وفي ظل الشروط الصحيحة، أما إذا تم تطبيقه في بيئة غير جاهزة، فيخشى أن يؤدي التحرير إلى انفلات وحيث يفقد المركزي قدرته على السيطرة، خصوصاً أن الثقة بالمؤسسات النقدية والمصرفية ما زالت محدودة، نتيجة التجارب السابقة التي بقيت لسنوات طويلة، مع الإشارة إلى أن البلاد تفتقد حتى الآن وجود منصة رسمية قادرة على استيعاب الطلب الحقيقي على الدولار". وحذر الخواجة من التوجه نحو التعويم المدار من دون تجهيز البيئة والأدوات التنفيذية التي تمكن من تدخل المركزي في الوقت المناسب وضمن بيئة تتسم بالشفافية والوضوح، والأهم أن يملك أدوات التدخل السريعة عند التعرض لضغوط اقتصادية من قبيل أحداث اقتصادية طارئة ونقص الاحتياط وحدوث اختلالات في ميزان المدفوعات بما في ذلك فشل سياسات تثبيت سعر الصرف في تحقيق الاستقرار. تحصيل الرسوم بالدولار يعزز الاحتياط كريم عطار، يعمل في مجال التجارة، أكد أن المركزي قادر على التدخل في السوق بيعاً وشراء لأن الرسوم الجمركية وكثيراً من الرسوم الأخرى تحصل بالدولار وهذا من شأنه أن يعزز الاحتياط ويزيد رصيده، إلا أنه رأى أن تحصيل الرسوم بالدولار ليس إيجابياً لأنه عملية سحب للدولار من السوق. وبرأي عطار فإن المركزي السوري ومنذ سقوط النظام يتدخل في السوق بما يشبه إلى حد كبير "التعويم المدار" بطريقة أو بأخرى، وهذا ما أدى عملياً إلى انخفاض سعر الصرف إلى 9 آلاف ليرة، مستفيداً من انخفاض سعر الصرف نتيجة عوامل نفسية وشح الليرة. وقال "من حيث المبدأ التعويم المدار أكثر مرونة من التثبيت الكامل لسعر الصرف، وغالباً تلجأ إليه الدول في محاولة منها لتحقيق استقرار تدريجي من دون استنزاف الاحتياط الأجنبي"، موضحاً أنه "في الحالة السورية لا بد من إدراك الدور الذي تلعبه السوق السوداء حالياً في تحديد سعر الصرف متفوقة على القنوات الرسمية، وللنجاح في تطبيق التعويم المدار يتوجب على المركزي السوري أن يبدأ بخطوات تضمن توافر بيئة نقدية مستقرة مثل إطلاق منصة رسمية لشراء الدولار من المواطنين بسعر قريب من السوق الموازية، وقطع الطريق على المضاربين، وتوفير السيولة بالليرة لتمويل شراء الدولار بدلاً من ضخه في السوق واستنزاف الاحتياط".