عامل إقليم السراغنة سمير اليزيدي يستدعي المدير الجهوي للشركة متعددة الخدمات بسبب أزمة انقطاعات الماء

في خطوة تعكس الحرص على ضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين، استدعى عامل إقليم قلعة السراغنة، سمير اليزيدي، صباح اليوم الخميس 19 يونيو 2025، المدير الجهوي للشركة متعددة الخدمات، وذلك على خلفية الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب التي شهدتها عدة مناطق بالإقليم خلال الأيام الأخيرة.
وخلال هذا الاجتماع العاجل، عبّر عامل الإقليم عن استيائه من تكرار هذه الانقطاعات، مشدداً على ضرورة التدخل الفوري لإيجاد حل جذري ومستدام يضمن التزويد المنتظم بالماء، باعتباره حقاً أساسياً للمواطنين لا يقبل التهاون أو التأجيل.
كما طالب اليزيدي مسؤولي الشركة بـتقديم تقرير مفصل يوضح الأسباب التقنية أو اللوجستيكية الكامنة وراء هذه الأعطاب والانقطاعات المتكررة، مع وضع خطة واضحة لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً.
وتندرج هذه الخطوة في إطار يقظة السلطة الإقليمية واستجابتها السريعة لانشغالات الساكنة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والحاجة المتزايدة إلى الماء خلال فصل الصيف.
ويُرتقب أن تُعقد لقاءات تقنية لاحقة لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذا الاجتماع، ومواكبة الإجراءات التي ستتخذها الشركة لضمان استمرارية الخدمة وجودتها في مختلف جماعات الإقليم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ 35 دقائق

• زنقة 20

السكوري: نجاح إفريقيا الاقتصادي رهين ببعد اجتماعي قوي واستقلالية القرار

زنقة20ا الرباط أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الدول الإفريقية تملك اليوم فرصة تاريخية لتأكيد استقلالية قرارها وبناء نموذج تنموي متكامل ينبع من أولوياتها الذاتية، مشددًا على أن النجاح الاقتصادي يظل مشروطًا بوجود بعد اجتماعي قوي. وجاءت تصريحات السكوري، اليوم الجمعة 25 يونيو 2025 بمدينة العيون، خلال مشاركته في أشغال المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية والمجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا (سيماك)، الذي ينظمه مجلس المستشارين بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وقال الوزير إن 'القرن الحادي والعشرين يتيح لنا كأفارقة فرصة ثمينة لبناء استقلالنا الحقيقي، ليس فقط على المستوى السياسي، بل من خلال إرساء منظومات اقتصادية متكاملة، وقدرات إنتاجية وتمويلية، ومساهمات تقنية وتكنولوجية نطورها بشكل جماعي'. وأكد في السياق ذاته انفتاح المغرب على العالم، واعتزازه بانتمائه الإفريقي الذي يُعد مصدر غنى وخصوصية. وشدد السكوري على أن الشراكة المؤسساتية المتينة والإرادة السياسية الواضحة تشكلان حجر الأساس لأي مبادرة تنموية ناجحة، لافتًا إلى أن المغرب، منذ تشكيل الحكومة الحالية، انخرط في مسار إصلاحي يروم تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز التلاحم الوطني. وأضاف أن تحقيق التحول المجتمعي المنشود لا يتم إلا عبر إصلاحات جذرية، تتطلب شراكة قوية بين الحكومات والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين. وأشار إلى أن تجربة المغرب في الحوار الاجتماعي تُبرز أهمية البعد الاجتماعي في أي سياسة اقتصادية فعالة، لما له من دور في ضمان الاستقرار وتفادي تهميش الفئات الضعيفة. وفي معرض حديثه عن التحديات المشتركة التي تواجه القارة، دعا السكوري إلى تعزيز التكامل الإقليمي والتبادل التجاري وجذب الاستثمارات، مشددًا على ضرورة تأهيل الموارد البشرية لتكون رافعة أساسية في هذا المسار. وكشف الوزير عن اعتماد المغرب استراتيجية وطنية لتمكين الشباب، بمن فيهم غير الحاصلين على مؤهلات جامعية، من الولوج إلى سوق الشغل بكرامة، معتبرًا أن التكوين المهني هو السبيل الأنسب لتحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال تنفيذ خارطة الطريق الوطنية، التي أثمرت إحداث 12 مدينة للمهن والكفاءات، وإعادة هيكلة منظومة التكوين المهني لفائدة 600 ألف مستفيد. وأكد السكوري أن هذه الدينامية تمتد أيضًا إلى التعليم العالي وتحسين شروط العمل، مشيرًا إلى رفع الحد الأدنى للأجور ضمن هذا التوجه لضمان شروط شغل أكثر عدالة. وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن التعاون بين المغرب ودول 'سيماك' يقدم نموذجًا ناجحًا في مجال التكوين والتشغيل، مبرزًا أن التشغيل لا يمكن فصله عن الاستثمار والتجارة، خاصة في ظل التحولات الراهنة التي تجعل من الجهوية والتكامل الإقليمي خيارًا استراتيجيًا لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

زنقة 20

منذ 35 دقائق

• زنقة 20

إعلان العيون يؤسس لشراكة فاعلة وتنمية مشتركة بين المملكة المغربية ودول سيماك

زنقة20ا العيون' علي التومي إحتضنت مدينة العيون، الوم الجمعة 20 يونيو الجاري أشغال المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية والمجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا 'سيماك'، وذلك بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبمشاركة فاعلة لرؤساء وممثلي برلمانات وهيئات أرباب العمل بالدول الأعضاء في سيماك. ويأتي تنظيم هذا المنتدى في إطار تعزيز العلاقات البرلمانية والاقتصادية بين المملكة المغربية ودول سيماك، استنادًا إلى الروابط التاريخية والثقافية والحضارية المشتركة، وعلى أسس التضامن والتعاون والاحترام المتبادل. كما يندرج في سياق ترسيخ التعاون جنوب – جنوب وتفعيل مبادئ الشراكة الإفريقية التضامنية وفق التوجيهات الملكية السامية. وخلال فعاليات الملتقى،عبّر المشاركون عن عميق امتنانهم وتقديرهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، على رعايته السامية لأشغال المنتدى، وأشادوا بالرؤية المتبصرة لجلالته في تقوية التعاون الإفريقي – الإفريقي، والدور الريادي الذي يضطلع به جلالته في دفع أجندة التنمية بالقارة، وتكريس الشراكات الفاعلة. وأعرب المشاركون عن تقديرهم الكبير لهذه المبادرة الرائدة بإحداث منتدى برلماني للتعاون الاقتصادي، باعتباره منصة مبتكرة لتعزيز التكامل البرلماني ودعم الجهود الحكومية في مسارات التنمية والاندماج الإقليمي، في أفق تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF). كما نوه المشاركون بجودة النقاشات والمداولات التي شهدتها جلسات المنتدى، مؤكدين أنها تعكس روح الشراكة وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين المغرب ودول سيماك. وخلص المشاركون في ختام أشغال المنتدى إلى جملة من التوصيات الهامة، أبرزها:التنويه بجدية المواضيع المطروحة، والتي لامست أولويات استراتيجية مشتركة، منها: الاندماج الاقتصادي، الاستثمار، البنيات التحتية، الأمن الغذائي، والتحول الطاقي، والدعوة إلى تكامل الجهود البرلمانية والاقتصادية لتحقيق التكامل التنموي الإقليمي، وإرساء شراكات رابح-رابح. وتثمين المبادرة الملكية بتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، واعتبارها خيارًا استراتيجيًا ذا أبعاد تنموية وجيوسياسية كبرى، والإشادة بمشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، لما له من أهمية في دعم الأمن الطاقي والاندماج القاري، ولتأكيد على دور القطاع الخاص، والتشديد على ضرورة تعزيز الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص بين الجانبين، والإشادة بتوقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحادات مقاولات دول سيماك، باعتبارها خطوة هامة نحو تعزيز الاستثمار المشترك. والتركيز على تنمية الرأسمال البشري، لا سيما فئة الشباب، من خلال دعم التعليم، والتدريب، وبناء القدرات، والدعوة إلى تحسين مناخ الأعمال وتطوير البنيات التحتية بما يخدم إنشاء مشاريع تنموية ذات قيمة مضافة مشتركة، وإبراز الأقاليم الجنوبية، وجهة العيون الساقية الحمراء خصوصًا، كمجال استراتيجي للنمو والاستثمار والتعاون الإفريقي، وجسر يربط بين الشمال والعمق الإفريقي، والإشادة بالنموذج التنموي بمدينة العيون، باعتبارها ورشًا مفتوحًا يجسد الرؤية الملكية في تنمية الأقاليم الجنوبية. كما دعى الإعلان التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين مجلس المستشارين المغربي وبرلمان سيماك، من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ برامج تأهيل مشترك، خاصة عبر منصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب – جنوب، والتشديد على دور البرلمانات في توفير الإطار التشريعي الملائم لتشجيع الاستثمارات المشتركة وتكريس التعاون الفعلي بين الشعوب. وفي الختام، أوصى المشاركون بجعل هذا المنتدى موعدًا دوريًا للعمل المشترك وتبادل الرؤى والخبرات، وتعزيز أواصر التعاون البرلماني والاقتصادي بين المملكة المغربية ودول سيماك، في أفق بناء فضاء إفريقي موحد، مزدهر، ومتكامل، قائم على المصالح المشتركة والتضامن الفاعل.

زنقة 20

منذ 35 دقائق

• زنقة 20

الراشدي: مشروع الدولة الاجتماعية بالمغرب نموذج لتقاطع التنمية والكرامة الإنسانية

زنقة20ا العيون: علي التومي قال عبد الجبار الراشدي،كاتب الدولة المكلف بالإدماج الإجتماعي، خلال مشاركته في فعاليات المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المغرب ودول مجموعة سيماك (CEMAC)، بأن هذا اللقاء الهام يشكل فضاء مميزا للنقاش وتبادل الرؤى حول الرهانات والتحديات المشتركة التي تواجه المغرب وأشقائه في إفريقيا الوسطى. وثمّن الراشدي، حرص الجهات المنظمة على توفير هذا الإطار للحوار البرلماني والاقتصادي، في ظل سياق دولي معقد، مشيرًا إلى أن العالم عرف خلال السنوات الأخيرة أزمات متلاحقة، من بينها التغيرات المناخية وجائحة كوفيد-19، ما أدى إلى اضطراب سلاسل الإنتاج والتوزيع، وتداعيات اجتماعية واقتصادية أثرت سلباً على فئات واسعة في مختلف دول العالم، وخاصة في الدول النامية. وفي هذا السياق، أبرز الراشدي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أطلق مشروع الدولة الاجتماعية كإجابة وطنية قوية على هذه التحديات، حيث تهدف هذه المبادرة إلى ضمان العيش الكريم للمواطن المغربي، وجعل الإنسان محور السياسات العمومية. وأوضح أن مشروع الدولة الاجتماعية يرتكز على تعميم الحماية الاجتماعية، وهو ورش وطني كبير انطلق عبر تفعيل التغطية الصحية الإجبارية التي يستفيد منها الآن أكثر من 4 ملايين مغربي، إضافة إلى إطلاق برنامج الدعم المالي المباشر لفائدة الأسر المعوزة، وبرامج دعم السكن عبر مساعدات مالية تتراوح بين 70 ألف و100 ألف درهم، لتسهيل ولوج الأسر ذات الدخل المحدود إلى السكن اللائق. وأشار الراشدي إلى أن هذا الورش الوطني شمل أيضًا إطلاق سياسات عمومية مدمجة تستهدف تمكين الفئات في وضعية هشاشة، وتوفير آليات الدعم الاقتصادي والاجتماعي التي تساهم فيها قطاعات وزارية متعددة لضمان مواكبة فعلية وشاملة للمواطنين. كما أكد ذات المتحدث على توسيع سلة الخدمات الصحية، خاصة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرًا إلى تعميم التغطية الاجتماعية لهم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوقيع 29 اتفاقية مع عدد من المدن لتحسين الولوجيات بالأماكن العامة. وخلص الراشدي كلمته بالتأكيد على أن المغرب، بقيادة جلالة الملك، يحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي مع عموم القارة الإفريقية، ليس فقط من منطلق الربح الاقتصادي، بل بهدف تحسين أوضاع المواطنين في كل ربوع القارة، ودعم الجهود الجماعية لتحقيق الرفاهية والعدالة الإجتماعية لشعوبنا.