الراشدي: مشروع الدولة الاجتماعية بالمغرب نموذج لتقاطع التنمية والكرامة الإنسانية

زنقة20ا العيون: علي التومي
قال عبد الجبار الراشدي،كاتب الدولة المكلف بالإدماج الإجتماعي، خلال مشاركته في فعاليات المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المغرب ودول مجموعة سيماك (CEMAC)، بأن هذا اللقاء الهام يشكل فضاء مميزا للنقاش وتبادل الرؤى حول الرهانات والتحديات المشتركة التي تواجه المغرب وأشقائه في إفريقيا الوسطى.
وثمّن الراشدي، حرص الجهات المنظمة على توفير هذا الإطار للحوار البرلماني والاقتصادي، في ظل سياق دولي معقد، مشيرًا إلى أن العالم عرف خلال السنوات الأخيرة أزمات متلاحقة، من بينها التغيرات المناخية وجائحة كوفيد-19، ما أدى إلى اضطراب سلاسل الإنتاج والتوزيع، وتداعيات اجتماعية واقتصادية أثرت سلباً على فئات واسعة في مختلف دول العالم، وخاصة في الدول النامية.
وفي هذا السياق، أبرز الراشدي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أطلق مشروع الدولة الاجتماعية كإجابة وطنية قوية على هذه التحديات، حيث تهدف هذه المبادرة إلى ضمان العيش الكريم للمواطن المغربي، وجعل الإنسان محور السياسات العمومية.
وأوضح أن مشروع الدولة الاجتماعية يرتكز على تعميم الحماية الاجتماعية، وهو ورش وطني كبير انطلق عبر تفعيل التغطية الصحية الإجبارية التي يستفيد منها الآن أكثر من 4 ملايين مغربي، إضافة إلى إطلاق برنامج الدعم المالي المباشر لفائدة الأسر المعوزة، وبرامج دعم السكن عبر مساعدات مالية تتراوح بين 70 ألف و100 ألف درهم، لتسهيل ولوج الأسر ذات الدخل المحدود إلى السكن اللائق.
وأشار الراشدي إلى أن هذا الورش الوطني شمل أيضًا إطلاق سياسات عمومية مدمجة تستهدف تمكين الفئات في وضعية هشاشة، وتوفير آليات الدعم الاقتصادي والاجتماعي التي تساهم فيها قطاعات وزارية متعددة لضمان مواكبة فعلية وشاملة للمواطنين.
كما أكد ذات المتحدث على توسيع سلة الخدمات الصحية، خاصة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرًا إلى تعميم التغطية الاجتماعية لهم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوقيع 29 اتفاقية مع عدد من المدن لتحسين الولوجيات بالأماكن العامة.
وخلص الراشدي كلمته بالتأكيد على أن المغرب، بقيادة جلالة الملك، يحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي مع عموم القارة الإفريقية، ليس فقط من منطلق الربح الاقتصادي، بل بهدف تحسين أوضاع المواطنين في كل ربوع القارة، ودعم الجهود الجماعية لتحقيق الرفاهية والعدالة الإجتماعية لشعوبنا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 21 دقائق

• أكادير 24

ما القنبلة القادرة على تدمير 'فوردو'؟ مقارنة بالمتر

agadir24 – أكادير24/وكالات يتزايد الحديث في الأوساط العسكرية والإعلامية حول الخيارات المتاحة لتدمير منشآت إيران النووية شديدة التحصين، وعلى رأسها منشأة 'فوردو' المدفونة عميقًا تحت جبل قرب مدينة قم، في وقت تتصاعد فيه التهديدات المتبادلة بين طهران وتل أبيب. وتعتمد قدرة الدول على تنفيذ هذه الضربات على ما تمتلكه من قنابل خارقة للتحصينات، قادرة على اختراق عشرات الأمتار من الخرسانة المسلحة أو الصخور الصلبة قبل الانفجار. أنواع القنابل الخارقة للتحصينات ومدى اختراقها (بالمتر) وفقًا للمواصفات الفنية المُتداولة، أبرز القنابل المستخدمة حاليًا هي: اسم القنبلة الدولة المالكة قدرة الاختراق التقريبية BLU-109 إسرائيل من 1.8 إلى 2.4 مترًا GBU-28 إسرائيل من 4.8 إلى 6.1 مترًا GBU-57 الولايات المتحدة حوالي 61 مترًا وتُعد القنبلة الأميركية GBU-57، المعروفة باسم 'مطرقة الله'، السلاح الوحيد حاليًا القادر نظريًا على اختراق العمق المطلوب لتدمير منشأة 'فوردو'، التي تقع على عمق يقدر بما بين 70 و100 متر تحت الأرض. منشأة فوردو.. التحدي الأكبر تقع منشأة 'فوردو' داخل جبل صخري، وتم بناؤها خصيصًا لتحمّل أعنف الضربات الجوية. وهي منشأة مخصصة لتخصيب اليورانيوم، وتعد من أكثر المواقع تحصينًا في الشرق الأوسط. وبينما تملك إسرائيل قنابل خارقة قادرة على تدمير أهداف تحت الأرض، إلا أن قدرتها على اختراق العمق المطلوب تبقى محدودة مقارنة بالقنبلة الأمريكية 'GBU-57″، التي تتطلب طائرات خاصة من نوع B-2 لإلقائها. الرسالة بين السطور الصورة العسكرية باتت واضحة: الضربة القاضية لفوردو لن تأتي إلا من ترسانة واشنطن، وهو ما يفسر حجم الترقب لقرار الرئيس الأميركي بشأن انخراط بلاده في مواجهة محتملة مع إيران، في حال فشلت الوساطات الدبلوماسية أو زادت طهران من وتيرة تخصيب اليورانيوم داخل هذا الموقع. وفي ظل استمرار التصعيد، يبقى السؤال: هل ستكتفي إسرائيل بضرب منشآت فوق الأرض، أم تُفتح السماء أمام 'مطرقة' أميركية قادرة على اختراق 61 متراً من الصخر؟

الجريدة 24

منذ 2 ساعات

• الجريدة 24

العيون..منصة جديدة لتكامل جنوب-جنوب

تحتضن مدينة العيون، اليوم الجمعة 20 يونيو 2025، أشغال المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية وبرلمان مجموعة دول CEMAC (المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا)، بمبادرة من مجلس المستشارين (المغرب) وبرلمان المجموعة، وبشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب. ويهدف المنتدى، وفق الجهة المنظمة، إلى خلق إطار مؤسساتي لتبادل الرؤى بين ممثلي المؤسسات التشريعية والاقتصادية من الطرفين، حول سبل تعزيز المبادلات التجارية، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع مجالات التعاون جنوب-جنوب، خاصة في سياق تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF). مقاربة متعددة الأطراف المنتدى يشهد مشاركة برلمانيين من دول المجموعة، ومسؤولين حكوميين مغاربة، إلى جانب فاعلين اقتصاديين وخبراء في مجالات الاقتصاد والطاقة والمناخ، ما يضفي على النقاش طابعا متعدد الزوايا، يجمع بين البعد السياسي والتقني. ويتضمن جدول الأعمال ثلاث جلسات رئيسية، وتهم كلا من دور القطاع الخاص في الاستثمار والتكامل الاقتصادي، وتأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والتغذية، والطاقات المتجددة كعنصر للتنمية المستدامة. إقارة هذه القاضايا تأتي في الوقت الذي تزداد فيه التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه عددا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ما يفرض تعزيز التنسيق الإقليمي والبحث عن حلول مشتركة. خلفية سياسية واقتصادية تنظيم هذا المنتدى في مدينة العيون، إحدى كبريات مدن الأقاليم الجنوبية، يحمل دلالات سياسية واضحة، باعتبارها منطقة تحظى باهتمام خاص في السياسات التنموية للمغرب، كما تسعى الرباط إلى تعزيز موقعها كفاعل إقليمي في القارة الإفريقية من خلال بوابة الجنوب. ويرتبط المغرب بعلاقات ثنائية مع عدد من دول مجموعة CEMAC، تشمل مجالات متعددة من التعاون الاقتصادي والتقني، وتسعى الأطراف إلى توسيع هذا التعاون ليشمل أبعادا برلمانية وتشريعية. ويراهن الاجتماع على تفعيل عدد من التوصيات السابقة من قبيل تعزيز تبادل الخبرات التشريعية بين البرلمانات، ودعم مشاريع استثمارية مشتركة بين القطاعين الخاصين، ومقترحات لتسهيل الاندماج الاقتصادي داخل منطقة ZLECAF. ولم يعلن بعد عن آلية لمتابعة هذه التوصيات أو مأسسة المنتدى في انتظار ما سيخلص اليه هذا الاجتماع.

الجريدة 24

منذ 2 ساعات

• الجريدة 24

العيون.. أعمارة يدعو لآليات مشتركة تخفض كلفة الاقتراض وتعزز التنمية الإفريقية

قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر أعمارة، اليوم الجمعة بالعيون، إن إنجاح الاندماج الإقليمي المنشود لفائدة شعوب القارة الإفريقية، يقتضي من الجميع العمل من أجل تعزيز دينامية التعاضد والتعاون الفعال والناجع، وتطوير علاقات الشراكة والتكامل والتنسيق في الأدوار والتدخلات بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين. وأكد أعمارة، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي المغرب – المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا (سيماك) المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على أهمية تعزيز الاندماج الإقليمي والقاري، من خلال اعتماد آليات جهوية لتقييم المخاطر السيادية التي تواجه البلدان الإفريقية، وذلك بهدف تقليص كلفة الاقتراض وتعزيز التمويلات المستدامة اقتصاديا، وبناء سلاسل قيمة ذات قيمة مضافة عالية وذات أثر اجتماعي قوي على الساكنة، لا سيما في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيج وصناعات السيارات والصناعات الصيدلانية والسياحة والتعليم العالي، والابتكار. كما شدد على أهمية إنشاء صندوق استثمار عمومي مخصص لإفريقيا يكون بمثابة رافعة لتمويل مشاريع التنمية، وإنشاء آلية مؤسساتية لمواكبة تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الإفريقي، في إطار تشجيع التواجد الدولي لهذه المقاولات، لاسيما الصغيرة والمتوسطة. وأبرز أعمارة أن التعاون الواقعي والبراغماتي بمنطق رابح رابح بين مختلف بلدان القارة، والمسنود بحقائق التاريخ والانتماء والمصير المشترك، يقع في صلب ما يصبو إليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وذلك استلهاما للرؤية الملكية المستنيرة في هذا المجال، والتي تدعو إلى شراكة مستدامة تستند إلى قيم التقاسم والتضامن والتكامل والتنمية المشتركة العادلة بين الدول الإفريقية. من جهة أخرى، دعا أعمارة إلى العمل على تفعيل توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، لجعل هذه الأقاليم، قطباً إفريقيا بامتياز للتبادل والاندماج الاقتصادي، مبرزا أن هذه الأقاليم تمضي بخطى حثيثة ومتواصلة في الإقلاع بالدور الاندماجي القاري، من خلال ما تشهده من نهضة تنموية شاملة، لا سيما في مشاريع البنيات التحتية والطرقية والمينائية الواعدة. ويهدف المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي المغرب-المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا (سيماك)، الذي ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان مجموعة 'سيماك'، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب،، إلى إرساء منصة مؤسساتية للحوار وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية المبادلات التجارية بين المغرب ودول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، بما يخدم إقامة مشاريع تنموية مشتركة، ويساهم في دعم دينامية الاندماج الاقتصادي الإفريقي، في سياق تفعيل اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF). ويتميز المنتدى بمشاركة برلمانية رفيعة المستوى وتمثيلية متميزة للقطاع الخاص وأرباب العمل من دول مجموعة 'سيماك'، إلى جانب مسؤولين مغاربة، وخبراء في الاقتصاد، والطاقة، والمناخ، والتنمية المستدامة.