إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل الشركات الراغبة في الحصول على النقد الأجنبي
خبر:
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إطلاق مرحلة تجريبية لخدمة تسجيل الشركات عبر منصة حجز العملة الأجنبية (fcms.cbl.gov.ly)، وتستمر هذه المرحلة لمدة أسبوع قبل بدء العمل الرسمي بها في مطلع أغسطس المقبل.
وأوضح المصرف أن التسجيل في المنصة يتطلب من الشركات الحصول على الرمز المصرفي (CBL key)، وإدخال رقم الحساب الدولي (IBAN)، مع ضرورة التأكد من بيانات الشخص المخول بالتسجيل، والتي تشمل الرقم الوطني، ورقم الهاتف، ورقم جواز السفر، ضمن منظومة الرمز المصرفي ومنصة النقد الأجنبي.
كما أشار المصرف إلى أنه سيقوم بإعداد ونشر فيديو توضيحي لشرح خطوات استخدام المنصة الجديدة، تسهيلاً لعملية التسجيل والاستفادة من الخدمة.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 4 ساعات
- أخبار ليبيا
غيث: استمرار ارتفاع الدولار سببه زيادة الطلب في السوق السوداء
قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقا، مراجع غيث، أن استمرار ارتفاع الدولار رغم ضخّ المركزي أكثر من 3 مليارات دولار خلال أسبوع سببه وجود طلب على الدولار في السوق السوداء. وبين في تصريحات صحفية أن المصرف لو ضخّ كل الاحتياطي لديه من الدولار فسينخفض الدولار ثمّ سيرتفع مجددًا. وذكر أنه سيرتفع لأنهم لا يدرون أننا نغذّي دولًا ومنظّماتٍ تشتري الدولار مهما بلغ ثمنه ولو 20 دينارا.
الساعة 24
منذ 5 ساعات
- الساعة 24
غيث: استمرار ارتفاع الدولار سببه زيادة الطلب في السوق السوداء
قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقا، مراجع غيث، أن استمرار ارتفاع الدولار رغم ضخّ المركزي أكثر من 3 مليارات دولار خلال أسبوع سببه وجود طلب على الدولار في السوق السوداء. وبين في تصريحات صحفية أن المصرف لو ضخّ كل الاحتياطي لديه من الدولار فسينخفض الدولار ثمّ سيرتفع مجددًا. وذكر أنه سيرتفع لأنهم لا يدرون أننا نغذّي دولًا ومنظّماتٍ تشتري الدولار مهما بلغ ثمنه ولو 20 دينارا.
أخبار ليبيا
منذ 7 ساعات
- أخبار ليبيا
غسل الأموال في ليبيا.. خطر يهدد الاقتصاد ويمول الميليشيات
في ظل الانقسام السياسي والهشاشة الأمنية والمالية، تتزايد التحذيرات من تنامي عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل ليبيا، الأمر الذي لا يهدد فقط سمعة البلاد على الصعيد الدولي، بل ينعكس مباشرة على استقرارها الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز من نفوذ المجموعات المسلحة في غرب البلاد. اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كشفت في بيان صادر من مصرف ليبيا المركزي، عن تحديات متصاعدة يواجهها النظام المالي الليبي، مشيرة إلى أن التقارير الدولية ترصد أنشطة مشبوهة تمر عبر المنظومة المالية المحلية. هذه الأنشطة بحسب اللجنة، تمثل خطراً جسيماً، إذ يمكن أن تؤدي إلى تصنيفات سلبية من الهيئات المالية العالمية، وفرض عقوبات أو قيود على تعاملات ليبيا الخارجية، ما يضعف من قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود. وأكدت اللجنة أن الاستجابة لهذه التحديات تمثل 'مسؤولية وطنية' تتطلب الإسراع في إقرار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، للحفاظ على بقاء ليبيا ضمن المنظومة المالية العالمية، وتجنب العزلة والتضييق الاقتصادي. ويرى خبراء أن أي تأخير في معالجة هذه الملفات يفتح الباب أمام تدفق أموال غير مشروعة، يجري تبييضها ثم توجيهها لتمويل أنشطة غير قانونية، أبرزها المجموعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية في غرب ليبيا. وتتنوع مصادر هذه الأموال بين أرباح عمليات تهريب الوقود والبشر، والاتجار بالمخدرات والأسلحة، وهي أنشطة غير مشروعة تمثل ركيزة مالية رئيسية للميليشيات، التي تسعى لإخفاء أصولها عبر قنوات غسل الأموال. ويحذر الخبراء من أن استمرار هذه الدورة بين الجريمة المنظمة وغسل الأموال يفاقم الأوضاع الأمنية، ويقوّض فرص الاستقرار السياسي، كما أن استمرار هذا الوضع قد يدفع المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد، إلى فرض إجراءات مشددة على ليبيا، بما ينعكس سلباً على الاستثمارات، ويزيد من أعباء المواطنين المعيشية. كما يشدد الخبراء على أن مواجهة غسل الأموال لا تنفصل عن مكافحة الفساد المالي والإداري، والاختلاسات، وتهريب الأموال، مطالبين بتضافر الجهود بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والأمنية، وتكليف شخصيات نزيهة وكفؤة لإدارة هذا الملف الحساس، بهدف حماية الاقتصاد الليبي من الاستنزاف، وقطع الطريق أمام تمويل الميليشيات التي تعطل مسار الدولة. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
