لا طهران ولا غيرها... سلام: قرار السلم والحرب بيد الدولة حصرًا
وقال سلام إن "قرار الحرب والسلم بات بيد الدولة اللبنانية"، في إشارة إلى أن هذا القرار لم يعد من صلاحيات "حزب الله". ورغم تأكيده على حق مناصري الحزب في التظاهر رفضًا لقرار الحكومة بحصر السلاح في يد الدولة، فقد شدّد على ضرورة عدم إقفال الطرقات الرئيسية، بما فيها طريق مطار بيروت أو أي طريق أساسية أخرى.
وتحدث سلام عن زيارته الأخيرة إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع، قائلاً: "نحن على استعداد لفتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية – السورية، قائمة على الاحترام المتبادل وعدم تدخل أي طرف في شؤون الطرف الآخر". وأشار إلى وجود "اتفاقات غير متكافئة فُرضت منذ زمن الوصاية السورية على لبنان"، لافتًا إلى أنها تحتاج إلى إعادة نظر.
كما أكد سلام تمسكه بعلاقات لبنان مع المملكة العربية السعودية، واصفًا الرياض بأنها "لاعب عربي وإسلامي ودولي كبير". وأضاف: "نحن حريصون جدًا على هذه العلاقة ونسعى إلى دعم أكبر من المملكة... ونأمل أن نتمكن قريبًا إن شاء الله من رفع حظر سفر الرعايا السعوديين إلى لبنان".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 29 دقائق
- ليبانون 24
لبنان امام استحقاقي التمديد لليونيفيل وحصرية السلاح وبرّاك يبدأ لقاءاته اللبنانية اليوم
ستتركز الانظار اليوم على الزيارة الرابعة التي سيقوم بها الموفد الاميركي توم براك ونائبة المبعوث الخاص للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس إلى بيروت ، والتي لا تزال تعنى بملف لبنان ضمن مهماتها مع البعثة الاميركية في الامم المتحدة، في زيارة تحمل في طياتها أفكاراً جديدة حول خطة حصر السلاح بيد السلطة الشرعية كما في ملف التجديد لليونيفيل. وكان براك وصل مساء أمس، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وستكون له اليوم لقاءات تبدأ صباحاً في قصر بعبدا، حيث سيلتقي رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ويجري معه محادثات حول ما يحمله لا سيما الرد الإسرائيلي على الورقة اللبنانية. وسيلتقي براك بعدها رئيس مجلس النواب نبيه بري ، ثم ينتقل بعد ذلك إلى السراي الحكومي حيث سيلتقي رئيس الحكومة نواف سلام. وذكرت "نداء الوطن" أن براك وأورتاغوس التقيا إلى مائدة العشاء عددًا من الشخصيات في دارة أحد رجال الأعمال في الأشرفيه. وكتبت" النهار": تشكل الفترة الممتدة من اليوم وبدايات ايلول المقبل استحقاقاً ضاغطاً اضافياً، لا يقلّ حساسية وجدية عن فترة الأسبوعين السابقين اللذين اتخذ خلالهما مجلس الوزراء في جلستي 5 آب و7 منه، قرارين مفصليين يتعلقان بحصرية السلاح في يد الدولة، والموافقة على أهداف ورقة الموفد الاميركي توم براك. ذلك انه سيترتب على السلطة اللبنانية مقاربة مهلتين متعاقبتين لا تفصل بينهما الا أيام، الاولى ما بين 21 و23 آب، اذ من المقرر ان يبتّ مجلس الامن الدولي في هذا الموعد، موضوع التجديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) قبل انتهاء ولايتها في نهاية آب وسط معطيات شديدة الإرباك بحيث لم تحسم بعد وجهة الخيار المنتظر مع تنامي المخاوف من عدم مرور قرار التجديد ما لم يتم تعديل صلاحيات اليونيفيل التي لم تعد توافق عليها الولايات المتحدة الاميركية واسرائيل. والمهلة الثانية تتصل بإنجاز قيادة الجيش الخطة التنفيذية لحصرية السلاح في يد الدولة إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء الذي كلف القيادة تقديم هذه الخطة قبل نهاية آب الحالي، على ان تلحظ إنجاز تنفيذ حصرية السلاح قبل نهاية السنة. لذا وفي ظل هذين الاستحقاقين المتلازمين والضاغطين، يفترض ان تهمّش "عاصفة" التهويل والتهديد التي أثارها الخطاب الاخير للأمين العام لـ" حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، مع ان ردود الفعل عليه لم تنقطع وتوالت لليوم الثالث من مختلف الاتجاهات في انعكاس لحالة العزلة المتسعة حيال موقف الحزب. وفي المعطيات المتوافرة عشية زيارة براك واورتاغوس لبيروت، ان محادثاتهما مع المسؤولين اللبنانيين ستتسم بالطابع الاكثرأ من المرات السابقة، لأنها ستتركز على الجوانب التنفيذية لورقة براك التي أقرت الحكومة اللبنانية أهدافها بما ترك ارتياحاً واسعاً لدى الجانب الاميركي، وعزز ايضاً القدرة المبدئية لدى الجانب اللبناني الرسمي للطلب من الموفد الاميركي تنفيذ التزامات وتعهدات من شأنها تعزيز قدرات الشرعية اللبنانية والجيش اللبناني في تنفيذ قرار حصرية السلاح وان في تحرير النقاط والمواقع التي تحتلها اسرائيل في الجنوب وإلزامها وقف انتهاكاتها لاتفاق وقف الاعمال العدائية. واما في ما يتعلق باستحقاق التجديد لليونيفيل فان المعطيات التي تبلغها الجانب اللبناني حتى الساعة لم تعكس التوصل الى صيغة نهائية بعد نتيجة المشاورات التي كانت جارية بين فرنسا والولايات المتحدة الاميركية. وقبل ايام قليلة من موعد حسم هذا الأمر، يرجح ان يكون التمديد في حال إقراره، وكما يتوقعه الفرنسيون لمرة أخيرة من دون الجزم بما اذا كان لسنة او اقل، الا في حال توافرت معطيات تسمح بتوسيع تفويض اليونيفيل الى شمال الليطاني وتعزيز صلاحياتها "الردعية" وهو أمر مستبعد لعوامل عدة. وذكرت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» ان برّاك سيُطلع المسؤولين اللبنانيين على التطورات المتعلقة بورقته والرد اللبناني عليها، وأن رئيس الجمهورية العماد جوزف عون سيؤكد بدوره لبرّاك على استئناف مجلس الوزراء مناقشة هذه الورقة وأهدافها. ولم تستبعد ان يشيد الموفد الأميركي بخطوة الحكومة الأخيرة حول البت بمبدأ حصرية السلاح. الى ذلك رأت هذه المصادر ان العمل جار من اجل تنفيس الإحتقان جراء إقرار الحكومة حصرية السلاح بيد الدولة ولفتت الى ان لا عودة عن هذا القرار وان مجلس الوزراء ينتظر خطة الجيش اللبناني بشأن هذا الملف لدرسها واقرارها. وكتبت" البناء": كشفت مصادر أميركية أنّ زيارة الموفدين الأميركيين توم باراك ومورغان أورتاغوس إلى بيروت، تأتي على وقع تسريبات كشفت أنّ واشنطن رفعت منسوب الضغط على لبنان إلى الحدّ الأقصى وكان باراك وأورتاغوس قد شاركا في سلسلة اجتماعات سياسية دبلوماسية وعسكرية عُقدت في باريس، قبل توجّههما إلى بيروت، وعشية انعقاد جلسة مخصصة لليونيفيل في نيويورك يوم الاثنين قبل التصويت النهائي الأسبوع المقبل. وتهدف الزيارة الى الضغط على الحكومة اللبنانية لوضع خطة واضحة بآلية التنفيذ، وعلى الدولة أن تطلب من القوات الدولية مؤازرة الجيش ، استناداً إلى الفقرة 12 من القرار 1701، وعلى كامل الأراضي اللبنانية إذا دعت الحاجة، مع دعم قرارات مجلس الوزارء الأخيرة في الوقت نفسه، وتأكيد أنّ ملف اليونيفيل وتجديد ولايته سيبقى تحت عين واشنطن. وتقول مصادر سياسية إن التحرك الأميركي ليس تفصيلاً عابراً، بل جزء من مقاربة شاملة تريد واشنطن فرضها على لبنان. فإيفاد شخصيّات مثل باراك وأورتاغوس، مع ما يرافق ذلك من اجتماعات في باريس ونيويورك، يؤكد أن الملف اللبناني لم يعد محصوراً ببيروت وحدها، بل بات جزءاً من طاولة دولية أوسع. فواشنطن تستثمر في ورقة اليونيفيل والقرار 1701 كي توسّع حضورها العسكري -الدولي في الجنوب، بما يترجم عملياً تقليص حركة حزب الله وإضعاف نفوذه الميداني، وفرض شراكة بين الجيش اللبناني والقوات الدولية، تجعل أي عمل مقاوم تحت أعين ورقابة المجتمع الدولي وربط أي مساعدات اقتصادية أو سياسية للبنان بمدى التزامه بالورقة الأميركيّة. فهذا الضغط، بحسب المصادر، يتم تغليفه بلغة المساعدة، لكنه في الجوهر أداة لإعادة رسم ميزان القوى.
ليبانون 24
منذ 29 دقائق
- ليبانون 24
برَّاك وأورتاغوس في بيروت معا ولبنان يبلغهما: الكرة في الملعب الاسرائيلي
يبدأ المبعوث الأميركي توم براك ومعاونته مورغان أورتاغوس جولة لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين، بعدما أقرّت الحكومة ورقة براك، بانتظار ما سوف يحمله من جواب الحكومة الاسرائيلية التي سبقت زيارة باراك بالإعلان عن عدم نيّتها وقف الاعتداءات أو الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة حتى يتم تنفيذ نزع سلاح " حزب الله"، بينما نصّت ورقة براك على أن وقف الاعتداءات يتمّ بمجرد إقرار الحكومة لجدول زمني لنزع السلاح. وتأتي زيارة برّاك وأورتاغوس إلى بيروت قبل أيام من موعد التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب، وقبيل أقلّ من أسبوعين من التاريخ المُحدّد لعرض الجيش خطته التنفيذية لحصر السلاح. وكتبت" الاخبار"؛ بحسب مطّلعين، فإن «برّاك وأورتاغوس سيشدّدان أمام أركان السلطة على وجوب الانتقال فوراً إلى خطوات عملانية، وتحويل قرارات الحكومة إلى أفعال، وعدم السماح بأي مناورة». في المقابل، كشفت مصادر بارزة أن الأمير السعودي يزيد بن فرحان قد يحطّ في بيروت بالتزامن مع زيارة برّاك وأورتاغوس أو بعدهما بأيام، «وسط إصرار على إبقاء رئيسَي الحكومة والجمهورية تحت الضغط ومن دون فسحة للتنفّس». وأشارت المصادر إلى أن الأميركيين «سيبلغون قائد الجيش العماد رودولف هيكل رسالة واضحة مفادها أن عليه تنفيذ القرار السياسي الصادر عن الحكومة من دون أي تردّد، وعدم الاحتماء بذريعة الحفاظ على الاستقرار». وأضافت أن «الجانبيْن الأميركي والسعودي سيؤكدان للبنان أن مطالبه بشأن وقف العدوان والانسحاب ستبقى معلّقة إلى أن يلتزم بخطوات ملموسة في ملف حصر السلاح». وخلصت المصادر إلى أن جوهر الرسالة الأميركية - السعودية يتمثّل بالقول للبنان إن «تحقيق مطالبه لن يتم إلا بعد إنجازه المطلوب منه أولاً». وكشفت مصادر رسمية لـ«الديار» أن « لبنان ينتظر ما سيحمله المبعوثان الاميركيان وهو يترقب بشكل اساسي ما اذا كانا سيوصلان موافقة اسرائيلية - سورية على السير بالورقة الاميركية باعتبار ان التزام لبنان وحيدا بها ورفض الطرفين الآخرين المعنيين بها تنفيذ مضامينها يجعلها ساقطة حكما». وأوضحت المصادر ان «رئيس الجمهورية كما رئيس الحكومة سيشددان امام الضيفين الاميركيين على ان لبنان نفّذ ما هو مطلوب منه لجهة اتخاذ قرار حكومي بحصرية السلاح ووكّل قيادة الجيش بوضع خطة تنفيذية وحدد مهلا زمنية لذلك، وبالتالي آن الاوان ان تنفذ بالمقابل اسرائيل ولو جزءا مما هو مطلوب منها سواء لجهة وقف الخروقات، أو الانسحاب من الاراضي المحتلة وتحرير الاسرى»، لافتة الى انه خلاف ذلك سيكون من الصعب على لبنان مواصلة القيام وحيدا بالخطوات المطلوبة منه». وكتبت" اللواء": وفق المعلومات ستكون مع برّاك اورتاغوس مساعدة مندوبة الولايات المتحدة في الامم المتحدة، حيث ستكون لها مداخلات ونقاشات مع المسؤولين اللبنانيين حول الاتصالات الجارية في اروقة المنظمة الدولية بخصوص صيغة قرار التجديد للقوات الدولية- يونيفيل- في جنوب لبنان، والمنتظر ان يصدر في الاسبوع الاخير من شهر آب الحالي بين 22 و25 منه. وتشير الأوساط إلى أن ورقة براك الثانية تراجعت عن التزامات أساسية كانت واردة في الورقة الأولى، لا سيما ضمان وقف النار وانسحاب إسرائيل من النقاط المحتلة، ومن دون ذلك، قد تلاقي مبادرة الرئيس نبيه بري لإقناع الحزب بالموافقة على الورقة الاميركية من دون ضمانات دولية واضحة تقتضي تعديل ورقة برّاك. لذلك ينتظر لبنان من الطرف الأميركي أن يترجم التزامه السياسي بالضغط على الجانب الإسرائيلي لبدء اتخاذ خطوات تنفيذية ولو تدريجية للانسحاب من النقاط المحتلة ووقف الاعتداءات والخروقات الجوية والبرية. وسيتم البحث مع برّاك في كيفية تنفيذ اسرائيل وسوريا التزاماتهما بعدما حدد لبنان ما يمكن ان يقوم به وباشر فعلا تطبيق بعده مثل نشر الجيش في الجنوب ومداهمة مراكز ومواقع حزب االله جنوبي نهر الليطاني ومصادرة الاسلحة الموجودة فيها.
تيار اورغ
منذ 39 دقائق
- تيار اورغ
الأخبار: أوهام إصلاح القضاء: تشكيلات مكررة وتكريس المحاصصة
الأخبار: عمر نشابة- بعد ستة أشهر على تشكيل حكومة «الإصلاح»، بقيت التشكيلات القضائية خاضعة للمحاصصة الطائفية والمذهبية، ولا يزال القضاء يعاني نقصاً حاداً في الموارد والمكننة، بينما تبقى الشعارات الوزارية فارغة من أي أثر ملموس على الواقع العملي. «العدل هو الفاصل وهو الحصانة الوحيدة بيد كل مواطن، وهذا عهدي!». _ رئيس الجمهورية جوزيف عون ظنّت شريحة واسعة من اللبنانيين أن قطار إصلاح مؤسسات الدولة، وخصوصًا المؤسسات القضائية، قد انطلق بعد انتخاب العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية، وتولّي الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية، القاضي نواف سلام، رئاسة الحكومة، وتعيين المحامي عادل نصار وزيراً للعدل. ومع أن الأشهر التي انصرمت منذ تشكيل الحكومة في شباط الماضي، شهدت إصدارَ التشكيلات القضائية وقانونٍ جديدٍ لاستقلالية القضاء، إلا أن هذين «الإنجازين» لا يمكن اعتبارهما بداية جدّية للإصلاح لما يشوبهما من عيوب كثيرة، أبرزها استمرار تجاوز الدستور، وتكريس المحاصصة الطائفية والمذهبية والسياسية، وتجاهل معايير الكفاءة والنزاهة والشفافية. أما أوضاع القضاة وحال قصور العدل، فمن سيئ إلى أسوأ: المكننة لا تزال بعيدة المنال، والنظارات مكتظة لدرجة الاختناق، والمياه مقطوعة، والمصاعد معطلة، والقضاة يعانون ضائقة مالية، والأقلام القضائية تفتقد لأبسط الحاجات. وفي الوقت نفسه، تُبرّر الرشوة ويتم تجاوز القانون في المكان الذي يُفترض أن يكون فيه القانون مرجعاً لا يعلوه أي اعتبار أو ظرف أو «واسطة». تعهّد رئيس الجمهورية، في خطاب القسم، بإجراء «التشكيلات القضائية على أساس معايير النزاهة والكفاءة»، علماً أن صلاحياته الدستورية محدودة، ولا شرعية لتدخله في تحديد مراكز القضاة وتوزيعها. وبالتالي، كان تعهده أقرب إلى التمني أو التزام بالتوقيع على مرسوم التشكيلات القضائية الذي يقدمه مجلس القضاء الأعلى إلى مجلس الوزراء عبر وزير العدل بحسب الأصول. لكن، هل وقّع الرئيس على المرسوم من دون التدخل في تحديد الأسماء والمراكز؟ معايير التشكيلات تقتصر على الحسابات الطائفية والمذهبية والاعتبارات السياسية والعلاقات الاجتماعية والعائلية والمناطقية القضاة الذين قابلتهم «الأخبار» يترددون في الإجابة، ويسود صمت طويل قبل أن يقترح أحدهم الانتقال إلى موضوع آخر، مع عبارة «خليها على الله». وهؤلاء هم ممن كانوا قد عبّروا عن أملهم بالإصلاحات الجدية حين سمعوا الرئيس عون يلقي خطاب القسم عبر وسائل الإعلام، مؤكداً أن «لا تدخل في القضاء». لكن ما تضجّ به أروقة قصور العدل أن صهر الرئيس، العميد المتقاعد أندريه رحال (المعروف بـ«ديدي»)، تدخل لدى وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى لتغيير اسم مدعي عام جبل لبنان من القاضي سامر ليشع إلى القاضي سامي صادر، الذي كان معاوناً لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وعلى أي حال، وبغض النظر عن دقة هذه الرواية، لا بد من التذكير بأنه ليس هناك نص في القانون يحدّد منهجية إجراء التشكيلات القضائية، ولا توجد مكننة تتيح لأعضاء مجلس القضاء الأعلى الاطّلاع على سجلات القضاة والأحكام والقرارات الصادرة عنهم وسيرهم الذاتية المفصلة. كما إن القانون لا يلزم مجلس القضاء باعتماد معيار الأقدمية أو الكفاءة أو الإنتاجية. وبالتالي، وفي ظل الأوضاع الراهنة، يبدو أن المعايير تقتصر، للأسف، على الحسابات الطائفية والمذهبية، والاعتبارات السياسية، والعلاقات الاجتماعية والعائلية والمناطقية. ولا بد من الإشارة إلى مخالفة جسيمة للدستور في التشكيلات القضائية، إذ تنص المادة 95 على أن وظائف الفئة الأولى وما يعادلها، خلال المرحلة الانتقالية قبل إلغاء الطائفية، يجب أن تكون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، «دون تخصيص أي وظيفة لأي طائفة، مع التقيّد بمبدأي الاختصاص والكفاءة». ويتضمن الجدول المرفق بعض أبرز الوظائف القضائية التي تم تخصيصها لطوائف ومذاهب محددة، كما ظهر في التشكيلات القضائية المتعاقبة، بما فيها التشكيلات الأخيرة التي عُدّت «إنجازاً» للعهد، وسلّمت كما يبدو بتخصيص مراكز قضائية لطوائف ومذاهب محددة خلافاً للدستور. إذ إن مجلس القضاء الأعلى لم يغيّر أو يعدل في جدول المحاصصة الطائفية / المذهبية المعتمد في التشكيلات القضائية. وفي اليوم الذي تلى صدور مرسوم التشكيلات القضائية، تباهى البعض بـ«إنجاز» آخر، تمثل في صدور قانون التنظيم العدلي الجديد، المعروف بـ«قانون استقلالية القضاء». وهو قانون ليس له من اسمه نصيب، إذ يكرّس نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية بشكل غير مباشر. ففي القانون السابق، يشمل الأعضاء الحكميون في مجلس القضاء الأعلى المدعي العام التمييزي، والرئيس الأول لمحكمة التمييز (الذي يتولى رئاسة المجلس)، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، وهذه المراكز القضائية مخصصة وفق جدول المحاصصة الطائفية والمذهبية المعتمد لاثنين مسلمَين سنة ومسيحي ماروني واحد. وبالتالي، فإن إضافة القانون الجديد رئيس معهد الدروس القضائية (المخصص لمسلم شيعي) على الأعضاء الحكميين في مجلس القضاء الأعلى يبدو استجابة لموجبات توازن المحاصصة المذهبية. الحكومة تهمل القضاء انتعشت آمال كثير من اللبنانيين حين سمعوا رئيس الجمهورية يتحدث عن «تطوير عمل النيابات العامة»، و«تسريع البت بالأحكام بما يضمن الحريات والحقوق ويشجع الاستثمارات ويكافح الفساد»، وعن «إصلاح السجون». لكن، بعد مرور ستة أشهر، لا تزال النيابات العامة تعاني نقصاً حاداً في أبسط حاجاتها (أمن، مكاتب، حواسيب، وسائل نقل، قرطاسية… وحتى المراحيض). أما تسريع البت في الأحكام، فيستدعي توفير احتياجات القضاة، والأقلام العدلية، وقصور العدل، في حين أن حصّة وزارة العدل من الموازنة العامة للدولة لا تتجاوز 1% فقط. فكيف تجاهر الحكومة في بيانها الوزاري بـ«ترسيخ استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي وتحسين أوضاعه وإصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية»، بينما لا تخصص الأموال اللازمة لذلك؟ وهل هي مجرّد شعارات فارغة تهدف إلى التضليل وإيهام الناس؟في بيانها الوزاري، وعدت الحكومة اللبنانيين أيضاً بأنها «ستعمل على مكننة المحاكم، وتسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات القانونية والقضائية، وإصلاح السجون». غير أن الحق البديهي في المحاكمة العادلة يستلزم توافر كامل المعلومات والمحاضر والسجلات أمام الهيئة القضائية التي تنظر في الملف القضائي. ومع استمرار غياب المكننة في قصور العدل، لا يمكن لأي قاضٍ، حتى لو كان قاضي التحقيق الأول أو المدعي العام التمييزي، الاطلاع على كامل الملف من مكتبه في قصر العدل. وعلى سبيل المثال، إذا أراد القاضي الاطلاع على السجل العدلي لشخصٍ ما، عليه طلب ذلك خطياً من قوى الأمن الداخلي عبر المراسلات الرسمية. أما الأحكام الصادرة، فتحفظ ورقيًا في سجلات الأحكام التي تكدّس في مستودعات تحتاج بدورها إلى صيانة دورية للحفاظ على سلامة هذه السجلات. أمن القضاة مقابل رشوة العسكر بسبب طبيعة وظائفهم والحساسية الأمنية المرتبطة بها، تُخصص المديرية العامة لأمن الدولة رجال أمن وحماية لمرافقة بعض القضاة. وينطبق هذا على رؤساء محاكم الاستئناف والتمييز، والمستشارين، وقضاة التحقيق، وقضاة النيابات العامة. بعد صدور التشكيلات القضائية، طلب القضاة الذين كلفوا بتولي هذه المراكز تخصيص مرافقين أمنيين لهم. فجاء الجواب بأن عليهم دفع بدل مالي مقابل قيام رجال الأمن بالمهمات الموكلة إليهم وفق القانون. وبحسب ما هو معروف في أوساط قصور العدل، يضطر القضاة إلى تسديد مبالغ تراوح بين 100 و200 دولار شهرياً، وقد تصل في بعض الحالات إلى 500 دولار شهرياً مقابل تخصيص رجل أمن لحمايتهم. علماً أن الرواتب الشهرية للقضاة تُقدّر بنحو 1000 دولار، يُضاف إليها دعم من صندوق تعاضد القضاة، ليصل مجموعها إلى 2500 دولار شهريًا كحد أقصى. متى يبدأ إصلاح المؤسسات؟ طرح المواضيع العامة ورفع الشعارات وافتعال الصدامات السياسية جزء أساسي من الحياة السياسية في لبنان، ومن حق رئيس الحكومة والوزراء المشاركة فيه، بل إن مشاركتهم فيه أساسية في ظل النظام الديموقراطي. غير أن على مجلس النواب القيام بدوره ومساءلة الحكومة حول التزامها بما وعدت به في البيان الوزاري. ولا يوجد مبرر مقنع لانشغال الرئيس نواف سلام ووزرائه بمغامرات متهوّرة تحت عنوان نزع سلاح المقاومة، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وإهمالهم لوظيفتهم الأساسية التي تستدعي إصلاح مؤسسات الدولة وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها الحق بالمحاكمات العادلة.
