تصل لـ 3.5 مليون جنيه شهريًا.. «اتصالات النواب» تكشف أرباح «البلوجرز» المقبوض عليهم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ ثانية واحدة

• خبر صح

الاستخبارات البريطانية تخطط لهجمات ضد أسطول الظل بالتعاون مع الناتو في روسيا

الاستخبارات البريطانية تخطط لهجمات ضد أسطول الظل بالتعاون مع الناتو في روسيا أعلنت هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية أن أجهزة الاستخبارات البريطانية تعمل على إعداد خطة بالتعاون مع حلفاء شمال الأطلسي 'الناتو' لتنفيذ عملية واسعة تستهدف ما يُعرف بـ'أسطول الظل' الروسي، الذي يُتهم بنقل النفط الروسي عبر طرق سرية لتفادي العقوبات الدولية. الاستخبارات البريطانية تخطط لهجمات ضد أسطول الظل بالتعاون مع الناتو في روسيا مقال مقترح: بيونج يانج تعتقل 3 مسئولين بعد تحطم 'مدمرة' حربية جاء ذلك في بيان صادر عن الاستخبارات الروسية، الذي أكد أن بريطانيا تعتزم تنفيذ 'عملية تخريبية كبيرة' تستهدف ناقلات النفط بهدف تصوير صادرات الطاقة الروسية كخطر على الأمن البحري الدولي. وأشار البيان إلى أن أحد السيناريوهات المطروحة يتضمن تدبير حادث مفتعل لناقلة غير مرغوب بها في ممر بحري حيوي، مثل أحد المضائق. ووفقًا للمصادر الروسية، فإن لندن تخطط لتكليف عناصر أمنية أوكرانية بتنفيذ الهجمات، متوقعة أن افتقار هذه العناصر للمهارات اللازمة لإخفاء الأدلة سيجنب بريطانيا أي تبعات قانونية مباشرة. وتشمل السيناريوهات المطروحة إشعال حريق في ناقلة أثناء تحميلها بميناء تابع لدولة حليفة لروسيا، مما يُلحق ضررًا بمنشآت الميناء ويفتح الباب لتحقيق دولي. وأوضحت الاستخبارات الروسية أن التوقيت الإعلامي المخطط له يهدف إلى استغلال الحادث من أجل التأثير على الرأي العام العالمي، وكذلك الضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحثه على فرض عقوبات ثانوية مشددة ضد مستوردي النفط الروسي. وفي هذا السياق، أعلنت أوكرانيا مؤخرًا فرض عقوبات على 5 شركات و94 شخصية، من ضمنهم قادة سفن تقول كييف إنهم على صلة بـ'أسطول الظل'. وكان البرلمان الأوكراني قد أقر في مايو الماضي مشروع قانون يمهد لفرض عقوبات جديدة على السفن والطائرات المتورطة في نقل النفط الروسي بشكل سري، بدعوى أنها تمثل تهديدًا للأمن القومي الأوكراني. روسيا تصعد رقابة الإنترنت وتتجه نحو 'شبكة سيادية' مغلقة وفي تطور متصل، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن روسيا كثفت مؤخرًا من إجراءاتها للسيطرة على الإنترنت، في خطوات وُصفت بأنها تمهيد لإطلاق شبكة وطنية مغلقة تحت إشراف حكومي كامل، حيث تأتي هذه الخطوات وسط تقارير تتحدث عن نية الحكومة حظر تطبيقات أجنبية شهيرة لم يُفصح عن أسمائها. ويُذكر أن السلطات الروسية قامت مؤخرًا بإصدار قوانين جديدة، وقعها الرئيس فلاديمير بوتين، تحد من قدرة المواطنين على الوصول إلى المحتوى الأجنبي، كما زادت القيود على شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل 'يوتيوب'، التي تواجه الآن عراقيل تشغيلية متزايدة داخل البلاد. من نفس التصنيف: كولومبيا تفرض عقوبات تأديبية تشمل الطرد وسحب الشهادات بسبب دعم غزة في إطار هذه الاستراتيجية، كشفت موسكو عن تطوير تطبيق مراسلة جديد مدعوم رسميًا باسم 'MAX'، سيُفرض تثبيته على جميع الهواتف الذكية الجديدة المُباعة في السوق الروسي بدءًا من الشهر المقبل ضمن مشروع أوسع لإنشاء بيئة رقمية روسية بديلة للمنصات الغربية. ويرى خبراء أن هذا التوجه يهدف إلى تقليص الاعتماد على البنية الرقمية العالمية، ودفع المستخدمين الروس تدريجيًا نحو فضاء إلكتروني مغلق ومراقب، وقد بدأت بوادر هذا التحول بالفعل، مع تصاعد حظر التطبيقات الغربية مثل فيسبوك، إنستغرام، وتويتر، وتقييد كبير على تيك توك. وعلى الرغم من أن روسيا كانت تُعرف سابقًا بانفتاحها النسبي على الإنترنت مقارنة بالصين، فإن مشروع 'الإنترنت السيادي' ظل حاضرًا منذ سنوات بوتين الأولى، إلا أن الحرب في أوكرانيا عام 2022 عجّلت بتنفيذه. وقد استثمرت موسكو في تعزيز السيطرة على منصات محلية، أبرزها شبكة 'VK' للتواصل الاجتماعي، التي تُستخدم الآن كبديل عن نظيراتها الغربية. ومع اقتراب إطلاق تطبيق 'MAX'، تلمح السلطات الروسية إلى احتمال اتخاذ إجراءات ضد تطبيقات أجنبية واسعة الاستخدام، على رأسها 'واتساب' التابع لشركة ميتا، والذي يُستخدم من قِبل نحو 100 مليون مستخدم داخل روسيا.

مصراوي

منذ ثانية واحدة

• مصراوي

حبس التيك توكر محمد عبد العاطي في نشر مقاطع خادشة

قررت النيابة العامة بأكتوبر، اليوم الاثنين، حبس التيك توكر محمد عبد العاطي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة والخروج عن الآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على البلوجر محمد عبد العاطي لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء القبض على محمد عبد العاطي، بعد نشر فيديوهات خادشة للحياء تتضمن ألفاظ خارجة ومخالفة للعادات والقيم المصرية، حيث تقدم عدد من المحامين ببلاغات للجهات المختصة، تتهم البلوجر محمد عبد العاطي بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور، ونحتوي على ألفاظ خادشة للحياء. مقدم البلاغات ضد عدد من صناع المحتوى وقال المحامي أشرف فرحات، مقدم البلاغات ضد عدد من صناع المحتوى، إن نشاطًا واسعًا لغسل الأموال يُمارس عبر تلك المنصات، تحت غطاء الهدايا الرقمية التي يتلقاها البث المباشر، موضحًا أن بعضها يأتي عبر تحويلات مالية خارجية، ويتم تمريرها داخل البلاد كمكاسب رقمية مزعومة. وأشار "فرحات" إلى أن حملته "تطهير المجتمع" لا تستهدف الأفراد بل السلوكيات التي تهدد الوعي العام، وتستغل شهرة وهمية لتحقيق أرباح غير مشروعة، داعيًا الدولة إلى مواصلة التصدي لهذه الظواهر بكل حزم. طلب رسمي لحظر تطبيق "تيك توك" في مصر في سياق موازٍ، أعلنت النائبة مي غيث، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بطلب رسمي لحظر تطبيق "تيك توك" في مصر، محذّرة من خطورته على القيم المجتمعية، ووصفته بأنه "أخطر من المخدرات" بسبب ما يروّج له من انحلال وتدمير لقيم الانضباط والسلوك. وأوضحت النائبة أن التطبيق أصبح بيئة خصبة لتمجيد الجهل والانحراف، وتغييب القدوات الحقيقية من شباب مصر الواعي، مطالبة بتحرك عاجل لوقف هذا النزيف القيمي، والحفاظ على أجيال المستقبل من خطر الانزلاق وراء نماذج مشبوهة. وزارة الداخلية تأتي هذه التحركات في إطار سياسة وزارة الداخلية للتصدي للظواهر السلبية المنتشرة عبر الإنترنت، خاصة ما يمس الأمن المجتمعي أو يسيء إلى الأخلاق العامة، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتورطين في مثل هذه الوقائع.

الدستور

منذ 5 دقائق

• الدستور

شعبة صحفيي الاتصالات تطالب بإغلاق تطبيقات الدردشة التي تنشر الفجور

في ضوء الحملة التي تقودها وزارة الداخلية مؤخرًا لتطهير المجتمع من المحتوى المُسيء المنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها تطبيق "تيك توك"، وما شهدناه من تحركات أمنية حاسمة خلال الأيام الماضية أسفرت عن القبض على عدد من صُنّاع المحتوى الذين أساءوا استخدام هذه المنصات وانتهكوا قيم وتقاليد المجتمع المصري، تُثمن شعبة صحفيي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنقابة الصحفيين هذه الجهود، وتُعرب عن دعمها الكامل لها. وفي هذا السياق، دقت الشعبة ناقوس الخطر بشأن استمرار عمل عدد من تطبيقات الدردشة، والتي تحولت في السنوات الأخيرة إلى منصات تمارس من خلالها أنشطة الدعارة الإلكترونية بشكل علني، تحت غطاء البث المباشر أو ما يُعرف بـ"الوكلاء" و"الكاستينج"، حيث يتم تجنيد الفتيات – خصوصًا القاصرات أو من يعانين من ظروف اقتصادية صعبة – في محتوى يُروّج للفجور والانحلال مقابل مكاسب مالية ضخمة. ورأت الشعبة أن هذه التطبيقات تمثل تهديدًا مباشرًا على النسيج الاجتماعي، بعد أن أصبحت أداة لتجنيد فتيات في أعمال منافية للآداب تحت ستار ما يُسمى بـ"البث المباشر"، من خلال شبكات معقدة من وكلاء "الكاستينج" وشركات تُسوق نفسها تحت غطاء السياحة أو الترفيه، بينما تمارس أنشطة غير مشروعة تستغل حاجة بعض الفتيات لتحقيق أرباح طائلة. وأكدت الشعبة أن هذه التطبيقات لا تقتصر خطورتها على الجانب الأخلاقي فقط، بل تُهدد أيضًا أمن المجتمع واستقراره، وتُسهم في تفكيك بنيته القيمية والاجتماعية، كما تستهدف فئات واسعة من الشباب والمراهقين، ما يُحتم ضرورة التدخل العاجل لوقف هذا النزيف الأخلاقي. وحذرت الشعبة من أن استمرار هذه التطبيقات دون رقابة حقيقية يفتح الباب أمام انتشار الجريمة الإلكترونية، واستدراج فئات ضعيفة من المجتمع، خصوصًا المراهقات والشابات، إلى بيئات مشبوهة مقابل وعود مالية، ما يُسهم في تفكيك البنية الأخلاقية، ويُمثل تهديدًا صريحًا للأمن المجتمعي. وانطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والمهنية، طالبت شعبة صحفيي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يلي: 1. الإغلاق الفوري لتطبيقات مثل الدردشة التي تُستخدم لنشر محتوى غير أخلاقي ومنافي للآداب العامة. 2. تغليظ العقوبات على الشركات والوكالات التي تُسهم في الترويج لهذا النوع من المحتوى تحت غطاء الترفيه أو البث المباشر. 3. تفعيل الرقابة الرقمية على منصات البث المباشر، وتحديث التشريعات الخاصة بمكافحة المحتوى الإباحي والدعارة الإلكترونية عبر الإنترنت. 4. التحقيق مع الوكالات والشركات السياحية التي تعمل كغطاء لتجنيد الفتيات وترويج هذا النوع من المحتوى. 5. إنشاء لجنة وطنية تضم ممثلين من وزارة الاتصالات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارة الداخلية، لمتابعة ومراقبة المحتوى الرقمي الموجه للمجتمع المصري. 6. إطلاق حملة توعية قومية بالشراكة مع وزارات التربية والتعليم، والاتصالات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارة الداخلية، تهدف إلى توعية الأسر والشباب بمخاطر هذه التطبيقات. 7. دعم جهود وزارة الداخلية وتوسيع نطاق حملتها لتشمل جميع المنصات المشبوهة التي تهدد الهوية الثقافية للمجتمع المصري. وأكدت الشعبة أن الحفاظ على أخلاق المجتمع وقيمه لا يقل أهمية عن الحفاظ على أمنه، وأن مسؤولية حماية الأجيال القادمة من هذا النوع من الاستهداف الرقمي تقع على عاتق الجميع، وعلى رأسهم الجهات التشريعية والتنفيذية، إلى جانب دور الإعلام في التوعية وكشف المخاطر.