الحكومة الألمانية الجديدة.. تحديات داخلية مُلحة وتهديدات خارجية خطيرة قبل أن تبدأ عملها

عبد الناصر عارف
ماذا يحدث في ألمانيا الآن قبيل تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة؟.. تطورات خطيرة وصادمة .. فرغم الاتفاق علي برنامج ائتلاف الحزبين الكبيرين الذي سيحكم ألمانيا للأربع سنوات المقبلة بداية من 6 مايو المقبل، إلا أن حالة من عدم الرضا تتصاعد تجاه الحكومة الجديدة في المجتمع الألماني حتى قبل أن يتم الإعلان رسميا عن تشكيلها!
موضوعات مقترحة
ليس هذا فقط بل إن حكومة الائتلاف الجديدة – والتي تضم الاتحاد المسيحي المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وتوأمه "البافاري" الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي – تتراجع شعبيتها بشكل خطير حتى قبل ممارسة عملها أو الكشف عن أسماء أعضائها!
فبعد أن اتفق الحزبان الكبيران على تغيير المادة الدستورية المانعة للتوسع في الاستدانة وإقرار أكبر قرض في تاريخ المانيا – حوالي تريليون يورو - ، استمرت الخلافات حول عدد من الملفات خاصة ملفات الهجرة واللجوء والخدمات الاجتماعية وزيادة ألأجور والتي تتباين فيها بشكل أيدولوجي أجندة كل من الحزبين الكبيرين، حيث يميل الحزب الاشتراكي الديمقراطي – وسط اليسار – إلى زيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية خاصة للطبقة العاملة والالتزام بالقوانين الأوروبية والدولية في تيسير الهجرة المشروعة واللجوء، إلا أن الاتحاد المسيحي الديمقراطي بجناحيه – يمين محافظ – يتبنى سياسات متشددة حيث يرى ضرورة التخلص من اللاجئين غير القادرين على العمل والاندماج وغلق الحدود البرية لألمانيا في وجه اللاجئين الجدد، وتقليص المساعدات الحكومية للمتعطلين عن العمل وكذلك للاجئين ومحدودي الدخل، لكن الضغوط الخارجية والداخلية غير المسبوقة أدت إلى تنازلات من كلا الجانبين للوصول إلى حلول وسط وتسريع تشكيل الحكومة الجديدة باعتبارها حكومة الأمر الواقع أو حكومة الضرورة.
غضب شعبي واسع وتراجع شعبية الحكومة قبل أن تبدأ عملها
وما أن كشف الحزبان عن وثيقة الائتلاف حتى بدت وعودهما الانتخابية تتساقط كما تتساقط أوراق الخريف، وأدت التنازلات – المشتركة - إلى غضب شعبي من كل أطياف المجتمع الألماني حيث شعر المؤيدون للحزب الاشتراكي الديمقراطي بخيبة ألأمل، وبأن الحزب خذلهم وفرط في حقوقهم.
بينما رأى مناصرو اليمين المحافظ والقاعدة الانتخابية للاتحاد المسيحي أن الاتحاد ارتكب خطأ جسيما بالموافقة علي فتح أبواب الاستدانة على مصراعيها، ولم يتخذ إجراءات متشددة بالقدر الكافي في ملف اللجوء والهجرة خاصة أن مستشار المانيا المرتقب فريدريش ميرتس ظل مستمسكا حتى بعد إعلان نتيجة الانتخابات العامة في فبراير الماضي بمبدأ كبح الديون الحكومية وأعلن أكثر من مرة - على الطريقة "الترامبية " - أن أول قرار له في منصبه كمستشار ألمانيا هو طرد 100 ألف لاجئ إلى خارج ألمانيا.
صحيح أن حكومة ميرتس المرتقبة أعدت أجندة متشددة ضد اللاجئين الذين يحصلون على المساعدات والمعونات الحكومية دون عمل لدرجة أنها ستفرض عليهم أعمالا إجبارية أو حرمانهم من المساعدات الحكومية، كما ستتوسع في عمليات الترحيل لمرتكبي الجرائم وستوسع قائمة الدول الآمنة أي التي سيتم رفض طلبات اللجوء لمن يحملون جنسيتها، ومنها مصر وتونس والمغرب – وقد يكون هذا مبررا ومقبولا – ولكن غلق حدود ألمانيا في وجه طالبي اللجوء عامة أثار غضب القواعد الشعبية للأحزاب اليسارية خاصة حزبي اليسار والخضر.
خيبة أمل الجالية الإسلامية
أما الألمان من ذوي الأصول الإسلامية المهاجرة فقد شعروا بأن الجميع خذلهم، ولم يرعوا حقوقهم في اتفاقية الائتلاف.
يبلغ عددهم طبقا لآخر إحصاء رسمي حوالي 6 ملايين – فلم يشر اتفاق الحكومة الائتلافية الجديدة الي مراعاة لأي من حقوقهم الثقافية والدينية التي يضمنها الدستور الألماني أو حتي الالتزام – ولو من قبيل المجاملة – بحمايتهم من حملات الكراهية و"الاسلاموفوبيا" المتصاعدة من قبل اليمين الشعبوي المتطرف، ولكن عل العكس من ذلك وردت كلمة الإسلامي مرة واحدة في جملة يتيمة من اتفاقية الائتلاف – أكثر من 100 صفحة – مرتبطة بالتطرف، حيث وردت جملة " يتعهد الائتلاف بمحاربة التطرف الإسلامي".
وأعرب المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا عن خيبة أمله الشديدة في الحكومة الجديدة، وأفردت صحيفة" تاجيس شبيجل " الشعبية تقريرا مطولا في عددها أول أمس، وصفت فيه اتفاق الائتلاف الحكومي الجديد بأنه صفعة على وجه كل مسلم ألماني صوت للحزبين الكبيرين.
واعتبرت أن الاتفاق استقصائيا، تجاهل الدور الإيجابي للمسلمين الألمان كمكون فاعل ومؤثر في المجتمع الألماني، ويكرس الصورة النمطية السلبية عن الإسلام بربطه فقط بالتطرف والإرهاب.
ولكن الانتقاد شديد اللهجة عبرت عنه مدبرة المركز الألماني لأبحاث الاندماج والهجرة بجامعة هومبولت ببرلين الدكتورة آر . فروتان حيث وصفت الاتفاق بأنه رجعي وغير أخلاقي ولم ير المسلمين في ألمانيا الا كونهم متطرفين، وقالت انه تنازل وتراجع أمام خطاب الكراهية المتصاعد ضد ذوي الأصول الأجنبية خاصة المسلمين في ألمانيا بل عبرت عن مخاوفها من أن تكون سياسة الحكومة الجديدة استجابة غير مباشرة أو مغازلة من طرف خفي للحزب اليميني الشعبوي – البديل من أجل ألمانيا -.
مفاجأة صادمة: اليمين المتطرف الأكثر شعبية
إزاء كل هذا الغضب الشعبي الذي شمل معظم ألوان الطيف السياسي في ألمانيا، تهاوت شعبية الحكومة ألألمانية حتى قبل أن تتولى مهامها في ظاهرة غير مسبوقة.
لكن الخطر ألأكبر علي الساحة الداخلية في ألمانيا هو ما كشف عنه آخر استطلاعات الرأي الموثوقة - أول أمس - حيث أصبح حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي والمعادي للأجانب - والذى تخضع بعض فروعه لمراقبة الاستخبارات ألألمانية - هو الحزب ألأكثر شعبية بنسبة 26 % متقدما علي الاتحاد المسيحي الذي بشكل الحكومة الجديدة بزعامة المستشار المرتقب فريدريش ميرتس والذى تراجعت شعبيته الي المركز الثاني بنسبة 25 % ، وهذا هو التحدي ألأخطر الذي يواجه الديمقراطية الألمانية في المرحلة المقبلة ، فكيف ستتعامل معه حكومة المستشار ميرتس المرتقبة ؟ وهل يتلاشى ميثاق الشرف غير المكتوب بين الأحزاب الألمانية بمنع حزب البديل من أجل ألمانيا من المشاركة في أي ائتلاف حكومي؟.
المؤكد أن حزب البديل لن يستسلم لمحاولات عزله وتحجيمه وهو الآن الحزب الأكثر شعبية بل من المتوقع أن يستخدم كل الممارسات البرلمانية والبروباجندا منذ اليوم الأول للدورة التشريعية المقبلة لاسقاط الحكومة الجديدة بزعامة ميرتس وادخال البلاد في انتخابات مبكرة سيكون هو الرابح الأكبر فيها خاصة أن لديه المبررات السياسية والديمقراطية : الحكومة الائتلافية الجديدة فقدت شعبيتها قبل أن تبدأ عملها وهو الآن ألأكثر شعبية أي ألأجدر بتشكيل الحكومة وفقا للأعراف الديمقراطية.
ولم تخف زعيمة حزب البديل اليميني الشعبوي أليس فايدل طموحاتها وخطط حزبها فهي تؤكد في كل مقابلاتها الإعلامية والحزبية أنها ستسلك كل السبل المؤدية لسقوط الحكومة الجديدة ، وربما دفعت تهديداتها تلك، الاتحاد المسيحي بزعامة المستشار المرتقب ميرتس لمحاولة مغازلتها وتهدئتها بطريق غير مباشر من خلال تبني سياسة متشددة فيما يتعلق بملف الهجرة واللجوء وطرد الآلاف من اللاجئين غير الشرعيين وبطريق مباشر من خلال احد قيادات الاتحاد المسيحي والوزير السابق في حكومة ميركل ينس شبان حيث صرح في مقابلة إعلامية انه سيدعو في البرلمان الجديد الي اشراك نواب حزب البديل في تشكيلات لجان البرلمان –بوندستاج – وكسر حاجز العزلة المتفق عليه مع بقية الأحزاب السياسية.
تهديدات روسية مباشرة لألمانيا
وإذا كانت التحديات الداخلية امام الحكومة الألمانية الجديدة خطيرة ومتشعبة تشمل الانقسام المجتمعي والسخط الشعبي المتصاعد وصعود اليمين الشعبوي المتطرف إلى جانب استمرار الركود الاقتصادي وأفول شمس النموذج ألألماني في النمو الاقتصادي والرأسمالية الاجتماعية، فإن التهديدات الخارجية لا تقل خطورة، فقد دفعت التصريحات غير المدروسة والاندفاع غير المحسوب للمستشار المرتقب فريدريش ميرتس فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية إلى استثارة غضب قيادات الكرملين وتعبئتها ضد ألمانيا، فعقب إعلان المستشار المرتقب ميرتس الأسبوع الماضي أنه سيدرس بجدية امداد أوكرانيا بصواريخ " توروس " الهجومية وهى فخر الصناعات الحربية ألألمانية حيث تتميز بقدرتها علي الهروب من أنظمة الرادار ومداها الذى يصل الي 500 كيلومتر، ورأسها الحربي الذي يصل وزنه إلى نصف طن وقدرتها علي اختراق الإنفاق والتحصينات الأرضية، وردت روسيا بسرعة وبتهديد مباشر بأنه في هذه الحالة ستعتبر روسيا أن المانيا عدو مشارك في الهجوم علي روسيا وعليها تحمل تبعات ذلك.
أما تهديدات الرئيس الأمريكي ترامب وحروبه التجارية مع كل دول الاتحاد الأوروبي، فقد أصبحت واضحة خاصة أن ترامب يتوعد ألمانيا بسحب مظلة الحماية الأمريكية عنها أو استمرارها بعد دفع الثمن مع ضرورة اصلاح وتعديل الميزان التجاري بين البلدين.
أجواء جمهورية فايمار !
يوم 6 مايو المقبل – بعد إتمام مراسم انتخاب ميرتس لمنصب المستشار الجديد في البوندستاج – ربما يتنفس فريدريش ميرتس الصعداء ويشعر بالسعادة بمنصبه الذي وصل اليه رغم محاولات اقصائه عن الحياة السياسية لأكثر من 14 سنة، لكنه سيجد نفسه فوق قمة جبل من التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية الوجودية في تاريخ ألمانيا، وأية حركة غير محسوبة يمينا أو يسارا قد تقذف به من قمة الجبل الي الهاوية، ليس هو بمفرده بل بالحياة الديمقراطية والاستقرار السياسي في ألمانيا كلها.
اليمين المتطرف المدعوم أمريكيا في عنفوانه يتربص، والتهديدات الخارجية جدية وأوضاع اقتصادية صعبة وغضب شعبي واسع ..هذه الأجواء شبيهة تماما بالأجواء التي أدت إلى انهيار حكومة جمهورية "فايمار" عام 1932– أول حكومة جمهورية ديمقراطية تأسست في ألمانيا بعد هزيمة الرايخ الألماني في الحرب العالمية الأولي1919 - ومهدت الطريق لوقوع ألمانيا بين براثن النازية 1933.
فهل ينجح السيد ميرتس في انقاذ ألمانيا وسط كل هذه التحديات والإرهاصات؟ أعتقد أن خبراته وقدراته السابقة في عقد الصفقات والوساطات في عالم البيزنس والمال قد تسعفه في الحيلولة دون سقوط بلاده مرة أخرى في مخالب اليمين الشعبوى المتطرف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

وثيقة أوروبية تقترح تخفيف العقوبات عن سوريا

اقترحت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، تخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا، بشكل أكبر، للسماح بتمويل الوزارات السورية في مجالات تشمل إعادة الإعمار والهجرة، وذلك بعد يومين من اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوة رفع كامل العقوبات الأمريكية عن البلد الذي عانى من الحرب لنحو 14 عاماً. ووفق الوثيقة التي اطلعت عليها «رويترز»، والمؤرخة في 14 مايو الجاري، سيسمح الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء بتقديم تمويل لوزارتي الدفاع والداخلية السوريتين للتعاون في مجالات إعادة الإعمار، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب، والهجرة.وسيمنح بند خاص في الوثيقة، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مجالاً أوسع للمناورة في التعامل مع الكيانات المملوكة للدولة السورية فيما يتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية.وسيرفع الاقتراح الجديد، العقوبات المفروضة على المصرف التجاري السوري، مع الإبقاء على الإجراءات التي تستهدف الأفراد المرتبطين بإدارة الأسد السابقة.وسيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، العلاقات مع دمشق، في اجتماع في بروكسل، الأسبوع المقبل، وما إذا كان سيتم رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري.وعممت ألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وثيقة مشتركة، تدعو إلى رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري ومؤسساته المالية، إذ كتبت الدول الأربع: «الهدف هو توفير مساحة إضافية للتعافي الاجتماعي والاقتصادي».وخفّف الاتحاد الأوروبي بالفعل العقوبات المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، لكن بعض الدول الأعضاء سعت إلى تخفيفها بشكل أكبر للمساعدة في تسهيل العملية الانتقالية في سوريا.وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هذا الشهر، بعد استضافته الرئيس السوري أحمد الشرع، بأن باريس ستضغط على الاتحاد الأوروبي لإنهاء عقوباته عند حلول موعد تجديدها، إذ يُجدَّد الجزء الأكبر من العقوبات المفروضة منذ عام 2013 سنوياً في الأول من يونيو.ومع تقدير البنك الدولي لتكاليف إعادة إعمار سوريا بأكثر من 250 مليار دولار، تواصل السلطات السورية الجديدة الضغط على الدول الأوروبية لتخفيف العقوبات الغربية الصارمة المفروضة على حكومة بشار الأسد السابقة.ونظم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، في مارس الماضي، مؤتمراً لمانحي سوريا، إذ دعا إلى رفع العقوبات عن دمشق، ومساعدة اقتصادها الذي يواجه صعوبات متراكمة، وسط تقديرات أممية بخسارة الاقتصاد السوري خلال 14 عاماً من الحرب قرابة 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، وتصاعد المخاوف من تراجع التعهدات المالية لهذا العام مقارنة مع السنوات الماضية.وأعلنت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الاثنين، أن دول التكتل وشركاءها تعهدوا بتقديم 5.8 مليار يورو (6.3 مليار دولار) لسوريا وجيرانها.وكتبت كالاس على منصة «إكس»: «تعهد الاتحاد الأوروبي وشركاؤه بتقديم 5.8 مليار يورو لسوريا وجيرانها. سيكون هذا دعماً لسوريا في مرحلة انتقالية حاسمة، وسيلبي الاحتياجات الملحة على أرض الواقع».

بوابة ماسبيرو

منذ 6 ساعات

• بوابة ماسبيرو

صحافة مصرية: الرئيس: جذب مزيد من الاستثمارات.. وتمكين القطاع الخاص

الأهرام * تحسن مؤشرات الاقتصاد.. الرئيس: جذب مزيد من الاستثمارات.. وتمكين القطاع الخاص.. وتعزيز احتياطات النقد الأجنبى. * مصر ترحب بوقف النار بين الهند وباكستان.. السيسى وشريف يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية. * مدبولى: 300 مليون يورو صادرات «ضفائر السيارات». * وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للمنطقة الغربية العسكرية. * البترول: 6% مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى. * إلقاء مخلفات الذبح سلوكيات مرفوضة.. الأضحية عبادة.. وحماية البيئة واجبة. * شوادر للخراف ولحوم الأضاحى بالمحافظات. * خلال استقباله رئيس مجلس الشورى السعودى.. مدبولى: نتطلع لتفعيل المجلس الأعلى التنسيقى المشترك. * فى لقائه مع رؤساء شركات ألمانية الخطيب يستعرض جهود مصر لتحسين مناخ الاستثمار. * فى الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامى للتنمية 1.32 مليار دولار تمويلات لتحفيز النمو.. وتمكين القطاع الخاص هدف أساسى. * وزير الدولة للإنتاج الحربي: جذب المزيد من الاستثمارات وعقد شراكات ناجحة. * «الكهرباء» و«البترول» تبحثان خطط الوفاء بمتطلبات الطاقة خلال الصيف. * الاتحاد الأوروبى يعاقب أسطول الظل الروسى ويطالب بإجراء أمريكى ضد موسكو. * أبو الغيط: ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات العربية. * تطوير شامل للخدمات بشبرا الخيمة.. محافظ القليوبية: مواقف حضارية ومراكز خدمية ومحطات وسيطة لنقل القمامة. * غسل أموال بـ 170 مليون جنيه من الاتجار بالمخدرات.

بوابة ماسبيرو

منذ 6 ساعات

• بوابة ماسبيرو

بروكسل ترصد مساعدة مالية لإذاعة أوروبا الحرة بعد وقف واشنطن تمويلها

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الثلاثاء أن بروكسل ستمنح إذاعة أوروبا الحرة/راديو الحرية مساعدة مالية قدرها 5.5 مليون يورو لتمكينها من مواصلة عملها بعد أن جمدت الولايات المتحدة تمويلها. وقالت كالاس للصحفيين إثر اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن "هذا المبلغ سيدعم العمل الحيوي الذي تقوم به إذاعة أوروبا الحرة". وأضافت أن "هذا تمويل طارئ قصير الأمد مصمم ليكون بمثابة شبكة أمان للصحافة المستقلة". وجمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مارس تمويل إذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية وهيئات بث أمريكية أخرى، بما فيها صوت أمريكا، وذلك في إطار مساعيه لخفض الإنفاق الحكومي. لكن إذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية التي توظف ما يزيد على 1700 شخص طعنت أمام القضاء بقرار ترامب وقد حصلت الأسبوع الماضي على أمر قضائي يتيح لها مؤقتا مواصلة الحصول على تمويلها. لكن الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي التي تشرف على عمليات هذه الإذاعة لم تفرج حتى اليوم عن الأموال المخصصة لها. وفي تصريحها، شددت كالاس على أن المساعدة المالية التي رصدها الاتحاد الأوروبي لن تكون قادرة على تغطية عمل الإذاعة في جميع أنحاء العالم، بل ستركز على بلدان في مناطق مثل القوقاز وآسيا الوسطى. وأقرت المسؤولة الأوروبية بأنه "من الواضح أن أوروبا لا تستطيع توفير كل التمويل اللازم" لعمل الإذاعة.