وزير النقل الأميركي يحذر من اضطرابات قد تضرب مطارات رئيسية بالبلاد

بينما يعاني مطار نيوارك ليبرتي الدولي في ولاية نيوجيرسي، أحد أكثر مطارات البلاد ازدحامًا، من اضطرابات تكنولوجية ونقص في الموظفين، حذّر وزير النقل شون دافي في مقابلة تلفزيونية يوم الأحد من أن المزيد من المطارات الأميركية قد تواجه اضطرابات مماثلة مع اقتراب موسم السفر الصيفي المزدحم.
وقال دافي، الذي أعلن مؤخرًا عن مقترح بمليارات الدولارات لتحديث وإصلاح نظام مراقبة الحركة الجوية في البلاد، إنه سيجتمع مع قادة شركات الطيران الكبرى يوم الأربعاء في واشنطن العاصمة لوضع خطة لتقليص عدد الرحلات الجوية في نيوارك، فيما لم يتضح بعد حجم الرحلات التي يُمكن تقليصها وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وجاءت هذه التعليقات بعد أن تعطلت أجهزة الرادار في منشأة مراقبة الحركة الجوية التي تُوجّه الطائرات في نيوارك لفترة وجيزة يوم الجمعة، بعد تعطل مماثل استمر 90 ثانية نهاية الشهر الماضي.
وأدى عطل آخر في معدات الحركة الجوية صباح الأحد إلى توقف أرضي لمدة 45 دقيقة تقريبًا للرحلات القادمة إلى نيوارك، وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية.
وقد أدت هذه المشاكل إلى تأخيرات وإلغاءات كبيرة، وأثارت مخاوف تتعلق بسلامة المسافرين، وبرزت كتحدٍ كبير لإدارة ترامب.
وعندما سُئل دافي عما إذا كان الطيران من نيوارك لا يزال آمنًا، أصرّ على أن "مجالنا الجوي هو الأكثر أمانًا"، وأضاف أنه وعائلته يسافرون عبر المطار بانتظام.
ومع ذلك، قال دافي إن الدولة والكونغرس لم يُولوا اهتمامًا كافيًا لتحسين "الأنظمة القديمة" في المطارات الرئيسية، ووصف المشكلات الأخيرة في نيوارك بأنها نتيجة "الضغط على شبكة قديمة".
وقال دافي في مقابلة مع برنامج "لقاء الصحافة مع كريستين ويلكر" على قناة "إن بي سي": "ما تراه في نيوارك سيحدث في أماكن أخرى في جميع أنحاء البلاد. وهذا يجب إصلاحه". وأضاف: "أنا قلق بشأن المجال الجوي بأكمله".
وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي أن انقطاع الخدمة يوم الأحد كان نتيجة "مشكلة في الاتصالات" في منشأة في فيلادلفيا تُوجّه الطائرات من وإلى المجال الجوي لنيوارك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

ترامب يضغط على الجمهوريين لإقرار مشروع قانون الضرائب

صعّد دونالد ترامب من ضغطه على الجمهوريين في مجلس النواب لإقرار مشروع قانون شامل يمدد تخفيضات ضريبية بمليارات الدولارات ويقلص الإنفاق الحكومي ، وذلك بعد أن هددت الانقسامات الداخلية بتأخير تمريره في الكونغرس. وزار ترامب مبنى الكابيتول الأميركي صباح الثلاثاء لحثّ المشرعين الجمهوريين على التوصل إلى اتفاق بشأن ما وصفه بـ"مشروعي الكبير والجميل"، محذرًا من أنه في حال الفشل، فإن التخفيضات الضريبية التي أقرها في عام 2017 ستنتهي بنهاية العام. وقال ترامب: "هذا هو أكبر خفض ضريبي في تاريخ بلادنا... وإلا فأنتم تواجهون زيادة ضريبية بنسبة 68%َ"، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية Business". ومع امتلاك الجمهوريين أغلبية ضئيلة في مجلس النواب (220 مقعدًا مقابل 213 للديمقراطيين)، فإن الرئيس لا يمكنه تحمل خسارة سوى عدد قليل من الأصوات لتمرير مشروع الموازنة. ويختلف المحافظون المتشددون والمعتدلون داخل الحزب حول قضايا تتعلق بالائتمانات الضريبية لمكافحة تغير المناخ التي أُقرت خلال عهد بايدن، ومتطلبات العمل لبرنامج صحي للفقراء، وخصم الضرائب المحلية، وهو إجراء يصب غالبًا في مصلحة الولايات الديمقراطية مثل نيويورك. ويشمل مشروع القانون تمديدًا لتخفيضات ضريبة الدخل الفردي، وزيادة في الخصم القياسي والائتمان الضريبي للأطفال. كما يخفض الضرائب على البقشيش وساعات العمل الإضافية، وهو ما وعد به ترامب خلال حملته الانتخابية لعام 2024. ويتضمن أيضًا زيادات في الإنفاق العسكري وأمن الحدود، مقابل تقليص مئات المليارات من الدولارات من البرنامج الصحي والائتمانات الضريبية للطاقة النظيفة. زيادة الدين الأميركي ويتضمن المشروع زيادة في الضرائب على عائدات استثمارات الجامعات الخاصة والمؤسسات الخيرية، لكنه لا يشمل بعض الإجراءات التي كان ترامب يرغب بها، مثل زيادة الضرائب على مديري صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة. وتقدّر لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة – وهي لجنة غير حزبية – أن مشروع القانون سيزيد الدين القومي الأميركي بأكثر من 3.3 تريليون دولار خلال العقد المقبل. وقد أعرب المستثمرون عن قلقهم بشأن استدامة الأوضاع المالية العامة للبلاد، وما إذا كان العالم سيواصل تمويل الحكومة في واشنطن. وكانت وكالة موديز قد خفضت الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة، وارتفعت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل. وحاول ترامب استمالة المعتدلين بالقول إن مشروع القانون لا يتضمن خفضًا لأي شيء "ذي معنى"، بل فقط "الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام". وقال راسل فوت، مدير مكتب الميزانية والإدارة، إن مشروع القانون يتضمن أكبر تخفيضات في الإنفاق منذ ثلاثة عقود. مطالب بخفض أكبر ومع ذلك، يواصل المحافظون المطالبة بخفض أكبر. وقبيل لقاء ترامب بالمشرعين، هاجم النائب الجمهوري توماس ماسي من ولاية كنتاكي العرض الجديد الذي قدمه رئيس مجلس النواب مايك جونسون. وكتب ماسي على منصة "إكس": "الجمهوريون يدافعون عن خصومات ضريبية تفيد في الأساس الليبراليين الأثرياء في الولايات الزرقاء... هذا الاستثناء لصالح الأثرياء في ولايات مثل نيويورك وكاليفورنيا سيزيد العجز بشكل كبير، ويمثل تراجعًا عن سياسة ترامب الضريبية في ولايته الأولى". وقال النائب الجمهوري داستي جونسون من ساوث داكوتا لصحيفة "فاينانشال تايمز" بعد الاجتماع: "الرئيس أوضح تمامًا أنه يريد منا تمرير هذا القانون... إنه يريدنا أن نتوقف عن العبث". لكن هذه الرسائل الخاصة لم تنجح على ما يبدو في تهدئة الانقسامات الداخلية. فبعد الاجتماع، صرّح النائبان الجمهوريان من نيويورك، مايك لولر ونيك لالوتا، أن العرض لا يزال غير كافٍ.

Asharq Business

منذ ساعة واحدة

• Asharq Business

أسعار النفط تتراجع وسط ترقب لمصير مفاوضات برنامج إيران النووي

تقلبت أسعار النفط في جلسة متقلبة وسط ضعفٍ في الأسواق المالية الأوسع نطاقاً واستمرار عدم اليقين بشأن مصير العقوبات المفروضة على إيران. تذبذبت أسعار النفط بحدة بعد أن عبّر المرشد الأعلى في إيران عن تشككه إزاء المحادثات مع الولايات المتحدة، مما قوض التوقعات بالتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج بلاده النووي. وقال علي خامنئي إنه لا يعتقد أن المحادثات مع الولايات المتحدة ستنجح، وحثّ إدارة ترمب على الكف عن "قول الهراء". وأضاف أنه لا يعلم ما قد تسفر عنه أي مفاوضات. تراجع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، الأكثر نشاطاً، لشهر يوليو، بنسبة 0.2% لتتم تسويته فوق مستوى 62 دولاراً للبرميل. كما انخفض سعر مزيج برنت، لكنه استقر فوق مستوى 65 دولاراً للجلسة الثالثة. عدم اليقين يحكم أسعار النفط شهدت أسعار النفط تقلبات منذ الأسبوع الماضي وسط سلسلة من الأنباء المتضاربة بشأن مصير المحادثات بين إيران والولايات المتحدة. إذ من الممكن أن يمهّد الاتفاق الطريق لعودة المزيد من الإمدادات إلى السوق التي يُتوقع أن تشهد فائضاً في المعروض في وقت لاحق من العام الجاري. ومما يزيد من حالة عدم اليقين العالمية، تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن جهوده لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا. قال دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول للتداول في "بي أو كي فاينانشال سيكيوريتيز": " أسعار الخام تتحرك دون وجهة محددة في الوقت الحالي حتى يتوفر المزيد من المعلومات عن تحركات تحالف أوبك، والعقوبات على إيران، والحرب الروسية". تعافى سعر النفط الشهر الجاري بعد أن تراجع 19% في أبريل، وذلك عقب تهدئة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وفي إشارة داعمة للأسعار، ارتفعت الفروق السعرية لعدة أنواع من الوقود المكرر مقابل النفط خلال الأسابيع الماضية، ما قد يعزز الطلب على الخام. وعلى صعيد آخر، قال الرئيس التنفيذي لشركة "كونوكو فيليبس"، ريان لانس، إنه لا يعتقد أن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة قد بلغ ذروته. وأضاف أن استقرار الأسعار في منطقة 50-60 دولاراً لمزيد من الوقت سيؤدي إلى انخفاض بطيء في الإنتاج، أما عند مستويات 60-70 دولاراً، فيُتوقع أن يستقر الإنتاج. ويراقب التجار بوادر تأثير انخفاض أسعار النفط على الإمدادات الأميركية.

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

البنتاجون يجري "مراجعة شاملة" في الانسحاب الأميركي من أفغانستان

أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث، الثلاثاء، إجراء "مراجعة شاملة" بشأن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان في عام 2021، واصفاً ما حدث بأنه "أحد أحلك وأدمى اللحظات في تاريخ أميركا الدولي". وجاء الانسحاب بناءً على اتفاق تم التوصل إليه خلال ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأولى عام 2020 مع حركة "طالبان" لإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة. لكن التنفيذ جرى في عهد الرئيس السابق جو بايدن عام 2021. وشهد الانسحاب سقوط 13 جندياً أميركياً في تفجير انتحاري لتنظيم "داعش خرسان" قرب مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، وذلك بينما كانت طالبان تسيطر على العاصمة. "استعادة ثقة الأميركيين" وقال هيجسيث إن "وزارة الدفاع (البنتاجون) مُلزمة، تجاه الشعب الأميركي والمقاتلين الذين ضحوا بشبابهم في أفغانستان، بكشف الحقائق.. هذه خطوة مهمة نحو استعادة الثقة مع الشعب الأميركي وجميع من يرتدون الزي العسكري، وهي ضرورية بالنظر إلى عدد الضحايا والمعدات التي فُقدت خلال تنفيذ عملية الانسحاب". وبناءً على ذلك، كلّف هيجسيث مساعده شون بارنيل، بقيادة "لجنة خاصة لمراجعة وتقييم التحقيقات السابقة"، وتحليل القرارات التي أدت إلى ما وصفه بـ"أحد أكثر اللحظات قتامة في السياسة الخارجية الأميركية". وواجه الانسحاب الأميركي من أفغانستان انتقادات حادة، بسبب الفوضى التي رافقته، بما في ذلك التخلي عن كميات كبيرة من العتاد العسكري، وعودة طالبان السريعة إلى حكم البلاد. وخدم نحو 800 ألف جندي أميركي في أفغانستان بعد الغزو، الذي قادته الولايات المتحدة عقب هجمات 11 سبتمبر عام 2001 على الولايات المتحدة من قبل تنظيم "القاعدة". وأودت الحرب بحياة 2238 جندياً أميركياً، وجُرح ما يقرب من 21 ألفاً آخرين، فيما تشير تقديرات مستقلة إلى أن عدد الضحايا من قوات الأمن الأفغانية والمدنيين تجاوز 100 ألف.