أسعار النفط تتراجع وسط ترقب لمصير مفاوضات برنامج إيران النووي
تقلبت أسعار النفط في جلسة متقلبة وسط ضعفٍ في الأسواق المالية الأوسع نطاقاً واستمرار عدم اليقين بشأن مصير العقوبات المفروضة على إيران.
تذبذبت أسعار النفط بحدة بعد أن عبّر المرشد الأعلى في إيران عن تشككه إزاء المحادثات مع الولايات المتحدة، مما قوض التوقعات بالتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج بلاده النووي. وقال علي خامنئي إنه لا يعتقد أن المحادثات مع الولايات المتحدة ستنجح، وحثّ إدارة ترمب على الكف عن "قول الهراء". وأضاف أنه لا يعلم ما قد تسفر عنه أي مفاوضات.
تراجع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، الأكثر نشاطاً، لشهر يوليو، بنسبة 0.2% لتتم تسويته فوق مستوى 62 دولاراً للبرميل. كما انخفض سعر مزيج برنت، لكنه استقر فوق مستوى 65 دولاراً للجلسة الثالثة.
عدم اليقين يحكم أسعار النفط
شهدت أسعار النفط تقلبات منذ الأسبوع الماضي وسط سلسلة من الأنباء المتضاربة بشأن مصير المحادثات بين إيران والولايات المتحدة. إذ من الممكن أن يمهّد الاتفاق الطريق لعودة المزيد من الإمدادات إلى السوق التي يُتوقع أن تشهد فائضاً في المعروض في وقت لاحق من العام الجاري. ومما يزيد من حالة عدم اليقين العالمية، تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن جهوده لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا.
قال دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول للتداول في "بي أو كي فاينانشال سيكيوريتيز": " أسعار الخام تتحرك دون وجهة محددة في الوقت الحالي حتى يتوفر المزيد من المعلومات عن تحركات تحالف أوبك، والعقوبات على إيران، والحرب الروسية".
تعافى سعر النفط الشهر الجاري بعد أن تراجع 19% في أبريل، وذلك عقب تهدئة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وفي إشارة داعمة للأسعار، ارتفعت الفروق السعرية لعدة أنواع من الوقود المكرر مقابل النفط خلال الأسابيع الماضية، ما قد يعزز الطلب على الخام.
وعلى صعيد آخر، قال الرئيس التنفيذي لشركة "كونوكو فيليبس"، ريان لانس، إنه لا يعتقد أن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة قد بلغ ذروته. وأضاف أن استقرار الأسعار في منطقة 50-60 دولاراً لمزيد من الوقت سيؤدي إلى انخفاض بطيء في الإنتاج، أما عند مستويات 60-70 دولاراً، فيُتوقع أن يستقر الإنتاج. ويراقب التجار بوادر تأثير انخفاض أسعار النفط على الإمدادات الأميركية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة عاجل
منذ 27 دقائق
- صحيفة عاجل
ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1%.. وخام برنت يسجل 66.24 دولار للبرميل
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1%، اليوم الأربعاء، إذ صعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو 1.32% إلى 66.24 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو 1.45 % مسجلة 62.93 دولار. وأظهرت معهد البترول الأمريكي، أمس، أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وقال المعهد إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، ارتفعت بمقدار 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 مايو، بحسب وكالة رويترز. ويترقب المستثمرون أيضا بيانات مخزونات النفط الأمريكية الحكومية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق الأربعاء. وكشف مصدر بالقطاع عن أن إنتاج كازاخستان من النفط زاد بنسبة 2% في مايو، وهي زيادة تتحدى ضغوط منظمة أوبك وحلفائها على البلاد لخفض إنتاجها.
أرقام
منذ 27 دقائق
- أرقام
الرئيس التنفيذي لإنفيديا: القيود الأمريكية على صادرات الرقائق فشلت
أعلن جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الأربعاء أنّ القيود التي فرضتها واشنطن على صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين "فشلت" بسبب نجاح الشركات في العملاق الآسيوي في تطوير تقنيات محلية. وقال هوانغ للصحافيين في معرض كومبيوتكس للتكنولوجيا في تايبيه إنّ "الشركات المحلية (الصينية) موهوبة للغاية ومصمّمة للغاية، والرقابة على الصادرات منحتها العقلية والطاقة والدعم الحكومي لتسريع تطورها". وأضاف "أعتقد، بشكل عام، أنّ القيود على التصدير كانت فاشلة". وفي عهد الرئيس السابق جو بايدن (2021-2025)، حظرت الولايات المتحدة بصورة كاملة أو جزئية تصدير الرقائق الأكثر تطورا إلى الصين، بما في ذلك تلك المستخدمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة وأجهزة الكمبيوتر العملاقة. وفي الأسبوع الماضي، تراجعت إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب عن قيود جديدة فرضتها على تصدير أشباه الموصلات المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي وكانت ستطال خصوصا صادرات هذه المواد المتطوّرة إلى الصين. لكنّ وزارة التجارة الأميركية استبدلت هذه القيود الجديدة بتوصيات "تحذّر" فيها، من بين أمور أخرى، "الجمهور من العواقب المحتملة المترتبة على السماح باستخدام الرقائق الأميركية" لتطوير "نماذج صينية للذكاء الاصطناعي". والأربعاء، تعهّدت بكين "الردّ بحزم" على "الترهيب" الذي تحاول واشنطن ممارسته ضدّها عبر فرض السلطات الأميركية قيودا جديدة على الورادات الصينية من الرقائق الإلكترونية المتقدّمة.
أرقام
منذ 44 دقائق
- أرقام
تباطؤ صادرات اليابان مع تصاعد الرسوم الأمريكية وتفاقم خطر الركود
تباطأ نمو الصادرات اليابانية مع تصعيد الولايات المتحدة لإجراءاتها الجمركية، مما يسلّط الضوء على المخاطر التي تواجهها البلاد، بعد أن انكمش اقتصادها بالفعل قبل أن تبدأ الرسوم في التأثير الفعلي. ووفقاً لبيانات وزارة المالية الصادرة يوم الأربعاء، فقد ارتفعت الصادرات، من حيث القيمة، بنسبة 2% في أبريل مقارنةً بالعام الماضي، متراجعة من نسبة 4% في مارس، وذلك بسبب تراجع شحنات السيارات والصلب. وجاءت الصادرات دون متوسط تقديرات المحللين، بينما انخفضت الواردات بنسبة 2.2% بقيادة الفحم والنفط الخام. وتحوّل الميزان التجاري لليابان إلى عجز بقيمة 115.8 مليار ين (797 مليون دولار) بعد شهرين من الفائض. يضيف تباطؤ الصادرات مزيداً من الغموض حول مستقبل الاقتصاد الياباني، في وقت تسعى السلطات لتحقيق دورة اقتصادية إيجابية مدفوعة بارتفاع الأسعار والأجور. وبعد انكماش الاقتصاد في الربع الماضي، تزيد حملة الرسوم الجمركية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب من خطر دخول اليابان في ركود تقني إذا استمر تراجع التجارة مع ضعف الاستهلاك المحلي. تأثير الرسوم الجمركية قال يويتشي كوداما، كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث "ميجي ياسودا": "نحن نشهد بالفعل تأثير الرسوم الجمركية، وأعتقد أن تأثيرها سيزداد وضوحاً في المستقبل، وأن الضغوط السلبية على التجارة ستشتد". وعلى مستوى المناطق، تراجعت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة بنسبة 1.8%، بقيادة السيارات والآلات الإنشائية، بينما انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 0.6%، وإلى أوروبا بنسبة 5.2%. وبلغ متوسط سعر صرف الين مقابل الدولار الأميركي 147.7 ين في أبريل، أقوى بنسبة 2.6% مقارنةً بالعام السابق، وهو ما أثّر على قيمة الصادرات والواردات المُقوّمة بالين، وفقاً لوزارة المالية. أطلق ترمب حملة الرسوم الجمركية في مارس بفرض تعريفات بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، ثم وسّع الإجراءات في أبريل لتشمل السيارات بنفس النسبة، وأقرّ ضريبة أساسية بنسبة 10% على جميع السلع اليابانية الأخرى، سترتفع إلى 24% هذا الصيف ما لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري. وانخفضت صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة، والتي تشكل نحو 29% من إجمالي الصادرات، بنسبة 4.8% الشهر الماضي. أما صادرات الصلب، التي تمثل 1% من الإجمالي، فقد هوت بنسبة 29%. وتشكّل الضربة التي تلقاها قطاع السيارات تهديداً كبيراً لليابان، في وقت تتوقع فيه شركات مثل "تويوتا" و"هوندا" خسائر بمليارات الدولارات، مما يُضعف قدرتهما على الاستمرار في رفع الأجور محلياً، في وقت يعتبر فيه "بنك اليابان" أن زخم الأجور القوي شرط أساسي لإنهاء سياسته النقدية التحفيزية. مفاوضات بطيئة يُعدّ سعر صرف الين، الذي ارتفع بنسبة 9.1% مقابل الدولار منذ بداية العام، عاملاً أساسياً في تأثير التجارة على الاقتصاد الياباني، إذ يؤدي ارتفاع العملة إلى تباطؤ التضخم من خلال تقليل كلفة الواردات، ويقلّص من قيمة أرباح الصادرات عند تحويلها إلى الين داخل اليابان. ويخطط وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو لمناقشة قضايا العملات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت خلال اجتماعات مجموعة السبع هذا الأسبوع في كندا. وبلغ فائض اليابان التجاري مع الولايات المتحدة 780.6 مليار ين في أبريل، منخفضاً من 846.9 مليار ين في مارس. ركز ترمب على الفائض المستمر مع اليابان في حملته لإعادة التوازن للتجارة الأميركية، إلا أن رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا أشار إلى أن اليابان ليست في عجلة من أمرها للتوصل إلى اتفاق، إذا كان ذلك سيضر بمصالحها الوطنية. كما صرّح وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أن المفاوضات التجارية مع اليابان ستستغرق وقتاً. إعفاء شامل من الرسوم بعد جولة من المحادثات الفنية هذا الأسبوع، من المقرر أن يتوجه كبير مفاوضي التجارة الياباني ريوسِيه أكازاوا إلى واشنطن مجدداً لإجراء محادثات إضافية في نهاية الأسبوع، وفقاً لتقارير إعلامية محلية. ويواصل إيشيبا السعي للحصول على إعفاء شامل من جميع الرسوم الأميركية الإضافية، وأكّد أنه لن يضحّي بالقطاع الزراعي الياباني لحماية صناعة السيارات. ومن المتوقع أن تكون قضية الرسوم محوراً أساسياً في الانتخابات الوطنية المقررة في أوائل الصيف، والتي ستقام بعد عودة ما يسمى بالرسوم المتبادلة إلى نسبة 24% في أوائل يوليو. وقال كوداما من "ميجي ياسودا": "سيكون من المثالي لو تمكن الطلب المحلي من تعويض تراجع الطلب الخارجي، لكن ذلك سيكون صعباً لأن الأجور الحقيقية تواصل الانخفاض، مما يُبقي الاستهلاك تحت الضغط". وأضاف: "هناك احتمال أن يدخل الاقتصاد في ركود تقني".
