موضة الـ Nostalgia Marketing: لماذا نشتاق للماضي؟

فهم ظاهرة التسويق عبر الحنين إلى الماضي
في عالم التسويق الحديث، ظهر اتجاه جديد يكتسب شعبية متزايدة ويسمى 'التسويق عبر الحنين إلى الماضي'. هذا النوع من التسويق يعتمد على إثارة مشاعر الحنين والذكريات الجميلة لدى الجمهور المستهدف، مما يدفعهم للتفاعل بشكل أكبر مع العلامات التجارية والمنتجات. لكن، ما الذي يجعلنا نشتاق للماضي إلى هذا الحد، ولماذا أصبح استثمار هذه المشاعر أداة فعالة في الحملات التسويقية؟
لماذا نشتاق للماضي؟
الحنين إلى الماضي هو شعور إنساني طبيعي يرتبط بالذاكرة والجذور الشخصية. هناك عدة عوامل تجعل الناس يميلون إلى استعادة الذكريات القديمة، ومنها:
الشعور بالأمان والاستقرار: عندما نواجه تحديات أو ضغوطات في حياتنا الحالية، يبدو الماضي كملاذ آمن يحمل ذكريات بسيطة ومريحة.
عندما نواجه تحديات أو ضغوطات في حياتنا الحالية، يبدو الماضي كملاذ آمن يحمل ذكريات بسيطة ومريحة. تعزيز الانتماء والهوية: التذكير بفترة معينة من حياتنا يعزز إحساسنا بالهوية والانتماء إلى مجتمع أو فترة زمنية محددة.
التذكير بفترة معينة من حياتنا يعزز إحساسنا بالهوية والانتماء إلى مجتمع أو فترة زمنية محددة. الرغبة في الفرح والسعادة: ذكريات الطفولة أو أوقات السعادة الماضية تحمل معها مشاعر إيجابية نرغب في استعادتها.
كيف يستغل التسويق هذه الظاهرة؟
التسويق عبر الحنين إلى الماضي يحاول توظيف المشاعر الشخصية العميقة من أجل بناء روابط أقوى مع المستهلكين. هنا بعض الطرق التي تستخدمها العلامات التجارية:
إعادة إحياء المنتجات الكلاسيكية: إطلاق نسخ محدودة من منتجات قديمة أو تصميم عبوات تحمل لمسات زمنية مميزة.
إطلاق نسخ محدودة من منتجات قديمة أو تصميم عبوات تحمل لمسات زمنية مميزة. استخدام الرموز والصور التراثية: استحضار ثقافة أو حقبة زمنية معينة في الإعلانات والمحتوى التسويقي.
استحضار ثقافة أو حقبة زمنية معينة في الإعلانات والمحتوى التسويقي. السرد القصصي: خلق قصص تسلط الضوء على لحظات من الماضي تعبر عن قيم مشتركة مع الجمهور.
أمثلة ناجحة من الواقع
– شركة نايكي، التي أعادت طرح إصدارات من أحذيةها الكلاسيكية التي كانت محبوبة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.
– إعلانات كوكاكولا التي تستخدم صور وأغاني تعود لسنوات ماضية لتعزيز مشاعر الحنين والمرح.
– حملات تلفزيونية وأفلام قصيرة تعتمد على قصص الطفولة والمراهقة لإيصال رسائل عاطفية.
الخلاصة
الحنين إلى الماضي ليس مجرد شعور عابر، بل هو قوة عاطفية يمكن استغلالها في التسويق بشكل فعال لبناء علاقات عميقة ومستدامة مع العملاء. عندما تلمس العلامات التجارية الذكريات الجميلة وتعيد إحياءها بطريقة مبتكرة، فإنها تخلق تجارب تسويقية تبقى في الذاكرة وتزيد من ولاء الجمهور. لذا، في عالم ملئ بالمنافسة وتغيرات السوق السريعة، يعتبر التسويق عبر الحنين إلى الماضي أداة ذات قيمة لا يمكن الاستهانة بها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

عمال المصانع في فيتنام يعيشون أياما قاسية بسبب ترامب

ما تعيشه مصانع الصين حاليا من حالة ترقب وعدم يقين بسبب الحرب التجارية مع أمريكا، طال مصانع بلدان آسيوية أخرى منها فيتنام. وبالنسبة لعمال المصانع في فيتنام، كانت حسابات كسب العيش معقدة بما يكفي قبل أن يعلن الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية باهظة على السلع التي يصنعونها. وبحسب نيويورك تايمز، يأتي من ضمن أمثلة ضحايا هذه الحرب التجارية، "نغوين ثي تويت هانه" الفيتنامية التي عملت في وظيفتين في مصنع، ستة أيام في الأسبوع، لمدة عام تقريبًا بعد أن فقد زوجها وظيفته عام ٢٠٢٣. ولم يكن أمامها خيار آخر سوى المساعدة في إطعام أطفالها الأربعة وإبقائهم في المدارس. وقالت هانه، البالغة من العمر ٤٠ عامًا، "كان الأمر قاسيًا". وحين حاول زوجها أن يعمل بدوام كامل مرة أخرى في مصنع، جاءت خطة ترامب لفرض رسوم جمركية بنسبة ٤٦% على الواردات من فيتنام لتُثقل كاهل عائلتهم التي تعيش في صف من المساكن الخرسانية على مشارف مدينة Ho Chi Minh. وقالت هانه، التي تكسب ٥٧٧ دولارا شهريا كمديرة خط تشرف على ١٣٨ عاملا يصنعون الأحذية لشركة نايكي وشركة سالومون الفرنسية للمستلزمات الرياضية وعلامات تجارية عالمية أخرى "لقد عاشت عائلتي تلك الفترة العصيبة - لا أريد أن أعيشها مرة أخرى". ويتردد صدى الخوف في مصنعها، مع ضجيج ماكينات الخياطة التي تخيط أقمشة الأحذية التي تُشحن إلى الولايات المتحدة. وأوقف ترامب الرسوم الجمركية على فيتنام، ورسومًا مماثلة على عشرات الدول الأخرى، لمدة 90 يومًا. لكن الأمر لا يعني نهاية الخوف، فاحتمال إعادة فرض الرسوم، وهو احتمال مُزعزع للاستقرار، يُضعف بالفعل النمو الاقتصادي في فيتنام، الذي يعتمد على توفير السلع للمستهلكين الأمريكيين. وأفاد مسؤولون تنفيذيون بأن هوامش ربح مصانع النسيج والملابس في فيتنام ضئيلة للغاية، إذ يبلغ متوسطها 5%. وفي حين كثّف بعضها إنتاجه لتلبية الطلبات قبل الموعد النهائي لتطبيق الرسوم الجمركية في يوليو/تموز، بدأ البعض الآخر بخفض الوظائف أو تجميد التوظيف، حيث بدأت شركات التجزئة الأمريكية بإلغاء الطلبات. ولم تشهد أي دولة نموًا اقتصاديًا صناعيًا أكبر من فيتنام خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، ولكن خلال تلك الفترة، ازداد اعتمادها على الطلب من الولايات المتحدة، التي ساهمت بأكثر من ربع اقتصادها العام الماضي. وقال تران نهو تونغ، رئيس مجلس إدارة شركة "ثانه كونغ"، وهي شركة فيتنامية لتصنيع الملابس، تمتلك مصانع في خمسة مواقع داخل البلاد، "يعيش الجميع في حالة من عدم اليقين الآن". ويصنع عمال هذه الشركة البالغ عددهم 6000 عامل ملابس لشركات مثل إيدي باور، ونيو بالانس، وأديداس، وغيرها. وبعد ساعات من إعلان ترامب فرض رسوم جمركية متبادلة على ما يقرب من 60 دولة، اتصل به الرئيس الفيتنامي، تو لام، وعرض عليه خفض الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى الصفر، وحثّ الولايات المتحدة على اتباع نفس النهج. ثم بعث برسالة إلى ترامب، طالبًا عقد اجتماع شخصي معه في واشنطن نهاية مايو/أيار "للتوصل إلى اتفاق مشترك". وقال تونغ، وهو أيضا نائب رئيس جمعية المنسوجات والملابس الفيتنامية، إن نقطة التحول بالنسبة لمعظم المصانع ستكون فرض رسوم جمركية نهائية تتجاوز بكثير 20%. وتُفرض حاليًا ضريبة على الملابس المستوردة من فيتنام بنسبة تقارب 28%، ويشمل ذلك تعريفة جمركية جديدة بنسبة 10% فرضتها إدارة ترامب على جميع الدول في 2 أبريل/نيسان، بالإضافة إلى تعريفة جمركية حالية بنسبة تقارب 18% على جميع الملابس الفيتنامية، وستؤدي التعريفة الجمركية النهائية البالغة 20% أو أكثر إلى تآكل أرباح المصانع وعملائها بشكل كبير. وقال تونغ "في هذا السيناريو، سيضطر المصنع إلى خفض هامش ربحه الصافي، وسيضطر كبار المشترين من الولايات المتحدة إلى خفض هوامش ربحهم، وسيضطر المستهلكون إلى دفع المزيد مقابل ملابسهم". وفي حين تبدو الأمور سيئة بالنسبة لفيتنام، إلا أن هناك بعض الأمل في أن يكون أداؤها أفضل من جارتها الشمالية، الصين، التي تضررت بشدة من التعريفات الأمريكية. وقد تكون خسارة الصين مكسبًا لفيتنام، لكن الفشل في خفض نسبة الـ46% من الرسوم بشكل كبير سيكون بمثابة النهاية لآلاف الشركات الفيتنامية التي تُصنّع منتجات لشحنها إلى الولايات المتحدة. aXA6IDgyLjI1LjIyMC4yNDAg جزيرة ام اند امز FR

البيان

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• البيان

«نايكي» و«أديداس» تطالبان بإعفاء من الرسوم الجمركية

طلبت جمعية تجارية تمثل منتجي الأحذية من إدارة ترامب النظر في إعفاء منتجاتها من التعريفات الجمركية، قائلة: «إن الرسوم ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة الأحذية في الولايات المتحدة، وقد تدفع الشركات إلى الإغلاق». وفي رسالة مؤرخة يوم 29 أبريل دعت رابطة موزعي وتجار التجزئة للأحذية في أمريكا الرئيس دونالد ترمب إلى إعادة النظر في رسومه الجمركية، بحجة أنها تشكل «تهديداً وجودياً» للصناعة. وقالت المجموعة: «إذا استمر الوضع الحالي فسيعاني عمال الأحذية الأمريكيون والمستهلكون أيضاً. هذه حالة طوارئ تتطلب اتخاذ إجراءات واهتماماً فورياً». ووقع الخطاب شركات، بما في ذلك «نايكي» و«أندر أرمور» (Under Armou)، و«بوما» وشركة «أديداس» التابعة في أمريكا. وتقول الشركات إن الرسوم الجمركية «لن تدفع تصنيع الأحذية إلى الولايات المتحدة» لأن هذا يتطلب «استثمارات رأسمالية كبيرة وسنوات من التخطيط لتحويل الموارد». وبحسب الرسالة فإن الشركات لن تتمكن من استيعاب التكاليف الجديدة في الوقت، الذي تعمل فيه على تعديل نماذج أعمالها للتركيز من جديد على الإنتاج المحلي. ومن المحتمل أن تواجه كبرى الدول التي يتم تصنيع الأحذية فيها، مثل فيتنام وإندونيسيا، بعضاً من أعلى نسب الرسوم الجمركية. وأعلن ترامب الشهر الماضي تعليقاً مؤقتاً للعديد من الرسوم الجمركية المقترحة، وأثار إعلان الرسوم انخفاضات حادة في أسواق الأسهم، وانتقادات واسعة النطاق من قادة الأعمال.

البيان

٢٠-٠٤-٢٠٢٥

• البيان

المنتجات أمريكية.. والصناعة صينية

لطالما ارتبطنا في تعاملاتنا اليومية بأسماء شركات عملاقة، تأسست منذ عقود، وباتت منتجاتها جزءاً لا يتجزأ من تفاصيل حياتنا. بعض هذه المنتجات تُسوّق على أنها أمريكية، وتحمل في طياتها شعار الابتكار والجودة. إلا أن الواقع مختلف تماماً، فمعظم هذه السلع لم تُصنّع داخل الولايات المتحدة، ولم تمر تحت أيدٍ أمريكية، بل صُنعت بأيدٍ صينية، أو فيتنامية، أو مكسيكية، أو أخرى أفريقية، أو غيرها. السياسة الربحية وسجلت الشركات الأمريكية أرباحاً تجاوزت 3.312 تريليونات دولار في الربع الأخير من العام الماضي، بزيادة قدرها 5.9 % مقارنة بها في الربع الثالث من العام نفسه بحسب «trading economics»، فاستراتيجيات التصنيع في الخارج تتيح للشركات تقليل التكاليف وزيادة هوامش الربح. هذه السياسة «الربحية» تقوم على استيراد الشركات الأمريكية المكونات والمواد الخام من دول مثل المكسيك، والصين، وتايوان، مما يسهم في تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة، إضافة إلى عامل آخر يسهم في زيادة الربح، وهو خفض تكاليف العمالة عن طريق التصنيع في الخارج، ففي حين يبلغ متوسط أجر العامل في أمريكا ما بين 25 و30 دولاراً في الساعة، نجده في الصين يتراوح بين 3 و6 دولارات، وأما في فيتنام أو بنغلاديش فيتراوح بين 1 و3 دولارات فقط في الساعة، وبذلك يمكن أن توفر الشركة 80 % من تكاليف بند العمالة عند الإنتاج، لا سيما في دول آسيا، كما يمكنها أن ترفع هوامش ربحها من 10 % إلى 30 %، على سبيل المثال، تصل هوامش ربح «أبل» من أجهزة «آيفون» إلى 40 %، بينما توفر «نايكي» نحو 4 مليارات دولار سنوياً بفضل التصنيع في آسيا. وقالت شركة إنفيديا إنها ستتكبد خسارة مالية قدرها 5.5 مليارات دولار بعد فرض واشنطن قيوداً جديدة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي H20 إلى الصين. فجوة أسعار السلع الفاخرة بدأت بعض المصانع الصينية التي تتعامل مع علامات تجارية عالمية، بتوجيه ضربة قوية لـ«البراندات» العالمية بالكشف عن التكلفة الحقيقية لإنتاج السلع التي تُباع لاحقاً بأسعار مرتفعة في الأسواق العالمية. من بين الأمثلة التي أثارت جدلاً واسعاً، الحقائب الفاخرة التي تُباع بأسعار تصل إلى 38 ألف دولار، في حين لا تتجاوز تكلفتها الفعلية حاجز 1000 دولار. لوقت طويل، ارتبطت عبارة «صُنع في الصين» في أذهان كثيرين بالمنتجات البسيطة أو زهيدة السعر. لكن الواقع أن هذه العبارة باتت تدل على غالبية المنتجات المتواجدة في السوق الأمريكية، من الإلكترونيات والأدوات المنزلية إلى الملابس وقطع غيار السيارات ومستحضرات التجميل. القانون لا يحمي العاملين! جانب آخر من «حِيل» الربح عن طريق التصنيع خارج أمريكا، وهو جانب يحمل في ثناياه بعداً غير إنساني؛ ففي حين تميل القوانين في أمريكا إلى حماية العاملين، ما يزيد من تكلفة التوظيف بالنسبة إلى الشركات، نجد قوانين العمل في الدول الأخرى مرنة أو ضعيفة نسبياً، ما يسمح للشركات الأمريكية المصنّعة لمنتجاتها في تلك الدول بتقليل التكاليف.