فضيحة رقمية تهز الثقة.. معطيات شخصية في مهب الهجمات السيبيرانية
في تطور يسلط الضوء مجددا على هشاشة الحماية الرقمية في المغرب، خرجت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك لتحذر من 'هجوم سيبيراني خطير وغير أخلاقي' طال معطيات حساسة لملايين المغاربة، بعد تسريب بيانات مرتبطة بصندوق الضمان الاجتماعي.
الجامعة ذاتها طالبت، ضمن بلاغ، بشكل عاجل بفتح تحقيق مزدوج، إداري وقضائي، من أجل كشف ملابسات هذا الخرق غير المسبوق، والضرب بيد من حديد على كل من تورط في هذه الجريمة الرقمية التي استهدفت مؤسسات عمومية تُعنى بتقديم خدمات حيوية للمواطنين.
ودقت الجامعة ناقوس الخطر حول تنامي الجرائم السيبيرانية في ظل الاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية، مشيرة إلى أن هذا النوع من الهجمات لا يهدد فقط خصوصيات الأفراد بل يضرب في عمق ثقة المواطنين في البنيات الإلكترونية الرسمية.
كما حمل البلاغ الصادر عنها رسائل واضحة إلى الإدارات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، تدعوهم فيها لتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية قواعد البيانات، وذلك عبر تعزيز أنظمة الأمن المعلوماتي، وتخصيص ميزانيات فعلية لتطوير منظومات الحماية الرقمية، تفاديا لتكرار سيناريوهات الاختراق.
ونبهت الجامعة المستهلكين إلى ضرورة توخي الحذر عند مشاركة معلوماتهم الشخصية على الإنترنت، داعية إياهم للتبليغ عن أي نشاط رقمي مشبوه لدى الجهات المختصة، وفي مقدمتها اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وعلى صعيد أوسع، طالبت الجامهة بتوسيع دائرة التنسيق بين الدول لمواجهة التهديدات السيبيرانية المتزايدة، خاصة أن الجريمة الإلكترونية لم تعد تعرف حدودا جغرافية، وأن الأمن الرقمي بات جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية.
ولم تُخفِ الجامعة استياءها من الفوضى التي يعرفها مجال التجارة الإلكترونية، واصفة إياه بـ'فضاء للنهب والنصب'، حيث بات المستهلك في مواجهة شبه يومية مع منصات مشبوهة تستغل الثقة الرقمية، داعية إلى مزيد من الضبط والمراقبة، وتجنب استخدام أجهزة غير آمنة عند الإدلاء بالمعلومات الشخصية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ يوم واحد
- هبة بريس
الأستاذ العمرتي ينتصر لقيم الجامعة: لا بد من القطع مع زمن 'الماستر مقابل المال'
محمد العمرتي صدمت مثل زملائي الجامعيين المغاربة عموما، وأساتذة كليات الحقوق خصوصا بالفضيحة المدوية التي هزت كلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير وصداها وتداعياتها الإعلامية. وغمرني شعور بالحسرة والألم على ما آل إليه حال بعض الكليات من رداءة وابتذال، حتى أضحت فضاء خصبا لتتابع الفضائح واحدة تلو الأخرى، فمن 'الجنس مقابل النقط' إلى 'المال مقابل الماستر' الى 'الدبلومات المزورة' وربما ما خفي أشد وأعظم… وهالني ما ينذر بسقوط هذه الكليات في مستنقع الفساد بشتى مظاهره وأساليبه وأصنافه. مناسبة هذا المقال، والمناسبة شرط، الرجة التي أحدثها اعتقال أحد الأساتذة بكلية الحقوق بأكادير وإحالته على التحقيق القضائي على خلفية شبهة التلاعب والمتاجرة في شواهد الماستر، والإخلال الخطير بالقواعد الأكاديمية والأخلاقية التي تفرض على الأستاذ التحلي بالموضوعية والنزاهة والاستقامة والإنصاف. فهذه 'الفضيحة' التي تفجرت في الأيام الأخيرة، والتدابير الاحترازية التي اتخذها القضاء في حق عدد من المشتبه فيهم، معروضة على العدالة للكشف عن ملابساتها والضالعين فيها والتحقق من مدى ثبوت الوقائع الجرمية المتصلة بها وطبيعتها وحجمها وتحديد درجات المسؤولية عن ارتكابها. فمن الذي باع؟ وماذا باع؟ ومن الذي اشترى؟ وبأي مقابل؟ ومن الذي زور؟ أو شارك؟ ومن توسط؟ ومن تواطأ؟ ومن تستر؟ ومن تغاضى؟ ومن قصر أو تهاون أو تملص من القيام بمسؤولياته طبقا للقوانين الجاري بها العمل؟ وإيمانا منا بمبدأ قرينة البراءة، وحق الجميع في المحاكمة العادلة، واقتناعا بمبدإ استقلال القضاء واحترام سلطته وقراراته، فإن الشبهات المنسوبة إلى هذا الأستاذ المعتقل حاليا والموضوع رهن التحقيق وشركائه المحتملين رغم خطورتها، وفداحة الضرر المعنوي الذي سيصيب الجامعة المغربية في حال ثبوت الوقائع، التي بررت إجراء التحريات وفتح تحقيق قضائي بشأنها، تفرض علينا النأي بأنفسنا عن التشهير ظلما بهذا أو ذاك، وعدم السقوط في مزالق 'مطاردة الساحرات'، أو التسرع في محاكمة الأشخاص قبل أن يدينهم أو يبرئهم القضاء. بيدا أنه لا مناص من الاعتراف بأن ما يتداوله الإعلام تحت مسميات 'المافيا الأكاديمية' و'الماستر مقابل المال' و'شبكة تزوير الشهادات'، وما تناقلته الأخبار حول المبالغ المالية الضخمة المودعة في الرصيد البنكي للمشتبه فيه وزوجته، والثراء الفاحش الذي يكون قد راكمه في السنوات القليلة الماضية، وهو فيما يبدو موظف سابق، وافد على الجامعة من الجماعات المحلية، ورغم كوننا لا نجادل في حق جميع المواطنين في التحصيل العلمي والترقي الاجتماعي بالطرق الشريفة والنزيهة، يبعث حقا على الدهشة والحسرة والاستغراب، ويطرح أسئلة مشروعة ومؤرقة حول مصدر هذه الثروة إن وجدت في الواقع، وعلاقتها بوظيفته كأستاذ جامعي؛ وذاك هو اللغز المحير الذي ينتظر الرأي العام بشغف كبير أن يكشفه تحقيق قضائي نزيه ومعمق وشامل. وفي انتظار ما سيسفر عنه التحقيق، تدفعنا الغيرة على الجامعة وحرصنا على حمايتها وصون سمعتها الى التساؤل بحرقة عن الأسباب التي أدت الى ظهور انحرافات سلوكية وانزلاقات أخلاقية شتى في الفضاء الجامعي، والتي أنتجت بيئة مواتية وحاضنة لتفشي بعض الممارسات الدخيلة على الجامعة والغريبة عن التقاليد والأعراف الجامعية العريقة، والتي تفسر تواتر بعض الفضائح التي تشوه سمعة الجامعة وتنسف مصداقية شهاداتها وتسيئ إلى شرف وسمعة جميع أساتذتها الأكفاء والنزهاء. لقد ظلت الجامعة المغربية منذ تأسيسها حصنا منيعا للفكر وتلقي المعرفة والتحصيل العلمي، وفضاء لممارسة الحرية الأكاديمية والفكر النقدي والتنظير العميق لقضايا الانسان والمجتمع وإنتاج الثقافة بكل تعبيراتها وبناء الوعي، كما ظلت وفية لقيم المساواة و التسامح و الاختلاف والانفتاح ، حريصة على معايير الاستحقاق والكفاءة والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، كما كانت ولازالت منبعا لإنتاج النخب وتكوين الأطر التي تلتحق بدواليب الإدارة العمومية وبمختلف القطاعات العمومية والخصوصية، إذ أنها أنجبت على مر العقود الماضية المهندسين والأساتذة والأطباء والمحامين، والقضاة، وأطر المقاولات والصحافيين والأدباء والفنانين…. لقد كان للجيل الذي أنتمي إليه حظ الدراسة في الجامعة المغربية في مرحلة مجدها وإشعاعها حيث كان من بين أساتذتها قامات فكرية شامخة أبانت عن علو كعبها في تخصصها، ويشهد لها بالباع الطويل في مجالها العلمي وبرصانة معرفتها وغزارة إنتاجها، فضلا عن تحليها بخصال النزاهة والتواضع العلمي والاستقامة والعفاف. فمن منا لا يعرف أعمدة فكرية وجامعية من حجم محمد عزيز الحبابي ومحمد عابد الجابري وعبد الله العروي وعباس الجيراري ومحمد جسوس والمهدي المنجرة وعبد الكبير الخطيبي وفاطمة المرنيسي وعائشة بلعربي وعزيز بلال وفتح الله والعلو أو محمد بنونة وجلال السعيد وعبد الرحمن القادري ومحمد الإدريسي العلمي المشيشي، وعبد الله ساعف ومن سار في ركبهم من الجيل اللاحق في مختلف التخصصات العلمية. فمن يا ترى له المصلحة اليوم في تبديد هذا الإرث الزاخر وهدم وتدمير ما أسسه هؤلاء الرواد، وتبخيس وتمييع وظائف وأدوار الجامعة المغربية وتشويه سمعتها، وتقويض مكانتها الرمزية، ودفعها إلى حافة الانهيار، وتحويل بعض كلياتها إلى مجرد 'دكاكين بئيسة لتلقين المعارف الأولية ولمنح الشهادات' بأساليب بعيدة أحيانا عن الضوابط الأكاديمية والمعايير العلمية. فإذا أخذنا كليات الحقوق نموذجا، في الماضي، وقبل أن تهب رياح ما سمي بالإصلاحات الجامعية المتعاقبة، كان نيل دبلوم الدراسات العليا مثلا يستلزم من الطالب الدراسة والبحث لمدة أقلها أربع أو خمس سنوات تستوجب الحضور المنتظم والمشاركة في جميع المحاضرات المبرمجة وفي جميع المواد، بالإضافة الى إنجاز عروض وتقارير والمشاركة حسب الإمكان والحاجة في تأطير الأشغال التوجيهية لطلبة الإجازة، وتختتم بالتفرغ لتحضير بحث أكاديمي يناقش أمام لجنة علمية متمكنة ،فضلا عن قضاء الساعات الطويلة وبشكل منتظم في خزانة الكلية لتوسيع المعرفة وصقلها وتعميقها في مجال التخصص. ولا غرابة أن الحصول على هذا الدبلوم بما كان يمتاز به من رصانة وعمق وجودة في مستوى التكوين، والتمرن على التأطير البيداغوجي وتمرس على البحث العلمي، كان يؤهل الحاصلين عليه للترشح إلى منصب أستاذ مساعد بالجامعة، فتم إلغاءه و استبداله بالماستر في مدة سنتين؛ الأمر الذي فتح الباب مشرعا لتهافت صنف من الجيل الجديد للأساتذة ،وتسابقهم المحموم على إحداث تخصصات بعناوين جذابة ومغرية لاستقطاب حصة من الطلبة وفقا لمعايير تثير أكثر من استفهام، لكن جل هذه المسالك والتكوينات تفتقر إلى المضامين العلمية والمعرفية الدقيقة، وتفتقد الى الشرعية العلمية وتعوزها المبررات الموضوعية من زاوية الفائدة والجدوى وأفق البحث العلمي ،كما تعتمد أحيانا في تأطير الطلبة على 'أساتذة عرضيين' من خارج أسوار الجامعة أو تستعين على عجل بزملاء لتدريس مواد لا تندرج في حقل تخصصهم. وقد أدى هذا الوضع غير الطبيعي في السنوات الأخيرة الى لارتفاع العددي المتزايد لحاملي الماسترات والدكتوراه ،حتى أصبحنا لا نميز فيها للأسف بين الغث والسمين، وبين الشهادة المحصل عليها عن جدارة واستحقاق وبمجهود وكفاءة علمية، وتلك التي منحت في ظروف مريبة ومشبوهة للذين يحجزون مقاعدهم مسبقا بطرق ملتوية من ذوي القربى والنافذين والمحظوظين والمتملقين و'الحواريين' وأصحاب الوساطات والتوصيات ومن دافعي المال وأشياء أخرى وهذه هي الطامة الكبرى. ولعل ما ساهم في تردي حال الجامعة واستفحال ممارسات مشينة فيها تسلل عينة من الأساتذة إليها وتسربهم في غفلة من الجميع إلى عدد من الكليات، فكيف ولج هذا الصنف من الأساتذة للأسف إلى الجامعة؟ ومن أين أتوا؟ وماهي مؤهلاتهم العلمية للتدريس في الجامعة؟ وما هو مسارهم الأكاديمي؟ وكيف استطاعوا فتح ماسترات وتكوينات تحت مسميات براقة؟ وإحداث «مختبرات' لتأطير الدكتوراه والإشراف على 'الأطروحات'؟ وهل تم التحقق من توفر هذا الصنف من الوافدين على الجامعة على معايير الكفاءة العلمية والأهلية البيداغوجية والنضج السلوكي والمناعة الأخلاقية التي تؤهلهم للتدريس في الجامعة؟ وتولي مسؤولية التأطير والإشراف على الطلبة بكل أمانة ونزاهة واقتدار. إن المعضلة في ظني لا تكمن في سلوك فردي شاذ وطائش، أو ممارسة لا أخلاقية معزولة هنا أو هناك، فالجامعة المغربية لا تعتبر استثناء في هذا المجال ،ذلك أن كل جامعات العالم وحتى العريقة والشهيرة منها لا تكاد تخلو من انزلاقات فردية يكون دافعها التحرش أو التمييز لسبب من الأسباب أو المحاباة أو العلاقات المشبوهة او السرقات والسطو العلمي الفاضح ،لكن هذه الجامعات تتوفر على آليات ناجعة وفعالة للتحصين الذاتي وللوقاية والحماية من حصول هذه الانحرافات أو احتوائها وردعها ومحاسبة مرتكبيها، وعند الاقتضاء عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، فضلا عن ضمان إمكانية لجوء ضحاياها والمتضررين منها الى سبل التقاضي والانتصاف . وفي رأيي، إن أسباب الخلل الذي يعتري بعض كلياتنا، و التي أفرزت السلوكيات المنحرفة التي تطفو على السطح بين الفينة والأخرى أسباب ذات طبيعة بنيوية ومركبة ،ولا تخفى عن الجامعيين الذين واكبوا مسار ما يوصف بالإصلاحات الجامعية المتوالية كما يدركها جيدا كل المسؤولين الذين تعاقبوا على تدبير الشأن الجامعي ببلادنا ، إذ تتداخل فيها التحولات المجتمعية والقيمية والبعد السياسي والهاجس الأمني والإكراه المالي والتدبيري والتأطير القانوني والإداري واتساع الخريطة الجامعية في جهات المملكة وارتفاع عدد الأساتذة تحت ضغط ضرورات التأطير البيداغوجي، وتأثير كل هذه العوامل والإكراهات على السياسة العمومية في مجال التعليم العالي ببلادنا. إن الجامعة كانت دائما، ويجب أن تبقى فضاء للفكر الحر ولبناء الوعي الفردي والجماعي، وفتح آفاق البحث العلمي الجاد وتطويره، وليست كما يريد أن يحولها البعض إلى مجرد بنايات ومؤسسات تعليمية لتلقي المعارف الأولية في هذا التخصص أو ذاك، ومنح شهادات مهددة بفقدان قيمتها العلمية وتآكل مصداقيتها بفعل اهتزاز الثقة في شروط ومعايير وظروف الحصول عليها. ولعل الورش الوطني لحماية الجامعة وصيانة مكانتها يستلزم اليوم قبل الغد ترسيخ منظومة قيمية وقانونية كفيلة بحماية الفضاء الجامعي ومكوناته من الانحرافات والممارسات المشينة وتحفظ له حرمته ومكانته الاعتبارية في المجتمع. لذلك، يحذونا الأمل صادقين أن يكشف التحقيق القضائي في واقعة الماستر بكلية الحقوق بأكادير طبيعة وملابسات وامتدادات ما جرى حتى يتحمل كل واحد مسؤوليته فيما حصل، واتخاذ التدابير الحازمة التي من شأنها القطع مع هذه الممارسات واجتثاث أسبابها وضمان عدم تكرارها.
زنقة 20
منذ 6 أيام
- زنقة 20
قضية المتاجرة بالدبلومات تكشف إجهاض محاولات في عهد وزير التعليم العالي السابق للتصدي لـ'أستاذ الماستر'
زنقة 20 | الرباط في خضم الزلزال الذي ضرب الجامعة المغربية إثر تفجر قضية بيع شواهد الماستر بجامعة ابن زهر بأكادير، عاد الحديث عن مبادرات سابقة حاولت التصدي للفساد الجامعي بكلية الحقوق بذات الجامعة، لكنها اصطدمت بجدار الرفض والتهميش. الدكتور الطيب بوتبقالت، الأستاذ الجامعي المعروف، كان قد سعى إلى تأسيس إطار جمعوي بهدف مناهضة الفساد داخل الفضاء الجامعي، إلا أن مبادرته وُوجهت بمعارضة صامتة من بعض زملائه، الذين نصحوه قائلين: 'خلي داك الجمل راكد، أ أستاذ، ما خصنا صداع'، وهو ما اعتبره رسالة واضحة لعدم الاقتراب من 'المحظور'. وفي تصريحات سابقة له، تحدث الدكتور بوتبقالت بلغة صريحة، قائلاً إن 'نخبة تُخبر القانون، هي نفسها من صنعت نخبة الفساد داخل الجامعة'، مشيرًا إلى أن انتشار الفساد في هذا الوسط لم يعد أمرًا غريبًا. وأوضح الدكتور الطيب بوتبقالت ، أن سعي هذه النخبة نحو الإمتيازات والترقيات دفعها إلى اتخاذ الفساد كوسيلة لتحقيق أهدافها الشخصية، حتى ولو على حساب قيم النزاهة والاستحقاق. وعلى صعيد متصل، فقد اكدت مصادر مهتمة بالشأن الجامعي،بأن مبادرات الطيب بوتبقالت، و مشروعه الجمعوي، الذي كان يهدف إلى التحسيس والمساءلة، قد تم عرقلته من قبل جهات نافذة، في ظل غياب إرادة حقيقية للإصلاح داخل بعض الدوائر الجامعية. الاستاذ الجامعي المعتقل حاليا، كان محط شكاية أيضا كانت قد وجهتها رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق، عبد اللطيف ميراوي، حول تجاوز الأستاذ لحدود اللياقة والاحترام خلال أشغال اجتماع شعبة القانون الخاص، المخصص لدراسة طلبات اعتماد ماسترات ومسالك، وطلبات تجديد اعتماد ماسترات معتمدة بالكلية. و في واقعة أخرى تم تداولها من طرف محامين ، كان قد أدين شخص سنة 2018 بعدما نشر تدوينة على الفايسبوك ، متهما منسق ماستر المنظومة الجنائية بكلية الحقوق بأكادير بالسمسرة في الماستر. و كشف المحامي عبد الرحمان الباقوري ، أنه في سنة 2018، نشر شخص تدوينة على فيسبوك تحدث فيها عن فساد 'الأستاذ' أحمد قيلش بجامعة أكادير، واتهَمه بتزوير الدبلومات، فقام المشتكي، أحمد قيلش، بتقديم شكاية مباشرة ضد هذا الشخص. وحسب المحامي نفسه، قضت المحكمة الابتدائية بأكادير بتغريم المعني بالأمر مبلغ 30.000 درهم من أجل جرائم القذف والسب العلني في حق موظف عمومي، مع الحكم عليه بأداء تعويض لفائدة المشتكي، أحمد قيلش، قدره 100.000 درهم، أي ما يعادل 10 ملايين سنتيم. و في مرحلة الاستئناف يضيف المحامي الباقوري ، قضت غرفة الجنح الاستئنافية بالغاء الحكم الابتدائي والتصريح بعدم قبول الشكاية المباشرة بسبب عيوب شكلية، وبالتالي براءة المشتكى به مما نسب اليه، مشيرا الى أن الأستاذ قيلش طعن بالنقض فقضت المحكمة بعدم قبول الطعن.
عبّر
منذ 7 أيام
- عبّر
من 'الجنس مقابل النقط' إلى 'شواهد الماستر للبيع'.. الجامعة المغربية في مرآة الفساد
لم تمض سنوات طويلة على ضجة 'الجنس مقابل النقط' التي تفجرت عام 2017، حتى عادت الجامعة المغربية لتتصدر المشهد من جديد في ماي 2025، لكن هذه المرة بفضيحة أشد وقعًا 'تجارة شواهد الماستر'، وما كان يُخشى أن يكون مجرد حالة معزولة تهم أخلاقيات وشذوذ بعض الأساتذة، تحوّل إلى شبكة منظمة تتاجر في رمزية المعرفة نفسها، وتبيع الشهادات الجامعية لمن يدفع أكثر. الفضيحتان هزتا الرأي الوطني ولا تزال تداعيتهما سائرة، تتقاطعان في شيء جوهري، العبث بمصداقية المؤسسة الجامعية، وإهانة فكرة الاستحقاق. ففي حين تم اختزال العلم ذات يوم في 'نقطة' يُمنح عليها الجسد، صارت الشهادة اليوم سلعة لها سعرها وفق السوق السوداء للامتيازات. وإذا كان 'الجنس مقابل النقط' قد أماط اللثام عن محظور وخلط فاضح بين السلطة الأكاديمية والاستغلال الجنسي، فإن 'تجارة الماستر' تسلط الضوء على فساد إداري ومالي أعمق، يطال آليات الانتقاء ومعايير النجاح، ويضع الجامعة في مرمى الشك العام. وفي هذا السياق، سخر نشطاء في الفضاء التواصلي من الفضائح التي تناسلت في أعماق البحث العلمي، وضربت قي العمق الجامعة المغربية وقال أحد الرواد في الفايسبوك متهكما ' وهل اتاكم حديث الشهادات المغشوشة والشقق المفروشة والليالي الملاح الممتدة حتى الصباح وفيها كل شيء مباح'. وبنكهة ساخرة أضاف أحد النشطاء' مسخكم الله صرنا نلتقي الناس في الشوارع، ونُسئل عن مصدر الماستر هل تم شراؤه أم فعلا تم الحصول عليه بالتفوق العلمي والأكاديمي. واختار متتبعين نقاش المعضلة التي صارت حديث الناس في الشارع المغربي والرقمي من زاوية المسؤولية، لتخلص إلى التساؤل عن دور الجهات الرقابية في هذا الملف الذي هز وقار الجامعة المغربية، وهل يكفي فقط توقيف بعض الأساتذة لتطهير منظومة متجذرة في الزبونية والريع تعيث فسادا في الجامعات المغربية. واستقسرت جريدة 'عبّر' المحامي بهيأة الناظور الأستاذ والشاون عبد الله عن تداعيات الفضيحة وأقر بأن الإتجار في شواهد الماستر تمثل ضربًا خطيرًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وانتهاكًا صارخًا لهيبة الشهادات الجامعية. وشدد المصرح على ضرورة تطبيق القانون بصرامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، لضمان الثقة في منظومة التعليم وحماية المؤسسات من عبث المصالح والريع. وختم الأستاذ تصريحه بأن الجامعات المغربية اليوم، وبعدما هذه الفضائح التي يندى لها الجبين، أمام امتحان وجودي لا يقل أهمية عن امتحانات الطلبة، إما الإصلاح الجذري، أو السقوط الحر في قاع الفقدان التام للثقة، والإضمحلال إلى أسفل سافلين.
