الأستاذ العمرتي ينتصر لقيم الجامعة: لا بد من القطع مع زمن 'الماستر مقابل المال'

محمد العمرتي
صدمت مثل زملائي الجامعيين المغاربة عموما، وأساتذة كليات الحقوق خصوصا بالفضيحة المدوية التي هزت كلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير وصداها وتداعياتها الإعلامية. وغمرني شعور بالحسرة والألم على ما آل إليه حال بعض الكليات من رداءة وابتذال، حتى أضحت فضاء خصبا لتتابع الفضائح واحدة تلو الأخرى، فمن 'الجنس مقابل النقط' إلى 'المال مقابل الماستر' الى 'الدبلومات المزورة' وربما ما خفي أشد وأعظم… وهالني ما ينذر بسقوط هذه الكليات في مستنقع الفساد بشتى مظاهره وأساليبه وأصنافه.
مناسبة هذا المقال، والمناسبة شرط، الرجة التي أحدثها اعتقال أحد الأساتذة بكلية الحقوق بأكادير وإحالته على التحقيق القضائي على خلفية شبهة التلاعب والمتاجرة في شواهد الماستر، والإخلال الخطير بالقواعد الأكاديمية والأخلاقية التي تفرض على الأستاذ التحلي بالموضوعية والنزاهة والاستقامة والإنصاف.
فهذه 'الفضيحة' التي تفجرت في الأيام الأخيرة، والتدابير الاحترازية التي اتخذها القضاء في حق عدد من المشتبه فيهم، معروضة على العدالة للكشف عن ملابساتها والضالعين فيها والتحقق من مدى ثبوت الوقائع الجرمية المتصلة بها وطبيعتها وحجمها وتحديد درجات المسؤولية عن ارتكابها.
فمن الذي باع؟ وماذا باع؟ ومن الذي اشترى؟ وبأي مقابل؟ ومن الذي زور؟ أو شارك؟ ومن توسط؟ ومن تواطأ؟ ومن تستر؟ ومن تغاضى؟ ومن قصر أو تهاون أو تملص من القيام بمسؤولياته طبقا للقوانين الجاري بها العمل؟
وإيمانا منا بمبدأ قرينة البراءة، وحق الجميع في المحاكمة العادلة، واقتناعا بمبدإ استقلال القضاء واحترام سلطته وقراراته، فإن الشبهات المنسوبة إلى هذا الأستاذ المعتقل حاليا والموضوع رهن التحقيق وشركائه المحتملين رغم خطورتها، وفداحة الضرر المعنوي الذي سيصيب الجامعة المغربية في حال ثبوت الوقائع، التي بررت إجراء التحريات وفتح تحقيق قضائي بشأنها، تفرض علينا النأي بأنفسنا عن التشهير ظلما بهذا أو ذاك، وعدم السقوط في مزالق 'مطاردة الساحرات'، أو التسرع في محاكمة الأشخاص قبل أن يدينهم أو يبرئهم القضاء.
بيدا أنه لا مناص من الاعتراف بأن ما يتداوله الإعلام تحت مسميات 'المافيا الأكاديمية' و'الماستر مقابل المال' و'شبكة تزوير الشهادات'، وما تناقلته الأخبار حول المبالغ المالية الضخمة المودعة في الرصيد البنكي للمشتبه فيه وزوجته، والثراء الفاحش الذي يكون قد راكمه في السنوات القليلة الماضية، وهو فيما يبدو موظف سابق، وافد على الجامعة من الجماعات المحلية، ورغم كوننا لا نجادل في حق جميع المواطنين في التحصيل العلمي والترقي الاجتماعي بالطرق الشريفة والنزيهة، يبعث حقا على الدهشة والحسرة والاستغراب، ويطرح أسئلة مشروعة ومؤرقة حول مصدر هذه الثروة إن وجدت في الواقع، وعلاقتها بوظيفته كأستاذ جامعي؛ وذاك هو اللغز المحير الذي ينتظر الرأي العام بشغف كبير أن يكشفه تحقيق قضائي نزيه ومعمق وشامل.
وفي انتظار ما سيسفر عنه التحقيق، تدفعنا الغيرة على الجامعة وحرصنا على حمايتها وصون سمعتها الى التساؤل بحرقة عن الأسباب التي أدت الى ظهور انحرافات سلوكية وانزلاقات أخلاقية شتى في الفضاء الجامعي، والتي أنتجت بيئة مواتية وحاضنة لتفشي بعض الممارسات الدخيلة على الجامعة والغريبة عن التقاليد والأعراف الجامعية العريقة، والتي تفسر تواتر بعض الفضائح التي تشوه سمعة الجامعة وتنسف مصداقية شهاداتها وتسيئ إلى شرف وسمعة جميع أساتذتها الأكفاء والنزهاء.
لقد ظلت الجامعة المغربية منذ تأسيسها حصنا منيعا للفكر وتلقي المعرفة والتحصيل العلمي، وفضاء لممارسة الحرية الأكاديمية والفكر النقدي والتنظير العميق لقضايا الانسان والمجتمع وإنتاج الثقافة بكل تعبيراتها وبناء الوعي، كما ظلت وفية لقيم المساواة و التسامح و الاختلاف والانفتاح ، حريصة على معايير الاستحقاق والكفاءة والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، كما كانت ولازالت منبعا لإنتاج النخب وتكوين الأطر التي تلتحق بدواليب الإدارة العمومية وبمختلف القطاعات العمومية والخصوصية، إذ أنها أنجبت على مر العقود الماضية المهندسين والأساتذة والأطباء والمحامين، والقضاة، وأطر المقاولات والصحافيين والأدباء والفنانين….
لقد كان للجيل الذي أنتمي إليه حظ الدراسة في الجامعة المغربية في مرحلة مجدها وإشعاعها حيث كان من بين أساتذتها قامات فكرية شامخة أبانت عن علو كعبها في تخصصها، ويشهد لها بالباع الطويل في مجالها العلمي وبرصانة معرفتها وغزارة إنتاجها، فضلا عن تحليها بخصال النزاهة والتواضع العلمي والاستقامة والعفاف. فمن منا لا يعرف أعمدة فكرية وجامعية من حجم محمد عزيز الحبابي ومحمد عابد الجابري وعبد الله العروي وعباس الجيراري ومحمد جسوس والمهدي المنجرة وعبد الكبير الخطيبي وفاطمة المرنيسي وعائشة بلعربي وعزيز بلال وفتح الله والعلو أو محمد بنونة وجلال السعيد وعبد الرحمن القادري ومحمد الإدريسي العلمي المشيشي، وعبد الله ساعف ومن سار في ركبهم من الجيل اللاحق في مختلف التخصصات العلمية.
فمن يا ترى له المصلحة اليوم في تبديد هذا الإرث الزاخر وهدم وتدمير ما أسسه هؤلاء الرواد، وتبخيس وتمييع وظائف وأدوار الجامعة المغربية وتشويه سمعتها، وتقويض مكانتها الرمزية، ودفعها إلى حافة الانهيار، وتحويل بعض كلياتها إلى مجرد 'دكاكين بئيسة لتلقين المعارف الأولية ولمنح الشهادات' بأساليب بعيدة أحيانا عن الضوابط الأكاديمية والمعايير العلمية.
فإذا أخذنا كليات الحقوق نموذجا، في الماضي، وقبل أن تهب رياح ما سمي بالإصلاحات الجامعية المتعاقبة، كان نيل دبلوم الدراسات العليا مثلا يستلزم من الطالب الدراسة والبحث لمدة أقلها أربع أو خمس سنوات تستوجب الحضور المنتظم والمشاركة في جميع المحاضرات المبرمجة وفي جميع المواد، بالإضافة الى إنجاز عروض وتقارير والمشاركة حسب الإمكان والحاجة في تأطير الأشغال التوجيهية لطلبة الإجازة، وتختتم بالتفرغ لتحضير بحث أكاديمي يناقش أمام لجنة علمية متمكنة ،فضلا عن قضاء الساعات الطويلة وبشكل منتظم في خزانة الكلية لتوسيع المعرفة وصقلها وتعميقها في مجال التخصص.
ولا غرابة أن الحصول على هذا الدبلوم بما كان يمتاز به من رصانة وعمق وجودة في مستوى التكوين، والتمرن على التأطير البيداغوجي وتمرس على البحث العلمي، كان يؤهل الحاصلين عليه للترشح إلى منصب أستاذ مساعد بالجامعة، فتم إلغاءه و استبداله بالماستر في مدة سنتين؛ الأمر الذي فتح الباب مشرعا لتهافت صنف من الجيل الجديد للأساتذة ،وتسابقهم المحموم على إحداث تخصصات بعناوين جذابة ومغرية لاستقطاب حصة من الطلبة وفقا لمعايير تثير أكثر من استفهام، لكن جل هذه المسالك والتكوينات تفتقر إلى المضامين العلمية والمعرفية الدقيقة، وتفتقد الى الشرعية العلمية وتعوزها المبررات الموضوعية من زاوية الفائدة والجدوى وأفق البحث العلمي ،كما تعتمد أحيانا في تأطير الطلبة على 'أساتذة عرضيين' من خارج أسوار الجامعة أو تستعين على عجل بزملاء لتدريس مواد لا تندرج في حقل تخصصهم.
وقد أدى هذا الوضع غير الطبيعي في السنوات الأخيرة الى لارتفاع العددي المتزايد لحاملي الماسترات والدكتوراه ،حتى أصبحنا لا نميز فيها للأسف بين الغث والسمين، وبين الشهادة المحصل عليها عن جدارة واستحقاق وبمجهود وكفاءة علمية، وتلك التي منحت في ظروف مريبة ومشبوهة للذين يحجزون مقاعدهم مسبقا بطرق ملتوية من ذوي القربى والنافذين والمحظوظين والمتملقين و'الحواريين' وأصحاب الوساطات والتوصيات ومن دافعي المال وأشياء أخرى وهذه هي الطامة الكبرى.
ولعل ما ساهم في تردي حال الجامعة واستفحال ممارسات مشينة فيها تسلل عينة من الأساتذة إليها وتسربهم في غفلة من الجميع إلى عدد من الكليات، فكيف ولج هذا الصنف من الأساتذة للأسف إلى الجامعة؟ ومن أين أتوا؟ وماهي مؤهلاتهم العلمية للتدريس في الجامعة؟ وما هو مسارهم الأكاديمي؟ وكيف استطاعوا فتح ماسترات وتكوينات تحت مسميات براقة؟ وإحداث «مختبرات' لتأطير الدكتوراه والإشراف على 'الأطروحات'؟ وهل تم التحقق من توفر هذا الصنف من الوافدين على الجامعة على معايير الكفاءة العلمية والأهلية البيداغوجية والنضج السلوكي والمناعة الأخلاقية التي تؤهلهم للتدريس في الجامعة؟ وتولي مسؤولية التأطير والإشراف على الطلبة بكل أمانة ونزاهة واقتدار.
إن المعضلة في ظني لا تكمن في سلوك فردي شاذ وطائش، أو ممارسة لا أخلاقية معزولة هنا أو هناك، فالجامعة المغربية لا تعتبر استثناء في هذا المجال ،ذلك أن كل جامعات العالم وحتى العريقة والشهيرة منها لا تكاد تخلو من انزلاقات فردية يكون دافعها التحرش أو التمييز لسبب من الأسباب أو المحاباة أو العلاقات المشبوهة او السرقات والسطو العلمي الفاضح ،لكن هذه الجامعات تتوفر على آليات ناجعة وفعالة للتحصين الذاتي وللوقاية والحماية من حصول هذه الانحرافات أو احتوائها وردعها ومحاسبة مرتكبيها، وعند الاقتضاء عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، فضلا عن ضمان إمكانية لجوء ضحاياها والمتضررين منها الى سبل التقاضي والانتصاف .
وفي رأيي، إن أسباب الخلل الذي يعتري بعض كلياتنا، و التي أفرزت السلوكيات المنحرفة التي تطفو على السطح بين الفينة والأخرى أسباب ذات طبيعة بنيوية ومركبة ،ولا تخفى عن الجامعيين الذين واكبوا مسار ما يوصف بالإصلاحات الجامعية المتوالية كما يدركها جيدا كل المسؤولين الذين تعاقبوا على تدبير الشأن الجامعي ببلادنا ، إذ تتداخل فيها التحولات المجتمعية والقيمية والبعد السياسي والهاجس الأمني والإكراه المالي والتدبيري والتأطير القانوني والإداري واتساع الخريطة الجامعية في جهات المملكة وارتفاع عدد الأساتذة تحت ضغط ضرورات التأطير البيداغوجي، وتأثير كل هذه العوامل والإكراهات على السياسة العمومية في مجال التعليم العالي ببلادنا.
إن الجامعة كانت دائما، ويجب أن تبقى فضاء للفكر الحر ولبناء الوعي الفردي والجماعي، وفتح آفاق البحث العلمي الجاد وتطويره، وليست كما يريد أن يحولها البعض إلى مجرد بنايات ومؤسسات تعليمية لتلقي المعارف الأولية في هذا التخصص أو ذاك، ومنح شهادات مهددة بفقدان قيمتها العلمية وتآكل مصداقيتها بفعل اهتزاز الثقة في شروط ومعايير وظروف الحصول عليها.
ولعل الورش الوطني لحماية الجامعة وصيانة مكانتها يستلزم اليوم قبل الغد ترسيخ منظومة قيمية وقانونية كفيلة بحماية الفضاء الجامعي ومكوناته من الانحرافات والممارسات المشينة وتحفظ له حرمته ومكانته الاعتبارية في المجتمع.
لذلك، يحذونا الأمل صادقين أن يكشف التحقيق القضائي في واقعة الماستر بكلية الحقوق بأكادير طبيعة وملابسات وامتدادات ما جرى حتى يتحمل كل واحد مسؤوليته فيما حصل، واتخاذ التدابير الحازمة التي من شأنها القطع مع هذه الممارسات واجتثاث أسبابها وضمان عدم تكرارها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ يوم واحد

• هبة بريس

الأستاذ العمرتي ينتصر لقيم الجامعة: لا بد من القطع مع زمن 'الماستر مقابل المال'

محمد العمرتي صدمت مثل زملائي الجامعيين المغاربة عموما، وأساتذة كليات الحقوق خصوصا بالفضيحة المدوية التي هزت كلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير وصداها وتداعياتها الإعلامية. وغمرني شعور بالحسرة والألم على ما آل إليه حال بعض الكليات من رداءة وابتذال، حتى أضحت فضاء خصبا لتتابع الفضائح واحدة تلو الأخرى، فمن 'الجنس مقابل النقط' إلى 'المال مقابل الماستر' الى 'الدبلومات المزورة' وربما ما خفي أشد وأعظم… وهالني ما ينذر بسقوط هذه الكليات في مستنقع الفساد بشتى مظاهره وأساليبه وأصنافه. مناسبة هذا المقال، والمناسبة شرط، الرجة التي أحدثها اعتقال أحد الأساتذة بكلية الحقوق بأكادير وإحالته على التحقيق القضائي على خلفية شبهة التلاعب والمتاجرة في شواهد الماستر، والإخلال الخطير بالقواعد الأكاديمية والأخلاقية التي تفرض على الأستاذ التحلي بالموضوعية والنزاهة والاستقامة والإنصاف. فهذه 'الفضيحة' التي تفجرت في الأيام الأخيرة، والتدابير الاحترازية التي اتخذها القضاء في حق عدد من المشتبه فيهم، معروضة على العدالة للكشف عن ملابساتها والضالعين فيها والتحقق من مدى ثبوت الوقائع الجرمية المتصلة بها وطبيعتها وحجمها وتحديد درجات المسؤولية عن ارتكابها. فمن الذي باع؟ وماذا باع؟ ومن الذي اشترى؟ وبأي مقابل؟ ومن الذي زور؟ أو شارك؟ ومن توسط؟ ومن تواطأ؟ ومن تستر؟ ومن تغاضى؟ ومن قصر أو تهاون أو تملص من القيام بمسؤولياته طبقا للقوانين الجاري بها العمل؟ وإيمانا منا بمبدأ قرينة البراءة، وحق الجميع في المحاكمة العادلة، واقتناعا بمبدإ استقلال القضاء واحترام سلطته وقراراته، فإن الشبهات المنسوبة إلى هذا الأستاذ المعتقل حاليا والموضوع رهن التحقيق وشركائه المحتملين رغم خطورتها، وفداحة الضرر المعنوي الذي سيصيب الجامعة المغربية في حال ثبوت الوقائع، التي بررت إجراء التحريات وفتح تحقيق قضائي بشأنها، تفرض علينا النأي بأنفسنا عن التشهير ظلما بهذا أو ذاك، وعدم السقوط في مزالق 'مطاردة الساحرات'، أو التسرع في محاكمة الأشخاص قبل أن يدينهم أو يبرئهم القضاء. بيدا أنه لا مناص من الاعتراف بأن ما يتداوله الإعلام تحت مسميات 'المافيا الأكاديمية' و'الماستر مقابل المال' و'شبكة تزوير الشهادات'، وما تناقلته الأخبار حول المبالغ المالية الضخمة المودعة في الرصيد البنكي للمشتبه فيه وزوجته، والثراء الفاحش الذي يكون قد راكمه في السنوات القليلة الماضية، وهو فيما يبدو موظف سابق، وافد على الجامعة من الجماعات المحلية، ورغم كوننا لا نجادل في حق جميع المواطنين في التحصيل العلمي والترقي الاجتماعي بالطرق الشريفة والنزيهة، يبعث حقا على الدهشة والحسرة والاستغراب، ويطرح أسئلة مشروعة ومؤرقة حول مصدر هذه الثروة إن وجدت في الواقع، وعلاقتها بوظيفته كأستاذ جامعي؛ وذاك هو اللغز المحير الذي ينتظر الرأي العام بشغف كبير أن يكشفه تحقيق قضائي نزيه ومعمق وشامل. وفي انتظار ما سيسفر عنه التحقيق، تدفعنا الغيرة على الجامعة وحرصنا على حمايتها وصون سمعتها الى التساؤل بحرقة عن الأسباب التي أدت الى ظهور انحرافات سلوكية وانزلاقات أخلاقية شتى في الفضاء الجامعي، والتي أنتجت بيئة مواتية وحاضنة لتفشي بعض الممارسات الدخيلة على الجامعة والغريبة عن التقاليد والأعراف الجامعية العريقة، والتي تفسر تواتر بعض الفضائح التي تشوه سمعة الجامعة وتنسف مصداقية شهاداتها وتسيئ إلى شرف وسمعة جميع أساتذتها الأكفاء والنزهاء. لقد ظلت الجامعة المغربية منذ تأسيسها حصنا منيعا للفكر وتلقي المعرفة والتحصيل العلمي، وفضاء لممارسة الحرية الأكاديمية والفكر النقدي والتنظير العميق لقضايا الانسان والمجتمع وإنتاج الثقافة بكل تعبيراتها وبناء الوعي، كما ظلت وفية لقيم المساواة و التسامح و الاختلاف والانفتاح ، حريصة على معايير الاستحقاق والكفاءة والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، كما كانت ولازالت منبعا لإنتاج النخب وتكوين الأطر التي تلتحق بدواليب الإدارة العمومية وبمختلف القطاعات العمومية والخصوصية، إذ أنها أنجبت على مر العقود الماضية المهندسين والأساتذة والأطباء والمحامين، والقضاة، وأطر المقاولات والصحافيين والأدباء والفنانين…. لقد كان للجيل الذي أنتمي إليه حظ الدراسة في الجامعة المغربية في مرحلة مجدها وإشعاعها حيث كان من بين أساتذتها قامات فكرية شامخة أبانت عن علو كعبها في تخصصها، ويشهد لها بالباع الطويل في مجالها العلمي وبرصانة معرفتها وغزارة إنتاجها، فضلا عن تحليها بخصال النزاهة والتواضع العلمي والاستقامة والعفاف. فمن منا لا يعرف أعمدة فكرية وجامعية من حجم محمد عزيز الحبابي ومحمد عابد الجابري وعبد الله العروي وعباس الجيراري ومحمد جسوس والمهدي المنجرة وعبد الكبير الخطيبي وفاطمة المرنيسي وعائشة بلعربي وعزيز بلال وفتح الله والعلو أو محمد بنونة وجلال السعيد وعبد الرحمن القادري ومحمد الإدريسي العلمي المشيشي، وعبد الله ساعف ومن سار في ركبهم من الجيل اللاحق في مختلف التخصصات العلمية. فمن يا ترى له المصلحة اليوم في تبديد هذا الإرث الزاخر وهدم وتدمير ما أسسه هؤلاء الرواد، وتبخيس وتمييع وظائف وأدوار الجامعة المغربية وتشويه سمعتها، وتقويض مكانتها الرمزية، ودفعها إلى حافة الانهيار، وتحويل بعض كلياتها إلى مجرد 'دكاكين بئيسة لتلقين المعارف الأولية ولمنح الشهادات' بأساليب بعيدة أحيانا عن الضوابط الأكاديمية والمعايير العلمية. فإذا أخذنا كليات الحقوق نموذجا، في الماضي، وقبل أن تهب رياح ما سمي بالإصلاحات الجامعية المتعاقبة، كان نيل دبلوم الدراسات العليا مثلا يستلزم من الطالب الدراسة والبحث لمدة أقلها أربع أو خمس سنوات تستوجب الحضور المنتظم والمشاركة في جميع المحاضرات المبرمجة وفي جميع المواد، بالإضافة الى إنجاز عروض وتقارير والمشاركة حسب الإمكان والحاجة في تأطير الأشغال التوجيهية لطلبة الإجازة، وتختتم بالتفرغ لتحضير بحث أكاديمي يناقش أمام لجنة علمية متمكنة ،فضلا عن قضاء الساعات الطويلة وبشكل منتظم في خزانة الكلية لتوسيع المعرفة وصقلها وتعميقها في مجال التخصص. ولا غرابة أن الحصول على هذا الدبلوم بما كان يمتاز به من رصانة وعمق وجودة في مستوى التكوين، والتمرن على التأطير البيداغوجي وتمرس على البحث العلمي، كان يؤهل الحاصلين عليه للترشح إلى منصب أستاذ مساعد بالجامعة، فتم إلغاءه و استبداله بالماستر في مدة سنتين؛ الأمر الذي فتح الباب مشرعا لتهافت صنف من الجيل الجديد للأساتذة ،وتسابقهم المحموم على إحداث تخصصات بعناوين جذابة ومغرية لاستقطاب حصة من الطلبة وفقا لمعايير تثير أكثر من استفهام، لكن جل هذه المسالك والتكوينات تفتقر إلى المضامين العلمية والمعرفية الدقيقة، وتفتقد الى الشرعية العلمية وتعوزها المبررات الموضوعية من زاوية الفائدة والجدوى وأفق البحث العلمي ،كما تعتمد أحيانا في تأطير الطلبة على 'أساتذة عرضيين' من خارج أسوار الجامعة أو تستعين على عجل بزملاء لتدريس مواد لا تندرج في حقل تخصصهم. وقد أدى هذا الوضع غير الطبيعي في السنوات الأخيرة الى لارتفاع العددي المتزايد لحاملي الماسترات والدكتوراه ،حتى أصبحنا لا نميز فيها للأسف بين الغث والسمين، وبين الشهادة المحصل عليها عن جدارة واستحقاق وبمجهود وكفاءة علمية، وتلك التي منحت في ظروف مريبة ومشبوهة للذين يحجزون مقاعدهم مسبقا بطرق ملتوية من ذوي القربى والنافذين والمحظوظين والمتملقين و'الحواريين' وأصحاب الوساطات والتوصيات ومن دافعي المال وأشياء أخرى وهذه هي الطامة الكبرى. ولعل ما ساهم في تردي حال الجامعة واستفحال ممارسات مشينة فيها تسلل عينة من الأساتذة إليها وتسربهم في غفلة من الجميع إلى عدد من الكليات، فكيف ولج هذا الصنف من الأساتذة للأسف إلى الجامعة؟ ومن أين أتوا؟ وماهي مؤهلاتهم العلمية للتدريس في الجامعة؟ وما هو مسارهم الأكاديمي؟ وكيف استطاعوا فتح ماسترات وتكوينات تحت مسميات براقة؟ وإحداث «مختبرات' لتأطير الدكتوراه والإشراف على 'الأطروحات'؟ وهل تم التحقق من توفر هذا الصنف من الوافدين على الجامعة على معايير الكفاءة العلمية والأهلية البيداغوجية والنضج السلوكي والمناعة الأخلاقية التي تؤهلهم للتدريس في الجامعة؟ وتولي مسؤولية التأطير والإشراف على الطلبة بكل أمانة ونزاهة واقتدار. إن المعضلة في ظني لا تكمن في سلوك فردي شاذ وطائش، أو ممارسة لا أخلاقية معزولة هنا أو هناك، فالجامعة المغربية لا تعتبر استثناء في هذا المجال ،ذلك أن كل جامعات العالم وحتى العريقة والشهيرة منها لا تكاد تخلو من انزلاقات فردية يكون دافعها التحرش أو التمييز لسبب من الأسباب أو المحاباة أو العلاقات المشبوهة او السرقات والسطو العلمي الفاضح ،لكن هذه الجامعات تتوفر على آليات ناجعة وفعالة للتحصين الذاتي وللوقاية والحماية من حصول هذه الانحرافات أو احتوائها وردعها ومحاسبة مرتكبيها، وعند الاقتضاء عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، فضلا عن ضمان إمكانية لجوء ضحاياها والمتضررين منها الى سبل التقاضي والانتصاف . وفي رأيي، إن أسباب الخلل الذي يعتري بعض كلياتنا، و التي أفرزت السلوكيات المنحرفة التي تطفو على السطح بين الفينة والأخرى أسباب ذات طبيعة بنيوية ومركبة ،ولا تخفى عن الجامعيين الذين واكبوا مسار ما يوصف بالإصلاحات الجامعية المتوالية كما يدركها جيدا كل المسؤولين الذين تعاقبوا على تدبير الشأن الجامعي ببلادنا ، إذ تتداخل فيها التحولات المجتمعية والقيمية والبعد السياسي والهاجس الأمني والإكراه المالي والتدبيري والتأطير القانوني والإداري واتساع الخريطة الجامعية في جهات المملكة وارتفاع عدد الأساتذة تحت ضغط ضرورات التأطير البيداغوجي، وتأثير كل هذه العوامل والإكراهات على السياسة العمومية في مجال التعليم العالي ببلادنا. إن الجامعة كانت دائما، ويجب أن تبقى فضاء للفكر الحر ولبناء الوعي الفردي والجماعي، وفتح آفاق البحث العلمي الجاد وتطويره، وليست كما يريد أن يحولها البعض إلى مجرد بنايات ومؤسسات تعليمية لتلقي المعارف الأولية في هذا التخصص أو ذاك، ومنح شهادات مهددة بفقدان قيمتها العلمية وتآكل مصداقيتها بفعل اهتزاز الثقة في شروط ومعايير وظروف الحصول عليها. ولعل الورش الوطني لحماية الجامعة وصيانة مكانتها يستلزم اليوم قبل الغد ترسيخ منظومة قيمية وقانونية كفيلة بحماية الفضاء الجامعي ومكوناته من الانحرافات والممارسات المشينة وتحفظ له حرمته ومكانته الاعتبارية في المجتمع. لذلك، يحذونا الأمل صادقين أن يكشف التحقيق القضائي في واقعة الماستر بكلية الحقوق بأكادير طبيعة وملابسات وامتدادات ما جرى حتى يتحمل كل واحد مسؤوليته فيما حصل، واتخاذ التدابير الحازمة التي من شأنها القطع مع هذه الممارسات واجتثاث أسبابها وضمان عدم تكرارها.

ألتبريس

منذ 3 أيام

• ألتبريس

تفتيش مركزي بجامعة ابن زهر

حلت، زوال أول أمس (الأربعاء)، لجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، في إطار تحقيقات حول شبهات الفساد التي طالت مباريات الولوج إلى سلك 'الماستر'. وجاءت زيارة اللجنة، المكونة من أربعة أعضاء رفيعي المستوى، بعد الضجة الواسعة التي أثارتها قضية 'الماستر' مقابل المال، خاصة عقب توقيف الأستاذ الجامعي. وباشرت اللجنة أعمالها بعقد اجتماعات مغلقة مع عميد الكلية، وعدد من مسؤولي إدارتها، كما اطلعت على ملفات التسجيل وسير المباريات، خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى وثائق تخص تنظيم المسالك والإشراف الأكاديمي، في خطوة توحي بأن التحقيقات تتجه نحو مراجعة جذرية للمنظومة الجامعية محليا. متابعة

زنقة 20

منذ 6 أيام

• زنقة 20

أخنوش: تحملنا مسؤوليتنا التاريخية في طي ملف المتعاقدين وإصلاح التعليم يتطلب نفساً طويلاً

زنقة 20 ا الرباط أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، أنه من أجل النهوض بمنظومة البحث العلمي والإبتكار تعمل الحكومة على التنزيل الفعلي لإصلاح سلك الدكتوراه، وذلك باعتماد أزيد من 245 مسلك للدكتوراه تضم أزيد من 11 ألف طالب برسم السنة الجامعية 2024/2025 في مجالات ذات الصلة بالأولويات والتنمية الوطنية'. أخنوش في جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول 'إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية'، اليوم الإثنين بمجلس النواب، ذكر أن' الحكومة تواصل تنزيل البرنامج الوطني لتكوين ألف طالب دكتور من الجيل الجديد بمشاريع بحثية متميزة تسند لهم مهام التأطير البداغوجي للدروس التوجيهية والتطبيقية مقابل منحة شهرية صافية في حدود 7000 درهم'. وتابع رئيس الحكومة أنه 'لأول مرة يتم تعزيز الشراكة مع القطاعات الوزارية لتحفيز البحث العلمي، حيث ستقدم وزارة الصناعة والتجارة ألف منحة إضافية لإنجاز بحوث الدكتوراه داخل المقاولات و30 منحة إضافية من طرف وزارة الداخلية لإنجاز بحوث مرتبطة بالمخاطر الطبيعية، بالإضافة إلى 550 منحة دكتوراه إضافية مقدمة من طرف وزارة الإنتقال الطاقي في مجال الرقمات والذكاء الاصطناعي والأمن القومي، بالإضافة إلى تزويد 220 موقع جامعي وحي في جميع أنحاء المملكة بالأنترنيت عالي الصبيب من الجيل الجديد، وخلق مضامين بيداغوجية رقمية على منصة 'موديل' في جميع الجامعات المغربية'. واشار أخنوش أنه 'ضمن هذا المسار التحولي لمنظومة التعليم العالي، تشكل تجربة مراكز ' CODE212 ' التي أطلقتها الوزارة السنة الماضية فضاء مبتكرا للتكوين في مجالات الرقمنة، وذلك بهدف تمكين الطلبة من المهارات الرقمية والتكنولوجية لمواجهة التحديات العلمية الجديدة'. وأوضح أن الوزارة اعتمدت هذه السنة آلية فريدة تتلاءم مع خصوصية الجيل الجديد، من خلال إطلاق تطبيق' الجامعة المغربية الذكية MyMoroccanUniv'، لفائدة الطلبة الجامعيين في إطار ورش التحول الرقمي بالجامعات المغربية. وفي علاقة بانفتاح الجامعة على باقي الفاعلين وعلى محيطها الخارجي، شدد أخنوش، على الحكومة تستمر في دعم برنامج مجمعات الابتكار بشراكة مع القطاعات الوزارية الأخرى، حيث تم إعداد مشاريع إنجاز 3 مجمعات للابتكار في جامعة الحسن الثاني وجامعة ابن طفيل وجامعة مولى إسماعيل، بالإضافة إلى 6 مجمعات محدثة في السابق، وذلك بقيمة استثمارية تفوق 296 مليون درهم، وإطلاق برنامج نقل التكنولوجيا Tech Transfer الذي يضم11 مشروعا بميزانية إجمالية تناهز 60 مليون درهم. من جهة أخرى ، كشف رئس الحكومة، أن الحكومة قامت بإنجازات كبيرة وغير مسبوقة خلال 3 سنوات الماضية لصالح قطاع التربية والتكوين. وقال أخنوش، أن الحكومة تمكنت من تسوية عدد من الملفات داخل قطاع التعليم، وتحسين الوضعية المادية والاعتبارية لرجال ونساء التعليم. وأوضح أن 'السنة الماضية تميزت بإقرار النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية الذي شكل لحظة متميزة من التوافق الوطني، نريد من خلاله تحقيق نهضة تربوية شاملة، ورد الاعتبار لمهنة التدريس ببلادنا'. وقال أخنوش أنه 'بجرأة سياسية منقطعة، تحملنا مسؤوليتنا التاريخية لطي ملف المتعاقدين بشكل نهائي، وذلك بعد ترسيم أزيد من 115.000 موظفة وموظف بالقطاع، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتهم المالية والإدارية ابتداء من يوليوز 2024 بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار و400 مليون درهم'. وتابع أنه 'تم في هذا الصدد تفعيل الزيادة العامة في الأجور البالغة 1.500 درهم، وذلك باستفادة 330.000 موظف من الشطر الأول من هذه الزيادة بكلفة مالية بلغت حوالي 5 مليار درهم. كما تم صرف التعويضات التكميلية لفائدة 100.000 موظف بقيمة إجمالية تناهز مليار درهم، بالإضافة إلى تنظيم الترقية بالاختيار برسم سنة 2022 لحوالي 12.000 موظف بتكلفة فاقت 2 مليار درهم. وخلال هذه السنة الجارية 2025، يشير رئيس الحكومة، قامت الوزارة بتسوية الوضعية الإدارية والمالية، ولاسيما أداء المستحقات الناجمة عن التوظيف والترسيم والترقية عن طريق الامتحان ابتداء من نهاية يناير 2025، ومواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية في الرتبة بأثر رجعي من سنة 2017 إلى غاية سنة 2023. وهذا في حد ذاته، يضيف المتحدث ذاته، يؤكد الروح الإيجابية والعلاقة المثمرة التي تجمع الحكومة بالمركزيات النقابية داخل الحوار الاجتماعي القطاعي، وذلك بهدف تسوية كل الملفات المتبقية، بما ينعكس إيجابا على تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية على حد سواء. وقال 'ولأن نجاح مدرسة المستقبل يحتاج لموارد بشرية مؤهلة تجعل من ممارسة التدريس قناعة شخصية واختيارا مهنيا، وليس وسيلة للحصول على وظيفة، فقد أشرفت الحكومة منذ سنتها الأولى على توقيع الاتفاقية الإطار لتنفيذ برنامج تكوين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي، وإرساء هندسة جديدة للتكوين هدفها الأساسي الرفع من جودة التربية والتكوين ببلادنا، بميزانية إجمالية تقارب4 مليار درهم إلى غاية نهاية سنة 2025″. وشدد أخنوش أنه منذ وقوع زلزال الحوز تجندت الحكومة لمواصلة تفعيل البرنامج العام لتأهيل وإعادة بناء المؤسسات التعليمية المتضررة، من خلال استكمال تأهيل وإعادة بناء ما يفوق165 مؤسسة تعليمية، ومواصلة الأشغال في أكثر من 763 مؤسسة تعليمية، والتي ستكون جاهزة خلال الدخول المدرسي المقبل. كما يشكل الدعم الاجتماعي، يضيف أخنوش، أهم مرتكزات مضامين خارطة الطريق 2022- 2026، والذي يستهدف جميع المتعلمين من أبناء المغاربة خاصة التلاميذ الذين ينتمون للأوساط الفقيرة والهشة، وربط عمليات الاستهداف بمعطيات السجل الاجتماعي الموحد. وفي هذا السياقـ ذكر أخنوش، بلغ عدد المستفيدين من منحة الدخول المدرسي في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر ما يناهز 3 مليون و100 ألف تلميذ وتلميذة. كما وصل عدد التلاميذ المستفيدين من المطاعم المدرسية115.000 تلميذ بزيادة %3 مقارنة مع السنة الماضية، كما بلغ عدد التلاميذ المستفيدين من خدمات النقل المدرسي أزيد من 640. 000 تلميذ بزيادة %10 مقارنة مع الموسم السابق'. وفلت إلى أن الحكومة عملت بشكل مباشر على الحفاظ على أسعار الكتب للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية بنسبة %25 للكتب الموجهة للمستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والإعدادي والثانوي. وقال رئيس الحكومة، إننا ندرك أن إصلاح التعليم ورش عميق يتطلب نفسا طويلا، وصبرا مؤسساتيا، وإرادة سياسية صلبة، خاصة وأن ثماره لا تقطف خلال ولاية حكومية، بل تبنى بتراكم الجهود على المدى المتوسط والطويل.