الاحتياطي الأجنبي.. قفزات قياسية تعزز حصانة الاقتصاد

الغد-عبد الرحمن الخوالدة
في الوقت الذي سجل فيه الاقتصاد الأردني إنجازا لافتا، بارتفاع الاحتياطيات النقدية والذهبية لدى البنك المركزي إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، يؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه المستويات المرتفعة من الاحتياطيات مؤشر على صلابة الهيكل المالي الوطني في ظل تحديات إقليمية ودولية متصاعدة.
ويرى هؤلاء الخبراء، أن ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية، يؤسس لحالة من الطمأنينة في أوساط المستثمرين، ويفتح الباب واسعا أمام تدفق الاستثمارات وتوسيع قاعدة النمو الاقتصادي.
توقع الخبراء، أن يستمر تزايد معدلات الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، خلال السنوات المقبلة، في ظل تحسن الحركة السياحية، إضافة إلى استمرار تدفق تحويلات العاملين في الخارج، إلى جانب استمرار المنح والمساعدات الملتزم بها للأردن من المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة الأميركية، فضلا عن وجود بوادر باستقرار المهددات السياسية والاقتصادية العالمية.
مستويات قياسية
كانت كشفت أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي الأردني، تسجيل قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك مستوى قياسيا جديدا عند 22.8 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان (أبريل) من العام الحالي.
وبحسب معطيات البنك المركزي، فإن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ارتفعت منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية شهر نيسان (أبريل) بنسبة 8 % وبمقدار 1.680 مليار دولار.
ووفقا للبنك المركزي، يكفي رصيد الاحتياطيات الأجنبية لديه لأول مرة، لتغطية مستوردات الأردن من السلع والخدمات لمدة نحو 9 أشهر.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع قيمة احتياطياته من الذهب وبلوغها مستويات قياسية، لتصل إلى 5.5 مليار دينار حتى نهاية شهر نيسان (أبريل) من العام الحالي.
كما ارتفعت احتياطيات البنك المركزي من أونصات الذهب إلى 2.344 مليون أونصة حتى نهاية شهر نيسان (أبريل) من العام الحالي.
الاستقرار يولد الثقة
واعتبر ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، أن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى مستويات قياسية، يعكس متانة النظام النقدي والمصرفي المحلي، وهو ما يشكل مظلة أمان للاقتصاد الأردني على المديين المتوسط والطويل، خاصة في ظل المشهد الضبابي سياسيا واقتصاديا في المنطقة والعالم.
وأوضح سلطان، أن تنامي الاحتياطيات الأجنبية ينعكس إيجابا على رفع مستوى ثقة المستثمرين والمواطنين بالهيكلية المالية والمصرفية الوطنية، إضافة إلى رفع مستوى الثقة بالدينار الأردني سواء لدى المواطنين أو المستثمرين الخارجيين.
ولفت سلطان إلى أن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، يمثل أيضا حصانة للاقتصاد الوطني خلال الأزمات والكوارث، إذ إن الرصيد الحالي من الاحتياطيات يكفي لتغطية مستورادات الأردن من السلع والخدمات لنحو 9 أشهر مقبلة، وهو ما يتوافق مع مستويات الأمان العالمية.
وأشار سلطان إلى أن تزامن الشكف عن بيانات الاحتياطيات الأجنبية، مع تثبيت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف الأردن طويل الأجل للعملة الأجنبية عند درجة -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس مرونة وقوة الاقتصاد الوطني وتكيفه مع التحديات وثقة المؤسسات الدولية بالاستقرار المالي والنقدي بالمملكة.
وكانت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، ثبتت مؤخرا، تصنيف الأردن طويل الأجل للعملة الأجنبية عند درجة -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأكد سلطان أن السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني منذ سنوات طويلة وبالشراكة مع القطاع المصرفي بشقيه العام والخاص، والتزامهما بالسياسة المالية بضبط العجز وتحقيق التوازن بين الاستقرار والنمو، ساهما في حماية الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسواق العالمية وحافظا على مستوى آمن من الاحتياطيات الأجنبية.
وشدد على أن القطاع المصرفي الأردني يتمتع بكفاءة عالية في إدارة المخاطر والسيولة، إلى جانب التزامه الكامل بالمعايير الرقابية والمصرفية الدولية، ما يساهم في تعزيز الثقة العالمية بالمؤسسات المالية الأردنية ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار والنمو.
"المركزي" نقطة توازن الاقتصاد
بدوره، قال المختص في الشؤون النقدية والمصرفية زيان زوانة، إن السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي الأردني تمثل نقطة توازن لافتة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، مضيفا أن الأداء المؤسسي للمركزي ساهم في ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
وبين زوانة أن ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية والذهب يعد مؤشرا قويا على متانة السياسة النقدية، كما يشكل قاعدة أساسية في تثبيت سعر صرف الدينار الأردني، ما ينعكس بدوره على منظومة الاستقرار الشامل، اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وسياسيا.
واعتبر أن هذا الأداء النقدي المتماسك لعب دورا مهما في التخفيف من اختلالات المالية العامة، وساهم في الإبقاء على معدلات تضخم معتدلة تسمح بتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي من دون الانزلاق نحو أزمات تضخمية.
وأثنى زوانة على استقلالية مؤسسة البنك المركزي، ودورها المحوري في تنظيم القطاعين المصرفي والتأميني، مؤكدا أن التجربة الأردنية في هذا السياق تستحق الثناء، ولا سيما عند مقارنتها بأوضاع نقدية مضطربة في عدد من دول الإقليم.
تحسن عام في مؤشرات الاقتصاد الكلي
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي مفلح عقل، أن ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية يأتي استمرارا للمسار الإيجابي الذي تسجله مؤشرات الاقتصاد الأردني منذ بداية العام الحالي، من ارتفاع الصادرات الوطنية، ونمو النشاط السياحي، وتحسن مؤشر سوق عمان المالي منذ بداية العام بواقع 100 نقطة، إضافة إلى ارتفاع أرباح البنوك المحلية.
وارتفعت الصادرات الكلية للمملكة مع نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي بنسبة 9.1 %، لتسجل 1.449 مليار دينار، مقابل 1.323 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وسجل الدخل السياحي للمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بنسبة 8.9 %، قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجل ما قيمته 1.217 مليار دينار.
ويرى عقل أن من شأن ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، أن يعزز النظرة الإيجابية للاقتصاد الوطني وكذلك منسوب الثقة به، مما سيدفع المواطنيين للإنفاق وكذلك للاستثمار محليا، كما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الاستثمار الأجنبي محليا، عدا عن خلق المزيد من فرص العمل، الأمر الذي يكسب العملية الاقتصادية المزيد من الزخم والتقدم، لينعكسا إيجابيا على معدلات النمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن أهمية زيادة مستوى الاحتياطيات الأجنبية تكمن في استمراريتها منذ سنوات عدة، في تراكم الاحتياطيات من عام لآخر، رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة وانعكاستها السلبية على الاقتصاد الوطني، ما يؤكد حصافة السياسة النقدية المطبقة محليا، وعلى توفر عوامل الجذب لدى الاقتصاد الوطني، فضلا عن أن هذا الرصيد من الاحتياطيات تمتلكه الخزينة العامة للدولة.
توقعات بشأن الاحتياطيات الأجنبية
وتوقع عقل، أن يستمر تزايد معدلات الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، خلال السنوات المقبلة، في ظل تحسن الحركة السياحية، إضافة إلى استمرار تدفق تحويلات العاملين في الخارج، إلى جانب استمرار المنح والمساعدات الملتزم بها للأردن من المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة الأميركية، فضلا عن وجود بوادر باستقرار المهددات السياسية والاقتصادية العالمية.
وأخيرا، أشار عقل إلى أن الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، وما تحمله من عوائد إيجابية على الاقتصاد المحلي، تستدعي من الحكومة تركيز كامل جهودها في معالجة مشكلتي ارتفاع حجم الدين العام، إضافة إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري، إلى جانب مشكلة البطالة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 16 دقائق

• خبرني

إنستغرام يغري صناع المحتوى بـ 20 ألف دولار مقابل جذب مستخدمين جدد

خبرني - يختبر تطبيق إنستغرام برنامجًا جديدا يمنح المبدعين وصناع المحتوى أموالا مقابل جذب مستخدمين جدد يعززون من شعبية المنصة. وأكدت شركة "ميتا" المالكة للتطبيق، لموقع Business Insider أن البرنامج، المسمى "الإحالات"، قائم على توجيه دعوة فقط، ويدفع للمبدعين المقيمين في الولايات المتحدة عند نجاحهم في جذب زيارات لمستخدمين جدد عبر دعوات، كما يدفع لهم مقابل كل حساب جديد يتم إنشائه من خلال روابط يشاركونها. طريقتان لكسب المال وهناك طريقتان لكسب المال عبر هذا البرنامج الترويجي الجديد، الذي تصل مكافآته بحد أقصى إلى 20,000 دولار. والطريقة الأولى، سيتمكن من خلالها بعض المبدعين من ربح 100 دولار مقابل كل مستخدم جديد يُنشئ حسابًا على إنستغرام. أما الطريقة الثانية، فيحصل فيها صانع المحتوى عن طريق الترويج على ربح 100 دولار أيضا، مقابل كل 1000 زيارة لتطبيق إنستغرام. ومن أمثلة منشئي المحتوى الذين تعتمد عليهم المنصة، الأمريكية كورتني كانفيلد، وهي منشئة محتوى تُدير صفحة على إنستغرام لكلبها رامبو. 6 أسابيع مدة البرنامج ومن المقرر أن يستمر برنامج الإحالات من إنستغرام لستة أسابيع من مايو/أيار إلى يونيو/حزيران. وتعمل ميتا مع شريك خارجي يُدعى "غليمر" لإدارة مدفوعات الأرباح في هذا البرنامج، وفقًا لصفحة مركز مساعدة إنستغرام الخاصة بالبرنامج. ويُطالب التطبيق منشئي المحتوى بمشاركة الروابط - مثل روابط ملفاتهم الشخصية، ومقاطع الفيديو، والمنشورات، والقصص، والقنوات - "خارج إنستغرام"، على مواقع وتطبيقات أخرى مثل تيك توك، ويوتيوب، وديسكورد، وسابستاك، ليتم الترويج لمنصة أنستغرام عبر المنصات الأخرى المنافسة مستغلين في ذلك متابعي صناع المحتوى في هذه المنصات. وواجه إنستغرام منافسة شرسة من تطبيقات أخرى مثل تيك توك ويوتيوب، ويأتي اختبار تحقيق الدخل الجديد أيضًا في الوقت الذي تحتل فيه منافسة ميتا الأوسع مع منصات التواصل الاجتماعي الأخرى مركز الصدارة خلال قضية مكافحة الاحتكار التاريخية التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية ضد الشركة. ويختبر إنستغرام مؤخرًا بعض الطرق الجديدة لتحفيز منشئي المحتوى على النشر على التطبيق، في ظل استمراره في المنافسة على جذب انتباه الناس. وفي وقت سابق من هذا العام، في يناير/كانون الثاني، عندما كان تيك توك على وشك الحظر، أطلق إنستغرام "مكافأة التقدم" لمنشئي المحتوى القادمين من تيك توك. كما أبرم إنستغرام صفقات مع بعض منشئي المحتوى لتقديم محتوى حصري على إنستغرام، تراوحت أجوره بين 2500 و50,000 دولار أمريكي شهريًا على مدار 3 أشهر.

صراحة نيوز

منذ ساعة واحدة

• صراحة نيوز

انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي

صراحة نيوز ـ انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي، مساء اليوم الاربعاء، 60 قرشا للغرام عن التسعيرة الصباحية، الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات. ووفقا للتسعيرة الجديدة بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر رغبة لدى الأردنيين 66.8 دينار للغرام لجهة البيع من المحلات مقابل 64.8 دينار لجهة الشراء. كما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيارات 24 و18 و14 على التوالي 76.5 دينارا و59 دينارا و45.10 دينار.

جفرا نيوز

منذ ساعة واحدة

• جفرا نيوز

رئيس الوزراء يدشن العمل بمشروع التوسعة الجنوبي "بالبوتاس"

جفرا نيوز - دشّن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية، الذي يُعد واحداً من أكبر المشاريع الصناعية الاستراتيجية في المملكة، وتقدَّر كلفته التقديرية بنحو 1.1 مليار دولار أمريكي. وأشاد رئيس الوزراء، خلال اجتماعه برئيس مجلس إدارة الشركة المهندس شحادة أبو هديب ورئيسها التنفيذي الدكتور معن النسور وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، بحرص الشركة على توسيع مشاريعها وفتح أسواق جديدة تعزز مكانة الأردن في صناعة البوتاس والصناعات المشتقة عنه، لافتاً إلى أهمية هذا المشروع الذي ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى زيادة معدلات النمو وتوفير فرص التشغيل. وأشار إلى أن هذا المشروع، وسائر المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مثل مشروع الناقل الوطني للمياه ومشروع سكة الحديد من العقبة إلى الشيدية وغور الصافي، ومشاريع الهيدروجين الأخضر وغيرها، تُعدُّ مقومات أساسيَّة لمشاريع مستقبلية يكون للأردن فيها تنافسية عالية. ولفت إلى أنه وبالتوازي مع إطلاق هذا المشروع فإنه من الواجب تهيئة فرص التدريب والتأهيل لأبناء وبنات المجتمع المحلي ومحافظات الجنوب، ليكونوا جاهزين للاستفادة من فرص التشغيل التي يوفرها المشروع في كل مراحله. وأشاد رئيس الوزراء بجهود الشركة ضمن مشروع المسؤوليَّة المجتمعيَّة، حيث ساهمت مبادرتها في تحفيز العديد من الجهات والمؤسسات على دعم هذا المشروع، مجدداً التأكيد على أن الحكومة تسعى لمأسسة المسؤولية المجتمعية، وجعلها نهجاً مؤسسيَّاً بالشَّراكة ما بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلِّي. ويُعد مشروع التوسع الجنوبي علامة فارقة في تاريخ الشركة، والذي يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة من مادة البوتاس بواقع (740) ألف طن سنوياً ليصل إنتاج الشركة الإجمالي إلى حوالي (3.7) مليون طن سنوياً، منسجمة بذلك مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما تلك الواردة لقطاعي التعدين والأسمدة، اللذين يشكلان مرتكزيْن رئيسيين للاقتصاد الوطني لما لهما من دور فاعل في تعظيم العوائد من الموارد الطبيعية وتحقيق مستويات أعلى من الربحية والمساهمة في تحقيق مستويات مستهدفة من النمو الاقتصادي. إذ سيسهم المشروع في زيادة صادرات المملكة وتعزيز الاحتياطي من العملات الأجنبية وزيادة إيرادات الدولة من المدفوعات المباشرة وغير المباشرة وتوليد فرص العمل. ويتضمن المشروع إنشاء ملاحات جديدة، ومصنع جديد لإنتاج مادة البوتاس، ومصنع آخر لإنتاج البوتاس الحبيبي، إلى جانب تنفيذ سلسلة من الأعمال الفنية والهندسية المتطورة الداعمة لمشروع التوسع الجنوبي. ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الهندسية التحضيرية للمشروع في النصف الثاني من العام الحالي، ليتم البدء بعمليات التنفيذ خلال العام القادم، ومن المتوقع أن تمتد مدة تنفيذ المشروع لأربع سنوات. من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، أن مشروع التوسع الجنوبي يمثل خطوة مفصلية تُجسد التزام الشركة العميق بتحقيق نمو مستدام، والمضي قدماً في تعزيز دورها كمحرّك رئيس في الاقتصاد الوطني، من خلال توجيه استثماراتها نحو مشاريع إنتاجية عالية القيمة تتماشى مع توجهات الدولة الاقتصادية، وتنسجم أيضاً مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. وبين المهندس أبو هديب أن الشركة تسعى من خلال تنفيذ هذا المشروع إلى زيادة مساهمة المملكة في تعزيز الأمن الغذائي العالمي من خلال تزويد الأسمدة اللازمة لإنتاج المحاصيل الزراعية والأسمدة المشتقة لرفع كفاءة إنتاج المحاصيل الزراعية في مختلف أنحاء العالم. وأوضح المهندس أبو هديب، أن قرار مجلس إدارة شركة البوتاس العربية بالموافقة على تنفيذ هذا المشروع الكبير يأتي انطلاقاً من الإيمان الراسخ لمساهمي الشركة الرئيسيين بأهمية توسيع استثماراتها في المملكة ورفع الكفاءة الإنتاجية للشركة وتعزيز تنافسيتها العالمية. وبين المهندس أبو هديب أن منهجية اتخاذ القرارات الاستثمارية في الشركة تتم وفق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة، التي تتضمن دراسة جوانب تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى في الشركة كافة، وفق أنظمة وتعليمات واضحة تحدد نطاق ومسؤوليات الأطراف المختلفة المعنية بالتخطيط وتنفيذ القرارات. وثمّن المهندس أبو هديب، الدعم الملكي المتواصل الذي تحظى به الشركة من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، والذي كان له الأثر الأكبر في تمكين الشركة من التوسع والانطلاق نحو آفاق أرحب من الإنجاز والتقدم، معرباً عن تقديره كذلك للدعم الحكومي الذي رافق مختلف مشاريع الشركة الهامة، مؤكداً أن هذا الدعم شكل رافعة حقيقية أسهمت في تذليل التحديات وتسريع وتيرة التنفيذ ومكّنت الشركة من تعظيم مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانتها كصرح صناعي وطني رائد على المستويين الإقليمي والدولي. كما أعرب المهندس أبو هديب عن تقديره للدور الهام للقوات المسلحة الأردنية، على ما قدمته من خدمات هندسية في تطهير أرض المشروع من حقول الألغام، مما مكّن الشركة من التحضير للمشروع والانطلاق به بشكل آمن وكفؤ. بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، إلى أن مشروع التوسع الجنوبي يأتي في إطار أهداف الشركة المركزية الرامية إلى التوسع وتنويع الإنتاج. وأكد أن المشروع يمثل خطوة عملية نحو التحول إلى نموذج إنتاج أكثر كفاءة وشمولية، في إطار خطط طويلة الأمد تم وضعها في العام 2019 - وهو العام الذي انتقلت فيه إدارة الشركة من المستثمر الاستراتيجي السابق إلى الإدارة الأردنية - تهدف إلى تحقيق نمو في كميات الإنتاج بنسبة 30% لتصل إلى (3.7) مليون طن سنوياً بحلول عام 2030. وأوضح الدكتور النسور أن مشروع التوسّع الجنوبي لا يقتصر على التوسّع الكمي الكبير في الإنتاج فحسب، بل يستند في جوهره إلى تطوير صناعات نوعية ذات قيمة مضافة عالية، قائمة على مادة البوتاس، بما يمنح هذا التوسّع بُعدًا اقتصاديًا نوعيًا. ويهدف المشروع إلى تعظيم الاستفادة من الثروات الوطنية من خلال تمكين صناعات جديدة في مجالي الأسمدة المتخصصة والكيماويات المشتقة، ما يسهم في تعزيز مكانة الأردن ضمن سلاسل التصنيع العالمية. وأشار الدكتور النسور، أن شركة البوتاس العربية تسعى إلى الارتقاء بالقيمة المضافة لمنتجاتها، والدخول إلى أسواق عالمية جديدة ذات مردود مالي مرتفع نسبياً مثل أسواق أوروبا والأمريكيتين، مع المحافظة على حصة الشركة في أسواقها الحالية وزيادتها، مبيناً أن مشروع التوسع الجنوبي سيمكن الشركة من استخدام الكميات التي يتم إنتاجها للصناعات المشتقة، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل للشركة وتحقيق النمو المستدام. وأوضح الدكتور النسور أن المشروع سيحقق عوائد مالية مجزية للشركة مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ومساهمي الشركة والعاملين فيها والمجتمعات المحلية، مؤكداً التزام الشركة بتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية وبما ينسجم مع رؤيتها في مجالات الاستدامة. وأضاف الدكتور النسور أن شركة البوتاس العربية قد شهدت خلال السنوات القليلة الماضية إطلاق وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية الكبرى، والتي من المتوقع أن يكون لها أثر كبير وملموس على الارتقاء بكفاءتها التشغيلية وتعزيز قدراتها الإنتاجية وتنويع منتجاتها في المستقبل القريب، مما يعزز مكانتها كلاعب عالمي رئيس في صناعة البوتاس والأسمدة.