زوج يدفع 20 ألف درهم إلى «مشعوذة» لينال محبة زوجته
أيدت محكمة استئناف الفجيرة حكماً سابقاً قضى بحبس زوج لمدة ستة أشهر، بعد إدانته في قضية تضمنت ممارسات للشعوذة والدجل، واستغلال وسائل تقنية المعلومات في انتهاك خصوصية زوجته وعائلتها، من خلال إرسال صور خاصة عبر تطبيق «واتس أب» إلى امرأة مجهولة، تدّعي امتلاك قدرات روحانية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدّم نفسها بصفتها متخصصة في «جلب الحبيب».
وتعود وقائع الدعوى وفق ما استقر عليه وجدان المحكمة إلى بلاغ تقدمت به الزوجة، أفادت فيه بأن زوجها المتهم قام بأعمال شعوذة لها ولأبنائها ولأهلها، وذلك بعدما اكتشفت تلك الأفعال من خلال معالِجة روحانية أرسلت إليها صوراً ومحادثات توثق الواقعة عبر تطبيق «واتس أب».
وبسؤال المشكو في حقه من قبل الجهات المختصة، اعترف بما هو منسوب إليه، وذكر أنه قام بعمل سحر وشعوذة لزوجته وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه.
وخلال تحقيقات النيابة العامة، أقر المتهم بأنه تواصل مع امرأة تسكن في إحدى الدول العربية، تعرف إليها من خلال بحثه عبر الإنترنت عن «ساحرة»، وكان ذلك قبل أسبوعين من تقديم زوجته الشكوى ضده.
وأضاف أنه تواصل معها عن طريق تطبيق «واتس أب» وطلب منها عمل سحر محبة لزوجته المجني عليها.
وأشار المتهم إلى أن الساحرة طلبت منه 20 ألف درهم مقابل تنفيذ الأعمال فوافق، وطلبت منه صوراً تخص زوجته وصوراً شخصية له، وأرقام هواتفهما، فأرسل الصور ومقطع فيديو له بناءً على طلبها.
وأضاف أن المشعوذة طلبت منه لاحقاً مبلغاً إضافياً قدره 25 ألف درهم لكنه رفض، فهددته بإرسال المحادثات والصور إلى زوجته، إلا أنه تجاهل الأمر، وظلت تتصل به بشكل متكرر من أرقام مختلفة، فتواصل مع مشعوذ آخر، ودفع له 10 آلاف درهم لتهدئة الوضع، إلا أنه لم يتمكن من فعل شيء، فتواصل بعد ذلك مع مشعوذة أخرى لم تطلب منه أي مقابل مالي، لكن قبل أن يكمل معها تم ضبطه من قبل الشرطة.
وأكد المتهم في أقواله أنه كان يتواصل مع هؤلاء المشعوذين عبر تطبيق «واتس أب» باستخدام هاتفه المتحرك.
وفي أقوال الشاكية (الزوجة) أفادت بأنها رفعت قضية طلاق أمام محكمة الفجيرة، بسبب كثرة المشكلات مع زوجها، من بينها الاعتداء والسب، وأنها تركت المنزل قبل شهرين وانتقلت إلى الإقامة لدى أهلها، فيما بقي أبناؤها مع والدهم، ولم تكن قضية الطلاق قد حسمت بعد.
وأضافت أن امرأة من خارج الدولة تواصلت معها وأخبرتها بأن لديها إثباتات على قيام الزوج بأعمال سحر، وعرضت مساعدتها مقابل 35 ألف درهم وعندما رفضت الزوجة الدفع من دون دليل، أرسلت تلك المرأة الصور ومقطع الفيديو وصور طلاسم، ما دعاها إلى تقديم الشكوى مع الأدلة.
وأحالت النيابة العامة في الفجيرة المتهم إلى المحاكمة، ووجهت إليه أربع تهم، بعد أن ثبتت لديها استعانته بأشخاص مجهولين، تم تحديد أرقام هواتفهم في تقرير خبير الأدلة الإلكترونية، بغرض ارتكاب أعمال مخادعة وشعوذة ودجل، بقصد التأثير في المجني عليها زوجته وآخرين.
كما نسب إليه ارتكاب فعل عمدي من شأنه تعريض المجني عليهم للخطر، إضافة إلى اتهامه بإرسال صور ومقطع فيديو خاص إلى أحد المشعوذين عبر «واتس أب»، ووجهت إليه كذلك تهمة الاعتداء على الخصوصية، بحيازته صوراً حقيقية نسخها باستخدام وسائل إلكترونية، وأرسلها للمشعوذين عبر «واتس أب»، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وبقصد الإضرار بالمجني عليهم.
وقيدت الواقعة بوصفها جنحة، وتم تصنيف التهم ضده ضمن جرائم تقنية المعلومات والاحتيال عبر السحر، وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهم، وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم ستة أشهر عن التهم المسندة إليه للارتباط، ومصادرة المضبوطات وإتلافها وإلزامه بالرسم.
ولم يرتضِ المتهم بالحكم فطعن عليه بالاستئناف، وفي الجلسات المحددة لنظر الاستئناف، تم إحضار المتهم من محبسه، ومثل أمام هيئة المحكمة باستخدام تقنية الاتصال عن بُعد، كما حضرت معه وكيلته المحامية.
ووجهت المحكمة السؤال للمتهم عن التهم المسندة إليه، فأنكرها، فيما طلب ممثل النيابة رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وترافعت المحامية الحاضرة مع المتهم شفاهياً، وأفادت بأنها قدمت مذكرة بدفاع المتهم، وقد طالعتها المحكمة، ثم قررت حجز الاستئناف للحكم في جلسة لاحقة.
وبعد المداولة، رأت المحكمة أن الاستئناف قد قدم في الميعاد، مستوفياً أوضاعه الشكلية والقانونية، ومن ثم قضت بقبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع، فقد بينت المحكمة أنه لا تثريب على محكمة الاستئناف إن أحالت إلى أسباب الحكم المستأنف طالما اقتنعت بها ووجدتها كافية لحمل قضائها، مضيفة أن الحكم المستأنف أحاط بالواقعة عن بصر وبصيرة، واستند إلى أدلة الثبوت الواردة فيه، وانتهى إلى ما يوافق صحيح الواقع والقانون في إدانة المتهم ومعاقبته على التهم المسندة إليه.
وأكدت المحكمة أن ما دفع به المتهم من إنكار أمامها لا ينال مما قضى به الحكم السابق، واعتبرته محاولة للإفلات من العقاب، وعليه قضت المحكمة في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وفق ما ورد بالمنطوق.
• الزوج اعترف خلال التحقيقات بالتواصل مع «مشعوذة» عبر الإنترنت، وأرسل إليها صوراً لزوجته ومقطع فيديو له.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 8 ساعات
- الإمارات اليوم
محتال يُوهم رجلاً بقدرته على استخراج إقامة لزوجته مقابل 10 آلاف درهم
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام رجل بأن يؤدي إلى آخر مبلغاً قدره 10 آلاف درهم، كان قد حصل عليها منه عن طريق الخداع والاحتيال، بعد أن أوهمه بعمله في إحدى الجهات ومقدرته على إصدار إقامة لزوجته، كما ألزمت المحكمة المدعى عليه بمبلغ 3000 درهم تعويضاً للمدعي. وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بالحكم بإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 10 آلاف درهم، استولى عليها بالنصب والاحتيال، وبالتعويض عن الأضرار التي لحقت به بمبلغ 5000 درهم، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليه أوهمه بأنه موظف في إحدى الجهات ويستطيع استخراج تأشيرة إقامة لزوجته بمقابل مالي، وبعد أن قام المدعي بتحويل المبلغ المطالب به قام الأخير بحظره، وتمت إدانته بموجب حكم جزائي، فيما لم يحضر المدعى عليه ولا وكيل عنه خلال نظر الدعوى رغم إعلانه قانوناً. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن البين من الأوراق إدانة المدعى عليه في قضية جزائية عن تهمة الاستيلاء على مال المدعي، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه المدعي في دعواه الماثلة، فيحوز في شأن المسألة المشتركة بين الدعويين حجية الأمر المقضي به أمام هذه المحكمة. وعن الطلب الرامي إلى رد المبلغ المستولى عليه أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده، ومن قبض شيئاً بغير حق وجب عليه رده»، وكان الثابت من مطالعة الحكم الجزائي المرفق في أوراق الدعوى أن المدعى عليه استولى بالاستعانة بالطرق الاحتيالية على المبلغ المالي المملوك للمجني عليه (المدعي)، والثابت كذلك من أسباب الحكم أن مقدار المبلغ المستولى عليه 10 آلاف درهم، ومن ثم يكون المدعي محقاً في طلبه. وعن طلب التعويض، أكدت المحكمة أن كل ضرر يلحق بالغير يوجب التعويض متى ثبت الخطأ وثبت الضرر وعلاقة السببية بينهما، وقد ثبت من الحكم الجزائي الباتّ أن المدعى عليه استولى على مال المدعي بما يعد خطأ ثابتاً بحقه، وقد ترتب على هذا الخطأ أضرار مادية تتمثل في التكاليف المرتبطة بمحاولة استرداد المبلغ وفوات الانتفاع، وأضرار أدبية تتمثل في القلق والتوتر، وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيتحمل المدعى عليه المسؤولية القانونية عن تلك الأضرار، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي مبلغ 10 آلاف درهم قيمة المبلغ المستولى عليه، ومبلغ 3000 درهم تعويضاً مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
الإمارات اليوم
منذ 8 ساعات
- الإمارات اليوم
شركة تأجير تقاضي زبوناً بسبب قيادة مركبة فارهة في الصحراء
أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية ضد زبون استأجر مركبة رياضية فارهة منها، ولم يلتزم ببنود العقد، حيث قادها في منطقة صحراوية، لكن لم تقدم ما يثبت خطأ الزبون، واكتشفت الخبرة وجود تصحيح بخط اليد في عقد الإيجار، فرفضت المحكمة المدنية في دبي الدعوى، وألزمتها بالمصروفات. وتفصيلاً، طالبت شركة تأجير سيارات في دبي قضائياً بإلزام أحد زبائنها بسداد 29 ألف درهم تعويضاً عن أضرار نتجت عن سوء استعمال سيارة فارهة استأجرها منها، منتهكاً عقد الإيجار المبرم بينهما، كما طالبت بفائدة قانونية 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وإلزامه بالرسوم والمصروفات. وأفادت في بيان دعواها بأن المدعى عليه استأجر منها في البداية سيارة رياضية لمدة يوم واحد مقابل 1365 درهماً، وارتكب مخالفة مرورية قيمتها 700 درهم، ليصبح إجمالي المترصد في ذمته عن هذه السيارة 2065 درهماً. وأشارت إلى أنه استأجر منها مركبة رياضية أخرى لمدة خمسة أيام، لكنه أخلّ بالعقد بعد أن قادها داخل منطقة صحراوية رغم وجود بند في العقد ينص على أن غرامة هذا السلوك 10 آلاف درهم، لافتة إلى أن المركبة تعرضت لأضرار كلفة إصلاحها 15 ألف درهم، إضافة إلى قيمة الإيجار، ليكون الإجمالي مبلغ 29 ألف درهم. وتابعت أنها تواصلت معه مراراً وتكراراً لحثه على سداد المبلغ المطلوب، لكنه امتنع عن ذلك من دون مبرر، ما دفعها إلى قيد دعوى قضائية ضده. وقدمت حافظة مستندات تضمنت صورة من عقدَي الإيجار، وصوراً فوتوغرافية للأضرار التي لحقت بالمركبة الثانية نتيجة الدخول في منطقة صحراوية، وصورة من نظام التتبع يبين دخولها إلى تلك المنطقة، إضافة إلى فاتورة الإصلاح والصيانة. من جهته لم يمثل المدعى عليه أمام المحكمة أو من ينوب عنه، فقررت ندب خبير مختص بموضوع الدعوى لنظرها. وانتهى الخبير المنتدب في تقريره إلى أن هناك علاقة تعاقدية بين الطرفين، بموجبها قامت الشركة المدعية بتأجير سيارتين للمدعى عليه، وثبت للخبرة أن المدعى عليه استخدم السيارة الأولى ليوم واحد فقط، وارتكب بها مخالفة مرورية، وأعادها في الموعد المحدد، وأقرت الشركة بأنه سدد مبلغ 3203 دراهم. وأضاف أنه في ما يتعلق بالسيارة الثانية فقد ثبت للخبرة أنه استأجرها لمدة خمسة أيام، وفق عقد لاحظت الخبرة أن به تعديلات بخط اليد، من دون أن يوقع عليها المدعى عليه. وأوضح أنه بحسب الصور الفوتوغرافية التي قدمتها المدعية ظهرت المركبة الثانية في حالة غير نظيفة، مع وجود بقع واضحة من الأتربة والأوساخ منتشرة على هيكلها الخارجي في جميع الأجزاء، لكنها لا تثبت الأضرار أو التلفيات التي تطالب بها الشركة. وثبت من خلال جهاز التتبع أنها دخلت أحد المشاتل خلال فترة من الوقت، لكن لا تجزم الخبرة بما إذا كان هذا المكان صحراوياً من عدمه، لافتاً إلى أنه مدرج بعقد الإيجار شرط يتم بمقتضاه فرض غرامة 10 آلاف درهم على المستأجر في حال استخدام السيارة بالصحراء أو حلبات السباق، ولفتت الخبرة إلى أن العقد نفسه تم التعديل عليه بوساطة اليد، من خلال ما يعرف بـ«مصحح الأخطاء»، في خانة القيمة الإيجارية اليومية والإجمالية وخانة قيمة الإصلاح، ومن ثم تترك الأمر للمحكمة لاتخاذ القرار بشأن هذا العقد في ما تراه مناسباً ومنصفاً لتحقيق العدالة. وأوضحت الخبرة أنه في حال اعتدّت المحكمة بالعقد فإنها تقدر إجمالي المبالغ المترتبة في ذمة المدعى عليه بـ18 ألفاً و842 درهماً، تتمثل في كلفة إصلاح السيارة الثانية وقيمة الإيجار. أما بالنسبة لمبلغ الغرامة، الذي تضمنه العقد في حال استخدام السيارة بالصحراء، فالثابت للخبرة من خلال دراسة مستندات المدعية عدم ثبوت سير المركبة في مناطق صحراوية من عدمه، فضلاً عن أن الشركة أدرجت يدوياً كلمة الصحراء في العقد ولم يكن منصوصاً عليها ضمن الشروط المطبوعة. من جهتها، وبعد النظر في أوراق الدعوى، وتقرير الخبير، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت لديها وجود تعديلات في العقد بخط اليد من دون توقيع المدعى عليها، لكن لم يثبت للخبرة استعمال المركبة في الصحراء، ولما كانت المحكمة غير مكلفة بتوجيه الخصوم، فإنها تقضي برفض الدعوى.
الإمارات اليوم
منذ 8 ساعات
- الإمارات اليوم
زوج يدفع 20 ألف درهم إلى «مشعوذة» لينال محبة زوجته
أيدت محكمة استئناف الفجيرة حكماً سابقاً قضى بحبس زوج لمدة ستة أشهر، بعد إدانته في قضية تضمنت ممارسات للشعوذة والدجل، واستغلال وسائل تقنية المعلومات في انتهاك خصوصية زوجته وعائلتها، من خلال إرسال صور خاصة عبر تطبيق «واتس أب» إلى امرأة مجهولة، تدّعي امتلاك قدرات روحانية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدّم نفسها بصفتها متخصصة في «جلب الحبيب». وتعود وقائع الدعوى وفق ما استقر عليه وجدان المحكمة إلى بلاغ تقدمت به الزوجة، أفادت فيه بأن زوجها المتهم قام بأعمال شعوذة لها ولأبنائها ولأهلها، وذلك بعدما اكتشفت تلك الأفعال من خلال معالِجة روحانية أرسلت إليها صوراً ومحادثات توثق الواقعة عبر تطبيق «واتس أب». وبسؤال المشكو في حقه من قبل الجهات المختصة، اعترف بما هو منسوب إليه، وذكر أنه قام بعمل سحر وشعوذة لزوجته وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه. وخلال تحقيقات النيابة العامة، أقر المتهم بأنه تواصل مع امرأة تسكن في إحدى الدول العربية، تعرف إليها من خلال بحثه عبر الإنترنت عن «ساحرة»، وكان ذلك قبل أسبوعين من تقديم زوجته الشكوى ضده. وأضاف أنه تواصل معها عن طريق تطبيق «واتس أب» وطلب منها عمل سحر محبة لزوجته المجني عليها. وأشار المتهم إلى أن الساحرة طلبت منه 20 ألف درهم مقابل تنفيذ الأعمال فوافق، وطلبت منه صوراً تخص زوجته وصوراً شخصية له، وأرقام هواتفهما، فأرسل الصور ومقطع فيديو له بناءً على طلبها. وأضاف أن المشعوذة طلبت منه لاحقاً مبلغاً إضافياً قدره 25 ألف درهم لكنه رفض، فهددته بإرسال المحادثات والصور إلى زوجته، إلا أنه تجاهل الأمر، وظلت تتصل به بشكل متكرر من أرقام مختلفة، فتواصل مع مشعوذ آخر، ودفع له 10 آلاف درهم لتهدئة الوضع، إلا أنه لم يتمكن من فعل شيء، فتواصل بعد ذلك مع مشعوذة أخرى لم تطلب منه أي مقابل مالي، لكن قبل أن يكمل معها تم ضبطه من قبل الشرطة. وأكد المتهم في أقواله أنه كان يتواصل مع هؤلاء المشعوذين عبر تطبيق «واتس أب» باستخدام هاتفه المتحرك. وفي أقوال الشاكية (الزوجة) أفادت بأنها رفعت قضية طلاق أمام محكمة الفجيرة، بسبب كثرة المشكلات مع زوجها، من بينها الاعتداء والسب، وأنها تركت المنزل قبل شهرين وانتقلت إلى الإقامة لدى أهلها، فيما بقي أبناؤها مع والدهم، ولم تكن قضية الطلاق قد حسمت بعد. وأضافت أن امرأة من خارج الدولة تواصلت معها وأخبرتها بأن لديها إثباتات على قيام الزوج بأعمال سحر، وعرضت مساعدتها مقابل 35 ألف درهم وعندما رفضت الزوجة الدفع من دون دليل، أرسلت تلك المرأة الصور ومقطع الفيديو وصور طلاسم، ما دعاها إلى تقديم الشكوى مع الأدلة. وأحالت النيابة العامة في الفجيرة المتهم إلى المحاكمة، ووجهت إليه أربع تهم، بعد أن ثبتت لديها استعانته بأشخاص مجهولين، تم تحديد أرقام هواتفهم في تقرير خبير الأدلة الإلكترونية، بغرض ارتكاب أعمال مخادعة وشعوذة ودجل، بقصد التأثير في المجني عليها زوجته وآخرين. كما نسب إليه ارتكاب فعل عمدي من شأنه تعريض المجني عليهم للخطر، إضافة إلى اتهامه بإرسال صور ومقطع فيديو خاص إلى أحد المشعوذين عبر «واتس أب»، ووجهت إليه كذلك تهمة الاعتداء على الخصوصية، بحيازته صوراً حقيقية نسخها باستخدام وسائل إلكترونية، وأرسلها للمشعوذين عبر «واتس أب»، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وبقصد الإضرار بالمجني عليهم. وقيدت الواقعة بوصفها جنحة، وتم تصنيف التهم ضده ضمن جرائم تقنية المعلومات والاحتيال عبر السحر، وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهم، وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم ستة أشهر عن التهم المسندة إليه للارتباط، ومصادرة المضبوطات وإتلافها وإلزامه بالرسم. ولم يرتضِ المتهم بالحكم فطعن عليه بالاستئناف، وفي الجلسات المحددة لنظر الاستئناف، تم إحضار المتهم من محبسه، ومثل أمام هيئة المحكمة باستخدام تقنية الاتصال عن بُعد، كما حضرت معه وكيلته المحامية. ووجهت المحكمة السؤال للمتهم عن التهم المسندة إليه، فأنكرها، فيما طلب ممثل النيابة رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وترافعت المحامية الحاضرة مع المتهم شفاهياً، وأفادت بأنها قدمت مذكرة بدفاع المتهم، وقد طالعتها المحكمة، ثم قررت حجز الاستئناف للحكم في جلسة لاحقة. وبعد المداولة، رأت المحكمة أن الاستئناف قد قدم في الميعاد، مستوفياً أوضاعه الشكلية والقانونية، ومن ثم قضت بقبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع، فقد بينت المحكمة أنه لا تثريب على محكمة الاستئناف إن أحالت إلى أسباب الحكم المستأنف طالما اقتنعت بها ووجدتها كافية لحمل قضائها، مضيفة أن الحكم المستأنف أحاط بالواقعة عن بصر وبصيرة، واستند إلى أدلة الثبوت الواردة فيه، وانتهى إلى ما يوافق صحيح الواقع والقانون في إدانة المتهم ومعاقبته على التهم المسندة إليه. وأكدت المحكمة أن ما دفع به المتهم من إنكار أمامها لا ينال مما قضى به الحكم السابق، واعتبرته محاولة للإفلات من العقاب، وعليه قضت المحكمة في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وفق ما ورد بالمنطوق. • الزوج اعترف خلال التحقيقات بالتواصل مع «مشعوذة» عبر الإنترنت، وأرسل إليها صوراً لزوجته ومقطع فيديو له.
