بلاغ هام بخصوص بيض الاستهلاك
ونشرت الفيدرالية عبر حسابها على الفيسبوك أن أن وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات منحت الترخيص الرسمي لتصدير بيض الاستهلاك.
وأكد الفيدرالية أن هذا القرار جاء بفضل التنسيق المستمر والجهود الفعالة لكل من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وزارة التجارة الخارجية. وأيضا الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.
كما ثمنت الفيدرالية هذا القرا معتبرة إياه مكسبًا حقيقيًا لمربي الدواجن وفتحًا لآفاق التصدير نحو الأسواق الخارجية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التلفزيون الجزائري
منذ 18 دقائق
- التلفزيون الجزائري
طاقة ومناجم: عرقاب يستقبل وفدا برلمانيا عن ولاية المدية – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
استقبل وزير الدولة, وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, محمد عرقاب, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, وفدا برلمانيا عن ولاية المدية, لبحث جملة من الانشغالات المرتبطة بقطاع الطاقة والمناجم بالولاية, حسب بيان للوزارة. ويندرج هذا اللقاء, الذي جرى بمقر الوزارة, في إطار الإصغاء لانشغالات ممثلي الشعب والتكفل بها, لاسيما تلك المتعلقة بقطاع الطاقة والمناجم, وقد جمع الوزير بعضو مجلس الأمة السيد محمد رباح, ونواب المجلس الشعبي الوطني : يوسف حميدي, رشيد ميلودي, إسماعيل إبراهيمي, محمد الأمين مبروكي, عمري البشير, ومحمد كبريتة. وتم خلال اللقاء, استعراض وتقييم مدى تقدم المشاريع التي سبق التطرق إليها في لقاءات سابقة, خاصة ما تعلق بربط مختلف مناطق الولاية بالكهرباء والغاز الطبيعي, بما في ذلك الأحياء السكنية الجديدة, السكنات الريفية, المستثمرات الفلاحية والمناطق الصناعية. كما تم التطرق إلى تحسين نوعية الخدمة الكهربائية من خلال تدعيم الشبكة بمحولات كهربائية جديدة ومعالجة الانقطاعات المسجلة في بعض المناطق, لاسيما بالجهة الجنوبية للولاية. وشمل اللقاء أيضا مناقشة ضرورة تدعيم تغطية الطريق السيار بمحطات خدمات جديدة تواكب حركة التنقل وتلبي حاجيات المواطنين. وفيما يخص القطاع المنجمي, عبر أعضاء الوفد البرلماني عن اهتمامهم بمآل المشاريع الاستثمارية بالولاية, وعلى رأسها مشروع مصنع إنتاج مادة 'الباريت' ببلدية البرواقية, مؤكدين أهمية استغلال المؤهلات المنجمية المحلية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. وفي هذا الصدد, قدم وزير الدولة توضيحات مفصلة, مشيرا إلى أن مصالح الوزارة تتابع هذه الملفات عن كثب, وتعمل على معالجتها بالتنسيق مع مختلف الفاعلين. وكشف السيد عرقاب عن أن 535 مستثمرة فلاحية تم ربطها فعليا بالكهرباء من أصل 687 مستثمرة تم إحصاؤها عبر الولاية, مع التأكيد على مواصلة تنفيذ البرامج المسطرة في هذا المجال. كما أوضح أن نسبة الربط بالكهرباء بولاية المدية بلغت حاليا 94 بالمائة, فيما بلغت نسبة الربط بالغاز الطبيعي 74 بالمائة, وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتحسين مؤشرات التغطية وتعزيز التنمية المحلية.
الخبر
منذ 22 دقائق
- الخبر
الجيل الخامس: المتعاملون يوقعون على دفاتر الشروط
نظّمت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، في بيان صدر اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة، مراسم توقيع دفاتر الشروط المتعلقة بشبكة الجيل الخامس، من قبل رئيس مجلس السلطة وممثلي متعاملي الهاتف النقال. والمتعاملون الثلاثة هم: "اتصالات الجزائر للهاتف النقال"(ATM)، و"الوطنية للاتصالات الجزائر" (WTA)، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر"(OTA). والعملية جاءت "في إطار استكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بمنح ثلاث (03) رخص إنشاء واستغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس (5G) وتوفير الخدمات المرتبطة بها". وأكدت السلطة أن العملية ستُستكمل "بالتوقيع النهائي من قِبل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية".
الخبر
منذ 37 دقائق
- الخبر
"السجل الوطني للمستفيدين الحقيقيين يعد آلية استراتيجية لمكافحة تبييض الأموال"
أبرز وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من المؤسسات يعد آلية استراتيجية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وأنه يعكس حرص الجزائر على مواكبة المعايير العالمية وضمان شفافية منظومتها القانونية والمالية. جاء ذلك في كلمة له بمناسبة يوم إعلامي حول السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين، المنظم من طرف المركز الوطني للسجل التجاري تحت شعار "المستفيد الحقيقي: درع واق ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي الهيئات الرقابية والأمنية وكذا المنظمات المهنية. وأوضح الوزير أن تحديد هوية المستفيد الحقيقي من المؤسسة يحتل مكانة "محورية"، باعتباره "الخط الأول" للدفاع عن الاقتصاد الوطني، وآلية استراتيجية تكشف أي محاولات للتمويه أو استغلال الكيانات القانونية والمالية لأغراض مشبوهة، وعلى رأسها تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف زيتوني أن التزامات الجزائر الدولية، لا سيما مع مجموعة العمل المالي (Gafi) والاتفاقيات العربية والإفريقية ذات الصلة، "تعكس حرص الدولة على مواكبة المعايير العالمية، وضمان شفافية منظومتها القانونية والمالية، بما يعزز مكانة الجزائر على الساحة الدولية". ولتحقيق هذا الهدف، يشير زيتوني إلى أن "الجزائر بادرت إلى إنشاء السجل الوطني للمستفيدين الحقيقيين سنة 2023 كـ"منصة مركزية" لتجميع وتحديث بيانات الملكية الفعلية للأشخاص المعنويين (المؤسسات)، بما يمكن السلطات المختصة من رصد التدفقات المالية المشبوهة، غلق الثغرات التي قد يستغلها "المتلاعبون" وتأمين الاقتصاد الوطني من المخاطر العابرة للحدود". وأكد الوزير أن "فعالية هذا السجل لن تكتمل إلا من خلال التزام جماعي من كافة المتعاملين الاقتصاديين والأشخاص المعنويين بالتصريح الشفاف والدوري، بما يعزز ثقة السوق ويجعل من الجزائر بيئة آمنة للاستثمار والتنمية". كما ذكر أن استحداث السجل التجاري الرقمي سيعزز الشفافية الاقتصادية بالربط البيني لبيانات المركز الوطني للسجل التجاري وسائر الهيئات الشريكة، بما يسهم في تحقيق الانسجام مع توصيات مجموعة العمل المالي (منظمة حكومية دولية تعمل على سن معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح). للإشارة، فإن المستفيد الحقيقي في القانون الجزائري هو الشخص الطبيعي الذي تتم لصالحه عملية أو تعقد لصالحه علاقة عمل، والذي يمارس رقابة فعلية على الشخص المعنوي (مؤسسة). وبناء على القانون، يخضع لإلزامية التصريح بالمستفيد الحقيقي كل شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري. الجزائر كانت سباقة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من جهته، أشار وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، في كلمته إلى أن الجزائر كانت سباقة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، قبل أن تعزز إجراءاتها بعد الانضمام إلى مجموعة العمل المالي. وأوضح الوزير في ذات الصدد أن الجهود التي بذلت في الجزائر سمحت للبلاد بقطع أشواط كبيرة، مع تعزيز إجراءات محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على كل الأصعدة. كما أبرز بوالزرد في السياق ذاته أن السلطات العمومية اتخذت كافة التدابير في سياق "عمل جبار"، مضيفا أنه قبل نهاية السنة ستكون الجزائر في وضع أحسن "ضمن إطار التكفل بملاحظات وتوصيات مجموعة العمل المالي". وبعد أن نوه باستحداث السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين، أكد الوزير أهمية هذه الآلية بالنسبة لوزارة المالية باعتبارها مسؤولة عن قطاع الضرائب، داعيا جميع الأطراف والهيئات للمساهمة كل في مجاله، للوصول إلى "إدارة وتسيير شفاف وناجع". وعرف اليوم الإعلامي مداخلات لممثلي وزارات التجارة، الداخلية، المالية والعدل، وكذا قيادة الدرك الوطني، حول الإطار التشريعي للمستفيد الحقيقي من الأشخاص المعنويين والترتيبات القانونية، بالإضافة إلى قراءة في آخر مستجدات نص قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. وفي ختام اليوم الإعلامي تمت الدعوة إلى تشجيع الشركات والمهن غير المالية على الالتزام الطوعي بالنصوص القانونية والتنظيمية، تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية حول مفهوم المستفيد الحقيقي، وضع خطوط توجيهية عامة وأدلة عملية لصالح الأشخاص المعنويين لتمكينهم من تحسين مطابقتهم وممارساتهم في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. وأوصى المشاركون أيضا بتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الدوائر الوزارية حول المستفيدين الحقيقيين، وتكثيف ورشات التكوين وجلسات النقاش في مجال تحديد هوية المستفيد الحقيقي، وكذا التأكيد على العقوبات التي قد تترتب على عدم الالتزام بالنصوص التشريعية ذات الصلة.
