بدء صرف مستحقات المقاولين والموردين المترتبة على البلديات

وطنا اليوم:قال وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، إن بنك تنمية المدن والقرى ووزارة المالية، باشرا بصرف مستحقات المقاولين والموردين المترتبة على عطاءات البلديات، والتي تتجاوز قيمتها 70 مليون دينار، بهدف تسوية التزامات مالية متراكمة.
ولفت إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار دعم تنفيذ المشاريع البلدية وضمان سيرها دون تأخير، بما ينعكس إيجابا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسهم في تحريك التنمية المحلية والاقتصاد الوطني.
وأكد أهمية حل المشكلات العالقة التي تواجه البلديات، خاصة تلك المرتبطة بالالتزامات المالية، لما لها من أثر مباشر على استمرارية المشاريع وخدمة المجتمعات المحلية.
وأوضح المصري أن مجلس الوزراء قرر في 26 أيار الماضي، الموافقة على الإجراءات اللازمة لتسديد مطالبات المقاولين والموردين، على أن تصرف خلال شهر حزيران الجاري

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا

منذ ساعة واحدة

• رؤيا

البدء بصرف مستحقات المقاولين المترتبة على البلديات بقيمة تتجاوز 70 مليون دينار

وزير الإدارة المحلية: عملية الصرف بدأت بالفعل وتشمل مستحقات المقاولين والموردين المرتبطة بعطاءات البلديات، أعلن نقيب المقاولين الأردنيين، فؤاد الدويري، عن بدء بنك تنمية المدن والقرى ووزارة المالية بصرف المستحقات المالية المترتبة على البلديات لصالح المقاولين، وذلك في إطار تسوية التزامات مالية متراكمة. وأكد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، في بيان صحفي، أن عملية الصرف بدأت بالفعل وتشمل مستحقات المقاولين والموردين المرتبطة بعطاءات البلديات، والتي تتجاوز قيمتها 70 مليون دينار، بهدف دعم استقرار القطاع وتخفيف الأعباء المالية على الشركات المنفذة للمشاريع. ووجه الدويري شكره لرئاسة الوزراء ووزارة المالية ووزير الإدارة المحلية على جهودهم في متابعة هذا الملف، والاستجابة السريعة لصرف المستحقات المتأخرة. وأشار إلى أن قطاع الإنشاءات يُعد من أكثر القطاعات تشغيلاً للأيدي العاملة الأردنية، مؤكدًا أهمية مواصلة صرف المستحقات المالية للمقاولين لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، لما لذلك من أثر مباشر على دعم الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة المشاريع.

الانباط اليومية

منذ 3 ساعات

• الانباط اليومية

وزير الأشغال يتفقد عددًا من مشاريع الطرق في عمان وإربد والبلقاء

الأنباط - تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الخميس، سير العمل في عدد من مشاريع الطرق في عدة محافظات، العاصمة عمان، إربد، والبلقاء. وبحسب بيان الوزارة، تفقد الوزير خلال جولته الميدانية، العمل في مشروع صيانة وإعادة تأهيل الأجزاء الأكثر تضررًا من طريق الرمثا- مدينة الحسن الصناعية، مشيدًا بتقدم العمل الذي توشك الوزارة على الانتهاء منه، خلال فترة زمنية تقل عن ثلث المدة العقدية المحددة له، حيث بدأ التنفيذ في الأسبوع الأول من شهر أيار الماضي. وبلغت كلفة المشروع، الذي يهدف لتحسين السلامة المرورية وخدمة حركة النقل، نصف مليون دينار، حيث تضمنت الأعمال كشط الأسفلت القديم وإعادة رصف الطريق بطبقة إسفلتية جديدة وفق المواصفات العالمية، إلى جانب تركيب علامات مرورية جديدة وتنفيذ دهانات أرضية وتأمين كافة متطلبات السلامة المرورية على طول الطريق. كما اطلع على مشروع تحسين الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة العامة على طريق عمان-السلط، والممتد من مجمع العوايشة حتى بداية نفق دبابنة بمسافة تقارب 6 كيلومترات، ويشمل العمل إنشاء جزر جانبية لتنظيم حركة الدخول والخروج للمجمعات التجارية دون التأثير على الحركة الرئيسة، اضافة لصيانة الجزيرة الوسطية وإصلاح جسور المشاة الموجودة لضمان سلامة مستخدمي الطريق، واستبدال وحدات الإنارة الصوديوم بأخرى LED، لتقليل استهلاك الطاقة وتحسين إضاءة الطريق. ويهدف المشروع إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية وتقليل الازدحام، وتعزيز السلامة المرورية، عبر تحديث البنية التحتية للطريق، وترشيد استهلاك الطاقة من خلال استخدام تقنيات إنارة موفرة، والذي بوشر فيه قبل أيام. كما تفقد ابو السمن مشروع إنشاء مسرب خدمات على طريق المطار، في منطقة وزارة الخارجية، والذي ينفذ بالاتجاهين، ويهدف إلى توسعة الطريق وتحسينه من خلال توفير مسارب إضافية لتخزين المركبات، ما يسهم في تخفيف الازدحام، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة التجارية، وضمان انسيابية حركة المرور على الطريق الرئيسي, وبلغت نسبة الانجاز في هذا المشروع 70‎ ٪؜. وتأتي هذه المشاريع، ضمن سلسلة مشاريع الصيانة الدورية التي تنفذها وزارة الأشغال العامة والإسكان خلال العام الجاري على شبكة الطرق الرئيسية في مختلف مناطق المملكة، بهدف الحفاظ على البنية التحتية وتسهيل حركة المواطنين والبضائع.

عمون

منذ 3 ساعات

• عمون

أهمية قرار الحكومة بسداد مستحقات المقاولين بتحريك الأسواق وإنعاش الاقتصاد

في ترجمة عملية لتوجيهات جلالة الملك بضرورة تحسين الوضع الاقتصادي وتحفيز عجلة النمو، وضمن حرص الحكومة الواضح بتنفيذ هذه التوجيهات، يثلج الصدر قرار وزارة الإدارة المحلية، بالتعاون مع وزارة المالية وبنك تنمية المدن والقرى، حيث تم صرف مستحقات المقاولين والموردين المترتبة على عطاءات البلديات، والبالغة أكثر من 70 مليون دينار أردني. هذه الخطوة تُسجل للحكومة ووزارة الإدارة المحلية، إذ تجاوزت البُعد المالي لتكون محفزًا مباشرًا لعجلة التنمية المحلية، ودعمًا فعليًا لآلاف العائلات التي تعتمد على قطاع الإنشاءات. هذا القرار لم يكن مجرد إجراء إداري، بل سلسلة متكاملة من الأثر الاقتصادي والاجتماعي، تبدأ من إعادة النشاط لأكثر من 3500 شركة مقاولات، منها ما كان مهددًا بالإغلاق أو التوقف الكامل، وتمر من خلال إنقاذ أكثر من 15 ألف مهندس وفني وعامل من حالة الانتظار والتأزم المالي، وصولًا إلى تمكين المقاولين من تسديد ما يُقدر بـ 20 مليون دينار من الديون المتراكمة لمحال مواد البناء والمصانع المحلية. ومن المتوقع أن يسهم القرار في ضخ سيولة نقدية جديدة في الأسواق تصل إلى نحو 35 مليون دينار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ما ينعكس إيجابًا على قطاعي الاستهلاك والتوريد، في وقت تُعد فيه الأسواق المحلية بحاجة ماسة لأي دفعة حقيقية من الداخل. قطاع المقاولات الذي يمثل ما نسبته 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، يُعد ركيزة رئيسية للتنمية المحلية وتوليد فرص العمل. وكان قد تأثر سلبًا خلال السنوات الأخيرة نتيجة تأخر سداد المستحقات وتراجع حجم المشاريع. واليوم، يستعيد هذا القطاع أنفاسه بقرار حكومي يعيد الثقة والديناميكية إلى المشاريع المتعثرة أو المجمدة. ويأتي القرار ضمن رؤية حكومية تهدف إلى تصفير الالتزامات المالية على البلديات، وتمكينها من تنفيذ مشاريعها الحالية والمستقبلية دون تأخير، بما يعزز جودة الخدمات واستقرار المجتمعات المحلية في مختلف المحافظات. كل مقاول يتقاضى مستحقاته يعني ورشة تستأنف عملها، ورواتب تُدفع، وديون تُسد، وعائلات تستعيد استقرارها، وأسواق تعود للحياة. إنها سلسلة فائدة حقيقية. إن توقيت القرار، في ظل ظروف اقتصادية دقيقة وارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا، يثبت أن الحكومة جادة في إعادة بناء الثقة بسير المشاريع العامة وتحقيق العدالة المالية. ختامًا، القرار الحكومي بصرف أكثر من 70 مليون دينار للمقاولين والموردين ليس مجرد تسوية مستحقات، بل دفعة قوية لتحريك الأسواق، وإنقاذ آلاف العائلات، ودعم قطاع حيوي، وتأكيد على أن الدولة ماضية نحو تمكين التنمية الحقيقية من القاعدة إلى القمة.