زين كاش تتعاون مع "ماستر كارد" لتعزيز الدفع الرقمي في الأردن

عمون - استمراراً للشراكة التي تجمعهما منذ عدّة أعوام؛ أعلنت شركة "زين كاش" عن توسيع تعاونها مع "ماستركارد" لتعزيز الدفع الرقمي في الأردن من خلال تقديم أكثر الخدمات المالية الرقمية تطوراً لتلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات في أي وقت ومن أي مكان، وبما يسهم في تسهيل معاملاتهم المالية اليومية والارتقاء بتجربتهم الرقمية.
وستقوم "زين كاش" بموجب هذا الاتفاق بتبنّي وتطبيق عدّة خدمات وحلول كخدمات الدفع الإلكتروني من خلال "بوابة ماستركارد للدفع " Mastercard Gateway لتوفير حلول دفع مُبتكرة لكافة زبائنها من الأفراد والشركات والمؤسسات بمختلف أحجامها، إلى جانب حلول وخدمات التحويل المالي الرقمي محلياً ودولياً، وتوفير مزايا أكثر سرعة وموثوقية وأماناً، مما سيمكّن زبائنها من إجراء المدفوعات وتحويل الأموال الدولية لأكثر من 180 دولة حول العالم، والوصول إلى هذه الخدمات من خلال محفظة"زين كاش" الخاصة بهم، وتعمل "زين كاش" على توسيع نِطاق الخدمات المالية الرقمية المقدّمة والعمل على تطويرها لضمان وصول زبائنها إلى منتجات وخدمات تلبي متطلبات تحقيق الشمول المالي، وتضمن الاستخدام الأمثل للخدمات المالية الرقمية وإدارة الأموال بكفاءة وسهولة.
كما يشمل نطاق التعاون توسيع محفظة بطاقات "زين كاش" المدفوعة مسبقًا والائتمانية من ماستركارد. حيث ستدعم "ماستركارد" "زين كاش" في إنشاء مركز ابتكار في الأردن للعمل على خلق وتطوير حلول وخدمات دفع مبتكرة ليتم تقديمها من قِبل "زين كاش" لكافة الزبائن والمستخدمين.
وفي تعليقه حول اتفاقية التعاون: قال سلطان كشورة الرئيس التنفيذي لشركة زين كاش الأردن
" نسعد بالشراكة التي تجمعنا مع ماستركارد والتي ستسهم بتقديمنا خدمات وحلول أكثر تطوراً وتعمل على توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية المقدّمة، مضيفاً بأننا نلتزم بتسهيل وصول مستخدمي "زين كاش" بشكل متكافئ إلى حلول الدفع المتقدمة للأفراد والشركات في الأردن، وهو ما يؤكد على موقعنا الريادي في السوق في مجالات المدفوعات الرقمية، والعملات المتعددة، والتحويلات المالية الدولية، والتجارة الإلكترونية، ويمكننا من تطوير خدماتنا المالية الرقمية لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة."
من جانبه، قال آدم جونز رئيس قسم غرب شبه الجزيرة العربية في ماستركارد:
"تكرس ماستركارد جهودها للاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لبناء منظومة دفع آمنة وسلسة، وتعزيز الشمول المالي وتحقيق تأثير إيجابي واسع النطاق على الاقتصاد الرقمي في المنطقة، حيث يتماشى تعاوننا مع "زين كاش"-الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية- مع رؤيتنا المشتركة لدفع تبني المدفوعات الرقمية، ومع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في الأردن."
وتقدم زين كاش بطاقاتها الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبفئاتها الثلاث (الكلاسيكية، البلاتينية والعالمية)، دون فوائد ورسوم، بهدف توفير مزايا أكثر لمُستخدميها وتقديم حلول تمويلية شاملة وتمكينهم من إدارة أموالهم بشكل أفضل، حيث تمنح "زين كاش" بطاقاتها الائتمانية -التي أطلقتها بالتعاون مع "ماستركارد" بسقوف تبدأ من 100 دينار لتصل إلى 5000 دينار-، دون الحاجة لتحويل الراتب وبدون رسوم إصدار للبطاقة، كما تقدّم باقة واسعة ومتنوعة من الخدمات المالية الرقمية، حيث يمكن لمستخدمي محفظة "زين كاش" إتمام معاملاتهم المالية كالسحب والإيداع، والشراء من مختلف نقاط البيع كالمحلات التجارية والمطاعم وغيرها، والتسوّق عبر الإنترنت محلياً ودولياً من خلال بطاقة زين كاش ماستركارد التي تُقدَّم لمشتركي زين كاش فور فتح المحفظة، ومنذ إطلاقها في العام 2011، أصبحت "زين كاش" لاعباً رئيسياً في سوق البطاقات المدفوعة في الأردن، كما تعد أكبر جهة مصدرة لبطاقات ماستركارد في المملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 2 ساعات

• سرايا الإخبارية

بالمليارات .. تحقيقات مرتقبة بشأن العملة الليبية المزورة

سرايا - طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، بفتح تحقيق في قضية تزوير العملة الليبية من فئة الخمسين دينارا. وقال الدبيبة عبر "فيسبوك" الأحد، إن "إقرار مصرف ليبيا المركزي بوجود فارق 3.5 مليار دينار زائدة عن الكمية المطبوعة رسميا في فئة الـ50 دينارا التي سحبها مؤخرا، يثبت صدق تحذيراتنا المتكررة بشأن وجود عملات مزوّرة أُغرقت بها السوق الليبية؛ لشراء العملة الصعبة وبذلك تُموّل الجهات المشرفة على هذا التزوير". وأضاف:"الأمر خطير ويمسّ أساس الاستقرار الاقتصادي (عُملة البلاد)، ويمس حياة الناس ولقمة عيشهم". وطالب الدبيبة النائب العام، "بالتحرك لفتح تحقيق شامل، لمحاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة التي لا تحتمل الصمت أو التجاوز." "موارد ليبيا" تشعل فتيل تنافس جيوسياسي بين بروكسل وأنقرة وكان مصرف ليبيا المركزي، أعلن رصد وجود 3.5 مليار دينار من الإصدار الثاني من الأوراق النقدية فئة 50 دينارًا المطبوعة بروسيا والمسحوبة من التداول "غير مسجلة" في سجلات فرعه في مدينة بنغازي. جاء ذلك خلال عملية عد وفرز أولية أُجريت للأوراق النقدية المسحوبة من التداول؛ إذ بلغ ما جرى إصداره من هذه الفئة 6.650 مليار دينار في حين بلغت المبالغ الموردة إلى المصرف المركزي ما يقارب 10.211 مليار دينار، بحسب بيان صادر عن المصرف.

Amman Xchange

منذ 3 ساعات

• Amman Xchange

رفع الضريبة على سيارات الكهرباء أقل من 10 آلاف دينار .. هل خسر المواطن؟

عمون - في الوقت الذي كان يأمل فيه المواطن الأردني بمزيد من التيسير في كلفة التنقل، جاءت قرارات حكومية متلاحقة منذ نهاية عام 2024، لتقلب معادلة "السيارة الاقتصادية" رأسا على عقب، وبخاصة تلك الفئة التي يقل سعرها عن 10 آلاف دينار، وهي الفئة الأكثر رواجا بين محدودي الدخل. فبينما كان القرار السابق قد أبقى على ضريبة تصاعدية لثلاث سنوات لهذه الفئة من السيارات من 10 -12- 15% حتى العام 2027، بهدف دعم التوجه نحو الطاقة النظيفة وتوفير بدائل ميسورة، أدخلت الحكومة في قرارها الجديد 28 حزيران 2025 ضريبة موحدة ومقطوعة تصل الى 27%، أي بزيادة عن الضريبة الأولى التصاعدية بنحو 17% مرة واحدة، إلى جانب قيود جديدة تمنع استيراد المركبات الكهربائية التي مضى على إنتاجها أكثر من 3 سنوات، حتى لو كانت بسعر منخفض أو بحالة جيدة. ورغم أن النسبة قد تبدو رمزية في ظاهرها، إلا أن تأثيرها في الواقع كبير، إذ حرمت الشريحة الأوسع من المستهلكين من امتلاك مركبة كهربائية رخيصة، مع إغلاق الباب أمام عشرات الآلاف من السيارات التي كانت تُدخل إلى السوق عبر استثناءات جمركية سابقة. وكانت الحكومة قد تعهدت سابقا بالحفاظ على ميزة السعر التنافسي للسيارات الكهربائية مقارنة بسيارات البنزين، إلا أن الواقع بعد القرار يشير إلى عكس ذلك، فبدلا من تعزيز الإقبال على الكهرباء، جرى التضييق على الخيارات الأرخص، ما أثار تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بخططها البيئية وتوجهاتها نحو العدالة الاجتماعية في التكاليف. ويرى خبراء ومراقبون للسوق المحلية، أن القرار الجديد وإن حمل جانبا تنظيميا مهما من حيث الجودة والمواصفات الفنية، إلا أنه جاء على حساب الفئة الأكثر احتياجا، التي أصبحت اليوم أمام خيارين: إما دفع المزيد مقابل سيارة تتوافق مع الشروط الجديدة، أو التخلي عن فكرة امتلاك مركبة كهربائية من الأساس. وفي المقابل، يشير تجار إلى أن اختفاء المركبات التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار من السوق بات مسألة وقت، أو أن أسعارها سترتفع بشكل يفقدها ميزتها التنافسية، كما أن إلغاء قرابة 50 ألف استثناء سابق، ومواصفات الاستيراد الجديدة، سيحدان بشدة من تنوع المعروض في السوق. وفي المحصلة، يبدو أن السياسات الأخيرة، رغم طابعها التنظيمي، تتجه نحو تقليص فرص الفئات المتوسطة والفقيرة في امتلاك وسيلة نقل كهربائية، مما قد يتطلب مراجعة عاجلة للمسار الضريبي، خاصة للفئة التي كانت تمثل الخيار الشعبي الأمثل في ظل الغلاء وضيق الحال.

خبرني

منذ 3 ساعات

• خبرني

صادرات الأردن إلى سورية تقفز %454

خبرني - - شهدت الصادرات الوطنية إلى سورية خلال الثلث الأول من العام الحالي قفزة بنسبة وصلت إلى 454 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. وبحسب أرقام التجارة الخارجية الصادرة أمس، بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى سورية خلال أول 4 أشهر من العام الحالي 72 مليون دينار، مقابل 13 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الغد. وفيما يخص المستوردات، تشير أرقام التجارة الخارجية إلى أن مستوردات المملكة من سورية شهدت أيضا خلال الثلث الأول من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة وصلت إلى 11 %، مقارنة بالفترة من العام الماضي. واستنادا إلى الأرقام الرسمية، بلغت قيمة مستوردات المملكة من سورية خلال الثلث الأول من العام الحالي 20 مليون دينار، مقابل 18 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. يشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين كان يتجاوز 800 مليون دينار قبل اندلاع الأزمة السورية العام 2011، لكنه تراجع بشكل حاد ليصل إلى 56 مليون دينار فقط العام 2020، بعد دخول 'قانون قيصر' حيز التنفيذ. وكان الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب أعلن، خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي الذي عقد في الرياض قبل شهرين، عن رفع العقوبات المفروضة على سورية. يذكر أن الولايات المتحدة بدأت منذ العام 2020، بفرض سلسلة من العقوبات على سورية تحت اسم 'قانون قيصر'، واستهدفت هذه العقوبات الشركات والشخصيات السورية والأجنبية كافة التي تتعامل مع الحكومة السورية في مجالات عسكرية أو نفطية أو تتعلق بإعادة الإعمار، وهو ما شكل تحديا كبيرا أمام الشركات الأردنية الراغبة في التعامل مع نظيرتها السورية. ويصدر الأردن إلى سورية منتجات عدة، أهمها المواد الإنشائية (كالإسمنت والخشب والبلاط والدهانات والخزانات). ومواد لاصقة وأقمشة ومواد تنظيف ومواد تعليب ومصنوعات زجاجية وألواح شمسية ومواد غذائية. وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة قرر مؤخرا، استثناء 15 بندا جمركيا، واردة في القائمة المرفقة، من قراري الحظر رقم (8) ورقم (47) لسنة 2019، المتعلقين بمنع الاستيراد من الجمهورية العربية السورية، واللذين دخلا حيز التنفيذ اعتبارا من 1/5/2019. وشمل القرار السماح باستيراد مراوح طاولة أو أرضية أو جدارية أو سقفية أو نوافذية ذات محرك كهربائي مدمج بقدرة 125 واط، إضافة إلى أجهزة كهربائية حرارية لتجفيف الشعر، وآلات لتحضير اللحوم أو الطيور، وطواحين وخلاطات الطعام، وعصارات فواكه أو خضراوات للاستعمال المنزلي بمحرك كهربائي مدمج. كما تضمن القرار، السماح باستيراد دبس التمر، وآلات وأجهزة لتنظيف أو تصنيف أو فرز البيض والفواكه والمحاصيل الزراعية الأخرى، وآلات لتحضير الفواكه أو الثمار القشرية أو الخضراوات، وأجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية، وزيتون محفوظ مؤقتا غير صالح للاستهلاك المباشر، إضافة إلى خضراوات أخرى متجانسة محضرة أو محفوظة من دون خل أو حمض الخليك أو سكر، وغير مجمدة، وخيار صغير محفوظ مؤقتا غير صالح للاستهلاك المباشر.