رفع الضريبة على سيارات الكهرباء أقل من 10 آلاف دينار .. هل خسر المواطن؟

عمون - في الوقت الذي كان يأمل فيه المواطن الأردني بمزيد من التيسير في كلفة التنقل، جاءت قرارات حكومية متلاحقة منذ نهاية عام 2024، لتقلب معادلة "السيارة الاقتصادية" رأسا على عقب، وبخاصة تلك الفئة التي يقل سعرها عن 10 آلاف دينار، وهي الفئة الأكثر رواجا بين محدودي الدخل.
فبينما كان القرار السابق قد أبقى على ضريبة تصاعدية لثلاث سنوات لهذه الفئة من السيارات من 10 -12- 15% حتى العام 2027، بهدف دعم التوجه نحو الطاقة النظيفة وتوفير بدائل ميسورة، أدخلت الحكومة في قرارها الجديد 28 حزيران 2025 ضريبة موحدة ومقطوعة تصل الى 27%، أي بزيادة عن الضريبة الأولى التصاعدية بنحو 17% مرة واحدة، إلى جانب قيود جديدة تمنع استيراد المركبات الكهربائية التي مضى على إنتاجها أكثر من 3 سنوات، حتى لو كانت بسعر منخفض أو بحالة جيدة.
ورغم أن النسبة قد تبدو رمزية في ظاهرها، إلا أن تأثيرها في الواقع كبير، إذ حرمت الشريحة الأوسع من المستهلكين من امتلاك مركبة كهربائية رخيصة، مع إغلاق الباب أمام عشرات الآلاف من السيارات التي كانت تُدخل إلى السوق عبر استثناءات جمركية سابقة.
وكانت الحكومة قد تعهدت سابقا بالحفاظ على ميزة السعر التنافسي للسيارات الكهربائية مقارنة بسيارات البنزين، إلا أن الواقع بعد القرار يشير إلى عكس ذلك، فبدلا من تعزيز الإقبال على الكهرباء، جرى التضييق على الخيارات الأرخص، ما أثار تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بخططها البيئية وتوجهاتها نحو العدالة الاجتماعية في التكاليف.
ويرى خبراء ومراقبون للسوق المحلية، أن القرار الجديد وإن حمل جانبا تنظيميا مهما من حيث الجودة والمواصفات الفنية، إلا أنه جاء على حساب الفئة الأكثر احتياجا، التي أصبحت اليوم أمام خيارين: إما دفع المزيد مقابل سيارة تتوافق مع الشروط الجديدة، أو التخلي عن فكرة امتلاك مركبة كهربائية من الأساس.
وفي المقابل، يشير تجار إلى أن اختفاء المركبات التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار من السوق بات مسألة وقت، أو أن أسعارها سترتفع بشكل يفقدها ميزتها التنافسية، كما أن إلغاء قرابة 50 ألف استثناء سابق، ومواصفات الاستيراد الجديدة، سيحدان بشدة من تنوع المعروض في السوق.
وفي المحصلة، يبدو أن السياسات الأخيرة، رغم طابعها التنظيمي، تتجه نحو تقليص فرص الفئات المتوسطة والفقيرة في امتلاك وسيلة نقل كهربائية، مما قد يتطلب مراجعة عاجلة للمسار الضريبي، خاصة للفئة التي كانت تمثل الخيار الشعبي الأمثل في ظل الغلاء وضيق الحال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الانباط اليومية

منذ 36 دقائق

• الانباط اليومية

الزعبي لـ"الأنباط": علاقة اتحاد الكرة بالاندية تتصف بالفوقية

الأنباط - الزعبي لـ"الأنباط": علاقة اتحاد الكرة بالاندية تتصف بالفوقية الزعبي: ديون نادي الرمثا "بلاء" والتحاد يستهدف النادي ملعب تدريبي للفريق والفئات ما يزال معلقا وننتظر وزير الشباب منذ 5 أشهر الأنباط _ ميناس بني ياسين وصف رئيس نادي الرمثا خالد الزعبي في حديث حصري لـ"الأنباط"، العلاقة التي تربط الاتحاد الأردني لكرة القدم بالأندية بانها يغلب عليها الفوقية والتعالي، في الوقت الذي تتطلب فيه المرحلة الحالية علاقة تشاركية وتكاملية، مشيرا إلى أن الاتحاد نسب إنجاز النشامى له وتجاهل جهود وعمل الأندية التي تمثل الرافعة الحقيقية للمنتخب الوطني، على حد تعبيره. وبخصوص العقبوبات على النادي، قال الزعبي: "لم أستغرب مثل هذه العقوبات، لأن تركيز الاتحاد بات منصبًا فقط على الجوانب المالية وفرض العقوبات، خاصة وأن المادة 61 من النظام الأساسي البند رقم 3 تنص على أن من إيرادات الاتحاد فرض العقوبات على الأندية وربما يكون هذا سببًا في التوسع في إصدار العقوبات" في إشارة إلى أن الأمر لم يعد لضبط النظام بل أصبح مصدر دخل. وانتقد الزعبي العقوبة الأخيرة التي صدرت بحقه وبحق ناديه من لجنة الانضباط، مؤكدًا أن السبب الرئيسي لها هو تجاوز سقف التعاقدات المالية، وقال: "هذا التجاوز موجود في أغلب الأندية، وليس نادي الرمثا وحده، منوها الى ان السقف المالي المحدد بـ150 ألف دينار غير منطقي ولا يتناسب مع المصاريف الفعلية التي تتحملها الأندية خصوصًا في ظل حرمان الرمثا من تسجيل لاعبين بسبب تراكم الديون التي بلغت مليونين ومئتي ألف دينار" واصفًا إياها بـ"البلاء". وتساءل: "هل من المعقول أن يخطئ مشجع أو يتصرف بعدم روح رياضية كأن يرمي زجاجة مياه مثلًا ويُعاقب النادي بأكمله؟"، منتقدًا المنهجية التي يتم بها التعامل مع الأندية. وأوضح أن الهدف من العقوبة ليس شخصه كرئيس للنادي بل استهداف النادي نفسه، مشيرًا إلى أن الاتحاد يضغط لحل القضايا المالية خلال سنة واحدة فقط رغم أن النادي اقترح جدولة الديون على عدة سنوات، وقال: "الاتحاد يعلم أن ديون النادي سببها إدارات سابقة ومع ذلك نُعاقب وكأن الهدف إخراج الرمثا من المنافسة". ولفت إلى أن إدارته نجحت في إنهاء 65 قضية من خلال الاتحاد بالإضافة إلى أكثر من 50 قضية تمت تسويتها خارج إطار الاتحاد، فضلًا عن القضايا التي تم التعامل معها عبر المحاكم لتجاوز الحجوزات ما أدى إلى خفض ديون النادي إلى حوالي 600 ألف دينار فقط خلال فترة رئاسته. وأعرب الزعبي عن استيائه من طريقة تعامل الاتحاد مع الأندية قائلاً: "الاتحاد يستفيد من الأندية وليس العكس والدعم الحكومي الذي يُمنح للاتحاد لا تستفيد منه الأندية بشيء بل حتى ريع الجمهور تُقاسَم عليه الأندية والاتحاد يسبقها في الاتفاق مع الشركات الداعمة مما يجعلها تعتقد أن الاتحاد يوزع الدعم على الأندية وهذا غير صحيح". وخصّ الزعبي بالشكر رجل الأعمال زياد المناصير ومالك المدارس الريادية يوسف الداوود على دعمهما الكبير للأندية، واصفًا دعمهما بأنه أكبر من دعم الاتحاد مجتمِعًا. وفي رده على القرار بمنعه من ممارسة النشاط الرياضي قال: "العقوبة تتمثل في عدم حضوري لاجتماعات الاتحاد أو الجلوس في المنصة، وأنا بغنى عن ذلك" معتبرًا أن هذه القرارات لا تليق بمستوى كرة القدم الأردنية خاصة وأن "رؤساء الأندية يضحّون بوقتهم وجهدهم وعلاقاتهم لخدمة الكرة الأردنية". وتابع: "من المنصف أن تُشكر الأندية على إنجاز النشامى في التأهل، لأنه ليس إنجازًا للاتحاد فقط بل هو نتاج عمل الأندية وكان الأجدر بالاتحاد دعوة رؤساء الأندية لحضور المباريات المقامة على أرض الوطن". وفي ختام حديثه للأنباط وجّه الزعبي تهنئة إلى جلالة الملك وولي العهد بمناسبة تأهل النشامى وثمّن توجّه سمو الأمير الحسين في دعم الرياضة والكرة الأردنية، موجّهًا مناشدة باسم الأندية: "كيف يمكن تطوير استثمارات الأندية وهي أصلاً لا تملك أراضٍ أو ملاعب أو بنى تحتية؟". وأشار إلى أن أندية العاصمة حصلت على أراضٍ من أمانة عمان بينما تعاني أندية الأطراف مثل الرمثا، الصريح، السلط ومعان من غياب الدعم والفرص. وكشف الزعبي أن ناديه يعمل منذ شهور على إنشاء ملعب تدريبي للفريق الأول والفئات العمرية، وتم التواصل منذ 5 أشهر مع مكتب وزير الشباب للقاء شخصي يتيح مناقشة الدعم المطلوب، لكن لم يحصل على موعد حتى الآن. وختم الزعبي بالدعوة إلى عقد مؤتمر وطني للرياضة والشباب برعاية سمو ولي العهد وسمو الأمير علي، للخروج بمخرجات حقيقية تخدم الأندية الأردنية، مشيرًا إلى أن الرياضة باتت مصدرًا مهمًا للاستثمار والاقتصاد الوطني وليست مجرد منافسات رياضية.

سرايا الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• سرايا الإخبارية

صادرات الأردن تسجل 2.7 مليار دينار خلال 4 أشهر

سرايا - ارتفعت قيمة الصادرات الأردنية بنسبة 10.6% خلال أول أربعة أشهر من العام الحالي، لتبلغ 2.752 مليار دينار، مقابل 2.488 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب التقرير الشهري للتجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم الأحد، ارتفعت قيمة المعاد تصديره في أول أربعة أشهر من 2025 بنسبة 10% لتسجل 268 مليون دينار، مقابل 260 مليون دينار للفترة ذاتها من العام السابق. كما ارتفعت الصادرات الكلية للأردن خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 10.6% لتصل إلى 3.038 مليار دينار، مقارنة بـ 2.748 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

رؤيا

منذ ساعة واحدة

• رؤيا

ارتفاع الصادرات الأردنية بنسبة 10.6% إلى 2.752 مليار دينار في الثلث الأول من 2025

الصادرات الأردنية تنمو 10.6% إلى 2.752 مليار دينار في الثلث الأول من 2025 أظهر التقرير الشهري للتجارة الخارجية، الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الأحد، نمو الصادرات الوطنية الأردنية بنسبة 10.6% خلال الثلث الأول من العام الحالي، لتبلغ 2.752 مليار دينار، مقارنة بـ2.488 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفعت الصادرات الكلية للمملكة بنفس النسبة لتصل إلى 3.038 مليار دينار، مقارنة بـ2.748 مليار دينار العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن قيمة المعاد تصديره زادت بنسبة 10%، مسجلة 268 مليون دينار، مقابل 260 مليون دينار في الفترة المقابلة. في المقابل، ارتفعت المستوردات بنسبة 12.7% لتصل إلى 6.554 مليار دينار، مقارنة بـ5.818 مليار دينار العام الماضي، مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بلغ 3.516 مليار دينار، بزيادة 14.5% عن العام الماضي. وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 46% خلال الثلث الأول من 2025، مقارنة بـ47% في الفترة نفسها من 2024، بانخفاض نقطة مئوية واحدة. وعلى صعيد الأداء الشهري، سجلت الصادرات الكلية في أبريل الماضي 732 مليون دينار، منها 659 مليون دينار للصادرات الوطنية و73 مليون دينار للمعاد تصديره، بينما بلغت المستوردات 1.875 مليار دينار، مما أدى إلى عجز تجاري بقيمة 1.143 مليون دينار. وأوضح التقرير أن شهر أبريل شهد ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 7.5%، والصادرات الوطنية بنسبة 7.2%، والمعاد تصديره بنسبة 10.6%، بينما زادت المستوردات بنسبة 31.3%، مما رفع العجز التجاري بنسبة 53%.