الزعبي لـ"الأنباط": علاقة اتحاد الكرة بالاندية تتصف بالفوقية

الأنباط -
الزعبي لـ"الأنباط": علاقة اتحاد الكرة بالاندية تتصف بالفوقية
الزعبي: ديون نادي الرمثا "بلاء" والتحاد يستهدف النادي
ملعب تدريبي للفريق والفئات ما يزال معلقا وننتظر وزير الشباب منذ 5 أشهر
الأنباط _ ميناس بني ياسين
وصف رئيس نادي الرمثا خالد الزعبي في حديث حصري لـ"الأنباط"، العلاقة التي تربط الاتحاد الأردني لكرة القدم بالأندية بانها يغلب عليها الفوقية والتعالي، في الوقت الذي تتطلب فيه المرحلة الحالية علاقة تشاركية وتكاملية، مشيرا إلى أن الاتحاد نسب إنجاز النشامى له وتجاهل جهود وعمل الأندية التي تمثل الرافعة الحقيقية للمنتخب الوطني، على حد تعبيره.
وبخصوص العقبوبات على النادي، قال الزعبي: "لم أستغرب مثل هذه العقوبات، لأن تركيز الاتحاد بات منصبًا فقط على الجوانب المالية وفرض العقوبات، خاصة وأن المادة 61 من النظام الأساسي البند رقم 3 تنص على أن من إيرادات الاتحاد فرض العقوبات على الأندية وربما يكون هذا سببًا في التوسع في إصدار العقوبات" في إشارة إلى أن الأمر لم يعد لضبط النظام بل أصبح مصدر دخل.
وانتقد الزعبي العقوبة الأخيرة التي صدرت بحقه وبحق ناديه من لجنة الانضباط، مؤكدًا أن السبب الرئيسي لها هو تجاوز سقف التعاقدات المالية، وقال: "هذا التجاوز موجود في أغلب الأندية، وليس نادي الرمثا وحده، منوها الى ان السقف المالي المحدد بـ150 ألف دينار غير منطقي ولا يتناسب مع المصاريف الفعلية التي تتحملها الأندية خصوصًا في ظل حرمان الرمثا من تسجيل لاعبين بسبب تراكم الديون التي بلغت مليونين ومئتي ألف دينار" واصفًا إياها بـ"البلاء".
وتساءل: "هل من المعقول أن يخطئ مشجع أو يتصرف بعدم روح رياضية كأن يرمي زجاجة مياه مثلًا ويُعاقب النادي بأكمله؟"، منتقدًا المنهجية التي يتم بها التعامل مع الأندية.
وأوضح أن الهدف من العقوبة ليس شخصه كرئيس للنادي بل استهداف النادي نفسه، مشيرًا إلى أن الاتحاد يضغط لحل القضايا المالية خلال سنة واحدة فقط رغم أن النادي اقترح جدولة الديون على عدة سنوات، وقال: "الاتحاد يعلم أن ديون النادي سببها إدارات سابقة ومع ذلك نُعاقب وكأن الهدف إخراج الرمثا من المنافسة".
ولفت إلى أن إدارته نجحت في إنهاء 65 قضية من خلال الاتحاد بالإضافة إلى أكثر من 50 قضية تمت تسويتها خارج إطار الاتحاد، فضلًا عن القضايا التي تم التعامل معها عبر المحاكم لتجاوز الحجوزات ما أدى إلى خفض ديون النادي إلى حوالي 600 ألف دينار فقط خلال فترة رئاسته.
وأعرب الزعبي عن استيائه من طريقة تعامل الاتحاد مع الأندية قائلاً: "الاتحاد يستفيد من الأندية وليس العكس والدعم الحكومي الذي يُمنح للاتحاد لا تستفيد منه الأندية بشيء بل حتى ريع الجمهور تُقاسَم عليه الأندية والاتحاد يسبقها في الاتفاق مع الشركات الداعمة مما يجعلها تعتقد أن الاتحاد يوزع الدعم على الأندية وهذا غير صحيح".
وخصّ الزعبي بالشكر رجل الأعمال زياد المناصير ومالك المدارس الريادية يوسف الداوود على دعمهما الكبير للأندية، واصفًا دعمهما بأنه أكبر من دعم الاتحاد مجتمِعًا.
وفي رده على القرار بمنعه من ممارسة النشاط الرياضي قال: "العقوبة تتمثل في عدم حضوري لاجتماعات الاتحاد أو الجلوس في المنصة، وأنا بغنى عن ذلك" معتبرًا أن هذه القرارات لا تليق بمستوى كرة القدم الأردنية خاصة وأن "رؤساء الأندية يضحّون بوقتهم وجهدهم وعلاقاتهم لخدمة الكرة الأردنية".
وتابع: "من المنصف أن تُشكر الأندية على إنجاز النشامى في التأهل، لأنه ليس إنجازًا للاتحاد فقط بل هو نتاج عمل الأندية وكان الأجدر بالاتحاد دعوة رؤساء الأندية لحضور المباريات المقامة على أرض الوطن".
وفي ختام حديثه للأنباط وجّه الزعبي تهنئة إلى جلالة الملك وولي العهد بمناسبة تأهل النشامى وثمّن توجّه سمو الأمير الحسين في دعم الرياضة والكرة الأردنية، موجّهًا مناشدة باسم الأندية: "كيف يمكن تطوير استثمارات الأندية وهي أصلاً لا تملك أراضٍ أو ملاعب أو بنى تحتية؟".
وأشار إلى أن أندية العاصمة حصلت على أراضٍ من أمانة عمان بينما تعاني أندية الأطراف مثل الرمثا، الصريح، السلط ومعان من غياب الدعم والفرص.
وكشف الزعبي أن ناديه يعمل منذ شهور على إنشاء ملعب تدريبي للفريق الأول والفئات العمرية، وتم التواصل منذ 5 أشهر مع مكتب وزير الشباب للقاء شخصي يتيح مناقشة الدعم المطلوب، لكن لم يحصل على موعد حتى الآن.
وختم الزعبي بالدعوة إلى عقد مؤتمر وطني للرياضة والشباب برعاية سمو ولي العهد وسمو الأمير علي، للخروج بمخرجات حقيقية تخدم الأندية الأردنية، مشيرًا إلى أن الرياضة باتت مصدرًا مهمًا للاستثمار والاقتصاد الوطني وليست مجرد منافسات رياضية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ملاعب

منذ 41 دقائق

• ملاعب

المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم يختار 23 لاعبة للتصفيات الآسيوية

المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم يختار 23 لاعبة للتصفيات الآسيوية أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني النسوي لكرة القدم، بقيادة المدرب البرتغالي ديفيد ناشيمينتو، قائمة ضمّت 23 لاعبة، تأهّبًا للمشاركة بالتصفيات الآسيوية التي تنطلق في السابع من الشهر المقبل في عمّان. وضمّت القائمة: شرين الشلبي، وملك شنك، وروند كساب، وآية المجالي، ولانا فراس، ورند أبو حسين، ونور زوقش، والعنود غازي، وعليا نائل، وياسمين الأجرب، وتسنيم أبو الرب، وزينة حازم، وتحرير القواسمة، وسيلين عكروش، وإيناس الجماعين، وتقى غازي، وياسمين زريقات، وروزبهان فريج، وفرح أبو تاية، وبانة البيطار، ولين البطوش، ومي سويلم، وميساء جبارة. ويشارك المنتخب الوطني في التصفيات ضمن المجموعة الأولى، حيث يفتتح مشواره بلقاء لبنان في 7 من الشهر المقبل، ثم يواجه سنغافورة في 13 منه، يليه لقاء بوتان في 16، ويختتم مشاركته أمام إيران في 19 من الشهر ذاته، حيث تُقام جميع مبارياته عند الساعة السابعة مساءً على ستاد الملك عبدالله الثاني. وحسب نظام التصفيات، قُسّمت المنتخبات المشاركة إلى 6 مجموعات، تضم كلا منها 4 منتخبات، إلى جانب مجموعتين تضم كلا منهما 5 منتخبات، على أن يتأهل أبطال المجموعات الثماني إلى بطولة كأس آسيا للسيدات – أستراليا 2026. ويتطلّع الاتحاد الأردني، من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للنشميات، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم، للمضي قُدمًا في الاستحقاقات المقبلة. Copy

عمون

منذ ساعة واحدة

• عمون

الشبلي: البرامج الإصلاحية المرتبطة بصندوق النقد لا تحمل المواطنين أعباء إضافية

عمون - أكد وزير المالية، الدكتور عبد الحكيم الشبلي، أن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي يُنفذ حاليًا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يهدف لتقديم الدعم اللازم للأردن لمواصلة الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو وايجاد فرص العمل، ليتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي ووضع الدين العام على مسار تنازلي ليصل إلى نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028. وبين الشبلي في تصريح صحفي، أن البرنامج يتضمن تنفيذ عدد من معايير الإصلاحات الهيكلية الجديدة المتعلقة بتحسين الامتثال الضريبي، والتي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الجدوى المالية لقطاع الكهرباء، وتعزيز كفاءة الخدمات العامة، وايجاد فرص عمل، وتحسين بيئة الأعمال. وفيما يتعلق بإنهاء المراجعة الثالثة للبرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، أشار إلى أن إتمام متطلبات ثلاث مراجعات متتالية من البرنامج بنجاح يمثل دليلًا على متانة الاقتصاد الوطني، وأنه يسير على المسار الصحيح، ويثبت نجاعة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات أمنية وسيُمكن هذا الإنجاز الأردن من الحصول على دفعة مالية فورية بقيمة 134 مليون دولار، كما أن إشادة صندوق النقد الدولي بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، وتحقيق معدلات نمو أكبر من المتوقع في عام 2024، والتي بلغت 2.5% مقارنة مع 2.3%، أسهمت في الحفاظ على استقرار التصنيف الائتماني للمملكة. وبالنسبة لما يُشاع حول أن البرامج الإصلاحية المرتبطة بالصندوق تقترن بزيادة الأعباء على المواطنين، مثل رفع الضرائب وضبط النفقات، أكد الشبلي أن علاقة الأردن بالصندوق هي علاقة تشاركية. وقد أكد الأردن منذ البداية على أهمية توافق أهداف البرنامج مع الخطط الوطنية والتوجهات الحكومية، وبشكل خاص رؤية التحديث الاقتصادي، مع مراعاة عدم تحميل المواطنين أية أعباء مالية إضافية والدليل على ذلك أن الحكومة قد اتخذت اخيرا مجموعة من القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين، أبرزها القرار الأخير بتخفيض الضريبة على المركبات، إضافة إلى زيادة المخصصات المالية الموجهة لقطاع الصحة، ومن ذلك تأمين المواطنين ضد مرض السرطان، وتوقيع اتفاقية مع مركز الحسين للسرطان لعلاج المرضى. وبخصوص موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج جديد بقيمة 700 مليون دولار، أوضح الوزير أن توقيع برنامج تسهيل المرونة المستدامة (RSF) هو دليل جديد على جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة الأردن على تحقيق الاستدامة المالية في قطاع الطاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاع المياه، وإدارة الموارد المائية، وتحسين قدرة المملكة على التأهب للأوبئة الصحية. وسيوفر هذا البرنامج التمويل اللازم للمشاريع الرأسمالية في هذه القطاعات الحيوية بأسعار فائدة تنافسية، وبما لا يشكل اقتراضًا إضافيًا خارج موازنة التمويل. وبشأن ارتفاع رصيد الدين العام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2025، والذي بلغ حوالي 35.8 مليار دينار، أو ما نسبته 93% من الناتج المحلي الإجمالي، أشار الشبلي إلى أن هذا الارتفاع مؤقت، وقد أوضحت وزارة المالية ذلك مرارًا في نشراتها الشهرية لشهري آذار ونيسان، حيث جاء هذا الارتفاع نتيجة تمويل عجز الموازنة، وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية، وسلطة المياه كما أنه جاء بشكل استثنائي نتيجة حصول الحكومة على قروض ميسرة بقيمة مليار دولار من دول صديقة خلال شهري آذار ونيسان، إضافة إلى إصدار صكوك إسلامية بسعر فائدة تنافسي بلغ 4.8% بهدف تخفيض كلفة الفوائد وتخفيف العبء على المالية العامة، وخلق فرص لتمويل المشاريع الرأسمالية. وقال وزير المالية إنه تم إيداع مليار دولار من هذه القروض لدى البنك المركزي الأردني، لكنها ظهرت ضمن رصيد المديونية في نهاية شهر نيسان، كما ورد في النشرة المالية الصادرة عن الوزارة. وقد قامت الحكومة، بناءً على ذلك، بتسديد سندات اليوروبوند بقيمة مليار دولار خلال الأسبوع الحالي، دون اللجوء إلى إصدار سندات يوروبوند جديدة، التي قد تصل أسعار فوائدها في الظروف العالمية الراهنة إلى نحو 9%. ومن المتوقع أن ينخفض رصيد الدين العام إلى نحو 35.3 مليار دينار، وأن تنخفض نسبة الدين العام باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية شهر حزيران إلى حوالي 91%. "بترا"

هلا اخبار

منذ 2 ساعات

• هلا اخبار

الحكومة تُعزز دعم المعلمين بسلف مالية ومشاريع تعليمية في الأردن

هلا أخبار – أعلنت وزارة التربية والتعليم اكتمال صرف جميع السلف المالية الطارئة للمستحقين من العاملين في الوزارة عبر منصة صندوق الضمان الاجتماعي الإلكترونية، حيث تم تحويل الدفعة الأخيرة إلى البنوك اليوم الإثنين. وأشار الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمود الحياصات، خلال مداخلة عبر برنامج 'مروحين مع نسرين' الذي يُبث على راديو هلا، الإثنين، إلى أن الدفعة الأخيرة شملت 3693 مستفيدًا ومستفيدة من المعلمين والفئات الأخرى بقيمة إجمالية بلغت 4.039 مليون دينار. ودعا الحياصات المستفيدين إلى مراجعة البنوك لاستلام مستحقاتهم، مؤكدًا أن هذه الدفعة هي الأخيرة لهذا العام، حيث تمت تغطية جميع الطلبات المتأخرة بناءً على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال زيارته الأخيرة للوزارة. وأوضح الحياصات أن الوزارة سبق أن صرفت دفعات سابقة شملت 3 ملايين دينار لـ 2702 مستفيد في بداية حزيران، و2 مليون دينار لـ 1743 مستفيدًا بتاريخ 15 حزيران، ليصل إجمالي المستفيدين إلى جميع المتقدمين المستوفين للشروط. وأكد أن هذه الجهود تعكس حرص الحكومة على دعم المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية، مشيرًا إلى قرارات أخرى مثل زيادة مكرمة أبناء المعلمين في الجامعات من 5% إلى 10% بدءًا من العام الجامعي المقبل، وتخصيص 1039 قطعة أرض لإسكان المعلمين بأسعار ميسرة وخصومات تصل إلى 50%. وأضاف الحياصات أن الحكومة تسعى لتعزيز مكانة المعلم كشريك أساسي في بناء الوطن، من خلال تحسين البيئة التعليمية وبناء 100 مدرسة جديدة، منها 18 مدرسة بدأ تنفيذها في مختلف المحافظات. وأشار إلى أن هذه السياسات تهدف إلى رفع جودة التعليم ودعم جميع مكونات المجتمع، مؤكدًا أن إنصاف المعلمين هو استثمار في مستقبل التعليم.