اعرف هتدفع كام.. قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ بعد 1 أغسطس
ومع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية البالغة ثلاثين يومًا لتصديق رئيس الجمهورية على القانون، يترقّب المواطنون نشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به رسميًا بعد 1 أغسطس، في ظل تساؤلات كثيرة عن كيفية تطبيقه، ومن تشملهم أحكامه، فضلا عن الضمانات التي يوفرها لكل من طرفي العلاقة.
واقرأ أيضًا:
من ينطبق عليه قانون الإيجار القديم بعد تعديله؟
يسري قانون الإيجار القديم بعد تعديله على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن (كالمحال التجارية أو الإدارية)، بشرط أن يكون المستأجر شخصًا طبيعيًّا.
يشترط أيضًا أن تكون تلك العقود خاضعة لقانوني رقم 49 لسنة 1977 أو رقم 136 لسنة 1981، أي العقود القديمة التي تحرّرت في ظل قانون الإيجار القديم الاستثنائي، الذي قيد العلاقة بين المالك والمستأجر على مدى عشرات السنين.
لا ينطبق القانون على العقود المحررة بعد عام 1996، أو تلك التي تخضع لقانون رقم 4 لسنة 1996، المعروف باسم »القانون الجديد».
متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟
حدّد القانون مددًا زمنية لانتهاء عقود الإيجار القديمة على النحو الآتي:
العقود السكنية تنتهي بعد مرور 7 سنوات من بدء تطبيق القانون.
العقود غير السكنية (تجارية أو إدارية) تنتهي بعد 5 سنوات من تطبيقه.
يمكن للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد بالتراضي قبل انتهاء المدة القانونية.
آلية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة
سيتم تشكيل لجان حصر وتقييم في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى:
متميزة
متوسطة
اقتصادية
وذلك استنادًا إلى معايير تشمل الموقع، ومستوى الخدمات، وحالة المرافق العامة، وأسعار العقارات في كل منطقة.
ستنتهي هذه اللجان من عملها خلال ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة فقط.
تفاصيل القيمة الإيجارية الجديدة للسكن
حتى يتم الانتهاء من أعمال اللجان، حُددت قيمة إيجارية مؤقتة لكل وحدة سكنية تبلغ 250 جنيهًا شهريًا.
أما بعد تقييم المناطق، فتُحتسب الإيجارات الجديدة وفق الآلية التالية:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، وبحد أدنى 250 جنيه.
وسيتم تحصيل الفروق لاحقًا بنظام التقسيط.
القيمة الإيجارية للمحال والمكاتب
أما بالنسبة إلى الوحدات غير السكنية، ستزيد القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على جميع الوحدات، سواء سكنية أو تجارية أو إدارية.
متى يحق للمالك طرد المستأجر فورًا؟
حدد القانون في مادته السابعة حالتين يُمكن فيهما طرد المستأجر مباشرة، من دون الحاجة إلى دعوى قضائية:
إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لأكثر من عام من دون مبرر مقبول.
إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى صالحة للسكن أو النشاط.
في هذه الحالات، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر فوري بالإخلاء.
هل يحق للمستأجر الحصول على وحدة بديلة؟
نعم، ضمن القانون في مادته الثامنة أولوية المستأجر أو من امتد له العقد في الحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة، والتقدم بطلب رسمي بحسب الشروط التي سيحددها مجلس الوزراء لاحقًا.
متى تلغى قوانين الإيجار القديمة نهائيا؟
ينص القانون على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجارات بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد، وهي:
القانون رقم 49 لسنة 1977
القانون رقم 136 لسنة 1981
القانون رقم 6 لسنة 1997
إضافة إلى أي نص قانوني يتعارض مع أحكام القانون الحالي.
موعد بدء العمل بقانون الإيجار الجديد
يبدأ تطبيق القانون الجديد ابتداءً من 1 أغسطس 2025.
هل تمس التعديلات العقود المُحررة بعد 1996؟
لا، فالقانون الجديد لا يسري على العقود المحررة بعد عام 1996، والخاضعة لقانون رقم 4 لسنة 1996.
هذه العقود، سواء كانت محددة المدة أو بعقود طويلة مثل «59 سنة»، لا تزال قائمة بشروطها، ولا تشملها الزيادات أو إجراءات الإخلاء الجديدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 20 دقائق
- صدى البلد
خبراء الضرائب: 15 مليار جنيه عائد متوقع بعد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تزيد حصيلة خزانة الدولة بمقدار 15 مليار جنيه على الأقل خلال السنة الأولى بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 165 لسنة 2025 والمعروف بإسم قانون الإيجار القديم. وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه وفقًا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوجد في مصر ما يقرب من 42 مليون وحدة سكنية ما بين التمليك والإيجار القديم والإيجار الجديد من بينها 3.018 مليون وحدة بعقود إيجار قديم ما بين شقق وبيوت ومحلات وجراچات تمثل 7% من جميع الوحدات السكنية في مصر. قال "عبد الغني"، إن القانون رقم 49 لسنة 1977 أعفى وحدات الإيجار القديم من جميع أنواع الضرائب العقارية سواء الأصلية أو الإضافية كما يتم استبعاد إيرادات هذه الوحدات من وعاء الضريبة العامة على الدخل. أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أنه بموجب القانون الجديد ينتهي إعفاء وحدات الإيجار القديم من الضريبة العقارية وأيضًا ستخضع الإيرادات للضريبة العامة على الدخل. قال "مؤسس الجمعية"، إن القانون الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي نص على تقسيم وحدات الإيجار القديم إلى 3 فئات الأولى المناطق المتميزة وتزيد فيها القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة القديمة بحد أدنى ألف جنيه ومن المتوقع أن تخضع معظم هذه الفئة للضريبة العقارية، والثانية المناطق المتوسطة وتزيد فيها القيمة الإيجارية 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه ومن المتوقع أن يخضع نصف هذه الفئة للضريبة العقارية، والفئة الثالثة المناطق الاقتصادية وتزيد فيها القيمة الإيجارية 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه و من غير المتوقع أن تخضع هذه الفئة للضريبة العقارية. قال "عبد الغني"، إن القانون ينص على أن تقوم لجان حصر بتحديد القيمة الايجارية في كل منطقة خلال 3 شهور من سريان القانون وسيكون التقييم علي أساس الموقع الجغرافي والمساحة وشبكة الطرق والمواصلات وتوافر المرافق والخدمات. أوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه بعد ذلك يتم احتساب الضريبة العقارية بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية بعد خصم 30% كمصاريف للوحدات السكنية و32% للوحدات التجارية والإدارية.
صدى البلد
منذ 43 دقائق
- صدى البلد
شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم
في خطوة تشريعية وصفها البرلمان والحكومة بأنها تُوازن بين حقوق الملاك وتوفير الحماية الاجتماعية للمستأجرين، أقر قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 آليات جديدة تنظم إنهاء عقود الإيجار السكني والإداري، لكنها لم تغفل الجوانب الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بكبار السن وذوي الدخل المحدود، حيث أتاح القانون وحدة بديلة قبل الإخلاء، مع حماية إضافية لفئات بعينها. سبع سنوات تنهي العقود السكنية.. وخمس للإدارية بموجب المادة الثانية من قانون الإيجار القديم 2025، تنتهي عقود الإيجار السكني الخاضعة لأحكام الإيجار القديم بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريانه، فيما تُنهى عقود الإيجار للأغراض غير السكنية (مثل الإداري والتجاري) بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء مبكر. كبار السن في مأمن.. بشروط قانون الإيجار القديم وضع ضمانة خاصة لكبار السن من المستأجرين، حيث يحق لهم – قبل انتهاء مدة العقد – التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة سواء بالإيجار أو التمليك. ويتعهد المستأجر بتسليم الوحدة الأصلية بمجرد استلامه وحدة الدولة البديلة، وفق ما نصت عليه المادة الثامنة. وتشمل أولوية التخصيص المستأجر الأصلي أو زوجه الذي امتد إليه العقد، بشرط أن يكون ذلك قبل عام من تاريخ انتهاء العقد، بما يتيح انتقالًا آمنًا وسلسًا دون طرد أو تشريد. آلية لتصنيف المناطق.. وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة تم تشكيل لجان متخصصة داخل كل محافظة لتصنيف المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل: الموقع، مستوى البناء، المرافق، الخدمات، وقيمة الضريبة العقارية. بناءً على هذا التصنيف، تم تحديد زيادات جديدة في القيمة الإيجارية تبدأ من: 20 ضعفًا (حد أدنى 1000 جنيه) للوحدات في المناطق المتميزة 10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه) في المناطق المتوسطة 10 أضعاف (حد أدنى 250 جنيه) في المناطق الاقتصادية مع زيادة سنوية قدرها 15% لجميع الحالات. حالات الإخلاء قبل نهاية المدة إلى جانب انتهاء المدة المحددة، يُمكن إنهاء العقد مبكرًا في حالتين أساسيتين: 1. ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر. 2. امتلاك وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض. وفي حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء، يُمكن للمالك اللجوء إلى القضاء لاستصدار أمر بطرده. الدولة توفر بدائل متعددة وزير الإسكان، شريف الشربيني، أكد أن الحكومة لا تسعى لإخراج أي مستأجر إلى الشارع، حيث سيتم توفير بدائل عبر صندوق جديد مشابه لصندوق الإسكان الاجتماعي. وقال إن البدائل تشمل ثلاث آليات: 1. وحدة بالإيجار المدعوم حسب الدخل. 2. نظام الإيجار التمليكي (20 إلى 30 عامًا). 3. شقة بنظام التمويل العقاري. وفي السياق ذاته، أعلنت وزيرة التنمية المحلية عن العمل على منظومة إلكترونية لتسجيل بيانات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة وفق ظروفهم، ما يمهد لتطبيق عادل ومنظم على الأرض.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
موعد إنهاء عقود الإيجار القديم للسكني والإداري والاعتباري
دخلت العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل قانون الإيجار القديم مرحلتها النهائية، بعد إقرار البرلمان وتصديق رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم للسكني والإداري رقم 164 لسنة 2025، والذي ينظم إنهاء عقود الإيجار القديمة للأشخاص الطبيعيين خلال فترة انتقالية محددة. ويأتي ذلك استكمالًا لما بدأه القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن الأشخاص الاعتباريين. في هذا التقرير، نستعرض تواريخ نهاية العلاقة الإيجارية وفقًا لـ قانون الإيجار القديم تبعًا لنوع المستأجر والغرض من الاستخدام، إضافةً إلى معدلات الزيادة التي أقرها القانون على القيم الإيجارية سنويًا. أولا: الأشخاص الاعتباريون لغير غرض السكني تنص المادة الثانية من قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، على إنهاء عقود الإيجار للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (شركات، مؤسسات، جمعيات، كيانات غير فردية) لغير غرض السكني بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون. ويعني ذلك أن نهاية عقود الإيجار القديم بالنسبة للاشخاص الاعتباريين 'غير غرض السكنى' ستكوت بحلول مارس 2027، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. معدلات الزيادة الإيجارية فيما يخص زيادة الإيجار القديم المتعلقة بـ الأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكني تمثلت في الآتي: عند بدء التطبيق: 5 أضعاف القيمة الإيجارية زيادة سنوية: 15% ثانيا: الأشخاص الطبيعيون لغرض السكني ينص قانون الإيحار القديم على انتهاء عقود الإيجار السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به، أي بحلول أغسطس 2032. زيادة الإيجار القديم: 20 ضعف القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة (حد أدنى: 1000 جنيه شهريًا) 10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى: 250 جنيهًا) 10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى: 400 جنيهًا) زيادة سنوية موحدة: 15% ثالثًا: الأشخاص الطبيعيون لغير غرض السكني (نشاط إداري وتجاري ومهني) يحدد قانون الإيجار القديم مدة انتقالية قدرها 5 سنوات تنتهي في أغسطس 2030 لإنهاء عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير الغرض السكني. معدلات الزيادة الإيجارية: 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية زيادة سنوية: 15% تظل حالات الطرد الفوري المنصوص عليها في قوانين الإيجار السابقة (مثل الإضرار بالعين المؤجرة، أو الامتناع المتكرر عن دفع الإيجار، أو تغيير النشاط دون إذن) سارية ويمكن تطبيقها دون انتظار المدة الانتقالية، وفقًا لأحكام المحاكم. أيضا تظل الحالات المنصور عليها في قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025 سارية، حيث تنص المادة 7 على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) مــن القـانون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليـه عقد الإيجـار، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبين المــادة (2) مـن هـذا القانون ، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين: 1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر 2- إذا ثبت أن عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعـد مـن أجلـه المكان المؤجر وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، أن يطلـب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امت إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة ، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضــــــي الأمور الوقتية المشار إليه.
