معاناة الطلاب الغزيين في الحصول على شهادات بدل فاقد خلال الحرب
وجد آلاف طلاب الثانوية العامة (التوجيهي) والجامعات أنفسهم أمام معضلة فقدان وثائقهم الرسمية وشهاداتهم الدراسية، إما بسبب النزوح، أو الضياع دفنا تحت ركام منازلهم المهدمة، أو تدمير المدارس والجامعات وفقدان سجلاتها وأرشيفها أو خوادمها الإلكترونية.
ورغم أن الحصول على شهادة "بدل فاقد" يُعد إجراء روتينيا في الظروف الطبيعية، فإنه في بيئة الحرب يتحول إلى رحلة شاقة مليئة بالعقبات والإجراءات المعقدة.
شهادة تحت الركام
تقول الطالبة ناريمان أبو شعيب للجزيرة نت "حاولت جاهدة استخراج بدل فاقد لشهادة الثانوية العامة التي دُفنت مع كل أوراقي وشهاداتي الأخرى تحت ركام منزلي، الذي أصبح أثرا بعد عين عندما استهدفته الطائرات الحربية الإسرائيلية، لكن دون جدوى".
توجهت إلى مديرية التربية والتعليم في النصيرات فأبلغوها أن استخراج الشهادة صعب للغاية في ظل الحرب، لعدم وجود نظام (سيستم) وصلاحيات للدخول إلى برنامج الشهادات وبيانات الطلاب في المديرية، لأنها ممنوحة فقط لموظفي وزارة التربية والتعليم في غزة، والتي توقفت عن العمل بسبب القصف والحرب.
تمنح الوزارة، وعبر بعض مديرياتها التي تعمل جزئيا، الطالب إفادة مؤقتة تفيد بإنهائه متطلبات الثانوية العامة، إلى حين عودة العمل فيها واستعادة بيانات الطلاب لاستخراج الشهادات الورقية الرسمية. إلا أن هذه الإفادة لا تُغني عن الشهادة الأصلية، التي تعد الأساس للتقدم لأي وظيفة أو منحة.
وتعاني أبو شعيب أيضا من صعوبة الحصول على بدل فاقد لشهادتها المتوسطة، بسبب صعوبة التواصل مع كليتها أو معرفة ما إذا كان لديهم مكتب تنسيق للطلاب، وهي الحاصلة على دبلوم الإعلام الرقمي من كلية فلسطين التقنية في دير البلح.
كانت أبو شعيب تحتفظ بأوراقها الثبوتية وشهاداتها التعليمية في حقيبة صغيرة داخل بيتها، لكنها وجدت نفسها تبحث عبثا بين الركام عن بقايا ماضيها، فلم تخسر جدرانا وسقفا فحسب، بل ضاعت معها هويتها القانونية وشهاداتها التي كانت تفتح أمامها أبواب العمل والدراسة. وأصبح إثبات شخصيتها معضلة، وأُغلقت أمامها فرص العمل والمنح.
من جهته، يروي طالب تكنولوجيا المعلومات في جامعة فلسطين بغزة، عبد الله القطراوي، للجزيرة نت تفاصيل معاناته، "بعد تخرجي في 18 سبتمبر/أيلول 2023، حاولتُ بشتى الطرق الحصول على شهادتي الثانوية والجامعية خلال فترة الحرب، من أجل التقديم على المنح الدراسية في الجامعات الدولية لتحقيق أهدافي في الدراسات العليا خارج البلد، ولكن للأسف لم أتمكن من ذلك".
ويتابع "بعد فترة طويلة من البحث، تواصلت مع الجامعة عبر رقم واتساب، وطلبت استخراج بدل فاقد لشهادتي الجامعية، فجاء الرد بأن الأمر صعب في الوقت الحالي بسبب مشاكل تقنية تحول دون ذلك، وأنه بإمكاني الحصول على إفادة تخرّج عبر البريد الإلكتروني، إلى حين التمكن من إصدار الشهادات الرسمية".
كما واجه القطراوي صعوبات كبيرة في محاولة استخراج نسخة بديلة عن شهادة الثانوية العامة التي فقدها في الحرب بعد استهداف منزله، ولم يتمكن من ذلك أيضا.
ويعاني الكثير من طلاب الثانوية العامة وخريجي الجامعات من فقدان أوراقهم الثبوتية وشهاداتهم خلال العدوان، غير أن الأرقام والإحصائيات غير متوفرة حتى الآن لعدم القدرة على حصرها بسبب الظروف الأمنية التي تعيق عمل المختصين في هذا الجانب.
وأكد مدير عام العلاقات العامة والدولية بوزارة التربية والتعليم في غزة أحمد النجار، للجزيرة نت، أن الوزارة، في ظل الحرب، لا تستطيع استخراج شهادة الثانوية العامة الرسمية كبدل فاقد للطلاب، بسبب تعرض مركز خدمات الجمهور المخصص لاستخراج الشهادات للقصف والتدمير، وعدم توفر الأوراق الخاصة والأختام والتواقيع الرسمية.
وأشار إلى عدم القدرة على استرجاع بيانات الطلاب المحوسبة لصعوبة الوصول إلى الخوادم الرئيسية للوزارة، وعدم قدرة مهندسي الحاسوب على العمل بسبب المخاطر الأمنية والتقنية. وقال "تمنح المديريات التابعة للوزارة، والتي تعمل جزئيا في بعض المناطق، الطلاب الذين فقدوا شهاداتهم إفادة مؤقتة عبارة عن مستند للاستخدام داخل غزة في الجامعات المحلية، لكنها لا تصلح للمعاملات الخارجية الخاصة بالمنح أو عقود العمل".
وزاد توقف البريد بين شطري "الوطن"، غزة و الضفة الغربية ، وفقا له، من تفاقم المشكلة، حيث لا يمكن إيصال الشهادة الورقية الرسمية المختومة والموقعة والموثقة من مقر الوزارة في رام الله إلى الطالب في القطاع.
عجز
بدوره، أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في جامعة الأقصى بغزة، محمد حمدان، أن جامعته ما زالت حتى اليوم عاجزة عن منح الطلاب شهادة ورقية رسمية بدل فاقد، بسبب الدمار الهائل الذي لحق بمقومات الجامعة سواء في مقرها الرئيسي بغزة أو في خان يونس ، وعدم وجود أماكن صالحة وآمنة للعمل، وصعوبة الوصول إلى الخوادم الرئيسية وقواعد بيانات الطلاب والأرشيف، نتيجة انقطاع الكهرباء والإنترنت، وصعوبة تشكيل لجنة طوارئ.
وقال للجزيرة نت "الشهادات الورقية تحتاج إلى مواصفات خاصة ودرجة أمان عالية يصعب تحقيقها في ظل الحرب، مثل توفير الأوراق الخاصة والأختام واعتمادها، والحصول على التوقيعات اللازمة، وتدقيق رمز التحقق "كيو آر"، والحصول على برنامج "بي دي إف" مغلق المصدر وغير قابل للفتح لمنع التزييف".
جامعة الأزهر في غزة ، كغيرها من الجامعات، التي فقدت القدرة على منح الطلاب شهادات ورقية رسمية بسبب أوضاع الحرب. وحسب مصدر مطلع، فإنها لا تستطيع حاليا إصدار شهادات ورقية مختومة، لكنها تمكنت، بعد جهود حثيثة، من منحهم شهادات إلكترونية بدل فاقد عبر مقراتها التي تعمل جزئيا في غزة ودير البلح.
ومنذ بداية العدوان وحتى نهاية أبريل/نيسان 2025، لم تتمكن الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية من منح الطلاب شهادات ورقية رسمية بدل فاقد، وفق ما صرح به عميد القبول والتسجيل شادي كحيل للجزيرة نت.
وتابع "نمنحهم إفادة وكشف درجات إلكتروني فقط نظرا لتوقف خدمات الكلية على برنامج أوراكل الداخلي بعد تعرضها للقصف والتدمير الممنهج، وفقدان قاعدة البيانات وأرشيف الطلاب، وصعوبة الوصول إلى الخوادم الرئيسية في الخارج بسبب انقطاع الكهرباء والإنترنت، وصعوبة التواصل بين الموظفين أنفسهم جراء الخطر الأمني والنزوح".
يُشار إلى أن إفادة الثانوية العامة، أو الشهادة الجامعية، أو كشف الدرجات الإلكتروني، لا يتم التعامل معهم كمستند رسمي عند التقدم لأي وظيفة أو منحة خارجية، إذ تطلب الجهات الخارجية إرفاق شهادة رسمية مصادق عليها من وزارتي التربية والتعليم والخارجية الفلسطينيتين، وكشف درجات بالمواصفات نفسها المعتمدة للشهادة الورقية الرسمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 28 دقائق
- الجزيرة
ذا ماركر: تدهور متسارع في السوق الإسرائيلية وسط إنكار حكومي
قالت صحيفة ذا ماركر الإسرائيلية إن البورصة الإسرائيلية فقدت نحو 7% من قيمتها في أسبوعين فقط، في وقت واصل فيه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تقديم صورة وردية "مضللة" عن الأداء الاقتصادي، متجاهلا تدهور المؤشرات الرئيسية واتساع الفجوة مع الأسواق العالمية. ووفق الصحيفة، فإن "الوزير لا يكتفي بتزييف الأرقام، بل يهاجم الإعلام الاقتصادي ويتعامل من موقع سياسي بحت، حتى على حساب الحقيقة". ورغم احتفاء وزارة المالية بارتفاع مؤشرات تل أبيب بنسبة 30% إلى 34% بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز، مقارنة بـ25% لمؤشر داكس الألماني و15% لليورستوك 600، و10% إلى 12% لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك الأميركيين، فإن التقرير أوضح أن هذه الأرقام تعتمد على فترة زمنية مختارة بعناية لإخفاء التراجع الفعلي، حيث هبطت السوق الإسرائيلية بنحو 6% منذ 23 يوليو/تموز، مقابل ارتفاع المؤشرات الأميركية. الدولار يرتفع والمخاطر السياسية تتفاقم وأشارت ذا ماركر إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار بنسبة 4% خلال الفترة الأخيرة زاد من العائد للمستثمرين الأجانب مقارنة بالمحليين، ما كشف عن ضعف جاذبية السوق الإسرائيلية. وعزت الصحيفة ذلك إلى "قرارات حكومية متهورة" أبرزها تمديد الحرب دون أهداف أمنية واضحة، وهو ما أكده مسؤولون عسكريون أيضا، في ظل تدهور البيئة الدولية المحيطة بإسرائيل بما يشكل خطرا اقتصاديا حقيقيا. كما اعتبر التقرير أن التحركات السياسية لعزل المستشارة القضائية، واستمرار الامتيازات الممنوحة للمتدينين المتشددين، والدخول في صراعات مع الإعلام، تمثل إشارات مقلقة للمستثمرين، وتظهر حكومة "تتصرف بعكس المصلحة الوطنية". مكاسب الماضي كانت استثناءً مؤقتًا وبحسب ذا ماركر، فإن جزءًا كبيرًا من الارتفاع السابق في السوق جاء نتيجة ظروف استثنائية، مثل الانتصارات المعلنة على حزب الله وإيران ، وإضعاف حركة حماس في غزة، إلى جانب تجميد مشروع الانقلاب القضائي بفعل الحرب. لكن هذه العوامل لم تدم طويلا، إذ تغيرت المعنويات مع إدراك أن خفض أسعار الفائدة أو نهاية الحرب في غزة لا يلوحان في الأفق، ما أدى إلى هبوط أسهم قطاعات حيوية كالعقارات. التقرير ذكّر بأن البورصة كانت تعاني من أداء ضعيف في 2022 و2023، ولم تبدأ بالتعافي إلا بعد صيف 2024، حين تجاوزت مستوياتها المتدنية، ما يعني أن المكاسب الأخيرة كانت في جزء منها مجرد تعويض للخسائر السابقة. انسحابات استثمارية تزيد الضغوط ومن التطورات التي وصفتها الصحيفة بـ"الخطيرة"، إعلان "صندوق الثروة السيادي النرويجي" بيع استثماراته في شركات إسرائيلية، مع تعهده بمواصلة التخارج، وهو ما اعتبرته ذا ماركر بمثابة "إضافة الزيت على النار" في وقت تعاني فيه السوق من ضغوط محلية وخارجية متصاعدة. وخلصت ذا ماركر إلى أن سلوك الحكومة الإسرائيلية الحالي، القائم على تغليب الحسابات السياسية الضيقة، يفاقم عزلة إسرائيل الاقتصادية ويعرّض سوقها المالية لتقلبات حادة. وأكدت الصحيفة أن "الفجوة مع الأسواق العالمية لن تُغلق ما لم تتغير السياسات جذريا، وتتوقف الحكومة عن تجاهل الحقائق الميدانية والاقتصادية".
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
على غرار "هند رجب".. ناشطون يدعون المحامين العرب لملاحقة إسرائيل
شبكات أثنى ناشطون على مؤسسة هند رجب التي اشتكت إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة قتل مراسلي الجزيرة في قطاع غزة أنس الشريف ومحمد قريقع، ودعوا نقابات المحامين العربية للحدو حدوها. اقرأ المزيد
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
هل تنهي العدالة الانتقالية في سوريا الإفلات من العقاب؟
دمشق – يشكل مبدأ عدم الإفلات من العقاب أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا ، بعد أكثر من 13 عاما من الصراع الذي خلّف مئات آلاف الضحايا، وملايين المهجرين، وكمّا هائلا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. في هذا السياق، برزت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا كجهة حقوقية تسعى، من خلال التعاون الدولي، إلى ملاحقة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وضمان محاسبتهم أمام هيئات قضائية مختصة. وتضطلع الهيئة -المشكلة وفق مرسوم رئاسي صدر في 17 أيار الماضي- بمحاسبة رموز النظام السابق على رأسهم الرئيس المخلوع بشار الأسد وكافة المسؤولين السابقين من العسكريين والمدنيين المتهمين بالضلوع بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري منذ بدء الحراك الشعبي في سوريا ربيع 2011 الماضي وحتى سقوط النظام. ويلخص رئيس الهيئة عبد الباسط عبد اللطيف مهامها الرئيسية بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تسبب بها النظام البائد، وتوثيق الانتهاكات وفق المعايير الدولية وجبر الضرر الواقع على الضحايا. ويوضح عبد اللطيف في حديث للجزيرة نت أن الهيئة تهدف لتحقيق العدالة والمساءلة القانونية في سوريا بالتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى، وحفظ الذاكرة الوطنية وتخليد الذكرى وتحقيق المصالحة الوطنية. كما تولي الهيئة -وفق رئيسها- اهتماما بدعم الضحايا وذويهم، والمتضررين من جرائم الحرب والانتهاكات، و ذلك عبر تعويضات مادية تساعدهم على إعادة بناء حياتهم و تحقيق الاستقرار لهم من خلال ما يطلق عليه اسم "صندوق جبر المتضررين". إضافة إلى دعم معنوي يضمن الاعتراف بمعاناتهم وتخليد ذكراهم والعمل على إعادة إدماجهم بالمجتمع وتأمين حياة كريمة لهم. وخلال أكثر من 13 عاما من عمر الثورة السورية برز دور المنظمات الحقوقية السورية في توثيق الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، إذ اكتسبت تلك المنظمات والعاملون بها خبرات عملية واسعة لا يستهان بها، يجعلها شريكة في أي مسار للعدالة في البلاد. وحول التنسيق بين الهيئة ومنظمات الحقوقية السورية أو الدولية، يشير عبد اللطيف إلى أن هناك تعاونا مستمرا مع منظمات المجتمع المدني المحلية التي تعنى بقضايا حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات بحق السوريين خلال فترة حكم النظام المخلوع. موضحا أن هذه المنظمات راكمت على امتداد سنوات الثورة خبرات قانونية في مجالات العدالة الانتقالية وقضايا المفقودين، إضافة إلى توثيق مختلف الانتهاكات. وبحسب عبد اللطيف، فالمنظمات الحقوقية هي شريك أساسي في مسار العدالة الانتقالية والعمل والتنسيق مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وذلك عبر المشاركة بالمعلومات والوثائق والخبرات وتنفيذ الأنشطة المشتركة، بما يضمن تكامل الجهود وتوسيع نطاق الوصول للضحايا كونهم شركاء أساسيين بمسار العدالة الانتقالية. بدوره، لفت رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني إلى وجود تواصل وانفتاح مع هيئة العدالة ورئيسها بهدف تحقيق التعاون، رغم التحفظ على طريقة تشكيلها، مشيرا في حديث للجزيرة نت إلى أن الشبكة تدعم جهود الهيئة كي تنجح في العمل المنوط بها. ويتساءل ذوو ضحايا في سورية عن كيفية محاسبة مجرمي الحرب الفارين إما داخل البلاد أو حتى خارجها وعلى رأسهم الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي فر إلى روسيا حليفته السابقة مع عدد غير محدد من ضباط الجيش والأمن السابقين، وفق تقارير حقوقية. ويؤكد رئيس هيئة العدالة عبد الباسط عبد اللطيف أن الأمر يحتاج إلى تجهيز ملفات وأدلة تدين الرئيس المخلوع بشار الأسد بكل الجرائم التي ارتكبها هو ونظامه، ومن ثم عرضها على القضاء وصدور مذكرة توقيف بحقهم، عندها سيتم التواصل مع الإنتربول عن طريق وزارة الداخلية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم وملاحقتهم دوليا. ويبين حقوقيون أن الأمر يتطلب تكثيف ملاحقة الفارين من العدالة لا سيما أن العديد منهم يعتقد أنهم لم يغادروا البلاد، منذ سقوط نظام الأسد. ويرى رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، أن السبيل الأول لمحاكمة المجرمين هو الملاحقة المكثفة من قبل السلطات السورية واعتقالهم بحجز احتياطي حتى يتم تحضير الظروف لمحاكمتهم، داعيا إلى ضرورة بذل جهود استخباراتية وتعاون أوسع مع المجتمع المدني. واعتبر عبد الغني أن هناك تقصيرا من السلطات السورية في ملف ملاحقة مرتكبي الانتهاكات في سوريا، مشيرا إلى وجود الآلاف منهم خارج قبضة العدالة، مشددا على ضرورة توسيع حملات الاعتقال بحقهم.
