رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية ببعض الأراضي الفضاء على كورنيش النيل
وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يستهدف مناقشة أعمال الحصر التي يتم تنفيذها حاليا وتشمل حصر الأراضي الفضاء غير المستغلة واستخداماتها وفق المخططات التفصيلية المعتمدة الصادرة من السلطة المختصة، لافتا إلى أننا نعمل على تعظيم العائد من مختلف أصول الدولة غير المستغلة، لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفاعلية عبر شراكات مع القطاع الخاص، ولذا فيجب الإسراع بالانتهاء من تقييم هذه الأراضي لطرحها كفرص استثمارية جاهزة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الحصر المبدئي الذي أجرته محافظة القاهرة للأراضي المطلة على كورنيش النيل، بأحياء: الساحل، وروض الفرج، وبولاق أبو العلا، بالإضافة لحي غرب القاهرة، وحي دار السلام، والمعصرة، وكذلك حي حلوان، والتبين، كما تم توضيح جهات ولاية هذه الأراضي وتبعتيها، ومساحاتها بشكل تفصيليّ.
وفي هذا الإطار، أكد محافظ القاهرة أن هناك تنسيقا كاملا بين مختلف جهات الولاية والوحدات المحلية وبين أملاك الدولة بالمحافظة؛ لحصر أصول الدولة ومعرفة أملاك كل جهة لتعظيم الموارد من تلك الأصول، في إطار مشروع حوكمة أصول الدولة بالاستغلال الأمثل لجميع الأراضي الفضاء غير المستغلة.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إجراء حصر شامل لهذه الأراضي بدقة تامة، وتقييمها، والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل، بحيث يكون لذلك رؤية واضحة وخطة عمل محددة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عالم المال
منذ 3 ساعات
- عالم المال
3 تحديات تصيب برنامج الطروحات الحكومية بالبطء
كتب ـ جمال الهواري جاءت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا، حول نجاح برنامج الطروحات الحكومية، لتعيد التفاؤل والأمل إلى السوق، بعد فترة ضبابية، دفعت العديد من الخبراء إلى الدعوة لمزيد من الشفافية الحكومية فيما يتعلق بالجدول الزمني للطروحات وأهدافها. رئيس الوزراء كشف عن نجاح برنامج الطروحات في إتمام 21 صفقة ضمن 11 قطاعًا اقتصاديًا مختلفًا، بقيمة إجمالية تصل إلى 6 مليارات دولار. وأضاف مدبولي أن الحكومة تعاقدت مع إحدى مؤسسات التمويل العالمية كمستشار لعملية الطروحات الحكومية، حيث تم بالفعل الشروع في الإجراءات الخاصة بطرح إدارة وتشغيل عدد من المطارات. وشدد رئيس الوزراء على وجود اقتناع تام بأهمية استمرار واستدامة هذا البرنامج في إطار تطبيق وثيقة 'سياسة ملكية الدولة'، لافتا إلى أن الحكومة تسعى باستمرار لاتخاذ الخطوات والإجراءات التي تسهم في تنفيذ بنود هذه الوثيقة المهمة على مراحل متعددة، لتحقيق الأهداف المرجوة منها. بطء وتردد في الوقت ذاته اتفق عدد من خبراء أسواق المال على أن عام 2025 شهد حالة ملحوظة من التباين في سوق المال المصرية، حيث تحرك القطاع الخاص بوتيرة عالية ونشطة من أجل توسيع وجوده في البورصة وجذب المزيد من الاستثمارات، بينما بدت الطروحات الحكومية، رغم الزخم الإعلامي والدعم الملحوظ من الدولة، تسير ببطء وتردد واضحين. وربط الخبراء هذا البطء والتردد بالروتين الإداري، والإجراءات المعقدة التي تفرضها عمليات الطرح في سوق المال، والتي تمثل عقبة رئيسية أمام سرعة التنفيذ. قبلة الحياة وفي هذا الإطار، قال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن الطروحات الجديدة تعد 'قبلة الحياة' للأسواق المالية، وهي من أهم المحفزات التي تعتمد عليها أي دولة لجذب رؤوس الأموال المستثمرة، سواء كانت محلية أو أجنبية للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، عبر طرح شركات رائدة في مجالاتها داخل سوق المال. وأوضح عيد أن برنامج الطروحات الحكومية يشمل ما يقرب من 50 شركة مصرية رائدة، تمثل نحو 18 قطاعًا من قطاعات الاقتصاد الوطني، وهو ما يشكل خطوة مهمة جدًا في تاريخ الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. كما أكد أن البرنامج يهدف إلى توفير التمويل اللازم لتلك الشركات لتوسعة أنشطتها وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما سينعكس إيجابيًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، ويعمل على دفع معدلات النمو إلى مستويات أعلى من خلال الاستفادة من أداة التمويل ذات التكلفة المنخفضة، التي تقدمها البورصة المصرية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التمويل العالمية. وأضاف عيد أن أداء مؤشرات البورصة المصرية كان إيجابيًا وحققت معظمها صعودًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مما يجعل البورصة جاهزة وقادرة على استقبال برنامج الطروحات الجديد، الذي شهد أيضًا نجاحات ملحوظة في بعض الطروحات الخاصة بالقطاع الخاص خلال الأشهر الماضية. ضغوط وتعقيدات وفي تحليل أوسع، قال محمد دشناوي، خبير أسواق المال، إن تباطؤ الطروحات الحكومية لا يرجع فقط إلى الروتين والبيروقراطية، وإنما هناك عوامل وتعقيدات داخلية وخارجية تضغط على السياسات الاقتصادية، حيث تتشابك السياسة مع الاقتصاد، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وأشار دشناوي إلى أن هناك أسبابًا محلية واضحة أسهمت في تباطؤ البرنامج، مثل صعوبة تقييم الأصول الحكومية، خصوصًا تلك التي تديرها جهات سيادية أو التي تخص القوات المسلحة، الأمر الذي يجعل تحديد القيمة السوقية العادلة عملية معقدة ودقيقة، وتتطلب موازنة بين الاعتبارات السياسية والاقتصادية، كما أشار إلى تأخر إعادة هيكلة الحوكمة والشفافية في بعض الشركات الحكومية، التي لم تعتد على معايير الطرح العام أو الخاص. ولفت دشناوي إلى أن المشهد الجيوسياسي الإقليمي يشهد توترات كبيرة تؤثر على الاقتصاد المصري، حيث أن الحرب في غزة وتوترات البحر الأحمر ألقت بظلالها السلبية على قناة السويس، التي تشكل مصدراً حيويًا للعملة الصعبة. كما أن عدم استقرار الأوضاع في السودان ومنطقة القرن الإفريقي يمثل تهديدًا للأمن القومي المصري، مما يضطر الحكومة إلى توجيه موارد إضافية للدفاع والاستعدادات الاستراتيجية. مرونة القطاع الخاص وتواجه الحكومة صعوبات بسبب التقلبات العالمية في أسعار السلع والطاقة، والسياسات النقدية الانكماشية للبنوك المركزية الكبرى، والتي أدت إلى نزوح الاستثمارات من الأسواق الناشئة، ومنها مصر. وبالتالي، فإن هذه العوامل تجبر الحكومة على الحذر في تنفيذ برنامج الطروحات، لأن الطرح في بيئة مضطربة قد لا يحقق العوائد المرجوة، وقد يثير مزيدًا من النقد والتشكيك. وأكد سمير رؤوف، خبير أسواق المال، أن شركات القطاع الخاص تتميز بمرونتها العالية، وتعتمد على خطط واضحة وقصيرة، ومتوسطة وطويلة الأمد لتحقيق أهدافها وسياساتها المستقبلية، سواء من ناحية الطرح في البورصة أو التخارج أو زيادة رأس المال، بينما تأخذ شركات القطاع العام وقتًا أطول في تنفيذ مثل هذه الخطوات بسبب حاجة الحصول على موافقات متعددة من جهات مختلفة، كالأجهزة السيادية والوزارات، فضلاً عن عقد جمعيات عمومية لمناقشة القرارات. وأوضح رؤوف أن القطاع الخاص يختصر زمن التقييم ويتمم الإجراءات المتعلقة بالبورصة والرقابة المالية بنفسه أو من خلال مفوضين، مما يجعل عمليات الطروحات الخاصة تتم بشكل أسرع مقارنة بالطروحات الحكومية التي تواجه العديد من العقبات الإدارية. واتفق الخبراء على أهمية تشكيل آليات فعالة لتسريع الإجراءات الإدارية، مع تجاوز التحديات السياسية والاقتصادية، والانطلاق في تنفيذ الخطط حسب جدول زمني محدد وواضح. كما دعوا إلى استكمال هذا البرنامج بفاعلية، ليكون محفزًا لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
مصرس
منذ 6 ساعات
- مصرس
الحكومة: تلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم للحصول على شقق بديلة أكتوبر المقبل
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء عقد اجتماعًا مع المحافظين لمناقشة آليات تنفيذ القانون الجديد الخاص بحصر المناطق التي تضم وحدات مؤجرة بغرض السكنى، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد ل الإيجار القديم. لجان متخصصة لحصر وتصنيف مناطق الإيجار القديموأوضح "الحمصاني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن القانون نص على تشكيل لجان متخصصة لحصر وتصنيف المناطق إلى: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، على أن يتم تحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار خلال فترة انتقالية مدتها سبع سنوات.تحرير العلاقة الإيجارية وفقا لقانون الإيجار القديموأضاف أن العلاقة الإيجارية بعد انتهاء هذه الفترة سيتم تحريرها بالكامل لتُترك للاتفاق المباشر بين المالك والمستأجر.وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الدولة حريصة على توفير بدائل سكنية للمستأجرين المتأثرين بالقانون الجديد، حيث تم الإعلان عن إطلاق منصة إلكترونية تابعة لوزارة الإسكان بداية من أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات جديدة.وأكد أن الأولوية في تسليم الوحدات ستكون لهؤلاء المستأجرين، على أن يتسلموها قبل انتهاء الفترة الانتقالية المقررة، بما يضمن عدم تعرضهم لأي أعباء مفاجئة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
مصرس
منذ 6 ساعات
- مصرس
أبرز تصريحات الرئيس السيسي حول الأداء المالي والاقتصادي لعام 2024/2025
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، حيث اطّلع على المؤشرات الأولية للأداء المالي للدولة خلال العام 2024/2025، والتي عكست تحقيق نتائج متميزة رغم التحديات والصدمات الخارجية التي واجهت الموازنة. أبرز التصريحات والمؤشرات: * أعلى فائض أولي في تاريخ المالية المصرية بلغ نحو 629 مليار جنيه (3.6% من الناتج المحلي)، بزيادة 80% عن العام الماضي. * تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، بما يعادل خسائر 145 مليار جنيه، ورغم ذلك تحقق الأداء المالي القوي. * نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35% مسجلة 2.204 تريليون جنيه، وهو أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية.نجاح الدولة في توسيع القاعدة الضريبية من خلال: * جذب ممولين جدد طوعيًا. * تسوية المنازعات وديًا. * تطوير النظام الضريبي إلكترونيًا. * إنشاء وحدة التجارة الإلكترونية.خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس 2025: * استقبال 401،929 طلبًا لتسوية نزاعات ضريبية قديمة. * تقديم أكثر من 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل. * تحصيل 77.9 مليار جنيه نتيجة التسهيلات الضريبية. * استفادة 104،129 ممولًا صغيرًا من حوافز قانون 6 لسنة 2025.مخصصات اجتماعية وخدمية: * علاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة. * 2.3 مليار جنيه لاشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل. * تعيين 160 ألف معلم جديد بتكلفة 4 مليارات جنيه. * 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية. توجيهات الرئيس السيسي: * ضرورة تعزيز الانضباط المالي وتطوير الأداء الاقتصادي. * خفض أعباء خدمة الدين كأولوية رئيسية. * مواصلة تحقيق فائض أولي مستدام. * زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرنامجي تكافل وكرامة. * تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين. * بناء شراكات فاعلة بين الحكومة ومجتمع الأعمال للحفاظ على الاستقرار المالي ودفع النمو.
