طارق خوري يوجه رسالة هامة الى وزير الداخلية حول بعض الممارسات الخطيرة

جو 24 :
وجّه النائب السابق طارق خوري رسالة إلى وزير الداخلية مازن الفراية حول بعض السلوكيات التي تشهدها شوارع المملكة وتشكّل خطرا على حياة المواطنين.
وتعلّقت ملاحظات خوري حول ممارسات بعض سائقي سيارات ودراجات توصيل الطلبات، مقدّما العديد من المقترحات التي ينبغي الالتفات لها حفاظا على حياة وراحة المواطنين.
وتاليا نصّ الرسالة:
معالي وزير الداخلية الأكرم،
تحية طيبة وبعد،
أتوجه إليكم بهذه الرسالة حرصًا مني على السلامة العامة، ومن منطلق الثقة بجهود وزارتكم الكريمة في تنظيم حركة السير والحفاظ على أرواح المواطنين.
لقد أصبح من المألوف في شوارعنا، وخصوصًا في المدن الكبرى، ملاحظة السلوكيات المرورية الخاطئة التي يرتكبها بعض سائقي سيارات ودراجات "طلبات' و'كريم بوكس' وغيرهم من مزودي خدمات التوصيل. حيث بات تجاوزهم من اليمين، والصعود على الأرصفة، والالتفاف الخاطئ (يوتيرن)، والوقوف المزدوج أمام البيوت والمطاعم – حتى في أماكن يمنع فيها الوقوف – ظاهرة يومية يتذرعون فيها بأنها "دقائق فقط'.
ولكن هذه "الدقائق' تكاد لا تخلو من خطر، وأنا كغيري من المواطنين أتعرض يوميًا لمواقف خطيرة على الطرقات، خصوصًا من الدراجات النارية التي تتجاوز بشكل عشوائي، أو السيارات الصغيرة الكهربائية التي تستخدم دون وعي كاف بقواعد السير.
معالي الوزير،
لا نريد قطع أرزاقهم، بل بالعكس، نرجو لهم الخير والرزق الدائم. لكننا نأمل أن يتم تنظيم هذا القطاع الحيوي بشكل يحفظ حياتهم وحياة الآخرين، وذلك من خلال:
📌 عقد دورات توعية وتدريب للسائقين تتناول قواعد المرور والسلامة العامة.
📌 تحديد قائمة واضحة بالممنوعات التي يجب الالتزام بها دون استثناء، حتى ولو "لنص دقيقة'.
📌 فرض رقابة ومحاسبة على كل من يخالف ويعرض حياة الناس للخطر.
نحن نؤمن أن تنظيم العمل لا يقطع الرزق، بل يطيل عمره ويمنحه احترامًا وقبولًا مجتمعيًا أوسع.
شاكرين لمعاليكم حرصكم الدائم، وثقتنا كبيرة بكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا من إجراءات تحقق السلامة وتحفظ كرامة العاملين وأرزاقهم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،
د. طارق سامي خوري
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوكيل

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• الوكيل

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 390 موقوفًا إداريًا

الوكيل الإخباري- أوعز وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الاثنين، للحكام الإداريين بالإفراج عن 390 موقوفا إداريا. اضافة اعلان

الوكيل

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• الوكيل

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 390 موقوفًا إداريًا

الوكيل الإخباري- أوعز وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الاثنين، للحكام الإداريين بالإفراج عن 390 موقوفا إداريا. اضافة اعلان

وطنا نيوز

٢٨-٠٤-٢٠٢٥

• وطنا نيوز

الفراية: مشروع لتوحيد مصادر بيانات الأجانب وتحليلها بالذكاء الاصطناعي

وطنا اليوم:قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن الوزارة تعمل على تطوير خدماتها وأنظمتها انسجاماً مع ولايتها القانونية في تنظيم دخول وإقامة الأجانب، مشيراً إلى أن التحديات الإقليمية والدولية زادت من أعداد اللاجئين والمهاجرين، ما استدعى اتباع نهج جديد يعتمد على حوكمة الهجرة. وأعرب الفراية، خلال رعايته حفل إطلاق مشروع تعزيز قدرات الأردن في تنفيذ سياسات الهجرة القائمة على الأدلة، الاثنين، عن شكره وتقديره لحكومة مملكة الدنمارك على دعمها المتواصل للأردن، لا سيما في إنشاء قاعدة البيانات المركزية للأجانب الموجودين على أراضي المملكة، ضمن مشروع 'تعزيز قاعدة الأدلة لسياسات الهجرة'. وأضاف أن الوزارة أنجزت المرحلة الأولى من مشروع نظام إدارة البيانات المركزي الذي بدأ عام 2020 بالتعاون مع وزارات الصحة والعمل ودائرة المخابرات العامة ومديرية الأمن العام، وبدعم مالي من حكومة الدنمارك بلغ 1,340 مليون يورو. وأوضح أن المرحلة الثانية بدأت عام 2022، بدعم إضافي من حكومة الدنمارك بقيمة مليوني يورو، وتم خلالها ربط وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بقاعدة البيانات. وأشار الفراية إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع التي تم إطلاقها اليوم، بدعم يبلغ 4,9 مليون يورو من الحكومة الدنماركية، ستشهد إضافة جهات اقتصادية من القطاعين العام والخاص، تشمل وزارة الاستثمار، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، دائرة مراقبة الشركات، مؤسسة المناطق الحرة والتنموية، غرفة تجارة الأردن، وغرفة صناعة عمّان. وبيّن أن المشروع يهدف إلى توحيد مصادر بيانات الأجانب للوصول إلى أرقام دقيقة وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رسم السياسات المبنية على الأدلة، وتحويل تحديات الهجرة إلى فرص تنموية تخدم الاقتصاد الوطني، وتعزز حماية حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر. وأكد أهمية المشروع في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي لحوكمة الهجرة، من خلال ربط قاعدة البيانات المركزية بمشروع الإدارة المتكاملة للحدود، مشيراً إلى أن المبادرة الأردنية المدعومة من حكومة الدنمارك وبالتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، تعد نموذجاً إقليمياً في هذا المجال. وأعرب الفراية عن شكره، للمؤسسات الوطنية التي ساهمت في تنفيذ المشروع، وللكوادر الأردنية التي تعاونت مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة لتحقيق هذه الإنجازات.