عن عالم ترامب وعوالم أخرى... عودة أخرى

كانت بداية هذا الشهر بإعلان الرئيس الأميركي ترامب عن فرض تعريفات جمركية على الدولتين الجارتين المؤسستين مع الولايات المتحدة، في عام 1992، لاتفاقية «النافتا»، التي ألغت التعريفة الجمركية عن السلع الداخلة في التجارة بين البلدان الثلاثة، كما ألغت تدريجياً القيود التي كانت مفروضة على حركة التجارة والاستثمار بينها. عُدّلت الاتفاقية في فترة حكم ترامب الأولى بمبادرة منه، بعدما وصفها بأنها الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، بما يستدعي تعديلها وهو ما حدث. استمرت الاتفاقية الجديدة، المعروفة بحروفها الأولى المنسوبة للبلدان الثلاث «يو إس إم سي إيه»، في نهج الأولى مع تعديلات زيادة فرص التصنيع الأميركية للسيارات والتحقق من قواعد المنشأ التجارية، وتطوير القواعد المنظمة لسوق العمل، وحررت سوق منتجات الألبان، وطورت المواد المتعلقة بقطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي، كما دعمت من الاشتراطات البيئية، ودخلت حيز التنفيذ في عام 2020.
حققت التجارة البينية للولايات المتحدة فائضاً لصالح المكسيك بلغ 157 مليار دولار، بينما حققت كنداً فائضاً بلغ 55 مليار دولار، بما جعلهما هدفاً لتهديد الرئيس ترامب باستخدام سلاحه الغاشم البتار الذي لوّح باستخدامه أكثر من مرة، ألا وهو زيادة التعريفة الجمركية. فإذا كان هناك ما يؤرقه من هجرة غير شرعية أشار إليه؛ فإذا ما تردد حديث عن مجرد تفكير لدول الـ«بريكس» في عملة لها قد تستغني بها، ولو جزئياً، عن الدولار صرح بأن التعريفة الجمركية ستثنيهم عن هذه الفعلة؛ وإذا ما نما إلى علمه زيادات في وفيات الأميركان من تعاطي مخدرات الفينتانيل القاتلة المهربة عبر الحدود لم يجد في جعبته إلا زيادة التعريفة الجمركية.
وقد صرح الرئيس الأميركي في أكثر من مناسبة بأن التعريفة الجمركية ستتحمل البلدان الواقعة عليها أعباءها، وستشجع التصنيع المحلي وستجبر المصدرين إلى أميركا بتصنيع ما يصدرونه فيها، كما ستحقق دخلاً للخزانة العامة سيعوض في تقديره نقصان الإيرادات العامة إذا ما قرر تخفيض الضرائب. وكل هذه المزايا مطعون على صحتها بالأدلة الاقتصادية الدامغة. فضرر زيادة التعريفة الجمركية يتجاوز نفعها. وحتى إن قاس من يتبناها مزاياها بمنطق أن لها أضراراً، ولكن الخصم سيكون أكثر تضرراً منها، لكن الأوضاع الحالية للاقتصاد الأميركي ستجعل الضرر عليه بالغ السوء. فهو لم يبرأ بعد من التضخم وتداعياته ويعتمد مستهلكوه على سلع صينية، التي أعلن الرئيس ترامب أنه سيفرض 10 في المائة تعريفة جمركية إضافية عليها، فضلاً عن إسهام كندا والمكسيك بسلع تتمتع بمزايا نسبية في إنتاجها كان نصيبها من الإعلان الرئاسي 25 في المائة زيادة في التعريفة الجمركية.
على النحو الذي تم إعلانه، فنحن بصدد بداية لحرب اقتصادية عالمية بتداعيات سلبية على معدلات التضخم ومن ثم أسعار الفائدة مع تراجع في معدلات النمو الاقتصادي. ولهذه الحرب آثار محتمة في الأجل القصير على البلدان النامية التي ستتعرض لمخاطر تقلبات في أسعار الصرف وارتفاع تكاليف التمويل مع زيادة احتمالات إغراقها بسلع مستوردة.
أما عن الآثار في الأجلين المتوسط والطويل، فهناك تداعيات لهذه السياسات الحمائية على بلدان عالم الجنوب فما حققه بعضها من إنجاز في التنمية وزيادة فرص العمل ومكافحة الفقر منذ التسعينات من القرن الماضي، لم يكن إلا بفضل التوسع في تجارته الدولية تصديراً واستيراداً لمكونات الإنتاج وزيادة التنافسية لتحسين نوعية السلع المنتجة والخدمات المقدمة محلياً وللتصدير؛ وهو ما جذب إليها استثمارات محملة بتمويل لمشاريعها وتكنولوجيا متطورة.
وإذا ما كانت منافع التجارة الدولية حيوية للاقتصادات الأكبر حجماً فهي لا غنى عنها للبلدان التي تعاني صغر الأسواق، بما لا يمكنها من توليد فرص عمل أو زيادة دخول سكانها اكتفاءً بمواردها المحلية. فلا بديل لها عن زيادة فرص التصدير والاستثمار لدفع النمو، ولن تؤثر إجراءات إحلال الواردات في علاج اختلالات موازين التجارة والمدفوعات إلا في القطاعات التي تتمتع بها البلدان بمزايا نسبية وتنافسية ممكنة لها من ذلك. فالبلدان النامية التي اتبعت سياسات صناعية في إطار استراتيجيات متكاملة للتنمية، بتمويل منضبط لاستثماراتها حقق لها نمواً مرتفعاً، بما هيأ لها الانتقال من حدة الفقر المدقع إلى مراتب متقدمة في الاقتصاد العالمي.
وفي ظل هذه التوترات والصراعات الجيوسياسية أصبح التعاون الدولي المنشود بطيئاً قليل التمويل، معوقاً لتطوير المؤسسات المالية والتنموية الدولية، مضعفاً لحوكمتها، وقدرتها على القيام بمهامها في مكافحة الفقر ومعاونة الدول النامية في التعامل مع الأزمات. ولك أن تطلع على التقرير الجديد لمركز التنمية العالمية بواشنطن تحت عنوان «مستقبل المساعدات الإنمائية الرسمية» لتعلم ما يتعرض له العون الإنمائي من تحديات مبدلة لمساره - وقد صدر هذا التقرير قبل التطورات الأخيرة - التي لم تكتمل معالمها بعد - لهيئة المعونة الأميركية.
يحاول الاقتصاديون وعلماء السياسة التنقيب في التاريخ بما يعين على فهم الهوجة الترمبية، فمنهم من يشبهها بالقرار الأحادي للخروج من اتفاق «بريتون وودز» في عام 1971 بمنع تحويل الدولار تلقائياً إلى الذهب، فيما عُرِف بـ«صدمة نيكسون». ومنهم من يقارن الإجراءات الحالية والتهديد بغيرها بسلسلة المناوشات والحروب التجارية التي كان أسوأها ما جرى في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي، ومن أشهرها ما يُعرَف بقانون التعريفة الجمركية «سموت – هولي» لعام 1930، ويعزى إلى هذه الإجراءات الحمائية ما وصل إليه الاقتصاد العالمي من أزمة الكساد الكبير، التي لم يفق منها الناس إلا بطبول الحرب العالمية الثانية.
*نقلا عن صحيفة " الشرق الأوسط".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

الأسهم السعودية تسجل أسوأ أداء منذ أبريل بفعل تصاعد الحرب التجارية

أنهت الأسهم السعودية أولى جلسات الأسبوع على تراجع حاد هو الأسوأ منذ نحو شهر ونصف، بضغط من انخفاض غالبية الشركات، ولا سيما القيادية منها، وعلى رأسها سهم "أكوا باور"، وسط تداولات هي الأدنى في قرابة أسبوعين. وأغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 11 ألف نقطة، فاقدا 1.7%، متأثرا بتصاعد التوترات التجارية، بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، في حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل يونيو، ما زاد من الضغوط على الأسواق العالمية. تحسن التقييمات يبقي التفاؤل تتداول السوق المالية السعودية الرئيسية حاليا عند مكررات ربحية تقترب من 15 مرة، وهي الأدنى في عامين وأقل من المتوسط التاريخي، في وقت سجلت فيه عشرات الشركات أدنى مستوياتها السنوية، فيما هبط سهم "سابك" إلى أدنى سعر له منذ عام 2009، ما يعكس وصول السوق إلى مستويات تاريخية اعتادت أن تظهر فيها بوادر تماسك. وفي حال لم تسجل السوق تحسنا خلال هذا الأسبوع، فقد يكون ذلك مؤشرا على أن المستثمرين باتوا يتطلعون إلى عوائد أعلى لتعويض تنامي المخاطر وارتفاع مستوى عدم اليقين، ما قد يدفع بالمؤشر نحو مزيد من التراجع. تقلبات مع تصاعد الحرب التجارية وكانت التحركات الإيجابية السابقة مدفوعة بتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق مبدئي، خفضت بموجبه الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 3 أشهر، ما انعكس بشكل إيجابي على معنويات المتعاملين وأداء الأسواق. غير أن عودة التوترات التجارية، إلى جانب ضعف الطلب في مزادات السندات الأمريكية واليابانية، أعادت المخاوف بشأن مستقبل النمو الاقتصادي العالمي المثقل بالديون. وانعكس ذلك في أسواق السندات، حيث ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاما إلى أكثر من 5%، لتصل إلى مستويات تشبه تلك التي كانت سائدة في عام 2007، الأمر الذي دفع أيضا عوائد السندات السعودية إلى الارتفاع. تحديات ارتفاع العوائد خالية المخاطر يعد ارتفاع العوائد الخالية من المخاطر عاملا سلبيا للأسهم، إذ تصبح أقل جاذبية مقارنة بالأصول الأخرى ذات العائد المرتفع والمخاطر المنخفضة، كما أن ارتفاع معدل الخصم يؤدي إلى تقليل القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، ما يضغط على أسعار الأسهم. في المقابل، ارتفعت التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما تراجعت التقديرات بشأن عدد مرات الخفض من 4 مرات إلى مرتين فقط، ما يعني تقليص حجم الوفورات المتوقعة للشركات من انخفاض الأعباء التمويلية. ضعف الدولار يزيد المخاطر ورغم ارتفاع احتمالات بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، لا يزال الدولار يعاني ضعفا بفعل تراجع وتيرة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة وتصاعد الحرب التجارية، وهما عاملان يؤثران سلبا في النمو. أما محليا، فإن استمرار ضعف العملة الدولية الرئيسية "الدولار"، مع بقاء سعر صرف الريال ثابتا، قد يزيد من احتمالات ارتفاع معدلات التضخم نتيجة ارتفاع كلفة الاستيراد، ما قد يضغط على أرباح الشركات، خاصة إذا لم تتمكن من تمرير تلك التكاليف إلى المستهلك النهائي. وحدة التحليل المالي

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

ماذا تعني إعادة تأميم شركة خاصة لتشغيل القطارات في بريطانيا؟

أصبحت شركة "ساوث ويسترن رايلويز" البريطانية اليوم الأحد أول شركة خاصة لتشغيل القطارات تعود إلى الملكية العامة، وذلك بموجب خطة حكومة حزب العمال لإعادة تأميم قطاع السكك الحديد المتردي. ومن المقرر إعادة تأميم جميع الشركات المشغلة للقطارات في بريطانيا خلال العامين المقبلين بناءً على السياسات التي أطلقها رئيس الوزراء كير ستارمر منذ عودة حزبه إلى السلطة في يوليو (تموز) الماضي بعد 14 عاماً في المعارضة. وكتب ستارمر على منصة "إكس"، "باتت (ساوث ويسترن رايلويز) خاضعة للملكية العامة. وهذه ليست إلا البداية"، وتعهد أن يعطي التأميم "الأولوية للركاب" مع "خدمات أفضل وعملية أسهل لشراء التذاكر وقطارات أكثر راحة". وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر في بيان "اليوم هو لحظة فاصلة في عملنا لإعادة السكك الحديد إلى خدمة الركاب". ويعاني ركاب القطارات في بريطانيا إلغاءات متكررة للرحلات وارتفاع أسعار التذاكر وإرباكاً دائماً في شأن الخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها. خصخصة عمليات السكك الحديد وجرت خصخصة عمليات السكك الحديد منتصف تسعينيات القرن الـ20 في عهد رئيس الوزراء المحافظ آنذاك جون ميجور، لكن شبكة السكك الحديد ظلت عامة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتخضع أربع من 14 شركة مشغلة في بريطانيا لإدارة الدولة بسبب أدائها الضعيف في السنوات الأخيرة، لكن كان يفترض أن يكون هذا حلاً موقتاً قبل العودة إلى القطاع الخاص. وفاز حزب العمال على المحافظين في انتخابات العام الماضي ليعود إلى "داونينغ ستريت" بتعهدات لإصلاح خدمات النقل في البلاد. "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها" وأقر مشروع قانون في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 يسمح بإدخال الشركات الخاصة المشغلة للقطارات إلى الملكية العامة عندما تنتهي عقودها، أو قبل ذلك في حال سوء الإدارة، لتدار من قبل شركة "السكك الحديد البريطانية الكبرى". وقالت ألكسندر أن هذا من شأنه أن ينهي "30 عاماً من التشرذم"، لكنها حذرت من أن "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها". ومن المقرر إعادة شركتي تشغيل قطارات تخدمان بلدات ومدناً في شرق بريطانيا وجنوب شرقها إلى الملكية العامة أواخر عام 2025، وكذلك، من المقرر أن تنتهي جميع عقود الشركات الحالية بحلول عام 2027. وتفيد الحكومة بأن إعادة التأميم ستوفر ما يصل إلى 150 مليون جنيه استرليني (200 مليون دولار) سنوياً، إذ لن يتعين عليها دفع رسوم تعويض للشركات المشغلة للقطارات. وفي أبريل (نيسان) الماضي سمح البرلمان البريطاني للحكومة بتأميم شركة "بريطانيا للصلب" بعدما تراكمت خسارتها حتى قدرت بأكثر من 900 ألف دولار يومياً.

حضرموت نت

منذ 2 ساعات

• حضرموت نت

الوزير السقطري يبحث مع #البنك الدولي إطلاق #مشاريع في القطاعين الزراعي والسمكي

عدن ( حضرموت21 ) متابعات بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم، في العاصمة عدن، مع فريق فني من البنك الدولي برئاسة اخصائي أول إدارة موارد المياه بالبنك الدكتور نايف أبو لحوم، التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع في قطاعات الزراعة والاسماك والمياه المقاومة لتغير المناخ. واستعرض الجانبان، المشاريع التي يمولها البنك الدولي في مجالات الزراعة والأسماك، لاسيما مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن، ومشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن الجاري تنفيذه في 11 محافظة بمبلغ 278 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك..مؤكدين ضرورة تقييم المشاريع السابقة لتلافي أوجه القصور أثناء تنفيذ المشاريع القادمة. ووقف الاجتماع، أمام المشاورات المكثفة الجارية بين الوزارة والبنك، لتنفيذ تدخلات قادمة في القطاع الزراعي والمياه، الذي يتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج، والمتوقع البدء بتنفيذه في شهر يونيو المقبل 2025م، ليشمل كافة الأحواض المائية في اليمن في المرحلة القادمة. واوضح الوزير السقطري، أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ في اليمن، استنادًا إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن البنك الدولي..مؤكدًا على أهمية التنسيق بين الوزارة والبنك والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات، لضمان توجيه الدعم نحو مناطق الاحتياج بهدف ديمومتها. من جانبهم أكد الفريق الفني للبنك، التزام البنك الكامل بدعم وزارة الزراعة والثروة السمكية، من خلال تقديم الدعم التقني والفني، والعمل على تعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها، والتحول من الأعمال الطارئة إلى مشاريع البنية التحتية، لضمان استدامة التدخلات وتحقيق أثر تنموي فعّال على المدى الطويل.